غيبت، انتظار و حكومت
|
اشاره اين نوشتار كه نگاهي كوتاه به برخي برداشتها از واژگاني چون، غيبت انتظار، تقيه و اجتهاد، دارد؛ مباحثي هم چون ديدگاه برخي از دانشوران به اين واژگان و نقد و بررسي و تحليل چنين انديشههاي را در بر ميگيرد. تأكيد بيش تر ما به برداشتهايي است كه در انديشه عالمان ديني مورد نقد و كاوش قرار گرفته است. بنابراين انديشه نفي حكومت اسلامي و بيتفاوتي نسبت به آن در سايه برداشتي ويژه از اين واژگان نقد و بررسي ميشود. |
تأثير تلقي امامت در زمان غيبت بر نفي حكومت اسلامي
برخي تصور كردهاند كه وظيفهِ شيعيان در عصر غيبت امام زمان (عج)، ضعف و سستي در امور، بيتفاوتي در برابر مفاسد اجتماعي، واگذار كردن همه چيز به اميد آينده و اصلاح امور را به عهدهِ امام زمان(ع) گذاردن است.1
نويسندهاي با استفاده از ديدگاه وبر دربارهِانگيزههاي ديني و تأثير گرايشها و باورهاي ديني شيعيان بر نگرشهاي سياسي متفكران شيعه مذهب، چنين ميگويد:
اين گونه باورها عبارتند از:
باورهايي كه موجب بروز انگيزه موافقت و همراهي با اقتدار حاكمان ميگردد؛ باورهايي كه باعث تشديد تمايلات ستيزه جويانه و مخالفت با ساخت سياسي مستقر، به منظور از ميان برداشتن نظم هنجاري حاكم ميگردد؛ باورهايي كه بيتفاوتي و كنارهگيري سياسي را تقويت ميكند.2
از نظر وي، شيعه با يك ارزيابي منفي از شرايط، عملاً خود را از حوزهِ اقتدار سياسي حاكم كنار ميكشد.3
بر اساس چنين ديدگاهي، در زماني كه امام معصوم(ع) در جامعه حضور فيزيكي ندارد، تشكيل حكومت وظيفه ديگران نيست و حتي انجام آن مشروعيت ندارد. در اين زمان، وظيفه همه رها كردن چنين اموري و واگذار كردن آن به حضور امام (ع) است. در اين انديشه، به كارگيري و به پاداشتن حكومت در عصر غيبت، وظيفهِ مسلمانان نيست؛ زيرا ظرف انجام چنين عملي آماده نيست؛ يعني شرايط غيبت خود كنارهجويي از سياست و حكومت را ايجاب ميكند. چه اين كه اگر ظرف زمان آماده بود، حضرت بقيه` اللّه (عج) خود ظهور ميكرد و گواه عدم مشروعيت به پاداشتن حكومت اسلامي، ادلهِ نفي جهاد در عصر غيبت است.4
آن چه در اين گفتار به عنوان دليل كنارهگيري از حكومت تبيين ميشود، اين است كه نفس غيبت امام، نشانهِ اين است كه پياده كردن احكام اسلامي ممكن نيست و تلاش در اين زمينه نيز وجوبي ندارد؛ زيرا اگر ممكن و واجب بود، بهترين فرد براي به پاداشتن حكومت اسلامي، امام زمان بود. اكنون كه ظرف زمان گنجايش چنين وضعيتي را ندارد، انجام چنين كاري وظيفه خود امام هم نيست؛ چرا كه اين خود يكي از سببهاي مهم غيبت امام عصر(ع) است.5
امامت و غيبت
با توجه به اين كه ادلهِ امامت همهِ زمانها را در بر ميگيرد، اين پرسش پيش ميآيد كه چگونه مردم در عصر غيبت از چنين لطفي محروم هستند؟ و اشكال ميشود كه آن چه لطف است، محقق نشده است و در امر تحقق يافته لطفي نيست.6
متكلمان شيعي به اين پرسش چنين پاسخ دادهاند كه با توجه به برهان لطف، تعيين امام معصوم بر خداوند متعال واجب است و امام نيز با داشتن صفات ويژهاي موضوع پذيرش اين مقام عالي است. اين دو امر در زمان غيبت نيز محقق است؛ تنها آن چه كه انجام نگرفته است، وظيفهاي است كه بر دوش مردم گذاشته شده و آنان بايد با اطاعت و تسليم در مقابل امام و اسلام، زمينهِ تصرف امام را در حكومت فراهم سازند. عصيان مردم در برابر امام زمينه آزار و قتل او را فراهم ميسازد. بنابراين، مردم خود سبب محروميت از چنين لطفي هستند.
