پاسخ به:اخبار سیاسی امروز
سه شنبه 3 اسفند 1389 8:27 PM
خبرگزاري فارس: نمايندگان مجلس مصوب كردند كه قاضي تعليق شده در ايام تعليق از يك سوم تمام حقوق و مزايا برخوردار و در صورت برائت يا منع تعقيب مستحق دريافت مابقي آن است.
به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري فارس، نمايندگان مجلس در جلسه علني امروز سه شنبه مواد ديگري از لايحه نظارت بر رفتار قضات را رسيدگي و تصويب نهايي كردند.
بر اساس مصوبه مجلس هرگاه قاضي در مظان ارتكاب جرم عمدي قرار گيرد، دادستان موضوع را بررسي و چنانچه دلايل و قرائن دلالت بر توجه اتهام داشته باشد، تعليق وي از سمت قضايي را تا صدور رأي قطعي توسط مرجع ذيصلاح و اجراي آن، از دادگاه عالي تقاضا ميكند و دادگاه مذكور نيز پس از رسيدگي به دلايل تصميم مقتضي را اتخاذ ميكند.
مجلس مقرر كرد كه مرجع كيفري صالح ميتواند تعليق قاضي را جهت اقدام مقتضي از دادستان درخواست كند و دادستان مكلف است پيش از اظهارنظر راجع به تعليق قاضي، به وي اعلام كند كه ميتواند ظرف يك هفته پس از ابلاغ اظهارات خود را به صورت كتبي يا با حضور در دادسرا اعلام كند، دادگاه عالي نيز در صورت اقتضاء به همين ترتيب اقدام ميكند.
خانه ملتيها همچنين مصوب كردند در صورتي كه درخواست تعليق قاضي از سوي دادسرا يا دادگاه عالي رد شود و پس از آن دليل جديدي كشف شود، مرجع كيفري صالح ميتواند بررسي مجدد موضوع تعليق را از دادستان درخواست كند.
بر اساس ماده ديگر، مجلس مقرر كرد كه تعليق قاضي داراي جرائم غيرعمدي، پس از اعلام وصول مرجع كيفري و اجازه دادستان صورت ميگيرد مگر آنكه تعقيب يا اجراي حكم مستلزم جلب يا بازداشت قاضي باشد كه در اين صورت مطابق ماده 40 اين قانون عمل ميشود.
مجلس مصوب كرد احظار قاضي كه برابر اين ماده بدون تعليق، مورد تعقيب قرار ميگيرد و نيز احضار قاضي به عنوان شاهد و مطلع صرفا از طريق رئيس كل دادگستري استان و به صورت محرمانه انجام ميشود.
بر اساس مصوبه مجلس هرگونه اصرار، جلب و بازداشت قضات و بازرسي محل سكونت، محل كار و اماكني كه در تصرف آنان است، بدون رعايت مواد اين فصل ممنوع است و مرتكب به مجازات بازداشت غيرقانوني محكوم ميشود.
نمايندگان مجلس همچنين مصوب كردند قاضي تعليق شده در ايام تعليق، از يك سوم تمام حقوق و مزايا برخوردار و در صورت برائت يا منع تعقيب مستحق دريافت مابقي آن است.
وكلاي ملت همچنين مصوب كردند كه تعقيب و يا محكوميت و يا عدم هر يك، مانع تعقيب و يا محكوميت انتظامي نيست.
نمايندگان مجلس در فصل پنجم اين لايحه با عنوان رسيدگي به صلاحيت قضات مقرر كردند كه رسيدگي به صلاحيت قضاتي كه صلاحيت آنان طبق موازين شرعي و قانوني از ناحيه مقامات مطرح در اين قانون مورد ترديد قرار گيرد، با "دادگاه عالي رسيدگي به صلاحيت قضات " است.
مجلس مقرر كرد كه صلاحيت قاضي ميتواند توسط رئيس قوه قضاييه، رئيس ديوان عالي كشور، دادستان كل كشور، رؤساي شعب دادگاه عالي و تجديدنظر آن، دادستان انتظامي قضات و رئيس سازمان قضايي نيروهاي مسلح نسبت به قضات آن سازمان مورد ترديد قرار گيرد.
انتهاي پيام/
