مقالات

مقدمه‏
براى تبيين و ارايه يك تعريف روشن و جامع از ( (حقوق زنان)) در سطح جهان تاكنون مطالعات و بررسيهاى مختلف و گوناگونى با رويكردهاى متفاوت و بعضا متناقض صورت پذيرفته است. در كشورهاى مسلمان نيز چنين مطالعات و بررسيهايى، آن هم با ديدگاههاى گوناگون انجام شده است و شايد بتوان گفت كه در اين كشورها نوعى بحران فرهنگى و فكرى در زمينه هاى گوناگون سياسى، اجتماعى و فرهنگى و از جمله در خصوص موضوع مورد بحث، جريان داشته و دارد. در ميان كشورهاى مسلمان، در كشور ما در صد سال اخير شوون و حقوق زنان موضوع بحث، بررسى، مطالعه و حتى مناقشات مختلفى بوده است. بررسى و نقد موقعيت اجتماعى، مدنى و حقوقى زنان و خواستهاى ترقى خواهانه در زمينه هاى اجتماعى، مذهبى، علمى و ... حاصل پرسشهاى جديد، نگرش و معرفت تازه به مسايل فردى و اجتماعى و در نهايت نتيجه نوعى بيدارى فطرت انسانى، الهى افراد در جهت شكوفا ساختن استعدادهاى نهفته بشرى است.

 
با مطالعه تاريخ، ناديده انگاشتن حقوق انسانى و اجتماعى زنان، و ظلم و ستم نسبت به آنها را در طى قرون مختلف و همچنين در مقاطعى از زمان پيشرفتهاى مثبتى در جهت رفع تبعيض و ظلم و ستم از آنان را ملاحظه خواهيم نمود. اما بحث در خصوص حقوق زنان در دوران اخير از نهضت حقوق زنان در غرب در قرن بيستم آغاز و وارد مرحله اى جديد، بحث انگيز و مجادلهآميزى حتى در داخل خود كشورهاى غربى شد.
( (جنبشهايى كه توسط دو جنگ جهانى متلاشى شد و سپس در حدود 1970 تولدى ديگر يافت.)) (1) اين جنبشها به جنبشهاى فمينيستى (2) معروف هستن- د.
( (فمينيستها يكپارچه نيستند. آنان نظريه هاى متعددى پديد آورده اند كه در پى آن اند تا از علل فرو دستى زنان پرده بردارند و براى رهايى زنان سياستهايى بيابند.)) (3) انواع نگرشهاى فمينيستى ستمديدگى زنان را مسإله اصلى دانسته اما تبيينهايشان در مورد علت ستمديدگى زنان و نيز راهبردهاى پيشنهاديشان براى از بين بردن آن متفاوت است. (4) و صاحب نظران بسيارى معتقدند جنبش حقوق زنان على رغم توفيقات و خدمات بسيارش در خصوص طرح مسايل زنان و احقاق حقوق آنها به صورت عملى، گرفتار تفريط و اشتباهات خطرناكى نيز شده است:
در دوران اخير نظريه اى كه، فرودستى زنان و نابرابريها و تفاوتهايى كه موجب عقب ماندگى زنان و تبديل شدن آنها به جنس دوم مى شود را ناشى از تفاوتهاى طبيعى و زيستى ميان دو جنس مى داند و هر گونه تغيير در اين خصوص را نوعى هجوم به نظم طبيعى اشيإ مى پندارد، مورد انتقاد شديد قرار گرفت و در مقابل نظريه اى نضج گرفت كه نابرابريها و تفاوتهاى ياد شده را نه نتيجه تفاوتهاى طبيعى و زيستى و حاصل يك نظم طبيعى مبتنى بر اين گونه تفاوتها و يا ناشى از اراده خداوند مى داند بلكه تإكيد مى كند كه اين نابرابريها و تفاوتها نتيجه تإثير محيط و رفتار اجتماعى نادرست و ناعادلانه با زنان، مجموعه اى از پيشداوريها، سنتها و قوانين نادرست و ناعادلانه در باره زنان، حقوق و نقشهاى آنان و ... مى باشد. اجتماعى شدن بر اساس اين پيشداوريها و سنتها و محروم بودن زنان از آموزش، امكانات اجتماعى، فرهنگى و اقتصادى و فرصتهاى برابر و گرفتارى آنها در چنگال سنتهاى جاهلانه در طى قرون متمادى، از زنان موجوداتى ساخت كه در موارد بسيارى خودشان نيز دچار اين پندار شدند كه آرى، جنس دوم اند. و اين گونه بود كه جامعه هيچ گونه دينى نسبت به آنها احساس نمى كرد. با مورد سوال و انتقاد جدى قرار گرفتن اين پيشداوريها و افكار و اعمالى كه زنان را فرودست و ستمديده مى سازد، اين نظر مطرح شد كه زنان به عنوان موجوداتى انسانى حق شكوفايى تمامى استعدادها و ابعاد شخصيتى خود (فكرى، اخلاقى، عاطفى سياسى، اجتماعى ...) را بايد داشته باشند.
