بر اساس مستندات موجود و مباحث مطرح شده در جلسات بررسی افراد پیشنهادی، وجه مشترک این افراد دخالت در ماجرای فتنه بعد از انتخابات دهم ریاست جمهوری و تحریک اساتید و دانشجویان به تحصن یا تعطیلی کلاس‌ها و امتحانات و نهایتاً همراهی با سران فتنه برای دامن زدن به آشوب‌های خیابانی بوده است که به اذعان همه فعالان سیاسی از گرایش‌های مختلف، هزینه‌های سنگینی را بر نظام جمهوری اسلامی تحمیل کرده است که کمترین آن تشویق دشمنان نظام اسلامی به دخالت در مسائل داخلی ایران و تحمیل این تحریم فلج‌کننده مستند به قطعنامه 1929 شورای امنیت مصوب خردادماه سال 89 بوده است.

حساسیت نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی از این منظر قابل توجه است که هم در ماجرای فتنه تیرماه سال 78 و هم در خردادماه سال 88، اتکای اصلی گردانندگان آن حوادث برای دامن زدن به آشوب‌ها و چالش‌ها، اتکا به دو حوزه مطبوعات و دانشگاه‌ها بوده است.

در ماجرای تیرماه سال 78 ماجرا از کوی دانشگاه آغاز شد و رمز اصلی فراگیر کردن آشوب‌ها، ادعای شهادت 26 دانشجو در شب 18 تیر در کوی دانشگاه و اقدام مسئولان وقت در ارسال عکس‌ها به دانشگاه‌های شهرستان‌ها و سیاهپوش کردن آنها برای زمینه‌سازی یک قیام اجتماعی بود و این در حالی است که آن شب دانشجویی کشته نشده بود. در ماجرای فتنه بعد از انتخابات 1388 نیز سوءاستفاده گردانندگان فتنه از صداقت دانشجویان و توهم تقلب، نقش عمده‌ای در بهره‌گیری از این ظرفیت برای تعمیق و گسترش فتنه داشت. حوادث مذکور به رغم وجود مستندات دقیق برای نمایندگان مجلس شورای اسلامی، این حجت را تمام کرد که ضرورت حفظ امنیت و سلامت دانشگاه‌ها و حفظ روند پیشرفت‌های علمی کشور و مهم‌تر از همه حفظ آرامش کشور برای خدمت‌رسانی بهتر دولتمردان به مردم، بر بازیچه شدن مجدد دانشگاه‌ها و سپردن آن به دست کسانی که کارنامه‌ای بسیار منفی در این عرصه دارند اولویت دارد و در اصل خدمتی است به دولت یازدهم که شاید بنا به ملاحظاتی، به رغم مستندات موجود «ناگزیر» است.

در درک بهتر چرایی این روند، سؤال اساسی این است که چه اصراری بر معرفی افرادی از این دست برای تصدی این وزارتخانه مهم است که وظیفه اصلی کادرسازی برای آینده کشور را بر عهده دارد. طبعاً تیمی که وظیفه بررسی صلاحیت و معرفی این افراد را بر عهده دارد نمی‌تواند مدعی شود که اطلاعات لازم در مورد این افراد را نداشته است، چرا که در جریان رسیدگی به صلاحیت آقای آشتیانی در مجلس، آقای تابش نماینده اردکان در مجلس روز 21 آبان‌ماه، برخی از «نیروهای وزارت اطلاعات» را متهم می‌کند که اسنادی را علیه وزیر پیشنهادی در اختیار نمایندگان مجلس گذاشته‌اند. با اذعان این نماینده عضو جریان اصلاحات، مشخص می‌شود که هم این اسناد و فیلم‌ها متقن است و هم تیم ریاست جمهوری اگر مانند نمایندگان از وزارت اطلاعات درخواست می‌کرد می‌توانست به این اسناد دسترسی داشته باشد که شاید دسترسی هم داشت. پس تنها گزینه‌ای که باقی می‌ماند اصالت این ادعاست که این وزارتخانه به همراهی برخی دیگر از وزارتخانه‌ها در واقع سهم طیف افراطی جریان اصلاحات از دولت یازدهم است که دائماً مطرح می‌کنند که حمایت‌های ما سبب پیروزی رئیس‌جمهور شده است. علت اکتفای آنها را هم باید این دانست که اولاً وزارتخانه‌های علوم و آموزش و پرورش نقش اصلی برای کادرسازی درآینده و بهره‌گیری در شرایط خاص را دارند و ثانیاً به دلیل مشکلات کنونی اقتصادی در اداره کشور، طبعاً ضعف‌ها و کاستی‌ها، دامن آنها را نخواهد گرفت.  فارغ از تبعات و آثار نامناسب این روندها در افکار عمومی، تردیدی نمی‌توان داشت که شرایط کنونی با شرایط روزهای بعد از انتخابات 92 متفاوت است. موقعیت ایران در تحولات منطقه، روند مذاکرات هسته‌ای و دیگر شرایط حساس از یک سو و تدبیر نظام بر تلقی فتنه به عنوان خط قرمز نظام که ریاست محترم جمهور بارها بر تمکین به تدابیر نظام تأکید کرده‌اند، ایجاب می‌کند که به جای آن ملاحظات، مصالح سیاسی کشور مورد توجه قرار گرفته و این کانون اساسی کادرسازی نظام بر عهده کسانی گذاشته شود که به رشد علمی کشور باور داشته و اعتلای ایران اسلامی را بر اعتلای جریانی ارجح بدانند.