aliasghar313

کاربر طلایی3

تاریخ عضویت : مهر 1389

تعداد پست ها : 1342

محل سکونت : خوزستان

اخبار افتصادی (1391/03/09)

فرمول‌ها با واقعيت‌هاي اقتصادي ايران تطبيق ندارند

کد خبر: ۲۴۸۲۱۲

تاریخ انتشار: ۰۹ خرداد ۱۳۹۱ - ۱۶:۰۰

وزير سابق اقتصاد با تاكيد بر نقش نظام مالي در توسعه اقتصادي اظهار كرد: يكي از مقولاتي كه در اقتصاد ايران به آن كم بها داده شده نظام مالي است. نظام مالي مجموعه‌اي از راهكارها، ساختارها، قوانين، رويه‌ها و مجموعه‌اي اقداماتي براي تامين مالي اقتصاد كشور صورت مي‌گيرد، است.

به گزارش ايسنا، داوود دانش جعفري صبح امروز در كنفرانس فرصت‌ها و راهكارهاي سرمايه‌گذاري‌ در ايران با اشاره به اصطلاح محاوره‌اي نقدينگي و گردش مالي به عنوان دو بحث موجود در تامين مالي گفت: نقدينگي حجم پولي است كه به نوعي با توجه به ضريب فزاينده در اقتصاد به وجود آمده و از طريق افزايش پولي بيشتر مي‌شود.

عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام با اشاره به گردش مالي گفت: همه اقتصاددانان به قسمت اول نقدينگي ايراد مي‌گيرند اما قسمت دوم يعني گردش مالي بسيار مورد نياز كشور است. اگر اقتصادي نتواند تامين مالي خود را به خوبي طراحي كند نمي‌تواند به اهداف خود برسد.

وي با بيان اين‌كه برنامه‌هاي زيادي از جمله برنامه پنج ساله داريم، گفت: هيچ كدام از برنامه‌ها پيوست مالي ندارد. بحث فني و مهندسي نيست كه بگوييم مي‌توانيم. بحث نظام مالي پاسخ به اين سوالات است كه منابع مالي اهداف اقتصادي از كجا مي‌آيند.

دانش‌جعفري تاكيد كرد:‌‌ بنگاه‌هاي اقتصادي، از منابع داخلي خود، از منابع بانك‌هاي داخلي، از منابع ارزي متعلق به دولت، از منابع بازار اوليه بورس و از منابع خارجي (مثل بانك‌هاي خارجي) نياز مالي خود را تامين مي‌كنند.

وزير سابق اقتصاد افزود:‌ در حالت خوشبينانه حدود يك سوم نياز مالي بنگاه‌ها از منابع داخلي تامين مي‌شود. يكي از دلايل بحث ماليات است؛‌ الان اگر كسي وام بگيرد و بازپرداخت اقساط وام را دهد، بازپرداخت وام به عنوان هزينه قابل قبول مالياتي تلقي مي‌شود و فرد مي‌تواند از معافيت مالياتي استفاده كند. يك سرمايه‌گذار هوشمند همه منابع را خود تامين نمي‌كند. بلكه با اخذ وام از معافيت مالياتي نيز استفاده مي‌كند.

وي با بيان اين‌كه مهمترين تامين روش مالي از طريق بانكها است، گفت:‌ در كشور ما بانك نسبت به روش‌هاي ديگر غالب است.

دانش جعفري با طرح اين پرسش كه در كشورهاي مختلف سيستم بانكي چقدر مي‌تواند اعتبار داشته باشد، گفت: هر چقدر سپرده‌‌ها بيشتر باشد بانك بيشتر مي‌تواند توليد اعتبار كند. با بررسي سيستم بانكي چند كشور مي‌بينيم كه سيستم بانكي چين 132 درصد GDP توليد اعتبار مي‌كند؛ هند (هند ديگر كشور فقيري نيست) 64 درصد GDP، اندونزي 40 درصد GDP، اردن 123 درصد GDP، آفريقاي جنوبي 198 درصد GDP، مالزي 113 درصد GDP، كره جنوبي 110 درصد GDP و مكزيك 37.7 درصد GDP ،تايلند 105 درصد GDP ، تركيه 48 درصد GDP و امارات 66 درصد GDPتوليد اعتبار مي‌كنند. سيستم بانكي ايران 50.5 درصد GDPدر هنگام تهيه اين گزارش توليد اعتبار مي كرده اما الان اين رقم به 37 درصد رسيده است. ظرفيت توليد اعتبار سيستم بانكي تركيه از ايران كمتر است. اما مشكل خود را به گونه‌اي ديگر حل مي‌كند.

وزير سابق اقتصاد با اشاره به اينكه متوسط توليد اعتبار سيستم بانكي در خاورميانه 47.8 درصد GDP است،گفت: ظرفيت توليد اعتبار بانكي ما در حد متوسط است و پاسخگوي نياز مالي نيست. بحث نظام مالي اين است كه چگونه نياز مالي كشور را تامين كنيم.

وي با اشاره به سود حقيقي اظهار كرد: سود حقيقي تفاوت بهره نسبي و تورم است. با نگاهي به آمار كشورهاي مذكور مي‌توان ديد كه سود حقيقي در چين صفر (يعني نرخ سود بانكي به اندازه تورم است) و هند 7.8 درصد ، اندونزي 2.2 درصد، ايران منفي 7 درصد، اردن 2.6 درصد، كره جنوبي 5.3 درصد، مالزي 1.2 درصد، مكزيك 2.7 درصد و آفريقاي جنوبي 3.9 درصد است.

دانش جعفري تاكيد كرد:‌ ايران تنهاي كشوري است كه نرخ سود حقيقي آن منفي است و اين يكي از دلايلي است كه سيستم بانكي ايران پاسخگوي نياز مالي نيست. هر چقدر نرخ سود حقيقي بيشتر باشد قدرت نظام بانكي براي تعيين اعتبار افزايش پيدا مي‌كند.

وي ادامه داد: نكته مهم جذب منابع خارجي است كه ما از آن بي‌بهره هستيم. امروز بازارهاي مالي يكي از مهمترين منابع تامين مالي سرمايه‌گذاري‌هاي لازم در اقتصاد است. با نگاهي به ظرفيت بورس مي‌بينيم كه بورس ما پيشرفت كرده اما جايگاه ما در بورس خيلي ضعيف است. ظرفيت بورس چين 243 درصد، هند 94 درصد، ايران 2.9 درصد است كه البته الان صحبت‌هاي مبني بر اين است كه به 28 درصد نسبت به ساير كشورها رسيده است. كره جنوبي 203 درصد، مالزي 80 درصد، تركيه 46 درصد، امارات 69 درصد وآفريقاي جنوبي 150 درصد است.

وزير سابق اقتصاد با بيان اين‌كه بازار اوليه بورس مي‌تواند در تامين مالي كمك كند، گفت:‌ در اين زمينه مشكل داريم. بورس ما به اندازه نياز تامين مالي ما قوي نيست.

وي با اشاره به بحث اعتبارات خارجي مورد استفاده بخش خصوصي بدون تضمين دولت گفت: يكي از مشكلات ما اين است كه بعد از انقلاب همه منابع خارجي ما كه بخش خصوصي از آن استفاده مي‌كند بايد مورد تضمين دولت باشد. بانك‌هاي خارجي بخش خصوصي ما را قبول ندارند تمام خطوط اعتباري كه به ايران داده مي‌شود همه پس از تضمين‌هاي وزارت اقتصاد يا بانك مركزي بوده است. تركيه مشكل كمبود قدرت تامين اعتبار بانكي خود را با اين بخش جبران مي‌كند. در حالي كه ديده مي‌شود ميزان اعتبارات خارجي مورد استفاده بخش خصوصي (بدون تضمين دولت) در چين 72 ميليارد دلار، هند 102 ميليارد دلار، اندونزي 37 ميليارد دلار، مالزي 30 ميليارد دلار و تركيه 127 ميليارد دلار است؛ در ايران اعتبارات خارجي مورد استفاده كمتر از يك ميليارد دلار است.

