اخبار اقتصادي امروز

عضو شوراي عالي كار در گفت‌وگو با فارس خبر داد:

آغاز جلسات شوراي عالي كار براي تعيين دستمزد از چهاردهم اسفند

خبرگزاري فارس: يك عضو شوراي عالي كار از برگزاري اولين جلسه رسمي شوراي عالي كار در 14 اسفند براي تعيين مزد خبر داد و با تأكيد بر اينكه طبق قانون افزايش مزد حتمي است، گفت: جايگزيني كامل پوشش تامين اجتماعي با افزايش حداقل مزد طبق قانون امكان پذير نيست.

احمدرضا معيني در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي باشگاه خبري فارس «توانا»، با اشاره به اظهارات وزير كار و امور اجتماعي مبني بر اينكه در صورت توافق سه‌جانبه ميان شركاي اجتماعي كار مي‌توان پوشش تامين اجتماعي را جايگزين افزايش مزد كرد، اظهار داشت: طبق ماده 41 قانون كار تنها بخشي از اين موضوع كه شامل سبد هزينه خانوار كارگري است را مي‌توان جايگزين پوشش تامين اجتماعي كرد.
وي افزود: افزايش مزد براساس تورم اعلامي بانك مركزي در پايان اسفند ماه انجام خواهد شد و تنها بخشي از اين موضوع را مي‌توان با پيشنهاد دولت جايگزين كرد.
اين عضو شوراي عالي كار با بيان اينكه جايگزيني كامل پوشش تامين اجتماعي با افزايش حداقل مزد طبق قانون امكان‌پذير نيست، افزود: تحقق اين موضوع نيز نيازمند تامين هزينه و اقدامات اجراي اين موضوع است كه به نظر در كوتاه مدت قابليت اجرا نخواهد داشت.
اين فعال كارگري در خصوص برگزاري جلسات رسمي شوراي عالي كار تصريح كرد: كانون عالي شوراي اسلامي كار جمع بندي راجع به مزد را 11 اسفندماه نهايي خواهند كرد و همچنين اولين جلسه رسمي شوراي عالي كار 14 اسفند ماه برگزار خواهد شد.
اين عضو شوراي اسلامي كار عدم افزايش حداقل مزد كارگران براي سال آينده را رد كرد و بيان داشت: طبق قانون افزايش مزد حتمي بوده و برخي اخبار منتشر شده مبني بر عدم افزايش حقوق كارگران غير ممكن است.
وي افزود: كارگران معتقدند دولت با ارائه بسته‌هاي حمايتي در قالب سبد هزينه خانوار كه به نوعي در تعيين مزد موثر است به منظور جلوگيري از تورم در جامعه به اين قشر كمك كند.
انتهاي پيام/ر