آیا آمریکا و اسرائیل در قبال تحولات تونس اختلاف دارند؟

به گزارش گروه بین الملل مشرق، دیکتاتوری و فساد حاکم بر دستگاه‌های دولتی طی دوران حاکمیت "زین العابدین بن علی" بر تونس، غارت و چپاول ثروت‌ کشور توسط خاندان حاکم و افزایش فشارهای معیشتی بر مردم در اثر فعالیت این مافیای قدرت و ثروت در تونس عاقبت کار دیکتاتور این کشور را یکسره کرد.

اعتراضات مردمی که هفته‌های گذشته تونس شاهد آن بود و نخستین گام‌های آن از سیدی بوزید" یکی از 24 ایالت های تونس و در اعتراض به برخی مسائل و قضایای اقتصادی برداشته شد، کار را تا بدان جا پیش برد که بن علی از کشور فرار کرد و دولت خودکامه وی سرنگون شد.
در آخرین اخبار از تونس با اجرای قانون اساسی این کشور، تصدی پست ریاست‌جمهوری به صورت موقت به "فؤاد المبزع" ریاست پارلمان واگذار شد. این در حالی بود که به عهده گرفتن رئیس‌جمهوری توسط "محمد الغنوشی" نخست وزیر می‌رفت تا بر ابعاد اعتراضات بیفزاید.
البته بر اساس ماده 57 قانون اساسی تونس، رئیس پارلمان مسئولیت ریاست‌جمهوری این کشور را به‌طور موقت برعهده گرفت و این وضعیت تا زمان برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری ادامه خواهد یافت.
رئیس پارلمان حداقل 45 و حداکثر 60 روز عهده‌دار پست ریاست‌جمهوری خواهد بود و این بدان معناست که انتخابات جدید ریاست‌جمهوری باید طی 60 روز برگزار شود.
ناظران و تحلیلگران مسائل بین‌المللی، دیکتاتوری بن علی را یکی از مهم ترین علت‌های این شورش عمومی بیان می‌کنند. وی طی مدت 24 سال حکومت بلا منازع خود با ژست دموکراسی، پست ریاست‌جمهوری را حفظ ‌کرد و جالب آنکه در سال 2002 میلادی، بن علی قانون انتخابات را برای تداوم پست ریاست‌جمهوری‌اش تغییر داد و سن رئیس‌جمهور را از 70 سال به 75 سال رساند. رتبه تونس از نظر آزادی مطبوعات به رده 143 از 173 کشور رسید. دولت تونس را در کنار مصر و عربستان سعودی، از سرکوب گرترین کشورهای جهان عرب می‌دانند و نیروهای امنیتی در این کشور تقریبا در تمامی امور دخالت می‌کنند.
قوانین ضد حجاب، ممنوعیت چند همسری در یک محیط عربی، محدود ساختن مطبوعات، زندان و تبعید کردن آزادیخواهان ملی‌گرا و اسلام‌گرا از اقداماتی بود که از بن علی چهره یک دیکتاتور سکولار ساخته بود.
نگاهی به ابعاد مختلف اعتراضات مردمی در تونس نشان می‌دهد که ظلم و فساد فزاینده در این کشور یکی از مهم‌ترین علت‌های این انقلاب همگانی بود. فساد خاندان حاکم و اطرافیان ریاست‌جمهوری در کشور فقیرنشین و آفریقایی تونس به یکی از معضلات مهم این کشور تبدیل شده بود؛ به عنوان مثال "لیلی الطرابلسی" همسر دوم زین العابدین بن علی با بسیاری از مفاسد مختلف در این کشور مرتبط بود و در امور داخلی تونس نیز دخالت می‌کند.
در سال های بعد از بیماری بن علی، خانواده لیلی توانستند نفوذ خود را در این کشور گسترش دهند، بصورتی که برادر بزرگ وی شرکت هواپیمایی را در این کشور به دست گرفت،‌ شرکت‌هایی نظیر تلفن همراه و بانک ها و مؤسسات آموزش آزاد نیز از جمله مواردی بود که به نزدیکان وی واگذار شد.