دانش جعفري با اشاره به ميزان سرمايه‌گذاري‌هاي مستقيم خارجي اظهار كرد: سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي به تزريق منابع خارجي كمك مي‌كند كه ما در اين مورد هم مشكل داريم. ميزان سرمايه‌گذاري‌ مستقيم خارجي در چين 138 ميليارد دلار، هند 23 ميليارد دلار، مكزيك 24.7 ميليارد دلار، كره جنوبي 5.7 ميليارد دلار، تركيه 22 ميليارد دلار و ايران 3 تا چهار ميليارد دلار است.

وي ادامه داد: عواملي كه روي تقاضاي تسهيلات بانكي و ميزان منابع بانكي تاثير مي‌گذارد رشد توليد، پس انداز ملي و رشد نقدينگي است، نسبت به سرمايه دارايي در بانك، نسبت به تسهيلات معوق، حق‌الوكاله، نرخ سود حقيقي، بازار اوليه و در حال حاضر اجراي طرح هدفمندي‌ يارانه‌ها است.

دانش‌جعفري با بيان اين‌كه با اجراي طرح هدفمندي‌ يارانه‌ها نياز بنگاه‌ها به منابع مالي بيشتر شده است، گفت: هر چقدر منابع درآمدي دولتي راحت‌تر و با ثبات‌تر باشد دولت‌ها كمتر به منابع مالي دست درازي مي‌كنند. به عنوان مثال ساختار درآمد ما شامل ماليات بر درآمد، ماليات بر مصرف، ماليات بر واردات، كسورات تامين اجتماعي كارمندان و مالكيت‌هاي متفرقه مثل درآمدهاي نفتي و غيره است. درآمد ما از ماليات بر درآمد 12 درصد، از ماليات بر مصرف دو درصد، از ماليات بر واردات پنج درصد، از كسورات تامين اجتماعي كارمندان 12 درصد و از مالكيت‌هاي متفرقه 69 درصد است.

وزير سابق اقتصاد تاكيد كرد: متوسط ماليات بر مصرف در خاورميانه 32 درصد است و يكي از ضعف‌هاي ما در اين بخش است. هر موقع درآمدهاي نفتي نوسان داشته باشد دولت دچار مشكل مي‌شود. يكي از راه‌هاي تامين مالي با ثبات اين است كه دولت منابع درآمدي با ثبات داشته باشد. هزينه‌هاي دولت اگر مشكل داشته باشد، به قسمت‌هاي ديگر تعرض مي‌كند.

وي ادامه داد: بيشترين هزينه‌ها مربوط به يارانه‌ها بود كه بعد از هدفمندي‌ يارانه‌ها وضعيت آن بهتر شده است. تورم هر چقدر بيشتر باشد نياز مالي بنگاه‌ها افزايش مي‌يابد. ايران در دسته بندي مذكور بين كشورها از لحاظ تورم بالاترين آمار را دارد. از نظر ماليات در ايران ماليات بر درآمد 25 درصد است كه نگران‌كننده نيست اما در تعرفه‌هاي گمرك مشكل داريم. هر چه تعرفه بالا باشد نياز مالي بنگاه‌ اقتصادي افزايش پيدا مي‌كند. نرخ ارز در ايران افزايش پيدا كرده و بر اقتصاد تاثير گذاشته است اما خوشبختانه ايران بدهي خارجي زيادي ندارد.

دانش‌جعفري با اشاره به اجراي طرح هدفمند كردن يارانه‌ها گفت: اين طرح باعث افزايش نيازهاي مالي شده و تابع عرضه و تقاضا است. وقتي طرح اجرا شد نهاده‌هاي توليد گران مي‌شود، توليد كاهش و سطح قيمت‌ها افزايش پيدا مي‌كنند. بنابراين شاهد ركود بعد از اجراي طرح هدفمندي‌ يارانه‌ها هستيم.

وزير سابق اقتصاد تاكيد كرد:‌ براي برطرف كردن آثار سو‌ پس از اجراي هدفمندي بايد بهره‌وري افزايش پيدا مي‌كرد. در اين صورت توليد اقتصاد مي‌توانست افزايش پيدا كند. وقتي سطح قيمت‌ها بالا مي‌رود نياز مالي بنگاه‌هاي اقتصادي هم افزوده‌تر مي‌شود. متاسفانه فرمول‌هاي ارائه شده با واقعيت‌هاي اقتصادي ايران تطبيق ندارد

وي با اشاره به روش توزيع منابع بانكي گفت: روش توزيع منابع بانكي منطبق بر وضعيت اقتصاد ايران نيست. براي مثال مشاهده مي‌شود كه سهم كشاورزي در توليد ناخالص در اقتصاد ايران 10 درصد، سهم صنعت (به مفهوم وسيع)44 درصد، سهم صنعت كارخانه‌يي 11 درصد و سهم خدمات 45 درصد از ظرفيت اقتصاد ايران است. اين موضوع يك الگويي به ما مي‌دهد كه بدانيم نياز اقتصاد ايران چگونه بايد تامين شود.

سه شنبه 9 خرداد 1391 4:26 PM

aliasghar313

کاربر طلایی3

تاریخ عضویت : مهر 1389

تعداد پست ها : 1342

محل سکونت : خوزستان

پاسخ به:اخبار افتصادی (1391/03/09)

اعضای اوپک به تعهدهای خود پایبند بمانند

۱۵:۴۴ (سه شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۱)

اخبار مرتبط

» وزیر نفت: اوپک یک میلیون بشکه مازاد عرضه در بازار نفت دارد

» سهمیه های تولید اوپک در نشست ژوئن تثبیت می شود

نسخه چاپی

شانا ـ گروه بین الملل: نماینده ایران در هیئت عامل اوپک گفت: کشورهای عضو اوپک باید به تصمیم گیری های نشست اوپک احترام بگذارند و همسو با سیاست های این سازمان گام بر دارند.

محمد علی خطیبی در گفت و گو با خبرنگار شانا افزود: با توجه به تردیدهای موجود درباره رشد اقتصاد جهان و تاثیر آن بر رشد تقاضا، افزایش بی رویه تولید برخی از کشورهای اوپک به ویژه افزایش تولید نفت خام عربستان سبب بی ثباتی در بازار و احتمالا کاهش جدی قیمت های نفت خواهد شد که این موضوع بر خلاف اهداف اوپک است.

وی درباره تلاش عربستان برای پایین آوردن قیمت نفت برنت و رساندن آن به سطوح100 دلار برای هر بشکه تصریح کرد: بهتر است اعضای اوپک به جای پرداختن به تعیین سطح قیمت نفت همانند گذشته موضوع بهای نفت را به بازارهای جهانی واگذار کنند و درباره سطح تولید نیز از تک روی پرهیز کنند.

خطیبی درباره برنامه وزیران نفت اوپک برای نشست ماه جاری این سازمان گفت: وزیران نفت اوپک در نشست 161 به بررسی شرایط بازار نفت می پردازند و نیاز بازارهای جهانی به نفت خام اعضای این سازمان را بررسی و در این زمینه تصمیم گیری مناسب می کنند.

نماینده ایران در هیئت عامل اوپک اعلام کرد: افزایش یا کاهش تولید اوپک به شرایط بازارهای جهانی بستگی خواهد داشت اما تصمیم وزیران نفت این سازمان در چارچوب حفظ تعادل بازار خواهد بود و همچنان منافع تولید کنندگان و مصرف کنندگان مد نظر قرار می گیرد.

خطیبی در تحلیل کاهش بهای جهانی نفت خام در هفته گذشته اعلام کرد: ضعف اقتصاد جهان از دلایل اصلی افت اخیر بهای نفت در بازارهای جهانی بوده است، البته کاهش نگرانی بازارهای جهانی در ارتباط با مخالفت برخی از کشورهای غربی با برنامه های صلح آمیز هسته ای ایران نیز به این روند کاهشی کمک کرد و در عین حال افزایش تولید برخی از کشورهای عضو اوپک نیر در افت قیمت بی تاثیر نبوده است.

وی عنوان کرد: به نظر نمی رسد قیمت های جهانی نفت خام دچار افت شدیدی شود زیرا اوپک آمادگی دارد در هر صورتی تعادل را به بازار نفت بازگرداند و از سقوط بهای جهانی نفت جلوگیری کند.

