ارتداد يعنى چه؟

انواع مرتد
       در فقه اسلامى مرتد دو نوع است و هر يك احكامى جداگانه دارد:
       الف. مرتد فطرى: كسى است كه پدر يا مادر يا والدينش هنگام انعقاد نطفه وى مسلمان بوده، بعد از بلوغ، آيين اسلام را پذيرفته و سپس به كفر روى آورده است؛ مانند سلمان رشدى كه پدرش مسلمان است.
       ب. مرتد ملى: كسى است كه پدر و مادرش هنگام انعقاد نطفه وى كافر بوده‏اند؛ بعد از بلوغ، اظهار كفر كرده، سپس مسلمان شده و بعد از آن به كفر باز گشته است. امام خمينى، تحريرالوسيله، ج 1، ص 499.
       البته برخى از فقها نيز اسلام يا كفر پدر يا مادر هنگام ولادت طفل را شرط دانسته‏اند نه هنگام انعقاد نطفه. خويى، سيدابوالقاسم، مبانى تكملة المنهاج، ج 1، ص 325.
       فرزندان نابالغ، از جهت اسلام و كفر، تابع آيين پدر و مادرند. نجفى، محمدحسن، جواهر الكلام، ج 41، ص 602؛ امام خمينى، تحريرالوسيله، ج 2، ص 498. هر گاه يكى از والدين مسلمان باشد، فرزند، مسلمان شمرده مى‏شود؛(اسلامِ حكمى) چون اسلام بر كفر برترى دارد و تابعيت برتر براى فرزند منظور مى‏شود. همان، ج 6، ص 49. اگر پدر و مادر هر دو كافر باشند، فرزند نيز در حكم كافر است. همان، ص 44 و 45. البته بايد توجه داشت، براى حكم به ارتداد و اجراى مجازات آن، اسلامِ حكمى كفايت نمى‏كند. بايد فرد، خودش پس از بلوغ، اسلام را انتخاب كند و سپس كفر بورزد.
      
      
مجازات ارتداد؛ همان. ج 41، ص 603 و 605 و 617.
       اگر مرتد فطرى مرد باشد، علاوه بر برخى از احكام مدنى مانند فسخ پيمان نكاح و جدايى از همسر بدون نياز به طلاق و تقسيم اموال بين ورثه، به اعدام محكوم است و توبه‏اش، از جهت ظاهرى، پذيرفته نمى‏شود يعنى اگر با اعتقاد و باور قلبى توبه كند، خداى متعال مى‏پذيرد و نماز و عبادتش صحيح است؛ اما بر جريان حكم اعدامش تأثير ندارد. اگر مرتد ملى توبه كند، پذيرفته مى‏شود؛ حتى قبل از جريان هر گونه حكمى، نخست وى را به توبه و بازگشت به ا سلام دعوت مى‏كنند و سه روز - برخى از فقها مانند شيخ طوسى گفته‏اند به قدر لازم - همان، ص 613. به او مهلت مى‏دهند. اگر در اين مدت توبه كرد، آزاد مى‏شود؛ و گرنه به اعدام محكوم مى‏گردد. البته زن مرتد، از هر نوع كه باشد كشته نمى‏شود. او را به توبه فرا مى‏خوانند، چنانچه توبه كرد، آزادش مى‏كنند؛ و گرنه در زندان باقى مى‏ماند، هنگام نماز تازيانه مى‏خورد و در تنگناى معيشتى قرار مى‏گيرد تا توبه كند. امام خمينى، تحريرالوسيله، ج 2، ص 624؛ نجفى، محمدحسن، جواهر الكلام، ج 41، ص 605 - 616.
       موضوع ارتداد و آثار حقوقى اش در شريعت و فقه اسلام به اندازه‏اى روشن و بديهى است كه درباره اصل حكم كم‏ترين ترديدى وجود ندارد و همه مذاهب فقهى آن را پذيرفته‏اند؛ موسوى اردبيلى، فقه الحدود و التعزيرات، ص 836 و ابن قدامه، المغنى، ج 10، ص 76. البته درباره جزئياتش اختلاف نظرهايى ديده مى‏شود؛ براى مثال، بر اساس رأى مشهور اهل سنت، بين مرتد ملى و فطرى يا زن و مرد تفاوتى وجود ندارد؛ - هر نوع كه باشد - ابتدا به توبه دعوت مى‏شود، چنانچه توبه كرد آزاد و گرنه كشته مى‏شود. الجزيرى، عبدالرحمن، الفقه على المذاهب الاربعة، ج 5، ص 424. ابوحنيفه، مانند فقهاى شيعه، بين زن و مرد فرق گذاشته است. الكاسانى، ابوبكر، بدايع الصنايع، ج 7، ص 135. حسن بصرى نيز معتقد است مرتد، بى‏آنكه به توبه دعوت گردد، كشته مى‏شود. ابن قدامة، المغنى، ج 10، ص 76.