پاسخ به:اخبار سیاسی امروز
جمعه 6 اسفند 1389 5:21 PM
خبرگزاري فارس: دبيرمجمع تشخيص مصلحت نظام گفت: در تحقق اصل 44 قانون اساسي، واگذاري بنگاهها به شبه دولتيها به عنوان يك مرحله موقت است، نه يك هدف نهايي و اميدواريم در مراحل بعدي، بسياري از اين بنگاهها به بخشهاي خصوصي و تعاوني و عمومي واگذار شوند.
به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از روابط عمومي مجمع تشخيص مصلحت نظام، محسن رضايي كه از طريق ويدئوكنفرانس با نخبگان، اساتيد و دانشجويان حاضر در همايش "كارآفريني در ايران 1404 " در دانشگاه آزاد اسلامي واحد قزوين سخن ميگفت، ابراز اميدواري كرد اين همايش سرآغازي در نقشآفريني بيشتر استان قزوين در سند چشمانداز 20 ساله كشور، خصوصا در مساله كارآفريني باشد.
وي انسان و جامعه انساني را در جستجوي رستگاري و سعادتمندي عنوان كرد و با تأكيد بر اينكه جامعه بدون شكوفايي در عرصههاي اقتصادي فرهنگي و اجتماعي به كمال و نيك بختي نميرسد، افزود: همه اين شكوفاييها، محصول تلاش آدمي هستند و بايد توجه داشت تنها تلاش آدمي از بعد كمي، انسان را به سعادتمندي نميرساند، يعني تعداد ساعات كار زياد و فشار بيشتر به انسان در كارها، تنها ضامن شكوفايي انسان نيست، بلكه كيفيت كار و تلاش و كيفيت سعي انساني در رسيدن به اهداف، بسيار مهم است.
دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام به تأثير كيفيت تلاش در سعادت بشر اشاره كرد و گفت: هرچه كيفيت تلاش انسانها، بالاتر باشد، سعادتمندتر خواهيم شد.
رضايي با اشاره به ارتباط تلاش و كار از بعد كمي و كيفي به موضوع كارآفريني، تصريح كرد: كارآفريني در خط مقدم، تلاش آدمي است، در حقيقت كارآفريني سرچشمه تلاش و كار آدمي است، بنابراين كارآفريني سرچشمه شكوفايي است و سرآغاز توسعه و رشد اقتصادي به شمار ميرود.
وي با طرح اين سؤال كه دولت، مجلس، قوه قضائيه، استانداران، فرمانداران و دانشگاهها چه نقش و مسئوليتي در كارآفريني دارند؟ خاطرنشان كرد: اگر بتوانيم همه اين مسئوليتها و روابط و نقشها را در رابطه با كارآفريني خوب تعريف كنيم، به يك جامعه كارآفرين خواهيم رسيد كه در چنين جامعهاي، فرد كارآفرين، سازمان و مجموعههاي كارآفرين ميتوانند به راحتي نقش خود را پيدا و ايفا كنند.
دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام در تبيين انواع كارآفريني، به كارآفرينيهاي مثبت و منفي اشاره كرد و گفت: برخي كارآفرينيها كه به بازارهاي پنهان يا به كارهاي خلاف و درآمدهاي نامشروع مرتبط ميشوند، كارآفرينيهاي منفي هستند و كارآفرينيهاي مثبت نيز به كالا، توليد ارزش، ثروت مشروع و مفيد منجر ميشود كه هدف اين است كه جامعه ايران را به سوي كارآفرينيهاي مثبت سوق دهيم.
رضايي كارآفريني را نيازمند يك نقشه و قانون جامع دانست كه در آن همه روابط ميان فعالان و عاملان اقتصادي و سياسي، روابط فعالان و عاملان دانشگاهي و بخش صنعت تعريف شود.
"در مساله كارآفريني، تنها عامل مؤثر در موفقيت، بنگاهها يا كارآفرينان نيستند. محيط پيرامون كارآفرين خيلي مهم است. محيط اجتماعي، محيط اقتصادي، محيط فرهنگي و امروزه محيط بينالمللي هم در اين مسأله نقشآفريني ميكند. تمام اقتصاد دنيا، بهگونهاي به يكديگر مرتبط شده كه هر تغييري در گوشهاي از آن بلافاصله به نقاط ديگري در اقتصاد بينالملل سرايت ميكند و اثرگذار است. "
وي فراهم آمدن محيط رشد كارآفريني در كشور توسط كارآفرينان را نيازمند كمك دولت، دانشگاهيان، نهادهاي اقتصادي، سياسي، فرهنگي و حقوقي دانست و در بيان مثالي در اين زمينه گفت: وقتي ركود اقتصادي پيش ميآيد، دولت بايستي مالياتها را كاهش دهد تا كارآفرين بتواند دوران ركود را تا زمان رسيدن به فضاي رونق سپري كند، پس از آن دولت ميتواند مالياتها را جبران كند و امتيازاتي را كه به كارآفرينان اعطا كرده بود، جبران كند.
دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام به برنامههاي كشور براي بهبود فضاي كسب و كار اشاره كرد و ادامه داد: در تعيين سياستهاي كلي برنامه پنجم توسعه مواد و احكامي براي تسهيل كارآفريني در نظر گرفته شده است، همچنين ميتوانيم به تعيين سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي اشاره كنيم كه دولت را از فضاي رقابت با بخش خصوصي خارج كرد و امروز تلاشها بر اين است كه سياستهاي اصل 44 به خوبي اجرا شود.
رضايي واگذاري بنگاهها به شبه دولتيها را يك موضوع موقتي خواند و با تأكيد بر اينكه اينگونه واگذاريها به عنوان يك مرحله است و نه يك هدف نهايي در تحقق اصل 44قانون اساسي، ابراز اميدواري كرد در مراحل بعدي، بسياري از بنگاههاي واگذار شده به شبه دولتيها به بخشهاي خصوصي و تعاوني و عمومي واگذار شوند و شوراي رقابت بهگونهاي جديتر، وارد عرصه اجراي اصل 44 شود.
انتهاي پيام/
