ارتداد يعنى چه؟

ماهيت جرم ارتداد
       هر جرم از سه عنصر قانونى، مادى و روانى تشكيل مى‏شود.
       الف. عنصر قانونى؛ مراد از عنصر قانونى، «جرم شناخته شدن در قانون» است؛ چون هيچ عملى جرم نيست مگر اينكه قبلاً قانونى آن فعل يا ترك فعل را جرم شناخته و برايش مجازات تعيين كرده باشد. همان گونه كه گفته شد، در نظام حقوقى اسلام، ارتداد جرم شناخته و مجازات آن بيان شده است. در قوانين جزايى جمهورى اسلامى ايران، درباره ارتداد نصى وجودندارد؛ ولى چون اصل چهارم قانون اساسى، همه قوانين جمهورى اسلامى ايران را بر احكام شريعت اسلام مبتنى دانسته است و اصل 167 قانون اساسى مقرر مى‏دارد «قاضى موظف است كوشش كند حكم هر دعوى را در قوانين مدونه بيابد و اگر نيابد، با استناد به منابع معتبر اسلامى يا فتاواى معتبر، حكم قضيه را صادر نمايد و نمى‏تواند به بهانه سكوت يا نقض يا اجمال يا تعارض قوانين مدونه، از رسيدگى به دعوى و صدور حكم امتناع ورزد» و چون دعوى مذكور به دعاوى مدنى اختصاص يا انصراف ندارد، بايد براساس منابع فقهى مرتد را مجرم شناخت و به مجازات حكم كرد.
       ب. عنصر مادى ارتداد؛ عنصر مادى يعنى عنصر خارجى، ملموس و محسوس كه به سبب آن ارتداد عينيت مى‏يابد؛ به عبارت ديگر، اظهار موجبات ارتداد، عنصر مادى اين پديده به شمار مى‏آيد. البته ارتداد با انكار قلبى حاصل مى‏شود؛ ولى آنچه مجازات دنيوى بر آن مترتب مى‏گردد، ارتدادى است كه با گفتار يا رفتار اظهار شود؛ مانند سخنرانى، نوشتن كتاب، مقاله و... . ارتداد تا وقتى ابراز نشود، جرم حقوقى نيست و كسى حق تحقيق و تفحص و تفتيش عقايد ندارد. فقه الحدود و التعزيرات، ص 859. افزون بر اين، اگر مسلمانى اظهار كفر كند و پس از آن مدعى شود تحت فشار يا اكراه به چنين كارى مبادرت ورزيده است، چنانچه احتمال آن وجود داشته باشد، ادعايش پذيرفته مى‏شود. همان.
       ج. عنصر روانى ارتداد؛ عنصر روانى يعنى قصد مجرمانه داشتن. برخى از متفكران معاصر، مانند راشد الغنوشى و شيخ محمد عبده، معتقدند ارتداد، از آن جهت كه جرمى سياسى و اقدامى عملى عليه حكومت اسلامى است، مجازات دارد. بنابراين، مجازات ارتداد تعزيرى است و صرف تغيير دين جرم شمرده نمى‏شود. مظفرى، محمدحسين، نابردبارى مذهبى، ص 82 - 83.
       اما آيات و روايات نشان مى‏دهد خود ارتداد، يعنى «صرف تغيير دين و عقيده»، موضوع حكم است نه همراه شدن آن با جرائم ديگر؛ براى نمونه توجه به آيات سوره «محمد» آيه 25، «مائده» آيه 54، «بقره» آيه 217 و رواياتى كه شيعه و سنى از رسول اكرم(ص) نقل فرمودند محدث نورى، مستدرك الوسايل، ج 3، ص 242؛ المغنى، ج‏10، ص‏76. و نيز روايات نقل شده از امام باقر(ع) شيخ طوسى، تهذيب الاحكام، ج 10، ص 161، ح 553. و على بن جعفر از امام كاظم(ع) همان، ص 159، ح 544. سودمند مى‏نمايد.
       در آيات و روايات ديگر، جزئيات بحث آمده است؛ ولى قيدى كه بتوان به يارى آن ارتداد را جرمى سياسى و اقدام عليه نظام حاكم اسلامى قلمداد كرد، به چشم نمى‏خورد. البته برخى آيات از جمله آيه 217 سوره بقره و مخصوصاً آيه 72 سوره آل عمران نشان مى‏دهد ارتداد به عنوان يك جريان فتنه انگيز براى ايجاد تزلزل درباورهاى دينى مسلمانان از سوى دشمنان داخلى و خارجى مطرح بود.
