به گزارش جماران، دنیای اقتصاد نوشت:

بورس تهران در موقعیت کنونی آن در مقایسه با میانگین سال گذشته با حدود 70 درصد کاهش در ارزش معاملات، 60 درصد کاهش در حجم معاملات و 50 درصد افت در تعداد دفعات معامله مواجه شده است. ارزش معاملات در روز گذشته به 85 میلیارد تومان رسیده است. شاخص اما از خرداد ماه سال قبل که زیر رقم 50 هزار واحد بود، خرداد ماه سال جاری و در آخرین روز ماه گذشته به 72 هزار و 969 واحد رسیده که نشان‌دهنده رشدی در حدود 45 درصد است. 

این روند البته در سایر بازارها از جمله ارز و سکه در این مدت کاهشی بوده به‌طوری‌که قیمت ارز از 3 هزار و 420 تومان در پایان خرداد 92 به 3 هزار و 200 تومان در پایان هفته گذشته رسیده است، درحالی‌که برای سکه این ریزش حتی بیشتر است، به طوری‌که سکه تمام بهار آزادی که در پایان بهار سال گذشته به یک میلیون و 250 هزار تومان رسیده بود، در اواخر خرداد ماه سال جاری تا 950 هزار تومان افت را تجربه کرده است. 

به این ترتیب زیان این دو بازار به ترتیب 4/6 و 24 درصد ثبت شده است. با این توضیحات باید گفت بورس تهران همچنان بهترین بازار سرمایه‌گذاری برای آن دسته از فعالانی است که نگاه بلندمدتی را به بازار دارند. به این ترتیب زیان 8 درصدی سال جاری در بورس اگرچه باعث دلگرمی تازه واردهای این بازار نمی‌شود و از طرفی سودگیری فعالان بلندمدت نیز در بازار کنونی روندی کاهشی را تجربه می‌کند، اما در مقام مقایسه هیچ بازاری در یک سال گذشته به پای بورس نرسیده و حتی با فرض نرخ سود سپرده‌های 25 درصدی سیستم بانکی، باز هم بورس پیشتاز است و سرمایه‌های موجود در این بازار تا دو برابر سیستم بانکی قادر است منفعت نصیب صاحبان نقدینگی کند. 

با این حال حاکمیت دیدگاه‌های منفی از بازدهی بورس در سال 93، به فرار رو‌به جلوی برخی سرمایه‌گذاران و تسریع در روند افت بازار منتهی می‌شود. این در شرایطی است که با حفظ آرامش در شرایط روانی کارشناسان انتظار دارند بورس با بازدهی 30 درصدی در سال جاری مواجه شود که در این صورت انتظار می‌رود منافع ناشی از سرمایه‌گذاری در این بازار برای فعالانی که در مدت دو سال گذشته از خروج بازار صرف‌نظر کرده‌اند لااقل 100 درصد باشد. 

 سفته‌بازی در اقتصاد ممنوع
سال‌های اخیر سال‌های سفته‌بازی در بازارها بود؛ سال‌هایی که به واسطه افت شدید کسب‌و‌کار در کشور و تزریق نقدینگی ایستا به اقتصاد، تولید از دور خارج شد. در این سا‌ل‌ها سرمایه‌های کلانی از بخش واقعی اقتصاد به بازارهایی از قبیل مسکن (به ویژه در بخش دلالی)، سکه و ارز کوچ کردند تا جایی که باعث افزایش قیمت سکه از 350 هزار تومان در سال 90 تا یک میلیون و 600 هزار تومان در اواخر 91 شدند. همین موضوع در مورد ارز البته با دلایل جنبی از جمله تحریم و کاهش ذخایر ارزی اتفاق افتاده است. 

با روی کار آمدن دولت جدید زمینه‌های لازم برای رشد بخش واقعی اقتصاد فراهم شده، تا جایی که انتظار می‌رود در سال جاری رشد اقتصادی کشور از منفی 6 درصد در سال 91 به حدود یک درصد و حتی بر‌اساس برخی پیش‌بینی‌ها به بیشتر از این رقم برسد. این مساله به معنای رشد بخش‌های واقعی اقتصادی کشور است که در بازار سرمایه متجلی خواهد شد و به رشد بورس منتهی می‌شود. با این حال سال 93 سال حرکت بر مدار اخبار سیاسی و بودجه جدیدی بود که به عقیده برخی فعالان بازار سرمایه سختگیرانه به نظر می‌رسد.  

