خمس در اسلام، جاي گاه بلندي دارد و از فرايض مالي مسلمانان محسوب مي گردد. همان طور که گفتيم، فقهاي اهل سنت، خمس را فقط در غنايم جنگي و گنج و معادن، واجب مي دانند، ليکن از نظر فقهاي شيعه، خمس بر هفت چيز واجب است.
در اينجا ابتدا به مشترکات شيعه و سني مي پردازيم و سپس به مختصات شيعه اشاره مي کنيم. اما قبل از آن به نکاتي اشاره مي نماييم.
اهل سنت مانند ما شيعيان، در مواردي به وجوب خمس در غير غنايم جنگي معتقدند، ليکن در اين مسئله ميان مذاهب چهارگانه ي حنفي، مالکي، حنبلي و شافعي، تفاوت نظر وجود دارد. حنفي ها به جز غنيمت جنگي، در «معدن و رکاز» نيز خمس را واجب مي دانند، منتها مي گويند: معادن سه قسم است و يک قسم آن، خمس دارد. در گنج نيز خمس واجب مي باشد و مصرف آن دو مانند غنيمت جنگي است. مالکي ها مي گويند: در گنج و معدن طلا و نقره، خمس واجب است و مصرف آنها را مانند غنايم جنگي مي دانند. شافعي ها و حنابله مي گويند: در رکاز يا گنج، خمس واجب است.
«ابو يوسف قاضي» مي نويسد: آن چه که از معدن نصيب آدمي مي شود، خمس آن واجب است. اگر کسي گنجي پيدا کرد، خواه طلا باشد يا نقره يا چيزهاي ديگر، خمس بر آن نيز واجب مي شود. البته چهار پنجم آن گنج براي کسي است که پيدا کرده و يک پنجم آن را بايد خمس بدهد و اين به منزله ي غنيمت است... و آن چه از دريا خارج مي شود (غواصي) در اين موارد هم خمس واجب مي باشد. (1)

مشترکات شيعه و سني در موارد خمس
1- غنايم جنگي

غنايم جنگي، اموالي است که به دست سپاهيان اسلام در جنگ ها به تصرف در مي آيد؛ از زمين هاي داير و باير گرفته تا ساختمان هاي مسکوني و اسلحه و ابزارهاي جنگي. خمس اين نوع اموال فعلا منتفي است، زيرا جنگي در کار نيست.

2- معادن

مقصود از معدن، کليه ي چيزهايي است که در عرف عقلا به آن معدن مي گويند؛ مانند: معادن طلا، نقره، سرب، آهن، مس، نفت، گاز، زغال سنگ، گوگرد، فيروزه، نمک، عقيق و زاج. (2)
البته خمس معادن به دو شرط واجب است: نخست اين که، قيمت استخراج شده از معدن به 15 مثقال طلاي مسکوک برسد و شرط ديگر آن که، پس از محاسبه و حذف مخارج عمليات استخراج باشد. در صورتي که پس از منها کردن مخارج استخراج چيزي باقي بماند و ارزش آن به حدود 15 مثقال طلا برسد، پرداخت خمس آن واجب مي شود.
ولي معادن گچ و سنگ و گل سرشور جزء معادني که خمس دارد محسوب نمي شود، بلکه جزء منافع کسب و کار به شمار مي آيد. بنابراين اگر از مخارج ساليانه اضافه آمد، خمس به آن تعلق مي گيرد وگرنه خمس ندارد.

3- گنج يا دفينه

مقصود از گنج، اموالي است که در زير زمين يا کوه و دريا، ميان ديوار و درخت و يا زمين پنهان کرده باشند و در عرف عقلا به آن گنج بگويند. در روايات اهل سنت در اين زمينه احاديثي رسيده است که به برخي از آنها اشاره مي کنيم:
1- از ابوهريره نقل شده که پيغمبر (ص) فرمود: در «رکاز»، خمس است. يکي از حاضران پرسيد: منظور از رکاز چيست؟ فرمود: معادن طلا و نقره است که خداوند از روز نخست آفريده است. (3)
«رکاز» در لغت به معناي هر گونه مالي است که در زمين، متمرکز يا پنهان شده باشد و به همين دليل به تمام معدن ها «رکاز» گفته مي شود. هم چنين است گنج ها و اموال نهفته اي که پيشينيان به دلايلي در زير زمين يا کوه ها پنهان کرده اند؛ به اينها هم «رکاز» مي گويند.
اين که معادن، تنها به طلا و نقره گفته شده، از باب بيان مصداق است، نه اين که منحصر به آن دو باشد.
2- از انس بن مالک نقل شده است که همراه رسول اکرم (ص) در راهي حرکت مي کرديم. يکي از دوستان ما وارد ويرانه اي شد و در آن گنجي از طلا پيدا کرد. پيامبر اکرم (ص) دستور داد تا آن را وزن کردند؛ در حدود دويست درهم شد. فرمود: اين، «رکاز» است و بر آن خمس واجب مي شود. (4)
3- در کنزالعمال از پيامبر (ص) نقل شده است: «ان لکم بطون الارض و سهولها و تلاع الاوديه و ظهورها، علي ان ترعوا نباتها و تشربوا مائها علي ان تؤدي الخمس؛ (5) داخل زمين، دشت ها، اعماق دره ها و بيرون آن همگي در اختيار شماست، از گياهان آن استفاده کنيد و آب آن را بنوشيد و در مقابل، خمس آن را بپردازيد.»
4- در حديثي ديگر آمده است که گروه عبد قيس محضر رسول خدا (ص) مشرف شدند و اظهار داشتند: ما جز در ماه هاي حرام - به دليل ترس از درگيري با مشرکان - نمي توانيم خدمت شما برسيم. اگر اوامري داريد بفرماييد تا سعادت مند شويم. فرمود: چهار چيز انجام دهيد و چهار چيز را ترک کنيد. دستور مي دهم شما را به ايمان به خدا، آيا مي دانيد: ايمان به خدا چيست؟ شهادت به «لا اله الا الله»؛ دوم، اقامه ي نماز؛ سوم، اداي زکات؛ چهارم، دادن خمس مغنم. (6)
بدون شک، مغنم در اين حديث به معناي لغوي آن (غنيمت جنگي) نيست، بلکه معناي حقيقي آن مراد است؛ يعني هر گونه کار سودمند اعم از: تجارت و کسب و کار.

4- حرام بودن زکات بر سادات

از مشترکات ديگر بين اهل تسنن و تشيع، حرام بودن زکات بر پيامبر (ص) و آلش است. در صحيح مسلم، بابي وجود دارد به نام «تحريم زکات بر رسول خدا و آلش». در اين باب، هشت حديث آمده است. ابوهريره مي گويد: حسن بن علي (ع) خرماي صدقه را گرفت و در دهانش گذاشت. پس رسول خدا (ص) فرمود: آن را بينداز، آيا نمي داني که ما صدقه را نمي خوريم؟
طبق اين روايات نمي توان گفت خمس فقط شامل غنايم جنگي مي شود، بلکه از نظر اهل تسنن بايد عوايد و موارد ديگر را نيز در بر بگيرد؛ چنان که در گنج و معادن طلا و نقره گفته شد.
وانگهي، اگر غنايم جنگي به دليل فقدان جنگ منتفي گردد و معادن طلا و نقره و گنج هم در دسترس نباشد، سادات يتيم و فقير و در راه مانده (ابن السبيل) از کجا بايد ارتزاق کنند، چون به اجماع سني و شيعه، زکات و صدقات واجب بر اهل بيت پيغمبر (ص) و علي (ع) تحريم گرديده است؟ در اين صورت، اهل سنت بايد پاسخ گوي اين پرسش باشند؛ آناني که غنيمت را در آيه ي خمس بر خلاف مفهوم لغوي، منحصر در غنايم جنگي دانسته اند.
برخي از مفسران اسلامي تلويحا خواسته اند غنيمت را از محدوده ي غنايم جنگي فراتر ببرند؛ مثلا فخر رازي در تفسير کبير با صراحت مي گويد: غنيمت به هر چيزي اطلاق مي شود که انسان به آن دست پيدا مي کند، ولي در اصطلاح شريعت، به غنايمي گفته مي شود که بر اساس قهر و غلبه به دست مجاهدان افتاده باشد.
اما در ادامه ي بحث، از تفسير کشاف نقل مي کند که کلمه ي «ما» در «انما غنمتم من شيء» موصوله است و مقصود از «من شيء» يعني هر سودي که حاصل مي شود، حتي نخ و سوزن را هم در بر مي گيرد: «فلا بد من اثبات الخمس فيه و لا سبيل الي الاخلال به؛ پس ناگزير است که خمس اثبات شده در آن پرداخت شود و راهي براي اخلال و عدم پرداخت خمس وجود ندارد، چون خبر مبتدا در جمله ي «فان لله خمسه» حذف شده است و ممکن است کلمه هاي زيادي در آيه مقدر باشد؛ مثل: «فان لله خمسه ثابت، واجب او حق لازم»؛ (7) يعني خمس براي خدا ثابت، واجب و يا حقي لازم مي باشد. با اين نوع تعبير تأکيد بيشتري بر وجوب خمس شده است.
از عالمان اهل سنت مي پرسيم: اين که گفته مي شود در اصطلاح اهل شريعت، خمس در غنايم جنگي منحصر مي باشد، چه مدرک و ملاکي در کار است؟ در حالي که غنايم در اصطلاح قرآن فراتر از عوايد جنگي آمده و تاريخ اسلام نيز غنيمت را مطلق فوايد مالي تلقي نموده است. در سنت رسول اکرم (ص) نيز غنيمت به کليه عوايد مالي اطلاق شده است، پس کاربرد آن در غنايم جنگي به اصطلاح اهل شريعت، ملاک و دليلي ندارد و شهرتي بيش نيست، که بزرگان گفته اند: رب شهره لا اصل له؛ بسا شهرتي که اصل و پايه اي ندارد.»
وانگهي، مرحوم طريحي، لغت شناس مشهور مي نويسد: «ولکن اصطلح جماعه....»، (8) گروهي چنين اصطلاح کرده اند که خمس، مالي است که با جنگ به دست آيد و اين اصطلاح سازي حجيت شرعي ندارد. ضمن اين که عموم ائمه ي دين و عالمان آل محمد (ص) چنين اصطلاحي را نقض کرده و غنايم را به هر فايده و سود مالي تعميم داده اند.

اشتراک در تقسيم

در چگونگي تقسيم خمس نيز ميان شيعه و اهل سنت اختلافي ديده نمي شود. فخر رازي تحت عنوان «مسئله ي سوم در کيفيت تقسيم غنايم» مي نويسد: در چگونگي تقسيم خمس، دو قول است: قول اول که مشهور مي باشد، اين است که خمس به پنج سهم تقسيم مي شود: 1- سهمي براي رسول خداست؛ 2- سهمي براي اقرباي پيامبر از نسل بني هاشم و بني المطلب مي باشد، نه تبار بني عبد شمس و بني نوفل؛ 4،3و5- سه سهم ديگر نيز ويژه ي يتيمان و مسکينان و درماندگان راه از نسل بني هاشم و عبدالمطلب است.
شافعي (رحمه الله عليه) نيز خمس را پنج سهم مي داند: سهمي خاص حضرت رسول است که هر گونه که بخواهد در مصالح مسلمان ها مصرف مي کند؛ مانند پرورش جنگ جويان و تهيه ي اسلحه و ساز و برگ نظامي، سهمي براي خويشاوندان از اغنيا و فقراي رسول اکرم(ص) است که مانند ارث اموال به فرزندان ذکور دو برابر فرزندان اناث داده مي شود و باقي مانده ي آن بين گروه هاي سه گانه؛ يعني يتيمان، مستمندان و در راه ماندگان تقسيم مي شود.
ابوحنيفه، معتقد است که سهم رسول خدا (ص) با مرگش تمام مي شود و هم چنين سهم ذوالقربي نيز مبتني بر حضور پيامبر اکرم (ص) است، ولي ما بقي بين فقراي سادات و يتيمان و مستمندان آنها توزيع مي گردد و به ثروتمندان آنها نمي رسد.
مالک، پيشواي مذهب مالکي ها معتقد است: خمس، موکول به رأي امام است و هر گونه که بخواهد عمل مي کند، ولي فخر رازي، قول شافعي را مطابق با مضمون آيه مي داند و مي گويد: نمي توان آن را ناديده گرفت و به نظر ديگران عدول کرد، مگر دليل جداگانه اي در کار باشد. (9)
از جانب ديگر، تنها دليلي که مفسران و علماي اهل سنت بر آن تکيه کرده اند و غنيمت در آيه ي خمس را به غنايم جنگي منحصرنموده اند و به مفهوم لغوي آن توجه نکرده اند اين است که مي گويند: آيات قبل و بعد اين آيه درباره ي جنگ و جهاد وارد شده است و همين موضوع، قرينه مي شود که مقصود از غنيمت در آيه، منحصر در غنايم جنگي باشد.

پاسخ ما اين است که:

اولا: شأن نزول و سياق آيات، هيچ گاه عموميت يک آيه را تخصيص نمي زند.
در ثاني: هيچ مشکلي پيش نمي آيد که شأن نزول آيه اي معناي خاص و مورد مشخصي داشته باشد، ولي در عين حال، فراگير باشد؛ يعني مثلا غنايم جنگي و غير آن را نيز در بر بگيرد و اين گونه موارد در قرآن بسيار است. براي نمونه چند مورد را ذکر مي کنيم:
الف) در آيه ي هفت سوره ي حشر مي فرمايد: «ما آتيکم الرسول فخذوه و ما نهيکم عنه فانتهوا». اين آيه، يک حکم کلي را بيان مي کند که مبتني بر اطاعت از اوامر و ترک نواهي رسول اکرم (ص) است و حال آن که شأن نزول آيه در مورد اموالي است که از دشمنان اسلام بدون جنگ و جهاد به دست مسلمان ها بيفتد؛ يعني «فيء».
ب) قرآن در آيه ي 233 سوره بقره «لا تکلف نفس الا وسعها» يک قانون کلي را بيان مي کند و مي گويد: هيچ کس بيش از قدرت و توانش تکليف و مسئوليت ندارد و حال آن که اين آيه درباره ي اجرت زنان شيرده است و به پدر نوزاد دستور داده شده است که به ميزان توانايي مالي خود به آنها اجرت بدهد.
ثالثا: اگر جمودي در شأن نزول داشته باشيم بايد بگوييم چون آيه ي خمس در مورد جنگ بدر است، پس فقط خمس را منحصر در غنايم جنگ بدر مي داند، نه مطلق دارالحرب. پس شامل غنيمت هاي جنگ هاي ديگر پيغمبر نمي شود.
از جانب ديگر، به فرض اين که آيه در مقام بيان خمس غنايم جنگي باشد، براي اثبات خمس ساير موضوعات مي توان از سنت و روايات صحيح و معتبر استفاده نمود؛ چنان که در خمس معادن و گنج و رکاز گفته شد. اين امر نه تنها منافاتي با آيه ندارد، بلکه شواهد زيادي بر اثبات مدعا داريم. براي نمونه، نمازهاي پنج گانه در قرآن صريحا آمده و هم چنين به نماز طواف اشاره شده است، ولي از نماز آيات که به اتفاق شيعه و سني واجب است، سخني به ميان نيامده است يا همان گونه که در بحث گذشته اشاره کرديم، اصل نماز در قرآن آمده اما به چگونگي نمازهاي پنج گانه از نظر تعداد رکعات و سجود و تشهد، اشاره اي نشده است.
گذشته از همه ي اينها، اصولا غنيمت از نظر لغت - چنان که گفته شد - اعم از غنايم جنگي و ساير عوايد است و هيچ قرينه اي بر انحصار آن در غنيمت جنگي وجود ندارد؛ چنان که راغب اصفهاني در مفرداتش به صراحت مي گويد: «ثم استعملوا في کل مظفور به من جهه العدي و غيره؛ [غنيمت] در هر چيزي که انسان از دشمن و غير دشمن به دست مي آورد، به کار برده شده است.»
آلوسي، مفسر معروف اهل سنت نيز مي نويسد: «غنم در اصل به معناي هر گونه سود و منفعت است.» (10)
بنابراين مواردي را که خمس بر آنها واجب است، غير از شمول و اطلاق آيه ي خمس، مي توان از سنت رسول خدا (ص) و روايات اهل بيت (عليهم السلام) نيز استنباط نمود. مضاف بر اين، در آيات ديگر قرآن، غنيمت به تمام منافع مالي اطلاق شده است. (11) لذا منحصر کردن در غنايم جنگي دليل قاطعي مي طلبد که چنين چيزي وجود ندارد.
رابعا: اين برداشت انحصاري از آيه، مخالف با تاريخ و کلمات حضرت رسول (ص) و امام علي (ع) و ائمه ي دين است. خوش بختانه حديثي از طريق اهل سنت از رسول خدا (ص) نقل شده است که فرمود: «اعطيت خمسا لم يعطيها احد قبلي... احلت لي الغنائم لم تحل لا حد قبلي؛ (12) بخشيده شدم خمسي را که به احدي پيش از من عطا نشده است و غنايم تنها بر من حلال شده که به احدي قبل از من حلال نبوده است.»
از همه روشن تر، احتجاج حضرت علي (ع) بر ضد ياران سقيفه ي بني ساعده است که قبلا بيان داشتيم. بدون ترديد مقصود از خمس در اين احتجاج، خمس اموال خديجه ي کبري بوده است که به سود تجارت مربوط مي شود، نه ميدان جنگ.
در خاتمه با توجه به اين که علماي سني اهل بيت پيامبر را قبول دارند، بايد خمس را در هفت چيز بپذيرند، زيرا به فرمايش امام (ع) خمس در هر منفعت خرد يا کلاني که مردم به دست مي آورند، واجب است. (13)

کى از واجبات مالى اسلام که از فروع دین به حساب می آید مسئله خمس است که این فریضه الهى از ضروریات دین بشمار مى‏رود و اگر شخصی خمس را حلال بداند ولی آن را از واجبات اسلام نداند، در ردیف کافران قرار مى‏گیرد. و در روایات ائمه علیهم السلام جزاى کسى که خمس نمى‏دهد را دوزخ معرفى کرده است و عده ای دیگری هم هستند که در مورد خمس دچار سرگردانی شدند و آن را فقط محدود به غنائم جنگی می دانند لذا برای اینکه بتوانیم دچار این سرگردانی نشویم باید در مورد این مسئله معرفت و شناخت کافی کسب کنیم. بنابراین ابتدا کمی در مورد آیه41 سوره مبارکه انفال که بیانگر خمس است و همچنین شأن نزول، معنا و مطالبی در مورد آن توضیح می دهیم و بعد از آن اختلافاتی که در آیه خمس بین شیعه و سنی وجود دارد را به وضوح بیان می کنیم که عبارتند از:
1- اینکه خمس به چه چیزهایی تعلق میگیرد.
2- اینکه خمس به چند قسمت تقسیم ‏شود.
و دلایل هر یک از این دو مذهب را ذکر می کنیم و همچنین جواب اصلی،که نزد مذهب شیعه است را بر اساس آیات و روایات مختلف بیان می کنیم و در آخر، مسئله دیگری در مورد اینکه آیا قرار دادن نیمى از خمس به بنى هاشم تبعیض هست یا نه؟ و همچنین در باره فلسفه خمس مطالبی را بیان خواهیم کرد.

کلید واژه:

خمس، اختلافات، اهل تسنن، غنیمت، انفال.

مقدمه:

به طور مسلم در هر دینی در میان فرقه های آن، اختلافاتی در بعضی از مسائل من جمله: احکام، عقائد و اخلاق وجود دارد. و همین اختلافات است که باعث تشکیل این فرقه های مختلف شده، که ریشه اختلاف هر کدام از آنها را باید در همان دین جستجو کرد، دین اسلام هم که کاملترین و جهانی ترین دین است مستثنی از این اختلافات نیست که ریشه بیشتر آنها به زمان پس از پیامبر ((صلی الله وعلیه وآله)) برمی گردد اما این که حق با کیست باید به صاحب حق رجوع کنیم که صاحب حق، خودِ خداوند و اشخاصی که خداوند در کتاب شریفش ذکر کرده می باشد. (که پیامبر و اهل بیت پیامبر علیهم السلام هستند). یک نمونه از این اختلافات در اسلام، درباره مسئله خمس است که بین دو مذهب شیعه و سنی است، که اهل تسنن خمس را فقط محدود به غنائم جنگی می دانند ولی اهل تشیع، با دید بازتری به این مسئله نگاه می کنند و آن را فقط منحصر به غنائم جنگی نمی دانند بلکه آن را شامل هر فایده ای که انسانها می برند می دانند (ولی این مسئله دارای احکام خاصی است که هر کسی باید به مرجع تقلید خودش مراجعه کند) لذا برای روشن شدن مطلب و اینکه حق با کدامیک است با بهره بری از آیات و روایات این مسئله را روشن خواهیم کرد.

آیه خمس:

مسئله خمس در قرآن کریم فقط یک مرتبه، آن هم در آیه 41 سوره انفال ذکر شده است. «وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَیْ‏ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِی الْقُرْبى‏ وَ الْیَتامى‏ وَ الْمَساکینِ وَ ابْنِ السَّبیلِ إِنْ کُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَ ما أَنْزَلْنا عَلى‏ عَبْدِنا یَوْمَ الْفُرْقانِ یَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعانِ وَ اللَّهُ عَلى‏ کُلِّ شَیْ‏ءٍ قَدیرٌ». و (اى مؤمنان) بدانید، که هر چه غنیمت و فایده برید خمس آن خاص خدا و رسول و خویشان او و یتیمان و فقیران و در راه سفر ماندگان (از خاندان او) است، اگر به خدا و به آنچه بر بنده خود (محمّد صلّى اللَّه علیه و آله و سلم) در روز فرقان، روزى که دو سپاه (اسلام و کفر در جنگ بدر) روبرو شدند نازل کرده‏ایم ایمان آورده‏اید، و خدا بر هر چیز تواناست. بهتر است قبل از اینکه وارد این بحث شویم ابتدا در مورد شأن نزول آیه و معنای این سوره و ویژگیهای آن مطالبی را بیان کنیم.