خطیبی در باره تاثیر قیمت نفت خام بر بحران اقتصادی جهان به ویژه اقتصاد اروپا گفت: به نظر می رسد که قیمت های نفت خام ارتباط چندانی با شرایط اقتصادی جهان به خصوص اقتصاد اروپا ندارد زیرا مشکلات اقتصادی اروپا از شرایط نابسمان مالی کشورهای این قاره ناشی شده است و آن ها لازم است ساختار مالی خود را اصلاح کنند.

چندی پیش ماریا فن در هوفن، رئیس آژانس بین المللی انرژی ( آی یی ای) اعلام کرده بود که بازار نفت همچنان در معرض نوسان های شدید است و قیمت بالای نفت، اقتصاد جهان را تهدید می کند.

وی در پایان یادآور شد: اوپک تمام تلاش خود را به کار خواهد گرفت تا از نوسان های غیر ضروری و شدید قیمت نفت در بازارهای جهانی جلوگیری کند اما به نظر می رسد اگر برخی از کشورهای غربی در مواضع و رفتارهای سیاسی خود تامل بیشتری به خرج دهند و از ماجراجویی بپرهیزند، ثبات بازار نفت بیش از پیش تامین می شود.

12 عضو اوپک که بیش از یک سوم نفت خام جهان را تولید می کنند، 23 آذر در یکصد و شصتمین نشست خود در وین اتریش درباره سقف تولید گروهی 30 میلیون بشکه در روز به توافق رسیدند.

اعضای اوپک به منظور بررسی سیاست های تولید خود 14 ژوئن (25 خرداد) در وین اتریش گردهم می آیند.

سه شنبه 9 خرداد 1391 4:27 PM

aliasghar313

کاربر طلایی3

تاریخ عضویت : مهر 1389

تعداد پست ها : 1342

محل سکونت : خوزستان

پاسخ به:اخبار افتصادی (1391/03/09)

مقدمات تولید یکی از مرغوب ترین انواع نفت خام کشور از میدان زیلایی

اهواز _ شانا _ گروه نفت: مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان از آغاز عملیات اجرایی برای برداشت نفت از مخزن تازه کشف شده در منطقه زیلایی خبر داد و گفت: نفت خام میدان زیلایی یکی از مرغوب ترین انواع نفت خام تولیدی کشور خواهد بود.

مهندس سید کمال موسوی در گفت و گو با خبرنگار شانا افزود: پیش بینی می شود تا پایان سال جاری با ساخت فضای لازم و استقرار دکل، حفاری بر روی این مخزن آغاز شود.

وی با بیان این که این مخزن 7 لایه دارد و دارای یکی از مرغوب ترین نفت خامی کشور است، اظهار کرد: نفت خام این میدان دارای 42 API بوده که کیفیت بسیار بالایی محسوب می شود.

مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب پیش از این در باره میدان زیلایی توضیح داد: کارشناسان این شرکت در بررسی و تفسیر اطلاعات به دست آمده در لرزه نگاری سه بعدی این میدان به حداقل هفت ساختار جدید در این موقعیت دست یافتند که نشان می دهد ذخایر هیدروکربوری این میدان به نسبت قابل توجهی افزایش یافته است.

وی با بیان این که آمار رسمی حجم این ذخایر در آینده اعلام خواهد شد، گفته بود: یکی از ساختارها (G) که در حدفاصل دماغه غربی میدان نفتی مسجدسلیمان و زیلایی قرار دارد دارای ظرفیت بالقوه است که در آینده نزدیک با حفر چاه میزان هیدروکربور آن مشخص خواهد شد.

قلاوند افزوده بود: همچنین در ساختار (A) که در بین میدان نفتی لالی و زیلایی واقع و چاه شماره 15 در آن حفاری شده و دارای تولید بسیار خوبی است امکان حفاری های جدید وجود دارد.

مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب اظهار داشته بود: پروژه لرزه نگاری سه بعدی این میدان در محدوده ای به وسعت 786 کیلومتر مربع در گستره غرب شهرستان مسجدسلیمان تا شمال غرب شهرستان گتوند در مدت دو سال (1387 تا 1389) انجام شد.

وی افزوده بود: میدان نفتی زیلایی از نظر زمین شناسی یک ساختمان پیچیده است و تمامی مراحل لرزه نگاری سه بعدی این میدان از طراحی برنامه عملیات تا تفسیر اطلاعات برای نخستین بار توسط کارشناسان این شرکت انجام شده است.

قلاوند گفت: با توجه به تغییرات عمده ای که در نتیجه تفسیر و تحلیل عملیات لرزه نگاری سه بعدی اخیر حاصل شد نتایج جالب و تازه ای به دست آمد که از آن جمله تعیین دقیق وضعیت ساختاری میدان نفتی زیلایی است که بسیار متفاوت از نقشه های قدیمی است.

سه شنبه 9 خرداد 1391 4:28 PM

aliasghar313

کاربر طلایی3

تاریخ عضویت : مهر 1389

تعداد پست ها : 1342

محل سکونت : خوزستان

پاسخ به:اخبار افتصادی (1391/03/09)

تجدید بیعت وزیر و کارکنان صنعت نفت با آرمان های امام خمینی(ره)

شاناـ گروه نفت:در آستانه فرارسیدن بیست و سومین سالگرد ارتحال بنیانگذار جمهوری اسلامی، وزیر نفت و جمعی از مدیران و کارکنان صنعت نفت با حضور در حرم مطهر امام خمینی(ره) با آرمان های امام راحل و شهدا بیعت دوباره کردند.

به گزارش خبرنگار شانا، مهندس رستم قاسمی امروز(سه شنبه 9 خرداد) با حضور در مرقد مطهر امام خمینی (ره) ضمن ادای احترام به معمار کبیر انقلاب اسلامی، با قدردانی از یادگار حضرت امام خمینی(ره) گفت: حضرت امام (ره) با انقلاب اسلامی دنیا را متحول کرد و امروز استقلال و آزادی کشور، از برکات ایشان است.

وزیر نفت ادامه داد: کارکنان صنعت نفت در همه مراحل انقلاب اسلامی در زمان جنگ تحمیلی، پیروزی انقلاب و پیش از آن حاضر بودند و اکنون در شرایط تحریم، قدرتمند در خط مقدم جبهه جهاد اقتصادی قرار گرفته اند.

در این آیین، حجت الاسلام والمسلمین سید حسن خمینی با تاکید بر حفظ و ارتقای روحیه خودباوری مردان صنعت نفت در زمان تحریم افزود: طبیعی است تلاش هایی که در زمان تحریم صورت می گیرد، بیش از هر زمان دیگری در یادها باقی خواهد ماند.

ثمره اندیشه های امام راحل خودشکوفایی صنعت نفت است

معاون برنامه ریزی و نظارت بر منابع هیدروکربوری وزیر نفت در حاشیه آیین بیعت کارکنان صنعت نفت با آرمان های بنیانگذار جمهوری اسلامی در گفت و گو با خبرنگار شانا اعلام کرد: امروز صنعت نفت بر خلاف قبل از انقلاب بر دو محور ارزش های اصیل و آرمان های امام راحل (ره) و خودباری و خوداتکایی استوار است.

مهندس خجسته مهر با مقایسه وضیعت کنونی صنعت نفت با دوران پیش از انقلاب افزود: هم اکنون به برکت اندیشه های حضرت امام در صنعت نفت به خودشکوفایی و صادرات دستاوردها دست یافته ایم.

وی با یادآوری صدور فرمان حضرت امام (ره) مبنی بر تاسیس شرکت ملی حفاری در ابتدای انقلاب گفت: بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران با بیانات خود افق روشنی را از همان آغاز برای صنعت نفت ترسیم کردند و امروز فرزندان حضرت امام در صنعت نفت به ثمره اندیشه های والای امام راحل دست یافته اند.

این مراسم با شکوه و معنوی، با حضور جمعی از مدیران وکارکنان صنعت نفت برگزار و با قرائت دعا و فاتحه یاد و خاطره آن امام راحل گرامی داشته شد.

سه شنبه 9 خرداد 1391 4:29 PM

aliasghar313

کاربر طلایی3

تاریخ عضویت : مهر 1389

تعداد پست ها : 1342

محل سکونت : خوزستان

پاسخ به:اخبار افتصادی (1391/03/09)

سوکار: طرح اولیه نابوکو همچنان باقی است

شانا _ گروه بین الملل: شرکت دولتی نفت آذربایجان (سوکار) اعلام کرد طرح اصلی پیشنهاد شده برای اجرای پروژه ساخت خط لوله گازی نابوکو همچنان بررسی می شود.