در حال حاضر اما بازار سرمایه در انتظار روشن شدن چند موضوع است تا در ماه‌های آینده شاهد بازگشت بازار باشیم: نکته اول رشد اقتصادی کشور است. در حال حاضر بین مسوولان بازار و دولتمردان یازدهم اختلاف نظری درمورد  رابطه بین بورس و اقتصاد کشور وجود دارد. وزیر اقتصاد در همایش اخیر پولی و بانکی اعلام کرد بورس تهران و شرایط حاکم بر آن نشان‌دهنده وضعیت کلی اقتصاد ایران نیست. در عین حال برخی مسوولان بورسی معتقدند بورس در نتیجه شرایط اقتصادی است که دچار ضعف شده است. 

در هر حال به نظر می‌رسد موضوع دوم صحیح به نظر نمی‌رسد، چراکه در سال‌های اخیر که بورس از موقعیت نسبتا خوبی برخوردار بوده، اقتصاد کشور در شرایط نامطلوبی به سر می‌برد و در عین حال سفته‌بازی بر بازار حاکم شد. به عبارتی به دلیل تغییر موضع سرمایه‌گذاری در سال‌های اخیر، نوع رابطه مستقیم اقتصاد و بورس دچار اشکالات اساسی شده و تحلیل‌ها از این موضوع دچار تفاوت‌های جدی شده است. در سال‌های اخیر، سفته‌بازی در بازارها و حرکت نقدینگی به سمت بازارهای زودبازده به جای تولید، تغییرات شدید نرخ ارز که به رشد سریع ارزش دارایی شرکت‌ها منجر شد، تورم شدید در اقتصاد کشور و افزایش شدید قیمت محصولات، تحریم‌ها و شرایط محدود کننده تجاری و مواردی از این قبیل همگی معادلات اقتصادی را بر هم زده است و به همین دلیل بازگشت رابطه بورس-اقتصاد به تغییر ساختارها نیازمند است.

مختصات سال 93 سال اما برای ایجاد این ارتباط چیست؟ کاهش تورم تا 15 درصد، تثبیت و حتی احتمال کاهش قیمت دلار و افت بیشتر بازار سکه، رکود بازار مسکن در بخش بازارها از عواملی است که بر بورس موثر است. مذاکرات سیاسی موضوع دیگری است که قادر به ایجاد گشایش در سرمایه‌گذاری و تجارت خواهد بود و عامل دیگر موثر بر روابط بین اقتصاد و بورس خواهد بود. 

توضیح بیشتر آنکه بازارها در سال جاری از وضعیت باثباتی برخوردارند و در صورتی که عامل سیاسی بتواند انگیزه‌های کافی را برای تجمیع سرمایه در بخش تولید فراهم کند یا در بخش‌های مهمی همچون نفت و گاز، خودرو، پتروشیمی، معادن و... سرمایه‌های خارجی جذب بازار شوند می‌توان به تقویت بیشتر ارتباط بین اقتصاد و بورس امیدوار بود و همگرایی بخش واقعی اقتصاد و بازار سرمایه از این طریق حاصل شود. 

به عنوان یک نمونه باید گفت سیاست دولت کاهش نرخ تورم در کشور است؛ سیاستی که با توجه به نرخ 40 درصدی تورم به کاهش شدید قدرت خرید در کشور و بر‌هم خوردن قیمت‌های نسبی در سال‌های اخیر منجر شده است، با این حال دولت با اتخاذ سیاست‌های انقباضی ناچار به تحمل برخی آثار جانبی شده که به نظر می‌رسد رکود نسبی در بورس یکی از این موضوعات است، با این حال این موضوع به گفته کارشناسان به زودی روند معکوسی به خود خواهد گرفت. با این حال اما ضعف بورس در هدایت نقدینگی و سرمایه از بازارهای ثانویه به بازارهای اولیه، چالش ساختاری بورس محسوب می‌شود؛ چالشی که به عقب افتادن همگرایی اقتصاد و بازار سرمایه منتهی شده است. 

