خُمس مال چه‌كسي است؟

خمس در كتاب و سنّت‏

با نظر به اينكه خمس جاي‏گاه خاصي در اسلام دارد. در اين‏جا ضمن بيان اهميت آن، مالكيت آن را نيز بيان مي‏كنيم.

خمس، بودجه‏اي است در دست پيامبر (صلي‌الله‌عليه‌و‌آله) و امام (عليه‌السلام) تا در مصالح اسلامي مصرف كنند. نمي‏توان گفت خمس، مخصوص اداره كردن زندگي سادات فقير است و بس، چرا كه اگر خمسِ اموال گردآوري شود ثروت عظيمي را به وجود مي‏آورد كه به مراتب زيادتر از اداره كردن سادات مستمند و فرزندان حضرت زهرا و علي (عليهما ‌السلام) است. مضاف بر اين‏كه اگر فرضاً در مقطع زماني خاصي سادات فقير نداشتيم بلكه همه سادات خودشان خمس مي‏دادند، در چنين شرايطي خمس را در چه راهي بايد مصرف كرد و متولّي يا متولّيان خمس كيانند؟

آنچه از قرآن و روايات مفهوم مي‏شود اين است كه خمس، يك نوع بودجه مشروط براي اداره جامعه اسلامي و ترويج مباني ديني است و مديريت آن به دست پيامبر و يا جانشينان معصوم اوست. به همين دليل حكومتهاي بني‏اميّه و بني‏العباس و حتي در عصر خلفاي راشدين به گرفتن ماليات و زكات بسنده مي‏كردند و متعرض خمس نمي‏شدند و در بعضي از مواقع از صاحبان خمس اجازه مي‏خواستند كه خمس را براي مردم مصرف كرده و در آينده دِين خود را پرداخت نمايند.

و حكومتي بودن اين مال را خداوند در آيه خمس بيان فرموده است: «و اعلموا انّما غنمتم من شي‏ء فانّ للّه خمسه و للرّسول و لذي القربي و اليتامي و المساكين و ابن السّبيل ان كنتم آمنتم بالله و ما انزلنا علي عبدنا يوم الفرقان يوم التقي الجمعان و الله علي كل شي‏ء قدير؛(1) و بدانيد كه از هر چيزي كه سود ببريد، يك پنجم آن براي خدا و پيامبر و از آن خويشاوندان و يتيمان و بينوايان و از راه ماندگان است....»

در احاديث و كتابهاي لغوي، غنيمت به معناي مطلق فايده آمده است. حديثي از امام رضا (عليه‌السلام) در تفسير آيه خمس رسيده كه مي‏فرمايد: «و كلّ ما افاده النّاس فهو غنيمة؛ هر چيزي كه مردم از منافع به دست آورند آن، غنيمت و فايده محسوب مي‏شود». سپس در ادامه مي‏فرمايد: فرقي نيست بين گنج‏ها، معدن‏ها و جواهراتي كه غوّاصان از دريا به دست مي‏آورند، و مال حلالي كه با مال حرام مخلوط شده باشد، و غنايم و فوايدي كه از طريق جنگ و جهاد به دست جنگ‏جويان افتاده باشد، و زميني كه كافر ذمّي از مسلمان خريداري نمايد، و مالي كه از طريق كسب و كار و تجارت و صنعت به دست بيايد، و ميراثي كه خمس آن داده نشده باشد؛ در تمام اين موارد، پرداخت يك پنجم آن واجب مي‏شود. به دليل اين‏كه تمام اينها غنيمت و فايده محسوب مي‏گردد و از روزي و رزق خدا فراهم شده است.(2)

در اصل وجوب، يك پنجم، از منافعي كه سال بر آن گذشته و از موارد هفتگانه‏اي كه در رساله مراجع آمده است، ترديدي نداريم، ولي بحث ما در اين قسمت پيرامون "مالكيت و عدم مالكيت خمس" و "متولّي" آن است. در صورتي كه بودجه‏اي در دست حكومت معصوم باشد، احدي بالاصالة مالك آن نخواهد بود. يكي از شواهدي كه ثابت مي‏كند خمس بايد به دست امام برسد و مصرف شود اين است كه تقسيم سهم سادات به گروه يتيم، مسكين و ابن السبيل (در راه ماندگان) لازم نيست مساوي باشد، بلكه تقسيم آن بايد با نظر ولي خمس و امام معصوم و در غيبت كبري‏ به دست مجتهد جامع الشرايط صورت بگيرد؛ چنان‏كه در حديث صحيح بَزَنطي آمده: هنگامي كه از امام رضا (عليه‌السلام) پرسيدند: اگر يك گروه از سهمْ برندگانِ سهم سادات زيادتر از گروه ديگر باشد خمس را چگونه بايد ميان آنها تقسيم كرد؟ امام رضا (عليه‌السلام) فرمود: «ذاك الي الامام؛ اين امر به نظر امام بستگي دارد. همان‏گونه كه پيامبر اكرم (صلي‌الله‌عليه‌و‌آله) نيز طبق نظر خود عمل مي‏كرد، امام نيز بر اين شيوه عمل مي‏كند.(3)

از امام (عليه‌السلام) سؤال شد اگر خمس (دريافت شده توسط فقير و يتيم) از مصارف سال (او) زيادتر باشد چه بايد كرد؟ فرمود: «انّ الزّائد يرجع الي الوالي و التّقسيم بنظره؛ زيادي خمس به حاكم اسلامي بر مي‏گردد و تقسيم آن به نظر او مي‏باشد.»

1) انفال (8) آيه 41.

2) فقه الرضا، ص 293.

3) كافي، ج 8، ص 544 و وسائل الشيعه، ج 9، ص 519.