به گزارش خبرگزاری رویترز از وین، الشاد نصیروف، معاون رئیس شرکت دولتی نفت آذربایجان (سوکار) امروز (9 خرداد) در گفت و گو با روزنامه اتریشی «دی پرس» اعلام کرد: با وجود اظهار نظر شرکت بی پی انگلیس درباره بررسی نشدن طرح اولیه مربوط به ترانزیت گاز فاز دوم میدان شاه دنیز آذربایجان با خط لوله نابوکو، طرح اصلی این خط لوله همچنان یک گزینه برای انتقال گاز حوزه دریای خزر به اروپا باقی خواهد ماند.

این کنسرسیوم طرح ساخت یک خط لوله یکهزار و 300 کیلومتری از مرز بلغارستان-ترکیه به سمت شهر بوم گارتن اتریش موسوم به خط لوله نابوکو غربی را مطرح کرده که طول این خط لوله یک سوم طول طرح اولیه خط لوله نابوکوست.

در طرح اولیه مربوط به خط لوله گازی نابوکو، طول این خط لوله 3 هزار و 900 کیلومتر در نظر گرفته شده بود.

وی افزود: به شرکت بی پی اطلاع داده ایم که با این اظهارنظر مخالف هستیم و این شرکت نیز ضمن عذرخواهی، آن را یک ایده شخصی اعلام کرده است.

نصیروف اظهار کرد: برای سوکار، از سهامداران توسعه فاز دوم میدان شاه دنیز، طرح اصلی خط لوله نابوکو هنوز یک گزینه انتقال گاز به اروپا به شمار می رود، زیرا طرح ارائه شده برای ساخت خط لوله گازی آذربایجان-ترکیه (ترنس آناتولین) تا کنون فقط یک ایده بوده است.

رئیس بخش بازاریابی و پالایش شرکت بی پی گفته بود: طرح اصلی و اولیه خط لوله نابوکو برای صادرات گاز فاز دوم میدان فراساحل شاه دنیز آذربایجان به اروپا دیگر بررسی نمی شود.

پروژه نابوکو به رهبری شرکت او ام وی اتریش به دنبال دستیابی به گاز کشورهای ایران، ترکمنستان، آذربایجان و عراق برای کاهش وابستگی اروپا به واردات این ماده از روسیه است.

نصیروف ابراز امیدواری کرد که آذربایجان بتواند تا پایان ماه ژوئن یک توافقنامه با ترکیه دریاره خط لوله ترنس آناتولین امضا کند.

وی گفت: طول و هزینه ساخت خط لوله ترنس آناتولین که او ام وی و آر دبلیو یی آلمان (از سهامدارن خط لوله نابوکو) نیز می توانند در ساخت آن مشارکت کنند، کوتاه تر و کمتر از خط لوله نابوکو خواهد بود، ضمن آن که این خط لوله را می توان در صورت لزوم توسعه داد.

خط لوله ترنس آناتولین که هزینه اجرای آن 5 تا 7 میلیارد دلار برآورد شده است، گاز فاز دوم توسعه میدان شاه‌دنیز آذربایجان را از مسیر ترکیه به اروپا صادر می‌کند.

این سخنان در حالی مطرح می شود که کمیسیون اروپا و شرکت آر دبلیو یی نیز در واکنش به این اظهارنظر شرکت بی پی اعلام کردند طرح اولیه مریوط به ساخت نابوکو همچنان مورد بحث قرار می گیرد.

مرتضی بهروزی فر، کارشناس مؤسسه مطالعات بین المللی انرژی (آی آی ای اس) با بیان این که اروپا تحت هر شرایطی به دنبال کاهش وابستگی خود به گاز روسیه است، اظهار کرد: اروپا بدون تردید پروژه نابوکو را اجرا خواهد کرد.

سه شنبه 9 خرداد 1391 4:29 PM

aliasghar313

کاربر طلایی3

تاریخ عضویت : مهر 1389

تعداد پست ها : 1342

محل سکونت : خوزستان

پاسخ به:اخبار افتصادی (1391/03/09)

ارائه خدمات به چک‌برگشتی‌ها ممنوع شد

در حالی که حجم چک برگشتی در سال 90 به 31 هزار میلیارد تومان رسید، بانک مرکزی دستورالعمل جدید حساب جاری را به کلیه بانکها ابلاغ کرد که براساس آن، ارائه خدمات بانکی به دارندگان سابقه چک برگشتی ممنوع شده است.

به گزارش مشرق به نقل از مهر، بانک مرکزی طی بخشنامه ای به کلیه بانک های دولتی، غیردولتی، شرکت دولتی پست بانک و موسسه اعتباری توسعه، اعلام کرد: به موجب ماده (3) «قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره)»، بانک‌ها می‌توانند تحت عنوان سپرده قرض‌الحسنه جاری، به قبول سپرده مبادرت نمایند."

حساب سپرده قرض‌الحسنه جاری، به سبب کارکردهای آن، واجد اهمیت فراوان است و آن‌چه اهمیت این نوع حساب را دوچندان می‌نماید، ارتباط آن با "چک” و به دنبال آن، جرم صدور چک بلامحل به عنوان یکی از معضلات حال حاضر جامعه می‌باشد.

مسلّم است پویایی و به روز بودن قوانین و مقررات براساس شرایط و مقتضیات روز، نقش بسزایی در تسهیل و افزایش ضریب اطمینان در تعاملات میان اشخاص دارد و مطمئناً قوانین و مقررات ناظر برحساب جاری نیز با توجه به اهمیت آن، از این قاعده مستثنی نمی‌باشد.

در این راستا، از یک سو ضرورت؛ «تقویت جنبه بازدارندگی مقررات حساب جاری در ارتباط با صدور چک‌های بلامحل» و «فراهم‌آوردن امکاناتی برای دارندگان چک به منظور وصول مطالبات و استیفای حقوق قانونی خود» و از سوی دیگر لزوم؛ «رفع کاستی‌ها و نقاط ضعف ضوابط موجود»، «برقراری توازن و هماهنگی بین مقررات ناظر بر چک در قانون صدور چک و مقررات افتتاح حساب جاری» و «تجمیع و تنقیح مقررات و بخشنامه‌های سابق‌الصدور»، بازنگری در ضوابط حاکم بر حساب جاری را اجتناب‌ناپذیر می‌نمود.

لذا با عنایت به نکات فوق‌الذکر و براساس اختیارات مندرج در بند (8) از ماده (14) «قانون پولی و بانکی کشور»، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بازنگری در مقررات افتتاح حساب جاری را با لحاظ قوانین و مقررات جاری کشور از جمله قانون صدور چک و همچنین با در نظر گرفتن نیازها، مقتضیات و مصالح حال حاضر کشور، در دستورکار خود قرار داد.

در این راستا، این بانک پس از طی بیش از دو سال کار کارشناسی و اخذ نظرات و پیشنهادات مراجع ذی‌ربط و همچنین پیشکسوتان و صاحبنظران این حوزه، «دستورالعمل حساب جاری» را تدوین و در نهایت دستورالعمل مزبور، در یکهزار و یکصد و چهلمین جلسه مورخ 2/3/1391 شورای پول و اعتبار، به تصویب رسید.

در تدوین دستورالعمل مورد اشاره، سعی بر آن بوده تا با رویکرد حفظ و تقویت نقاط قوت و مرتفع نمودن نقاط ضعف ضوابط پیشین، ضوابط لازم و مؤثر برای جنبه‌های مختلف حساب جاری، در نظر گرفته شود.

نکات حائز اهمیت در این دستورالعمل، عبارتند از:

1) اعلام ممنوعیت افتتاح حساب جاری برای اشخاص دارای «سابقه چک برگشتی» و یا «بدهی غیرجاری به بانک‌ها و یا مؤسسات اعتباری غیربانکی» و همچنین ممنوعیت تحویل دسته‌چک به اشخاص دارای «سابقه چک برگشتی»، «بدهی غیرجاری به بانک‌ها و یا مؤسسات اعتباری غیربانکی» و یا «مشمولین موضوع ماده (7) قانون صدور چک».