در سخن جامع خواجه نصيرالدين طوسي اين گونه مييابيم: <وجوده لطف، تصرفه لطف آخر و عدمه منا>7.
اين گفتار پيش زمينهاي براي اين سخن است كه تشكيل حكومت اسلامي و جان فشاني براي آن، وظيفه مردمان نيست؛ زيرامحروم بودن آنان از حكومت امام معصوم و بركات آن نتيجهِ تبعيت نكردن آنان از امام و دستورات الهي است. بنابراين، همان گونه كه وجود او در پس پردهِ غيبت پنهان است حكومت و بركات ديگر امام نيز پنهان خواهد بود.
اين نكته در سخنان شيخ انصاري مورد توجه قرار گرفته است؛ تا آن جا كه وي ميگويد:
محروم بودن از امام، همانند محروميت از ساير بركاتي است كه به خاطر فقدان آن حضرت از آنها بيبهره گشتهايم.8
نويسندهِ كتاب <انديشهِ سياسي شيعي در گذر زمان> در ريشه يابي شكلگيري نظريهِ نفي مشروعيت هر گونه رهبري در زمان غيبت، چنين ميگويد:
در عصر غيبت، ولايت امام ملغي، متوقف يا منقطع نميشود، بلكه به صورت پيچيدهاي به حال تعليق درميآيد. بر اساس اعتقاد شيعيان، مبني بر تداوم ولايت امام، در زمان غيبت، ولايت آنان منقطع نميشود، بلكه فقط به حالت تعليق درميآيد كه در صورت عدم وجودچنين تعليقي، ميتوان تصور كرد كه شيعه در موقعيتي نظير اهل تسنن بعد از رحلت پيامبر (ص) قرار ميگرفت. به دليل تلقي خاص شيعه از امامت، تعليق ولايت نتايج گستردهاي را به وجود ميآورد؛ درنتيجه غيبت به تعيين كنندهترين عنصر در شكلگيري انديشه و عمل سياسي شيعيان تبديل ميگردد.9
وي سپس به آثار و پيامدهاي سياسي انديشهِ غيبت ميپردازد و ميگويد اولين نتيجه مهم تعليق ولايت، نفي مشروعيت هرگونه رهبري در عصر غيبت است. زيرا رهبري به امامي تعلق دارد كه زنده و ناظر بر كار جهان و پيروان خويش است و هر زمان هم كه مناسب بداند ظاهر ميشود و رهبري مسلمانان را بدست ميگيرد. بنابراين، با وجود چنين <حاضر غايب> هيچ كس نميتواند با مشروعيت، رهبري سياسي را در قبضهِ خود بگيرد، در نتيجه طرز تلقي خاص از امامت و غيبت، جامعه شيعه را دچار نوعي انفعال سياسي از نظر عملي و سياستزدايي به لحاظ نظري كرد و به همين دليل فقه شيعه نيز از تأسيس يك دولت شرعي در عصر غيبت سخن نميگفت و در اين زمينه سياست خاموشي و تطبيق خود با شرايط را پيش گرفت.10
بر اساس اين ديدگاه، رهبري جامعه تنها از آن امامي است كه اكنون وجود ظاهري ندارد و با غيبتش، محروميت او از حكومت نيز، براي جامعه امري طبيعي است.
