مقالات

بررسي مفاد فقهي و حقوقي جرم بي حجابي
 

چكيده

بي حجابي در قانون مجازات اسلامي به عنوان جرم مطرح گشته و براي آن مجازات در نظر گرفته شده است. هم چنين در بعضي قوانين و مقررات به اين مسئله اشاره شده، ولي در هيچ قانوني، مسئله به طور مشخص و شفاف بيان نشده است. به استناد مواد قانوني كه درباره وظيفه قاضي هنگام ابهام، اجمال، سكوت و تناقض قوانين وجود دارد، با مراجعه به منابع معتبر اسلامي، از جمله قرآن، حديث و نظريه ها و فتاواي فقيهان، به حدود، كيفيت و مصداق هاي حجاب مي پردازيم. حجاب اسلامي بايد داراي دو ويژگي باشد: حدود شرعي پوشش كه شامل پوشش تمامي بدن به جز صورت و دستان است، در آن رعايت شده باشد. به جز آن، با خودنمايي و جلب نظر نامحرم همراه نباشد. از طرف ديگر، با تعريف حجاب به طور كامل، به اين نتيجه مي رسيم كه حجاب، مفهومي تشكيكي نيست و واژه «بدحجابي» غلط است. رابطه حجاب شرعي با بي حجابي نيز رابطه متناقضي است و مفهوم سومي وجود ندارد. سپس با بيان محدوده اجراي حكم، به طور مختصر، موانع اجراي حكم بررسي مي شود.

مقدمه

قانون گذار، «بي حجابي» را كه به صورت معضلي در جامعه امروز، ما درآمده در تبصره 638 قانون مجازات اسلامي در فصل هجدهم كه به جرايم ضد عفت و اخلاق عمومي مي پردازد، جرم دانسته است. مشكل قانون اين است كه در هيچ جا تعريف دقيق و كاملي از حجاب ارائه نداده است. هم چنين اين قانون در كشور اجرا نمي شود. در اين نوشتار، تلاش شده با شرح موادي كه در قانون ها و مقررات، به حجاب پرداخته است، تفسير مضيقي از قانون بيان گردد و با بحث و بررسي در منابع قانوني و فقهي اين معضل، ابهام و اجمال قانون برطرف شود.
«حجاب» يكي از ضروريات دين اسلام به شمار مي رود كه قانون گذار به آن اهميت ويژه داده و ترك آن را جرم پنداشته است. تفسير قوانين بر عهده مراجع خاصي قرار دارد و تفسير قوانين جزايي بر عهده مجلس شوراي اسلامي است. البته قانون گذار اجازه داده است كه در صورت نقص قوانين، به منابع معتبر اسلامي و فتاواي معتبر مراجعه شود. اين مهم بر عهده علم حقوق و علما و پژوهش گران حقوق است كه با شرح و توضيح مواد قانوني، به درك و استنباط بهتر قوانين كمك كنند.
اين پژوهش براي بررسي جرم بي حجابي، تنها به قانون كنوني مي پردازد و از قوانين سابق (پيش از انقلاب) سخن به ميان نمي آورد. از اين رو، مي كوشيم با مراجعه به منابع حقوقي و فقهي، جرم بي حجابي تفسير و تبيين شود. در اين نوشتار در پي اثبات پوشش اسلامي نيستيم؛ چون مجال ديگري مي طلبد. هم چنين به بيان فلسفه حجاب و شبهه هاي آن نمي پردازيم، بلكه تنها به شبه‌هاي قانوني پاسخ داده مي شود. افزون بر آن، از آن جا كه قوانين داخلي هر كشور، مختص همان كشور است، تنها در محدوده اجراي قوانين داخلي اظهار نظر خواهيم كرد.

پيشينه پژوهش

در روزنامه وقايع اتفاقيه، مقاله اي با عنوان «بدحجابي و جرم مشهود» به قلم حسن عسكري راد به چاپ رسيده بود. نويسنده كه وكيل پايه يك دادگستري بود، با تخطئه رفتار مأموران انتظامي در دستگيري زنان بدحجاب، مدعي شده بود كه در قانون چيزي به نام جرم بدحجابي نداريم و قانون نيز در اين زمينه مجمل است. وي با بيان اين مطلب كه در فتاواي فقيهان نيز نظر واحدي وجود ندارد و با تكيه بر اين موضوع كه نوع پوشش، حق طبيعي هر فردي است، به اين نتيجه رسيده بود كه چنين جرمي وجود ندارد و نبايد با آن برخورد شود.
يك ماه بعد، جوابيه اين مقاله، با عنوان «دفاع غيرحقوقي از جرم مشهود بدحجابي» به قلم حسين مهدي زاده در روزنامه رسالت به چاپ رسيد كه با نقد بندهايي از مقاله نخست، ادعاهاي نويسنده را باطل شمرده بود. اين نويسنده، مقاله ديگري نيز به نام «دفاع غير منطقي از بدحجابي» در جواب مقاله ديگري به نام «بدحجابي در قانون، فقه و رويه هاي عملي» در روزنامه رسالت به چاپ رسانيد كه با نقل بندهايي از مقاله مورد نظر، به نقد و بررسي آن پرداخته بود. اين مقاله ها هرچند به طور مختصر، به مقوله «جرم بدحجابي» پرداخته اند. در مقاله هاي ديگري نيز كه به موضوع هايي نظير جرم، تعزير، برررسي حجاب از ديدگاه اسلام و مسئوليت حكومت در بدحجابي پرداخته بودند، تنها به بعد جرم بودن يا حدود حجاب اشاره شده بود. در اين نوشتار تلاش شده است با انطباق ويژگي هاي جرم و حجاب و جرم بي حجابي، به تفسيري مضيق از قانون برسيم.

اهميت و ضرورت پژوهش

يكي از وظايف علم حقوق، تبيين، شرح و توضيح مواد قانوني است و حقوق جزا از شاخه هاي علم حقوق به شمار مي رود كه به تفسير و بررسي قوانين جزايي مي پردازد. جرم بي حجابي نيز يكي از جرايمي است كه در اين علم قابل بحث و بررسي است.
امروزه در جامعه ما، رعايت نكردن حجاب اسلامي به صورت معضلي اجتماعي درآمده است. هر روز، در كوچه و خيابان، زنان و دختراني را مي بينيد كه با پوششي خلاف شرع، در انظار عمومي ظاهر مي شوند و فضاي جامعه را به فضاي ضداسلامي تبديل كرده اند. بدين ترتيب، بسياري از مردان و پسران را به دام فسادو فحشا مي كشانند و خود نيز در دام مرداني مي افتند كه به تعبير قرآن جزو «في قلوبهم مرض» هستند. همين امر سبب شده است هر روز شاهد اخباري باشيم كه از تجاوز به زنان و دختران سخن مي گويند يا آمارهايي كه بيان گر افزايش رشد طلاق هستند.
در اين ميان، بر عهده حكومت است كه با تمامي نيرو و با كمك مردم، اين معضل را حل كند تا ديگر شاهد چنين اخباري نباشيم و جامعه نيز به محيطي سالم براي رشد و تكامل انساني بدل شود؛ چون در غير اين صورت، جامعه به گرداب فساد و انحطاط كشيده مي شود.
حقوق با تبيين قانون، شرايط هر چه بيش تري براي اجرايي شدن آن فراهم مي آورد.
اهداف كلي اين نوشتار بدين شرح است: بررسي جرم «بي حجابي»، بحث درباره نظر قانون گذار در مورد اين جرم، شرح و توضيح مواد قانوني مربوط به حجاب، بررسي منابع اسلامي براي يافتن مفهوم، حدود، كيفيت و مصداق هاي حجاب، موانع اجراي قانون و محدوده اجراي قانون.

روش پژوهش

موضوع تحقيق، زمينه اي ـ موردي و روش كار، توصيفي ـ تحليلي است. براي دست يابي بهتر به اهداف، روش گردآوري اطلاعات، كتابخانه اي است. در اين روش، پژوهش گر با مراجعه به منابع گوناگون، به بررسي موضوع پژوهش و گردآوري اطلاعات مي پردازد. روش كتابخانه اي اين امكان را به پژوهش گر مي دهد كه با مراجعه به نظريه هاي متفاوت و مطالب متعدد، به اثبات يك يا دو نظريه بپردازد.
درباره شيوه گزينش مقاله ها و منابع بايد دانست به دليل محدوديت زماني و مكاني، تلاش شده است با مراجعه به منابع حقوقي مربوط به جرم بي حجابي، نظريه هاي جديد بررسي شود. در زمينه فقهي نيز با مراجعه به آيات و روايات، در ميان فتواهاي معتبر، به فتواهاي امام راحل و مقام رهبري توجه شده است.

مفهوم شناسي

براي آغاز بحث، ابتدا به تعريف اصطلاحات اساسي مي پردازيم. با توجه به اين كه موضوع پژوهش درباره جرم بي حجابي است و بر محور ماده 638 قانون مجازات اسلامي مي گردد، اصطلاحاتي را كه در متن ماده ذكر شده است، جداگانه مي آوريم.

1. جرم
الف) مفهوم واژگاني

راغب اصفهاني در تعريف جرم مي نويسد: «اصل الجرم قطع الثمرة عن الشجر... و استعير ذلك لكل اكتساب مكروه؛ جرم در اصل ـ معناي واژگان ـ به معناي جدا كردن ميوه از درخت است و اين واژه براي اكتساب هر كار ناپسند، استعاره گرفته شده است.» در ديگر كتاب ها، در معناي واژگاني جرم، گناه، بزه، خطا، ذنب، تعدي، عصيان، اثم، ناثم، معصيت، جريمه، ناشايست و جناح به كار رفته است.

