دفاع, امنيت و توسعه(پاورقي 1)

مقدمه
دانشمندان علوم استراتژيك و روابط بين الملل معتقدند امنيت ملي بالاترين نفع ملي براي يك كشور است كه مؤلفه هاي اقتصادي، سياسي، اجتماعي، فرهنگي و نظامي و ... دارد، اما اگر از زوايه ديد محققان و دانشمندان علم اقتصاد به مسئله نگاه كنيم، اين توسعه اقتصادي است كه بايد مهم ترين هدف ملي دولت ها باشد. مفهوم توسعه اقتصادي نيز با يك تعريف موسّع مي تواند وجوه سياسي، اقتصادي، نظامي، فرهنگي و اجتماعي را در دل خود جاي دهد، اما صرف نظر از اين كه از چه زاويه اي بدين مسئله نگاه كنيم، بي شك، هم امنيت و هم رفاه مردم براي دولت ها بسيار اهميت دارد. اين دو مفهوم، اهدافي جداگانه و در عين حال مرتبط اند، به طوري كه يك دولت بدون داشتن يكي از آنها براي رسيدن به اهداف ملي خود به نحو احسن موفق نخواهد بود؛ زيرا، تاريخ نشان مي دهد دولت هايي كه صرفاًًً به دنبال اهداف اقتصادي بوده اند - مانند دولت هاي اسپانيا و پرتغال قرون 16و17 بر اساس تئوري مركانتيليسم - نتوانسته اند در مواجهه با حمله يك دولت خارجي، به خوبي از كيان خود دفاع كنند، در نتيجه، عملاً شكست را تجربه كرده اند. هم چنان كه مي دانيم در جنگ امريكا و اسپانيا در سال 1899، اسپانيا با قبول شكست مجبور شد از مهم ترين حوزه فعاليت و نفوذ خود، يعني امريكاي لاتين دست بردارد. در عين حال، مي توان نمونه هاي فراوان ديگري را نيز در طول تاريخ يافت كه نشان مي دهند دنباله روي صرف از اهداف نظامي و افزايش قدرت و توان نيروهاي مسلح، موجب عقب ماندگي در ابعاد ديگر شده و تبعات و عواقب ناخواسته اي را براي آن كشور به بار آورده است. اتحاد جماهير شوروي سابق يكي از نمونه هاي بارز در اين زمينه است. هرچند اين دولت به بزرگ ترين قدرت نظامي جهان در قرن بيستم تبديل شد، اما در نهايت، نتوانست به اتكاي قدرت نظامي تماميت ارضي را تأمين و نظام سياسي خود را حفظ كند. به هر حال، آنچه مي توان گفت ارتباط متقابل و مكملي در حوزه توسعه و دفاع است كه در صورت برقراري ارتباط مناسب ميان آنها، يك كشور نه تنها بنيه دفاعي قوي اي را براي خود فراهم خواهد آورد، بلكه به شكوفايي اقتصادي خود نيز كمك خواهد كرد، چرا كه مديريت صحيح اين دو حوزه به يك كشور كمك مي كند تا از يك سو با سرمايه گذاري در امور نظامي به مشكلات و معضلات بي شمار درباره اشتغال، تأمين و افزايش درآمد ملي و صادرات و پيشرفت هاي فني و تكنولوژيك پاسخ گويد و از سوي ديگر، توان نظامي خود را استحكام بخشد. امروزه، نگرش كل گرا و همه جانبه در تعيين دكترين هاي دفاعي و توسعه كشورها به خوبي مد نظر قرار مي گيرد. هم چنان كه در حال حاضر مي بينيم، هيچ يك از كشورهاي قدرتمند كنوني جهان در زمينه اقتصاد و دفاع به صورت يكجانبه عمل نمي كنند، بلكه استراتژي توسعه پايداري را كه با شرايط و ويژگي هاي خاص خود متناسب باشد، برمي گزينند تا بدين ترتيب، تمام نيازهاي كشور را در ابعاد مختلف نظامي، اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي برآورده كنند.
استراتژي توسعه پايدار نگراني و دغدغه بسياري از محافل تحقيقاتي و آكادميك نيز مي باشد، به طوري كه حجم عظيمي از كتاب ها و مقاله ها در اين زمينه عرضه شده است كه در زير، به يكي از آنها كه درباره رابطه دفاع، امنيت و توسعه است در قالب بررسي و نقد كتاب مي پردازيم:
كتاب دفاع، امنيت و توسعه(1) مجموعه مقالاتي درباره ارتباط مسائل دفاعي - امنيتي با مسائل اقتصادي است كه دو محقق بنام آن را گردآوري كرده اند: يكي از اين دو محقق خانم سعادت دگر، استاد دانشگاه لندن و دارنده آثار برجسته اي همچون اقتصاد تجارت بين المللي تسليحات(2) و ابعاد اقتصادي هزينه هاي نظامي در كشورهاي جهان سوم است.3 كتاب اخير به زبان فارسي نيز ترجمه شده است و محقق ديگر آقاي رابرت وست، استاد اقتصاد فلچر، مي باشد كه مقالات متعددي در زمينه مسائل اقتصادي و دفاعي در جهان سوم منتشر كرده است.
كتاب دفاع، امنيت و توسعه را انتشارات سنت مارتين در نيويورك در 219 صفحه چاپ و منتشر كرده است. اين كتاب كه مجموعاً يازده مقاله را شامل مي شود، به چهار بخش كلي (تفسير هزينه هاي نظامي، رابطه دفاع و توسعه، عوامل تعيين كننده هزينه هاي دفاعي، در انتقال تسليحات به جهان سوم) تقسيم بندي شده است كه در زير، ضمن معرفي نويسنده هر مقاله، محتواي اصلي آن را بررسي و آن گاه ارزيابي و نقد مربوط به كل كتاب را ارائه مي كنيم.