شأن نزول:

در جنگ بدر (که این جنگ اولین برخورد مسلّحانه مسلمانان با سپاه کفر بود) در میان بعضى از مسلمانان مشاجره‏اى در مورد تقسیم غنائم جنگى صورت گرفت. خداوند براى قطع این مشاجره نخست ریشه مشاجره را که مسأله غنیمت بود زد و در آیه اول سوره انفال همه غنائم جنگى از آن خدا و پیامبر صلّى اللَّه علیه و آله و سلم دانسته شد؛ «یَسْلُونَکَ عَنِ الْأَنفَالِ قُلِ الْأَنفَالُ لِلَّهِ وَ الرَّسُولِ» تو را از غنایم جنگى مى‏پرسند، بگو : غنایم جنگى متعلق به خدا و پیامبر است. یعنی غنائم را بطور کامل در اختیار پیامبر صلّى اللّه علیه و آله قرار داد تا هر گونه پیامبر صلاح بداند آن را مصرف کند و پیامبر آنها را در میان جنگجویان به طور مساوى تقسیم کرد. سپس در همان آیه اول، دستور اصلاح میان مسلمانان و افرادى که با هم مشاجره کردند، به دیگران داد. «وَ أَصْلِحُواْ ذَاتَ بَیْنِکُمْ وَ أَطِیعُواْ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ إِن کُنتُم مُّؤْمِنِینَ» پس از خداوند پروا کنید و در بین خودتان آشتى نمایید و اگر مؤمن هستید از خداوند و پیامبرش اطاعت کنید. و در آیه 69 همان سوره همه آن غنائم براى مؤمنین مباح گردیده «فَکلُواْ مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَیِّبًا وَ اتَّقُواْ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِیمٌ» پس بخورید (و تصرف کنید) در آنچه غنیمت برده‏اید حلال و طیب، و از خدا بپرهیزید که خدا آمرزنده و رحیم است و پس از ایمان اجمالى به این دو آیه، آیه 41 رفع ابهام مى‏کند که خمس آن از آن خدا و پیامبر و گروه‏هایى است که نام برده شده و بقیه از آن رزمندگان است «وَ اعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شىَ‏ْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِى الْقُرْبىَ‏ وَ الْیَتَامَى‏ وَ الْمَسَاکِینِ وَ ابْنِ السَّبِیل‏» و بدانید آنچه را که سود مى‏برید براى خدا است یک پنجم آن و براى رسول و خویشاوند او و یتیمان و مسکینان و در راه ماندگان.(1)
معنای انفال:
نفل به معناى زیادت می‏باشد و نماز نافله را از آن جهت نافله میگویند که یک عملی زاید بر واجب است. همانطور که خداوند در آیه 79 سوره اسراء میفرماید: «وَ مِنَ اللَّیْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نافِلَةً لَکَ» یعنى بعضى از شب را با قرآن (نماز) بیدار باش که زیادتى بر فرائض و یا عطیّه‏اى است نسبت به تو.( 2) مفهوم اصلى انفال نه تنها غنائم جنگى بلکه همه اموالى را که مالک خصوصى ندارد (مانند بیشه‏زارها، جنگلها، درّه‏ها و سرزمینهاى موات) شامل مى‏شود و تمام این اموال متعلق به خدا و پیامبر صلّى اللّه علیه و آله و قائم مقام اوست، و به تعبیر دیگر متعلق به حکومت اسلامى است و در مسیر منافع عموم مسلمین مصرف مى‏گردد. البته آنچه که به زور و غصب به دست نیاورده باشند، چون هر مال که غصبی باشد مردود است و باید آن را به صاحبش برگرداند و نیز از امام صادق علیه السلام روایت شده که در ذیل آیه «یَسْئَلُونَکَ عَنِ الْأَنْفالِ» فرموده: هر کس بمیرد و وارثى نداشته باشد مالش جزو انفال است.(3)

مطالبی در مورد سوره انفال:

خداوند در این سوره ابتدا اشاره به بخشهای مهمى از مسائل مالى اسلام از جمله «انفال» و «غنائم» و «خمس» کرده است که همگی آنها پشتوانه مهمى براى «بیت المال» محسوب مى‏گردد. و بعد از آن مباحث دیگرى مانند: صفات و امتیازات مؤمنان واقعى، وهمچنین به داستان جنگ بدر اشاره میکند. و بعد از آن به بیان احکام جهاد و عکس العمل مسلمانان در برابر حملات پى‏گیر دشمن و لزوم آمادگى همیشگی براى جهاد، و بیان احکام اسیران و طرز رفتار با آنها، وهمچنین جریان هجرت پیامبر صلّى اللّه علیه و آله و سلم و داستان آن شب تاریخى (لیلة المبیت) می پردازد. وهمچنین به وضع مشرکان و خرافات آنها قبل از اسلام و چگونگى ضعف و ناتوانى مسلمانان در آغاز جنگ و سپس تقویت آنها و پیروزی مسلمانان بر مشرکان در پرتو اسلام و مهمتر از همه به مبارزه با منافقان و راه شناخت آنها و بالاخره یک سلسله مسائل اخلاقى و اجتماعى سازنده دیگر اشاره می کند. به همین دلیل است که امام صادق علیه السّلام در فضیلت تلاوت این سوره فرمود: کسى که سوره «انفال» و «برائت» را در هر ماه بخواند، هرگز روح نفاق در وجود او وارد نخواهد شد و از پیروان حقیقى امیرمؤمنان على علیه السّلام خواهد بود و در روز رستاخیز از مائده‏هاى بهشتى با آنها بهره مى‏گیرد، تا مردم از حساب خویش فارغ شوند.(4)

خمس از دید گاه قرآن:

خمس از دید گاه قرآن یک فرمان مهم اسلامى است خداوند در ابتدای آیه می فرماید «و بدانید هرگونه غنیمتى نصیب شما مى‏شود یک پنجم آن، از آن خدا و پیامبر و ذى القربى (امامان اهل بیت) و یتیمان و مسکینان و واماندگان در راه (از خاندان پیامبر) مى‏باشد» و براى تأکید اضافه مى‏کند: که «اگر شما به خدا و آنچه بر بنده خود در (روز جنگ بدر) روز جدایى حق از باطل، روزى که دو گروه مؤمن و کافر در مقابل هم قرار گرفتند، نازل کردیم ایمان آورده‏اید» باید به این دستور عمل کنید و در برابر آن تسلیم باشید و در پایان آیه اشاره به قدرت نامحدود الهى کرده، مى‏گوید و خدا بر همه چیز قادر است. یعنى با این که شما در جنگ بدر از هر نظر در اقلیت قرار داشتید و دشمن ظاهرا از هر نظر برترى چشمگیرى داشت خداوند قادر توانست آنها را شکست دهد و شما را یارى کرد تا پیروز شدید. درست است که آیه 41 سوره انفال در ضمن آیات جهاد وارد شده ولى مفهوم وسیعى دارد و مى‏گوید: هر درآمدى از هر موردى، نصیب شما شود که یکى از آنها غنایم جنگى است باید خمس آن را بپردازید. البته هر کدام از آن درآمدها دارای احکامی هستند که هر کسی باید به مرجع تقلید خود مراجعه کند واز آن احکام مطلع شود.(5)

اولین کسی که خمس داد:

پیغمبر صلى الله علیه و آله و سلم به حضرت على علیه السّلام فرمود: عبدالمطلب در زمان جاهلیت پنج رسم گذاشت که خداوند در اسلام آن پنج رسم را اجرا فرمود:
1- زن پدر را حرام کرد. خدا هم فرموده: «زنانى را که پدرتان گرفته ‏شما نگیرید».
2- گنجى را پیدا کرد و یک پنجمش را صدقه داد، خدا نیز فرمود: «بدانید که آنچه غنیمت به چنگ آورید یک پنجمش مال خدا است».
3- هنگامى که چاه زمزم را حفر کرد چاه را وقف حاجیان کرد و نامش را (سقایة الحاج) یعنى آب دادن حاجیان قرار داد.
4- خونبها را صد شتر قرار داد خداوند هم این حکم را در اسلام تأیید کرد.
5- طواف در نظر قریش عدد معینى نداشت، عبد المطلب دستور داد هفت مرتبه دور کعبه بگردند، این حکم هم در اسلام اجرا شد.(6)

اختلافات بین شیعه و سنی در مورد خمس:

آیه خمس از جمله آیاتى است که مورد اختلاف شیعه و سنى است. دیدگاه اهل تشیع در مورد آیه خمس به صورت عام تر و کلى‏تر و وسیعتر است نسبت به سنی ها، و ثابت خواهیم کرد که این تفسیر مطابق با حقیقت است.

منشأ اختلاف:

1- علت اختلاف کاملا روشن است و آن اینکه اهل تسنن در تفاسیر آیات کلام الله تابع اهل بیت علیهم السلام نیستند و همین باعث اختلاف و فقر علمی آنها شده است، ولی شیعه تابع تفسیر اهل‏بیت علیهم السلام هستند و این بدین معنى نیست که اهل بیت علیهم السلام آیات را به میل خود تفسیر کرده‏اند زیرا آنها طبق آیه تطهیر، معصوم از هر گناهی هستند و ما هم مى‏گوییم چون آنها این‏طور گفته‏اند پس همین‏طور درست است.
2- اختلاف در مورد معانی کلماتی که در آیه مورد نظر وجود دارد مانند: غنمتم، ...

موارد اختلاف:

1- اینکه خمس به چه چیزهایی تعلق می گیرد:
طبق نظر ما شیعیان خمس به مطلقِ درآمدهاى خالص که در مقابل آن، انسان هیچ عوضى خرج نکرده است و همچنین هر درآمد زائدى که صرفاً درآمد و استفاده باشد تعلق مى‏گیرد. به عنوان مثال اگر شما معامله‏اى انجام دادید و سودی بدست آوردید هر مقدار از سود مال که خرج خود شما و یا عائله شما بشود به شرط اینکه اسراف نکنید، جزء درآمد حساب نمى‏شود. بلکه آنچه را که علاوه بر سرمایه اصلى و مخارج عادى زندگیتان به طور خالص به دست شما مى‏آید، مى‏گویند درآمد. البته در مورد درآمدهای نامشروع، خمس معنى ندارد. و این عقیده ما مطابق روایات ائمه علیهم السلام است. از على بن ابراهیم از پدرش از حماد بن عیسى از اصحاب ما (راویان شیعه) از عبد صالح (موسى بن جعفرعلیه السلام) روایت کرده که فرمود: خمس در پنج چیز واجب است: در غنیمت‏ها، غوص، گنجها، معادن و کشتى‏رانى، از همه این چند صنف خمس گرفته‏ مى‏شود، و در مصارفى که خدا معلوم کرده تقسیم مى‏شود، و چهار پنجم دیگر اگر غنیمت است در میان لشکریان تقسیم و اگر غیر آن است به صاحبش رد مى‏شود، و در میان آنان به شش سهم تقسیم مى‏شود: سهمى براى خدا، سهمى براى رسول خدا صلّى اللَّه علیه و آله و سلم، سهمى براى ذى القربى، سهمى براى یتیمان، سهمى براى مسکینان و سهمى براى درماندگان در سفر، آن گاه سهم خدا و رسول خدا صلّى اللَّه علیه و آله و سلم را به وراثت به جانشین او مى‏دهند.(7)
ولی از نظر اهل تسنن، خمس فقط به غنائم جنگى تعلق مى‏گیرد و در غیر غنائم جنگى قائل به خمس نیستند. و غنائم جنگی یک امر استثنایى است و همیشگی نیست بلکه فقط مخصوص زمان جنگ است. ولى مطابق آنچه شیعه مى‏گوید خمس یک امر جارى و دائم است، که اختصاص به زمان جنگ ندارد، و سراسر زندگى اقتصادى مردم را در بر مى‏گیرد.

دلایل اهل تسنن:

1- مراد از غنمتم در آیه 41 سوره انفال «وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ»، غنائم جنگى است چون آیه در جنگ بدر نازل شده است.

پاسخ:

اولاً: اگر منظور از «غنمتم» در آیه تنها غنائم جنگى بود، مى‏بایست بگوید: «غَنِمْتُمْ مِنْ الحرب‏» نه آنکه بگوید: «غَنِمْتُمْ مِنْ شى‏ء» در حالیکه خداوند فرموده است «غَنِمْتُمْ مِنْ شَیْ‏ءٍ» یعنی از هر چیزی که بدست می آورید. اشکال دیگری می گیرند و مى‏گویند آیات قبلش مربوط به جنگ است. و ما در جواب مى‏گوییم ما که نگفته ایم این آیه غنیمت دارالحرب را شامل نمى‏شود. ما مى‏گوییم غنائم دارالحرب یکى از اقسام غنیمت است و قرآن در اینجا خواسته است یک قاعده کلى را بیان کند که شامل غنیمت دارالحرب هم بشود نه اینکه خواسته باشد فقط حکم غنیمت دارالحرب را بگوید.
ثانیاً: اگر بخواهیم در مورد نزول آیه که در مورد جنگ بدر است توجّه کنیم و بگوییم مراد از غنیمت، غنائم جنگى است، پس باید خمس، تنها در غنائم جنگ بدر باشد، نه دیگر جنگ‏ها، در حالى که هیچ کس حکم خمس را مخصوص جنگ بدر ندانسته است.
ثالثاً: در قرآن کریم نمونه‏هاى زیادى داریم که به مناسبت های خاصى قانون کلی صادر شده است و آن قانون در همه جا جارى مى‏گردد. مثلا خداوند در آیه 233 سوره بقره در مورد شیر دادن دایه مى‏فرماید: «لَا تُکلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا» هیچ کس جز به مقدار توانش مکلّف نمى‏شود؛ یعنى به کسى جز به مقدار توانش تکلیف نمى‏شود. این موضوع به صورت یک اصل و قانون کلى در همه جا به عنوان ملاک و معیار قرار مى‏گیرد. و نمونه دیگر از این قوانین کلی در قرآن کریم در آیه خمس مشاهده می شود که خداوند می فرماید: (و (اى مؤمنان) بدانید که هر چه غنیمت و فایده برید خمس آن خاص خدا و رسول و خویشان او و یتیمان و فقیران و در راه سفر ماندگان (از خاندان او) است). بنابراین اگر بنا باشد آیات قرآن کریم فقط در موارد نزولش مصداق داشته باشد، نتیجه اش این می شود که قرآن کریم هرگز نمی تواند کتابى جاودان و جهانى براى همه نسل‏ها و عصرها باشد، بلکه به عنوان یک کتاب تاریخى خواهد شد که زمان مصرفش گذشته است.
رابعاً: مدرک ما تنها قرآن نیست، بلکه سنّت رسول خدا صلّى اللّه علیه و آله و سلم نیز هست. مثلا در قرآن آمده که طواف کعبه واجب است، امّا تعداد طواف کعبه در قرآن نیامده ولی ما تعداد آن را از احادیث رسول خدا و اهل البیت علیهم السلام فرا مى‏گیریم. و همچنین نمونه دیگر اینکه خداوند در قرآن فرمان به اقامه نماز داده است، امّا تعداد رکعات نماز در قرآن نیامده ولی ما آن را از سخنان پیامبر صلّى اللّه علیه و آله و سلم به دست آورده‏ایم، و هیچ مانعى ندارد که قرآن به قسمتى از حکم خمس، در آیه 41 سوره انفال (به تناسب مسائل جهاد) اشاره کند و قسمت‏هاى دیگرى ازخمس (که مربوط به سایر درآمدها می شود) در سنت بیان شود. همان طور که اهل سنّت بنابر روایات پیامبر (صلّى اللّه علیه و آله و سلم)، خمس را در سود گنج و معدن، واجب مى‏دانند پس باید بنابر روایات خمس در سایر در آمدها را واجب بدانند. در حدیثی از امام صادق علیه السلام مى‏خوانیم که در ذیل آیه خمس فرمودند: (هى‏ واللّه‏ الافادة یوماً بیوم‏) سوگند به خدا که مراد از آیه خمس، درآمدهاى روزمرّه مردم است. (8)
2- گاهى مى‏گویند: چون غنیمت در لغت به معنای غنائم جنگی است پس خمس تنها به غنائم جنگى تعلق دارد. و ما در جوابشان می گوییم غنیمت در لغت درمقابل غرامت است و همان گونه که غرامت به هر نوع ضرر اطلاق مى‏شود، غنیمت نیز به هر نوع درآمد اطلاق مى‏شود. چنانکه در بعضى آیات قرآن کریم، مراد از غنائم هر نوع درآمدى است. به علاوه ما در تفسیر قرآن باید به همتاى قرآن که اهل بیت پیامبر علیهم السلام هستند مراجعه کنیم مانند این حدیث: از امام رضا علیه السلام درباره خمس سؤال شد، حضرت فرمودند: (فِی‏ کُلِ‏ مَا أَفَادَ النَّاسُ‏ مِنْ‏ قَلِیلٍ‏ أَوْ کَثِیر) در هر چیزى که مردم سود ببرند کم باشد یا زیاد خمس واجب است. (در مورد معنای غنیمت بعدا به طور مفصل بحث خواهیم کرد).
3- گاهى مى‏گویند: اگر خمس بر هر درآمدى واجب است پس چرا خلفا و سلاطین آن را نمى‏گرفتند؟ در پاسخ باید گفت: آنچه برای ما حجّت است کلام خدا و سنّت رسول خدا (صلّى اللّه علیه و آله و سلم) است و ما هیچ دلیلى نداریم که رفتار دیگران براى ما ملاک باشد و اگر در تاریخ خلفا نشانى از گرفتن خمس نیست، امّا در تاریخ رسول‏خدا صلّى اللّه علیه و آله و سلم و ائمه اهل بیت علیهم السلام نشانه‏هاى فراوانى از خمس هست. در نامه‏هایى که پیامبر اکرم صلى الله علیه و آله به قبائل و سران مى‏نوشتند سخن از خمس است در حالى که در آن مناطق جنگى نبود که بگوئیم مراد خمس غنائم جنگى است.
4- گاهى مى‏گویند: اگر برای هر درآمدى خمس وجود دارد، چرا در آیه کلمه‏ «غنمتم» بکار رفت که افکار به سوى درآمدهاى جنگى معطوف شود؟ پاسخ آن است که چون جایگاه نزول آیه درمورد جنگ بوده است پس باید تعبیرى بکار رود که مورد نزول آیه را به طور شفاف، روشن کند علاوه بر آن خداوند فرموده است «غَنِمْتُمْ مِنْ شَیْ‏ءٍ» یعنی از هر چیزی که بدست می-آورید و نفرموده (غنمتم من الحرب) از هر چیزی که بدست می آورید در جنگ.(9)

دیدگاه شیعه‏ در مورد آیه خمس:

امّا از دیدگاه شیعه که بر گرفته از احادیث اهل بیت علیهم السلام است معتقدند که هرگونه فعالیّتِ درآمدزا (به جز فعالیّت کشاورزى و دامدارى که مشمول زکات مى‏باشد) چه روى زمین، مانند: استخراج معدن و کشف گنج، و چه در دریا مانند: صید و غواصّى و چه در فعالیّت‏هاى تجارى، خدماتى، صنعتى، آموزشى، درمانى، در سطوح کلان یا خرد، مشمول خمس مى‏باشند و روایات بسیارى در این موارد وارد شده که فقهاى جامع الشرایط بر اساس آنها، مسائل مربوطه را به تفصیل در رساله‏هاى عملیّه بیان کرده‏اند. در اصل ریشه این اختلاف به معنای کلمه غنمتم بر میگردد، بنابراین برای واضح شدن مطلب، کلمه غنمتم را از قرآن و روایات و معنای لغوی آن بررسی می کنیم. ابتدا سراغ قرآن مى‏رویم:
خداوند در آیه 94 سوره نساء می فرماید «فَعِنْدَ اللَّهِ مَغانِمُ کَثیرَةٌ» در نزد خداوند غنیمت‏هاى فراوان است‏. خداوند در این آیه قصد دارد به مردم بفهماند، فواید بسیارى که شما مى‏خواهید از دنیا ببرید و چشم به آن دوخته‏اید نزد خداوند است.آیا منظور از غنیمتهایی که نزد خداوند است، غنائم دارالحرب است؟مسلماً اینگونه نیست بلکه مقصود تفضلات زیاد است، زیرا هر آنچه که خداوند به بشر مى‏دهد اضافى است یعنی هرچه که خدا به بنده مى‏دهد تفضل است. مى‏بینیم کلمه «مغانم» در قرآن در جایى استعمال شده است که اختصاص به غنائم دارالحرب ندارد. معلوم مى‏شود که اگر معناى این کلمه اختصاصاً غنائم دارالحرب بود، درست نبود که قرآن بگوید: «فَعِنْدَ اللَّهِ مَغانِمُ کَثیرَةٌ» بلکه باید کلمه دیگرى به جاى آن به کار مى‏برد.
دوم به سراغ حدیث رسول خدا صلّى اللّه علیه و آله و سلم که اهل تسنن هم روایت کرده‏اند می رویم: حدیثی از ابن‏اثیر در نهایه ‏آمده است که مضمونش این است: (مَنْ لَهُ الْغُنْمُ عَلَیْهِ الْغُرْمُ). این حدیث در کتب فقهی مورد استعمال است و خود اهل تسنن هم این حدیث را قبول دارند و معنایش این است هرکسى که سود، مال اوست ضرر هم به او تعلق مى‏گیرد. بدیهى است که در این حدیث معنى «غُنم» غنیمت دارالحرب نیست بلکه سود است. پس معلوم شد کلمه «غُنم» در مطلق سود به کار برده مى‏شود. و در مرحله سوم سراغ کتاب های لغت می رویم: در میان کتاب های لغت ما یک لغوى را انتخاب مى‏کنیم که عرب است ولى نه شیعه است و نه سنى و از این نظر بى‏طرف است، و او صاحب کتاب لغت «المنجد» مى‏باشد که یک مسیحى لبنانى است. در کتاب‏ المنجد در مورد کلمه غنم مى‏گوید «مَنْ غَنِمَ مالًا» یعنى کسى که مالى بلا بدل و مفت بدست آورده. و بعد مى‏گوید غنائم دارالحرب یکى از مصداق هاى غُنم و غنیمت است نه اینکه منحصر به آن باشد. پس ما مشاهده می کنیم که این عرب مسیحى هم این لغت را همان‏طور ترجمه مى‏کند که علماى شیعه آن را تفسیر کرده‏اند. و البته علماى شیعه هم از خودشان نگفته‏اند، بلکه از زبان ائمه‏شان گفته‏اند. پس در می یابیم که آنچه ائمه گفته‏اند با زبان و لغت عربى وفق مى‏دهد نه اینکه گفته‏باشند تعبداً این نظر را بپذیرید. و باز نمونه دیگری از زبان عرب: معمولا عرب هنگام بازگشت مسافر، وقتى مى‏خواهند به او دعا کنند، مى‏گویند: سالماً و غانماً. «سالماً» همان معنى «به سلامت» را مى‏دهد، و «غانماً» یعنى با غنیمت برگردى. در اینجا آیا [غانماً را] فقط به سربازى که به میدان جنگ ‏مى‏رود مى‏گویند؟ نه، بلکه به هر مسافرى مى‏گویند. یعنى سفرت با فایده باشد. در نتیجه طبق خود اهل تسنن و اعراب، «غانم» اختصاص به غنیمت دارالحرب ندارد بلکه هر سود و منفعتى را غنیمت مى‏گویند.(10)
به طور کلی آنچه از کتب لغت استفاده مى‏شود، این است که در ریشه لغوى معنای این کلمه، عنوان جنگ و آنچه از جنگ به دست مى‏آید دیده نمی شود، بلکه هر در آمدى را شامل مى‏شود، به عنوان شاهد به چند قسمت از کتب معروف و مشهور لغت که مورد استناد دانشمندان و ادباى عرب است اشاره مى‏کنیم:(11)
در کتاب تاج العروس جلد 9 غنیمت را اینگونه معنا کرده است (و الغنم الفوز بالشی‏ء بلا مشقة) غنیمت آن است که انسان بدون زحمت به چیزى دست یابد. در کتاب قاموس هم غنیمت به همین معنای فوق ذکر شده است. در کتاب مفردات راغب غنیمت را از ریشه غنم به معنى گوسفند گرفته شده و سپس مى‏گوید: در هر چیزى که انسان از دشمن و یا غیر دشمن به دست مى‏آورد به کار رفته است حتى کسانى که یکى از معانى غنیمت را غنائم جنگى ذکر کرده‏اند انکار نمى‏کنند که معنى اصلى آن معنى وسیعى است که به هر گونه خیرى که انسان بدون مشقت به آن دست یابد گفته مى‏شود.(12) در جلد دوازدهم از کتاب لسان العرب مى‏خوانیم: غنم یعنى دسترسى یافتن به چیزى بدون مشقت، و غنم و غنیمت و مغنم به معنى فى‏ء است (و فى‏ء را نیز در لغت به معنى چیزهایى که بدون زحمت به انسان مى‏رسد ذکر کرده‏اند...)(13)
و در مرحله چهارم نظر مفسران در مورد غنیمت را بررسی میکنیم:
بسیارى از مفسران صریحا اعتراف کرده‏اند که غنیمت در اصل معنى وسیعى دارد و شامل غنائم جنگى و غیر آن و به طور کلى هر چیزى را که انسان به دون مشقت به دست می آورد مى‏شود حتى آنها که آیه را به خاطر فتواى فقهاى اهل تسنن مخصوص غنائم جنگى دانسته‏اند باز معترفند که در معنای اصلى آن این قید(غنائم جنگی) وجود ندارد بلکه به خاطر دلیل دیگرى این قید را به آن زده‏اند. و لازم به ذکراست که اتفاق (علماى تسنن) بر این است که مراد ازغنیمت در آیه 41 سوره انفال اموالى است که با قهر و غلبه در جنگ به مردم مى‏رسد، ولى باید توجه داشت که این قید همانطور که گفتیم در معنى لغوى آن وجود ندارد، ولى در عرف شرع این قید وارد شده است. قرطبى مفسر معروف اهل تسنن در تفسیر خود، ذیل آیه 41 سوره انفال غنیمت را اینگونه معنا می کند: غنیمت در لغت خیرى است که فرد یا جماعتى با کوشش به دست مى‏آورند. و همین طور در تفسیر المنار غنیمت را به معنى وسیع ذکر کرده و اختصاص به غنائم جنگى نداده اگر چه معتقد است باید معناى وسیع آیه فوق را به خاطر قید شرعى مقید به غنائم جنگى کرد. باز در تفسیر المیزان نیز با استناد به سخنان علماى لغت تصریح شده که غنیمت هر گونه فایده‏اى است که از طریق تجارت یا کسب و کار و یا جنگ به دست انسان مى‏افتد و مورد نزول آیه گرچه غنائم جنگى است ولى مى‏دانیم که هیچ گاه این مورد، عمومیت مفهوم آیه را تخصیص نمى‏زند. از مجموع آنچه در این چهار مرحله گفته شد چنین نتیجه گرفته مى‏شود که:
غنیمت معنى وسیعى دارد و هرگونه در آمد و سود و منفعتى را شامل مى‏شود زیرا معنى لغوى این لفظ عمومیت دارد و دلیل روشنى بر تخصیص آن در دست نیست. تنها چیزى که جمعى از مفسران اهل تسنن برآن تکیه کرده‏اند این است که آیات قبل و بعد در زمینه جهاد وارد شده است و می گویند همین موضوع قرینه مى‏شود که منظور از غنیمت (در آیه خمس) غنائم جنگى است. و ما در جواب می گوییم، اولاً: شأن نزول‏ها و سیاق آیات، عمومیت آیه را تخصیص نمى‏زنند.(14)
ثانیاً: هیچ مانعى ندارد که مفهوم آیه یک معنى کلى و عمومى باشد و در عین حال مورد نزول آیه یکى از موارد این حکم کلى باشد و اینگونه احکام در قرآن و سنت فراوان است که حکم، کلى است و مصداق جزئى است:
مانند: آیه 7 سوره حشر که خداوند می فرماید: «ما آتاکُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاکُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا» هر چه پیامبر (صلی الله علیه و آله) براى شما مى‏آورد بگیرید و هر چه از آن نهى مى‏کند خوددارى کنید. این آیه یک حکم کلى در باره لزوم پیروى از فرمان هاى پیامبر (صلی الله علیه و آله) را بیان مى‏کند در حالى که مورد نزول آن اموالى است که از دشمنان بدون جنگ به دست مسلمانان مى‏افتد. (15)
2-یکی دیگر از موارد اختلاف بین شیعه وسنی در این است که خمس به چند قسمت تقسیم ‏شود؟
بین شیعه و سنى در مورد اینکه خمس باید به سهامى تقسیم شود اختلافى نیست، ولى دراینکه این سهام به چند قسمت تقسیم شود اختلاف دارند، شیعه مى‏گوید این سهام شش قسمت می شود و اهل تسنن مى‏گوید پنج قسمت. این بار هم مثل قبل، برای روشن شدن مطلب و رسیدن به حق ابتدا به سراغ قرآن مى‏رویم و بعد از آن به سراغ احادیث. خداوند در مورد تقسیم سهام خمس در آیه 41 سوره انفال می فرماید: «فَانَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسولِ وَ لِذِى الْقُرْبى‏ وَ الْیَتامى‏ وَ الْمَساکینِ وَ ابْنِ السَّبیلِ‏» خود قرآن به تصریح بیان کرده است که سهام خمس به شش قسم تقسیم می شود. پس چگونه اهل تسنن با وجود یک دلیل واضح و روشن، برخلاف صریح آیه قرآن‏ مى‏گویند سهام خمس باید به پنج قسمت تقسیم شود؟ اهل تسنن دلیلى مى‏آورند که ما باید بررسى کنیم ببینیم درست است یا نه؟
دلیل اهل تسنن: اینکه سهام خمس به پنج قسمت تقسیم شود امری ممکن و قابل درک است زیرا این پنج قسم بشر هستند و احتیاج به سهام دارند ولی اینکه یکى از آن شش سهم، برای خداوند باشد معنى ندارد زیرا این امری غیر ممکن و غیر قابل درک است که خداوند سهمى ببرد مگر خدا مى‏خواهد مال مصرف کند که بگوییم یک سهم برای خدا باشد.(16) و ما می-گوییم پس چرا در آیه نام خدا را ذکر کرده؟
آنها مى‏گویند نام خدا در آیه تشریفاً ذکر شده و نام پنج ‏قسم دیگر حقیقى و علت اینکه خداوند نام خودش را به همراه دیگران ذکر کرده براى احترام به آن پنج قسم دیگر است و الّا خدا که سهم نمى‏برد. شیعیان در جواب مى‏گویند: غنائم دارالحرب گاهى آنقدر زیاد هستند مانند غنائم ایران براى اعراب و مانند غنائم جنگ هاى صدر اسلام و آنقدر اشیاء نفیس وجود دارد که یک فرد نمى‏داند چگونه خرجشان کند، در این صورت آیا درست است که یک سهم از همه آنها به شخص پیغمبر صلی الله علیه و آله که یک نفر است تعلق بگیرد و یکی یک سهم به هریک از ذى‏القربى و یتیم ها و مسکین ها و ابن‏السبیل‏ها که هر کدام تعدادشان بیش از یک نفر است؟ مسلماً نه. پس چرا پیغمبر تمام این سهم را براى شخص خودش اختصاص داد؟ می گوییم همان‏طور که ممکن نیست خدا یک مصرف کننده باشد همچنین ممکن نیست بگوییم پیغمبر (صلی الله وعلیه وآله) یک مصرف کننده است به این معنى که تمام این سهم برای شخص پیغمبر صلی الله وعلیه وآله باشد و براى او خرج شود، چون پیغمبر صلی الله علیه وآله از همه مردم فقیرانه‏تر زندگى مى‏کرند. حتى در مورد ذى‏القربى هم این‏طور است. در اصل معنى اینکه در این آیه خمس گفته شده است سهم خدا، سهم پیغمبر، سهم ذى‏القربى، سهم یتیم، سهم مسکین و سهم ابن‏السبیل، این نیست که بروید خمس را میان این شش گروه تقسیم کنیم در اصل اینها گویى نامزد این سهام شده‏اند.بنا براین سهمى به نام خدا و سهمى به نام پیغمبر و سهمى به نام ذى‏القربى، در واقع ذکر این سه قسم در آیه شریفه به یک معنا همه‏اش تشریفاتى است، پس تکلیف اموالی که مخصوص این سه قسم است چه می شود؟ به طور کلی ریشه و اساس خمس این است که خمس ابتدا باید به دست پیغمبر (صلی الله وعلیه وآله) برسد و بعد از پیغمبر به دست امام برسد و پیغمبر یا امام علیهم السلام، سادات را از این بودجه خمس تکفل مى‏کنند. و اگر احیاناً زمانى شد که خمس نرسید، حکومت اسلامی از بودجه دیگر باید آنها را تکفل کرد. و اگر این بودجه رسید، به اندازه متعارف تکفل مى‏کنند، و هر مقدار که زیاد آمد آن را به مصرف مصالح عامه مى‏رسانند. پس در واقع آن مقدارى که زائد بر مصرف سادات فقیر است نیز تعلق دارد به مصالح عمومى مسلمین و تمام این سه قسم در زمان پیغمبر در اختیار پیغمبر (صلی الله وعلیه وآله)، و در زمان امام در اختیار امام (علیه السلام)، و در زمان نبودن امام در اختیار نایب امام علیه السلام قرار مى‏گیرد، نه براى اینکه به مصارف شخصی خودشان در آورند به عنوان اینکه پیغمبر، امام و یا جانشین آنها و ولىّ امر مسلمین هستند، بلکه به این عنوان مى‏گیرند که صرف مصالح عالیه مسلمین بکنند که به آن سبیل الله می گویند و اساساً این یک اصطلاحى است در قرآن کریم، که هرچیزى که راه خصوصى و فردى براى مصرف آن نباشد، بلکه برای مصلحت عموم باشد، راه مصرف آن را «سبیل‏اللَّه» مى‏نامد. بدیهى است معناى این سخن این نیست که خدا مصرف کننده است بلکه هر چیزى که راه عموم باشد ما مى‏توانیم آن را راه خدا بنامیم. بله! اگر پیغمبر صلی الله وعلیه وآله این سه قسم را براى خودش مصرف کند اشکال دارد. در حالیکه او هیچ احتیاجی به آن ندارد. بلکه این اموال خرج مصالح عالیه و کلیه مسلمین می شود و در اختیار ولىّ امر مسلمین هم هست.(17)

آیا قرار دادن نیمى از خمس به بنى هاشم تبعیض نیست؟

اشکال: عده ای چنین تصور مى‏کنند، که این مالیات اسلامى که یک پنجم بسیارى از اموال را شامل مى‏شود و نیمى از آن که اختصاص به سادات و فرزندان پیامبر (صلی الله وعلیه وآله) دارد، یک نوع امتیاز نژادى محسوب مى‏شود و ملاحظات خویشاوندى و تبعیض در آن به چشم مى‏خورد، و این موضوع با روح عدالت اجتماعى اسلام و جهانى بودن و همگانى بودن آن، سازگار نیست. در پاسخ می گوییم: علت اینکه عده ای چنین تصور می کنند که قرار دادن نیمى از خمس به بنى هاشم تبعیض است به خاطر این است که اولاً آنها هیچ اطلاعی در مورد سادات جلیل القدر ندارند و ثانیا آنها شرائط و خصوصیات خمس، این حکم مهم اسلامى را کاملا بررسى نکرده‏اند زیرا اگر کمی نسبت به سادات و شرائط این حکم (خمس) اطلاع کسب می کردند به جواب این اشکال که به طور کامل در این شرائط نهفته شده بود می رسیدند. حالا برای روشن شدن مطلب، ابتدا کمی در مورد سادات و سپس شرایط این حکم ارزشمند اسلامی را برای شما بیان می کنیم.
الف) اینکه در بعضى از احکام دین اسلام احکامی داریم که از مختصات سادات است شکى ‏نیست، و این نشان مى‏دهد که اسلام قصد دارد سلسله نسب سادات را همیشه زنده و مشخص باقى گذارد. در اسلام بیش از این عنایتى نیست که اولاد پیغمبر (صلی الله و علیه و آله) با دیگران مخلوط نشوند به خاطر اینکه نسبشان گم نشود. و تاریخ هم نشان داده است که سلسله جلیله سادات و به ویژه علویین سادات، از صدر اسلام تا عصر حاضر، یک رگى در وجودشان وجود دارد که اینها را بیشتر از دیگران به حمایت از اسلام برمى‏انگیخته است. و اکثر قیام های مقدسی که در دوره اموی ها و دوره عباسی ها بوده توسط علویین صورت گرفته است. و همچنین در دوره‏هاى بعد در میان طبقات مختلف از علما، حکما و ادبا، افرادى که از پیغمبر (صلی الله وعلیه وآله) نسب مى‏برده‏اند، به نسبت، از سایر افراد در راه اسلام فعال تر بوده‏اند، زیرا غیر از آن خاصیت طبیعى (یعنی اسلام) که بالطبع آنها را برمى‏انگیخته است، این حالت روانى که احساس مى‏کرده‏اند ما اولاد پیغمبر (صلی الله علیه و آله) هستیم و از دیگران اولویت داریم اینها را وادار مى‏کرده است به اینکه زنده نگهدارنده این دین و عمل‏کننده به این دین باشند، و اینکه در حمایت اسلام بیشتر بکوشند. بنابراین در فقه اسلام در این باب هیچ‏گونه امتیاز اقتصادى به سادات نداده است و فقط عنایت بوده به این حالت روانى که در سادات باقى بماند و نسبشان را حفظ کنند، همان‏طورى که حفظ کرده‏اند و اکثر سادات سلسله نسبشان را مى‏دانند که به چه ترتیب به پیغمبر (صلی الله علیه و آله) مى‏رسند. و اسلام خواسته است از این حالت روانى استفاده و نتیجه‏گیرى کند، همچنان‏که نتیجه‏گیرى هم کرده است. (18)
ب) بیان شرائط احکام سهم خمس سادات:
اولاً: نیمى از خمس که مربوط به سادات و بنى هاشم است فقط باید به نیازمندان آنان داده شود، آن هم فقط به اندازه احتیاجات یک سال آنها و نه بیشتر، بنابراین تنها کسانى از خمس مى‏توانند استفاده کنند که یا از کار افتاده‏اند و بیمارند، و یا کودک یتیم هستند و یا کسان دیگرى که بنابر دلایلی از نظر هزینه در بن‏بست زندگى قرار دارند.
ثانیاً: مستمندان و نیازمندان سادات و بنى هاشم تنها مى‏توانند از همین قسمت خمس استفاده نمایند و اصلاً حق ندارند چیزى از زکات مصرف کنند، چنانکه اگر ملاحظه ‏کنیم در بعضى از روایات این عنوان آمده است که: (إِنَّمَا صَارَ عَلَیْهِ أَنْ یَمُونَهُمْ لِأَنَّ لَهُ مَا فَضَلَ عَنْهُمْ وَ إِنَّمَا جَعَلَ اللَّهُ هَذَا الْخُمُسَ خَاصَّةً لَهُمْ دُونَ مَسَاکِینِ النَّاسِ وَ أَبْنَاءِ سَبِیلِهِمْ عِوَضاً لَهُمْ مِنْ صَدَقَاتِ النَّاسِ تَنْزِیهاً مِنَ اللَّهِ لَهُمْ لِقَرَابَتِهِمْ بِرَسُولِ اللَّهِ ص وَ کَرَامَةً مِنَ اللَّهِ لَهُمْ عَنْ أَوْسَاخِ النَّاسِ فَجَعَلَ لَهُمْ خَاصَّةً مِنْ عِنْدِهِ مَا یُغْنِیهِمْ بِهِ عَنْ أَنْ یُصَیِّرَهُمْ فِی مَوْضِعِ الذُّلِّ وَ الْمَسْکَنَة...) همانا خداوند که این سهم خمس را خاص خاندان پیغمبر (صلی الله علیه و آله) کرده است و به مستمندان و ابناء سبیل مردم دیگر نداده در عوض صدقه‏ها و زکاة مردم است که از سادات دریغ داشته، براى آنکه خدا آنان را به واسطه خویشى با پیغمبر منزه دارد و آنها را خدا از چرک مال مردم ارجمند بشمارد، پس نزد خود براى آنها حق مخصوصى مقرر داشته، به اندازه‏اى که آنها را بى‏نیاز کند از این که در معرض خوارى و زبونى در آیند... (19)
و منظور از این عبارت (کَرَامَةً مِنَ اللَّهِ لَهُمْ عَنْ أَوْسَاخِ النَّاسِ) این است که سادات از زکات که یک نوع چرکِ اموال مردم محسوب مى‏شود بر کنار باشند به خاطر آنکه از یک سو بنى هاشم را به این ممنوعیت و محرومیت قانع سازد و از سوى دیگر به مردم بفهماند که تا مى‏توانند سربار بیت المال نشوند و زکات را براى آنها که استحقاق شدید دارند قرار داده است. (20)
ثالثاً: گفته شد که سهم سادات نیمى از خمس است، حالا اگراین سهم از نیازمندى ساداتی که موجود هستند بیشتر باشد باید آن را به حساب بیت المال ریخت و در مصارف دیگر مصرف نمود، همانطور که اگر سهم سادات کفایت آنها را ندهد باید از بیت المال به آنها داد. همان طور که ائمه علیهم السلام گفته‏اند: لَهُ ما فَضَلَ وَ عَلَیْهِ ما نَقَصَ‏ یعنى سادات باید در کفالت امام یا نایب امام باشند، اگر خمس کسر آمد امام یا نایب امام‏ باید از جاى دیگر بدهد، و اگر زیاد آمد، به آنها نمى‏دهد، صرف مصالح عامه مسلمین مى‏کند. (21)
با توجه به جهات سه‏گانه ای که ذکر شد روشن مى‏شود که در حقیقت هیچگونه تفاوت از نظر مادى میان سادات و غیر سادات گذارده نشده است وهمچنین روشن شد که خمس نه تنها امتیازى براى سادات محسوب نمى‏شود بلکه یک نوع محرومیت و سختگیری است برای سادات واین به خاطر حفظ مصالح عمومى بوده است. شاید بگویید اگر هیچگونه تفاوتى از نظر نتیجه میان این دو نیست پس وجود این حکم چه ثمره‏اى دارد؟ در جواب می گوییم: میان خمس و زکات تفاوت مهمى وجود دارد و آن این است که زکات از جمله مالیات هایى است که در حقیقت جزو اموال عمومى جامعه اسلامى محسوب مى‏شود لذا مصارف آن عموما در همین قسمت مى‏باشد، ولى خمس از مالیات هایى است که مربوط به حکومت اسلامى است، یعنى مخارج دستگاه حکومت اسلامى و گردانندگان این دستگاه از آن تامین مى‏شود. و لذا محروم بودن سادات از دست‏یابى به اموال عمومى (زکات) در حقیقت براى دور نگهداشتن خویشاوندان پیامبر (صلی الله وعلیه وآله) از این قسمت است تا بهانه‏اى به دست مخالفان نیفتد تا نتوانند بگویند: پیامبر خویشان خود را بر اموال عمومى مسلط ساخته است و همه چیز را به نفع خویشاوندانش رقم زده است. بنابراین دین کامل اسلام برای دفع چنین تهمت هایی این موضوع را در قوانین اسلام چنین پیش‏بینى کرده است که آنها از بودجه حکومت اسلامى بهره‏مند گردند، نه از بودجه عمومى جامعه اسلامی، با بیان تمام اینها روشن شد که در حقیقت خمس نه تنها یک امتیاز براى سادات نیست بلکه یک نوع کنار زدن آنها به خاطر مصلحت عموم و به خاطر اینکه هیچ گونه سوء ظنى تولید نشود مى‏باشد. در حدیثى از امام صادق (ع) مى‏خوانیم: جمعى از بنى هاشم به خدمت پیامبر (صلی الله علیه و آله) رسیدند و تقاضا کردند که آنها را مامور جمع‏آورى زکات چهار پایان کنند و به پیامبر (صلی الله وعلیه وآله) گفتند: این سهمى را که خداوند براى جمع‏آورى کنندگان زکات تعیین کرده است، ما به آن سزاوارتریم پیامبر (صلی الله وعلیه وآله) فرمود: اى بنى عبد المطلب زکات نه براى من حلال است، و نه براى شما ولى من به جاى این محرومیت به شما وعده شفاعت مى‏دهم.... شما به آنچه خداوند و پیامبر برایتان تعیین کرده راضى باشید و کار به امر زکات نداشته باشید آنها قبول کردند و گفتند راضى شدیم.(22)
از این حدیث به خوبى استفاده مى‏شود که اولاً بنى هاشم این را یک نوع محرومیت براى خود مى‏دیدند، ثانیاً پیامبر (صلی الله علیه و آله) اصرار داشت خویشاوندان خود را از دست یافتن به زکات که اموال عمومى مردم است دور نگهدارد و پیامبر (صلی الله علیه و آله) در مقابل آن به آنها وعده شفاعت داد.