ب) مفهوم اجتماعي

گروهي از جامعه شناسان، جرم را اين گونه تعريف مي كنند: «جرم عبارت است از نقض نظام اجتماعي و رفتاري كه با ضوابط فرهنگي و اجتماعي حاكم بر جامعه، مغايرت دارد و احساسات عمومي را جريحه دار مي سازد. اين گروه معتقدند كه جرم، پديده اي اجتماعي است؛ يعني عوامل فرهنگي، اجتماعي و محيطي در پيدايش رفتار مجرمانه، مؤثر است. بنابراين، بايد در شناخت و تبيين جرم، از روش جامعه شناختي سود جست و از مشاهده وقايع، ملاحظات آماري، شرايط زندگي، از رابطه بين جرم و ديگر عوامل، غفلت نكرد.» اميل دوركيم، جامعه شناس معروف فرانسوي معتقد است كه جرم، پديده اي طبيعي و اجتماعي است كه از شرايط فرهنگي و تمدّن هر جامعه برمي خيزد و شامل هر عملي است كه وجدان عمومي را جريحه دار مي كند.

ج) مفهوم ديني

جرم، در زبان قرآن كريم عبارت است از انجام دادن فعل يا گفتن قولي كه شارع، آن را نهي كرده است و انجام ندادن فعلي يا نگفتن قولي كه خداوند به آن امر كرده است. به عبارت ديگر، جرم به معناي مخالفت فعلي يا قولي با اوامر و نواهي شارع مقدس، به كار رفته است. اثم، سيئه، خطيئه و ذنب در معناي ديني جرم نيز به كار رفته است.

د) مفهوم فقهي

جرم در اصطلاح فقيهان، در دو معنا به كار رفته است:
يك ـ معناي عام: عبارت است از ارتكاب هر فعل حرام يا ترك واجبي كه شارع، آن را ممنوع كرده است و مرتكب آن را مستحق كيفر دنيايي از جمله حدود يا قصاص يا تعزير يا پرداخت ديه مي داند.
دو ـ اصطلاح خاص: از آن به جنايت به نفس يا عضو تعبير شده و عبارت است از هر نوع صدمه و تجاوز ناحق نسبت به جسم و جان ديگري يا تعرض نسبت به مرده كه مجازات آن، قصاص نفس يا قصاص عضو يا پرداخت ديه است.

ه) مفهوم قانوني و حقوقي

ماده 2 ق.م.ا جرم را چنين تعريف مي كند: «هر فعل يا ترك فعلي كه در قانون براي آن مجازات تعيين شده اشد، جرم محسوب مي شود.»

بر اساس تعريف علماي حقوق، جرم سه عنصر دارد:

يك ـ عنصر قانوني: منظور از عنصر قانوني آن است كه هيچ عملي را نمي توان جرم دانست مگر آن چه قانون پيش تر تصريح كرده باشد.
دو ـ عنصر مادي: مقصود از عنصر مادي جرم اين است كه تنها قصد انجام دادن عملي، هر چند غير قانوني باشد، جرم نيست و براي اين كه جرم وجود خارجي پيدا كند، يك عمل خارجي مادي لازم دارد و اين عمل ممكن است انجام فعل يا ترك فعل باشد.
سه ـ عنصر معنوي: منظور همان قصد مجرمانه و سوء نيت است. قصد مجرمانه عبارت است از تمايل به انجام دادن عملي كه قانون، آن را نهي كرده است و براي تحقق عمل مجرمانه (جرم)، قصد، علم، اختيار به عنوان عنصر معنوي شرط اصلي است. (از اين رو، اكراه، اجبار و اضطرار از علل موجه يا رافع مسئوليت است.)

2. تعزير
الف) مفهوم واژگاني

ريشه «عزر» به معناي سرزنش كردن، ملامت كردن، تأديب كردن و جلوگيري كردن، به كار رفته است و كلمه «تعزير» نيز با معناي شبيه به «عزر» به كار مي رود.

ب) مفهوم فقهي

حضرت امام خميني(ره)، در باره تعزير مي نويسد: «كل من ترك واجباً او ارتكب حراماً فللامام عليه السلام و نائبه تعزيره بشرط أن يكون من الكبائر؛ هر كسي واجبي را ترك كند يا حرامي را مرتكب شود، امام و نايب ايشان مي تواند او را تعزير كند به شرط اين كه از گناهان كبيره باشد.»
ديگر فقيهان اماميه نيز معتقدند كه ارتكاب معصيتي كه مشمول حد شرعي نباشد، قابل تعزير است و فقيهان از نظر نص و فتوا در اين حكم، اختلاف ندارند.

ج) مفهوم قانوني و حقوقي

ماده 16 ق.م.ا در مقام تعريف تعزير بيان مي دارد: «تعزير، تأديب و يا عقوبتي است كه نوع و مقدار آن در شرع تعيين نشده و به نظر حاكم واگذار شده است؛ از قبيل حبس و جزاي نقدي و شلاق كه ميزان شلاق بايستي از حدش كمتر باشد».
در مقام تعريف تعزير مي توان گفت جرايم تعزيري كه بخش بزرگي از جرايم را تشكيل مي دهند، برخلاف جرايم حدّي، به سلطه حاكم مستندند و در كيفر آن بايد مقتضيات و مصالح زماني، مكاني و شرايط مختلف رعايت گردد. جز در موارد استثنايي كه به امنيت عمومي يا به صلاح جاني مربوط مي شود، حاكم مي تواند تعديل به عمل بياورد يا چنان چه مصلحت اقتضا كند، به كلي از كيفر مجرم چشم بپوشد و مَجْنيّ عليه يا وليّ او نمي تواند از حكم تعزير جلوگيري يا الزاماً اجراي آن را متوقف كند. دليل اين كار آن است كه تعزير، حق خاص او نيست، بلكه تعزير، حق جامعه است و قاضي به نيابت عموم اين كار را مي كند.

3. حجاب
الف) مفهوم واژگان

دهخدا واژه «حجاب» را اين گونه تعريف كرده است: «كلمه حجاب هم به معني پوشيدن است و هم به معني پرده و حاجب. بيشتر استعمالش به معني پرده است. استعمال حجاب در مورد پوشش زن، اصطلاح نسبتاً جديدي است. در قديم و خصوصا در اصطلاح فقها، كلمه ستر را به كار برده اند، نه كلمه حجاب را.» معاني ديگري نيز براي واژه حجاب ذكر شده است، مانند: چادر، روپوش، روبند، آن چيزي كه با آن چيزي را بپوشانند، چيزي كه مانع بين دو چيز باشد و بُرْقَع و نقابي كه زنان چهره خود را بدان پوشانند.

ب) مفهوم فقهي

در بحث هاي بعدي به معناي فقهي و حدود حجاب مي پردازيم.

ج) مفهوم قانوني و حقوقي

قانون گذار در هيچ جا «حجاب شرعي» را تعريف نكرده است و علماي حقوق نيز در بيان تعريف، به آيات قرآن و فقه مراجعه كرده اند.

4. پوشش

واژه «پوشش» هم به معناي عمل پوشيدن و هم به معناي جامه، لباس، ستر، ساتر و حجاب، به كار رفته است.

5. ستر

كلمه «ستر» نيز به معناي پوشش، حجاب و پرده به كار رفته است.

6. عفت عمومي

مراد از عفت عمومي، يك سلسله افكار و باورهاي اخلاقي و مذهبي و آداب و رسوم اجتماعي است كه با سطح بينش و فرهنگ و دانش و تحولات مادي و اقتصادي و ايدئولوژي هر كشور و هر قوم مرتبط بوده و تشخيص آن در صلاحيت دادگاه رسيدگي كننده به جرم است.