همان طور كه بيان كرديم در كشور ما در صد سال اخير شوون و حقوق زنان موضوع بحث، بررسى، مطالعه و حتى مناقشات مختلفى بوده است.
در عصر رژيم پهلوى، حقوق زنان در شكلهاى خشونتآميز و بى توجه به هويت فرهنگى و دينى جامعه و حتى با شيوه دين ستيزانه مطرح شد.
گرچه حقوق زنان مسلمان و ايرانى در آن دوران در عرصه هاى گوناگون آموزش، فرهنگ، سياست و اجتماع و ... و در حوزه حقوق خانوادگى مى بايست مورد توجه جدى قرار گرفته و براى مشكلات، محروميتها و مسايل گوناگون آن چاره انديشى مى شد ولى اين شيوه دين ستيزانه و بى توجه به هويت فرهنگى و مذهبى جامعه، در طرح حقوق زنان، خود سبب شد كه علماى مذهبى، بحق آن را مقابله با اسلام و احكام آن و نقشه بيگانگان دانسته و به مقابله با آن برخيزند. اما در جريان انقلاب اسلامى و پس از آن، نگاه و رويكرد به زنان، مسايل و حقوقشان چرخشى اساسى كرد. شايان ذكر است كه حضور انبوه زنان مسلمان، تحصيلكرده، شاغل، خانه دار و ... در انقلاب و مسايل سياسى، اجتماعى آن نقشى تعيين كننده، لااقل در مطرح شدن اين نگاه و رويكرد داشت. و كار به جايى رسيد كه انقلاب اسلامى ايران در سطح جهانى داعيه دار تعريف نوينى از شخصيت زن، حقوق و نقش وى در جامعه بر اساس نيازهاى زمان و لزوم اصلاح و پيشرفت در حيات بشرى مى باشد. چنين وضعيتى بررسى كارشناسانه حقوق زنان و مسايل آنها را از طرف فقها، پژوهشگران و مفسران و انديشمندان امور دينى، اجتماعى و حقوقى به طور جدى مى طلبد. در واقع ( (هيچ گاه مجتهدان و صاحبان رإى فقهى به شكل امروزى مجبور نشده بودند براى پرسشهاى يك جامعه پيچيده پاسخهاى متناسب با زمان و مكان پيدا كنند و در نتيجه موفق به محك زدن بازتابهاى عملى نظريات خويش نبوده اند.)) (5) آيت الله هاشمى‏ رفسنجانى در نخستين گردهمايى از سلسله ( (همايشهاى ادوارى مرورى بر حقوق زنان در قانون مدنى ايران)) مى گويد: ( (قرآن مى فرمايد كه تفاوتى بين زن و مرد وجود ندارد و حقوق زن بايد عادلانه داده شود.)) ايشان مى افزايند:
( (سعى كنيد فكر و ذهن خودتان را از پيش داوريهايى كه برخى عواطف و يا تقليدها به وجود ميآورد خالى كنيد. مسإله مهم اين است كه اين همايش و مطالعات بعدى، كاملا بر اساس اصول علمى و تحقيقى و با توجه به واقعيتها و مقتضيات برگزار شود.)) (6) ايشان با توجه به ضرورت اجتهاد در خصوص موضوع مورد بحث مى گويند: ( (خوشبختانه اجتهاد اسلام، پويا، تحول پذير و همراه با منطق است ... همه كارشناسان اسلام قبول دارند كه احكام اسلام با منطق سازگار است و ما اين را يك محور براى اجتهاد مى دانيم.)) (7) اما چرخش اساسى در رويكرد به زنان، مسايل و حقوق آنها در جريان انقلاب اسلامى و پس از آن با طرح نظرات و ديدگاه امام خمينى به عنوان مجتهدى كه رهبرى انقلاب را در دست داشت آغاز، و به دليل اعتبار فقهى، اجتهادى و اجتماعى ايشان نافذ واقع شد.