فلسفه خمس :

تمام احکامی اسلامى که خداوند در دین اسلام برای انسان ها مقرر کرده است طبق مصلحت‏ها و مفسده‏هایى است که در بطن موضوعاتش پنهان است و هیچ‏گاه این احکام بى‏حساب مقرّر نگردیده است. از جمله از این احکام مسئله خمس است که بخشی از حکمت و فلسفه آن در آیات و روایات توضیح داده شده است و بخش دیگر آن را نیز عقل آدمى با کمک علم و تجربه در طول عمر مى‏تواند دریابد. به‏عنوان نمونه امام صادق علیه السلام درباره علّت دریافت خمس از مردم مى‏فرمود: «انّى‏ لَاخُذُ مِنْ احَدِکُمُ الدِّرْهَمَ وَ انّى‏ لَمِنْ اکْثَرِ اهْلِ الْمَدینَةِ مالًا، ما اریدُ بِذلِکَ الَّا انْ تُطَهَّرُوا». من با این‏که از بیشتر اهل مدینه داراترم، یک درهم (خمس‏) را هم از شما مى‏گیرم و از این کار قصدى جز پاک شدن شما ندارم. و در حدیثی دیگر ابوبصیر مى‏گوید: از امام باقر (علیه السلام) شنیدم که مى‏فرمود: هر کس چیزى از خمس را خریدارى کند، خداوند عذر او را نمى‏پذیرد. زیرا او چیزى را خریده است که برایش حلال نیست. از این دو حدیث شریف به خوبی استفاده مى‏شود که اهل بیت علیهم السلام از نظر معیشت و گذران زندگى هیچ احتیاجی به کمک دیگران ندارند و فلسفه اصلى خمس، اداره حکومت اسلامی است که آن بزرگواران باید در رأس آن قرار گیرند و مردم را به ‏سوى پاکى هدایت کنند بر همین اساس است که در بعضى از روایات خمس را به‏ عنوان حق امارت و حکومت نامیده اند. همانطوری که حضرت على علیه السلام در این باره مى‏فرماید: آنچه خداوند از اسباب و راه‏هاى معیشت و زندگى مخلوقات در قرآن کریم بیان فرموده پنج چیز است،که عبارتند از:
1- جهت امارت و حکومت
2- عمران و آبادانى
3- اجاره
4- تجارت
5- صدقات
که منظور از جهت امارت و حکومت همان خمس است که خداوند در آیه 41 سوره انفال درباره‏ آن فرمود: «وَاعْلَمُوا انَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَىْ‏ءٍ فَانَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِى الْقُرْبى‏ وَالْیَتامى‏ وَالْمَساکینِ...». (بدانید هر چیزى را که به غنیمت گرفتید خمس آن از آنِ خداوند، پیامبر، خویشاوندان پیامبر، یتیمان و مسکینان است.)
آنچه از احادیث شریف و آیه مذکور برداشت می شود این است که: خمس در درجه اول حق خداوند است که در نظام حکومت الهى در اختیار مقام رسالت و امامت قرار مى‏گیرد و بعد از آن یعنی در زمان غیبت، به ولى فقیه سپرده مى‏شود تا آن را در راه مصالح تمام مسلمانان، توسعه، ترویج و تقویت مراکز دینى، فرهنگی، اقتصادى، معارف و تبلیغات اسلامى، ایجاد سازمان‏هاى دفاعى، اداره شئون مقام ولایت، امامت و رهبرى، تقویت بنیه حکومت اسلامى، تضمین استقلال آن، رفع محرومیت‏ها و نیازمندى‏هاى جامعه به‏ ویژه سادات مصرف کند که تمام اینها از آثار و برکات خمس خواهد بود. همانطوری که در حدیثی از امام رضا علیه السلام می خوانیم که فرموده اند: «انَّ الْخُمْسَ عَوْنُنا عَلى‏ دینِنا وَ عَلى‏ عَیالاتِنا وَ عَلى‏ مَوالینا». همانا خمس کمکى بر دین (و اهداف دینى‏) خاندان و دوستان ماست. بر همین اساس است که مؤمنان باید براى برپایى و نشر آیین اسلامی تلاش کنند تا با پرداخت خمسِ اموال خود، حکومت اسلامى را در اداره کشور و استقلال آن در تمام زمینه‏هاى فرهنگى، اقتصادى، سیاسى و نظامى یارى نمایند واین همان فلسفه خمس است. (23)

 

با سلام خدمت همه راسخونی های عزیز 

یکی از فروع دین مقدس اسلام خمس است که ضرورت اکید است پرداخت گردد .سهمی از آن امام سهمی ازآن فقرا وسهمی آز آن به مجتهد مقلد برمیگردد .خمس به یک پنجم مال تعلق دارد .هر پول یا لباس یا خوراکی یا زمین که یک سال از آن بگذرد وآن مقدار که استفاده نگردد مثل پوشاک وخوراک باید یک پنجم آن را به نرخ روز پرداخت کرد .میتوان برای خود سال خمسی قرار داد یک روز از سال را ویا ماهیانه پولی برای خمس کنار گذاشت وفشار مالی هم نداشت .البته بهتر است همه دخل وخرج بر عهده 1 نفر باشد در خانواده تا تاریخ خریدآنها را یادداشت کرده ونگذارد یک سال از ان بگذرد اگر چیزی از مال یا مواد نماند که هیچ اگر ماند آن مقدار مانده را یک پنجمش را حساب کرده پرداخت کند .خمس برکت مال است افزونی مال وثروت خدایی .پس به این مهم ارزش داده وعمل نماییم .بنده هم مسئولیت خمس خانواده را بر عهده دارم ودر دفتری یادداشت می نمایم . 

سلام

من 16 سال بیش تر ندارم

و در خانواده ای زندگی میکنم  که به مساله خمس توجه خاصی ندارند

با این حال افتخار میکنم که خمس پول هایم رو هر چقدر هم که کم باشه میدم

و پولی که در اختیار دارم پاک پاکه

امیدوارم شماهم به پول های پاک و حلال بیش تر توجه کنید

با سلام و تشکر از مسئول روابط عمومی سایت راسخون

ان شاء الله از این به بعد در مورد پست های کپی پیست امتیاز کمتری نسبت به قبل در نظر گرفته می شود
 

احكام خمس+بصورت کامل برای راسخونی های عزیز

مسأله 1906: در هفت چيز خمس واجب است، اوّل: منفعت كسب. دوم: معدن. سوم: گنج. چهارم: مال حلال مخلوط با حرام. پنجم: جواهرى كه به وسيله غواّصى، يعنى فرورفتن در دريا به دست مى آيد. ششم: غنيمت جنگ. هفتم: زمينى كه كافر ذمّى از مسلمان بخرد.


مسأله 1907: هرگاه انسان از تجارت، يا صنعت و يا كسبهاى ديگر، مالى به دست آورد، اگرچه مثلا نماز و روزه ميّتى را بجا آورد و از اجرت آن، مالى تهيّه كند، چنانچه از مخارج سال خود او و عيالاتش زياد بيايد، بايد خمس، يعنى يك پنجم آن را به دستورى كه گفته مى شود بدهد.

مسأله 1908: اگر از غير كسب، مالى به دست آورد، مثلا چيزى به او ببخشند و از مخارج سالش زياد بيايد، بنابر اقوى خمس آن را بدهد.

مسأله 1909: مهرى كه زن مى گيرد خمس ندارد. و همچنين ارثى كه به انسان مى رسد، ولى اگر مثلا با كسى خويشاوندى دورى داشته باشد و نداند چنين خويشى دارد، بنابر احتياط واجب، خمس ارثى را كه از او مى برد بدهد.

مسأله 1910: اگر مالى به سبب ارث به او برسد و بداند كسى كه اين مال از او به ارث رسيده خمس آن را نداده، بايد خمس آن را بدهد و نيز اگر در خود آن مال، خمس نباشد، ولى انسان بداند كسى كه آن مال از او به ارث رسيده، خمس بدهكار بوده، بايد خمس را از مال او بدهد.

مسأله 1911: اگر به سبب قناعت كردن، چيزى از مخارج سال زياد بيايد، بايد خمس آن را بدهد.

مسأله 1912: كسى كه ديگرى مخارج او را مى دهد، بايد خمس تمام مالى را كه به دست مى آورد بدهد.

مسأله 1913: اگر ملكى را بر افراد معينى، مثلا بر فرزندان خود وقف نمايد، چنانچه در آن ملك، زراعت و درختكارى كنند و از آن، چيزى به دست آورند و از مخارج سال آنان زياد بيايد، بايد خمس آن را بدهند، بلكه اگر طور ديگرى نيز از ملك نفع ببرند، مثلا اجاره آن را بگيرند، بايد خمس مقدارى را كه از مخارج سالشان زياد مى آيد بدهند.

مسأله 1914: مالى كه فقير گرفته و از مخارج سالش زياد آمده، اگر از بابت زكات يا صدقه مستحب و مانند آنها بوده، بنابر احتياط واجب خمس آن را بدهد و اگر از بابت خمس بوده بر آن خمس واجب نيست گرچه احوط است. و اگر از مالى كه به او داده اند چه از خمس يا غير خمس منفعتى ببرد، مثلا از درختى كه بابت خمس به او داده اند ميوه اى به دست آورد و از مخارج سالش زياد بيايد، بايد خمس آن را بدهد.

مسأله 1915: اگر با عين پول خمس نداده جنسى بخرد، يعنى به فروشنده بگويد: اين جنس را با اين پول مى خرم، چنانچه حاكم شرع، معامله يك پنجم آن را اجازه بدهد، معامله آن مقدار صحيح است و انسان بايد يك پنجم جنسى را كه خريده به حاكم شرع بدهد و اگر اجازه ندهد، معامله آن مقدار باطل است، پس اگر پولى كه فروشنده گرفته از بين نرفته، حاكم شرع خمس همان پول را مى گيرد و اگر از بين رفته، عوض خمس را از فروشنده يا خريدار مطالبه مى كند.

مسأله 1916: اگر جنسى را بخرد و بعد از معامله، قيمت آن را از عين پول خمس نداده بدهد، معامله اى كه كرده صحيح است، ولى به مقدار يك پنجم از پول به فروشنده بدهكار مى باشد و پولى را كه به فروشنده داده اگر از بين نرفته، حاكم شرع، يك پنجم همان را مى گيرد و اگر از بين رفته، عوض آن را از خريدار يا فروشنده مطالبه مى كند.

مسأله 1917: اگر مالى را كه خمس آن داده نشده بخرد، چنانچه حاكم شرع، معامله يك پنجم آن را اجازه ندهد، معامله آن مقدار باطل است و حاكم شرع مى تواند يك پنجم آن مال را بگيرد و اگر اجازه بدهد معامله صحيح است و خريدار بايد مقدار يك پنجم پول آن را به حاكم شرع، بدهد و اگر به فروشنده داده، مى تواند از او پس بگيرد.

مسأله 1918: اگر چيزى را كه خمس آن داده نشده به كسى ببخشند، يك پنجم آن چيز، مال او نمى شود.

مسأله 1919: اگر از كافر يا هر كسى كه به خمس عقيده ندارد، مالى به دست انسان آيد، واجب نيست خمس آن را بدهد.

مسأله 1920: تاجر، كاسب، صنعتگر و مانند اينها، از وقتى كه شروع به كاسبى مى كنند، سر سال خود كه برسد، بايد خمس آنچه كه از خرج سالشان زياد مى آيد بدهند و كسى كه شغلش كاسبى نيست، اگر اتّفاقاً منفعتى ببرد، بايد هنگامى كه سر سال او مى رسد خمس مقدارى را كه از خرج سالش زياد آمده بدهد.

مسأله 1921: انسان مى تواند در بين سال، هر وقت منفعتى به دستش آيد، خمس آن را بدهد و جايز است دادن خمس را تا سر سال خود، تأخير بيندازد.

مسأله 1922: كسى كه تاجر و كاسب است و براى دادن خمس، سال قرار مى دهد، اگر منفعتى به دست آورد و در بين سال بميرد، بايد مخارج تا هنگام مرگش را، از آن منفعت كسر كنند و خمس باقى مانده را بدهند.

مسأله 1923: اگر قيمت جنسى كه براى تجارت خريده، بالا رود و آن را نفروشد و در بين سال، قيمتش پايين آيد، خمس مقدارى كه بالا رفته، بر او واجب نيست.

مسأله 1924: اگر قيمت جنسى كه براى تجارت خريده، بالا رود و به اميد اينكه قيمت آن بالاتر رود، تا بعد از تمام شدن سال، آن را نفروشد و بعد از سر سال قيمتش پايين آيد، خمس مقدارى كه بالا رفته، بر او واجب است.

مسأله 1925: اگر غير از مال التجاره، مالى داشته باشد كه خمسش را داده، يا خمس ندارد، چنانچه قيمتش بالا رود و آن را بفروشد، بنابر احتياط خمس مقدارى كه بر قيمتش اضافه شده است، بدهد و چنانچه مثلا درختى كه خريده ميوه دهد، يا گوسفند چاق شود، در صورتى كه مقصود او از نگهدارى آن كاسبى بوده، بايد خمس آنچه زياد شده بدهد و اگر مقصودش كاسبى نبوده بلكه گذراندن زندگى بوده، بايد فقط خمس مقدارى كه از مخارج ساليانه، زياد مى آيد بدهد.

مسأله 1926: اگر باغى احداث كند چه براى آنكه بعد از بالا رفتن قيمتش بفروشد و چه قصد نگاه داشتن باغ را داشته باشد و فقط ميوه آن را بفروشد بايد خمس باغ و ميوه باغ و رشد درختها را بدهد ولى اگر باغ را براى خوردن ميوه آن و استفاده از باغ به عنوان مؤونه شخصى داشته باشد مادامى كه مؤونه است خمس ندارد.

مسأله 1927: اگر درخت بيد، چنار و مانند آن را بكارد، بايد خمس آن را بدهد، ولى اگر مثلا از شاخه هايى كه معمولا هر سال مى برند، براى گذراندن زندگى استفاده اى ببرد و به تنهايى يا با منفعتهاى ديگر كسبش، از مخارج سال او زياد بيايد، در آخر هر سال بايد خمس آن را بدهد.

مسأله 1928: كسى كه چند رشته كسب دارد، مثلا اجاره ملك مى گيرد، خريد و فروش و زراعت نيز مى كند، بايد خمس آنچه در آخر سال از مخارج او زياد مى آيد بدهد. و چنانچه از يك رشته، نفع ببرد و از رشته ديگر ضرر كند، مقدار ضرر را از نفع بيرون كند و خمس زيادى را بدهد.

مسأله 1929: خرجهايى را كه انسان براى به دست آوردن فايده مى كند، مانند دلاّلى و حمّالى، مى تواند آن را جزو مخارج ساليانه، حساب نمايد.

مسأله 1930: آنچه از منافع كسب، در بين سال براى خوراك، پوشاك، اثاثيه، خريد منزل، عروسى، جهيزيه دختر ( در صورتى كه وقت ازدواج دختر نمى تواند يكجا آن را تهيّه كند ) زيارت و مانند آن مصرف مى كند، در صورتى كه بيشتر از شأن و لياقت او نباشد و زياده روى نيز نكرده باشد، خمس ندارد.

مسأله 1931: مالى كه انسان براى نذر و كفّاره مصرف مى كند، جزو مخارج ساليانه است و نيز مالى كه به كسى مى بخشد يا جايزه مى دهد، در صورتى كه بيشتر از شأن او نباشد، از مخارج ساليانه حساب مى شود.

مسأله 1932: اگر انسان در شهرى باشد كه معمولا هر سال مقدارى از جهيزيه دختر را تهيّه مى كنند و نمى تواند يكجا وقت ازدواج دختر تمام جهيزه را تهيّه كند، چنانچه در بين سال، از منافع آن سال جهيزيه بخرد، خمس ندارد. و اگر از منافع آن سال، در سال بعد جهيزيه تهيه نمايد، بايد بنابر احتياط، خمس آن را بدهد.

مسأله 1933: مالى كه خرج سفر حج و زيارتهاى ديگر مى كند، از مخارج همان سالى حساب مى شود كه در آن سال، شروع به مسافرت كرده، اگرچه سفر او تا مقدارى از سال بعد، طول بكشد.

مسأله 1934: كسى كه از كسب و تجارت فايده اى برده، اگر مال ديگرى نيز دارد كه خمس آن واجب نيست، مى تواند مخارج سال خود را فقط از فايده كسب حساب كند.

مسأله 1935: اگر آذوقه اى كه براى مصرف سالش خريده، در آخر سال زياد بيايد، بنابر احتياط بايد خمس آن را بدهد و چنانچه بخواهد قيمت آن را بپردازد، در صورتى كه قيمتش از وقتى كه خريده زيادتر شده باشد، بايد قيمت آخر سال را حساب كند.

مسأله 1936: اگر پيش از دادن خمس، از منفعت كسب، اثاثيه اى براى منزل بخرد و احتياجش از آن برطرف شود، خمس دارد و همچنين است زيورآلات زنانه، اگر وقت زينت كردن زن با آن گذشته باشد و در شأن او نباشد، مثلا در زمان سالخوردگى كه پوشيدن بعضى زيورآلات مناسب نيست.

مسأله 1937: اگر در يك سال منفعتى نبرد، نمى تواند مخارج آن سال را از منفعتى كه در سال بعد مى برد، كسر نمايد.

مسأله 1938: اگر در اوّل سال، منفعتى نبرد و از سرمايه خرج كند و پيش از تمام شدن سال، منفعتى به دستش آيد، مى تواند مقدارى كه از سرمايه برداشته از منافع، كسر كند.

مسأله 1939: اگر مقدارى از سرمايه، از بين برود و از باقيمانده آن در همان سال منافعى ببرد كه از خرج سالش زياد بيايد، مى تواند مقدارى كه در آن سال از سرمايه كم شده، از منافع بردارد.

مسأله 1940: اگر غير از سرمايه، چيز ديگرى از اموال او از بين برود، نمى تواند آن را از منفعتى كه به دستش مى آيد كسر كند، ولى اگر در همان سال، به آن احتياج داشته باشد، مى تواند در بين سال از منافع كسب، آن را تهيّه نمايد.

مسأله 1941: اگر در اوّل سال، براى مخارج خود قرض كند و پيش از تمام شدن سال، منفعتى ببرد، مى تواند قبل از فرارسيدن سر سال مقدار قرض خود را از آن منفعت، ادا نمايد.

مسأله 1942: اگر در تمام سال، منفعتى نبرد و براى مخارج خود قرض كند، مى تواند از منافع سالهاى بعد، قرض خود را ادا نمايد، ولى بنابر احتياط مستحب خمس آن را بدهد.

مسأله 1943: اگر براى زياد كردن مال، يا خريدن ملكى كه به آن احتياج ندارد قرض كند، نمى تواند از منافع كسب، آن قرض را بدهد، ولى اگر مالى كه قرض كرده و چيزى كه از قرض خريده، از بين برود و ناچار شود قرض خود را بدهد، مى تواند از منافع كسب، قرض را ادا نمايد.

مسأله 1944: انسان مى تواند خمس هرچيز را، از همان چيز بدهد يا به مقدار قيمتِ خمس آن، پول بدهد.

مسأله 1945: كسى كه قصد دارد خمس بدهد، اگر خمس را به گردن خود بگيرد، با دست گردان با مرجع تقليد يا وكيل او مى تواند در آن تصرّف كند.

مسأله 1946: كسى كه خمس بدهكار است، نمى تواند آن را به گردن بگيرد، يعنى خود را بدهكار اهل خمس بداند و در تمام مال تصرف كند و چنانچه تصرف كند و آن مال تلف شود، بايد تمام مقدار خمس را بدهد.

مسأله 1947: كسى كه خمس بدهكار است، اگر با حاكم شرع، مصالحه كند، مى تواند در تمام مال، تصرّف نمايد و بعد از مصالحه، منافعى كه از آن به دست مى آيد، مال خود او است.

مسأله 1948: كسى كه با ديگرى شريك است، اگر خمس منافع خود را بدهد و شريك او ندهد و در سال بعد، از مالى كه خمسش را نداده، براى سرمايه شركت بگذارد، شخصى كه خمس داده، مى تواند در آن تصرّف كند و اگر عين مالى كه خمسش را نداده جزء سرمايه شركت قرار دهد بنابر احتياط واجب اذن فقيه عادل لازم است.

مسأله 1949: اگر بچّه صغير، سرمايه اى داشته باشد و از آن منافعى به دست آيد، احوط آن است كه ولىّ او خمس آن را بپردازد و الاّ بر خود صغير بعد از بلوغ تخميس آن منافع واجب است.

مسأله 1950: انسان نمى تواند، در مالى كه يقين دارد، خمسش را نداده اند تصرّف كند، ولى در مالى كه شك دارد خمس آن را داده اند يا نه، مى تواند تصرّف نمايد.

مسأله 1951: كسى كه از اوّل تكليف خمس نداده، اگر ملكى بخرد و قيمت آن بالا رود، بايد خمس مقدارى كه آن ملك ارزش دارد بدهد.

مسأله 1952: كسى كه از اوّل تكليف خمس نداده، اگر از منافع كسب، چيزى كه به آن احتياج ندارد خريده، بايد خمس آن را بدهد. و چنانچه اثاث خانه و چيزهاى ديگر كه به آن احتياج دارد، مطابق شأن خود خريده، چه بداند در بين سالى كه در آن سال فايده برده آنها را خريده، يا نداند كه در بين سال خريده يا بعد از تمام شدن سال، بنابر احتياط واجب، با حاكم شرع مصالحه كند.


مسأله 1953: اگر از معدن طلا، نقره، سرب، مس، آهن، نفت، زغال سنگ، فيروزه، عقيق، زاج، نمك و معدنهاى ديگر، چيزى به دست آورد، در صورتى كه به مقدار نصاب باشد، بايد خمس آن را بدهد.

مسأله 1954: نصاب معدن پانزده مثقال معمولى طلا يا يكصد و پنج مثقال معمولى نقره است، يعنى اگر قيمت چيزى كه از معدن بيرون آورده، بعد از كم كردن مخارج آن به پانزده مثقال طلا يا يكصد و پنج مثقال نقره برسد، بايد خمس آن را بدهد و بنابر احتياط واجب، بايد زكات نقدين را مراعات بنمايد.

مسأله 1955: استفاده اى كه از معدن برده، اگر قيمت آن به پانزده مثقال طلا يا يكصد و پنج مثقال نقره نرسد، خمس آن در صورتى لازم است كه به تنهايى يا با منفعتهاى ديگر كسب او، از مخارج سالش زياد بيايد.

مسأله 1956: گچ از موارد معدنى نيست و كسى كه آن را بيرون مى آورد، در صورتى بايد خمس بدهد كه آنچه را بيرون آورده، به تنهايى يا با منافع ديگر كسبش، از مخارج سال او زياد بيايد.

مسأله 1957: كسى كه از معدن چيزى به دست مى آورد، بايد خمس آن را بدهد، چه معدن، روى زمين باشد، يا زير آن، در زمينى باشد كه ملك است و يا در جايى باشد كه مالك ندارد.

مسأله 1958: اگر نداند قيمت چيزى كه از معدن بيرون آورده به يكصد و پنج مثقال نقره يا پانزده مثقال طلا مى رسد يا نه، بايد با وزن كردن يا از راه ديگر قيمت آن را معلوم كند.