ديدگاه قانون گذار درباره حجاب و جرم بي حجابي

قانون گذار در چند مورد درباره حجاب اشاراتي داشته يا آن را جرم يا تخلف دانسته است. اكنون با بيان يكايك اين مواد، به شرح و توضيح آن ها مي پردازيم.
1. تبصره ماده 638 قانون مجازات اسلامي (مصوب 8/5/1370)
ماده 638 ق.م.ا بيان مي كند: «هر كس علناً در انظار و اماكن عمومي و معابر، تظاهر به عمل حرامي نمايد، علاوه بر كيفر عمل، به حبس از ده روز تا دو ماه يا تا 74 ضربه شلاق محكوم مي گردد و در صورتي كه مرتكب عملي شود كه نفس آن عمل داراي كيفر نمي باشد، ولي عفت عمومي را جريحه دار نمايد، فقط به حبس از ده روز تا دو ماه يا تا 74 ضربه شلاق محكوم خواهد شد».
تبصره اين ماده نيز چنين مقرر مي دارد: «زناني كه بدون حجاب شرعي در معابر و انظار عمومي ظاهر شوند، به حبس از ده روز تا دو ماه و يا پنجاه هزار تا پانصد هزار ريال جزاي نقدي محكوم خواهند شد».
حجاب در اسلام، براي زنان و مردان بيان شده، ولي اين ماده تنها درباره زنان است و از حجاب و پوشش مردان سخن نمي گويد. اسلام، رعايت حجاب را نه فقط درباره پوشش ظاهري و پوشش اندام، بلكه درباره تمامي اعضا و جوارح مانند چشم و گوش ضروري دانسته، ولي قانون گذار در اين ماده، فقط درباره پوشش اندام سخن گفته است. در اين ماده، «حضور زنان بدون حجاب شرعي» يكي از مصداق هاي تظاهر به عمل حرام و اعمالي شمرده شده است كه عفت عمومي را جريحه دار مي كند.
اولين نكته در تبيين جرايم، بيان و تطبيق عناصر سه گانه جرم است. تبصره ماده 638 ق.م.ا، كه عنصر قانوني اين جرم است. در اين تبصره، براي رعايت نكردن حجاب اسلامي، مجازات تعيين شده است و با توجه به تعريف جرم در ماده 2 ق.م.ا، اين عمل جرم تلقي مي شود. ظاهر شدن زنان بدون حجاب شرعي، عنصر مادي است. بحث معاونت در اين جرم نيز مانند ديگر جرايم است. براي مثال، اگر مردي با وسيله خود، زن بي حجابي را در معابر بگرداند، معاونت در جرم كرده است و شروع به جرم نيز در اين جرم وجود دارد.
عنصر سوم جرم، عنصر معنوي است. اين جرم، از جرايم عمدي است؛ زيرا مرتكب بايد علاوه بر علم و آگاهي به غير قانوني بودن و حرام بودن عمل ارتكابي، قصد انجام آن را نيز داشته باشد. لازم نيست كه اين قصد به منظور جريحه دار كردن عفت عمومي باشد، بلكه ممكن است عمل ارتكابي از روي غفلت يا بي احتياطي يا بي مبالاتي صورت گرفته باشد، هر چند فاعل قصد خاص عمل حرام را نداشته باشد. هم چنين امكان مشاهده ديگران كافي است، هرچند بايد احتياط لازم را انجام داده باشد. در مورد علم و آگاهي بايد گفت جهل به قانون، مسموع نيست و پس از 15 روز از انتشار قانون در روزنامه رسمي، لازم الاجرا است.
با گذري در قوانين موجود، به اين نكته پي مي بريم كه قانون گذار در هيچ قانون يا آيين نامه اي، به طور كامل، حجاب شرعي را تعريف نكرده است. با مراجعه به قانون اساسي مي بينيم كه قانون گذار، اصلي را بيان كرده است كه بر اساس آن مقرر مي دارد: «قاضي موظف است كوشش كند حكم هر دعوا را در قوانين مدوّنه بيابد و اگر نيابد، با استناد به منابع معتبر اسلامي و يا فتاوي معتبر، حكم قضيه را صادر نمايد و نمي تواند به بهانه سكوت يا نقض يا اجمال يا تعارض قوانين مدوّنه، از رسيدگي به دعوا يا صدور حكم امتناع ورزد.» هم چنين قانون گذار در ماده 29 قانون تشكيل دادگاه هاي كيفري 1 و 2 بيان مي كند: «احكام دادگاه هاي كيفري بايد مستدل و موجه بوده، مستند به مواد قانون و اصولي باشد كه بر اساس آن حكم صادر شده است. دادگاه ها مكلفند حكم هر قضيه را در قوانين مدوّنه بيابند و اگر قانوني نباشد يا مستفاد به منابع فقهي معتبر و يا فتاواي معتبر، حكم قضيه را صادر نمايند و دادگاه ها نمي توانند به بهانه سكوت يا نقض يا اجمال و يا تعارض قوانين مدوّنه از رسيدگي به شكايات و دعاوي و صدور حكم امتناع ورزند.»
در ماده 289، قانون اصلاح موادي از قانون آيين دادرسي كيفري نيز در عبارتي مشابه با ماده 29 قانون يادشده آمده است.
از اين دو ماده نتيجه گرفته مي شود كه قاضي در صورت وجود نداشتن قوانين مدوّنه، بايد به منابع معتبر اسلامي، فتاواي مشهور و معتبر مراجعه كند. قانون گذار با صراحت منابع معتبر اسلامي و فتاواي مشهور را جزو مستندات قاضي، ذكر مي كند. بايد پرسيد محدوده مراجعه قاضي به منابع يادشده چيست؟ اگر در قانون، عملي جرم تلقي نشده باشد، ولي در شرع، حرام باشد، آيا با استناد به اين ماده مي توان آن عمل را مجازات كرد يا خير؟ بعضي از حقوق دانان معتقدند به استناد ماده 2 ق.م.ا و اصل قانوني بودن جرم و مجازات، نمي توان با استناد به منابع فقهي و اسلامي و ماده 638، عملي را جرم دانست. بعضي از حقوق دانان نيز نظريه اي مخالف اين عقيده دارند. با اين حال، همه حقوق دانان اتفاق نظر دارند كه اگر عملي از نظر قانون گذار، جرم شناخته شده است، ولي قانون دچار ابهام يا نقض يا سكوت يا تعارض باشد، به استناد دو ماده يادشده، قاضي موظف به مراجعه به منابع ديگر است. حتي قانون گذار از اين هم شديدتر برخورد كرده است و در ماده 9 قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب مي گويد: «قرارها و احكام دادگاه ها بايد مستدل بوده و مستند به قانون و شرع و اصولي باشد كه مبناي آن حكم صادر شده است. تخلّف از اين امر و انشاي رأي بدون استناد، موجب محكوميت انتظامي خواهد بود.» از اين ماده برداشت مي شود كه در صورت استناد نكردن به قانون و شرع، قاضي، متخلّف شناخته و محكوم به مجازات انتظامي مي شود. پس درباره تعيين حدود حجاب شرعي بايد به منابع معتبر اسلامي و منابع شرعي مراجعه كرد كه در ادامه بيش تر به آن خواهيم پرداخت.
نكته بعدي، تعريف «معابر و انظار عمومي» و «علناً» است. شرط تحقق جرم در متن ماده، آن است كه در انظار عمومي و معابر صورت گيرد. بنابراين، اگر در خفا صورت گيرد، مشمول اين ماده نخواهد شد. البته نكته مهم اين است كه صرف ارتكاب عمل با سوء نيت خاص در انظار و اماكن عمومي، براي تحقق بزه كافي است اعم از اين كه بيننده اي حضور داشته يا نداشته باشد.
در تعريف اين دو اصطلاح، ابتدا بايد به قوانين مراجعه كنيم. در هيچ قانوني، اين دو اصطلاح تعريف نشده است. در ماده 214 مكرّر الف قانون مجازات عمومي چنين آمده بود: «از نقطه نظر قوانين جزايي (خواه اين قانون و خواه قوانين جزايي ديگر)، مقصود از ارتكاب عمل به طور علني، ارتكاب آن در مرئي و منظر عموم است، اعم از اين كه محل ارتكاب از امكنه عمومي باشد يا نه و يا ارتكاب آن در امكنه اي است كه معدّ براي پذيرفتن عموم باشد؛ از قبيل حمام هاي عمومي و قهوه خانه و نمايشگاه و مانند آن». هم چنين در حكم شماره 413 به تاريخ 13/2/81، صادره از شعبه 2 اين گونه تعريف شده است: «مقصود از ارتكاب عمل به طور علني در قوانين جزايي اعم از اين است كه در مرئي و منظر عموم واقع شود يا در اماكني كه معدّ براي عموم باشد و معابر اعم از كوچه و خيابان و به طور كلي، هر محلي كه ممرّ عام شناخته شود، امكنه عمومي محسوب است. احتراز مرتكب از رؤيت مردم و آشكار شدن موضوع، به هيچ وجه تأثيري در علني بودن موضوع ندارد و همين كه عمل در محلي به وصف مذكور، ارتكاب شود، علني محسوب است».
ارتكاب عمل در انظار عمومي به معناي آن است كه مردم شاهد آن باشند. بنابراين، به ظاهر، شرط تحقق عمل در انظار عمومي آن است كه عده اي از مردم، آن را مشاهده كنند، ولي ارتكاب عمل در معابر، چنين شرطي را ندارد؛ يعني انجام عمل در معابر كافي است، هر چند مردم شاهد آن نباشند. هم چنين با توجه به اين كه كلمه «معابر»، به وسيله حرف «واو» به انظار عمومي عطف شده است و با استناد به تفسير مضيّق قانون، ممكن است منظور قانون گذار، موردي باشد كه عمل، واجد هر دو جنبه باشد؛ يعني هم در انظار عمومي و هم در معابر باشد، اگر كسي در خانه خود و در مقابل عده اي از مردم، مرتكب جرم يا حرامي شود يا در معبر، اين كارها را انجام دهد، ولي كسي شاهد آن نباشد، مشمول حكم اين ماده نخواهد بود. اين تفسير اگرچه تا حدودي با ظاهر ماده، سازگار است، ولي به نظر مي رسد كلمه «معابر»، در متن ماده و تبصره آن به عنوان ذكر مصداق به همراه عنوان كلي است؛ يعني قانون گذار، عنوان عام «انظار عمومي» را بيان كرده و به همراه آن، يكي از مصداق هاي آن؛ يعني «معابر» را آورده است؛ چون معابر خود به خود، در انظار عمومي به شمار مي رود. بنابراين، ارتكاب عمل در معبر، مدخليتي در تحقق اين جرم ندارد، بلكه مهم آن است كه در انظار عمومي باشد و انظار عمومي ـ همان گونه كه گفته شد ـ به معناي آن نيست كه كسي آن را ببيند، بلكه همين كه محلي قابليت مشاهده ديگران را داشته باشد، كفايت مي كند؛ مگر اين كه عمل در مكان خصوصي صورت گيرد كه در اين صورت، ديدن ديگران لازم است. هر چند در اين جا ممكن است اختلاف پيش آيد كه چند نفر بايد عمل را ببينند تا انظار عمومي بر آن صدق كند. به نظر مي رسد بر اساس تفسير مضيّق اين قانون، لازم است عده اي كه كمتر از سه نفر نباشند، شاهد جرم يا عمل منافي عفت عمومي يا بي حجابي باشند. البته در مورد بدحجابي يا بي حجابي، با توجه به اين كه قيد «علنا» براي آن به كار رفته است، احتمال لزوم آن در معابر و اماكن عمومي تقويت مي شود.
با توجه به ماده و حكمي كه ذكر شد «علناً» تقريباً هم معناي انظار عمومي است و ميان تبصره و خود ماده در اين مورد تفاوتي نيست؛ چون نكته اي كه به آن دقت نشده، اين است كه كلمه انظار عمومي در تبصره ماده، قيد شده است.
از موارد گفته شده، نتيجه مي گيريم كه اماكن عمومي و علني به چهار دسته تقسيم مي شوند:

الف) مكان عام طبيعي (ذاتي)

به مكان هايي مي گويند كه به طور طبيعي و ذاتي، علني هستند و از طرفي، هميشه به روي عموم باز است و رايگان و بدون قيد و شرط، از آن استفاده مي كنند. نمونه آن، خيابان ها، كوچه ها، راه‌هاي عمومي، ميدان ها، جنگل ها، پارك ها، باغ هاي غير محصور و نظير آن ها است.
در اين مكان ها، عمل، علني است، هرچند در اجراي عمل، مشاهده گري در ميان نباشد يا مرتكبان، خود را به صورتي از انظار عمومي پنهان كرده باشند. اين مكان ها در زمان هاي مختلف شب و روز براي استفاده ي عموم مهيا است. پس مقصود از «علنا» در اين مكان ها علناً به معناي اخصّ كلمه؛ يعني حضور تماشاچي و ناظر نيست. بنابراين، عمل حرام در داخل يك اتومبيل بدون حفاظ و پوشش، در كنار خيابان يا جاده يا جنگل و غيره، جرم بوده و قابل پي گيري است.

ب) مكان مباح همگاني (علني و در نتيجه عمل انساني)

اين مكان ها به طور طبيعي و ذاتي، علني نيستند، بلكه در نتيجه عمل انساني و به منظور استفاده خاص علني مي شوند و در وقت معيني، براي همگان آزاد هستند، مانند: مساجد، كليساها، مدرسه‌ها، دانش گاه ها، بيمارستان ها، دادگاه ها، اداراه هاي دولتي، مغازه ها، فروشگاه ها و به طور كلي، همه مكان هايي كه عموم افراد مي توانند در برابر پرداخت وجه و استفاده از كالايي به آن راه يابند، مانند كافه ها، رستوران ها، سينماها، تئاترها و نظير آن ها.
شرط علني بودن در اين مكان ها در صورتي است كه عمل در ساعت هايي انجام گيرد كه مكان‌هاي يادشده، براي استفاده اشخاص باز باشد. البته در ساعت هايي كه اين مكان ها باز نيستند، بيشتر به مكان خصوصي شباهت پيدا مي كند. نكته بااهميت اين است كه بايد به محل و چگونگي حفاظ مكان توجه كرد. براي مثال، اگر حصار مكان، نرده اي يا شيشه اي باشد، به گونه اي كه حتي هنگامي هم كه مكان بسته باشد، در انظار عمومي قرار دارد، صرف قابليت داشتن كفايت مي كند و به بيننده و ناظر نياز ندارد. اگر حصار و حفاظ آن به گونه اي باشد كه ديگر در انظار عمومي نباشد ـ در ساعت هايي كه بسته است ـ حكم مكان خصوصي را دارد و به ناظر نياز نيست.

ج) مكان شخصي در معرض ديد

منظور مكاني است كه شخصي است و ديگران حق ورود به آن را ندارند، ولي مكان قابليت ديدن دارد، مانند عملي كه در بالكن مشرف به كوچه انجام مي شود. در اين مورد نيز ديده شدن لازم نيست، بلكه امكان ديدن كفايت مي كند.

د) مكان شخصي علني به دليل احتياط نكردن

منظور مكاني است كه شخصي است؛ ديگران هم حق ورود به آن را ندارند و قابليت ديده شدن در حالت عادي نيز وجود ندارد، ولي به دليل رعايت نكردن احتياط هاي لازم، در معرض ديد عموم قرار گرفته است. در اين مورد، وجود ناظر و شاهد، الزامي است، مانند آن كه شخصي در باغي كاري انجام داده و در باغ باز بوده و عابري آن را ديده است يا اين كه عمل حرام در داخل اتاق خانه اي انجام گرفته كه پنجره هايش مشرف به خيابان بوده و پرده هاي اتاق كشيده نشده است. در نتيجه، عابران آن كار را ديده اند.
نتيجه گيري مي شود كه با احراز شرايط در مورد مجرم، عمل بي حجابي، جرم تلقي مي شود و قابل مجازات است. مجازات مذكور در ماده اين گونه است: حبس از ده روز تا دوماه و جريمه نقدي از پنجاه هزار ريال تا پانصد هزار ريال. البته متهمان به يكي از مجازات هاي مذكور، محكوم مي شوند و تعيين مقدار دقيق مجازات، بر عهده قاضي است. نكته مهم اين است كه اين جرم مانند ديگر جرايم، مشمول تخفيف يا تشديد مجازات، سقوط و تعليق مجازات ها و ديگر احكامي مي شود كه براي عموم مجازات ها يا عموم مجازات هاي تعزيري وجود دارد. نكته آخر اين كه اين جرم، جزو جرايم آني است. پس براي هر بار انجام آن، مجازات بر آن بار مي شود.
2. بند 20 ماده 8 قانون رسيدگي به تخلّفات اداري (مصوب 7/9/1372)
اين قانون كه مشتمل بر 27 ماده است، در تاريخ 7/9/1372 به تصويب مجلس و در تاريخ 17/9/1372 به تأييد شوراي نگهبان رسيد. اين قانون شامل مقررات تشكيل «هيئت هاي رسيدگي به تخلّفات اداري كارمندان»، تشكيلات، حدود و وظايف، احصاي تخلفات اداري و چگونگي رسيدگي، تجديد نظر و انواع مجازات هاست.
در فصل دوم اين قانون، با عنوان «تخلفات اداري» كه شامل ماده 8 مي شود، از 38 مورد به عنوان تخلفات اداري نام برده شده است. قانون گذار در ماده 8 بيان مي كند: «تخلّفات اداري به شرح زير مي باشد: ... 20. رعايت نكردن حجاب اسلامي...».
قانون گذار در فصل سوم با عنوان مجازات ها، انواع مجازات ها را در ماده 9 به قرار زير بيان كرده است:

«تنبيهات اداري به ترتيب زير عبارتند از:

الف) اخطار كتبي بدون درج در پرونده استخدامي؛
ب) توبيخ كتبي با درج در پرونده استخدامي؛
ج) كسر حقوق و فوق العاده شغل يا عناوين مشابه حداكثر تا يك سوم از يك ماه تا يك سال؛
د) انفصال موقت از يك ماه تا يك سال؛
ه) تغيير محل جغرافيايي خدمت به مدت يك تا پنج سال؛
و) تنزل مقام و يا محروميت از انتصاب به پست هاي حساس و مديريتي در دستگاه هاي دولتي و دستگاه هاي مشمول اين قانون؛
ز) تنزل يك يا دو گروه و يا تعويق در اعطاي يك يا دو گروه به مدت يك تا دو سال؛
ح) باز خريد خدمت در صورت داشتن كم تر از 20 سال سابقه خدمت دولتي براي مستخدمين زن و بيش از 25 سال سابقه خدمت دولتي در مورد مستخدمين مرد با پرداخت 30 تا 45 روز حقوق مبناي مربوط در قبال هر سال خدمت به تشخيص هيئت صادر كننده رأي؛
ط) اخراج از دستگاه متبوع؛
ك) انفصال دايم از خدمات دولتي و دستگاه هاي مشمول اين قانون».
جرم «بي حجابي» در اين قانون، تخلّف شناخته شده است و شامل تنبيه هاي يادشده در ماده 9 مي شود. هم چنين در ماده 19 اين قانون آمده است در صورتي كه تخلّفات اداري، عنوان جرمي از جرايم قوانين جزايي را داشته باشد، هيأت رسيدگي كننده پس از رسيدگي به تخلّف، پرونده را براي رسيدگي به اصل جرم به مرجع قضايي صالح ارجاع مي دهد. پس به اين پرونده، دو بار رسيدگي مي شود؛ يك بار در هيأت هاي رسيدگي به تخلفات اداري و يك بار در دادگاه صالح. هم چنين آراي صادر شده مانع اجراي يك ديگر نمي شوند. متن ماده 19 به قرار زير است: «هرگاه تخلّف كارمند عنوان يكي از جرايم مندرج در قوانين جزايي را نيز داشته باشد، هيأت رسيدگي به تخلّفات اداري مكلّف است مطابق اين قانون به تخلّف رسيدگي و رأي قانوني صادر نمايد و مراتب را براي رسيدگي به اصل جرم به مرجع قضايي صالح ارسال دارد. هر گونه تصميم مراجع قضايي مانع اجراي مجازات هاي اداري نخواهد بود. چنان چه تصميم مراجع قضايي بر برائت باشد، هيئت رسيدگي به تخلّفات اداري طبق ماده 24 اين قانون اقدام نمايد».
3. بند 5 ماده 18 قانون بازداري نيروي انساني وزارت خانه ها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت (مصوب 5/7/1360)
در بند 5 ماده 18 اين قانون، رعايت نكردن حجاب اسلامي جزو اعمال خلاف اخلاق عمومي ذكر شده و ذيل ماده 20 همين قانون، مجازات ها آمده است. متن ماده 20 به شرح زير است: «انواع مجازات ها به ترتيب اهميت و درجه به قرار زير است:
1. توبيخ كتبي با درج در پرونده؛
2. كسر حقوق و مزايا تا يك سوم از يك ماه تا يك سال؛
3. تنزل مقام و يا تغيير رسته هاي شغلي؛
4. انفصال موقت از سه ماه تا يك سال؛
5. تنزل گروه (رتبه يا هر عنوان ديگر) يا پايه يا هر دو آن ها حداكثر تا دو گروه و دو پايه؛
6. تغيير محل خدمت براي مدت حداقل يك سال و حداكثر پنج سال؛
7. بازنشستگي با ارفاق حداكثر پنج سال براي افراد مابين پانزده تا بيست سال خدمت مشروط بر اين كه با اين ارفاق، مجموع سنوات خدمت آن ها از بيست سال تجاوز نكند؛
8. باز خريد افراد با كمتر از 15 سال خدمت و بازنشستگي افراد با بيش از پانزده سال سابقه خدمت بر حسب آخرين پست سازماني با توجه به سنوات خدمت؛
9. بازنشستگي با تقليل گروه با رعايت حداكثر مذكور در بند 5 اين ماده؛
10. اخراج از وزارت خانه يا مؤسسه دولتي متبوع بعد از پرداخت كسور بازنشستگي شخص اخراج شده به خانواده وي؛
11. انفصال دايم از خدمات دولتي و مؤسسات وابسته به دولت».
در اين قانون نيز «رعايت نكردن حجاب اسلامي»، جرم بوده و براي آن مجازات تعيين شده است.
4. بند 12 ماده 7 قانون مقررات انتظامي هيئت علمي دانش گاه ها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقات كشور (مصوب 22/12/1364)
قانون گذار در ماده 7 اين قانون مقرر مي دارد: «تخلّفات انتظامي و جرايم شامل تخلّفات انضباطي و اعمال خلاف شرع و اخلاق عمومي به قرار زير مي باشد:... 12. ارتكاب اعمال خلاف شرع و عدم رعايت حجاب اسلامي...».
قانون گذار براي جرايم ياد شده در ماده 7، مجازات هايي را در ماده 8 پيش بيني كرده است.

«انواع مجازات ها به ترتيب اهميت عبارتند از:

1. احضار و اخطار شفاهي؛
2. اخطار كتبي با درج در پرونده؛
3. توبيخ كتبي با درج در پرونده؛
4. كسر حقوق و مزاياي دريافتي تا يك سوم، از يك ماه تا سه ماه؛
5. تعليق رتبه از يك سال تا دو سال؛
6. تنزل يك پايه؛
7. انفصال موقت از يك ماه تا يك سال؛
8. باز خريد خدمت با پرداخت 45 روز حقوق در قبال هر سال خدمت دولتي تا ده سال و پرداخت يك ماه حقوق در قبال هر سال نسبت به مازاد ده سال خدمت. كسور بازنشستگي افرادي كه خدمت آنان بازخريد مي شود، به آنان مسترد خواهد شد و كسر يك سال خدمت يك سال محسوب مي شود؛
9. اخراج از دانشگاه يا مؤسسه آموزشي يا تحقيقاتي مربوط؛
10. اخراج از مؤسسه متبوع و محروميت از پذيرش در ساير دانش گاه ها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي كشور؛
11. انفصال دايم از خدمات دولتي».
5. بند 8 ماده 67 و 68 آيين نامه اجرايي مدارس (مصوب 2/5/1379)
قانون گذار در اين آيين نامه، به پوشش دانش آموزان دختر اشاره كرده است و در ماده 67 بيان مي كند: «پوشش دانش آموزان دختر شامل 1- چادر، مانتو، شلوار، مقنعه 2- مانتو، شلوار، مقنعه مي باشد.» اين ماده، نوع پوشش را مشخص كرده، ولي به حدود پوشش و شيوه پوشش، اشاره اي نكرده است.
قانون گذار در بند 8، ماده 68، با عنوان «مقررات انضباطي دانش آموزان» تنها به «استفاده از لباس و كفش و جوراب ساده و مناسب و... رعايت حجاب مناسب براي دختران اشاره مي كند».
قانون گذار در شيوه پوشش تنها به الفاظ «ساده» و «مناسب» بسنده كرده و هيچ توضيح ديگري درباره آن نداده است.
6. ماده 3 قانون رسيدگي به تخلّفات استفاده كنندگان البسه خلاف شرع (مصوب 28/12/1365)
ماده 3 اين قانون تصريح مي كند: «كساني كه در انظار عمومي، وضع پوشيدن لباس و آرايش آن ها، خلاف شرع و يا موجب فساد و يا هتك عفت عمومي باشد، توقيف و خارج از نوبت، در دادگاه صالحه محاكمه و حسب مورد به يكي از مجازات هاي مذكور در ماده2 محكوم مي شوند».

نكته هاي مهم اين ماده به شرح زير است:

1. قيد «انظار عمومي» در اين ماده ذكر شده و يكي از شرايط تحقق جرم است. (انظار عمومي و تقسيم بندي هاي مربوط به آن ذيل ماده 638 ق.م.ا بحث شد.)
2. اين ماده، نه تنها شامل زنان، بلكه شامل مردان نيز مي شود؛ زيرا در متن ماده، لفظ «كساني» ذكر شده است كه اعم از زنان است. (البته موضوع بحث حاضر، تنها زنان است.)
3. عنصر مادي جرم، مربوط به وضع پوشيدن لباس و آرايش است و اين دو عمل در صورتي جرم تلّقي مي شود كه ناظر بر يكي از موارد ذيل باشد:
الف) خلاف شرع باشد. (از حدود شرعي لباس و آرايش - به طور كلي وضع ظاهري - در ادامه بحث مي شود و در صورت مشخص شدن حدود شرعي، خلاف شرع نيز معين مي شود.)
ب) موجب فساد شود. به نظر مي رسد سببيت براي فساد در جامعه، يك امر عرفي باشد و تشخيص آن بر عهده دادگاه صالحه است.
ج) موجب هتك عفت عمومي شود. ملاك هتك عفت عمومي، عرف و تشخيص آن بر عهده دادگاه است. ممكن است عملي در منطقه اي سبب هتك عفت عمومي شود و در منطقه اي ديگر، امري عادي تلقي شود. براي مثال، پوشيدن لباس قرمز در منطقه اي، مطابق عرف و در منطقه اي ديگر، خلاف عرف باشد و مايه هتك عفت عمومي شود.
منظور از عفت عمومي، ارزش هاي اخلاقي يا ديني يا اجماعي است كه توده مردم به آن احترام مي گذارند، هر چند در نظر اقليت مردم، ارزش به شمار نرود.
4. مجازات هاي يادشده از تذكّر و ارشاد، توبيخ و سرزنش و تهديد آغاز مي شود و به جريمه نقدي از بيست تا دويست هزار ريال مي رسد. دادگاه با توجه به شرايط و حالات مجرم، دفعات و زمان و مكان وقوع جرم و ديگر مقتضيات، مجرم را به يكي از مجازات هاي مذكور محكوم مي كند.
5. بخشي از موارد تعيين شده از جانب «كميسيون سياست گذاري در امور اجرايي مبارزه با فساد»، به عنوان البسه و آرايش غير مجاز (مصوب سال 71) به شرح زير است: «استفاده از انواع لباس هاي شهرت از قبيل: كت و شلوار مردانه (براي بانوان)؛ بلوز و دامن بدون مانتو؛ مانتوهاي كوتاه، بالاي زانو و آستين كوتاه و...».
در سال 1376 نيز فهرست ديگري از لباس ها و وسايل ممنوع از وزارت كشور به قوه قضاييه ابلاغ شده است. در اين مصوّبه، حتّي استفاده از كمربند، مچ بند، عينك هاي داراي طرح هاي غيرمتعارف، انگشترهاي داراي نقوش و حروف لاتيني، لباس هايي كه روي آن ها تصوير حيوانات، نظير سر گرگ، سر روباه و ديگر حيوانات كه مظهر درندگي، موذي گري و شهوت راني يا تصوير حشرات وجود داشته باشد، ممنوع شده است.
در اين ماده نيز بي حجابي يا به عبارت ديگر، استفاده از آرايش و لباس هايي كه خلاف شرع است يا موجب فساد يا هتك عفت عمومي مي شود، جرم است و مجازات هايي براي آن در نظر گرفته شده است.
7. ماده 2 آيين نامه اجراي بازي هاي هم بستگي بانوان كشورهاي اسلامي
اين آيين نامه همان گونه كه از نام آن پيداست، براي اجراي بازي ها و مسابقه هاي ورزشي است. قانون گذار در ماده 2 آيين نامه، حجاب را تعريف كرده است، ولي نه به صورت كامل «تعريف حجاب: حجاب اسلامي عبارت از پوشيدگي اعضاي بدن و موي سر.»
اين ماده، تنها جايي است كه قانون گذار، حجاب را تعريف كرده است، ولي ابهام هايي در آن وجود دارد:
1. آيا منظور از پوشيدگي اعضاي بدن، شامل صورت و كفين نيز مي شود؟
2. شيوه پوشيدگي بايد چگونه باشد؟ آيا صرف پوشيدگي كافي است يا لباسي كه با آن بدن را مي پوشاند، بايد ويژگي خاصي داشته باشد؟ مثلاً اگر شخص لباس غوّاصي بپوشد، مصداق اين ماده است يا نه؟
اين ابهام ها نه فقط در اين ماده، بلكه در تمام قوانين و آيين نامه هايي به چشم مي خورد كه قانون گذار به گونه اي در آن ها به مسئله حجاب، اشاره كرده است. بنابراين، براي يافتن پاسخ اين پرسش ها، با توجه به ابهام، سكوت و اجمال قانون و با استناد به اصل 167 قانون اساسي، ماده 289 قانون اصلاح موادي از آيين دادرسي كيفري، ماده 29 قانون تشكيلات دادگاه هاي كيفري 1 و 2 و ماده 9 قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب و مراجعه به منابع معتبر اسلامي مي كوشيم تعريف دقيق، حدود و مصداق هاي حجاب را از آن ها استخراج كنيم.

