پاسخ به:اخبار امروز استانها
جمعه 6 اسفند 1389 4:17 PM
خبرگزاري فارس: نايب رئيس فني و مهندسي شوراي اسلامي شهر كرمان گفت: اعضاي شوراي شهر كرمان براي عمليسازي انتظارات مردم توجه جدي به زيرساختهاي اساسي شهر داشته باشند.
سيدمظفر داوري امروز در گفتوگو با خبرنگار فارس در كرمان اظهار داشت: حق اين است كه اعضاي شوراي شهر به منظور دستيابي و عمليسازي انتظارات عمومي و مردم در حوزه مقدورات شهر در زمينه توانمندسازي شهرداري در مسير توسعه و پيشرفت شهر، توجه جدي به زيرساختهاي اساسي شهر داشته باشند.
داوري تصريح كرد: بايد در كلان قضيه توسعه و بازسازي طرحهاي قابل اجرا را در بسترسازي و آيندهسازي با رويكردي مثبت و همه جانبه در ميدان عمل و همكاري قرار دهد.
وي افزود: اعضاي شوراي شهر بايد با بهرهمندي از خرد جمعي در شوراي شهر در تصويب و اجراي برنامههاي توسعه شهري به وظيفه نمايندگي خود عمل كنند.
اين مسئول خاطرنشان كرد: شوراي شهر و به تبع آن اعضا شورا با اينكه اهتمام خود را به حقوق عمومي شهر و جامعه معطوف ميدارند، وظيفه شرعي و قانوني دارند، به حقوق شخصي شهروندان و افراد جامعه كه مورد احترام و تأكيد قانون و شرع مقدس است، توجه ويژه داشته باشند.
نايب رئيس فني و مهندسي شوراي اسلامي شهر كرمان بيان داشت: حقوق عمومي و شخصي شهروندان در مقابله و تضاد با هم نيستند، بلكه در امتداد و مكمل هم هستند.
وي گفت: مردمي كه به ما اعتماد كردند، تمام آنها براي ما قابل احترام هستند، بنابراين بايد به آنها در حوزه عمل و اجراي قانون صادقانه پاسخگو باشيم.
داوري ابراز داشت: اگر بخواهيم اين گونه عمل شود، اعمال سليقههاي فردي و خود كامگيهاي فراقانوني در شورا و شهرداري نبايد جايي داشته باشد.
اين مسئول تصريح كرد: موضوعي كه مطرح است، عدم اجراي برخي طرحهاي مصوب دولتي در حوزههاي مختلف و در املاك شرعي و قانوني اشخاص اعم از حقيقي و حقوقي و پايان مهلتهاي قانوني آنها است.
وي عنوان كرد: بديهي است كه دولت در قبال اجراي طرحهاي خود براساس قانون، تكليف و وظايفي دارد و بايد توسط مجريان آن عمل شود، اما به انجام نرسيده است.
نايب رئيس فني و مهندسي شوراي اسلامي شهر كرمان با اشاره به زمان تصويب طرحها خاطرنشان كرد: در مقابل مردم هم قانوناً مكلف و الزام به فروش ملك خود واقع در طرحها بودهاند.
داوري بيان داشت: قانون تكليف مردم ذيحق و دولت در ماده واحده قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرحهاي دولتي و شهرداريها مصوب 29 آبان 67 معين كرده است.
اين مسئول با اشاره به اينكه شهرداريهاي مناطق در اجراي قانون با توجه به مراجعات مردم و افراد صاحب حق وظيفه دارند، بر وفق قانون عمل كنند، يادآور شد: بديهي است مقاومت در مقابل قانون و شرع از ناحيه هر فرد و يا مقامي كه باشد محكوم به شكست است.
نايب رئيس فني و مهندسي شوراي اسلامي شهر كرمان اذعان داشت: حقوق جامعه و مردم محترم است و نبايد به بهانههاي مختلف موجبات سرگرداني، خستگي و بدبيني مردم را كه به شوراي شهر و شهرداي مشروعيت دادهاند، به دنبال داشته باشد.
انتهاي پيام/ن20/ب