مسأله 1959: اگر چند چيزى از معدن بيرون آورند، چنانچه بعد از كم كردن مخارجى كه براى آن كرده اند، سهم مجموع هركدام آنها به مقدار حدّ نصاب باشد، بايد خمس آن را بدهند.

مسأله 1960: اگر معدنى را كه در ملك ديگرى است بيرون آورد، آنچه از آن به دست مى آيد، مال صاحب ملك است و به جهتى كه صاحب ملك، براى بيرون آوردن آن خرجى نكرده، بايد خمس تمام آنچه را كه از معدن بيرون آمده بدهد.


مسأله 1961: « گنج » كه به آن خمس تعلّق مى گيرد، مالى است كه در زمين، درخت، كوه يا ديوار پنهان باشد به طورى كه به آن، گنج بگويند و كسى آن را پيدا كند.

مسأله 1962: اگر انسان در زمينى كه ملك كسى نيست، گنجى پيدا كند، مال خود اوست و بايد خمس آن را بدهد.

مسأله 1963: نصاب گنج، اگر طلا و نقره باشد همان اوّلين نصاب آنهاست كه در احكام زكات ذكر مى شود. و بعد از كم كردن مخارجى كه كرده، اگر به حد نصاب برسد، بايد خمس آن را بدهد.

مسأله 1964: اگر در زمينى كه از ديگرى خريده، گنجى پيدا كند و بداند مال مالكين قبل نيست، مال خود او مى شود و بايد خمس آن را بدهد، امّا اگر احتمال دهد مال يكى از آنان بوده، بايد به او اطلاع دهد و چنانچه معلوم شود مال او نيست، به قبلى اطلاع دهد و به همين ترتيب به تمام مالكين قبل خبر بدهد و اگر معلوم شود مال هيچ يك از آنان نبوده، مال خود او مى شود و بايد خمس آن را بدهد.

مسأله 1965: اگر در ظرفهاى متعددى كه در يكجا دفن شده، مالى پيدا كند و قيمت آن روى هم يكصد و پنج مثقال نقره يا پانزده مثقال طلا باشد، بايد خمس آن را بدهد، ولى چنانچه در چند جا گنج پيدا كند، هر كدام كه قيمتش به اين مقدار برسد، خمس آن واجب است و همچنين اگر هيچ كدام از گنجها جدا جدا به اين مقدار نباشد ولى جمعاً اين مقدار شود بنابر احتياط واجب خمس دارد.

مسأله 1966: اگر دو نفر گنجى پيدا كنند كه قيمت آن به يكصد و پنج مثقال نقره يا پانزده مثقال طلا برسد، ولى حِصّه هيچ كدام به اين مقدار نباشد خمس بر آنها واجب نيست.

مسأله 1967: اگر كسى حيوانى را بخرد و در شكم آن، مالى پيدا كند، چنانچه احتمال دهد مال فروشنده است، بايد به او خبر دهد و اگر معلوم شود مال او نيست، بايد به ترتيب، صاحبان قبلى آن را خبر كند و چنانچه معلوم شود مال هيچ يك آنان نيست، اگرچه قيمت آن يكصد و پنج مثقال نقره يا پانزده مثقال طلا نباشد، بايد خمس آن را بدهد.


مسأله 1968: اگر مال حلال با مال حرام، طورى مخلوط شود كه انسان نتواند آنها را از يكديگر تشخيص دهد و صاحب مال حرام و مقدار آن، هيچ كدام معلوم نباشد، بايد خمس تمام مال را بدهد و بعد از دادن خمس، بقيّه مال، حلال مى شود.

مسأله 1969: اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را بداند، ولى صاحب آن را نشناسد، بايد تمام آن مقدار را به نيّت صاحبش صدقه بدهد.

مسأله 1970: اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را نداند، ولى صاحبش را بشناسد، بايد يكديگر را راضى نمايند و چنانچه صاحب مال راضى نشود، در صورتى كه انسان بداند چيز معيّنى مال اوست و شك كند كه بيشتر از آن نيز مال او هست يا نه، بايد چيزى كه يقين دارد مال اوست به او بدهد. و بنابر احتياط مستحب مقدار بيشترى كه احتمال مى دهد مال اوست، نيز به او بدهد.

مسأله 1971: اگر خمس مال حلال مخلوط با حرام را بدهد و بعد بفهمد مقدار حرام، بيشتر از خمس بوده، بنابر احتياط واجب، بايد مقدارى كه مى داند از خمس بيشتر بوده، از طرف صاحب آن، صدقه بدهد و بنابر احتياط مستحب خوب است آن را به سيّد فقير بدهد.

مسأله 1972: اگر خمس مال حلال مخلوط با حرام را بدهد، يا مالى كه صاحبش را نمى شناسد، بعد از فحص به نيّت او صدقه دهد، هنگامى كه صاحبش پيدا شد، بنابر احتياط مستحبى به مقدار مالش به او بدهد اين در صورتى است كه صاحب مال راضى به خمس و صدقه نشود و الاّ اشكالى ندارد و چيزى لازم نمى آيد.

مسأله 1973: اگر مال حلالى با حرام مخلوط شود و مقدار حرام، معلوم باشد و انسان بداند صاحب آن، از چند نفر معيّن بيرون نيست، ولى نتواند بفهمد كيست، بنابر احتياط واجب، بايد همه را راضى كند و اگر راضى نشوند، بايد آن مال را به طور مساوى بين آن چند نفر، تقسيم كند.


مسأله 1974: اگر به وسيله غوّاصى، يعنى فرورفتن در دريا، لؤلؤ، مرجان يا جواهر ديگرى بيرون آورد، روييدنى باشد يا معدنى، چنانچه بعد از كم كردن مخارج بيرون آوردن آن، قيمتش به هيجده نخود طلا برسد، بايد خمس آن را بدهد، چه در يك دفعه آن را از دريا بيرون آورده باشد يا در چند نوبت و آنچه بيرون آمده از يك جنس باشد، يا از چند جنس.

مسأله 1975: اگر بدون فرورفتن در دريا، به وسيله اى جواهر بيرون آورد و بعد از كم كردن مخارج آن، قيمتش به هيجده نخود طلا برسد، بنابر احتياط، خمس آن واجب است. ولى اگر از روى آب دريا يا از كنار دريا جواهرى بگيرد، تنها در صورتى بايد خمس آن را بدهد كه آنچه را به دست آورده، به تنهايى يا با منفعت هاى ديگر كسب او، از مخارج سالش زيادتر باشد.

مسأله 1976: خمس ماهى و حيوانات ديگرى كه انسان بدون فرورفتن در دريا مى گيرد، در صورتى واجب است كه به تنهايى يا با منفعتهاى ديگر كسب او، از مخارج سالش زيادتر باشد.

مسأله 1977: اگر انسان بدون قصد اينكه چيزى از دريا بيرون آورد، در دريا فرو رود و اتّفاقاً جواهرى به دستش آيد، بنابر احتياط واجب بايد خمس آن را بدهد و اگر هنگامى كه جواهر به دستش آمده قصد حيازت و تملّك نموده باشد، بنابر اقوى بايد خمس آن را بدهد.

مسأله 1978: اگر انسان در دريا فرو رود، حيوانى را بيرون آورد و در شكم آن جواهرى پيدا كند كه قيمتش هيجده نخود طلا يا بيشتر باشد، چنانچه آن حيوان مانند صدف باشد كه معمولا در شكمش جواهر هست، بايد خمس آن را بدهد و اگر اتّفاقاً جواهرى بلعيده باشد، در صورتى خمس آن واجب است كه به تنهايى يا با منفعتهاى ديگر كسب او، از مخارج سالش زيادتر باشد.

مسأله 1979: اگر در رودخانه هاى بزرگ، مانند دجله و فرات فرو رود و جواهرى بيرون آورد، چنانچه در آن رودخانه جواهر عمل مى آيد، بايد خمس آن را بدهد.

مسأله 1980: اگر در آب فرو رود و مقدارى عنبر بيرون آورد كه قيمت آن هيجده نخود طلا يا بيشتر باشد، بايد خمس آن را بدهد و چنانچه از روى آب و يا از كنار دريا به دست آورد، بنابر احتياط خمس آن واجب است.

مسأله 1981: كسى كه كسبش غوّاصى يا بيرون آوردن معدن است، اگر خمس آن را بدهد و چيزى از مخارج سالش، زياد بيايد بنابر احتياط مستحب دوباره خمس آن را بدهد.

مسأله 1982: اگر بچّه اى معدنى را بيرون آورد، يا مال حلال مخلوط با حرام داشته باشد، يا گنجى پيدا كند و يا به سبب فرورفتن در دريا جواهرى بيرون آورد، بنابر احتياط، ولىّ او بايد خمس آن را بدهد.


مسأله 1983: اگر مسلمانان به دستور امام معصوم(عليه السلام) يا نايب او، حتّى اگر فقيه جامع الشرايط باشد با كفّار جنگ كنند و چيزهايى در جنگ به دست آورند، به آنها غنيمت گفته مى شود و مخارجى را كه براى غنيمت كرده اند، مانند مخارج نگهدارى، حمل و نقل آن و نيز مقدارى را كه امام معصوم(عليه السلام) صلاح مى داند، به مصرفى برساند و چيزهايى كه مخصوص به امام(عليه السلام) است بايد از غنيمت، كنار گذاشته شود و خمس بقيّه آن را بدهند.
مصرف خمس 


مسأله 1984: اگر كافر ذمّى زمينى را از مسلمان بخرد، بايد خمس آن را از همان زمين، يا از مال ديگرش بدهد. و امّا اگر خانه، دكان و مانند اينها را از مسلمان بخرد، وجوب خمس آن، در اين صورت محل اشكال است. و در دادن اين خمس قصد قربت لازم نيست. و حاكم شرع نيز كه خمس را از او مى گيرد، لازم نيست قصد قربت نمايد.

مسأله 1985: اگر كافر ذمّى زمينى را كه از مسلمان خريده، پيش از پرداخت خمس آن، به مسلمان ديگرى بفروشد، بايد خمس آن را بدهد و نيز اگر بميرد و مسلمانى آن زمين را از او ارث ببرد بايد خمس آن را از همان زمين، يا از مال ديگرش بدهد.

مسأله 1986: اگر كافر ذمّى هنگام خريدن زمين شرط كند خمس ندهد، شرط باطل است، امّا اگر شرط كند فروشنده خمس آن را بدهد، شرط صحيح است.

مسأله 1987: اگر مسلمان، زمينى را به غير از خريد و فروش، ملك كافر كند و عوض آن را بگيرد، مثلا با او صلح نمايد، بنابر احتياط واجب خمس آن زمين را بدهد.

مسأله 1988: اگر كافر ذمّى صغير باشد و ولىّ او برايش زمينى بخرد، بنابر احتياط واجب بايد خمس آن را بدهد.
 

مصرف خمس

مسأله 1989: خمس را بايد دو قسمت كنند، يك قسمت آن « سهم سادات » است و بايد به سيّد فقير، يا سيّد يتيم فقير و يا سيّدى كه در سفر درمانده شده بدهند و نصف ديگر آن « سهم امام(عليه السلام) » است، كه در اين زمان، بايد به مجتهد جامع الشرايط بدهند، يا به مصرفى كه او اجازه مى دهد برسانند.

مسأله 1990: سيّد يتيمى كه به او خمس مى دهند، بايد فقير باشد، ولى به سيّدى كه در سفر درمانده شده، حتّى اگر در وطنش فقير نباشد، مى شود خمس داد.

مسأله 1991: سيّدى كه در سفر درمانده شده، اگر سفر او سفر گناه باشد، بنابر احتياط واجب نبايد به او خمس بدهند، مگر توبه نموده باشد.

مسأله 1992: به سيّدى كه عادل نيست، مى شود خمس داد، ولى به سيّدى كه دوازده امامى نيست، نبايد خمس بدهند.

مسأله 1993: به سيّدى كه گناهكار است، اگر خمس دادن كمك به گناه او باشد، نبايد خمس داد و به سيّدى كه آشكارا كبائر انجام مى دهد و هتّاك است، اگرچه دادن خمس، كمك به گناه او نباشد، نيز نبايد خمس بدهند.

مسأله 1994: اگر كسى بگويد سيّدم، نمى شود به او خمس داد، مگر دو نفر عادل، سيّد بودن او را تصديق كنند، يا در بين مردم معروف باشد كه سيّد است.

مسأله 1995: به كسى كه در شهر خودش مشهور باشد « سيّد » است، اگرچه انسان به سيّد بودن او يقين نداشته باشد، مى شود خمس داد.

مسأله 1996: كسى كه زنش سيّده است، بنابر احتياط واجب، نبايد به او خمس بدهد تا براى مخارجش مصرف نمايد، ولى اگر مخارج ديگران بر آن زن واجب باشد و نتواند مخارج آنان را بدهد جايز است شوهرش به او خمس بدهد تا براى آنان مصرف نمايد.

مسأله 1997: اگر مخارج سيّده اى كه زن انسان نيست، بر انسان واجب باشد، بنابر احتياط واجب نمى تواند از خمس، خوراك و پوشاك او را بدهد.

مسأله 1998: به سيّد فقيرى كه مخارجش بر ديگرى واجب است و او نمى تواند مخارج آن سيّد را بدهد، مى شود خمس داد.

مسأله 1999: بنابر احتياط واجب بيشتر از مخارج يك سال، به يك سيّد فقير، خمس ندهند.

مسأله 2000: اگر در شهر انسان، سيّد مستحق نباشد و احتمال ندهد پيدا شود، يا نگهدارى خمس تا پيدا شدن مستحق ممكن نباشد، بايد خمس را به شهر ديگرى ببرد و به دست مستحق برساند و مى تواند مخارج بردن آن را از خمس بر دارد و اگر خمس از بين برود، چنانچه در نگهدارى آن كوتاهى كرده، بايد عوض آن را بدهد و اگر كوتاهى نكرده، چيزى بر او واجب نيست.

مسأله 2001: هرگاه در شهر خودش مستحق نباشد، ولى احتمال دهد كه پيدا شود، اگرچه نگهدارى خمس تا پيدا شدن مستحق ممكن باشد، مى تواند خمس را به شهر ديگرى ببرد و چنانچه در نگهدارى آن كوتاهى نكند و تلف شود، نبايد چيزى بدهد، ولى نمى تواند مخارج بردن آن را از خمس بردارد.

مسأله 2002: اگر در شهر خودش مستحق پيدا شود، باز مى تواند خمس را به شهر ديگرى ببرد و به مستحق برساند، ولى مخارج بردن آن را بايد از خودش بدهد و در صورتى كه خمس از بين برود، اگرچه در نگهدارى آن كوتاهى نكرده باشد ضامن است.

مسأله 2003: اگر با اجازه حاكم شرع، خمس را به شهر ديگرى ببرد و از بين برود، لازم نيست دوباره خمس بدهد و همچنين است اگر به كسى بدهد كه از طرف حاكم شرع وكيل بوده تا خمس را بگيرد و از آن شهر، به شهر ديگرى ببرد.

مسأله 2004: اگر خمس را از خود مال ندهد و از جنس ديگرى بدهد، بايد به قيمت واقعى آن جنس حساب كند و چنانچه جنسى را كه بابت خمس، به مستحق مى دهد گرانتر از قيمت واقعى حساب كند، اگرچه مستحق، به آن قيمت راضى شده باشد، بايد مقدارى را كه زياد حساب كرده بدهد.

مسأله 2005: كسى كه از مستحق طلبكار است، مى تواند طلب خود را بابت خمس حساب كند.

مسأله 2006: مستحق نمى تواند خمس را بگيرد و به مالك ببخشد، ولى كسى كه مقدارى خمس، بدهكار است و فقير شده و مى خواهد بدهكار اهل خمس نباشد، اگر مجتهد راضى شود كه خمس را از او بگيرد و به او ببخشد اشكال ندارد.

چ خوب میشد درمورد پرداخت خمس هم فرهنگسازی میکردن، مثل زکات ک خداروشکر زکات رو اکثرا میپردازن برخلاف خمس ک متأسفانه درصد کمی از مردم ب این مهم یعنی "پرداخت خمس" واقفن!

ما که نان خور پدرو مادریم................

دوستان من هنوز با پدر و مادرم زندگی میکنم و پرداخت خمس بر من واجب نیست ولی کسانی که بر انها واجب سده باید این کار را انجام دهند

خمس یکی از احکام مهم دین ماست.
مساله ای که متاسفانه به نظر می رسد آن اهمیت و جایگاه لازم را در بین عموم مردم و جامعه ندارد.
دلیل این کم رنگی را می توان در چند چیز برشمرد:
آگاه نبودن به:فلسفه و جایگاه خمس در اسلام،آثار و اهمیت خمس در اسلام،نقش آن در زندگی مادی و معنوی،جزئیات و مسائل مربوط به خمس و...
 

                                   بسم الله الرحمن الرحیم

سلام تا به حال شده که ما دعا فرج بخونیم به قسمت سبز رنگ نگاه کنید :

اللَّهُمَّ ارْزُقْنَا تَوْفِيقَ الطَّاعَةِ وَ بُعْدَ الْمَعْصِيَةِ وَ صِدْقَ النِّيَّةِ وَ عِرْفَانَ الْحُرْمَةِ وَ أَكْرِمْنَا بِالهُدَى وَ الاسْتِقَامَةِ وَ سَدِّدْ أَلْسِنَتَنَا بِالصَّوَابِ وَ الْحِكْمَةِ وَ امْلَأْ قُلُوبَنَا بِالْعِلْمِ وَ الْمَعْرِفَةِ وَ طَهِّرْ بُطُونَنَا مِنَ الْحَرَامِ وَ الشُّبْهَةِ وَ اكْفُفْ أَيْدِيَنَا عَنِ الظُّلْمِ وَ السِّرْقَةِ وَ ........

 

 طَهِّرْ بُطُونَنَا مِنَ الْحَرَامِ وَ الشُّبْهَةِ =شكمهايمان را از حرام و شبهه پاك فرما

یکی از مصادیق آن خوردن مالی که خمس ان  داده نشده وحتی مالی شبهه خمس داده نشده را دارد

البته هرمالی خمس نداره  و برای فهمیدن اینکه چه چیزی خمس بهش تعلق میگیره وباید چه جور خمس ان را حساب کرد باید از کارشناس دین پرسید وچه کسی بهتر از دفتر مراجع یا 051132020که مربوط به حرم امام رضا است .موفق باشید

 

وَ اعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شىْءٍ فَأَنَّ للَّهِ خُمُسهُ وَ لِلرَّسولِ وَ لِذِى الْقُرْبى وَ الْيَتَمَى وَ الْمَسكِينِ وَ ابْنِ السبِيلِ إِن كُنتُمْ ءَامَنتُم بِاللَّهِ وَ مَا أَنزَلْنَا عَلى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَ اللَّهُ عَلى كلِّ شىْءٍ قَدِيرٌ(41)

ترجمه :41 - و بدانيد هر گونه غنيمتى به شما رسد خمس آن براى خدا و براى پيامبر و براى ذى القربى و يتيمان و مسكينان و واماندگان در راه است ، اگر شما به خدا و آنچه بر بنده خود در روز جدائى حق از باطل ، روز درگيرى دو گروه (با ايمان و بى ايمان يعنى روز جنگ بدر) نازل كرديم ، ايمان آورده ايد، و خداوند بر هر چيزى قادر است .

 

 

 

كسانى كه چنين فكر مى كنند شرائط و خصوصيات اين حكم اسلامى را كاملا بررسى نكرده اند زيرا جواب اين اشكال به طور كامل در اين شرائط نهفته شده است .

توضيح اينكه ((اولا)) نيمى از خمس كه مربوط به سادات و بنى هاشم است منحصرا بايد به نيازمندان آنان داده شود، آن هم به اندازه احتياجات يك سال ، و نه بيشتر، بنابراين تنها كسانى از آن مى توانند استفاده كنند كه يا از كار افتاده اند، و بيمارند، و يا كودك يتيم و يا كسان ديگرى كه به علتى در بن بست از نظر هزينه زندگى قرار دارند.

بنابراين كسانى كه قادر به كار كردن هستند، (بالفعل و يا بالقوة ) مى توانند درآمدى كه زندگى آنها را بگرداند داشته باشند هرگز نمى توانند از اين قسمت خمس استفاده كنند و جمله اى كه در ميان بعضى از عوام معروف است كه مى گويند سادات مى توانند خمس بگيرند، هر چند ناودان خانه آنها طلا باشد، گفتار عوامانه اى بيش نيست ، و هيچ گونه پايه اى ندارد.

ثانيا: مستمندان و نيازمندان سادات و بنى هاشم حق ندارند چيزى از زكات مصرف كنند، و بجاى آن مى توانند تنها از همين قسمت خمس  استفاده نمايند.

 

 

 

1. اهميت خمس

خمس يكى از فرايض اسلامى و ميوه‏اى از درخت ايمان است كه به‏وسيله اجتناب از مال‏اندوزى و تطهير نفْسِ خود از مظاهر فريبنده دنيا و تزكيه آن از آزمندى و حرص، به‏دست مى‏آيد. قرآن مجيد در بيان اهميت خمس، ايمان را با آن پيوند داده است: وَ اعلَمُوا انَّما غَنِمْتُمْ مَنْ شى‏ءٍ فَانَّ لِلّه خُمُسَهُ و لِلرَّسُولِ وَ لِذِى القُرْبى وَ اليتامى وَ المساكينِ وَ ابنِ السَّبيلَ انْ كنتُم آمَنتُم بِاللَّهَ وَ ما انْزَلْنا عَلى عَبْدِنا يومَ الفُرقان يوْمَ التَقىَ الْجَمْعانِ وَ اللَّهُ عَلى كلِّ شَى‏ءٍ قَديرٌ. (/ و بدانيد ى ك‏پنجمِ غنيمت‏هايى كه گرفته‏ايد، براى خدا و رسول و از آنِ خويشاوندان [او] و ى تيمان و بينوايان و درراه‏ماندگان است.