ديدگاه شارع مقدس درباره حدود، كيفيت و مصداق هاي حجاب
1. حدود، كيفيت و مصداق هاي حجاب در قرآن

آيه اول ـ سوره نور، آيه 31.
و به زنان با ايمان بگو: از بعضي نگاه هاي خود (نگاه هاي غير مجاز) چشم پوشي كنند و دامن هاي خود را حفظ كنيد و جز آن چه (به طور طبيعي) ظاهر است، زينت هاي خود را آشكار نكنند و بايد روسري خود را بر گردن خويش بيافكنند (تا علاوه بر سر، گردن و سينه آنان نيز پوشيده باشد) و زينت خود را ظاهر نكنند جز براي شوهر خود، يا پدر خود يا پدر شوهر خود، يا پسر خود، يا پسر شوهر خود (كه از همسر ديگر است) يا برادر خود، يا پسر برادر خود، يا پسر خواهر خود، يا زنان (هم كيش) خود، يا آن چه را مالك شده اند (از كنيز و برده)، يا مردان خدمت گزار كه تمايل جنسي ندارند، يا كودكاني كه (به سن تمييز نرسيده) و به امور جنسي زنان آگاه نيستند. پاي خود را نيز به گونه اي به زمين نكوبند كه آن چه از زيور مخفي دارند، آشكار شود. اي مؤمنان! همگي به سوي خدا بازگرديد و به درگاه خدا توبه كنيد تا رستگار شويد.
آيه دوم ـ سوره نور، آيه 60.
و بر زنان بازنشسته اي كه اميدي به ازدواج ندارند، باكي نيست كه پوشش خود را زمين گذارند، به شرطي كه زينت خود را آشكار نكنند و عفت ورزيدن براي آنان بهتر است و خداوند شنوا و آگاه است.
آيه سوم ـ سوره احزاب، آيه 53
اي كساني كه ايمان آورده ايد! به خانه پيامبر وارد نشويد مگر آن كه به شما اجازه داده شود براي خوردن غذا (به شرط آن كه پيش از موعد نياييد) و در انتظار وقت غذا نباشيد، ولي هرگاه دعوت شديد، پس داخل شويد و وقتي غذا خورديد، پراكنده شويد و (پس از خوردن غذا) به گفت وگو نپردازيد. همانا اين (گفت وگوهاي پس از غذا) پيامبر را آزار مي دهد، ولي او از شما شرم مي كند (و چيزي نمي گويد) و خداوند از (گفتن) حق شرم ندارد. هرگاه از همسران پيامبر، چيزي از وسايل زندگي (به عنوان عاريت) خواستيد، از پشت پرده بخواهيد. اين رفتار براي دل هاي شما و دل هاي آنان به پاكي و پاك دامني است و شما حق نداريد كه رسول خدا را آزار دهيد و با همسران او پس از رحلتش ازدواج كنيد كه اين كار نزد خداوند (گناهي) بزرگ است.
آيه چهارم ـ سوره احزاب، آيه 55.
بر زنان، (نداشتن حجاب) در مورد پدران شان و پسران شان و برادران شان و پسران برادران شان و پسران خواهران شان و ديگر زنان مسلمان و كنيزان شان گناهي نيست و تقواي الهي پيشه كنيد؛ زيرا خداوند بر هر چيزي گواه است.
آيه پنجم ـ سوره احزاب، آيه 59
اي پيامبر! به همسران و دخترانت و زنان مؤمنان بگو: روسري هاي بلند بر خود بيافكنند. اين (كار) مناسب تر است، تا (به عفت و پاكدامني) شناخته شوند و آزار نبينند و خداوند، آمرزنده و مهربان است.
آيه ششم ـ سوره احزاب، آيه 33
و در خانه هاي خود قرار گيريد و همچون دوران جاهليت نخستين، با خودآرايي ظاهر نشويد (و زينت هاي خود را آشكار نكنيد) و نماز را برپا داريد و زكات بدهيد و از خدا و رسولش پيروي كنيد. همانا خداوند اراده كرده است كه پليدي (گناه) را از شما اهل بيت (پيامبر) دور كند و كاملاً شما را پاك سازد.
آيات ياد شده به «آيات حجاب» معروف هستند و فقيهان براي تعيين حدود حجاب به اين آيات مراجعه مي كنند. البته تفسير اين آيات، بحث بسيار مفصّلي است كه در اين مقال نمي گنجد.

اكنون بحث را در سه بخش پي مي گيريم:
الف) حدود پوشش

1. (يحفظوا فروجهنّ). شايد منظور از «فروج خود را حفظ كنند.» اين باشد كه پاك دامن باشند و دامن خود را از هر چه روا نيست؛ يعني از زنا و فحشا و هر كار زشت ديگري نگه دارند.
باور مفسران و مفاد اخبار و احاديث اين است كه هر جا كلمه «فرج» در قرآن آمده است، مقصود آن، حفظ خويش از زناست و جز در اين دو آيه كه به معناي حفظ از نظر است، مقصود، وجوب ستر عورت است.
2. درباره مصداق (إلاّ ما ظهر منها) در (ولايبدين زينتهن إلاّ ما ظهر منها) اختلاف نظر وجود دارد. آن چه مسلّم است، اين است كه وجه و كفين جز زينت آشكار شده اند و احاديثي كه نقل شده است، بعضاً دست بند، انگشتر، سرمه، خضاب و پاها را نيز جزو (إلاّ ما ظهر منها) دانسته اند.

ب) شيوه پوشش

نكته مهم اين است كه بدن را با هر چيزي مي توان پوشاند يا پوشش بايد ويژگي خاصي داشته باشد:
1. (وليضربن بخمرهن علي جيوبهن)؛ روسري هاي خود را بر روي سينه و گريبان خويش قرار دهند. «خُمُرْ» جمع خمار، وسيله اي براي پوشانيدن است، مانند مقنعه كه تا روي سينه و گريبان پايين مي آيد. «جيوب» جمع جيبْ، به معناي سينه و گريبان است. پس خمار بايد روي سينه و گريبان را بپوشاند.
2. (يدنين عليهن من جلابيبهن). معاني متفاوتي براي «جلباب» ذكر كرده اند، مانند لباس و پيراهن گشاد و روسري هاي بزرگ كه از خمار بزرگ تر و از عبا كوچك تر است.
معنايي كه به نظر صحيح مي رسد، اين است كه جلباب، از خمار بلندتر است، ولي قاعدتاً نمي تواند لباس باشد؛ چون در اين صورت، آيه بي معنا مي شود و حرف صحيحي نيست كه گفته شود لباس را به خود نزديك كنيد. پس بايد پوششي باشد كه ذاتاً از انسان فاصله داشته باشد كه خدا به نزديكي آن فرمان مي دهد.
3. (و لاتبرجن تبرج الجاهلية الاولي)؛ مانند جاهليت قديم خودنمايي نكنيد. اين آيه نشان مي دهد كه پوشش زن نبايد مايه خودنمايي و جلب توجه باشد يا به عبارت فقيهان، نبايد «لباس شهرت» باشد.
4. (و لا يضربن بارجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن.) پوشش نبايد به گونه اي باشد كه زينت هاي پا نمايان شود. اين قسمت هم در حدود پوشش معنا پيدا مي كند و هم در شيوه پوشش. از اين آيه به اولويت مي توان به لزوم پوشش پي برد.
5. (لايبدين زينتهن.) خداوند در اين جا مي فرمايد كه زينت هاي تان را آشكار نكنيد نه اين كه بپوشانيد. آشكار نكردن با پوشاندن، تفاوت زيادي دارد. براي مثال، يك نفر لباس غواصي پوشيده است كه تمام بدنش را مي پوشاند، ولي اين وضعيت از نظر اسلام، حجاب نيست؛ چون در عين پوشيدگي، سبب نمايان شدن زينت ها مي شود.

