اخبار اقتصادي امروز

يك كارشناس اقتصادي در گفت‌وگو با فارس:

تثبيت دستمزدها با پرداخت يارانه نقدي و حفظ قدرت خريد امكان‌پذير است

خبرگزاري فارس: يك كارشناس اقتصادي با تأكيد بر ضرورت حفظ قدرت خريد كارگران و افزايش دستمزدها براساس نرخ تورم، گفت: ثبات دستمزدها در صورتي توصيه مي‌شود كه دولت بتواند با پرداخت يارانه‌ نقدي قدرت خريد قشر كارگري جامعه را حفظ كند.

مهدي حنطه در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي باشگاه خبري فارس «توانا» با بيان اينكه يكي از عوامل بروز تورم مبحث دستمزد-هزينه است، اظهار داشت: اگر دولت بتواند با پرداخت يارانه‌ نقدي قدرت خريد قشر كارگري جامعه را تأمين كند، ثبات دستمزدها توصيه مي‌شود زيرا همواره بايد ارتباطي بين قدرت خريد، ميزان دستمزدها و تورم باشد و اگر اين ارتباط حفظ نشود، ساير متغيرهاي اقتصادي تحت تأثير قرار مي‌گيرد.
وي افزود: هر ساله شوراي عالي كار، دستمزد را كه حاصل تعامل نمايند‌گان كارگري، كارفرمايي و دولت است مشخص مي‌كند و در اين بين طيف كارفرمايي و كارگري متأثر از سياست‌هاي دولت هستند.
اين كارشناس اقتصادي در خصوص نحوه تعيين دستمزد، گفت: اگر توازن منطقي بين قدرت خريد و تورم برقرار نباشد، افزايش قدرت خريد اثر معكوس خواهد داشت،اين دستمزدها به نحوي به چرخه توليد منتقل خواهد شد و اثرات هدفمندي يارانه‌ها از بين خواهد رفت.
حنطه با اشاره به ضرورت حفظ قدرت خريد كارگران،بيان داشت: بايد قدرت خريد اين قشر حفظ شده و براي كنترل تورم اقدامات ديگري از جمله افزايش بهره‌وري و عرضه كالا و خدمات در دستور كار قرار گيرد تا دولت بتواند نرخ تورم را كاهش دهد زيرا در اقتصاد ايران همواره در بخش عرضه و بهره‌وري مشكل وجود دارد.
اين اقتصاددان تصريح كرد: نرخ دستمزد به عنوان يك مبحث مهم در حوزه اقتصاد سياسي است و تعيين دستمزد براساس تعامل و توافق بين كارگر، كارفرما و دولت و به صورت چانه‌زني بيان نظرات طرفين صورت مي‌گيرد.
وي در پاسخ به اين سؤال كه افزايش نرخ دستمزد در نهايت به ضرر خود كارگر نخواهد شد، اظهار داشت: افزايش دستمزد در حد منطقي موجب بهبود قدرت خريد ‌مي‌شود اما در صورتي كه بيشتر ار حد منطقي باشد موجب افزايش هزينه توليد خواهد شد.
وي ادامه داد: ممكن است در كوتاه‌مدت بتوان به صورت دستوري قيمت‌ها را ثابت نگه داشت اما در ميان مدت به دليل اينكه بنگاه‌ها با زيان مواجه مي‌شوند، چاره‌اي جز افزايش قيمت كالاها وجود ندارد و اين امر در نهايت به ضرر جامعه كارگري خواهد شد.
وي راهكار جلوگيري از بروز اين مشكل را افزايش بهره‌وري از طريق نوسازي صنايع دانست و گفت: دولت مي‌تواند با پرداخت تسهيلات با نرخ سود پايين، بهروه‌وري صنايع را افزايش دهد تا به تدريج نرخ تورم كاهش يابد.
انتهاي پيام/م