انجمن پسته ايران آمادگي لازم براي تامين پسته مورد نياز بازار داخل کشور به هر ميزان و با قيمت پسته صادراتي (32 هزار تومان) را دارد،ضمن آنکه تصميم دولت درممنوع کردن صادرات اين محصول بزودي بازارهاي پسته ايران در جهان را در اختيار آمريکا قرار خواهد داد.

علي نظري عضو هيات مديره و نماينده انجمن پسته ايران در گفتگو با اطلاعات ضمن مخالفت شديد با توقف احتمالي صادرات پسته يا ايجاد محدوديت در صادرات،بر غير واقعي بودن قيمت هاي پسته در بازار کشور تاکيد کرد و گفت: توقف صادرات پسته به هيچ وجه در توافقات و مصوبات جلسه ستاد تنظيم بازار وجود نداشت.توجيه توقف صادرات، با هدف فشار به توليدکنندگان براي عرضه به قيمت ارزان تر است.

وي پايه و اساس اين تصميم را افزايش قيمت پسته به هر کيلو 40 تا 60 هزار تومان اعلام کرد که گفته مي شوداگر قيمت اين محصول کاهش يابد، ساير اقلام خشکباري هم ارزان مي شود.

عضو هيات مديره و نماينده انجمن پسته ايران با اين يادآوري که با توجه به تنوع بسيار زياد ارقام پسته (کله قوچي، اکبري، فندقي و...) اطلاق يک قيمت براي پسته به عنوان يک کالاي لوکس اشتباه است،گفت: بعضي ارقام پسته که توليد بسيار اندکي دارد و مجموع توليد آنها از 10 درصد کل 180 هزار تن توليد امسال تجاوز نمي کند، ممکن است 40 هزار تومان عرضه شود و ليکن 90 درصد توليد امسال کشور در ابتداي امسال 15 هزار تومان بوده و هم اکنون به 32 هزار تومان افزايش پيدا کرده است. ضمن آنکه به لحاظ کيفيت هم قيمت پسته اي که به اروپا صادر مي شود هم اکنون حدود 32 هزار تومان است.

نظري در تشريح خسارات توقف صادرات پسته اظهار کرد:در صورت اين اقدام دولتمردان کشورمان،وعده آمريکا به خريداران پسته آمريکا که در تبليغات خود ابراز مي کنند تحريم اجازه ايفاء تعهد صادر کنندگان ايراني را نمي دهد، به کرسي مي نشيند و اين تصميم هم جهت با روياي رقيب اصلي پسته ايران (آمريکا) يعني تصاحب بازارهاي پسته ايران، است. چرا که بسياري از مشترياني که براي تامين بازار خود به پسته ايران اتکا داشتند را متزلزل کرده و از اين پس براي جلوگيري از جبران خسارت ناشي از تحويل نشدن پسته توسط ايران، به ناچار مقداري از سبد پسته خود را به پسته آمريکا اختصاص مي دهند.

وي افزود: بسياري از تجار با اخذ پيش پرداخت و عقد قرارداد، تعهد تحويل پسته دارند و با توقف صادرات و تاخير در تحويل بايد خسارت عظيمي را به خريداران بپردازند و لذا ورشکستگي هاي بسياري بين تجار بوجود مي آيد و بر فوج معوقات بانکي به شدت خواهد افزود.

به گفته مقام مسئول در انجمن پسته ايران، با اين تصميم غير منتظره،80 هزار تن پسته فروش نرفته امسال با کاهش شديد قيمت مواجه خواهد شد و کشاورزان (که بيش از 2 ميليون نفر در 12 استان بطور مستقيم از اين محصول ارتزاق مي کنند) بشدت متضرر خواهند شد. چرا که قيمت تمام شده پسته بدليل افزايش قيمت ساير نهاده ها و تورم جاري کشور در يکسال گذشته به دو برابر افزايش يافته است.

نظري اضافه شدن بازار قاچاق پسته به خيل قاچاق سايراقلام را ديگر دستاوردهاي توقف احتمالي صادرات پسته اعلام کرد؛ با اين تفاوت که درآمد ارزي حاصله از کنترل دولت خارج خواهد شد.

به گفته نامبرده، قيمت پسته در مقابل ساير اقلام خشکبار کمترين افزايش را داشته است در حاليکه مثلا آفتابگردان که در بهترين آب و خاک و حداکثر با 4 ماه سرمايه گذاري توليد مي شود در ماههاي گذشته نرخ آن به چهار برابر افزايش يافته است.حال آنکه مجموعه دست اندرکاران، پسته را به عنوان يک کالاي لوکس در دنيا معرفي کرده اند و قيمت آن را در 10 سال گذشته از 3 دلار به 9 دلار رسانده اند و به اين امر افتخار کرده اند که توانسته‌اند ارزش افزوده زيادتري براي کشور ايجاد کنند و انتظار ندارند با تصميمات غير کارشناسي و خلق الساعه زحمات 100 ساله آنها در بازارهاي جهاني اينگونه مورد بازيچه قرار گيرد.

نظري يادآور شد:در 34 سال نظام جمهوري اسلامي، هيچگاه پسته توسط دولت قيمت گذاري نشده است و چون کمتر از 20 درصد توليد پسته در کشور مصرف مي شود، لذا از محصول فعلي که بايد 80 هزار تن آن صادر شود، آيا صحيح است که کشور از اين درآمد ارزي بدليل توهم غلط گراني محروم شود.

نماينده انجمن پسته ايران گفت:بر اساس اخبار خبرگزاري ها توقف صادرات بدليل خودداري نماينده انجمن پسته از امضاي صورتجلسه بوده که بهيچوجه صحيح نيست و همانگونه که توسط رييس هيات مديره و سخنگوي انجمن آقاي محسن جلال پور اعلام شده، انجمن پسته ايران به تعهد خود به تحويل پسته به هر ميزان و به قيمت اعلامي در جلسه پايبند است.نظري با بيان اين سخن که گفته مي شود کاهش قيمت پسته منجر به کاهش قيمت ساير اقلام خشکباري مي‌شود،کاملا اشتباه بوده و قيمت هر يک از ديگر اقلام خشکبار بر اساس عرضه و تقاضاي آنها تعيين مي شود و تاثيرات آنها بر يکديگر بسيار اندک است.بنابراين اينکه دولت نمي تواند کنترلي بر عرضه و تقاضاي ساير اقلام داشته باشد، منصفانه نيست پسته را که نيازمند مجوز دولت براي صادرات است و در شرايط تحريم نياز به حمايت بيشتري براي تامين ارز وجود دارد، در داخل کشور تحريم کنيم.