       خداوند متعال مى‏فرمايد: «و جمعى از اهل كتاب [يهودى‏ها به پيروان خود ]گفتند [برويد در ظاهر] به آنچه بر مؤمنان نازل شده، در آغاز روز ايمان بياوريد و در پايان روز كافر شويد[ و از آيين اسلام بازگرديد ]شايد آن‏ها از آيين خود بازگردند» آل‏عمران (3)، آيه 72. اين آيه صريح در تلقى ارتداد به عنوان يك توطئه است. در واقع، نه اسلام آوردن آنان حقيقى بود و نه كفرشان در تحقيق علمى ريشه داشت. اين كردار آنها مقدمه‏اى بود براى ايجاد تزلزل درباورهاى دينى مردم مسلمان تا آنان از خود بپرسند اگر اسلام حق و درست است، پس چرا اهل كتاب كه از بشارات آسمانى پيشين آگاهند، از آن بازگشتند؟ اين كار آنها به واسطه حسادت بود نه خيرخواهى. بقره (2)، آيه 109. عامل سوم هوس برخى از مسلمانان است. شيطان اين كار ناروا را نزد آنان خوب جلوه مى‏دهد و از جاه‏طلبى و ديگر مطامع پست دنيوى براى فريفتن و پيوند زدنشان با دشمنان بهره مى‏برد. محمد (47)، آيات 25-30. چه بسا بتوان به واسطه قرائن و شواهد مذكور در اين آيات، مجازات مذكور در روايات را به ترتب آثار اجتماعى بر ارتداد افراد مقيد دانست؛ يعنى هر گاه كسى كه از دين خارج شده، با تبليغ ارتداد خود، در اذهان عمومى ترديد و شبهه پديد آورد و روحيه ايمانى جامعه را تضعيف كند، با آن مجازات روبه‏رو مى‏شود. ر.ك: مصباح يزدى، محمدتقى، جزوه دين و آزادى.
       بنابراين، ارتداد به عنوان اخلال در نظم عمومى ترديد و فتنه انگيزى جرم شمرده مى‏شود نه به عنوان يك جرم سياسى و اقدام عليه نظام حاكم. پس، بر خلاف نظر شيخ محمد عبده و راشد الغنوشى، مجازات ارتداد از باب حدود الهى است نه تعزيرات. از اين روى، همه فقهاى شيعه و سنى بحث ارتداد را در باب حدود مطرح كرده‏اند. به همين جهت، در روايات آمده است: «بر امام واجب است؛ على الامام» نه «امام مى‏تواند؛ للأمام» كه ناظر به تعزير باشد.
       با تعليل مذكور، فتنه انگيزى به عنوان قصد مجرمانه در جرم ارتداد، عنصر روانى آن را تشكيل مى‏دهد؛ ولى فتاواى فقها، مانند عمده يا همه روايات، مطلق است. بدين ترتيب، شايد جرم ارتداد در زمره جرائم صرفاً مادى قرار گيرد. جرائم صرفاً مادى جرائمى است كه تنها باانجام عمل مادى از سوى افراد و بدون در نظر گرفتن قصد مجرمانه يا وجود تقصير جزايى از ناحيه مرتكب، عنصر روانى جرم تحقق پيدا مى‏كند؛ مانند صدور چك بى‏محل. وليدى، محمد صالح، حقوق جزاى عمومى، ج 2 (جرم)، ص‏323 - 324. در اين گونه موارد، قانون‏گذار صرف تحقق كارى را اماره قانونى يا فرض قانونى در اماره قانونى. اثبات خلاف اماره ممكن است و در اين صورت رفع اثر مى‏شود؛ اما اگر قانون گذار چيزى را به عنوان فرض قانون لحاظ كند، در صورت اثبات خلاف آن مطلب نيز آثار حقوقى‏اش مرتفع نمى‏شود.(ر.ك: الوسيط، عبدالرزاق سنهورى، ج‏1 و كتاب‏هاى ادله اثبات دعوى). بر قصد فاعل منظور مى‏كند؛ مثلاً در مسأله حرمت اجتماع زن و مرد نامحرم، فقها معتقدند اجتماع زن و مرد نامحرم در يك فضاى بسته، هر چند قصد گناه نداشته باشند، حرام و ممنوع است. حكمت منع از ارتداد در اين استنباط جلوگيرى از نفوذ بيگانگان و استفاده از ضعف فكرى افراد سست ايمان است؛ به عبارت ديگر، آن قدر اين شيوه براى ايجاد تزلزل درباورهاى دينى مردم مؤثر و رايج و در عين حال شيوه ساده است كه قانون گذار به كسى اجازه نمى‏دهد به آن نزديك شود، خواه مرتد قصد مجرمانه داشته باشد يا نه.