انتظار
به رغم روشني معناي كلي انتظار؛ يعني چشمداشت هميشگي به اين كه وعدهِ بزرگ الهي روي دهد و روزي فرا رسد كه بشر در سايهِ عدالت كامل به رهبري حضرت مهدي (عج) زندگي كند،11 برداشتهاي گوناگوني از آن ارايه شده است كه دو برداشت عمده عبارت است از:
1. انتظار به معناي قيام و انقلاب عليه دولتهاي ظالم و غاصب و مبارزه با فساد و تباهي براي زمينهسازي ظهور امام زمان (ع) و شكل دهي به حركت اصلاحي و سازنده است.
2. انتظار به مفهوم انزوا، بيتفاوتي و بياعتنايي نسبت به حكومتهاي نامشروع و بيتوجهي نسبت به اصلاح جامعه است.
شجاعي زند در اين باره مينويسد:
پارسايان شيعي، با الهام از فلسفهِ انتظار، همواره در جست و جوي كسي بودهاند كهجامع شرايطنيابت باشد و سلطنت آسماني را در زمين مستقر سازد وبه شرارتها پايان دهد.
چون جمع چنين شرايطي در شخص واحد، به آساني ميّسر نيست و يا در صورت تحقق، موانع زيادي در راه تشكيل دولت صالح وجود دارد، شيعه با يك ارزيابي منفي از شرايط عملاً خود را از حوزهِ اقتدار سياسي حاكم كنار كشيد، ولي به لحاظ نظري هم چنان بر همراهي دين و دولت مصّر بود. انعزال و انقطاع از اقتدار سياسي جامعه، در عمل دو صورت متفاوت پيدا كرد:
1 - كنارهجويي پارسايانه و بيتفاوتي نسبت به تحولات سياسي پيرامون؛
2 - تلاش فعالانه براي تصاحبكردن يا منقاد ساختن قدرت سياسي حاكم جهت رعايت اصول و مقررات شريعت.12
بنابراين، نتيجهِ پايبندي به اين برداشت از مسئلهِ <انتظار> توقف هرگونه اقدامي در جهت ايجاد دولت شيعي و اجراي حدود و قوانين اسلامي است و اين كه در شرايط موجود به دليل ظلم و ستم غاصبان و تخويف امام معصوم(ع)، زمينه تشكيل حكومت اسلامي به رهبري امام از بين رفته است و تا فراهم آمدن شرايط مطلوب، چنين امري به تأخير خواهد افتاد كه مسئوليت آن با ستمگران و غاصبان منصب امامت خواهد بود.13
شهيد مطهري نيز به اختلاف برداشتها در اين زمينه توجه كرده و آنها را به دو گروه سازنده و ويرانگر تقسيم ميكند:
انتظار فرج دوگونه است: (يكي) انتظاري (كه) سازنده است، تحرك بخش است، تعهّدآور است، عبادت است، بلكه با فضيلتترين عبادت است. و (ديگري) انتظاري كه ويرانگر است، بازدارنده است، فلج كننده است و نوعي اباحيگري محسوب ميشود.
انتظار ويرانگر؛ برداشت قشري از مردم، از مهدويت و قيام و انقلاب مهدي موعود، اين است كه صرفاً ماهيت انفجاري دارد و فقط و فقط، از گسترش و اشاعه و رواج ظلمها، تبعيضها، اختناقها، حقكشيها و تباهيها ناشي ميشود.14
اين برداشت قشري از مفهوم انتظار سبب شده است كه عدهاي در لزوم تشكيل حكومت اسلامي و انقلاب عليه ستمگران ترديد كنند و بگويند كه براي تشكيل حكومت اسلامي بايد به انتظار فرج صاحب آن بود. شايد در راستاي چنين نگرشهايي بوده است كه برخي از فقيهان نخستين قرون پس از غيبت، به دفن سهم امام از خمس و مانند آن فتوا دادند. آنان بر اين عقيده بودند كه آن حضرت پس از ظهور و قيام اين اموال را براي اصلاح جامعه اسلامي مصرف ميكند.15
يكي از اعتقادهايي كه با نسبت به شيعيان مورد بحث و گفت و گو قرار ميگيرد و حتي برخي آن را به عنوان طعنه به شيعيان يادآور ميشوند، تقيه است.