نويسندگان و مقالات
مقدمه كتاب كه به قلم گردآورندگان است، هزينه هاي دفاعي، امنيت ملي و توسعه اقتصادي در جهان سوم نام دارد. اين مقدمه بحث خود را با بررسي موضوعات اساسي و در واقع، تعاريف مفاهيم اصلي شامل هزينه هاي دفاعي، امنيت ملي و توسعه آغاز مي كند و ارتباط افقي و عمودي آنها را در چارچوب يك شماي كلي نشان مي دهد. از ديد نويسندگان اين مقدمه، هدف نهايي، اقدامات امنيت ملي است كه بر برداشت از تهديدات مبتني است و از عوامل داخلي و خارجي نشئت مي گيرد. هم چنين، هزينه هاي دفاعي نيز به افزايش امنيت ملي، رشد و توسعه اقتصادي اختصاص مي يابند، هرچند ممكن است نتيجه به دست آمده از اقدامات تأمين امنيت ملي و هزينه هاي مترتب بر آن به توسعه كشورهاي جهان سوم نينجامد. در عين حال، تمام اين اقدامات و نتايج بعد بين المللي نيز دارند. به عبارت ديگر، عوامل مزبور از نظر سياسي (تأثير و تأثر در رابطه با قدرت هاي بزرگ) و اقتصادي (تأثير و تأثر در رابطه با تجارت بين المللي اسلحه) با نظام بين المللي در تعامل اند.
رابرت وست، يكي از گردآورندگان كتاب، نويسنده نخستين مقاله با نام اقدامات پيشرفته براي تأمين هزينه هاي دفاعي در كشورهاي در حال توسعه است. در اين مقاله، وي به مقايسه هزينه هاي نظامي كشورها در طول زمان مي پردازد و با توجه به ناهمگوني كشورهاي كم تر توسعه يافته اظهار مي كند بايد نمودار خاصي براي بررسي و نشان دادن اين هزينه ها تعبيه شود كه گروه بندي هاي منطقه اي و سطح توسعه در آن در نظر گرفته شده باشد. در اين راستا، وست در تقسيم بندي خود، شباهت ها و تفاوت هاي كشورهاي در حال توسعه را در نظر مي گيرد و هزينه هاي امنيتي را در ارتباط با توسعه اقتصادي ارزيابي مي كند. بنا بر ادعاي نويسنده، كشورهاي نفت خيز نسبت به كشورهاي كم درآمد سهم كم تري از درآمد ملي خود را صرف هزينه هاي نظامي مي كنند. در نتيجه، معلوم مي شود كه فقر به خودي خود براي خودداري از صرف هزينه هاي نظامي كافي نيست.
 