در بيست و چهارم آبانماه سال 1357 خبرنگار روزنامه آلمانى دنياى سوم از ايشان مى پرسد:
تشيع در نظر كشورهاى غربى به عنوان عنصرى محافظه كار در پيشرفت قلمداد شده است؛ همچنين ما خواستهاى شيعيان را مبنى بر كناره گيرى زنان از صحنه زندگى اجتماعى و نيز بازگشت به قوانين شيعى كه مى خواهد سنت مذهبى مبناى قوانين حكومتى قرار گيرد، همان طورى كه در قانون اساسى كه به طور غيرقانونى به صورت از بين رفته درآمده نيز ذكر شده است شنيده ايم. ما همچنين شنيده ايم كه تشيع، سبك زندگى غرب را براى اينكه با سنتهاى مذهبى توافق ندارد رد مى كند؟ آيا ممكن است شما نظر خود را در باره اين مسإله بر اساس مذهب تشيع بيان كنيد؟
ايشان در جواب مى فرمايند: ( (تشيع كه مكتبى است انقلابى و ادامه اسلام راستين پيامبر است همچون‏ خود شيعيان هميشه مورد حمله ناجوانمردانه مستبدين و استعمارگران بوده است.
تشيع نه تنها زنان را از صحنه زندگى اجتماعى طرد نمى كند، بلكه آنان را در جامعه در جايگاه رفيع انسانى خود قرار مى دهد. ما پيشرفتهاى دنياى غرب را مى پذيريم ولى فساد غرب را كه خود آنان از آن ناله مى كنند نه)). (8) در سخنان يادشده، مشاهده مى كنيم ايشان، اين ديدگاه كه تشيع به عنوان عنصرى محافظه كار در قبال پيشرفت از جمله حقوق اجتماعى زنان لجوجانه مقاومت مى كند را قاطعانه رد كرده و مورد انتقاد جدى قرار مى دهد و تنها فساد در غرب را مورد نكوهش و ناپذيرفتنى مى داند.
ايشان در فرازى از وصيت نامه خويش محروميتهاى زنان را ناشى از توطئه دشمنان و ناآشنايى دوستان از احكام اسلام و قرآن و نيز ناشى از خرافاتى كه دشمنان براى منافع خود به دست نادانان و بعضى آخوندهاى بى اطلاع از مصالح مسلمين به وجود آورده بودند مى دانند. (9) با توجه به مقدمات يادشده، بررسى كارشناسانه حقوق زنان و مسايل آنها از طرف فقها، پژوهشگران و انديشمندان دينى، اجتماعى و حقوقى و شناخت اجتهادى حقوق زنان و فراهم آوردن زمينه هاى عملى تحقق حقوق زنان ضرورى و اجتناب ناپذير است.
نظراتى كه امام خمينى در جريان انقلاب اسلامى و پس از آن در خصوص موضوع مورد بحث ارايه كرده اند، اقدام عملى و آغاز تحقق اين ضرورت محسوب مى شود. و از آنجا كه اعلام سال امام خمينى به ادامه راه ايشان نظر دارد پرداختن به چنين ضرورتهايى اقدامى براى پيمودن اين راه محسوب خواهد شد.
در اينجا نگاهى به نظرات ايشان در باره مسايل و حقوق زنان مى اندازيم. اما قبل از ورود به اين مطلب، ذكر اين نكته لازم است كه حقوق زنان در دو حوزه عمومى و خصوصى قابل طرح و بررسى است. گرچه اين دو حوزه از يكديگر جدا نيستند و داراى تإثير و تإثر متقابل اند. به طورى كه ملاحظه‏خواهيم كرد، به دليل شرايط زمان انقلاب و سالهاى اوليه پس از آن و اينكه كانون پرسشها و توجهات بيشتر حول محور حقوق اجتماعى و زندگى عمومى آنها بوده است، اكثر سخنان امام خمينى در حوزه عمومى حقوق زنان است.
حقوق انسانى زن‏
حقوق انسان مترتب بر واقعيتهاى وجودى او است. واقعيت خوردن، خوابيدن، حق خوردن و خوابيدن را در بر دارد. و واقعيت انديشيدن، حق انديشيدن را. زنان بايد تمامى حقوق انسانى مترتب بر واقعيتهاى وجودى خود را دارا باشند. اينكه مردان از حقوق انسانى خود بهره مند باشند اما زنان از حقوق مترتب بر واقعيتهاى وجودى انسانى اشان و استعدادهاى نهفته وجوديشان بهره مند نباشند يا به طور ناقص و دست و پا شكسته بهره اى داشته باشند، اين عين تبعيض و مخالف اصول انسانى و سنتهاى الهى است. محروميت زنان از آزادى، در زندگى عمومى يا خصوصى، در واقع نوعى خشونت عليه آنان است. و نه تنها از موانع رشد و پيشرفت زنان است بلكه سبب رشدنيافتگى جامعه نيز مى شود.
