پاسخ به:اخبار سیاسی امروز
سه شنبه 3 اسفند 1389 8:26 PM
خبرگزاري فارس: نمايندگان مجلس مصوب كردند كه به تخلفات انتظامي قضات در دادگاه عالي و به موجب كيفرخواست دادستان و در محدوده كيفرخواست رسيدگي شود.
به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري فارس، نمايندگان مجلس در جلسه علني امروز (سه شنبه) بررسي مواد 32 به بعد لايحه نظارت بر رفتار قضات را در دستور كار خود قرار دادند.
بر اساس مصوبه مجلس، تعليق تعقيب انتظامي هر قاضي با رعايت شرايط مقرر در اين قانون براي هر 2 سال از تاريخ ابلاغ قرار تعيين، بيش از يكبار امكانپذير نيست. در صورتي كه قاضي با وجود برخورداري از تعليق تعقيب، ظرف 2 سال از تاريخ ابلاغ قرار مذكور مرتكب تخلف جديدي شود، با صدور كيفرخواست دادستان تخلف مشمول تلعيق نيز در دادگاه عالي مورد رسيدگي قرار ميگيرد.
مجلس مقرر كرد به تخلفات انتظامي قضات در دادگاه عالي و به موجب كيفرخواست دادستان و در محدوده كيفرخواست رسيدگي شود.
خانهملتيها مصوب كردند رئيس شعبه اول دادگاه عالي پس از وصول پرونده، رسيدگي را به شعب ارجاع كند. شعبه مرجوعاليه پس از ثبت پرونده، نسخهاي از كيفرخواست را از طريق رئيس كل دادگستري استان در اسرع وقت به نحو محرمانه به قاضي تحت تعقيب انتظامي ابلاغ ميكند و نسخه دوم ابلاغ شده اعاده ميشود. قاضي ياد شده ميتواند دفاعيات خود را به همراه مستندات ظرف يك ماه پس از ابلاغ ارائه كند.
مجلس مقرر كرد كه ابلاغ جز در موارد مطرح در اين قانون تابع آئين دادرسي مدني است و در غياب رئيس شعبه اول دادگاه عالي، پروندهها به ترتيب توسط رؤساي شعب بعدي ارجاع ميشود.
بر اساس مصوبه نمايندگان جلسه دادگاه عالي با حضور رئيس و 2 مستشار تشكيل ميشود و در صورت عدم حضور هر يك از آنان، عضو معاون جايگزين ميشود و رأي اكثريت داراي اعتبار است.
مجلس مقرر كرد كه در صورت درخواست دادستان يا صلاحديد دادگاه، دادستان يا يكي از معاونان يا دادياران به نمايندگي از وي به منظور دفاع از كيفرخواست و اداي توضيحات لازم در جلسه حضور يابند.
مجلس مقرر كرد آراي دادگاه عالي مبني بر محكوميت قاضي به مجازات تا درجه پنج قطعي و در ساير موارد توسط محكوم عليه و در مورد آراي برائت توسط دادستان ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه عالي تجديدنظر است.
بر اساس مصوبه مجلس شروع مهلت اعتراض براي دادستان تاريخ وصول پرونده در دبيرخانه دادسرا است و نحوه ابلاغ آراء به شيوه ابلاغ كيفرخواست است.
خانه ملتيها مقرر كردند محكوم عليه ميتواند نسبت به تمامي احكام محكوميت قطعي يا قطعيت يافته به مجازات درجه پنج به بالا، صادره از دادگاه عالي يا دادگاه عالي تجديدنظر، در صورت وجود يكي از موجبات اعاده دادرسي، درخواست اعاده دادرسي كند. اين درخواست حسب مورد به دادگاه عالي يا دادگاه عالي تجديدنظر صادر كننده رأي، تقديم و در صورت تجويز اعاده دادرسي از سوي دادگاه مذكور، در همان دادگاه رسيدگي ميشود.
نمايندگان مصوب كردند جهات اعاده دادرسي در اين ماده تابع آئين دادرسي كيفري است و اجراي احكام قطعي دادگاههاي عالي بر عهده دادسرا است.
همچنين نمايندگان مجلس ماده 22 اين لايحه را با توجه به اينكه اصل و حذف آن و پيشنهاد اصلاحي آن رأي نياورد، براي بررسي بيشتر به كميسيون ارجاع دادند.
انتهاي پيام/