ج) مصداق هاي پوشش

آياتي كه در قرآن آمده است، اين مطلب را مي فهماند كه حجاب به طور كلي و در همه جا واجب است. قرآن، مستثنيات آن را چنين ذكر مي كند:
1. (الاّ ما ظهر منها). اين زينت ها جزو محدوده و مصداق پوشش نيست.
2. (و لايبدين زينتهن الا لبعولتهن....). اين آيه، محارم را نام برده و گفته است كه آشكار كردن زينت، در برابر آن ها شامل حكم كلي اسلام نمي شود. (12 مورد، استثنا ذكر شده است.)
3. (والقواعد من النساء.). منظور از قواعد، زنان سال خورده اي است كه از جنبه زن بودن، بازنشست شده اند؛ يعني ديگر مطلوب مرد -از نظر جنسي - قرار نمي گيرند و اميدي به ازدواج ندارند. ممكن است طمع داشته باشند، ولي اميد ندارند. جمله «ان يضعن ثيابهن» مي فهماند كه زن دو لباس دارد: يكي، لباس بيرون و ديگري، لباس داخل خانه، آن چه اجازه داده شده است، اين است كه زنان سال خورده مي توانند لباس رو را دربياورند، ولي در عين حال به آن ها اجازه خودنمايي و خودآرايي داده نشده است.
نكته مهم اين است كه بايد كنار گذاشتن پوشش، براي رفع مشقت و حرج باشد، نه اظهار زينت.
به طور كلي، نتيجه گيري مي شود كه اسلام، حجاب را واجب و لازم دانسته و به رعايت آن دستور داده و تا حدودي درباره حدود، كيفيت و مصداق هاي آن سخن گفته است.

2. حدود پوشش در حديث

1. از امام صادق(ع) در مورد زينت هايي كه جايز است زن در مقابل نامحرم ظاهر كند، پرسيدند كه فرمود: «صورت و كف دو دست است».
2.از امام صادق(ع) پرسيدند: «آيا ساعد دست زن (فاصله سر انگشت تا آرنج)، جزو زينت است كه خداوند در قرآن (آيه 31 سوره نور) فرمود: نبايد زنان زينت هاي خود را (براي نامحرم) آشكار سازند؛ مگر براي شوهر (و ديگر محارم).» آن حضرت فرمود: «بله و به جز زير روسري و دست بند (آن چه زير روسري باشد و از محل دست بند به بالا».
3. راوي مي گويد: «از حضرت صادق(ع) پرسيدم كه نگاه كردن به چه قسمت از بدن زن براي مرد، جايز است، در صورتي كه محرم او نباشد؟» امام صادق(ع) فرمود: «چهره، دو كف دست ودو قدم».
4. اسماء، دختر ابوبكر و خواهر عايشه به خانه پيامبر اكرم(ص) آمد، در حالي كه جامه هاي نازك وبدن نما پوشيده بود. رسول اكرم(ص) روي خويش را از او برگرداند و فرمود: «اي اسماء! همين كه زن به حدّ بلوغ رسيد، سزاوار نيست چيزي از بدن او ديده شود، مگر از مچ دست به پايين و صورتش».
5. فضيل بن يسار مي گويد كه روزي از امام صادق(ع) پرسيدم: «آيا ذراع هاي زن از بخش هايي است كه بايد از غير محارم بپوشاند؟» امام فرمود: «بله، آن چه زير روسري قرار گيرد و هم چنين از محل دست بند به بالا بايد پوشيده شود».
6. رسول اكرم(ص) خطاب به حولاء، همسر عطاره مي فرمايد: «اي حولاء! زينت خود را براي غير شوهرت آشكار نكن و براي زن جايز نيست مچ و پايش را براي مرد نامحرم آشكار سازد و اگر مرتكب چنين عملي شد، اول اين كه خداوند سبحان، هميشه او را لعنت مي كند؛ دوم اين كه دچار خشم و غضب خداوند بزرگ مي شود؛ سوم اين كه فرشتگان الهي هم او را لعنت مي كنند؛ چهارم اين كه عذاب دردناكي براي او در روز قيامت، آماده شده است. اي حولاء! هر زني كه به خداوند سبحان و روز قيامت، ايمان دارد، زينتش را براي غير شوهرش، آشكار نمي كند و هم چنين موي سر و مچ خود را نمايان نمي سازد و هر زني كه اين كارها را براي غير شوهرش انجام دهد، دين خود را فاسد كرده و خداوند را نسبت به خود خشمگين كرده است».
7. امام صادق(ع) فرمود: «براي زن مسلمان جايز نيست كه روسري و پيراهني بر تن كند كه بدنش را نپوشاند».
از آيات قرآن، اين احاديث و احاديث ديگري كه در اين زمينه نقل شده است، به اين نكات پي مي بريم:
1. پوشاندن تمامي بدن، جز صورت و دستان، واجب است.
2. اين پوشيدن بايد گونه اي باشد كه زينت ها را آشكار نكند و سبب خودنمايي نشود.
3. قرآن در وسيله پوشاندن، از خمار و جلباب نام مي برد كه برجستگي ها را مي پوشاند.
مسئله ديگري كه در اين زمينه مطرح است، واجب بودن يا نبودن پوشاندن صورت و دستان است. با توجه به اين احاديث، روشن است كه پوشاندن آن ها ضروري نيست. مخالفان نيز به ادله اي اشاره كرده اند و اين مسئله را پذيرفته اند.

3. فتواي فقيهان درباره حجاب

به جز منابع معتبر اسلامي، قانون گذار براي رفع ابهام، اجمال و سكوت قانون به منبع ديگري نيز اشاره كرده و آن فتاواي معتبر است كه در قانون تعريف نشده است. به نظر مي رسد منظور از فتاواي معتبر، فتاواي علما و مراجعي است كه مورد تأييد اهل علم باشد. با توجه به تعداد زياد فتاوا و مجال كم، اكنون تنها به بيان نظر رهبر كبير انقلاب، حضرت امام خميني(ره) و مقام معظم رهبري، حضرت آيت الله خامنه اي مي پردازيم. بيان اين نكته ضروري است؛ چون ممكن است فقيهان در اين مورد با هم اختلاف نظرهايي داشته باشند.
در تعريف حجاب، پرسشي بدين شرح مطرح شده است: حدود حجاب اسلامي براي بانوان چيست؟ آيا براي اين منظور، پوشيدن لباس بلند آزاد و شلوار و روسري كفايت مي كند؟ اصولاً چه كيفيتي در لباس و پوشش زن در برابر نامحرم بايد رعايت شود؟
پاسخ امام خميني(ره) نيز چنين است: «واجب است تمام بدن زن به جز قرص صورت و دست ها تا مچ، از نامحرم پوشيده شود و لباس مذكور اگر مقدار واجب را بپوشاند، مانع ندارد، ولي پوشيدن چادر بهتر است و از لباس هايي كه توجه نامحرم را جلب مي كند، بايد اجتناب كرد».

پوشش بانوان نيز بايد داراي حدود زير باشد:

1. پوشاندن دست، در صورت داشتن انگشتر.
2. پوشاندن آن چه در عرف، زينت محسوب مي شود.
3. در صورت وجود مفسده، در عدم پوشاندن وجه و كفين، واجب آن است كه پوشانده شود.
4. نماياندن كف پا، روي پا، قوزك پا و پاشنه پا، در مقابل نامحرم، شرعا جايز نيست.
5. پوشاندن موي سر (تمام موي سر)، واجب است.
6. اصل آرايش كردن، اشكال ندارد، اما واجب است از نامحرم پوشانده شود.
7. وجوب پوشاندن پايين چانه و عدم وجوب پوشاندن خود چانه؛ (چون جزو صورت است).

درباره شيوه پوشش نيز به اين موارد اشاره كرده اند:

