پاسخ به:اخبار اقتصادي امروز
یک شنبه 8 اسفند 1389 8:03 PM
خبرگزاري فارس: در وضعيتي كه عرضه انرژي در كشور هنوز رقابتي نشده و دولت كماكان تنها عرضه‌كننده انرژي در كشور است، قطعا معناي واقعي شدن قيمت انرژي را نمي‌توان تنها به قيمت تمام شده در نيروگاهها تعبير كرد، چرا كه اين قيمت تمام‌شده هم در مرحله توليد و هم در مرحله توزيع راندمان، بهره‌وري پاييني را تحمل مي‌كند.
به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، تلفات انتقال و توزيع انرژي در ايران رقمي بالا و بسيار بالاتر از استانداردهاي جهاني را نشان مي‌دهد كما اينكه ترازنامه‌هاي وزارت نيرو نيز چنين مساله‌اي را تاييد مي‌كند.
اگر چه از سال 85 به بعد اين ترازنامه‌ها به صورت شفاف و روشن اعلام نشد، اما بر اساس ترازنامه منتشر شده سال 85 تلفات انتقال انرژي در اين سال نزديك 5 ميليون بشكه معادل نفت خام بوده است و تلفات توزيع انرژي نيز رقمي نزديك به 19.5 ميليون بشكه معادل نفت خام برآورد مي‌شود كه نشان مي‌دهد در مجموع رقمي نزديك به 23 تا 24 درصد تلفات توزيع و انتقال انرژي برق در كشور وجود داشته است. تلفات انتقال و توزيع در سال 87 نيز تقريبا 22 درصد برآورد مي‌شود.
اين در حالي است كه در حال حاضر حدود 75 درصد از سوخت مورد نياز نيروگاهها را گاز تأمين مي‌كند و طبق آمار اعلام شده راندمان نيروگاه‌هاي گازي كشور كمتر از 30 درصد برآورد مي‌شود،اين در حالي است كه متوسط راندمان نيروگاه‌هاي گازي جهان معادل 40 درصد است.
اين نكته قابل توجه است كه عمده توجه در زمان هدفمند كردن يارانه‌ها به مصرف صحيح مصرف كنندگان خانگي، تجاري و صنعتي جلب شده است اما بخش‌هاي مختلف دولتي كه بايد در اين كار پيشرو باشند بخش بسيار عظيمي از منابع انرژي در بخش‌هاي توليد و توزيع و پيش از رسيدن به دست مصرف كننده برسد هدر مي‌دهند و هزينه اين اتلاف نيز از جيب مصرف كنندگان پرداخت مي‌شود.
براساس قوانين مصوب مجلس قرار است راندمان نيروگاه‌هاي حرارتي كشور تا پايان برنامه پنجم به 45 درصد برسد كه به معني افزايش سالانه بيش از يك درصدي راندمان نيروگاه‌هاي كشور است. در عين حال قرار شد تلفات توزيع و انتقال به 14 درصد كاهش پيدا كند. اما نكته قابل توجه در اين قانون پيش‌بيني نشدن ابزاري قانوني براي موظف كردن دولت به اين افزايش راندمان است كما اينكه اگر چنين اتفاقي نيفتد كماكان مصرف‌كنندگان نهايي هزينه اين ناكارآمدي را خواهند پرداخت.
در قانون هدفمند كردن يارانه‌ها نيز ذكر شده است قيمت برق به اندازه قيمت تمام شده در نيروگاهها به مردم عرضه شود. در وضعيتي كه عرضه انرژي هنوز رقابتي نشده است و دولت كماكان تنها عرضه‌كننده انرژي در كشور است قطعا معناي واقعي شدن قيمت انرژي را نمي‌توان تنها به قيمت تمام شده در نيروگاهها تعبير كرد، چراكه اين قيمت تمام‌شده هم در مرحله توليد و هم در مرحله توزيع راندمان و بهره‌وري پاييني ناشي از عوامل مختلف را تحمل مي‌كند و هيچ دليل قانع‌كننده‌اي براي پرداخت هزينه آن توسط مصرف‌كنندگان نهايي مشاهده نمي‌شود.
اين همه علاوه بر هزينه فرصتي است كه كشور از بابت امكان استفاده بهينه‌تر از حامل‌هاي هيدروكربني انرژي به خصوص گاز در عرصه‌هاي مختلفي چون صادرات و تزريق به ميادين نفتي مي‌پردازد.
بخشي از توجه دولت، قانونگذاران، رسانه‌ها و ديگر مجموعه‌هاي مؤثر در اقتصاد به مصرف كننده و نحوه مصرف او است اما قطعا طرف عرضه نيز بايد سيستم‌هاي خود را ارتقاء داده و راندمان نيروگاهها و شبكه توزيع و انتقال را بهتر كند. اگر اين نيروگاهها يا بهره‌وري بيشتر و بهتر كار كنند قيمت عرضه نيز كمتر مي‌شود و اين پرسش كه چرا مصرف كنندگان بايد هزينه عدم بهره‌وري در نيروگاهها را بپردازند موضوعيت خود را از دست خواهد داد.
در انتها بايد چند باره تاكيد كرد كه راندمان پايين نيروگاهها در كنار حجم بالاي تلفات توزيع و انتقال انرژي برق علاوه بر هدر دادن سرمايه كشور، دست كشور را در استفاده از موقعيت ها و فرصتهاي مناسبي چون تزريق به ميادين نفتي و صادرات براي حاملي مانند گاز كه سهم اصلي تامين سوخت نيروگاه‌هاي برق را بر عهده دارد، مي بندد.
گزارش از: علي فروزنده
انتهاي پيام/م