امام خمينى در باره ابعاد وجودى زن مى گويند: ( (براى زن ابعاد مختلفه است، چنانچه براى مرد و براى انسان، اين ورق صورى طبيعى نازل ترين مرتبه انسان است و نازلترين مرتبه زن است و نازلترين مرتبه مرد است. لكن از همين مرتبه نازل حركت به سوى كمال است. انسان موجود متحرك است، از مرتبه طبيعت تا مرتبه غيب، تا فنا بر الوهيت.)) (10) و در زمينه تساوى زنان با مردان مى گويند: ( (اسلام نظر خاص بر شما بانوان دارد. اسلام در وقتى كه ظهور كرد در جزيره العرب، بانوان حيثيت خودشان را پيش مردان از دست داده بودند؛ اسلام آنها را سربلند و سرافراز كرد، اسلام آنها را با مردان مساوى كرد.)) (11) همچنين ايشان در باره تساوى زن و مرد و حق دخالت در سرنوشت براى‏

زنان مطالب ديگرى دارند كه به برخى موارد آن اشاره مى كنيم: ( (ما مى خواهيم زن به مقام والاى انسانيت برسد. زن بايد در سرنوشت خودش دخالت داشته باشد.)) (12) در مصاحبه با روزنامه هلندى ديولت گرانت، در پاسخ به اين سوال كه مشخصا حقوق زنان در جمهورى اسلامى چه خواهد بود؟ مى فرمايند:
( (از حقوق انسانى، تفاوتى بين زن و مرد نيست زيرا كه هر دو انسانند و زن حق دخالت در سرنوشت خويش را همچون مرد دارد. بله در بعضى از موارد تفاوتهايى بين زن و مرد وجود دارد كه به حيثيت انسانى آنها ارتباط ندارد.)) (13) مصاديق اين تفاوتها كه به حيثيت و حقوق انسانى زن و مرد ارتباطى ندارد بايد توسط فقها و پژوهشگران دينى به طور دقيق مشخص شود تا از كمين كردن افكار و انديشه هاى ناصواب در خصوص حقوق انسانى زنان در سايه روشن نبودن اين مصاديق، ممانعت به عمل آيد. ( (اسلام زن را مثل مرد در همه شوون، در همه شوون، همان طورى كه مرد در همه شوون دخالت دارد، زن هم دخالت دارد، همان طورى كه مرد بايد از فساد اجتناب كند، زن هم بايد از فساد اجتناب كند ... زنها اختيار دارند، همان طورى كه مردها اختيار دارند.)) (14) در مصاحبه با نشريه فرانسوى زبان لوموند مطرح مى شود كه شما را مخالف با تمدن قلمداد مى كنند و شما نيز همين اتهام را به شاه برمى گردانيد و اين مطلب لزوما قانع كننده نيست، لطفا ممكن است موقع و موضع خود را راجع به سه موضوع اصلى ايران بفرماييد، اصلاحات ارضى، صنعتى كردن مملكت و زنان، ايشان مى فرمايند:
در خصوص زنان، اسلام هيچ گاه مخالف آزادى آنها نبوده است. بعكس اسلام با مفهوم زن شى‏ء شده و به عنوان شى‏ء مخالفت كرده است و شرافت و حيثيت وى را به وى باز داده است.
زن مساوى مرد است، زن مانند مرد آزاد است كه سرنوشت و فعاليتهاى خود را انتخاب كند، اما رژيم شاه است كه با غرق كردن آنها در امور خلاف اخلاق مى كوشد تا مانع آن شود كه زنان آزاد باشند و اسلام شديدا معترض به اين امر است ... ما مى خواهيم كه زنان را از فسادى كه آنها را تهديد مى كند آزاد سازيم.)) (15) بنابراين، از آنجا كه اسلام زن را مساوى مرد قرار داده است، و در قانون اساسى نيز ( (تإمين حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ايجاد امنيت قضايى عادلانه براى همه و تساوى عموم در برابر قانون)) (16) ذكر شده است، مى بايست اول: از تجاوز به حقوق انسانى زنان پيشگيرى شود. و متخلفين ارشاد و در صورت غير مفيد بودن، مجازات شوند. دوم: محاكم قضايى و دستگاههاى قانونگذارى نسبت به اذيت و آزارها و يا قتلهايى كه در مورد زنان و كودكان در محيط خانه و يا احيانا خارج از خانه صورت مى گيرد، برخورد مناسب و قاطع داشته باشند. سوم: با حمايت از مساوات و عدم تبعيض از طرق فرهنگى و قانونى و با بالا بردن سطح آموزش و آگاهى زنان و فراهم نمودن زمينه دستيابى به حقوق انسانى براى آنها، موقعيتشان را ارتقإ بخشند.