اگر به خدا و قرآنى ايمان آورده‏ايد كه بر بنده خود (حضرت محمد) در روزِ جدايى [حق از باطل‏] نازل كرديم؛ همان روزى كه آن دو گروه، با هم روبه‏رو شدند؛ و خدا بر هر چيزى تواناست.) «1» اين آيه به «آيه خمس» معروف است.
خداوند متعال خمس را به پيامبر اسلام (ص) و ذريه گرامى او (عليهم‏السلام)، به منظورِ اكرام و احترام آنان اختصاص داده است. امام‏محمدباقر (ع) فرموده‏اند: «براى هيچ‏كس جايز نيست با مالى خريد كند كه خمس به آن تعلق گرفته است؛ مگر اينكه حقّ ما را به ما برساند.» «2»
نيز، عمران‏بن‏موسى مى‏گويد كه آيه خمس را بر حضرت خواندم. پس، فرمودند: «هر آنچه از آنِ خداست به پيامبر مى‏رسد و هر آنچه از آنِ پيامبر شود، به ما (اهل‏بيت) خواهد رسيد.» سپس، فرمودند: «خداوند ارزاق مؤمنان را در پنج قسمت به آنان ارزانى داشته است تا ى كى‏

را در راهِ خدا انفاق كنند و چهار قسمت را به حلال بخورند ... اين دستورها، سخت و دشوار است و كسانى به آن عمل مى‏كنند و سختى‏ها را تحمل مى‏دارند كه خداوند، آنان را در راه ايمان، امتحان كرده است.» «3»

 

2. مصاديقِ وجوب خمس‏

در اسلام، يكى از واجبات مهم مالى، خمس است كه از فروع دين و جزء عبادات شمرده مى‏شود؛ ازاين‏رو، بايد با قصد قُربت انجام گيرد. تمام مذاهب اسلامى، چه شيعه و چه سنّى، در اصلِ وجوب خمس اتفاق‏نظر دارند و تنها اختلاف ميان آنان، مصاديق و نيز مصارف آن است: بيشترِ اهل‏سنّت بر اين باورند كه تنها به غنايم جنگى و گنج، خمس تعلق مى‏گيرد؛ «4» اما فقيهان شيعى معتقدند كه خمس در هفت چيز واجب است: 1. غنايم جنگى؛ 2. غوّاصى (اشيايى كه با فرورفتن در آبِ درياها، به‏دست مى‏آيد.)؛ 3. گنج؛ 4. معدن؛ 5. سود تجارت؛ 6. مال حلالِ مخلوط به حرام؛ 7. زمينى كه كافر ذِمّى از مسلمان بخرد. در پنج قِسم اول، فقهاى‏ شيعه اتفاق‏نظر دارند و دو قِسم اخير، نظر مشهور آنان مى‏باشد.
آنچه امروزه موضوعِ بحث و پژوهش است، خمسِ سود و درآمدِ كسب مى‏باشد. آيه وَ اعْلَمُوا انَّما غَنِمْتُمْ مَنْ شى‏ءٍ فَانَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ و لِلرَّسُولِ وَ ... «5» به‏نظر فقيهانِ شيعى، نه‏تنها بر وجوب خمسِ غنايم جنگى دلالت مى‏كند، بلكه شامل هرگونه درآمدِ كسب نيز مى‏باشد. واژه «غنيمت» از نظر لغت، معناى گسترده‏اى دارد و به هرگونه درآمد و فايده‏اى اطلاق مى‏شود كه به انسان مى‏رسد. «6» غنيمت جنگى و سود تجارت، هر دو را غنيمت مى‏شمرند و مشمول آيه مى‏دانند. البته، هر چند شأن نزول آيه درباره غنايم جنگى است، ولى اين سخن، معروف است كه شأن نزول، هيچ‏گاه، مخَصِّص نيست و نمى‏تواند آيه را به خود محدود كند. در تقريرات درس‏ حضرت آيت‏الله بروجردى، چنين آمده است:
«درست است كه [اين‏] آيه درباره خاص نازل شده است؛ ولى، هيچ‏گاه مورد مخَصِّص نيست و دانشمندان اهل‏سنّت هم كه خمس را در غيرغنايمِ جنگى انكار كرده‏اند، در اين آيه، شأن نزول را تخصيص‏دهنده و محدودكننده ندانسته‏اند و درحالى‏كه آيه در غزوه بدر نازل شده است، آن‏را شاملِ تمامى جنگ‏ها شمرده‏اند. اگر قرار بود مورد خاص، در آيه، مخَصِّص باشد، بايد آن‏را محدود به جنگ بدر بدانند.» «7»
گذشته از همه اين‏ها، در روايت معتبرى، معروف به صحيحه على‏بن‏مهزيار، امام‏جواد (ع) غنيمت را در اين آيه، به‏معناى گسترده‏اى در نظر گرفته و آن‏را به درآمدِ كسب، تفسير كرده‏اند.

در بخشى از آن آمده است: «فامّا الغنائم و الفوائد فهى واجب ه عليهم فى كلّ عام، قال الله تعالى: و اعلموا انّما غنِمتم مِن شَى‏ء فأنّ للّهِ خُمسه ....» «8» در اين حديث، امام واژه «الفوائد» را در كنارِ «الغنائم» جاى داده و هر دو را مصداق آيه قلمداد كرده است و ترديدى نيست كه منظور از فوايد، هرگونه سود و درآمدى است كه به انسان مى‏رسد. بنابراين، از مجموع مسائل و قرائنِ يادشده، به‏دست مى‏آيد كه قرآن، به‏صراحت، از خمسِ درآمد، ياد و بر وجوب آن، دلالت كرده است؛ به‏ويژه آنكه حضرت جواد (ع) نيز از آن، معناى وسيعى را دريافته و براى پيروانشان تبيين و تفسير كرده‏اند.
چنانچه كسى در تمام آنچه بيان كرديم، اشكال كند و آيه را در خمس غنايمِ جنگى منحصر بداند، در پاسخ خواهيم گفت: به‏جز قرآن، روايات متعددى از ائمه (عليهم‏السلام) نقل كرده‏اند كه به‏خوبى، بر وجوب خمسِ درآمد، دلالت مى‏كند «9» و تمامىِ فقيهان شيعى نيز به آن‏ها استناد جسته و در كتاب‏هاى فقهى خود، آن‏ها را ذكر كرده‏اند.
گفتنى است كه اكثر اهل‏سنّت، از سويى خمس در غيرغنايم جنگى را انكار كرده‏اند و از ديگر سوى، دسترسى به صندوق زكات را بر ساداتِ بنى‏هاشم، حرام شمرده‏اند! درحالى‏كه در بين اين دسته نيز، همانندِ سايرين، يتيم و مسكين به‏چشم مى‏خورد. اكنون اين سؤال پيش مى‏آيد كه فقراى سادات بنى‏هاشم، از چه بودجه‏اى امرارمعاش كنند؛ با اين اعتقاد كه جنگ در تمام دوران زندگى و در همه جوامع، نه مطلوب است و نه پابرجا و هميشگى، تا آنان بتوانند از خمس غنايم جنگى ارتزاق كنند. «10»

 

3. تاريخچه خمس‏

ترديدى نيست كه آيه خمس در عصر رسالت نازل شده است و پيامبر اكرم (ص) اين فريضه را به‏اجرا درآورده‏اند و مسلَّم اين است كه حضرت رسول (ص) خمسِ غنايم جنگى را اخذ مى‏كردند؛ اما خمسِ سود تجارت، بنابه ضرورت و مصالحى، تا عصر امامان (عليهم‏السلام) به‏تأخير افتاد. اين ضرورت را شايد بتوان در چند امر خلاصه كرد:
1- 3 خمس با زكات اين تفاوت را دارد كه منفعت زكات به عموم مسلمانان برمى‏گردد؛ ولى موضوع خمس به شخص پيامبر اكرم (ص) و خويشان او اختصاص دارد؛ لذا ايشان مصلحتى بر اجراى آن نمى‏ديدند. «11»
2- 3 در عصر رسالت، فقر عمومى بر جامعه حاكم بود و مسلمانان به‏جهتِ تنگ‏دستى، قدرت پرداختِ خمس را نداشتند. ازاين‏رو، پيامبر گرامى اسلام (ص) از بيانِ مسئله و جمع‏آورىِ خمسِ درآمد، صرف‏نظر كردند.
3- 3 رويكرد سياسى مهم‏ترين عاملى بود كه نگذاشت ائمه معصومين (عليهم‏السلام) تا زمان امام‏باقر (ع) به‏بعد، اين فريضه الهى را به‏اجرا درآورند؛ زيرا، جلب و جمع اموال از وظايف سلطان بود و هركس با آنان رقابت مى‏كرد، به‏عنوان فرد متمرِّد از قانون و مخالفِ حاكميت و به‏اتهامِ جمع‏آورىِ سلاح و توطئه عليه رژيم، تحت‏تعقيب قرار مى‏گرفت. پس از برقرارىِ آزادى نسبى در عصر عباسيان، موقعيت اجتماعىِ ائمه (عليهم‏السلام) اين امكان را داد تا ايشان به‏طور غيرعلنى، خمس را از مسلمانان دريافت كنند. «12»
4- 3 پيامبر اسلام (ص)، ازيك‏سو، به‏جهتِ ارتباطشان با غيب مى‏دانستند كه در آينده نه‏چندان‏دور، امر خلافت و حكومت از مسير اصلى خود، منحرف شده و به‏دستِ نااهلان و غاصبانِ زورگو مى‏افتد و ازديگرسوى، مى‏دانستند كه خمس «وجه الاماره» است و بايد به‏دست حاكم و سلطان سپرده شود. اگر حضرت رسول (ص) وجوبِ خمس درآمدِ كسب را بيان و آشكار مى‏كردند، اين امر فرصتى براى حاكمانِ جوْر پيش مى‏آورد تا با دستاويزِ شرعى، اموال مسلمانان را به غارت برند و بر ظلم و ستم خود بيفزايند. اين پيش‏بينى و تيزبينىِ حضرت رسول (ص) باعث شد كه اين حكم الهى، در پرده خفا پنهان بماند. «13»

 

4. فلسفه خمس‏

آنچه مى‏آيد، تنها بر اساس فهم ما از كتاب و سنّت است و چه‏بسا وجوب خمس، حكمت و علل بيشترى داشته باشد كه از ديد ما مخفى مانده است:
1- 4 ترديدى نيست كه اسلام به‏صورت يك مكتب اخلاقى يا فلسفى يا اعتقادىِ محض ظهور نكرد؛ بلكه به‏عنوان آيينى جامع كه تمام نيازمندى‏هاى مادّى و معنوى در آن پيش‏بينى شده است، پا به‏عرصه ظهور گذاشت. ازسوى‏ديگر، اين مكتب از همان عصر پيامبر اسلام (ص) با تأسيس حكومت همراه بود؛ در نتيجه، ايشان براى اداره آن، نياز به پشتوانه مالىِ غنى و منظمى داشتند تا بتوانند در سايه تشكيل حكومت اسلامى، از بينوايان، بيماران، بى‏سرپرستان، معلولان و يتيمانِ جامعه، دست‏گيرى كرده و اين خلاءِ اقتصادى را پُر كنند. خداوند متعال با نزول آيات زكات، دستِ يارى و رحمت بى‏پايانش را به‏كمك نبىّ اكرم (ص) فرستاد و با واجب‏ساختنِ زكات، اين نقص و كاستى را برطرف كرد. اين فريضه الهى از ماليات‏هايى است كه درحقيقت، جزوِ اموال عمومى جامعه اسلامى است و نيز به غيربنى‏هاشم (غيرسادات) اختصاص دارد و لذا، مصارف آن عموماً در مواردِ يادشده است.
ولى امام (ع) در مقام رئيس حكومت نيز با هزينه‏هايى روبه‏روست كه بايد تأمين شود: او براى پيش‏بُرد نظام اسلامى و اداره جامعه، به بودجه فراوانى نياز دارد. فريضه خمس براى تأمينِ اين منظور، بر متمكّنانِ جامعه، واجب شده است. «14» ازاين‏رو، در روايت، از خمس به‏عنوان «وجه الاماره» ياد كرده‏اند. «15»
2- 4 خداوند متعال براى حفظ كرامت و عزت پيامبر اسلام (ص)، محل تأمين بودجه فقراى بنى‏هاشم و منسوبان به آن حضرت را، از خمس قرار داد و سهم آنان را قرينِ سهم خود و رسول فرمود، تا زمينه تحقيرِ آنان را از بين ببرد؛ چون ممكن است برخى مردم، در پرداخت زكات به فقيران نوعى برترى براى خود و حقارتى نسبت به گيرنده احساس كنند. درحالى‏كه در پرداخت خمس و «وجه الاماره»، قضيه عكسِ آن است و برترى، براى گيرنده مى‏باشد «16»
3- 4 خمس براى تأمين بودجه هر كارِ خيرى است كه امام بخواهند انجام دهند و براى هر موقعيتى كه ايشان صلاح بدانند، مصرف كنند. «17»
4- 4 خمس وسيله‏اى براى رشد و كمال انسان محسوب مى‏شود: همچنان‏كه هر فرد با انجام‏دادنِ هر وظيفه‏اى، مرحله‏اى از كمال را مى‏پيمايد، با اداى خمس به‏قصد قربت و بُريدن از دنيا نيز وظيفه‏اش را انجام داده و خود را از گناهان پاك كرده است و به‏سوى كمال، ترقّى مى‏كند. «18»
5- 4 تحقق احياى دين خدا و برقرارىِ حكومت اسلامى كه هدف اصلىِ اين مكتب است، «19» نياز به بودجه مستقل و جداى از بودجه زكات دارد. خمس ثروت بسيار عظيمى براى‏ تأمين هزينه‏هاى يك انقلاب، براى رسيدن به حكومت عدل الهى، فراهم مى‏آورد. قدرتِ موجوديت دينىِ تشيّع و زنده‏ماندنِ اين مكتب در عصر حضور و غيبت، بر اساس خمس استوار بوده است و اين منبع مالى، به اهل‏بيت (عليهم‏السلام) و علما كه وارثان آنان هستند، اين توانايى را داد تا باوجودِ فشار و اختناق دستگاه ظلم، در راه خدا (عز) ايستادگى كنند.

 

5. مَئونه‏

«مَئونه» مخارجى را گويند كه در زندگى، هزينه مى‏شود و شامل امور زير است: «20»
1- 5 هزينه‏هاى زندگىِ شخصى: خوراك، پوشاك، خانه مسكونى، وسايل زندگى، وسيله نقليه، لوازم تحصيلى، رايانه خانگى، هزينه ازدواج و ...؛
2- 5 هدايا و بخشش ها: خيرات، صدقات، جوايز و ...؛
3- 5 مخارج سفر حجِ واجب و مستحب، سفر، زيارت، گردش و تفريح؛
5- 4 حقوقى كه بر عهده شخص است: ديه، غرامت و كفاره.
هزينه‏هاى زائد بر نياز و شأن افراد، جزء مَئونه محسوب نمى‏شود؛ بنابراين، اگر فردى بيشتر از اين مقوله صرف كند، به‏گونه‏اى كه عرفاً آن‏را اسراف بشمرند، بايد سرِ سال، خمس آن‏ها را بپردازد.

 

6. سال خمسى‏

هرگاه انسان از راه زراعت، صنعت، تجارت يا از طريق كارگرى و كارمندى در مؤسسات گوناگون، درآمدى به‏دست آورد، خمس (يك‏پنجمِ) آن به امام (ع) و سادات اختصاص مى‏يابد و بايد آن‏را در عصر غيبت، به فقيهِ جامع‏شرايط بدهد. البته به او فرصت داده‏اند تا ى ك سال صبر كند و چنانچه در اين مدت، آن‏درآمد را در نيازهاى خود و خانواده استفاده نكند و تمام يا مقدارى از آن، تا پايانِ سال زياد بيايد، بايد خمس آن مقدارِ باقى‏مانده را بپردازد. اين امر در حقيقت، نوعى ارفاق و آسان‏گيرى در زندگىِ مؤمنان به‏شمار مى‏رود. اين فرصتِ يك‏ساله را «سال خُمسى» يا «سال مالى» گويند. «21»

 

7. پاسخ به پرسش‏هاى رايج درباب خمس، مطابق با نظر ده تن از مراجع عظام‏

1- 7 خمس درآمد زن:

آيا به درآمدِ زنى كه براى خود كسبى دارد، ولى مخارج او را شوهر مى‏دهد، خمس تعلق مى‏گيرد؟
همه مراجع: آرى، بايد خمسِ آن‏را بدهد؛ ولى اگر مقدارى از آن‏را در نيازهاى زندگى خرج كرده باشد، تنها بايد خمس باقى‏مانده را بدهد. «22»

 

2- 7 خمس سپرده‏گذارى‏

: آيا به پولى كه در بانك، سپرده‏گذارى كرده‏ايم و از درآمد
(سودِ) آن، ارتزاق مى‏كنيم، خمس تعلق مى‏گيرد؟
امام، خامنه‏اى، فاضل، سيستانى، مكارم: اگر پولِ سپرده‏گذارى از درآمدِ كسب باشد، خمس دارد. [اما درصورتى‏كه‏] با پرداخت خمس، هرچند به‏صورت اقساط، نتواند زندگىِ خود را اداره كند، خمس ندارد. «23»
نورى، تبريزى، بهجت: اگر از درآمدِ كسب باشد، آن‏مقدار از پول سپرده‏گذارى كه اداره زندگى به آن بستگى دارد، خمس ندارد؛ ولى به مقدارِ بيش از آن، خمس تعلق مى‏گيرد. «24»
صافى، وحيد: اگر پولِ سپرده‏گذارى از درآمدِ كسب باشد، خمس دارد و چنانچه شخص‏ نمى‏تواند با پرداخت خمسِ آن، امرارمعاش كند، مى‏تواند با حاكم شرع (مجتهد جامع‏الشرايط) دست‏گردان كند. «25»

 

3- 7 خمس سرمايه‏

: كسى‏كه با سختى، سرمايه‏اى تهيه كرده است كه اگر خمسِ آن‏را بدهد، با بقيه آن نمى‏تواند كارى شروع كند كه با آن مى‏خواهد امرارمعاش كند، آيا بايد خمسِ اين سرمايه را بدهد؟
همه، به‏جز مراجع زير: چنانچه با پرداخت خمسِ آن، هرچند به‏صورت اقساط، نمى‏تواند امرارمعاش كند، خمس ندارد. «26»
صافى، وحيد: خمس دارد؛ ولى مى‏تواند با حاكم شرع (مجتهد جامع‏الشرايط) دست‏گردان كند. «27»
نورى، تبريزى، بهجت: آن‏مقدار از سرمايه كه اداره زندگى به آن بستگى دارد، خمس ندارد؛ ولى به‏مقدارِ بيش از آن، خمس تعلق مى‏گيرد. «28»

 

4- 7 خمس هديه‏

: اگر پدر و مادر يا هر شخص ديگرى، چيزى به انسان هديه كنند، آيا بايد خمس آن‏را داد؟
خامنه‏اى، نورى: هديه خمس ندارد. «29»
سيستانى، صافى: چنانچه تا سرِ سالِ خمسى زياد بيايد، خمس دارد. «30»
فاضل، مكارم، بهجت: چنانچه تا سرِ سالِ خمسى زياد بيايد، بنابر احتياطواجب، بايد خمس آن‏را بدهد. «31»
تبريزى، وحيد: چنانچه مقدارِ آن فراوان و چشمگير باشد و از مخارج سال زياد بيايد، بايد خمس آن‏را بدهد. «32»

 

5- 7 هديه غيرمُخمَّس‏

: كسى‏كه شيعه است، ولى خمس نمى‏دهد، اگر مالى به من هديه كند كه خمسش را نداده است، آيا بايد خمس آن‏را بدهم؟
همه، به‏جز سيستانى و تبريزى: بر شخصِ گيرنده واجب است كه خمس آن‏را بدهد. «33»
سيستانى، تبريزى: خمس آن بر عهده بخشنده است و بر شخص گيرنده، چيزى واجب نيست. «34»

 

6- 7 جايزه مسابقات‏

: آيا به جوايز مسابقات ورزشى و قرآنى و ... كه يك سال از آن‏ها گذشته، ولى هيچ استفاده‏اى از آن‏ها نشده است، خمس تعلق مى‏گيرد؟
امام، خامنه‏اى، نورى: خمس ندارد. «35»
فاضل، بهجت، مكارم: بنابر احتياطواجب، بايد خمس آن‏را بدهند. «36»
تبريزى، وحيد: اگر مالِ كم‏ارزشى باشد كه نوعاً تا آخرِ سال مصرف مى‏شود، خمس ندارد و در غيراين‏صورت، خمس دارد. «37»
صافى، سيستانى: خمس دارد. «38»
تبصره: جوايز مسابقات، نوعى بخشش محسوب مى‏شود.

 

7- 7 خمس عيدىِ دولت‏

: آيا عيدى و پاداشى كه دولت به كارمندان مى‏دهد و به‏صورت‏
پول نقد يا سكه طلاست، خمس دارد؟
امام، خامنه‏اى، نورى: خمس ندارد. «39»
صافى، سيستانى، تبريزى، مكارم، وحيد: چنانچه تا سرِ سالِ خمسى زياد بيايد، خمس دارد. «40»
بهجت، فاضل: چنانچه تا سرِ سالِ خمسى زياد بيايد، بنابر احتياطواجب، بايد خمس آن‏را بدهد. «41»
تبصره: برخى مراجع، عيدى و پاداش دولت را جزء درآمد قلمداد مى‏كنند و عده‏اى، آن‏را هديه مى‏دانند.

 

8- 7 خمس مهريه‏

: آيا مهريه زن خمس دارد؟
همه، به‏جز بهجت: خير. «42»
بهجت: چنانچه از مخارج سال زياد بيايد، بنابر احتياطواجب خمس دارد. «43»

 

9- 7 خمس ارثيه‏

: اگر قيمت روزِ چيزى كه انسان به ارث برده است، افزايش يابد (افزايش ارزش ارث) و آن‏را بفروشد، آيا به‏مقدارِ افزوده، خمس تعلق مى‏گيرد؟
امام، خامنه‏اى، تبريزى، سيستانى، نورى، بهجت، وحيد: خمس ندارد. «44»
مكارم، صافى: مقدارِ افزوده جزء درآمدِ سالِ فروش شمرده مى‏شود و چنانچه تا سرِ سال زياد بيايد، بايد خمس آن‏را بدهد. «45»
فاضل: مقدار افزوده، جزء درآمدِ سالِ فروش شمرده مى‏شود و چنانچه تا سرِ سال زياد بيايد، بنابر احتياط، بايد خمس آن‏را بدهد. «46»

 

10- 7 خمس پس‏انداز

: آيا پولى كه به‏قصد قرعه‏كشى، در حساب بانك مى‏گذارند، خمس دارد؟
همه: چنانچه از درآمدِ كسب تهيه شده باشد و يك سال از آن گذشته باشد، خمس دارد. «47»
تبصره: بر اساس نظرِ كسانى‏كه معتقدند به هديه خمس تعلق مى‏گيرد، چنانچه مبلغِ پس‏اندازشده از راه هديه به‏دست آمده باشد، بايد سرِ سال، خمس آن‏را پرداخت.