2) طراحی ساز و کار پرداخت مبلغ چک به دارنده چک از سایر حساب‌های سپرده صاحب حساب، اعم از سپرده قرض‌الحسنه پس‌انداز، سپرده قرض‌الحسنه جاری (برای اشخاص حقوقی) و سپرده سرمایه‌گذاری مدت‌دار در همان بانک، در صورت عدم موجودی یا عدم کفایت موجودی حساب جاری ذی‌ربط.

3) منوط کردن افتتاح حساب جاری برای شخص حقوقی به «احراز شرایط افتتاح حساب جاری برای اشخاص حقیقی عضو هیأت مدیره و اشخاص حقیقی که به نمایندگی از سایر اشخاص حقوقی در هیأت مدیره عضو می‌باشند و همچنین اشخاص حقیقی که به نمایندگی از شخص حقوقی مجاز به امضاء می‌باشند».

4) ممنوعیت تمامی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از «اعطای هرگونه تسهیلات»، «افتتاح هرگونه حساب سپرده جدید»، «ارایه دسته‌چک»، «گشایش اعتبار اسنادی»، «صدور ضمانت‌نامه» و «ارائه خدمات بانکی الکترونیکی»، به دارندگان سابقه چک برگشتی.

5) تجمیع ضوابط مربوط به رفع سوء‌اثر از چک‌های برگشتی از طریق؛ «تأمین موجودی»، «ارائه لاشه چک برگشتی»، «ارائه رضایت‌نامه محضری ذی‌نفع چک به بانک»، «واریز مبلغ چک به حساب جاری و مسدود نمودن آن به مدت 24 ماه»، «ارائه حکم قضایی مبنی بر رفع سوء اثر از سوابق چک برگشتی» و «انقضای مدت نگهداری سوابق چک‌های برگشتی (صرفاً مدت هفت سال در مورد هر برگ چک برگشتی) در سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی».

6) اخذ اجازه از دارندگان حساب جاری، برای قراردادن اطلاعات مربوط به سابقه چک برگشتی وی در اختیار دیگران از طریق سامانه استعلام همگانی، به منظور ایجاد شفافیت در زمینه کارکرد حساب جاری اشخاص.

7) ممنوعیت بانک‌ها از افتتاح و نگهداری بیش از یک حساب جاری ریالی برای هر شخص حقیقی در هر بانک.

8) پیش‌بینی طبقه‌بندی چک‌ها و همچنین چاپ و توزیع دسته چک به صورت کاملاً متمرکز و با رعایت ضرایب ایمنی و استانداردهای قابل قبول و یکسان و همچنین درنظر گرفتن الزامات ناظر بر طراحی چک توسط بانک، برای یکسان سازی و هماهنگ نمودن طراحی چک.

9) شناسایی متقاضی افتتاح حساب جاری، مطابق با مفاد قانون، آیین‌نامه و دستورالعمل‌های مبارزه با پولشویی.

10) ملاک عمل قراردادن آدرس و کدپستی دارندگان و یا متقاضیان افتتاح حساب جاری، موجود در سازمان ثبت احوال کشور (پایگاه اطلاعات جمعیتی کشور)، برای ارسال ابلاغیه‌ها، مکاتبات و نیز گواهی‌نامه عدم پرداخت چک.

«دستورالعمل حساب‌ جاری»، به منظور فراهم شدن مقدمات اجرای آن از جمله اطلاع‌رسانی و انطباق مفاد قراردادهای حساب جاری با ضوابط این دستورالعمل، پس از طی شش ماه از تاریخ ابلاغ آن به بانک‌ها، لازم‌الاجرا می‌باشد و براساس ماده (31) دستورالعمل مزبور، بانک‌ها موظف هستند طی یک‌سال پس از لازم‌الاجرا شدن این دستورالعمل، هر شش‌ماه یک‌بار، گزارش عملکرد خود در اجرای این دستورالعمل را به طور مشروح به این بانک، ارسال نمایند.

سه شنبه 9 خرداد 1391 4:32 PM

aliasghar313

کاربر طلایی3

تاریخ عضویت : مهر 1389

تعداد پست ها : 1342

محل سکونت : خوزستان

پاسخ به:اخبار افتصادی (1391/03/09)

نامجو: قیمت آب و برق افزایش میابد

انرژی

سه شنبه ۰۹ خرداد ۱۳۹۱ ساعت ۱۶:۰۷

وزیر نیرو با بیان اینکه پس از ابلاغ قانون بودجه، هنوز دولت نشستی را در مورد چگونگی اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها نداشته است، گفت: افزایش قیمت آب و برق در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها قطعی است.

مجید نامجو ظهر امروز در حاشیه نهمین اجلاس کمیسیون مشترک همکاری‌های بازرگانی، اقتصادی، فنی و فرهنگی بین ایران و تاجیکستان و در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در ارتباط با آخرین اقدامات صورت گرفته در دولت پیرامون تدوین سناریوهای جدید اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها، گفت: به زودی در این رابطه نشست‌هایی در هیئت وزیران برگزار می شود.

وزیر نیرو با تاکید بر اینکه انتظار می‌رود دولت پس از مصوبه اخیر مجلس در مورد درآمد ۶۶ هزار میلیاردتومانی از اجرای فازدوم هدفمندی در سالجاری، برخی تغییرات را در برنامه‌های از قبل تعیین شده انجام دهد، اظهار داشت: پیش تر برگزاری نشستی به ریاست معاون اول رئیس جمهور تنظیم شده بود که لغو شد.

نامجو خاطر نشان کرد: پس از ابلاغ قانون بودجه، هنوز دولت نشستی را در مورد چگونگی اجرای فازدوم هدفمندی یارانه ها نداشته است، افزود: دولت در قالب جمع بندی ها و بررسی هایی که برای اجرای فازدوم هدفمندی انجام می دهد، سناریوهای خود را تعریف می کند.

وی در ارتباط با قطعی بودن افزایش قیمت آب و برق در فازدوم اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها، گفت: در تمام سناریوهایی که ما در وزارت نیرو برای اجرای فازدوم هدفمندی یارانه ها طراحی کردیم، اگر انجام شود افزایشی برای قیمت آب و برق درنظر گرفته می شود.

به گزارش مهر،وزیر نیرو این مطلب را نیز افزود که در قالب برگزاری نشست هیئت وزیران در ریاست جمهوری، به عنوان یکی از اعضای ستاد هدفمندی یارانه ها برنامه هایی را در زمینه نحوه افزایش قیمت آب و برق در فازدوم هدفمندی ارائه خواهد کرد.

سه شنبه 9 خرداد 1391 4:32 PM

aliasghar313

کاربر طلایی3

تاریخ عضویت : مهر 1389

تعداد پست ها : 1342

محل سکونت : خوزستان

پاسخ به:اخبار افتصادی (1391/03/09)

ارائه خدمات به چک‌برگشتی‌ها ممنوع شد

سه شنبه 9 خرداد 1391 4:32 PM

aliasghar313

کاربر طلایی3

تاریخ عضویت : مهر 1389

تعداد پست ها : 1342

محل سکونت : خوزستان

پاسخ به:اخبار افتصادی (1391/03/09)

اعلام ضوابط افتتاح حساب جاری

بانک مرکزی طی بخشنامه‌ای به همه بانک‌های کشور و موسسه اعتباری توسعه، اعلام کرد: به موجب ماده (3) قانون عملیات بانکی بدون ربا، بانک‌ها می‌توانند تحت عنوان سپرده قرض‌الحسنه جاری، به قبول سپرده مبادرت نمایند.

به گزارش مشرق به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، حساب سپرده قرض‌الحسنه جاری، به سبب کارکردهای آن، واجد اهمیت فراوان است و آن‌چه اهمیت این نوع حساب را دوچندان می‌ کند، ارتباط آن با "چک” و به دنبال آن، جرم صدور چک بلامحل به عنوان یکی از معضلات حال حاضر جامعه است.

مسلّم است پویایی و به روز بودن قوانین و مقررات براساس شرایط و مقتضیات روز، نقش بسزایی در تسهیل و افزایش ضریب اطمینان در تعاملات میان اشخاص دارد و مطمئناً قوانین و مقررات ناظر برحساب جاری نیز با توجه به اهمیت آن، از این قاعده مستثنی نمی‌باشد.