موج سواری آمریکا در تحولات تونس
البته اتفاقات و تحولات تونس گرچه به خودی خود حائز اهمیت بوده و قابل بررسی است، اما موضع کشورهای مختلف در برابر تحولات این کشور بسیار جای تأمل دارد، موضعی که این بار برخی تناقض‌ها در آن به چشم می‌خورد که در دیده اول هر خواننده‌ای را متعجب می‌کند.
آمریکا که پیش از این یکی از مهم‌ترین هم‌پیمانان بن علی در دولت استبدادی وی به شمار می‌رفت، بعد از آنکه ضرورت تغییر بر اساس شرایط اقتصادی و اجتماعی در تونس را ناگزیر دید، بسرعت موضع خود را تغییر داد تا بتواند بار دیگر بر موج تحولات این کشور حاکم شده و روند تغییر قدرت را بر اساس خواسته‌های خود تعیین کند.
بر اساس اسناد ویکی‌لیکس، واشنگتن از دو سال پیش پی برده که باید اصلاحات سیاسی در تونس اتفاق بیفتد و این اصلاحات تنها با برکنار و ساقط شدن بن علی امکان‌پذیر بود و البته این با تلاش‌های آمریکا در ممانعت از سقوط دولت هم‌پیمان خود در تونس منافاتی نداشت اما از دیدگاه این کشورها زمانی که دیگر چاره‌ای برای حمایت از هم‌پیمان باقی نمی‌ماند، سیاست خارجی ایجاب می‌کند که باید مهره سوخته را رها کرده و گاها با سرکوب آن به دنبال روزنه‌های جدید نفوذ در کشور بود.
فرانسه نیز که عموماً منتظر موضع‌گیری آمریکا در قبال مسائل مختلفی جهانی است تا آن را سرلوحه سیاست خارجی خود قرار دهد، بلافاصله همین موضع را در پیش گرفت، این کشور حتی پا را از سیاست‌های کاخ سفید نیز فراتر گذاشته و طی بیانیه‌ای ضمن اعلام حمایت قاطع خود از خواست مردم تونس برای برقراری دموکراسی در این کشور از اتخاذ تدابیری بمنظور توقیف دارایی‌های مظنونان تونس در فرانسه خبر داد.
البته پاریس اعلام نکرد که چرا فرانسه پیش از این به سرای امن مفسدان حکومتی تونس تبدیل شده بود.
علاوه بر این، "فرانسوآ باروآن " سخنگوی دولت فرانسه نیز روز گذشته اعلام کرد که نزدیکان بن‌علی از جمله دختر وی که از روز پنجشنبه گذشته در منطقه "یورودیسنی" در حوالی پاریس مستقر شده‌اند اجازه اقامت در خاک این کشور را ندارند و باید فرانسه را ترک کنند.

