اخبارفرهنگی

بازخواني انديشه سياسي آيت‌الله معرفت/

حكم ولي فقيه بر همه مقلدان و مجتهدان، واجب‌التنفيذ است

خبرگزاري فارس: از نگاه آيت‌الله معرفت، احكام صادره از جانب ولي‌فقيه بر همه ـ چه مقلد و چه مجتهد ـ واجب‌التنفيذ است و اختيارش در دايره شريعت و مسؤوليت اجرايي‌اش در تمام احكام انتظامي (سياسي و اجتماعي) اسلام و ابعاد مصالح امّت است.

آيت‌الله محمدهادي معرفت از احياكنندگان علوم قرآني در جهان تشيع است، وي كه در ايامي كه امام خميني(ره) در نجف تبعيد بودند، از شاگردان فعال و نخبه ايشان بود، لذا بعد از انتشار كتاب «ولايت فقيه» از سوي امام،به سرعت اين كتاب را به عربي ترجمه و انديشه سياسي ايشان را به جهان معرفي كرد.
انديشه سياسي آيت‌الله معرفت را مي‌توان از ترجمه كتاب «ولايت فقيه» پي گرفت و در آثار ديگرشان همچون «جامعه مدني» و «دموكراسي در نظام ولايت فقيه» جست‌وجو كرد.
آنچه در ذيل مي‌آيد گزيده‌اي از انديشه سياسي اين مفسر قرآن كريم در مورد جايگاه، وظايف، اختيارات و محدويت‌هاي ولي فقيه است كه در آثارش آمده است:

* مفهوم ولايت

از ديدگاه آيت‌الله معرفت واژه «ولايت» همرديف واژه‏هايي مانند: «امارت»، «حكومت»، «زعامت» و «رياست» است، بنابراين ولايت به معناي امارت، درباره كسي گفته مي‏شود كه بر خطّه‏اي حكمراني كند و منطقه‏اي را كه زير پوشش حكومت او است.
در نهج‌البلاغه، واژه «والي» 18 بار، و «وُلاة» ـ جمع والي 15 بار، و «ولايت و ولايات» 9 بار به كار رفته و در تمامي اين موارد، همان مفهوم امارت و حكومت سياسي مقصود است و از ديدگاه آيت‌الله معرفت تمامي اين موارد، ولايت به معناي رهبري و زعامت و كشور داري آمده است كه در رابطه با سياستمداري و عُهده‏دار شدن در امور عامّه و شؤون همگاني است.

* حكم ولي فقيه بر همه ـ‌چه مقلد و چه مجتهد‌ـ واجب‌التنفيذ است

از نگاه آيت‌الله معرفت «ولايت فقيه» در عصر غيبت ـ چه منصب باشد يا صرف وظيفه و تكليف ـ يك واجب كفائي است. و نيز «اِعمال ولايت» از قبيل حكم است و نه تنها فتوا. از اين رو هر يك از فقها، كه شرائط در او فراهم بود و آن را بر عهده گرفت، از ديگران ساقط مي‏گردد و نيز در هر موردي ـ كه طبق مصلحت امّت ـ اِعمال ولايت نمود، بر همه نافذ است، حتي فقهاي همطراز او. زيرا اَحكام صادره از جانب يك فقيه جامع الشرائط، بر همه ـ چه مقلد او باشند يا مقلد ديگري، چه مجتهد باشند يا عامي ـ واجب التنفيذ است.
بدين جهت، در امر قيام و نظارت در امور عامّه، كه يكي از فقهاي شايسته آن را بر عهده گيرد، ديگر جايي براي ولايت ديگران باقي نمي‏ماند. و احكامي كه در اين رابطه از جانب آن فقيه صادر گردد و طبق اصول و ضوابط مقررّه صورت گرفته باشد، بر همه لازم الإتّباع است. و فقهاي ديگر كه فقيه قائم به امر را به شايستگي و صلاحيت شناخته‏اند، بايد خود را فارغ از اين مسؤوليت دانسته، در محدوده ولايت وي دخالت و اظهار نظر نكنند و رسيدگي به آن را كاملاً به او واگذار نمايند. مگر آن‏كه اشتباهي مشاهده شود و در حدّ «نُصح» و ارشاد، صرفا تذكّر دهند. همانند ديگر امور حسبيه كه با به عهده گرفتن يكي از فقيهان، از ديگران ساقط بوده و جاي دخالت براي آنان نمي‏ماند و تصميم او بر همگان نافذ است.