1. پوشيدن جوراب هاي نازك و بدن نما براي حجاب شرعي كفايت نمي كند.
2. پوشيدن چيزي كه از جهت رنگ يا شكل يا نحوه پوشيدن، باعث جلب توجه اجنبي شود و موجب فساد و ارتكاب حرام گردد، جايز نيست.
3. از پوشيدن هرگونه لباس مهيّج بايد خودداري شود.
4. خودداري از پوشيدن لباسي كه پارچه يا دوخت آن براي كسي كه مي خواهد آن را بپوشد، معمول نيست.
5. استفاده از لباس هايي كه ترويج فرهنگ غير مسلمين مهاجم بر مسلمان است، اشكال دارد.
6. استفاده از چادرهاي براق (شرمن)، در صورتي كه جلب نظر نامحرم كند و باعث انگشت نما شدن شود، اشكال دارد.
7. پوشيدن چادرهايي كه مو يا سايه دست ها از پشت آن نمايان باشد، جايز نيست.
8. هرگونه لباس مهيّج براي عروس به منظور استفاده كردن در ميان نامحرمان، حرام است.
9. پوشيدن لباس هايي كه فقط كفار مي پوشند، حرام است.
10. جوراب هاي نازك كه پوست پا نمايان مي شود، حكم پوشش ندارد.
درباره مصداق هاي حجاب و اين كه در چه جاهايي بايد حجاب رعايت شود و در چه جاهايي مي توان بدون حجاب بود، چنين آمده است:
1. در صورتي كه عكاسي نامحرم و ظهور آن، به ترويج باطل صدق كند، بايد حجاب شرعي رعايت شود.
2. زن بايد از بچه مميز، خود را بپوشاند.
3. اختلاط زن و مرد اگر مستلزم نگاه كردن نامحرم به زن، بدون پوشش باشد يا با زينت باشد، حرام است.
4. دكتر نامحرم، جز در مواقع اضطرار نمي تواند به بدن زن نامحرم نگاه كند.
5. براي آمپول زدن، فشار خون يا نبض گرفتن، بالا زدن آستين، جايز نيست، مگر در مقام اضطرار.
6. عكس گرفتن همراه نامحرم، بدون پوشش كافي، براي زن جايز نيست.
7. اگر خانمي بداند، اگر بدون حجاب كامل شرعي، عكس بگيرد و عكس او را نامحرم مي بيند؛ جايز نيست بدون حجاب عكس بگيرد.
با بيان آيات، روايات و فتاواي معتبر، معناي دقيق حجاب، حدود و شيوه پوشش و مصداق هاي آن مشخص شد. ممكن است اين ابهام پيش آيد كه اين موارد، همه مربوط به بي حجابي است، نه بدحجابي. بايد گفت به طور كلي، واژه «بدحجابي»، غلط است؛ زيرا حجاب معناي تشكيكي ندارد؛ يعني حدود حجاب و شيوه و مصداق هاي آن روشن است و جز آن، بي حجابي تلقي مي شود. رابطه دو واژه حجاب اسلامي و بي حجابي، رابطه متناقضي است و حدّ سومي وجود ندارد.
قلمرو، موانع و راه كارهاي اجراي قانون درباره بي حجابي
ماده 3 ق. م. ا مقرر مي دارد: «قوانين جزايي درباره كليه كساني كه در قلمرو حاكميت زميني، دريايي، هوايي جمهوري اسلامي ايران مرتكب جرم شوند، اعمال مي گردد، مگر آن كه به موجب قانون، ترتيب ديگري مقرر شده باشد».

از اين ماده مي توان نتيجه گرفت:

1. اطلاق اين ماده، شامل مسلمان و غيرمسلمان مي شود. بنابراين، به جز موارد خاصي كه ارتكاب آن ها براي غير مسلمانان، جايز دانسته شده است، در ديگر موارد، با توجه به صراحت ماده 3 ق. م. ا.، مسلمان و غيرمسلمان يك سان است. خارجياني كه بر اساس مفاد قانون اتباع بيگانه و مقررات ماده 41 قرارداد بين المللي مصوب 18/4/1361 از مصونيت هايي بهره مند مي شوند، مكلف به حفظ و اجراي قوانين و مقررات كشور پذيرنده هستند و بايد آن را محترم شمارند.
2. دايره شمول قوانين جزايي، قلمرو حاكميت زميني، دريايي و هوايي جمهوري اسلامي است. پس موارد زير نيز شامل اين حاكميت است:
الف) مناطق آزاد (گاه ديده شده است حجاب در آن جا رعايت نمي شود)؛
ب) سفارت خانه ها و كنسول گري هاي جمهوري اسلامي ايران در خارج از كشور؛
ج) فرودگاه ها و سالن هاي ترانزيت (چون جزو قلمرو حاكميت زميني ايران است؛
د) هواپيماهايي كه وارد قلمرو هوايي جمهوري اسلامي ايران مي شوند.

از جمله موانع بي شماري كه سد راه اجراي اين قانون شده است، به موارد زير مي توان اشاره كرد:

1. سياست هاي غلط دولت مردان؛
2. برخورد ضعيف قوه قضاييه؛
3. برخورد ضعيف نيروهاي انتظامي؛
4. آزادي بيان در مطبوعات به گونه اي كه به مقدسات از جمله حجاب توهين مي شود؛
5. تهاجم فرهنگي؛
6. اجازه ورود به انواع لباس هاي خارجي و وسايل آرايش؛
7. ترويج نكردن فرهنگ حجاب؛
8. عملكرد ضعيف مديران و مسئولان در اجراي آيين نامه ها؛
براي اجراي اين قانون، پيشنهاد مي شود همه مسئولان و دستگاه هاي اجرايي با اجراي سياست هاي مناسب و تصويب مقررات و قوانين لازم در اين زمينه به ترويج حجاب در جامعه اسلامي كمك كنند.

منابع:
كتاب
1. جعفري لنگرودي، محمد جعفر، مبسوط در ترمينولوژي حقوق، جلد دوم، چاپ اول، تهران، كتاب خانه گنج دانش، 1378.
2. حجتي اشرفي، غلام رضا، مجموعه قوانين اساسي ـ مدني (با آخرين اصلاحات و الحاقات)، چاپ هفتم، تهران، كتاب خانه گنج دانش، 1381.
3. دهخدا، علي اكبر، لغت نامه، جلد پنجم، چاپ اول (دوره جديد)، تهران، مؤسسه چاپ و انتشارات دانش گاه تهران، 1373.
4. زارعت، عباس، شرح قانون مجازات اسلامي بخش تعزيرات، چاپ اول، تهران، انتشارات ققنوس، 1382.
5. عميد، حسن، فرهنگ فارسي عميد، جلد اول، چاپ نهم، تهران، مؤسسه انتشارات امير كبير، 1372.
6. فتاحي زاده، فتحيه، حجاب از ديدگاه قرآن و سنت، چاپ اول، قم، مركز انتشارات دفتر تبليغات اسلامي، 1373.
7. قرائتي، محسن، تفسير نور، جلد هشتم و نهم، چاپ اول، تهران، مركز فرهنگي درس هايي از قرآن، 1381.
8. قياسي، جلال الدين، روش تفسير قوانين كيفري، چاپ اول، قم، دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم، 1379.
9. گلدوزيان، ايرج، محشاي قانون مجازات اسلامي، چاپ اول، تهران، مجمع علمي و فرهنگي مجد، 1382.
10. محمدي نيا، اسدالله، آن چه يك زن بايد بداند، چاپ چهارم، قم، دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم، 1374.
11. مطهري، مرتضي، مسئله حجاب، چاپ پنجاه و دوم، تهران، انتشارات صدرا، 1379.
12. معين، محمد، فرهنگ فارسي، جلد اول و دوم، چاپ دوم، تهران، مؤسسه انتشارات اميركبير، 1353.
13. مكي عاملي، علي حسين محمد، سلسلة الآثار الفقهي (دراسة في المرأة و ستر الوجه و الكفين)، بيروت، الدارالاسلامية، بي تا.
14. منصور، جهان گير، قانون مجازات اسلامي (حدود ـ قصاص ـ ديات ـ تعزيرات و مجازات هاي بازدارنده)، چاپ هجدهم، تهران، نشر ديدار، 1382.
15. محمد ـ م، فرهنگ جديد عربي ـ فارسي (ترجمه منجد الطلاب)، تهران، انتشارات اسلامي، 1360.
نشريه:
1. حبيب زاده، محمد جعفر و محسن عيني نجف آبادي، «مبنا و ملاك تعزير»، قسمت اول، نشريه دادرسي، سال ششم، 32، خرداد و تير 1382، لوح فشرده نمايه، شماره 127؛ شماره 34، مهر و آبان 1381، لوح فشرده نمايه، شماره 131.
2. حبيب زاده، محمد جعفر و كيانوش كوراهي مقدم، «ماده 638 قانون مجازات اسلامي و رويارويي آن با اصل قانوني بودن جرم و مجازات»، دو ماه نامه علمي و پژوهشي دانشور، سال نهم، شماره 39، تير 1383، تهران، دانش گاه شاهد، لوح فشرده نمايه، شماره 135.
3. صفار دستگردي، مهدي، «آسيب هاي جامعه شناختي بدحجابي زنان»، يالثارات الحسين، شماره 271، تهران، 1383، لوح فشرده نمايه، شماره 153.
4. كرباسي، محمد مهدي، «ماهيت جرم ازديدگاه فقه و قانون جزا»، معرفت، شماره 58، لوح فشرده نمايه، شماره 131.
5. گودرزي، محمدرضا، «محدوده قانون جزا و گستره جرم انگاري از ديد مكاتب حقوق كيفري»، مجله حقوقي و قضايي دادگستري، شماره 39، لوح فشرده نمايه، شماره 131.
6. مختار، محمد مصطفي، «حجاب در نگاهي نو»، پژوهش هاي قرآني، شماره 26، لوح فشرده نمايه، شماره 124.
7. مهدي زاده، حسين، «دفاع غير حقوقي از جرم مشهود بدحجابي»، روزنامه رسالت، 3/4/1383، تهران، لوح فشرده نمايه، شماره 153.
8. مهدي زاده، حسين، «دفاع غيرمنطقي از بدحجابي»، روزنامه رسالت، 6ـ8/4/1383، تهران، لوح فشرده نمايه، شماره 153.
9. ميرزا وزيري، هما، سيري دوباره در آيات حجاب، پژوهش هاي قرآني، شماره 26، 1383، لوح فشرده نمايه، شماره 153.
10. گفت وگو با خانم طاهره مميز، «مردم و كارشناسان از حريم ها مي گويند»، (قسمت يازدهم: حجاب ازديدگاه اسلام)، زن روز، شماره 1939، تهران، 1383، لوح فشرده نمايه، شماره 152.
پايگاه اينترنتي
1. مركز اطلاعات و آمار زنان www.IRANWOMEN.ORG
لوح فشرده
1. بانك اطلاعات قوانين كشور.
2. نمايه 2000.
نويسنده:فائزه عظيم زاده اردبيلي
منبع:tvr.iribtv.ir