 

11- 7 پس‏اندازِ روزِ نياز

: آيا به پولى كه براى خريد وسايل ضرورىِ زندگى ذخيره مى‏شود، خمس تعلق مى‏گيرد؟
امام، تبريزى، سيستانى، مكارم، وحيد: چنانچه يك سال از آن بگذرد، خمس دارد. «48»
صافى: اگر هم‏اكنون به آن‏وسيله نياز دارد و تهيه آن بدون‏پس‏انداز در مدت چند سال ممكن نيست، خمس ندارد. «49»
خامنه‏اى: اگر آن پول براى تهيه وسايل موردنياز در آينده نزديك، مثلًا تا سه ماه پس از سالِ خمسى، پس‏انداز شده باشد و با پرداخت خمسِ آن، نتوان آن‏ها را تهيه كرد، خمس ندارد. «50»
نورى: چنانچه بدون‏پس‏اندازكردن، نمى‏توانند وسايل موردنياز خود را در آينده تهيه كنند، خمس ندارد. «51»
فاضل، بهجت: اگر بدون پس‏اندازكردن، نمى‏توانند وسايل موردنيازِ خود را در آينده تهيه‏ كنند، چنانچه پس‏اندازشان كوتاه‏مدت، مثلًا تا سه سال باشد، خمس ندارد. «52»
تبصره: چنانچه در آينده، با پس‏انداز خود لوازم موردنياز خويش را تهيه نكند، بايد خمس آن‏را بدهد.

 

12- 7 خمسِ پس‏انداز مسكن‏

: آيا به پولى كه براى گرفتنِ وام مسكن، در بانك گذاشته مى‏شود و چندين سال از آن مى‏گذرد، خمس تعلق مى‏گيرد؟
امام، خامنه‏اى، سيستانى، تبريزى، مكارم، وحيد: آرى، خمس دارد. «53»
فاضل، بهجت، نورى: اگر براى تهيه خانه موردنياز، راهى جز اين ندارد، به پولِ پس‏اندازشده خمس تعلق نمى‏گيرد. «54»
صافى: اگر خانه مسكونى درحال‏حاضر، موردنيازِ او و در شأنش باشد و راهى جز طريق مذكور ندارد، به آن خمس تعلق نمى‏گيرد. «55»
تبصره: مراجعى كه معتقدند پول مزبور خمس ندارد، فرموده‏اند كه چنانچه اين پول در آينده، صَرفِ خريد منزل نشود، خمس آن‏را بايد داد.

 

13- 7 اجاره طبقه مسكونى‏

: خانه‏اى دوطبقه تهيه و بيش از يك سال، در هر دو طبقه زندگى كرده‏ايم؛ يعنى به هر دو طبقه آن نياز داشته‏ايم. اكنون، تصميم گرفته‏ايم به‏طورموقت، يك طبقه آن‏را براى اداره زندگى اجاره بدهيم. آيا به اين طبقه، سرِ سال، خمس تعلق مى‏گيرد؟
همه: به اصل طبقه خانه، خمس تعلق نمى‏گيرد؛ ولى به پول اجاره، چنانچه تا سرِ سالِ خمسى زياد بيايد، خمس تعلق مى‏گيرد. «56»
تبصره: بايد توجه داشت كه در سؤال مذكور، طبقه خانه هنوز از مَئونه‏بودن خارج نشده است؛ هرچند به‏طور موقت، از آن استفاده نمى‏كنند. ازاين‏رو، به آن، خمس تعلق نمى‏گيرد.

 

14- 7 خمس رهن‏

: آيا به پولى كه از درآمدِ كسب تهيه كرده‏اند و به‏عنوان رهن، به صاحب‏خانه مى‏پردازند، خمس تعلق مى‏گيرد؟
امام، سيستانى: خمس دارد و هر زمان دريافت شد يا دريافت آن ممكن باشد، بايد فوراً خمس آن‏را بپردازد. «57»
مكارم، صافى: پول رهن جزء مَئونه است و خمس ندارد؛ ولى اگر آن‏را بازپَس گرفت و نيازى به آن نداشت، بنابر احتياط، بايد خمس آن‏را بپردازد. «58»
بهجت، تبريزى، فاضل، وحيد: چنانچه بدون پول رهن، نياز مسكنِ او تأمين نمى‏شود، خمس ندارد و هر زمان آن‏را بازپَس گرفت و نيازى به آن نداشت و از مخارج سال، زياد آمد، خمس دارد. «59»
نورى: اگر نتواند خانه را از راه ديگرى اجاره كند، به مبلغ مذكور خمس تعلق نمى‏گيرد. «60»
خامنه‏اى: هنگامى‏كه براى اين منظور نياز دارد، پرداخت خمسِ آن واجب نيست؛ ولى هر زمان آن‏را بازپَس گرفت، بايد خمس آن‏را بدهد؛ مگر آنكه براى اجاره در جاى ديگر، به آن نياز داشته باشد. «61»
تبصره: فرض مسئله جايى است كه رهن خانه به‏صورت معامله شرعى انجام گرفته است و اگر رهن بدون‏اجاره باشد، معامله رَبَوى محسوب مى‏شود؛ درنتيجه، به‏اتفاق همه مراجع تقليد، به پول اين رهن، خمس تعلق مى‏گيرد.

 

15- 7 خمس وسايل زندگى‏

: اگر انسان به چيزى نياز دارد و آن‏را از درآمد، تهيه كند و بعد، نيازش برطرف شود، آيا خمس به آن تعلق مى‏گيرد؟
امام: بنابر احتياطواجب، چنانچه تا سرِ سالِ خمسى زياد بيايد، خمس دارد. «62»
مكارم، تبريزى، خامنه‏اى، وحيد: در هر حال، خمس ندارد. «63»
فاضل، صافى، نورى: اگر در بين همان سال (سال خريد) نيازش از آن برطرف شود و تا سرِ سالِ خمسى، زياد بيايد، خمس دارد و اگر بعد از سالِ خريد، نيازش برطرف شود، خمس ندارد. «64»
سيستانى: اگر در بين سال (سال خريد) نيازش از آن برطرف شود و تا سرِ سالِ خمسى زياد بيايد، بنابر احتياطواجب، بايد خمس آن‏را بپردازد و اگر بعد از سالِ خريد، نيازش برطرف شود، خمس ندارد. «65»
بهجت: چنانچه تا سرِ سالِ خمسى زياد بيايد، خمس دارد. «66»

 

16- 7 وسايل استفاده‏نشده‏

: به‏جهت نياز، وسايلى خريده‏ام؛ ولى با اينكه بيش از يك سال از خريد آن‏ها مى‏گذرد، هيچ استفاده‏اى از آن‏ها نكرده‏ام. آيا به اين‏ها، خمس تعلق مى‏گيرد؟
همه، به‏جز سيستانى و وحيد: چنانچه در معرض استفاده بوده است، خمس ندارد. «67»
سيستانى: بايد خمس آن‏را بپردازد؛ مگر اينكه وجود آن در خانه ضرورى باشد و در وقت نياز، نتواند فوراً آن‏را تهيه كند. دراين‏صورت، اگر تهيه آن از قبل، متعارف باشد، خمس ندارد. «68»
وحيد: خمس دارد. «69»

 

17- 7 خمس جهيزيه‏

: خانواده دختر قادر به خريد يك‏مرتبه‏اىِ جهيزيه موردنيازِ خود نيست؛ اگر از درآمد كسب، به‏تدريج، وسايلى به‏اين‏جهت بخرد، آيا مشمول خمس مى‏شود؟
امام، خامنه‏اى، سيستانى، نورى، فاضل، وحيد: چنانچه در بين سال، از درآمدِ آن سال تهيه كرده و از شأنش بيشتر نباشد، خمس ندارد. «70»
صافى، بهجت: اگر جهيزيه را در زمانى‏كه دختر در معرض (سنّ) ازدواج است تهيه كنند، خمس ندارد. «71»
مكارم: چنانچه تهيه جهيزيه از پيش، در ميان مردم رايج باشد و به‏صورت هزينه معمولى درآيد يا اگر تهيه نكنند، عيب محسوب مى‏شود، خمس ندارد. «72»
تبريزى: آنچه در سالِ ازدواج تهيه كرده‏اند، خمس ندارد و آنچه در سال‏هاى قبل تهيه كرده‏اند، بنابر احتياطواجب، بايد خمس آن‏را بدهد. اگر اموالى را قبل از بلوغ دختر به او بخشيده‏اند، پرداختِ خمس آن بر دختر واجب نيست. «73»

 

18- 7 پول جهيزيه:

پس از گذشت سالِ خمسى، آيا به پول كسب كه براى تهيه جهيزيه ذخيره‏كرده‏ايم، به‏گونه‏اى كه قادر به تهيه آن به‏صورت يك‏جا نيستيم، خمس تعلق مى‏گيرد؟
امام، تبريزى، صافى، سيستانى، مكارم، وحيد: آرى، خمس دارد. «74»
نورى: خمس ندارد. «75»
فاضل، بهجت: چنانچه پس‏انداز، كوتاه‏مدت، مثلًا تا سه سال باشد، خمس ندارد. «76»
خامنه‏اى: اگر براى تهيه جهيزيه در آينده نزديك، مثلًا تا دو سه ماه پس از سالِ خمسى، پس‏انداز كرده‏اند و با پرداخت خمسِ آن، نتوانند آن‏وسايل را تهيه كنند، خمس ندارد. «77»

 

19- 7 خمس قرض‏الحسنه‏

: به پولى كه از درآمدِ كسب تهيه كرده و به‏عنوان قرض‏الحسنه، به ديگرى داده‏ايم، آيا خمس تعلق مى‏گيرد؟
همه: چنانچه سرِ سالِ خمسى، دريافتِ آن بدون‏زحمت ممكن باشد، بايد خمس آن‏را بپردازد و در غيراين‏صورت، هر زمان دريافت كرد، بايد فوراً خمس آن‏را بدهد. «78»

 

20- 7 خمس سكه‏

: آيا به سكه بهارآزادى، خمس تعلق مى‏گيرد؟
همه: اگر از درآمد كسب تهيه شده است و از مخارجِ سال، زياد بيايد، خمس‏دارد. «79»
تبصره 1: سكه بهارآزادى را جزء مَئونه (هزينه معمول زندگى) به‏حساب نمى‏آورند؛ ازاين‏رو، سرِ سال، به آن خمس تعلق مى‏گيرد.
تبصره 2: بنابر نظر مراجعى كه معتقدند هديه خمس دارد، چنانچه سكه بهارآزادى به فرد هديه شود و از مخارج سال، زياد بيايد، خمس دارد.

 

21- 7 خمس زيورآلات‏

: آيا به طلا و زيورآلاتِ زنانه كه شوهر از درآمدِ خود براى همسرش تهيه مى‏كند، خمس تعلق مى‏گيرد؟
همه: اگر به‏مقدار متعارف و مناسبِ شأن او باشد، خمس ندارد. «80»

 

22- 7 تهيه طلا با درآمد زن‏

: خانمى از حقوق خود طلا و زيورآلاتى خريده است كه هميشه خود را با آن زينت مى‏كند. شوهرش پولى ندارد كه زن بتواند در اين زمينه صَرف كند. آيا دادنِ خمسِ اين‏گونه خريدها، بر زن لازم است؟
همه: اگر به‏مقدار متعارف و مناسب شأن او باشد، خمس ندارد. «81»

 

23- 7 خمس فروشِ طلا

: همسرم برايم طلا و زيورآلاتى تهيه كرده و آن‏را به من بخشيده است؛ ولى پس از چند سال استفاده، آن‏را فروخته‏ام. آيا به پول آن، خمس تعلق مى‏گيرد؟
امام، خامنه‏اى، مكارم، فاضل، تبريزى، سيستانى، وحيد: پول فروش آن، درهرحال، خمس ندارد. «82»
سيستانى، صافى، نورى: مقدار تفاوت ارزش خريد و ارزش فروش، جزء درآمد سال شمرده مى‏شود و چنانچه تا سرِ سالِ خمسى زياد بيايد، خمس دارد. «83»
بهجت: اگر پول فروش تا سرِ سالِ خمسى زياد بيايد، بنابر احتياطواجب، خمس دارد. «84»

 

24- 7 خمس كتاب‏

آيا به كتاب، خمس تعلق مى‏گيرد؟
همه: چنانچه كتاب موردنياز و در شأن شخص باشد، خمس ندارد. «85»

 

25- 7 آيا به كتاب‏هايى كه براى ترم‏هاى آينده تهيه مى‏كنيم، خمس تعلق مى‏گيرد

؟ امام، خامنه‏اى: اگر داشتنِ آن‏ها موردنياز و در شأن شخص باشد، خمس ندارد. «86»
فاضل، بهجت، سيستانى، نورى: آرى؛ خمس دارد؛ مگر آنكه نتوانيد در سال آينده تهيه كنيد كه دراين‏صورت، خمس ندارد. «87»
تبريزى، مكارم، صافى، وحيد: آرى؛ خمس دارد. «88»

 

26- 7 درصورتى‏كه از كتاب موردنيازم يك سال استفاده نكنم، آيا خمس دارد يا خير؟

همه، به‏جز سيستانى و وحيد: چنانچه در معرض استفاده و در شأن شخص باشد، خمس‏ ندارد؛ هرچند به‏طور اتفاقى، يك سال از آن استفاده نكند. «89»
سيستانى، وحيد: بايد خمس آن‏را بپردازد. «90»

 

27- 7 خمس رايانه‏

: آيا به رايانه خانگى و ابزار جانبىِ آن، خمس تعلق مى‏گيرد؟
همه: چنانچه به رايانه و ابراز جنبىِ آن نياز باشد و در شأن شخص باشد، خمس ندارد. «91»

 

28- 7 محل پرداخت خمس‏

: خمس را بايد به چه كسى پرداخت كنيم؟
امام: بايد به مرجع‏تقليد خود يا مجتهدى بپردازد كه مانند او از نظر كميّت و كيفيت، به مصرف مى‏رساند و نيز مى‏تواند در جايى مصرف كند كه مرجع‏تقليدش اجازه مى‏دهد. «92»
خامنه‏اى: بايد خمس را به ولىّ امر مسلمين يا وكيل او بدهد و اگر به فتواى مرجع‏تقليد خود نيز عمل كند، موجب برائت‏ذمّه مى‏شود. «93»
فاضل، نورى، مكارم، بهجت، وحيد: سهم امام را بايد به مرجع‏تقليد خود يا مجتهدى بپردازد كه مانند او از نظر كميّت و كيفيت، به مصرف مى‏رساند و نيز مى‏تواند در جايى مصرف كند كه مرجع‏تقليدش اجازه مى‏دهد و سهم سادات را بنابر احتياطواجب، بايد به مرجع‏تقليد خود يا با اجازه او، به سادات بدهد. «94»
تبريزى: بايد سهم امام را به مرجع‏تقليد خود بدهد يا به مصرفى برساند كه او اجازه مى‏دهد و چنانچه بخواهد به مجتهد ديگرى بدهد، بنابر احتياطواجب، بايد از مرجع‏تقليد خود اجازه بگيرد و سهم سادات را مى‏توان به خودِ آنان داد. «95»
سيستانى: سهم امام را بايد به مرجع‏تقليد خود بدهد يا به مصرفى برساند كه او اجازه مى‏دهد و احتياطواجب آن است كه او، مرجع اعلَم و آگاه بر جهات عامّه باشد و سهم سادات را مى‏توان به خودِ آنان داد. «96»
صافى: سهم امام را بايد به مرجع‏تقليد خود يا مجتهدى بپردازد كه مانند او از نظر كميّت و كيفيت، به مصرف مى‏رساند و نيز مى‏تواند در جايى مصرف كند كه مرجع‏تقليدش اجازه مى‏دهد و سهم سادات را مى‏توان به خود آنان داد. «97»
تبصره: خمس را در هنگام مصرف، دو قسمت مى‏كنند: نصف آن، سهم امام و نصف ديگر، سهم سادات است. آيات عظام سيستانى، تبريزى و صافى در پرداخت سهم سادات، اجازه مجتهد را لازم نمى‏دانند.

 

29- 7 سهم سادات‏

: مردى كه همسر و فرزندانش سيّد هستند، آيا مى‏تواند سهم سادات را به خانواده خود بدهد تا به مصرف مخارج خود كه بر عهده مرد است، مثل خوراك و پوشاك، برسانند؟
همه، به‏جز مكارم، خامنه‏اى، وحيد: بنابر احتياطواجب، جايز نيست. «98»
مكارم، خامنه‏اى، وحيد: جايز نيست. «99»

 

30- 7 آيا به سيّدى كه بيش از مخارج سالش داشته باشد، مى‏توان خمس داد

؟ همه: خير؛ در سهم سادات، فقر شرط است. «100»

 

31- 7 خمس زنى از سادات‏

: زن سيّده‏اى كه فقير است و شوهرش قادر به اداره زندگى او نيست، آيا مى‏توان به او سهم سادات داد؟
امام، خامنه‏اى: بدون اجازه حاكم شرع (مجتهد جامع‏الشرايط) جايز نيست. «101»
بهجت، فاضل، مكارم، نورى، وحيد: بنابر احتياطواجب، بايد با اجازه حاكم شرع (مجتهد جامع‏الشرايط) انجام گيرد. «102»
تبريزى، سيستانى، صافى: آرى؛ جايز است. «103»

 

32- 7 مبدأ سال خمسى‏

: شخص از چه زمانى بايد سال خمسى داشته باشد؟
امام، خامنه‏اى، فاضل، بهجت، صافى: آغاز سال خمسى براى كسانى‏كه درآمد تدريجىِ‏ روزانه دارند، مانند تاجر و كاسب، از وقتى است كه شروع به‏كار مى‏كنند و براى كارمند و كارگر، اولين درآمد و حقوق آنان است و براى كشاورز و مانند آن، از اولين محصولى است كه برداشت مى‏كند و چنانچه از مخارج سال زياد آمد، بايد خمس آن‏را بپردازد. «104»
مكارم، نورى، تبريزى: آغاز سال خمسى براى هر كسى، اولين درآمدِ اوست و چنانچه از مخارج سال، زياد آمد، بايد خمس آن‏را بپردازد. «105»
سيستانى، وحيد: آغاز سال خمسى براى هر كسى، از وقتى است كه شروع به‏كار مى‏كند و چنانچه از مخارج سال، زياد آمد، بايد خمس آن‏را بپردازد. «106»

 

33- 7 محاسبه خمس‏

: راه محاسبه خمس را بيان كنيد.
كشاورزان، كارمندان، كارگران، كاسب‏ها و همه كسانى‏كه درآمدِ كسب دارند، واجب است براى خود حساب سالِ خمسى داشته باشند و براى محاسبه خمس، به اين صورت عمل كنند:
هنگامى‏كه از دريافت اولين درآمد «107» يك سال گذشت، آن‏روز وقت حساب سال است. هرچه از مَئونه كه استفاده مى‏شود و عينِ آن از بين مى‏رود، مانند خوراكى‏ها، مواد شوينده، وسايل تحصيلى مثل دفتر و خودكار و غير آن‏ها، چنانچه تا آخرِ سال خمسى زياد بيايد و در بازار، ارزشى داشته باشد، بايد خمس (يك‏پنجمِ) آن‏را به قيمتِ روز بپردازند و چيزهايى از مَئونه كه موردنياز انسان است و با استفاده، عينِ آن از بين نمى‏رود، مانند وسيله نقليه و وسايل زندگى مثل فرش، يخچال و ... هر چند سال هم بر آن‏ها بگذرد، خمس به آن‏ها تعلق نمى‏گيرد. «108»
مثال: كارمندى در پايان خردادِ 1380، اولين حقوق خود را دريافت مى‏كند. حساب سالِ خمسىِ او، پايان خرداد 1381 است. در اين تاريخ، 10 كيلو برنج، 5 كيلو لپّه، پنج عدد تايد و مبلغ 50 هزارتومان، زياد آمده است. او مى‏تواند يك‏پنجمِ عينِ هر يك از اجناس بالا را جدا كرده و بابتِ خمس بپردازد و جايز است قيمت آن‏را به‏روز حساب كند و يك‏پنجمِ آن‏را به‏صورت پول نقد بدهد.
تبصره 1: كسى‏كه شغل ندارد، اگر اتفاقاً معامله‏اى كند و سودى ببرد، بعد از آنكه يك سال از زمانى بگذرد كه فايده بُرده است، بايد خمس مقدارى را بدهد كه از خرجِ سالش زياد آمده است. «109»
تبصره 2: درباره خمسِ بعضى درآمدها، مانند حقوق خانواده، شهدا، هديه جايزه بانكى و ... ميان مراجع‏تقليد اختلاف‏نظر است كه در خمس هديه، به آن‏ها پرداختيم.
تبصره 3: شخص مى‏تواند در بين سال نيز، هر وقت حقوقى به دستش آمد، خمس آن‏را بدهد و لازم نيست يك سال صبر كند.