انجام امور يادشده در مناطق مختلف كشور، مانند تهران و يا كهكيلويه و بويراحمد چهارمحال و بختيارى، كرمانشاه، ايلام، هرمزگان و بوشهر به سبب بافت فرهنگى، اجتماعى و اقتصادى متفاوتشان نياز به برنامه ريزيهاى همه جانبه و واقع گرايانه بر اساس شرايط آن مناطق دارد.
زنان و آموزش‏
آموزش و پرورش از حقوق اساسى انسان است و عامل تعيين كننده تساوى زن و مرد و توسعه جامعه است. سواد و سطح آن در زنان نه تنها موجب رشد و تواناسازى خود آنهاست بلكه كليد مهم سلامت و بهداشت، تعليم و تربيت در خانواده و رشد اعضاى خانواده و حتى جامعه است. ( (تحصيل كه در مورد مردان عامل مهمى براى تحرك شغلى است در مورد زنان براى تحرك صعودى، متغير سرنوشت سازى به نظر مى رسد.)) (17) اين پندار غلط كه زنان به دليل ازدواج و مادرى، به آموزش و يا موفقيت علمى نياز ندارند، در طول تاريخ، عامل مهمى براى محروميت و فقر آموزشى و علمى زنان مى باشد. و زنان‏ را از آموزشهاى لازم و فرصتهاى برابر محروم ساخته است. امام خمينى در خصوص آموزش، تعليم و تعلم، علمآموزى و فرصتهاى برابر آموزشى رهنمودهايى دارند كه به برخى از آنها اشاره مى كنيم:
( (در علم و تقوا كوشش كنيد كه علم به هيچ كس انحصار ندارد، علم مال همه است.)) (18) ( (بانوان ايران در همه جا فعاليت كردند، چه فعاليتهاى فرهنگى و چه فعاليتهاى اقتصادى؛ كه قشر كثيرى در كشاورزى دخالت دارند، و قشر كثيرى از آنها در صنعت دخالت دارند و قشر كثيرى در فرهنگ و ادب و علم و هنر.)) (19) ( (حالا طورى شده است كه خانمها همدوش با ساير برادران در تحصيل علم و عرفان و فلسفه و تمام شعب علم و ان شإالله صنعت فعاليت مى كنند.)) (20) ذكر شعب گوناگون علم و بيان اينكه ان شإالله زنان همدوش با مردان در صنعت فعاليت كنند، به رسميت شناختن امكانات و فرصتهاى برابر آموزشى در تمام علوم براى زنان از ديدگاه فقهى است. ( (لازم است تمام بى سوادان براى يادگيرى و تمام خواهران و برادران باسواد براى ياد دادن بپا خيزند.)) (21) ( (از آنجا كه علوم مطلقا، خصوصا علوم اسلامى اختصاص به قشرى دون قشرى ندارد و بانوان محترم ايران در طول انقلاب ثابت نمودند كه همدوش مردان مى توانند حتى در فعاليتهاى اجتماعى و سياسى خدمتهاى ارزشمندى به اسلام و مسلمانان نمايند و در تربيت و تعليم جامعه بزرگوار بانوان پيشتاز باشند و اكنون بحمدالله تعالى موسسه اى (22) در شهر مقدس قم، شهر علم و جهاد براى تعليم و تربيت بانوان محترم در دست ساختمان است و اميد است با كوشش علماى اعلام و مدرسين حوزه علميه قم دامت بركاتهم اين مقصد اسلامى جامه عمل پوشد و در رشد فكرى و شكوفا شدن دانش اسلامى بانوان قدم موثرى باشد لهذا حضرات حجج اسلام آقايان ... را به عنوان هيإت موسس اين مكتب خواهران تعيين نمودم.)) (23) و در پاسخ اين سوال كه ( (آيا زن مى تواند به مقام اجتهاد برسد يا خير؟ امام خمينى مى گويند: امكان رسيدن به رتبه اجتهاد براى زن هم هست ولى نمى تواند مرجع تقليد براى ديگران باشد.)) (24) با طرح نظرات امام خمينى به  عنوان مجتهدى كه رهبر انقلاب اسلامى بود، شاهد به رسميت شناختن امكانات و فرصتهاى برابر آموزشى و علمى در تمام زمينه ها و رشته ها براى زنان از ديدگاه فقهى بوديم. بنابراين، برخورد موثر و مناسب با علل ترك تحصيل دختران بخصوص در مناطق محروم و گرفتار فقر اقتصادى و فقر فرهنگى و نيز رفع موانع فرهنگى، اجتماعى و قانونى كه موجب عدم دستيابى زنان به امكانات و فرصتهاى برابر آموزشى مى شود، از وظايف مسوولين كشور است.