نگرانی رژیم صهیونیستی از تحولات تونس
نگاهی به ابعاد آشکار و پنهان مناسبات میان تونس و رژیم صهیونیستی نشانگر عمق نگرانی صهیونیست‌ها از تغییر و تحولات جدید تونس خواهد بود. بن علی به علت ارتباط خوبی که با آمریکا و کشورهای غربی داشت، همکاری‌های مختلف در عرصه‌های امنیتی و سیاسی با رژیم صهیونیستی را در دستور کار خود داشت.
وی در همین راستا گام‌هایی را در جهت بهبود مناسبات خود با رژیم صهیونیستی برداشته بود. دفتر حافظ منافع رژیم صهیونیستی و تونس در طرف مقابل در سال 1994 تأسیس شد، اما فعالیت این دو دفتر در سال 2000 میلادی و به دنبال اینکه تونس به سرکوب انتفاضه فلسطینیان اعتراض کرد به حال تعلیق درآمد.
البته تونس همچنان به مقامات صهیونیستی اجازه سفر به این کشور را می‌داد.
بروز ناامنی و سقوط یکی از دولت‌های هوادار رژیم صهیونیستی باعث نگرانی این رژیم شده است، البته تل‌آویو سعی دارد این نگرانی را مخفی کند اما تحرکات امنیتی و جاسوسی آن در تونس و همچنین کنایه‌های سیاسی سران تل‌آویو نمود واقعی این نگرانی است.
بر همین اساس رسانه‌های خبری گزارش دادند که منابع تصمیم ساز در سرزمین های اشغالی بعد از بروز درگیری ها در تونس مشاوره های امنیتی و سیاسی خود میان مسؤولان اسرائیلی موجود در این کشور و رهبران لابی های صهیونیستی مستقر در آن را در زمینه حوادث پشت پرده در این کشور گسترش داده اند.
"سلوان شالوم" وزیر توسعه منطقه‌ای رژیم صهیونیستی نیز در گفت‌وگو با رادیو ارتش این رژیم در حالی که سعی می کرد از موضع‌گیری رسمی در این زمینه طفره برود، روزهای خوش سفرش به تونس و استقبال گرم بن علی از وی را به یاد آورده و گفت که جامعه بین‌الملل ترجیح داده بود نقض حقوق‌بشر در دوران "زین العابدین بن علی" را نادیده بگیرد اما بالطبع امروز این نگرانی بزرگ وجود دارد که جنبش‌های اسلامی که تاکنون فعالیت‌های آنها غیرقانونی خوانده شده بود به قدرت برسند.

کشورهای عربی و نگرانی از وضعیت مشابه
تحولات اخیر به وجود آمده در تونس کابوس وحشتناک حاکمیت در بسیاری از کشورهای عربی را زنده کرد، یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های انقلاب تونس این بود که شاید بتوان آن را از اولین خیزش‌های مردمی کشورهای عربی دانست، اقدامی که بسیاری از کشورهای استبدادی عرب نظیر مصر و اردن را به وحشت انداخته و در همین راستا آنها شدیدترین اقدامات را در برابر هر گونه تظاهرات اعتراض‌آمیز به کار می بندند.
بعد از آغاز درگیری‌ها در تونس در طول هفته گذشته ناامنی‌هایی در مصر، اردن و الجزایر روی داده است، در همین راستا شورای عالی دفاع ملی در مصر با حضور حسنی مبارک رئیس جمهور این کشور به صورت اضطراری تشکیل جلسه داد، در این نشست که علاوه بر حسنی مبارک مقامات ارشد نظامی و تعدادی از وزرای بلندپایه دولت در این جلسه حضور داشته‌اند، ابعاد حوادث اخیر در تونس و تبعات حرکت مردم این کشور در سرنگونی رژیم پیشین محور اصلی گفتگوها بوده است. گفته می‌شود در این نشست مقرر شده تا هرگونه حرکت اعتراض‌آمیز توسط مردم در شرایط کنونی به سرعت متوقف شود.
در اردن نیز از روزها پیش هزاران اردنی در اعتراض به گرانی و اوضاع معیشتی نابسامان مردم علیه دولت به تحرک درآمده‌اند، اعتراض کنندگان که بیشتر آنها از اتحادیه‌های کارگری، احزاب چپ‌گرا و فقرا هستند، در عمان پایتخت این کشور و سایر شهرهای این کشور تظاهرات کرده‌‌اند.
تکیه بر قدرت مادام‌العمر در کشورهای عربی و در نتیجه حساب کردن بر روی غرب برای حفظ این قدرت و سرکوب مخالفت‌های داحلی علیه استبداد و حاکمیت فاسد، اقدامی است که بسیاری از کشورهای عربی در رأس برنامه‌های سیاسی خود قرار داده‌اند و تحولات تونس نقطه آغاز خروج مردم کشورهایی است که حاکمیت آنها بر خلاف ارده ملیشان تسلیم قدرت‌های استعماری هستن