در این راستا، از یک سو ضرورت؛ «تقویت جنبه بازدارندگی مقررات حساب جاری در ارتباط با صدور چک‌های بلامحل» و «فراهم‌آوردن امکاناتی برای دارندگان چک به منظور وصول مطالبات و استیفای حقوق قانونی خود» و از سوی دیگر لزوم؛ «رفع کاستی‌ها و نقاط ضعف ضوابط موجود»، «برقراری توازن و هماهنگی بین مقررات ناظر بر چک در قانون صدور چک و مقررات افتتاح حساب جاری» و «تجمیع و تنقیح مقررات و بخشنامه‌های سابق‌الصدور»، بازنگری در ضوابط حاکم بر حساب جاری را اجتناب‌ناپذیر می‌نمود.

لذا با عنایت به نکات فوق‌الذکر و براساس اختیارات مندرج در بند (8) از ماده (14) «قانون پولی و بانکی کشور»، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بازنگری در مقررات افتتاح حساب جاری را با لحاظ قوانین و مقررات جاری کشور از جمله قانون صدور چک و همچنین با در نظر گرفتن نیازها، مقتضیات و مصالح حال حاضر کشور، در دستورکار خود قرار داد. در این راستا، این بانک پس از طی بیش از دو سال کار کارشناسی و اخذ نظرات و پیشنهادات مراجع ذی‌ربط و همچنین پیشکسوتان و صاحبنظران این حوزه، «دستورالعمل حساب جاری» را تدوین و در نهایت دستورالعمل مزبور، در یکهزار و یکصد و چهلمین جلسه مورخ 2/3/1391 شورای پول و اعتبار، به تصویب رسید.

براساس این گزارش، در تدوین دستورالعمل مورد اشاره، سعی بر آن بوده تا با رویکرد حفظ و تقویت نقاط قوت و مرتفع نمودن نقاط ضعف ضوابط پیشین، ضوابط لازم و مؤثر برای جنبه‌های مختلف حساب جاری، در نظر گرفته شود. نکات حائز اهمیت در این دستورالعمل، عبارتند از:

1) اعلام ممنوعیت افتتاح حساب جاری برای اشخاص دارای «سابقه چک برگشتی» و یا «بدهی غیرجاری به بانک‌ها و یا مؤسسات اعتباری غیربانکی» و همچنین ممنوعیت تحویل دسته‌چک به اشخاص دارای «سابقه چک برگشتی»، «بدهی غیرجاری به بانک‌ها و یا مؤسسات اعتباری غیربانکی» و یا «مشمولان موضوع ماده (7) قانون صدور چک»؛

2) طراحی ساز و کار پرداخت مبلغ چک به دارنده چک از سایر حساب‌های سپرده صاحب حساب، اعم از سپرده قرض‌الحسنه پس‌انداز، سپرده قرض‌الحسنه جاری (برای اشخاص حقوقی) و سپرده سرمایه‌گذاری مدت‌دار در همان بانک، در صورت عدم موجودی یا عدم کفایت موجودی حساب جاری ذی‌ربط.

3) منوط نمودن افتتاح حساب جاری برای شخص حقوقی به «احراز شرایط افتتاح حساب جاری برای اشخاص حقیقی عضو هیأت مدیره و اشخاص حقیقی که به نمایندگی از سایر اشخاص حقوقی در هیأت مدیره عضو هستند و همچنین اشخاص حقیقی که به نمایندگی از شخص حقوقی مجاز به امضاء می‌باشند»؛

4) ممنوعیت تمامی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از «اعطای هرگونه تسهیلات»، «افتتاح هرگونه حساب سپرده جدید»، «ارایه دسته‌چک»، «گشایش اعتبار اسنادی»، «صدور ضمانت‌نامه» و «ارائه خدمات بانکی الکترونیکی»، به دارندگان سابقه چک برگشتی.

5) تجمیع ضوابط مربوط به رفع سوء‌اثر از چک‌های برگشتی از طریق؛ «تأمین موجودی»، «ارائه لاشه چک برگشتی»، «ارائه رضایت‌نامه محضری ذی‌نفع چک به بانک»، «واریز مبلغ چک به حساب جاری و مسدود نمودن آن به مدت 24 ماه»، «ارائه حکم قضایی مبنی بر رفع سوء اثر از سوابق چک برگشتی» و «انقضای مدت نگهداری سوابق چک‌های برگشتی (صرفاً مدت هفت سال در مورد هر برگ چک برگشتی) در سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی»؛

6) اخذ اجازه از دارندگان حساب جاری، برای قراردادن اطلاعات مربوط به سابقه چک برگشتی وی در اختیار دیگران از طریق سامانه استعلام همگانی، به منظور ایجاد شفافیت در زمینه کارکرد حساب جاری اشخاص؛

7) ممنوعیت بانک‌ها از افتتاح و نگهداری بیش از یک حساب جاری ریالی برای هر شخص حقیقی در هر بانک؛

8) پیش‌بینی طبقه‌بندی چک‌ها و همچنین چاپ و توزیع دسته چک به صورت کاملاً متمرکز و با رعایت ضرایب ایمنی و استانداردهای قابل قبول و یکسان و همچنین درنظر گرفتن الزامات ناظر بر طراحی چک توسط بانک، برای یکسان سازی و هماهنگ نمودن طراحی چک؛

9) شناسایی متقاضی افتتاح حساب جاری، مطابق با مفاد قانون، آیین‌نامه و دستورالعمل‌های مبارزه با پولشویی؛

10) ملاک عمل قراردادن آدرس و کدپستی دارندگان و یا متقاضیان افتتاح حساب جاری، موجود در سازمان ثبت احوال کشور (پایگاه اطلاعات جمعیتی کشور)، برای ارسال ابلاغیه‌ها، مکاتبات و نیز گواهی‌نامه عدم پرداخت چک؛

براساس این گزارش «دستورالعمل حساب‌ جاری»، به منظور فراهم شدن مقدمات اجرای آن از جمله اطلاع‌رسانی و انطباق مفاد قراردادهای حساب جاری با ضوابط این دستورالعمل، پس از طی شش ماه از تاریخ ابلاغ آن به بانک‌ها، لازم‌الاجرا است و براساس ماده (31) این دستورالعمل، بانک‌ها موظف هستند طی یک‌سال پس از لازم‌الاجرا شدن این دستورالعمل، هر شش‌ماه یک‌بار، گزارش عملکرد خود در اجرای این دستورالعمل را به طور مشروح به این بانک ارسال کنند.

سه شنبه 9 خرداد 1391 4:33 PM

aliasghar313

کاربر طلایی3

تاریخ عضویت : مهر 1389

تعداد پست ها : 1342

محل سکونت : خوزستان

پاسخ به:اخبار افتصادی (1391/03/09)

تعهد مشروط برای تحویل مرغ ۴۰۱۲ تومانی

سه شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۱ ساعت ۱۶:۱۷

مدیر عامل اتحادیه سراسری مرغداران از تفاهمنامه اتحادیه مرغداران با وزارت صنعت برای تحویل مرغ ۴۰۱۲ تومانی به میادین خبر داد گفت: اما تولیدکنندگان انتظار دارند وزارت صنعت نیز به اجرای تعهدات خود در تحویل خوراک طیور سرعت بخشد.

به گزارش افکارنیوز، حسین مقدم‌نیا در گفت‌وگو با فارس گفت: در حال حاضر به دلیل قیمت بالای خوراک طیور قیمت تمام شده بالاست و برای عمل به تعهد توزیع مرغ ۴۰۱۲ تومانی از سوی این اتحادیه مسئولان وزارت صنعت هم باید به تعهد توزیع ۳۰۰ هزار تن خوراک طیور سرعت بخشند.

مدیر عامل اتحادیه سراسری مرغداران افزود: نیاز ماهانه صنعت طیور کشور ماهانه ۴۰۰ هزار تن، ۲۴۰ هزار تن ذرت و ۱۶۰ هزار تن کنجاله سویا است اما تاکنون تنها ۵۰ هزار تن بعد از تفاهمنامه تامین خوراک طیور با وزارت صنعت تحویل داده شده است.

