ابلاغ مأموريت 6 وزارتخانه براي رفع فوري موانع توسعه جايگاههاي سي.ان.جي
یک شنبه 12 دی 1389 11:22 AM
خبرگزاري فارس: دولت در راستاي تسريع در توسعه جايگاههاي عرضه "سي.ان.جي "، 6 وزارتخانه نفت، نيرو، كشور، بازرگاني، صنايع و راه را مكلف كرد در كوتاهترين زمان ممكن، همه مشكلات و موانع راهاندازي، بهرهبرداري و توسعه جايگاههاي سي.ان.جي در سراسر كشور را رفع كنند.

به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از پايگاه اطلاع رساني دولت، بر اساس تصميم نمايندگان ويژه رئيس جمهور در كارگروه توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت مصرف سوخت و به استناد اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي، وزارت نفت موظف است توسعه، بهرهبرداري و نگهداشت از جايگاههاي عرضه (CNG) را صرفاً با انعقاد قرارداد بهرهبرداري و نگهداشت منضم به ضوابط و دستورالعملهاي مربوط انجام دهد.
بر اين اساس، نگهداشت و بهرهبرداري از جايگاههاي (CNG) كه قبل از ابلاغ اين تصميمنامه به بهرهبرداري رسيدهاند نيز در قالب قرارداد نگهداشت و بهرهبرداري منضم به دستورالعمل و ضوابط مربوط مجاز است، مالكين و بهرهبرداران جايگاههاي مذكور موظفند ظرف سه ماه با انعقاد قرارداد، ارايه فعاليت خود را در قالب قرارداد مذكور تنظيم كنند.
طبق اين مصوبه، وزارتخانههاي نيرو و نفت و كليه نهادهاي عمومي و دولتي موظفند ظرف پانزده روز نسبت به رفع موانع راه اندازي و بهرهبرداري از جايگاههاي (CNG) نظير تأمين انشعاب گاز و برق با حداقل هزينه ممكن اقدام كنند.
وزارت نفت نيز موظف است به منظور استفاده كامل از ظرفيت و توان جايگاههاي (CNG) و آماده به كار نگهداشتن صددرصدي آنها نسبت به پايش عرضه سوخت در جايگاههاي مذكور اقدام و به نحوي برنامهريزي كند كه ظرف پانزده روز مشكلات تأمين قطعات و از كار افتادگي تجهيزات جايگاههاي (CNG) سراسر كشور مرتفع شود.
استانداريهاي سراسر كشور هم موظفند پيگيري و هماهنگيهاي لازم جهت رفع مشكلات و موانع احداث، راهاندازي و بهرهبرداري از جايگاههاي عرضه (CNG) را با تشكيل كميتههاي سوخت استاني انجام دهند.
وزارت نفت موظف است به منظور ارائه بهتر خدمات توسط ناوگان حمل و نقل عمومي، با درخواست استانداران نسبت به تخصيص جايگاههاي عرضه (CNG) به ناوگان حمل و نقل عمومي اقدام كند.
استانداريهاي سراسر كشور نيز موظفند از طريق ساز و كار موجود، ضمن شناسايي كارگاههاي غير مجاز تبديل خودروهاي بنزينسوز به دوگانهسوز، از فعاليت كارگاههاي ياد شده ممانعت كنند.
نمايندگان ويژه رئيس جمهور، وزارت بازرگاني را نيز موظف كردند به منظور پايش و كيفيسازي ورود مخازن (CNG) به كشور، ثبت سفارش مخازن مذكور را در صورت اخذ تأييديه از كارگروهي متشكل از نمايندگان ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت، وزارت نفت و مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران صادر كند.
*ارتقاء معاينه فني
بر اساس اين مصوبه، وزارتخانههاي كشور و راه و ترابري هم موظف شدند بستر لازم براي اجراي كامل معاينه فني خودروهاي سبك و سنگين (بنزين سوز، گازوئيل سوز و گاز سوز) در سراسر كشور را با استفاده از حداكثر توان بخش خصوصي و فعالسازي ظرفيت و امكانات موجود مراكز معاينه فني، نمايندگيهاي خودروسازان و كارگاههاي مجازتبديل خودروهاي بنزين سوز به دوگانه سوز فراهم كرده و مكانيزم مديريت، نظارت و كنترل بر آنها را با هماهنگي ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت تهيه و ابلاغ كنند.
اين مصوبه از سوي محمدرضا رحيمي معاون اول رئيس جمهور براي اجرا ابلاغ شده است.