مقاله بعدي با نام هزينه هاي امنيتي:
اندازه گيري و روندها نوشته خانم نيكول بال، تحليلگر مسائل امنيتي مؤسسه آرشيو امنيت ملي واشنگتن، است. نويسنده با تجزيه و تحليل اطلاعات ارائه شده از سوي سازمان هاي بين المللي درباره هزينه هاي نظامي و امنيتي كشورها، دقت و قابل اطمينان بودن اطلاعات ارائه شده و تبعات ناشي از آنها را بررسي مي كند. تأكيد وي بيشتر بر استفاده از اطلاعات برگرفته از راه مشاهده است كه اعتبار بيشتري دارند؛ بنابراين، مي توان نتيجه گيري تحليلي تبييني را از طريق همين اطلاعات ارائه داد.
ران اسميت و آنتوني هيوم، استادان دانشگاه لندن و ژاك فونتانل، استاد دانشگاه گرنوبل فرانسه، با استفاده از الگو هاي رياضي و شيوه تجزيه و تحليل اقتصادسنجي نويسندگان سومين مقاله با نام جايگزيني سرمايه - كار در امور دفاعي هستند. آنها نيز درباره قابل اطمينان بودن آمار و ارقام ارائه شده و اهميت مدل سازي و نحوه برقراري ارتباط درست بين اقتصاد استراتژي و آزمون آنها به شيوه اقتصادسنجي بحث و بر اهميت نقش اندازه گيري اطلاعات در قضاوت هاي به عمل آمده تأكيد مي كنند. از نظر ايشان، حتي اگر اطلاعات موجود قابل اطمينان باشند، استفاده، تفسير، تجزيه و تحليل آنها بايد با دقت خاص و بيشتري انجام شود.
خانم سعادت دگر و سومنات سن، استادان دانشگاه بيرمنگام، نويسندگان مقاله چهارم با موضوع رابطه دفاع و امنيت اند. تمركز اصلي تحليل اين مقاله بر اقتصاد داخلي است كه با رويكردي به نام حق برخورداري(پاورقي 2) براي اندازه گيري وضعيت توسعه كشورهاي در حال توسعه از نظر رفاه، بهداشت، تغذيه، آموزش و نيازهاي اساسي و درآمد سرانه به بررسي مسائل مي پردازد. در نهايت نيز، اين طور نتيجه گرفته مي شود كه هرچند هزينه و سرمايه گذاري هاي دفاعي نيز ممكن است تبعات و فوايد اقتصادي در پي داشته باشند، اما اولويت بايد رفاه اقتصادي مردم باشد.
در مقاله پنجم، اسكات تامپسون، عضو هيئت علمي فلچر، چشم انداز خط مشي هاي كشورهاي جهان سوم را از ديدگاه توسعه و امنيت بررسي مي كند. مشكلات سياست گذاري و ارزيابي مسائل كشورهاي مزبور از ديدگاه دولت امريكا بخش اصلي مقاله است. در اين مقاله، نويسنده مي كوشد سياست دموكراتيزه كردن را براي دولت امريكا از فروش تسليحات مهم تر نشان دهد.
ايجاد يك بنياد بين المللي خلع سلاح براي توسعه عنوان مقاله بعدي است كه ژاك فونتانل و ران اسميت، آن را نوشته اند. پيشنهاد اين دو نويسنده، تشكيل بنيادي است كه كمك هاي كشورهاي توسعه يافته اي كه بالاترين هزينه هاي نظامي را دارند، جمع آوري كند و آنها را به توسعه كشورهاي فقير اختصاص دهد. البته، در اين راستا، مشكلات و مسائل چنين بنيادي را نيز بررسي مي كنند.
بررسي ريشه ها و عوامل هزينه هاي نظامي در كشورهاي كم تر توسعه يافته عنوان مقاله هفتم كتاب است كه آلفرد مايزلس، محقق ارشد مؤسسه جهاني توسعه اقتصادي در فنلاند و ماكيكونيسانكه، از استادان دانشگاه آكسفورد آن را نوشته اند. در اين مقاله ، به تنوع و تفاوت عوامل و ميزان هزينه هاي نظامي اشاره مي گردد و با استفاده از مدل اقتصادسنجي عوامل مؤثر در هزينه هاي دفاعي شناسايي مي شوند. از نظر نويسندگان، عوامل سياسي و امنيتي در امكان توسعه اقتصادي كشورهاي در حال توسعه بسيار مهم اند و نقش آنها براي تجزيه و تحليل دقيق تر و مشخص كردن سطوح ملي، منطقه اي و بين المللي بسيار مؤثر است.
در مقاله هشتم، رابرت راتستين، استاد روابط بين الملل دانشگاه كولكيت، ارتباط ميان امنيت ملي، محدوديت منابع داخلي و گزينه هاي پيش روي نخبگان را در جهان سوم بررسي مي كند. وي هم چنين با استفاده از ابزارهاي تجزيه و تحليل علوم سياسي به بررسي مسائل كلان سياست در جهان سوم كه در اختصاص ميزان بودجه دفاعي مؤثرند، مي پردازد. در اين مقاله، به ويژه بدين نكته اشاره مي شود كه مشروعيت حكومتي و نخبگان حاكم، ابزاري براي سنجش امنيت و امكان اختصاص بودجه دفاعي هستند.
مقاله نهم نيز، مطالعه جامعي از روندهاي نقل و انتقال تسليحات است كه به قلم مايكل برزوسكا، استاد دانشگاه هامبورگ آلمان، نوشته شده است. اين مقاله تغيير و تحول اساسي بازار تسليحات را نشان مي دهد.
در حالي كه مقاله نهم بر نقل و انتقال تسليحات به طور كلي متمركز است، در مقاله دهم، آركادي اوليورز، استاد دانشگاه بارسلون اسپانيا، به وضعيت خاص كشور متبوع خود مي پردازد. مطالعه موردي اسپانيا از اين نظر اهميت دارد كه به تازگي مرحله گذار به اقتصاد توسعه يافته را پشت سر گذاشته است. در نتيجه، تجربه آن براي بسياري از كشورهاي در حال توسعه آموزنده خواهد بود.
هربرت وولف، استاد دانشگاه هامبورگ، در مقاله خود امكان يا عدم امكان كنترل نقل و انتقال تسليحات را براي توصيف وضعيت كنوني و ارائه راهكارهاي ويژه بررسي مي كند و سياست هاي كلان را براي كنترل اين روند پيشنهاد مي دهد تا بدون خدشه دار كردن امنيت ملي كشورهاي فقير، از فشار آنها بكاهد.
 