وی افزود: اگرچه به تولیدکنندگان استانها اعلام کرده‌ایم که در عمل به توزیع مرغ ۴۰۱۲ تومانی همکاری کنند اما آنها انتظار تامین نهاده‌ها را نیز دارند.

مدیر عامل اتحادیه سراسری مرغداران تصریح کرد: در حال حاضر قیمت کنجاله سویا در بازار کیلویی ۱۷۰۰ تومان است که توزیع نهاده ارزان‌قیمت کنجاله سویا ۸۳۰ تومانی نقش موثری در کاهش قیمت تمام شده خواهد گذاشت.

سه شنبه 9 خرداد 1391 4:33 PM

aliasghar313

کاربر طلایی3

تاریخ عضویت : مهر 1389

تعداد پست ها : 1342

محل سکونت : خوزستان

پاسخ به:اخبار افتصادی (1391/03/09)

ورود تعزیرات حکومتی برای کنترل اجاره بها

با اجرای طرح تعزیراتی جدید اگر لازم باشد به بحث اجاره‌بها ورود کرده و با شدتی بیشتری با فرصت طلبانی که آب را گل آلوده می‌کنند برخورد می‌کنیم.

به گزارش قدس انلاین , مصطفی قلی خسروی رییس اتحادیه کشوری مشاوران املاک در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان این‌که دیروز روز مشاورین بوده است اظهار کرد: در این روز نشستی با وزیر راه و شهرسازی، معاونان و مجمع امور صنفی برگزار کرده‌ایم.

وی ادامه داد: در طی این نشست علی نیکزاد وزیر راه و شهرسازی مطالبی درباره مسکن ویژه بیان کرده و اجرای آن را حتمی اعلام کرد.

خسروی ادامه داد: وزیر راه و شهرسازی از مشاورین املاک خواستند تا همکاری لازم را با وزارتخانه مبنی بر اجرای این طرح داشته باشند.

رییس اتحادیه کشوری مشاوران املاک با تاکید بر اینکه وزیر راه و شهرسازی معتقد است باید از تجربه‌هایی که در اجرای پروژه طرح ویژه مسکن استفاده شود، خاطرنشان کرد: تا پایان سال 91 با اتمام پروژه مسکن مهر و اجرای پروژه مسکن ویژه تا 90 درصد از مشکل مسکن را در کشور برطرف می‌کنیم.

وی در ادامه با بیان این‌که نیکزاد درباره اجرای طرح تعزیراتی در سال جدید گفته است امسال با شدت بیشتری درباره کنترل اجاره بها برخورد می‌کنیم، گفت: به گفته نیکزاد اجازه نمی‌دهیم یک عده فرصت طلب آب را گل آلود کرده و قیمت مسکن و اجاره بهای آن را افزایش دهند از این روی طرح تعزیراتی را با شدت بیشتری اجرا می‌کنیم.

خسروی در پایان گفت: طی این نشست از مشاورین املاک دعوت کرده بودیم تا ارزیابی از کارهای خود در سال گذشته و پیشرفت‌های خود داشته باشند. همچنین از آن‌ها خواستیم تا موضوع کد رهگیری با جدیت بیشتری پیگیری کنند.

سه شنبه 9 خرداد 1391 4:33 PM

aliasghar313

کاربر طلایی3

تاریخ عضویت : مهر 1389

تعداد پست ها : 1342

محل سکونت : خوزستان

پاسخ به:اخبار افتصادی (1391/03/09)

وضعیت بانکها نگران کننده‌ شده است

به گزارش قدس انلاین رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران با بیان اینکه مجموعه نظام بانکی در وضعیت نگران کننده‌ای به‌سر می‌برد، گفت: روابط بین بانکها و بانک مرکزی وضعیت مناسبی ندارد.

به گزارش خبرنگار مهر، یحیی آل اسحاق در نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران با اشاره به مسائل بانکی متعدد پیش روی بخش خصوصی در اقتصاد ایران، گفت: هم اکنون مسائل بانکی دغدغه بخش خصوصی، مسئولان و دست اندرکاران اقتصاد کشور است و آمارها نشانگر اوضاع غیرعادی سیستم بانکی است.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران افزود: حجم مطالبات معوق بانکی به 54 هزار میلیارد تومان رسیده در حالی که نسبت تسهیلات به منابع بانکی 109 درصد، میزان تسهیلات پرداختی 9 برابر سرمایه بانکها و حداکثر کفایت سرمایه 10 درصد شده است.

وی تصریح کرد: ضرر فزاینده نقدینگی هم اکنون 4.8 بوده و نسبت منابع به مصارف بانکها وضعیت نگران کننده ای را نشان می دهد؛ بنابراین می توان نتیجه گرفت که مجموعه نظام بانکی در وضعیت نگران کننده ای به سر می برد.

به گفته آل اسحاق روابط بین بانکها و بانک مرکزی وضعیت مناسبی ندارد و بانکها در پرداخت تسهیلات قفل شده اند،
بنابراین باید برای این وضعیت چاره اندیشی کرد.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران هشدار داد: هم اکنون وقت آن رسیده که در نظام بانکی تجدید نظر شود چرا که شرایط به گونه ای است که اگر این رسیدگی به موقع صورت نگیرد حتما مشکلات بیشتری در اقتصاد کشور بروز خواهد کرد.

وی ادامه داد: موضوع تامین مالی یکی از دغدغه های جدی بخش خصوصی و برخی دولتمردان است و بر اساس آمار رسمی وزارت صنعت، معدن و تجارت، 70 درصد مشکلات واحدهای تولیدی مربوط به شیوه های تامین مالی است. این در شرایطی است که دو موضوع در رابطه با تامین مالی پیش روی بخش خصوصی قرار گرفته ؛ به این معنا که هزینه تحمیلی به بخش خصوصی در این رابطه در مقایسه با رقبا حداقل 2.5 برابر است که این هزینه ها بخش تولید کشور را وادار می کند که تامین مالی را با هزینه سنگین تری صورت دهد.

آل اسحاق ادامه داد: همین موضوع بخش خصوصی کشور را وادار می کند تا نیاز بیشتری به منابع داشته باشد بنابراین اگر قرار است مسئله تامین مالی را مد نظر قرار داد حتما باید به نکات مذکور اشاره داشت.

عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران خاطر نشان کرد: یکسری از محدودیتها و مسائلی که منجر به افزایش نرخ تامین مالی می شود، موضوع گشایش اعتبار است به نحوی که قانون می گوید نرخ گشایش اعتبار باید 10 تا 20 درصد باشد در حالی که هم اکنون این نرخ برای متقاضیان در ایران تا 120 درصد هم می رسد، این در حالی است که حتی اگر تمامی مراحل گشایش اعتبار با پذیرش همین نرخ ها از سوی واردکنندگان مواد اولیه مورد پذیرش واقع شود باز هم ممکن است بانک در لحظه آخر گشایش اعتبار را منتفی اعلام کند.

وی گفت: این به معنای تحمیل کردن هزینه به بخش تولید کشور است ضمن آنکه مواردی همچون طولانی بودن فرایند ثبت سفارش و ترخیص کالا خود عاملی برای افزایش نرخ واحدهای تولیدی شده است.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران با مثبت خواندن طرحهایی همچون شبنم، رتبه بندی کارتهای بازرگانی و ایران کد اعلام کرد: متاسفانه هم اکنون زمان مناسبی برای اجرای این طرحها نیست و شرایط به گونه ای است که تنها محدودیت هایی را برای بخش تولید کشور فراهم ساخته است.

آل اسحاق تاکید کرد: هم اکنون که از همه طرف فشار بر بخش تولید کشور مضاعف شده باید درها را باز کرد و زمینه مساعدی را برای بخش خصوصی کشور در فعالیت های اقتصادی ایجاد نمود.

وی خاطر نشان کرد: باید ادبیات واقعی را در اقتصاد ترویج کرده و سیاست هایی را اتخاذ کنیم که راهگشا باشد به نحوی که حمایت هایی از تولید کشور صورت گیرد تا بتواند خود را بهره ور کند.

سه شنبه 9 خرداد 1391 4:33 PM

aliasghar313

کاربر طلایی3

تاریخ عضویت : مهر 1389

تعداد پست ها : 1342

محل سکونت : خوزستان

پاسخ به:اخبار افتصادی (1391/03/09)

درخواست فدایی از وزارت اطلاعات

نائب رئیس سابق کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی از وزارت اطلاعات خواست که نتیجه بررسی های خود درباره پشت پرده گرانی ها را اعلام کند.