* فقاهت ولي‏امر

فقاهت كه شرط ولايت است، آيا ضرورت دارد كه در تمامي ابعاد شريعت باشد، يا صرفا در امور مربوطه به شؤون سياست و سياستمداري كافي است؟ آنچه از دلائل ارجاع امّت به فقها بدست مي‏آيد آن است كه فقها مراجع مردم در تمامي مسائل مورد ابتلاي ديني هستند «فأمّا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها الي رُواة أحاديثنا». ولي آيا ضرورت دارد كه هريك از فقها، جوابگوي تمامي مسائل مورد ابتلا باشند، يعني فقيهي شايسته مراجعه است كه در تمامي ابعاد شريعت، استنباط بالفعل داشته باشد؟
آيت‌الله معرفت معتقد است كه از دلائل ياد شده، چنين ضرورتي استفاده نمي‏شود، بلكه مجموع فقها، جوابگوي مجموع مسائل مورد ابتلا خواهند بود. لذا هر فقيهي كه در برخي از ابعاد شريعت تخصّص داشته و در ديگر ابعاد، استنباط بالفعل ندارد، مي‏توان در همان بُعد تخصّص وي به او مراجعه نمود، و در ديگر ابعاد به فقهاي ديگر كه تخصّص دارند مراجعه كرد. اين، تبعيض در تقليد است، كه مورد پذيرش همه فقها است. و دليلي نداريم كه هركه در يك مسأله يا يك باب از ابواب فقه به فقيهي مراجعه نمود، لازم باشد در تمامي مسائل و تمامي ابواب به او مراجعه نمايد بويژه اگر اعلميت را در مرجع تقليد، شرط بدانيم، به ضرورت بايد تبعيض در تقليد را بپذيريم، زيرا به طور معمول امكان ندارد كه هر يك از فقها در همه ابواب فقه، بالفعل آمادگي استنباط را داشته باشد، چه رسد به آن‏كه در همه اين ابواب، متخصّص و اعلم نيز باشد.

* از نگاه آيت‌الله معرفت، ولي امر مسلمين ضرورتي ندارد كه در تمامي ابواب فقه استنباط بالفعل داشته باشد

بنابر اين گرچه در ولي‏امر مسلمين، كه فقاهت شرط است، ولي از نگاه آيت‌الله معرفت ضرورتي ندارد كه در تمامي ابواب فقه استنباط بالفعل داشته باشد، يا آن‏كه در سرتاسر شريعت اعلم بوده باشد. بلكه مستفاد از فرمايش مولا اميرمؤمنان عليه‏السلام: «إنّ أحقّ الناس بهذا الأمر أقواهم عليه و أعلمهم بأمر الله‏ فيه»، آن است كه ولي بايد فقيه و أعلم به شؤون سياست باشد. لذا ولي‏امر مسلمين، كه در شؤون سياسي و اجتماعي مرجع مردم است، بايد در ابعاد مربوط به إداره كشور و كشورداري و تأمين مصالح اُمّت و تضمين اجراي عدالت اجتماعي، فقيهي توانمند باشد و در جزئيات مسائل مربوطه استنباط بالفعل داشته، بلكه فقيه‏ترين و داناترين فقيهان در اين مسائل بوده باشد. البته شايسته نيست در ديگر ابعاد شريعت بيگانه مطلق باشد. بلكه بايد صاحب نظر بوده، قدرت فقاهت و استنباط بالفعل در بيشتر زمينه‏ها را داشته باشد. گر چه در آن ابعاد، اعلم نباشد.

* مفهوم ولايت مطلقه

آيت‌الله معرفت معتقد است كه مقصود از «اِطلاق» در عبارت «ولايت مطلقه فقيه» شمول و مطلق بودن نسبي است، در مقابل ديگر ولايت‌ها كه جهت خاصّي در آنها مورد نظر است.
فقها، اقسام ولايتها را كه نام مي‏برند، محدوده هر يك را مشخص مي‏سازند، مثلاً، ولايت پدر و دختر در امر ازدواج، ولايت پدر و جدّ در تصرفات مالي فرزندان نابالغ، ولايت عدول مؤمنين در حفظ و حراست اموال غائبين، ولايت وصي يا قيم شرعي بر صغار و مانند آن... كه در كتب فقهي به تفصيل از آن بحث شده است.
ولي هنگامي كه ولايت فقيه را مطرح مي‏كنند، دامنه آن را گسترده‏تر دانسته، در رابطه با شؤون عامّه و مصالح عمومي امّت، كه بسيار پردامنه است مي‏دانند بدين معني كه فقيه شايسته، كه بار تحمّل مسؤوليت زعامت را بر دوش مي‏گيرد، در تمامي ابعاد سياستمداري مسؤوليت دارد و در راه تأمين مصالح امّت و در تمامي ابعاد آن بايد بكوشد و اين مُفاد «ولايت مطلقه» است.
بنابراين از ديدگاه آيت‌الله معرفت مقصود از «اِطلاق»، گسترش دامنه ولايت فقيه است، تا آنجا كه «شريعت» امتداد دارد و مسؤوليت اجرايي ولي فقيه در تمامي احكام انتظامي اسلام و در رابطه با تمامي ابعاد مصالح امّت مي‏باشد و مانند ديگر ولايتها يك بُعدي نخواهد بود.