البته بورس مکانی برای کسب سود از محل دست به دست کردن سهام محسوب می‌شود، اما این تمام ماجرا نیست، چراکه تقویت راهکارهای انتقال سرمایه به بازار اولیه در اصل نقطه اتکای بورس برای هدف نهایی است. در توضیح این موضوع باید گفت تقویت اقتصاد به معنای کاهش سفته‌بازی و انتقال نقدینگی از بازارهای غیرموثر همچون ارز و طلا به بخش واقعی اقتصاد است. این انتقال از طریق بانک‌ها و بازار سرمایه امکان‌پذیر است.

بازدهی بالاتر بورس در مقایسه با بانک‌ها، می‌تواند بورس را به انتخاب مهم سرمایه‌گذاران تبدیل کند، اما در صورتی که بورس نتواند از این منابع به خوبی و برای تقویت تولید استفاده کند، زنجیره همگرایی بین اقتصاد و بورس ناقص خواهد ماند.

با این حال اتفاقی که در شرف وقوع است انتقال نقدینگی از بورس به سمت بانک‌ها و شاید سایر بازارها مثل مسکن است. به نظر می‌رسد نقدینگی بورس کاهش یافته باشد و ناامیدی در بورس در حال شکل‌گیری است. 

البته شانس بزرگ آن است که سایر بازارها نیز از وضعیت مطلوبی برخوردار نیستند و این مساله فرصت مناسبی برای تغییر فضای سرمایه‌گذاری در کشور است. کارشناسان معتقدند در شرایط کنونی دولت باید سیاست‌های تقویت بورس را به سمت سیاست‌های واقعی پیش ببرد و به عنوان مثال آزادسازی قیمتی را در دستور کار قرار دهد، اما به دلیل مغایرت این دست سیاست‌ها با اهداف ضدتورمی دولت، هنوز نتیجه‌ای حاصل نشده است. 

آزادسازی قیمت سیمان در روز چهارشنبه هفته قبل نشان داد این تحلیل درست است و دولت با این اقدام می‌تواند سایر صنایع را نیز از جمله خودرو، قند و شکر، پتروشیمی و... به تحرک وادارد. 
در این بین سال 93 را به تحلیل کارشناسان باید سال گذار نامید؛ سالی که بیشتر باید از آن انتظار تغییر مسیر مولفه‌های اقتصادی و سیاسی را داشت. با این حال فعالان حقیقی بازار چندان تحمل این شرایط گذار را ندارند و بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد به دنبال تعریف شرایط جدید هستند. 

حقوقی‌ها هم رفتار مشتاقانه‌ای در برابر بازار از خود نشان نمی‌دهند و به نظر می‌رسد سازمان بورس بر همین اساس فشار زیادی بر این گروه برای حمایت از بازار وارد کرده است. 

  با این حال تصمیمات سرمایه‌گذاران منطقی است و نمی‌توان در شرایط کنونی بازار، سهامداران را بابت عقب نشینی از عملیات خرید و سرمایه‌گذاری سرزنش کرد یا نمی‌توان فروش سهام توسط حقوقی‌ها را موکول به خرید سهام جدید از سوی آنها کرد.

 بازار از جذابیت لازم برای سرمایه‌گذاران کوتاه‌مدت برخوردار نیست، اما در هر حال سرمایه‌گذاری بلندمدت در این بازار هنوز بالاترین جذابیت را در بر دارد.

 بر این اساس توصیه می‌شود سرمایه‌گذاران از ریسک‌پذیری بیشتری برخوردار باشند و دید بلندمدت به بازار می‌تواند ضمن حذف ریسک‌های روانی ناشی از کاهش حجم معاملات و ارزش معاملات و... امکان تثبیت بازار را در یک روند میان‌مدت و بلندمدت را فراهم ‌کند. 

به هر حال بهار 93 در شرایطی به پایان رسید که زیان بازار به قوت خود باقی ماند؛ زیان 8 درصدی از ابتدای سال. این در حالی است که در مدت مشابه سال قبل این بازار سود 29 درصدی را عاید فعالان خود کرده است.

 تابستان سال گذشته نیز بازدهی بورس به 35 درصد رسید، در حالی که انتظار می‌رود کل بازدهی بورس در سال 93 حداکثر بین 20 تا 25 درصد باشد، با این حال سال 94 سالی سبز برای فعالان بورس خواهد بود و انتظار می‌رود این روند معقول در سال‌های بعد ادامه یابد.