به گزارش مشرق،حسین فدایی در گفتگو با مهر، درباره "پشت پرده گرانی ها و نتیجه بررسی های کمیسیون اصل 90 مجلس هفتم در این زمینه" اظهار داشت: همواره در طول 33 سال گذشته دست هایی وجود داشته که تلاش کرده مردم را از حکومت و نظام ناراضی کند.
وی افزود: گاهی این دست ها در قالب های سیاسی در داخل فعالیت می کنند و گاهی هم آدم های فاسد، باندباز و بندباز و افراد مختلفی هستند که به خدمت کسانی در می آیند که دنبال ایجاد شکاف بین مردم و حاکمیت هستند.

حسین شریعتمداری در سرمقاله امروز کیهان از فعالیت جریان مرموز و شناخته شده ای در داخل کشور پرده برداشت که تلاش می کند آینده و سرنوشت اقتصادی کشور را به نتیجه مذاکرات ایران و 1+5 گره بزند و با بهره گیری از یک شبکه مافیایی، قیمت اجناس، کالا و خدمات موردنیاز مردم را دست کاری می کند.

نائب رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس هشتم گفت: تردیدی نیست که دشمنان برای اخلال در امور کشورمان تلاش می کنند و عده ای هم در داخل کارهایی را در جهت کمک به آنها انجام می دهند ولی مساله اصلی در بروز گرانی ها، ضعف مدیریت است.

فدایی افزود: اگر چه کمیسیون اصل 90 در خصوص افزایش غیر طبیعی قیمت سکه و ارز در کشور جمع بندی نهایی نداشت اما به نظر بنده این مساله ناشی از ضعف مدیریت و اهمال کاری دستگاه های ذیربط بود.

وی با بیان اینکه کمیسیون اصل 90 مجلس هشتم خواستار پیگیری این موضوع از وزارت اطلاعات شده بود، از مسئولان این وزارتخانه خواست که نتیجه بررسی های خود را اعلام کرده و بگویند چه کسانی پشت پرده گرانی ها بوده اند.

این نماینده سابق مجلس می گوید: بیش از 80 درصد اقتصاد ما دولتی است و لذا بسیاری از کالاها مانند خودرو و لبنیات، توسط دستگاه های دولتی گران می شوند و افزایش قیمت ها در بازار نیز، ناشی از ناهماهنگی ها در حوزه اجرایی است.

فدایی با اشاره به نامه 8 تن از نمایندگان مجلس هشتم به رئیس مجلس درباره گرانی ها، متذکر شد: شواهدی وجود دارد که نشان می دهد افزایش قیمت ها قابل پیش بینی و مدیریت بوده و دولت می تواند با کنترل و تنظیم بازار، مانع از بروز گرانی ها شود.

وی برخورد کسانی که با مطلق انگاری عملکرد دولت را بی عیب و نقص می دانند و توجیه تراشی می کنند را نادرست دانست اما در عین گفت که ساماندهی وضع بازار و جلوگیری از گرانی ها با رسیدگی به این موضوع در فضای کارشناسی و به دور از جنجال آفرینی و ملتهب کردن جامعه امکان پذیر است.

سه شنبه 9 خرداد 1391 4:33 PM

aliasghar313

کاربر طلایی3

تاریخ عضویت : مهر 1389

تعداد پست ها : 1342

محل سکونت : خوزستان

پاسخ به:اخبار افتصادی (1391/03/09)

درخواست فدایی از وزارت اطلاعات

سه شنبه 9 خرداد 1391 4:34 PM

aliasghar313

کاربر طلایی3

تاریخ عضویت : مهر 1389

تعداد پست ها : 1342

محل سکونت : خوزستان

پاسخ به:اخبار افتصادی (1391/03/09)

افزایش قیمت آب و برق در فاز دوم هدفمندی

به گزارش مشرق به نقل از مهر، مجید نامجو ظهر امروز در حاشیه نهمین اجلاس کمیسیون مشترک همکاری‌های بازرگانی، اقتصادی، فنی و فرهنگی بین ایران و تاجیکستان در ارتباط با آخرین اقدامات صورت گرفته در دولت پیرامون تدوین سناریوهای جدید اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها، گفت: به زودی در این رابطه نشست‌هایی در هیئت وزیران برگزار می شود.

وزیر نیرو با تاکید بر اینکه انتظار می‌رود دولت پس از مصوبه اخیر مجلس در مورد درآمد ۶۶ هزار میلیاردتومانی از اجرای فازدوم هدفمندی در سالجاری، برخی تغییرات را در برنامه‌های از قبل تعیین شده انجام دهد، اظهار داشت: پیش تر برگزاری نشستی به ریاست معاون اول رئیس جمهور تنظیم شده بود که لغو شد.

نامجو خاطر نشان کرد: پس از ابلاغ قانون بودجه، هنوز دولت نشستی را در مورد چگونگی اجرای فازدوم هدفمندی یارانه ها نداشته است، افزود: دولت در قالب جمع بندی ها و بررسی هایی که برای اجرای فازدوم هدفمندی انجام می دهد، سناریوهای خود را تعریف می کند.

وی در ارتباط با قطعی بودن افزایش قیمت آب و برق در فازدوم اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها، گفت: در تمام سناریوهایی که ما در وزارت نیرو برای اجرای فازدوم هدفمندی یارانه ها طراحی کردیم، اگر انجام شود افزایشی برای قیمت آب و برق درنظر گرفته می شود.

وزیر نیرو این مطلب را نیز افزود که در قالب برگزاری نشست هیئت وزیران در ریاست جمهوری، به عنوان یکی از اعضای ستاد هدفمندی یارانه ها برنامه هایی را در زمینه نحوه افزایش قیمت آب و برق در فازدوم هدفمندی ارائه خواهد کرد.

نامجو: افزایش قیمت آب و برق در فاز دوم هدفمندی قطعی است

وزیر نیرو با بیان اینکه پس از ابلاغ قانون بودجه، هنوز دولت نشستی را در مورد چگونگی اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها نداشته است، گفت: افزایش قیمت آب و برق در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها قطعی است.

مجید نامجو ظهر امروز در حاشیه نهمین اجلاس کمیسیون مشترک همکاری‌های بازرگانی، اقتصادی، فنی و فرهنگی بین ایران و تاجیکستان در ارتباط با آخرین اقدامات صورت گرفته در دولت پیرامون تدوین سناریوهای جدید اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها، گفت: به زودی در این رابطه نشست‌هایی در هیئت وزیران برگزار می شود.

وزیر نیرو با تاکید بر اینکه انتظار می‌رود دولت پس از مصوبه اخیر مجلس در مورد درآمد ۶۶ هزار میلیاردتومانی از اجرای فازدوم هدفمندی در سالجاری، برخی تغییرات را در برنامه‌های از قبل تعیین شده انجام دهد، اظهار داشت: پیش تر برگزاری نشستی به ریاست معاون اول رئیس جمهور تنظیم شده بود که لغو شد.

نامجو خاطر نشان کرد: پس از ابلاغ قانون بودجه، هنوز دولت نشستی را در مورد چگونگی اجرای فازدوم هدفمندی یارانه ها نداشته است، افزود: دولت در قالب جمع بندی ها و بررسی هایی که برای اجرای فازدوم هدفمندی انجام می دهد، سناریوهای خود را تعریف می کند.

وی در ارتباط با قطعی بودن افزایش قیمت آب و برق در فازدوم اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها، گفت: در تمام سناریوهایی که ما در وزارت نیرو برای اجرای فازدوم هدفمندی یارانه ها طراحی کردیم، اگر انجام شود افزایشی برای قیمت آب و برق درنظر گرفته می شود.

وزیر نیرو این مطلب را نیز افزود که در قالب برگزاری نشست هیئت وزیران در ریاست جمهوری، به عنوان یکی از اعضای ستاد هدفمندی یارانه ها برنامه هایی را در زمینه نحوه افزایش قیمت آب و برق در فازدوم هدفمندی ارائه خواهد کرد.

سه شنبه 9 خرداد 1391 4:35 PM