پاسخ به:اخبار اقتصادي امروز
شنبه 7 اسفند 1389 12:56 PM
خبرگزاري فارس: عضو هيئت مديره كانون شوراهاي اسلامي كار استان تهران با بيان اينكه افرايش دستمزد طبق قانون انجام خواهد شد، گفت: طبق اصل 29 قانون اساس پوشش تامين اجتماعي جز وظايف دولت است و نبايد آن را بهانهاي براي عدم افزايش دستمزد كارگران قلمداد كرد.
علي دهقانكيا در گفتوگو با خبرنگار اقتصادي باشگاه خبري فارس «توانا»، با اشاره به اظهارات وزير اقتصاد و دارايي در خصوص دستمزد كارگران، اظهار داشت: توقعي كه كارگران از اعضاي شوراي عالي كار اين است كه به صورت سهجانبه و بر اساس ماده 41 قانون كار، دستمزد را تعيين كنند.
عضو هيئت مديره كانون عالي شوراي اسلامي كار افزود: درخواست كارگران اين است كه براساس قانون كار و جدا از اجراي قانون هدفمندي يارانهها مزد افزايش يابد.
اين فعال كارگري با اشاره به پيامدهاي پايين نگه داشتن دستمزد كارگران، گفت: در حال حاضر در جامعه ارقام بسياري از كالاها افزايش داشته است و با اين وجود قدرت خريد اين قشر پايين ميآيد و اثرات آن موجب بيكاري ميشود.
به گفته دهقانكيا، با افزايش متوسط سالانه 15 درصدي دستمزد اين موضوع 8 تا 12 درصد قيمت يك كالا را تشكيل ميدهد كه به طور متوسط اين هزينه 10 درصد است.
وي افزود: بر اين اساس با توجه به ضريب افزايش دستمزد اين موضوع يك درصد روي تورم هزينه كالا تاثير دارد كه نشان ميدهد نميتواند اثر قابل توجهي بر روي تورم در جامعه داشته باشد.
دهقانيك با بيان اينكه تورم موجود كشور به علت ساختار اقتصادي و مباحث ديگر غير از دستمزد است، تصريح كرد: متاسفانه برخي مسئولان به دنبال راحتترين راه هستند در صورتي كه مشكل جاي ديگر است.
اين فعال كارگري در خصوص اظهارات وزير اقتصاد مبني بر افزايش پوشش تامين اجتماعي به جاي دستمزد، بيان داشت: در كشور بحث تامين اجتماعي يكي از مباحث پايهاي است كه بايد تكميل شود و دولت طبق قانون از محل اعتبارات يارانهها به دنبال ايجاد بيمه تكميلي در كشور است اما اين در حالي است كه بسياري از هزينهها درماني و ديگر مباحث افزايش يافته است.
به گفته عضو هيئت مديره كانون شوراي اسلامي كار، اجراي قانون هدفمندي يارانهها بسياري از معضلات و مشكلات اقتصادي را حل كرده است و از لحاظ ساختاري و نيز هدر رفت انرژي را جلوگيري ميكند.
اين فعال كارگري تاكيد كرد: در كشوري مانند تركيه با اجراي قانون هدفمندي يارانهها زماني از افزايش دستمزد جلوگيري شد كه عرضه و تقاضا در اين عرصه به تعادل رسيد اما اين شرايط در جامعه ايران وجود ندارد.
وي افزود: در گذشته هزينههاي مستقيم درماني 10 درصد و غيرمستقيم 30 درصد بود و در حال حاضر بسياري از هزينههاي درماني پرداختي توسط كارگران افزايش يافته است كه اكنون پرداخت غيرمستقيم نزديك به 80 درصد است و دولت ميتواند از محل يارانهها در اين بخش كمك كند اما جايگزين افزايش دستمزد نخواهد بود.
به گفته دهقانكيا، پوشش تامين اجتماعي يكي از مباحث ذكر شده در اصل 29 قانون اساسي و قوانين توسعهاي كشور است و دولت نبايد با تكميل اين پوشش آن را به پاي افزايش دستمزد حساب كند.
وي تاكيد كرد: يارانه نقدي دولت نميتواند همه هزينههاي كارگري از بابت افزايش هزينهها تامين كند.
انتهاي پيام/ر