زنان و حيات سياسى، اجتماعى‏
هر فرد انسان حق شركت در اداره و تصميم گيرى براى جامعه اى كه در آن زندگى مى كند را دارد؛ حضور و مشاركت در امور كشور، حق رإى دادن و انتخاب شدن، حضور در مناصب سياسى، اجتماعى و مراكز تصميم گيرى، شركت در سازمانها و انجمنها.
حضور انبوه زنان مسلمان در انقلاب و جريانات سياسى اجتماعى آن چرخشى اساسى در نگاه و رويكرد به حقوق زنان بخصوص حقوق سياسى، اجتماعى آنها ايجاد كرد. لذا زمينه فرهنگى ادامه حضور و توانمند شدن آنها فراهم آمد.
نظرات امام خمينى، مجتهد شناخته شده جهانى و رهبر انقلاب اسلامى در زمينه حقوق سياسى اجتماعى زنان، باقى ماندن زنان در صحنه هاى حيات سياسى، اجتماعى و توانمند شدن آنها را تضمين نمود. برخى سخنان كه بيان كننده نظرات ايشان در خصوص موضوع مورد بحث است به شرح ذيل مى باشد سخنان ايشان در مصاحبه با روزنامه آلمانى دنياى سوم را خوانديم.
در مصاحبه با روزنامه اطلاعات در تاريخ 3/11/57 در پاسخ به اين سوال كه نقش زنان در حكومت اسلامى چگونه خواهد بود؟ آيا مثلا در امور كشور هم شركت خواهند داشت. براى مثال وكيل و وزير خواهند شد؟ البته اگر استعداد و لياقتى نشان دهند؟ مى فرمايند:
( (در مورد اين گونه مسايل، حكومت اسلامى تكاليف را معين مى كند و الان وقت اظهارنظر در اين زمينه ها نيست. زنان همچون مردان در ساختن جامعه اسلامى فردا شركت دارند. آنان از حق رإى دادن و رإى گرفتن برخوردارند ... ما همه گونه آزادى را به زن خواهيم داد، البته جلوى فساد را مى گيريم و در اين مورد، ديگر بين زن و مرد فرقى نيست.)) (25) ( (در نظام اسلامى، زن همان حقوقى را دارد كه مرد دارد، حق تحصيل، حق كار، حق مالكيت، حق رإى دادن، حق رإى گرفتن، در تمام جهاتى كه مرد حق دارد، زن هم حق دارد.)) (26) ( (زن بايد در مقدرات اساسى مملكت دخالت كند.)) (27) ( (خانمها حق دارند در سياست دخالت بكنند، تكليفشان اين است.)) (28) ( (بايد همه زنها و همه مردها در مسايل اجتماعى، در مسايل سياسى وارد باشند و ناظر باشند، هم به مجلس ناظر باشند، هم به كارهاى دولت ناظر باشند، اظهارنظر بكنند.)) (29) ( (امروز بايد خانمها وظايف اجتماعى خودشان را و وظايف دينى خودشان را بايد عمل بكنند و عفت عمومى را حفظ بكنند و روى آن عفت عمومى كارهاى اجتماعى و سياسى را انجام بدهند.)) (30) ( (زنها هم بايد در فعاليتهاى اجتماعى و سياسى همدوش مردها باشند. البته با حفظ آن چيزى كه اسلام فرموده است.)) (31) بدين ترتيب نه تنها رويكرد امام خمينى زنان را به هيچ عنوان با سياست بى ارتباط نمى داند، بلكه در نظر ايشان رفتارهاى سياسى زنان در قياس با مردان از اعتبار بيشترى نيز برخوردار است. زيرا زنان با فعاليتها و مشاركت سياسى، اجتماعى خود، موجب تقويت اين گونه فعاليتهاى مردان مى شوند. ( (شما (بانوان) هستيد كه علاوه بر آنكه خودتان فعاليت مى كنيد، فعاليت را در مردها مضاعف مى كنيد.)) (32) ( (پيشقدم شدن شما در همه مسايل ... اسباب اين مى شود كه مردها هم بيشتر وارد بشوند، مردها هم قويتر بشوند.)) (33) بنابراين وجود فرصت و امكانات لازم براى زنان در عرصه هاى گوناگون سياسى و اجتماعى و رفع هر گونه تبعيض ضرورى است

زنان و اقتصاد

در دهه هاى اخير حضور زنان در فعاليتهاى اقتصادى گسترش يافته است. گرچه اين اشتغال نامنظم بوده است، اما زنان توانايى و صلاحيت خود را در مشاغل گوناگون و مختلفى حتى مشاغلى چون مهندسى كه شغلى مردانه تلقى مى شد، نشان داده اند.
