اخبار امروز استانها

معاون سازمان بازرسي تاكيد كرد:

نظارت سازمان بازرسي بر حسن اجراي هدفمندسازي يارانه‌ها

خبرگزاري فارس: معاون برنامه‌ريزي و مديريت منابع سازمان بازرسي كل كشور گفت: اين سازمان بر حسن اجراي قانون هدفمند سازي يارانه‌ها نظارت دقيقي اعمال مي‌كند.

غلامحسين بلنديان امروز در گفت‌و‌گو با خبرنگار فارس در مشهد اظهار داشت: قانون هدفمندسازي يارانه‌ها نجات‌دهنده اقتصاد كشور است و اجراي دقيق و شفاف آن در راستاي اهداف تعيين شده، بستر مناسب براي تحول اقتصادي جامعه و توسعه بيش از پيش جامعه را فراهم مي‌كند.
معاون برنامه‌ريزي و مديريت منابع سازمان بازرسي كل كشور ادامه داد: عامل موفقيت قانون هدفمندسازي يارانه‌ها اجراي دقيق آن براساس قوانين و مقررات مربوطه است.
وي تصريح كرد: تصميمات و عملكرد دولتمردان و مسئولان ذيربط در اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها بايد به گونه‌اي باشد كه موج رواني جامعه را تبديل به موج مثبت كند.
بلنديان گفت: ستاد نظارت، هدايت و هماهنگي بر اجراي قانون هدفمند سازي يارانه‌ها در اين سازمان زير نظر يكي از معاونان آن تشكيل شده و 47 برنامه بازرسي براي نظارت بر اجراي صحيح آن تدوين شده است.
وي با بيان اينكه هدف‌گذاري سازمان بازرسي كل كشور بر موفقيت در اجراي قانون هدفمند سازي يارانه‌ها است، در زمينه تخلفات احتمالي در اجراي قانون هدفمند سازي يارانه ها از آغاز اجراي آن تاكنون گفت: اين قانون هم‌اكنون در مراحل نخست جمع‌آوري اطلاعات حساب خانوار و يا واريز يارانه‌هاي نقدي است و وارد مرحله اجرايي در بخش‌هاي صادرات، صنعت و غيره نشده است.
بلنديان اظهار داشت: لازمه اجراي دقيق اصل 44 قانون اساسي واگذاري شركت‌هاي بزرگ دولتي به بخش خصوصي است اما به دلايل مختلف كه بستر آن در اقتصاد كشور است، واگذاري شركت‌هاي دولتي به شبه دولتي است.
معاون سازمان بازرسي گفت: شركت‌هاي شبه دولتي با حضور در بورس اوراق بهادار، برنده معاملات شده و عرصه را از بخش خصوصي مي‌گيرند.
وي تصريح كرد: شركت‌هاي شبه دولتي شايد دولتي نباشند اما با اين بخش مرتبط هستند و حضورشان در اين عرصه خلاف قانون نيست.
وي افزود: سازمان بازرسي كل كشور با نظارت بر روند واگذاري‌هاي بر اساس اصل 44 قانون، در صورتي كه خلاف قانون عمل شود به شركت‌ها و بخش‌هاي خاطي تذكر مي‌دهد.
وي با اشاره به اينكه شوراي رقابت هم بر روند واگذاري‌هاي اصل 44 نظارت مي‌كند، گفت: ولي اين شورا به وظيفه خود در زمينه نظارت بر حسن اجراي اين قانون در استان‌ها عمل نمي‌كند و بايد با اتخاذ مكانيزم‌هايي بعد از واگذاري هم به اين امر توجه داشته باشد.
وي محدوديت منابع اعتباري و نيروي انساني را از جمله مشكلات سازمان بازرسي كل كشور براي انجام وظايف نظارتي آن عنوان كرد.
بلنديان گفت: اين سازمان بايد سالانه 5 هزار بازرسي برنامه‌اي انجام دهد ولي به دليل اين محدوديت‌ها 2 هزار مورد از اين بازرسي انجام مي‌شود.
معاون سازمان بازرسي گفت: براي اينكه گفتمان نظارت و بازرسي در كشور حاكم شود بايد به نوعي افكار عمومي برانگيخته شود و فضا و موج بازرسي در جامعه ايجاد شود.
انتهاي پيام/خ10/ع