* فقاهت، قيد ولايت است

آيت‌الله معرفت معتقد است كه اساسا، اضافه شدن «ولايت» بر عنوان «فقيه» ـ كه يك وصف اشتقاقي است‏خود موجب تقييد است و وصف فقاهت آن را تقييد مي‏زند. زيرا ولايت او، از عنوان فقاهت او برخاسته، لذا ولايت او در محدوده فقاهت او خواهد بود، و تنها در مواردي است كه فقاهت او راه دهد.
اين يك قاعده فقهي است كه موضوع اگر داراي عنوان اشتقاقي گرديد، محمول ـ چه حكم وضعي يا تكليفي باشد ـ در شعاع دائره وصف عنواني، محدود مي‏گردد. و از باب «تعليق حكم بر وصف، مشعر بر عليت است» يك گونه رابطه عليت و معلوليت اعتباري ميان وصف عنوان شده و حكم مترتّب بر آن به وجود مي‏آيد كه حكم مترتّب، دائر مدار سعه دائره وصف عنواني خواهد بود و گستره حكم به اندازه گستره وصف است.
بنابراين، اضافه شدن ولايت بر عنوان وصفي، و تفسير «مطلقه» به معناي نامحدود بودن، از نظر ادبي و اصطلاح فقهي، سازگار نيست. از اين رو، اطلاق ـ در اينجا ـ در عنوان وصفي محصور مي‏باشد، و اين گونه اطلاق در عين تقييد، و تقييد در عين اطلاق است. و هرگز به معناي نامحدود بودن ولايت فقيه نيست لذا اين اطلاق، اطلاق نسبي است. و در چارچوب مقتضيات فقه و شريعت و مصالح امّت، محدود مي‏باشد. و هرگونه تفسيري براي اين اطلاق كه بر خلاف معناي ياد شده باشد، حاكي از بي اطلاعي از مصطلحات فقهي و قواعد ادبي است.

* تحريف نظريه ولايت فقيه از سوي عبدالكريم سروش و پاسخ قاطع آيت‌الله معرفت

عبدالكريم سروش در مورد نظريه ولايت فقيه مي‌گويد: «قائلين به ولايت مطلقه فقيه، شعاع حاكميت و فرمانروائي فقيه را به سوي بي نهايت كشانيده، و فقيه را همچون خداوندگار روي زمين مي‏دانند» كه از نگاه آيت‌الله معرفت اين گفتار به «افتراء»و نسبت دادن ناروا، بيشتر مي‏ماند. هيچ فقيهي از كلمه «عامّه» يا «مطلقه» اين معناي غير معقول را قصد نكرده و كلماتي همچون «نامحدوديت» يا «مطلق العنان» يا «اراده قاهره» مفاهيمي خود ساخته است كه ناروا به فقها نسبت داده‏اند.
بنابراين از نگاه آيت‌الله معرفت اصولاً ولايت فقيه، مسؤوليت اجرايي خواسته‏هاي فقهي را مي‏رساند كه اين خود محدوديت را اقتضا مي‏كند و هرگز به معناي تحميل اراده شخص نيست، زيرا شخص فقيه حكومت نمي‏كند، بلكه فقه او است كه حكومت مي‏كند.