گرچه مى توان گفت در اشتغال تنها جنبه مادى قضيه مطرح نيست، بلكه كسب تجربه، گسترش دانش و رشد فرد نيز از ديگر نتايج آن است، اما بايد در نظر داشت كه همواره تعدادى از زنان نه پدر و نه شوهر دارند تا از آنها حمايت شود. و يا برخى به دلايل ديگر از جمله ناتوانى پدر يا شوهر ... نياز به كار و اشتغال دارند كه جامعه مسوول تإمين شغل و حمايت از آنها مى باشد. پس زنان بايد داراى حق كار و اشتغال بوده و جامعه نيز امكانات و فرصتهاى لازم را بايد براى آنها تإمين نمايد. نظرات امام خمينى در خصوص حق اشتغال و گستره مشاغل و فرصتها به شرح زير است: در مصاحبه با دكتر جيم كوكلررفت در تاريخ 57/10/7 در پاسخ به اين پرسش كه در جامعه ايران چه تغييراتى را در موقعيت زن، مورد نياز حس مى كنيد و به نظر شما دولت اسلامى چگونه شرايط زنان را تغيير خواهد داد، مثل اشتغال به كارهاى دولتى و كار كردن به عنوان حرفه هاى مختلف مانند پزشكى، مهندسى و غيره ...؟ مى فرمايند: ( (تبليغات سوء شاه و كسانى كه با پول شاه خريده شده اند، چنان موضوع آزادى زن را براى مردم مشتبه كرده اند كه خيال مى كنند اسلام آمده است كه فقط زن را خانه نشين كند. چرا با درس خواندن زن مخالف باشيم؟ چرا با كار كردن او مخالف باشيم؟ چرا زن نتواند كارهاى دولتى انجام دهد؟ ...)) (34) ( (زن همان حقوقى را دارد كه مرد دارد، حق تحصيل، حق كار، حق مالكيت ...)) (35) ( (تمام معاملاتشان به اختيار خودشان هست و آزاد هستند، اختيار شغل را آزاد هستند.)) (36) ( (در وزارتخانه هاى اسلامى نبايد زنها لخت بيايند، زنها بروند اما با حجاب باشند، مانعى ندارد بروند اما كار بكنند لكن با حجاب شرعى باشند، با حفظ جهات شرعى‏ باشند.)) (37) در زمينه گستره مشاغل و فرصتهاى شغلى زنان از نظر امام خمينى مى توان به مطلب زير اشاره نمود:
( (بانوان ايران در همه جا فعاليت كردند، چه فعاليتهاى فرهنگى و چه فعاليتهاى اقتصادى؛ كه قشر كثيرى از آنها در كشاورزى دخالت دارند، و قشر كثيرى از آنها در صنعت دخالت دارند و قشر كثيرى در فرهنگ و ادب و علم و هنر.)) (38) بنابراين زنان در گستره متنوعى از مشاغل بايد از امكانات لازم، امنيت شغلى، ارتقاى مقام، استفاده از آموزش و ديگر مزايا بهره مند باشند.
همچنين زنان از حيث استقلال مالى داراى تساوى حقوق هستند.