نقد و نظر
به طور كلي، ادعاي كتاب مزبور آن است كه افزايش هزينه هاي نظامي و تجارت تسليحات در كشورهاي در حال توسعه به مسائل امنيتي، به ويژه به نوع درك و برداشت از تهديدات برمي گردد. در عين حال، هزينه هاي دفاعي در توسعه اين كشورها كه منابع بسيار محدودي دارند، بسيار مؤثر است. در نتيجه، رابطه امنيت با اقتصاد بسيار مهم مي باشد و با توجه به وضعيت توسعه كشورها مشهود است.
اين كتاب حاصل تلاش گروهي از محققان بين المللي از كشورهاي مختلف است كه موضوع مزبور را از ديدگاه هاي مختلف سياسي، اقتصادي، روابط بين الملل و علوم استراتژيك مورد بحث قرار مي دهند. به طور كلي، مطالب مندرج در اين كتاب براي تحليل مسائل نظامي و اقتصادي كشورهاي در حال توسعه مفيد به نظر مي رسد.
اصولاً از ديد تمام نويسندگان مقالات، توسعه بر امنيت مقدم است و حتي فراتر از آن امنيت را نيز به دنبال مي آورد، اما سرمايه گذاري هاي نظامي علي رغم تبعات اقتصادي، لزوماً به تقويت توسعه و افزايش امنيت نمي انجامند، به طوري كه براي نمونه، درگيرشدن در يك مسابقه تسليحاتي نه تنها منابع اقتصادي يك كشور را به هدر مي دهد، بلكه حتي ممكن است به افزايش رقابت و دشمني با كشورهاي ديگر نيز بينجامد.
البته، به نظر مي رسد اين كتاب نواقصي نيز داشته باشد؛ زيرا، هرچند مدل ارائه شده براي تجزيه و تحليل ارتباط توسعه و امنيت از چارچوب مناسبي برخوردار است، ولي در نمونه هاي ارائه شده، يكي از مسائل مهم امنيتي و اقتصادي جهان، يعني خاورميانه مورد توجه قرار نمي گيرد يا اين كه در برخي از موارد مانند سياست امريكا در فروش اسلحه به كشورهاي جهان سوم، سياست هاي عملي و واقعي كشورهاي متبوع نويسندگان مورد ارزيابي واقع بينانه و عادلانه قرار نمي گيرند و حتي گاهي سعي مي شود با استفاده از برخي از شعارها توجيه گردند.
در مجموع، مطالب مطرح در اين كتاب بسيار سودمندند و براي سياست گذاران و محققان مختلف، به ويژه راهنماي خوبي، براي كشورهاي در حال توسعه و راهنماي خوبي جهت اطلاع از آينده سياست هاي احتمالي محسوب مي شود.
 

پاورقي:
1- Saadat Deger, Robert. West, Defence, Security and Development (New York: St. Martin”s Press, 2000). pp. 219.
2- Entitlment
 

ماخذ:
1.Saadat Deger , Robert . West Defence , Security and Deve Lopmwnt ( New York: St.Martin,s Press, 2000). pp.219
2. The Economics of the International Arms Iraq Clandon : Black Well, 1988).
3. انتشارات دانشگاه امام حسين(ع) ، 1378
 

ماهنامه نگاه - شماره 27