* تفسير نادرست برخي آيات

شايد بگويند اين پندار از آنجا نشأت گرفته كه در كلمات فقها آمده، ولايت فقيه، امتداد ولايت امامان و پيامبر اكرم صلي‏الله‏عليه‏و‏آله است. از جمله آيات شريفه: «النّبي أولي بالمؤمنين من أنفسهم». پيامبر، از خود مردم است، در تصميمات مربوطه، اوليت دارد.
«وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ».
در تصميمات مربوطه، هر چه پيامبر تصميم گرفت، همان نافذ است، و مردم حق رأي ندارند.
«و شاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكّل علي اللّه‏»؛ پس از مشاورت، آنچه را كه تصميم گرفتي بر خدا توكّل كن.
طبق اين برداشت، اراده ولي‏امر مسلمين بر اراده همگان حاكم است و صلاحديد و نظر او نافذ است.
آيت‌الله معرفت معتقد است كه برخي از طرفداران تندرو «ولايت مطلقه فقيه» كه آن را بدرستي نفهميده‏اند، بر اين پندار دامن مي‏زنند و مي‌خواهند بگويند اراده، اراده ولي‏امر است و خواسته، خواسته او است. بايد همگي در مقابل دستورات و حتي منويات او تسليم محض باشند. همان گونه كه درباره پيامبر اكرم صلي‏الله‏عليه‏و‏آله آمده: «ثمّ لايجدوا في أنفسهم حَرَجا مما قضيت و يسلّموا تسليما» ولي اين گونه تفسير، بيشتر به «تفسير به رأي» و بر اساس دلخواه مي‏ماند.
از نگاه آيت‌الله معرفت اولاً، اين گونه نبوده كه پيامبراكرم صلي‏الله‏عليه‏و‏آله در رابطه با شؤون سياسي و نظامي و جنگ و صلح و ديگر امور مربوط به دنياداري، از شيوه‏هاي متعارف فراتر رفته، اراده خود را حاكم بداند و در جاي خود خواهم آورد كه مشورت به شيوه متعارف، از اساسي‏ترين دستور العمل‏هاي پيامبراكرم صلي‏الله‏ عليه ‏و‏آله بوده، و اميرمؤمنان عليه‏السلام نيز همين شيوه نبوي را اتّباع مي‏فرمود.
لذا هرگز ولايت پيامبر و ائمه عليهم‏السلام از محدوده متعارف فراتر نرفته و هرگز به معناي تحكيم يا تحميل اراده نبوده است. در نتيجه ولايت فقيه كه در امتداد ولايت امام معصوم قرار دارد، چنين مفهوم غير قابل قبولي نخواهد داشت و هرگز فرع، زائد بر أصل نخواهد گرديد، ولايت معصومين نيز در رابطه با اجراي عدالت اجتماعي و پياده كردن فرامين شرع در جامعه و در راستاي مصالح امّت بوده است. لذا ولايت فقها در امتداد همين راستا خواهد بود كه شرع، مرز و محدوده و چارچوب آن را معين مي‏سازد و فراتر از آن مشروعيت نخواهد داشت.
ثانيا، تفسير آيات ياد شده به گونه‏اي ديگر است كه خواسته خيالي آنان را تأمين نمي‏كند. دو آيه سوره احزاب 6 و 36، در رابطه با تصميماتي است كه مسؤولين فوق بر اساس ضوابط مقرّر اتخاذ مي‏كنند. كه يكي از آن ضوابط، مشورت با كارشناسان مربوطه يا موافقت رأي عمومي است كه با توافق اكثريت صورت گرفته‏باشد. در اين‏گونه موارد بايد همگي، حتّي اقلّيت مخالف يا ممتنع، تسليم باشند. لذا اگر مصلحت عمومي اقتضا كرد كه دولت تصميمي بگيرد و طبق ضوابط عرفي و قانوني انجام گرفت، افرادي كه مصلحتشان خلاف آن اقتضا كند، حقّ مخالفت يا مقاومت را ندارد، زيرا در نظام حكومت اسلامي، حقّ فرد و حقّ جامعه، هر دو محترم است، ولي در صورت تزاحم، حقّ جامعه و مصلحت عمومي بر حقّ فرد و مصلحت شخصي مقدم خواهد بود.

* اختيارت ولي فقيه

آيت‌الله معرفت در چند اثر خود به صراحت اعلام كرده است كه شعاع ولايت فقيه، در گستره دامنه شرع است و مقصود از اطلاق، شمول و گسترش در تمامي زمينه‏هاي مربوط به شؤون عامّه و مصالح امّت است. كه اين خود، تقييد در عين اطلاق است. طبق اين برداشت، دامنه ولايت فقيه را ديدگاههاي شرع و مصالح امّت محدود مي‏سازد، و اطلاق آن در شعاع همين دائره است

---------------------------------------
نويسنده: ابوالفضل عنابستاني
---------------------------------------