( (تمام معاملاتشان به اختيار خودشان هست و آزاد هستند.)) (39)
2 زنان و دفاع 2 تجاوز به حقوق بشر و برخوردهاى مسلحانه و اشغال نظامى، تعدى به اصول بنيادى انسانى است. با وجود اينكه در اكثريت قريب به اتفاق جنگها اين مردان هستند كه در حملات و درگيريهاى نظامى شركت مى كنند. اما زنان نيز قربانيان و يا مهاجران و افراد بى مكان و بى پناه اين جنگها را تشكيل مى دهند و يا مورد هتك حرمت واقع مى شوند. از اين رو، اگر چه لازم است دولتها و قوانين بين المللى به توقف برخوردهاى مسلحانه عليه زنان همت گمارند؛ در عين حال لازم است زنان به آموزشهاى نظامى و دفاعى مجهز گردند. در اينجا به بيان برخى نظرات امام خمينى كه نشان دهنده موضع ايشان در باره آموزش نظامى زنان و فعاليت آنها در نيروهاى نظامى است، مى پردازيم:
( (من از آنچه تا كنون به همت مردان و زنان باشرف و رزمنده شده است، اميد آن دارم كه در بسيج همه جانبه آموزش نظامى و عقيدتى و اخلاقى و فرهنگى با تإييد خداوند متعال موفق شوند و دوره تعليمات و تمرينهاى عملى نظامى و پارتيزانى و چريكى را شايسته و به طورى كه سزاوار يك ملت اسلامى‏ بپا خاسته است، به پايان رسانند.)) (40) ( (اگر خداى نخواسته زمانى يك هجومى به مملكت اسلامى بشود بايد همه مردم زن و مرد حركت كنند. مسإله دفاع اين طور نيست كه تكليف منحصر به مرد باشد يا اختصاص به يك دسته اى داشته باشد، همه بايد بروند و از مملكت خود دفاع بكنند.)) (41) ( (اگر دفاع بر همه واجب شد، مقدمات دفاع هم بايد عمل بشود، از آن جمله قضيه اينكه ترتيب نظامى بودن، ياد گرفتن، انواع نظامى بودن را براى آنهايى كه ممكن است، اين طور كه واجب باشد بر ما كه دفاع كنيم و ندانيم چه جور دفاع كنيم، بايد بدانيم چه جور دفاع كنيم ... البته در آن محيطى كه شما تعليم نظامى مى بينيد بايد محيط صحيح باشد، محيط اسلامى باشد، همه جهات عفاف محفوظ باشد، همه جهات اسلامى محفوظ باشد.)) (42)
( (س: دخترى هستم كه علاقه دارم به خاطر خدمت به انقلاب در سپاه پاسداران وارد شوم ولى پدرم موافقت نمى كند. خواهشمندم حكم شرعى را بيان فرماييد.
ج: پاسدار شدن خواهران هم با مراعات وظايف شرعيه مانع ندارد، ولى شما مراعات رضايت پدرتان را بكنيد.)) (43) البته همان طور كه ملاحظه شد امام خمينى تإكيد شديد دارند كه محيط آموزشى و شغلى زنان در اين مراكز، همچون مراكز ديگر بايد سالم و عارى از فساد بوده و همه جهات عفاف در آن رعايت شود.
حقوق زنان در حوزه خصوصى‏
حقوق زنان در دو حوزه عمومى و خصوصى نه تنها از يكديگر جدا نيستند بلكه داراى تإثير و تإثر متقابل مى باشند. اما همان طور كه قبل از اين نيز بيان شد، به دليل شرايط زمان انقلاب و سالهاى اوليه پس از آن و اينكه كانون پرسشها و توجهات بيشتر حول محور حقوق اجتماعى و زندگى عمومى زنان بوده است، بيشتر نظرات بيان شده امام خمينى در حوزه عمومى حقوق زنان است و نظرات فقهى‏ حضرت امام در حوزه حقوق خصوصى زنان عمدتا در كتابهاى فقهى ايشان آمده است.
سخن آخر
نقطه نظرها و مواضعى كه از امام خمينى در خصوص حقوق زنان بيان شد، در واقع پاسخى به ضرورت بررسى كارشناسانه و اجتهادى حقوق زنان به خصوص در دوران معاصر است. نظرات ايشان در واقع نوعى نقادى از ديدگاه دين شناسانه گرفتار سنتها و عقايد خرافى و ناآشنا به مفاهيم انسانى و واقعيتها و ناآگاه به زمان است. ادامه اين روند و بررسى حقوق زنان از سوى فقها و مجتهدين و محققان دينى، اجتماعى و حقوقى به منظور رفع موانع ديدگاهى، اصلاح ساختار فرهنگى و نيز بازنگرى قوانين داخلى و فراهم آوردن شرايط تحقق عملى حقوق زنان اجتناب ناپذير است. و در واقع پرداختن به چنين ضرورتهايى اقدامى در جهت پيمودن راه ايشان است.