پاسخ به:خبرهای اجتماعی امروز
سه شنبه 3 اسفند 1389 2:28 PM
خبرگزاري فارس: همايش سراسري دادستان‌هاي سراسر كشور در روزهاي 11 و 12 اسفند امسال با حضور مسئولان عالي قضايي كشور برگزار خواهد شد.
به گزارش خبرنگار قضايي فارس، يدالله عليزاده دبير برگزاري همايش سراسري دادستان‌هاي سراسر كشور با اعلام اين مطلب افزود: در اين همايش كه به مدت 2 روز برگزار خواهد شد، همه دادستان‌هاي عمومي، انقلاب و انتظامي سراسر كشور در فضايي دوستانه گرد هم مي‌آيند.
وي ادامه داد: بر اساس هماهنگي‌هاي انجام شده در اين همايش كه در سالن همايش‌هاي بين‌المللي كشور در تهران برگزار مي‌شود، رياست قوه قضاييه آيت الله آملي لاريجاني به همراه جمعي از مسئولان قضايي كشور حضور خواهند داشت.
معاون نظارت بر دادسراهاي كشور با اشاره به برخي از وظايف دادستان‌هاي كشور گفت: دادستان‌ها در سه مرحله از وقوع جرم، نقشي اساسي و بي‌بديل دارند.
وي افزود: هر دادستان در مرحله اول به موجب تشكيل پرونده مسئوليت تعقيب و تحقيق از متهمان را به عهده دارد. سپس در گام دوم مسئوليت حضور در دادگاه رسيدگي كننده به پرونده را دارد تا به عنوان نماينده دادستان از كيفرخواست صادر شده دفاع كند و در گام سوم زماني كه حكم صادر مي‌شود مسئوليت اجراي حكم را به عهده دارد.
عليزاده با اشاره به اين مطلب كه در نظام حقوقي وقضايي دادستان جايگاه حساسي را دارد و دادستان به عنوان مدعي‌العموم شناخته مي‌شود، گفت: نقش مدعي‌العموم بودن دادستان اين مسئوليت را براي وي ايجاد مي‌كند تا از حقوق عمومي مردم دفاع كند و همچنين بر حكم اجراي قوانين در كشور هم نظارت داشته باشد.
وي خاطرنشان كرد: دادستان همچنين وظيفه رسيدگي به امور سرپرستي اموال درباره محجورين و بي‌سرپرستان را نيز به عهده دارد و اين در حاليست كه دادستان و دادسرا به طور كلي حافظ حقوق عمومي در جامعه هستند.
دبير همايش سراسري دادستان‌هاي كل كشور با اشاره به اين مطلب كه فرصتي مناسب است براي آنكه دادستان‌ها بتوانند درباره مسائل خاص تشريك مساعي كنند و به تبادل تجربيات بپردازند، گفت: همچنين براي دادستان‌ها اين فرصت فراهم مي‌شود كه گفت‌وگويي مستقيم با مقامات ارشد قوه قضاييه داشته باشند.
عليزاده با اشاره به اين مطلب كه اين همايش 6 كميسيون تخصصي در داخل خود دارد، گفت: اين كميسيون‌ها عبارتند از كميسيون بررسي مشكلات قضايي و اجرايي دادسراها، كميسيون بررسي راهكارهاي مقابله با جرايم امنيتي و جرايم مخل آرامش و امينت عمومي، كميسيون بررسي مواد اصلاحي اخير قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام، كميسيون بررسي راهكارهاي اقتداربخشي و ارتقاء جايگاه دادسراها، كميسيون بررسي راهكارهاي مقابله با جرايم اينترنتي و رايانه‌اي و در آخر كميسيون بررسي راهكارهاي ارتقاء نظارت دادسراها بر عملكرد ضابطان و زندان‌ها.
معاون نظارت بر دادسراهاي كل كشور همچنين با اشاره به اين مطلب كه سالانه حدود 2 ميليون و 500 هزار پرونده در دادسراهاي كل كشور مفتوح مي‌شود، گفت: قريب به 70 درصد از اين پرونده‌ها در همان دادسراها مختومه مي‌شود و تنها 30 درصد از آنها به دادگاه‌ها مي‌رود.
وي همچنين بيش از 800 هزار پرونده در واحدهاي اجراي احكام دادسراها در دست اجرا قرار دارد، گفت: متأسفانه در برهه‌اي از زمان به مدت يك دهه دادسراها از نظام قضايي كشور حذف شدند كه همين امر باعث شد مقدار زيادي پرونده پس از صدور حكم اجار نشود و اين حجم احكام صادر شده اجرا نشده امروز به دوش واحدهاي اجراي احكام بيفتد كه البته واحدهاي اجراي احكام تمام تلاش خود را بر اجرا شدن اين احكام گذاشته‌اند.
