پاسخ به:اخبار اجتماعی امروز
یک شنبه 8 اسفند 1389 6:12 PM
خبرگزاري فارس: نمايندگان اروميه و تهران در مجلس شوراي اسلامي از توضيحات صادق محصولي در خصوص دريافت فرانشيز و حقوق بازنشستگان و مستمري بگيران صندوق تامين اجتماعي قانع شدند.
به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري فارس، سؤال نادر قاضيپور نماينده اروميه و عليرضا محجوب نماينده مردم تهران و صادق محصولي وزير رفاه و تامين اجتماعي در خصوص حقوق و دستمزد مستمري بگيران و فرانشيز در دستور كار امروز يكشنبه مجلس قرار گرفت.
اين سؤال پيش از اين در كميسيون اجتماعي مجلس مطرح و بررسي شده بود و به دليل قانع نشدن نماينده سؤال كننده، سؤال مذكور در جلسه علني امروز يكشنبه مجلس شوراي اسلامي مطرح شد.
دريافت فرانشيز در درمانگاههاي ملكي صندوق تامين اجتماعي و علت تأخير در تصميمگيري درباره افزايش حقوق مستمري بگيران تنها به ميزان 6 درصد، از جمله محورهاي اين سؤال بود.
محصولي وزير رفاه و تامين اجتماعي در جلسه كميسيون در توضيح دليل دريافت فرانشيز اعلام كرده بود كه برابر مصوبه هيئت امناي تامين اجتماعي، امكان دريافت 50 درصد از كل فرانشيز مصوب هيئت وزيران بابت درمان افراد تحت پوشش صندوق ميسر ميشود لذا هيئت مديره آن صندوق بنا به دليلي اين موضوع را در بودجه و مصوبات ابلاغي به واحدهاي ذيربط ابلاغ نكرده است از اين رو اين موضوع در حال حاضر عملياتي نشده و مسكوت باقي مانده است.
وزير رفاه همچنين اعلام كرده بود كه هر چند در قانون الزام سازمان تأمين اجتماعي و آئيننامههاي اجرايي اين حكم، به مشمولين اين قانون از پرداخت هرگونه هزينه درماني در مورد بيماران استفادهكننده از امكانات، معافيت داده شده است، ولي قانون بيمه خدمات درماني كشور كه متعاقبا و در سال 73 به تصويب مجلس رسيده، داراي مقررات جديدي در خصوص نحوه ارائه بيمه خدمات درماني به همه سازمانها و صندوقهاي ارائه كننده خدمات است كه يكي از اين احكام و مقررات، حكم به وصول فرانشيز از بيمه شدگان است.
محصولي در خصوص دلايل افزايش 6 درصد حقوق بازنشستگان و مستمري بگيران صندوق تامين اجتماعي گفت: بر اساس اين قانون ميزان افزايش ساليانه حقوق بازنشستگان، از كار افتادگان و مستمري بگيران صندوق تامين اجتماعي منوط به تصويب هيئت وزيران است.
وي خاطرنشان كرد: طبق قانون مديريت خدمات كشوري حداقل و حداكثر حقوق بازنشستگان و وظيفهبگيران صندوقهاي بازنشستگي وابسته به دستگاههاي اجرايي، هر سال با پيشنهاد سازمان به تصويب هيئت وزيران ميرسد لذا با توجه به اينكه صندوق تامين اجتماعي طبق قانون تامين اجتماعي و قانون مديريت خدمات كشوري از موسسات وابسته به دستگاههاي اجرايي محسوب ميشود، لذا در حيطه شمول اين حكم قرار دارد.
وزير رفاه اضافه كرد: هيئت وزيران، سقف افزايش حقوق وظيفهبگيران، بازنشستگان و مشتركين صندوقهاي وابسته به دستگاههاي اجرايي را به ميزان 6 درصد تعيين و ابلاغ كرده است.
محصولي خاطرنشان كرد: در خصوص بحث فرانشيز، اين موضوع را به اداره قوانين مجلس ارجاع دادهايم و طبق رايزنيهايي كه با حجتالاسلام ابوترابيفرد صورت گرفته، مقرر شد كه منتظر جواب مكتوب اين اداره در زمينه فرانشيز باشيم.
وي افزود: مستندات لازم در اين زمينه نيز موجود است كه به نائب رئيس اول مجلس ارائه شده است، لذا مستندات قانوني كاملا روشن است.
وزير رفاه دولت دهم با بيان اينكه موضوعي كه هنوز درباره آن اقدامي نشده است، نميتوان در مورد آن سؤالي را مطرح كرد و يا محاكمهاي را انجام داد، گفت: تا زماني كه مجلس اظهار نظر نكند ما بحث فرانشيز را اجرا نميكنيم.
محصولي با اشاره به اينكه "ميانگين افزايش حقوق از تورم كمتر نيست "، تاكيد كرد: ما در زمينه حقوق و دستمزد بازنشستگان و مستمري بگيران صندوق تامين اجتماعي بر اساس مصوبه هيئت وزيران اقدام خواهيم كرد، اگر قانون تغيير يابد، براساس قانون جديد عمل خواهيم كرد.
نادر قاضي پور نماينده اروميه در مجلس، در توضيح سؤال خود طي سخناني اظهار داشت: مجلس همواره طي 30 سال گذشته موضوع تامين اجتماعي را مورد توجه خود قرار داده است.
وي ادامه داد: آيا سزاوار است، پس از دريافت حق بيمه كارگراني كه با هزاران مشقت به صورت شبانه روزي مشغول به كار هستند، بيمارستانهايي ساخته شود ولي هنگام درمان اين افراد مبالغي تحت عنوان فرانشيز از آنان گرفته شود.
نماينده مردم اروميه در مجلس اضافه كرد: سازمان تامين اجتماعي موظف است از طريق درمانگاهها افراد را درمان كند، ولي در هيچ قانوني ذكر نشده كه اين سازمان مجاز به دريافت فرانشيز است.
قاضيپور در پايان با بيان اينكه تامين اجتماعي تا اعلام نظر اداره قوانين مجلس حق ندارد، فرانشيز را اجرايي كند، سؤال نمايندگان از وزير رفاه را نيازمند به رأيگيري از صحن ندانست.
براين اساس، نمايندگان سؤالكننده از پاسخهاي وزير رفاه قانع شدند.
انتهاي پيام/ع