 

34- 7 محاسبه اموال غيرمخمَّس‏

: كسى‏كه درآمدِ كسب دارد، ولى تا به‏حال، خمس نمى‏داده است و اكنون مى‏خواهد خودش محاسبه كند و خمس اموالش را بپردازد، بايد چگونه عمل كند؟
همه: اگر از درآمدِ خود، چيزى خريده است كه به آن احتياج ندارد و يك سال از خريدِ آن‏
                        پرداخت خمس، چرا و چگونه؟، ص: 64
گذشته باشد، بايد خمس آن‏را بدهد. اما اگر اثاث خانه و چيزهاى ديگرى مطابق با شأنِ خود خريده است كه به آن‏ها نياز دارد، دراين‏صورت، چنانچه بداند آن‏ها را در بين سالى خريده است كه در آن سال، فايده بُرده است، لازم نيست خمس آن‏را بدهد و اگر نداند كه در بين سال يا بعد از تمام‏شدنِ سال بوده است، بنابر احتياطواجب، بايد با حاكم شرع (مجتهد جامع‏الشرايط) يا نماينده او مصالحه كند؛ بدين‏صورت كه تمام اموال مشكوك خود را محاسبه مى‏كند و حاكم شرع، بدهىِ خمسىِ او را به‏مقدارى تخمين مى‏زند و با او مصالحه مى‏كند و با پرداخت آن، تمام اموالش پاك مى‏شود. «110»

 

35- 7 خمس بدهى‏

: كسى‏كه براى نيازهاى زندگى، مبلغى قرض كرده و در آن راه‏ صَرف كرده است، آيا مى‏تواند سرِ سالِ خمسى، مبلغ بدهى را از درآمدِ سال كم كند؟
امام، مكارم، نورى، سيستانى: اگر براى نياز سالِ جارى قرض كند، مى‏تواند به‏مقدارِ بدهى، كسر كند؛ ولى اگر بدهىِ او براى نياز سال‏هاى گذشته‏اش باشد، كسركردنِ آن جايز نيست؛ بلكه مى‏تواند قرض خود را از درآمد بپردازد تا به‏مقدار آن، خمس تعلق نگيرد. «111»
تبريزى، وحيد: اگر بدهى خود را تا پيش از سرِ سال نپردازد، نمى‏تواند از درآمد سال كم كند؛ مگر آنكه قرض بعد از به‏دست‏آوردنِ منفعت بوده باشد. «112»
فاضل، بهجت، خامنه‏اى، صافى: آرى؛ خمس تعلق مى‏گيرد و جايز نيست مقدار بدهىِ خود را از درآمد كم كند؛ بلكه مى‏تواند قرضِ خود را از درآمد بپردازد تا به‏مقدار آن، خمس تعلق نگيرد. «113»

 

36- 7 معاشرت با تارِك خمس‏

: رفت‏وآمد با خانواده‏اى كه خمس پرداخت نمى‏كند، چه حكمى دارد؟
همه، به‏جز سيستانى، تبريزى، وحيد: معاشرت با آنان اشكال ندارد و اگر يقين نداشته باشد كه به غذاى آن‏ها، خمس تعلق گرفته است، خوردن آن نيز جايز است و چنانچه احتمال تأثير بدهد، آنان را ارشاد كند. «114»
سيستانى، تبريزى: معاشرت با آنان اشكال ندارد و مى‏تواند از غذاى آن‏ها استفاده كند و چنانچه احتمال تأثير بدهد، آنان را ارشاد كند. «115»
وحيد: معاشرت با آنان اشكال ندارد و اگر يقين نداشته باشد به غذاى آن‏ها خمس تعلق‏ گرفته است و شك دارد، بنابر احتياطواجب، خوردن آن جايز نيست. «116»

 

37- 7 غذاى غيرمخمَّس‏

: غذايى كه در مهمانى مى‏خوريم و خمس آن‏را نداده‏اند، چه حكمى دارد؟
همه، به‏جز سيستانى و تبريزى: خوردن آن، پيش از پرداخت خمسِ آن يا بدون‏اجازه حاكم شرع (مجتهد جامع‏الشرايط)، جايز نيست. «117»
سيستانى، تبريزى: خوردن آن براى ميهمان اشكال ندارد؛ ولى صاحب‏خانه ضامنِ خمس است. «118»
تبصره: آيت‏الله مكارم در كتاب استفتائاتِ خود، اجازه داده‏اند كه در غذاى غيرمخمَّس تصرّف كنيم و خمس آن‏را به ساداتِ نيازمند بپردازيم. «119»

 

پی نوشت:

(1) انفال/ 21.
(2) «لا يحلّ لاحد ان يشترى من الخمس شيئاً حتى يصل الينا حقّنا»، وسائل‏الشيعه، ج 6، باب 1، ح 4.
(3) «ما كان للّه فهو لرسوله و ما كان لرسوله فهو لنا ثم كان و الله لقد يسّر الله على المؤمنين ارزاقهم بخمسه دراهم قبلوا لربّهم واحداً و اكلوا اربعه احلّاء ثم قال هذا من حديثنا صعب مستصعب لايعمل به و لايصبر على الّا ممتحن قلبه للايمان»، همان، ابواب «ما يجبُ فيهِ الخُمس»، باب 1، ح 6.
(4) ر. ك: محمدجواد مغنيه، الفقه على المذاهب الخمسه، ص 186؛ سيدابوالقاسم خويى، مستند العروه الوثقى، كتاب الخمس، ص 197.
(5) متن كامل آيه را، با ترجمه، در پرسش 1 ذكر كرديم.
(6) ر. ك: مجمع البحرين، لسان‏العرب، تاج العروس، ماده «غنم».
(7) زبده المقال، ص 5.
(8) وسائل الشيعه، ج 6، باب 8، ابواب «ما يجبُ فيهِ الخُمس»، ح 5.
(9) ر. ك: وسائل الشيعه، ابواب «ما يجبُ فيهِ الخُمس» و ابواب الانفال.
(10) مستند العروه الوثقى، كتاب الخمس، ص 343.
(11) سيدابوالقاسم خويى، مستند العروه الوثقى، كتاب الخمس، ص 196.
(12) محمدتقى مدرسى، احكام الخمس، ص 16.
(13) سيدمحمود هاشمى‏شاهرودى، كتاب الخمس، ج 2، ص 45.
(14) ناصر مكارم‏شيرازى، يك صد و هشتاد پرسش و پاسخ، ص 423 تا 425 و تعليقات على العروه، كتاب الخمس، ص 392.
(15) ر. ك: وسائل‏الشيعه، ج 6، كتاب‏الخمس، باب 2، ح 12.
(16) ر. ك: وسائل الشيعه، ج 6، ابواب قسمه الخمس، باب 1، ح 4 و 8.
(17). «فما كان للّه فهو لرسوله يضعه، حيث شاء.» آنچه خاص خداست، براى پيامبر اسلام است؛ هر جا صلاح بداند قرار مى‏دهد.»، همان، ابواب الانفال، باب 1، ح 12.
(18). در مكاتبه امام‏رضا (ع) به يكى از يارانش آمده است: «ان اخراجه (خمس) مفتاح رزقكم و تمحيص ذنوبكم.» پرداخت خمس كليد جلب روزى و وسيله آمرزش گناهان است.»، همان، ابواب الانفال، باب 3، ح 2.
(19). در همان مكاتبه، آمده است: «انّ الخمسَ عونُنا على ديننا.» خمس كمك ما در برقرارىِ دين خداست.)، همان، ابواب الانفال، باب 3، ح 2.
(20) العروه الوثقى، ج 2، كتاب الخمس، م 61.
(21) العروه الوثقى، ج 2، م 72.
(22) توضيح‏المسائل مراجع، م 1757؛ نورى، توضيح‏المسائل، م 1753؛ العروه الوثقى، ج 2، م 83؛ خامنه‏اى، اجوبه، س 997؛ دفتر: وحيد.
(23) العروه الوثقى، ج 2، م 59؛ مسائل، ج 1، س 708؛ مكارم، استفتائات، ج 2، س 543؛ سيستانى، المسائل المنتخبه، م 588؛ سيستانى، منهاج الصالحين، ج 1، م 1213؛ دفتر: خامنه‏اى.
(24) نورى، استفتائات، ج 1، س 271؛ تبريزى، تعليقه، م 32؛ تبريزى، استفتائات، س 948؛ بهجت، توضيح‏المسائل، م 1401.
(25) دفتر: صافى، وحيد.
(26) امام، استفتائات، ج 1، س 35؛ مكارم، استفتائات، ج 2، س 543؛ فاضل، جامع‏المسائل، ج 1، س 765؛ سيستانى، منهاج الصالحين، ج 1، م 1219؛ سيستانى، المسائل المنتخبه، م 588؛ دفتر: خامنه‏اى.
(27) دفتر: صافى، وحيد.
(28) نورى، استفتائات، ج 1، س 271؛ بهجت، توضيح المسائل، م 1401؛ تبريزى، التعليقه على منهاج الصالحين، كتاب الخمس، م 32.
(29) توضيح‏المسائل مراجع، م 1753؛ خامنه‏اى، اجوبه، س 850؛ نورى، توضيح‏المسائل، م 1749.
(30) توضيح‏المسائل مراجع، م 1753.
(31) همان، م 1753.
(32) همان، م 1753؛ وحيد، توضيح‏المسائل، م 1761.
(33) توضيح المسائل مراجع، ج 2، م 1763؛ بهجت، وسيله النجاه، ج 1، م 1422.
(34) توضيح المسائل مراجع، ج 2، م 1763.
(35) خامنه‏اى، اجوبه، س 851؛ نورى، استفتائات، ج 2، س 355؛ دفتر: امام.
(36) فاضل، العروه الوثقى مع تعليقات، ج 2، كتاب الخمس، السابع؛ مكارم، استفتائات، ج 2، س 534؛ بهجت، توضيح‏المسائل، م 1377.
(37) تبريزى، استفتائات، س 819؛ وحيد، توضيح‏المسائل، م 1761.
(38) سيستانى، منهاج الصالحين، كتاب الخمس، السابع؛ صافى، جامع‏الاحكام، ج 1، س 631.
(39) امام، استفتائات، ج 1، س 191؛ خامنه‏اى، اجوبه، س 862؛ دفتر: نورى.
(40) تبريزى، استفتائات، س 829؛ سيستانى، منهاج الصالحين، كتاب الخمس، السابع؛ دفتر: مكارم؛ وحيد.
(41) دفتر: بهجت، فاضل.
(42) توضيح‏المسائل مراجع، م 1754؛ نورى، توضيح‏المسائل، م 1750؛ خامنه‏اى، اجوبه، س 861؛ وحيد، توضيح‏المسائل، م 1762.
(43) بهجت، توضيح‏المسائل، م 1378.
(44) امام، استفتائات، ج 1، س 87؛ تبريزى، استفتائات، س 967؛ خامنه‏اى، اجوبه، س 858؛ نورى، استفتائات، ج 2، س 360؛ وحيد، توضيح‏المسائل، م 1778؛ بهجت، وسيله النجاه، م 1380.
(45) صافى، جامع‏الاحكام، ج 1، س 684؛ مكارم، توضيح‏المسائل، م 1492.
(46) فاضل، جامع‏المسائل، ج 1، س 859.
(47) توضيح‏المسائل مراجع، م 1752؛ نورى، توضيح‏المسائل، م 1748؛ وحيد، توضيح‏المسائل، م 1760؛ خامنه‏اى، اجوبه، س 954.
(48) امام، استفتائات، ج 1، س 24؛ تبريزى، استفتائات، س 856؛ سيستانى، gro. inatsis، خمس، ش 8؛ مكارم، استفتائات، ج 2، س 516؛ دفتر: وحيد.
(49) صافى، جامع‏الاحكام، ج 1، س 738.
(50) خامنه‏اى، اجوبه، س 987 و 860.
(51) نورى، استفتائات، ج 2، س 330.
(52) فاضل، جامع‏المسائل، ج 1، س 748؛ بهجت، توضيح‏المسائل، م 1391.
(53) مكارم، استفتائات، ج 2، س 533؛ تبريزى، استفتائات، س 889؛ خامنه‏اى، اجوبه، س 908؛ سيستانى، gro. inatsis، خمس، ش 10؛ دفتر: امام، وحيد.
(54) فاضل، جامع‏المسائل، ج 1، س 677؛ بهجت، توضيح‏المسائل، م 1391؛ نورى، استفتائات، ج 2، س 328.
(55) صافى، جامع‏الاحكام، ج 1، س 706.
(56) امام، استفتائات، ج 1، س 41؛ صافى، جامع‏الاحكام، ج 1، س 715 و 740؛ خامنه‏اى، اجوبه، س 888 و 899 و 922؛ تبريزى، استفتائات، س 826 و 888؛ مكارم، توضيح‏المسائل، م 1507؛ نورى، استفتائات، ج 1، س 267؛ فاضل، جامع‏المسائل، ج 1، س 702؛ بهجت، توضيح‏المسائل، م 1376؛ دفتر: وحيد، سيستانى.
(57) امام، استفتائات، ج 1، س 116؛ فاضل، جامع‏المسائل، ج 1، س 687؛ دفتر: سيستانى.
(58) مكارم، استفتائات، ج 2، س 524 و توضيح‏المسائل، م 506؛ صافى، جامع‏الاحكام، ج 1، س 707.
(59) بهجت، توضيح‏المسائل، م 1396؛ فاضل، جامع‏المسائل، ج 1، س 687 و 688؛ دفتر: وحيد، تبريزى.
(60) نورى، استفتائات، ج 2، س 344.
(61) خامنه‏اى، اجوبه، س 897 و 945.
(62) امام، تحريرالوسيله، ج 2، م 16.
(63) توضيح‏المسائل مراجع، م 1781؛ خامنه‏اى، اجوبه، س 899؛ وحيد، توضيح‏المسائل، م 1789.
(64) صافى، توضيح‏المسائل، م 1790؛ نورى، توضيح‏المسائل، م 1751؛ فاضل، العروه الوثقى مع تعليقات، ج 2، م 67.
(65) منهاج الصالحين، ج 1، م 1223.
(66) دفتر: بهجت.
(67). امام، استفتائات، ج 1، س 41؛ صافى، جامع‏الاحكام، ج 1، س 740؛ خامنه‏اى، اجوبه، س 922 و 904؛ نورى، استفتائات، ج 1، س 267؛ فاضل، جامع‏المسائل، ج 1، س 702؛ بهجت، توضيح‏المسائل، م 1376؛ تبريزى، استفتائات، س 888 و 826؛ مكارم، توضيح‏المسائل، م 1507.
(68). دفتر: سيستانى.
(69). دفتر: وحيد.
(70). توضيح‏المسائل مراجع، م 1777؛ خامنه‏اى، اجوبه، س 905 و 917؛ نورى، توضيح‏المسائل، م 1773؛ وحيد، توضيح‏المسائل، م 1785.
(71). صافى، جامع‏الاحكام، ج 1، س 748؛ بهجت، توضيح‏المسائل، م 1391.
(72). مكارم، استفتائات، ج 2، س 548؛ توضيح‏المسائل مراجع، م 777.
(73) تبريزى، توضيح‏المسائل، م 1786 و استفتائات، س 822.
(74). امام، استفتائات، ج 1، س 25؛ تبريزى، استفتائات، س 836 و 891؛ صافى، جامع‏الاحكام، ج 1، س 748؛ مكارم، استفتائات، ج 2، س 516؛ وحيد، توضيح‏المسائل، م 1783؛ سيستانى، gro. inatsis، خمس، ش 8.
(75). نورى، استفتائات، ج 2، س 380.
(76). فاضل، جامع‏المسائل، ج 1، س 748؛ بهجت، توضيح‏المسائل، س 391.
(77) خامنه‏اى، اجوبه، س 860 و 987.
(78). امام، استفتائات، ج 1، س 96؛ فاضل، جامع‏المسائل، ج 1، س 833؛ مكارم، استفتائات، ج 1، س 319؛ بهجت، توضيح‏المسائل، م 1379؛ سيستانى، منهاج الصالحين، ج 1، م 1251؛ نورى، استفتائات، ج 2، س 372؛ تبريزى، استفتائات، س 946؛ خامنه‏اى، اجوبه، س 870؛ صافى، جامع‏الاحكام، ج 1، س 621؛ دفتر: وحيد.
(79). فاضل، جامع‏المسائل، ج 1، س 649؛ العروه الوثقى، ج 2، م 1؛ صافى، جامع‏الاحكام، ج 1، س 628؛ خامنه‏اى، اجوبه، س 952.
(80) العروه الوثقى، ج 1، م 61؛ خامنه‏اى، اجوبه، س 900؛ توضيح‏المسائل مراجع، م 1775؛ وحيد، توضيح‏المسائل، م 1783.
(81). العروه الوثقى، ج 2، م 83؛ توضيح‏المسائل مراجع، م 1757؛ خامنه‏اى، اجوبه، س 998؛ وحيد، توضيح‏المسائل، م 1783.
(82). امام، توضيح‏المسائل، م 1770 و 1753؛ خامنه‏اى، اجوبه، س 858؛ فاضل، جامع‏المسائل، ج 2، س 485؛ مكارم، استفتائات، ج 1، س 314؛ تبريزى، استفتائات، س 841؛ وحيد، توضيح‏المسائل، م 1778.
(83). توضيح‏المسائل مراجع، م 1770 و 1781؛ صافى، جامع‏الاحكام، ج 1، س 625؛ نورى، توضيح‏المسائل، م 1766 و استفتائات، ج 2، س 359.
(84). دفتر: بهجت.
(85) العروه الوثقى، ج 2، م 61؛ خامنه‏اى، اجوبه، س 899.
(86) امام، استفتائات، ج 1، س 89؛ خامنه‏اى، اجوبه، س 899.
(87) فاضل، جامع‏المسائل، ج 1، س 748؛ بهجت، توضيح‏المسائل، م 1391؛ نورى، استفتائات، ج 2، س 341؛ دفتر: سيستانى.
(88) تبريزى، استفتائات، س 805؛ مكارم، توضيح‏المسائل، م 1507؛ صافى، جامع‏الاحكام، ح 1، س 738 و 744؛ وحيد، توضيح‏المسائل، م 1783.
(89). امام، استفتائات، ج 1، س 91؛ خامنه‏اى، اجوبه، س 899؛ فاضل، جامع‏المسائل، ج 1، س 734؛ تبريزى، استفتائات، س 888؛ نورى، استفتائات، ج 1، س 267؛ صافى، جامع‏الاحكام، ج 1، س 704؛ مكارم، توضيح‏المسائل، م 1507؛ بهجت، توضيح‏المسائل، م 1376.
(90). دفتر: سيستانى و وحيد.
(91). العروه الوثقى، م 61؛ خامنه‏اى، اجوبه، س 899.
(92). توضيح‏المسائل مراجع، م 1834.
(93). خامنه‏اى، اجوبه، س 1004 و 1002.
(94). توضيح‏المسائل مراجع، م 1834؛ نورى، توضيح‏المسائل، م 1830؛ وحيد، توضيح‏المسائل، م 1843.
(95). توضيح‏المسائل مراجع، م 1834
(96). همان.
(97). همان.
(98) توضيح‏المسائل مراجع، م 1841 و 1842؛ نورى، توضيح‏المسائل، م 1837 و 1838؛ العروه الوثقى، ج 2، قسمه الخمس، م 5.
(99) توضيح‏المسائل مراجع، م 1841 و 1842؛ خامنه‏اى، اجوبه، س 1021؛ وحيد، توضيح‏المسائل، م 1850.
(100) توضيح‏المسائل مراجع، م 1834؛ نورى، توضيح‏المسائل، م 1830؛ خامنه‏اى، اجوبه، س 1020؛ وحيد، توضيح‏المسائل، م 1843.
(101). توضيح‏المسائل مراجع، 1834؛ خامنه‏اى، اجوبه، س 1017.
(102). توضيح‏المسائل مراجع، م 1834؛ مكارم، استفتائات، ج 1، س 355؛ نورى، توضيح‏المسائل، م 1830 و 1839؛ وحيد، توضيح‏المسائل، م 1843 و 1852.
(103). توضيح‏المسائل مراجع، م 1834.
(104) امام، استفتائات، ج 1، س 135؛ خامنه‏اى، اجوبه، س 995؛ فاضل، جامع‏المسائل، ج 1، س 806 و 814؛ بهجت، وسيله النجاه، م 1382؛ صافى، توضيح‏المسائل، م 1774 و جامع‏الاحكام، ج 1، س 608.
(105) نورى، استفتائات، ج 2، س 310؛ تبريزى، التعليقه على منهاج الصالحين، م 1218؛ مكارم، توضيح‏المسائل، م 1486.
(106) سيستانى، المسائل المنتخبه، م 593؛ وحيد، توضيح‏المسائل، م 1773.
(107) البته در آغاز سال خمسى، ميان مراجع اختلاف‏نظر است. (ر. ك: زمان، سال خمسى.)
(108) العروه الوثقى، ج 2، باب‏الخمس، م 67.
(109) توضيح‏المسائل مراجع، م 1765؛ نورى، توضيح‏المسائل، م 1761؛ وحيد، توضيح‏المسائل، م 1773.
(110) توضيح‏المسائل مراجع، م 1797؛ وحيد، توضيح‏المسائل، م 1806؛ نورى، توضيح‏المسائل، م 1793؛ خامنه‏اى، اجوبه، س 934 و 927.
(111) توضيح‏المسائل مراجع، م 1786 و 1787؛ نورى، توضيح‏المسائل، م 1783 و 1782.
(112) تبريزى، توضيح‏المسائل، م 1795؛ وحيد، توضيح‏المسائل، م 1794.
(113) توضيح‏المسائل مراجع، م 1786، 1787؛ بهجت، توضيح‏المسائل، م 1406 و 1407؛ خامنه‏اى، اجوبه، س 864؛ صافى، توضيح‏المسائل، م 1795 و 1796.
(114) توضيح‏المسائل مراجع، م 1795؛ نورى، توضيح‏المسائل، م 1791؛ بهجت، توضيح‏المسائل، م 1408؛ خامنه‏اى، اجوبه، س 932 و 933.
(115) توضيح‏المسائل مراجع، م 1795.
(116) وحيد، توضيح‏المسائل، م 1803.
(117). توضيح‏المسائل مراجع، م 1795؛ نورى، توضيح‏المسائل، م 1791؛ خامنه‏اى، اجوبه، س 930 و 928؛ وحيد، توضيح‏المسائل، م 1803؛ بهجت، توضيح‏المسائل، م 1407.
(118). توضيح‏المسائل مراجع، م 1763 و 1795.
(119). استفتائات، ج 2، س 575.

خمس - عربی و به معنای یک پنجم - یکی از انواع مالیات‌های اسلامی است که شیعیان بدان معتقدند و به منظور رفع مشکلات مالی امت اسلامی و توزیع عادلانه ثروت و تقویت بنیه مالی حکومت اسلامی وضع شده‌است.

کتاب مسلمانان قران تنها یک بار نام خمس را ذکر می‌کند. قرآن در سوره انفال آیه ۴۱ می‌گوید

مصارف خمس

طبق اعتقاد بسیاری از فقهای شیعه، خمس به دو سهم تقسیم می‌شود که یکی سهم سادات فقیر، یتیم و در راه درمانده‌است و دیگری سهم امام زمان که هر دو سهم باید به مرجع تقلید یا نمایندهٔ وی داده شود، مگر آن که از ایشان اجازه گرفته و در راهی مصرف شود که آن‌ها اجازه می‌دهند. البته جمعی از فقهای شیعی اختصاص نیمی از خمس به سادات را قبول ندارند

سید محمد جواد غروی در کتاب خود چنین می‌نویسد که خمس در هفت چیز است:

    اول:آن چیزی است که در جنگ کفّار گرفته می‌شود، منقول باشد یا غیر منقول.[۸]
    دوم:معادن است و مستند آن اخبار مستفیظه می‌باشد مثل صحیفهٔ حلبی
    سوم:گنج که به عنوان مال ذخیره و در زمین معروف است و اجماع کافّهٔ علما بر وجوب خمس است
    چهارم:هرچه با غواصی از دریا خارج شود، مثل جواهر و در اگر قیمتش یک دینار به بالا باشد.
    پنجم:آن چه از هزینه سالانه شخص و نفقه خوارانش سرافتد.
    ششم:هرگاه کافر ذمی، زمینی را از مسلمانی بخرد، خمس انرا باید بدهد
    هفتم:هر گاه حلال با حرام مختلط شده باشد و قابل تمیز نباشد خمس بر آن واجب است.