شيخ صدوق دربارهِ تقيه در زمان غيبت امام معصوم اين گونه ميفرمايد:
و التقيه` واجبه` لايجوز دفعها الي ان يخرج القائم(عج) فمن تركها قبل خروجه فقد خرج عن دين اللّه و دين الاماميه` و خالف اللّه و رسوله و الائمه`.
تقيه واجب است و ترك آن تا ظهور حضرت حجت(عج) جايز نيست. هر كس از تقيه پيش از ظهور دست بكشد، از دين خدا و مذهب اماميه، خارج شده است و با خدا و رسولش و امامان (ع) مخالفت كرده است.16
با توجه به آن چه اين انديشمند شيعه بيان ميكند، برخي چنين برداشت ميكنند كه كنار گذاردن تقيه تا ظهور امام زمان(ع) جايز نيست و خروج از تقيه، خروج از دين و مخالفت با خداوند و دستورات الهي است. اين همان تقيه زمانيه است كه برخي از انديشمندان شيعه آن را چنين تبيين كردهاند كه تقيه زمانيه به اين معنا است كه زمان غيبت، زمان تقيه است و حتي در جايي كه تقيه ضرورتي ندارد، به دليل وجوب تقيه زمانيه بايد تقيه كرد. بر اساس چنين ديدگاهي، قيام، تلاش و خود را به خطر افكندن براي برپايي حكومت، خلاف تقيه زمانيه است. بنابراين، چنين تلاشي مشروعيت ندارد، بلكه در تمام طول غيبت همكاري و هم زيستي با سلطان جائر لازم است.17
همانگونه كه مشاهده ميشود، تفاوت برداشت از ادلهِ تقيه به موردي و زماني، داراي پيامدي بزرگ و مهم در زمان غيبت است؛ به گونهاي كه نتيجهِ آن، تشكيك در مباني حكومت اسلامي مبتني بر اساس <تقيه زماني>، پذيرش حكومت ديگران، تفكيك در حاكميت ديني و حكومت غيرديني خواهد بود.
بايد توجه داشت كه اين برداشت ممكن است برگرفته از طيف وسيعي از روايات باشد كه به مدح تقيه ميپردازد و آن را <احبّ شيء عند اللّه> معرفي ميكند.18 نيز كسي كه تقيه را رعايت نكند بيايمان و تقيه را روش امامان معصوم(ع) ميداند.19 اين احاديث، مؤمن را هميشه جهادگر ميداند كه در دولت حق با شمشير مجاهدت ميكند و در دولت باطل با تقيه كردن،20 يا برخي از احاديث ديگر، تقيه را امري لازم و ضروري و رعايت آن را تا قيام حضرت حجت (عج) واجب ميداند.
مكتب اخباريگري كه از قرن 11 تا اواسط قرن 13 جبههِ مخالف نيرومندي را عليه بيشتر باورهاي اصوليها مطرح كرد، در زمينههاي گوناگون سبب ارائه نظرات و آرايي ويژه شد.
اخباريها بر اين باور بودند كه چون احكام به وسيله امامان (ع) وضع شدهاند، پس جامع و كامل هستند و وظيفهِ عالمان ديني؛ تنها، يافتن و فهميدن آنهاست، آنان تأكيد داشتند كه بايد تنها به وضعيت حاكم در دوران امامان معصوم(ع) بازگشت و نيازي به اجتهاد و استنتاج موازين جديد نيست، بلكه همانند دوران زندگي و حيات امامان (ع)، اجتهاد، پذيرفته نيست.
آنان با اين كه گفتارهاي نقل شده از ائمه را مفيد <يقين واقعي> نميدانستند، ولي باور داشتند كه سخنان آنان مفيد <يقين عادي> است و اين همان يقيني است كه انسان در زندگي روزانهاش بر آن تكيه ميكند. بنابراين، ميان كساني كه در زمان امامان (ع) از دستورات آنان الهام ميگرفتند و از آنها پيروي ميكردند، با كساني كه در عصر غيبت امامان از ايشان پيروي ميكنند، هيچ تفاوتي وجود ندارد.
بر اساس اعتقاد اخباريها، هر كس از زبان عربي و اصطلاحاتي كهمعصومين(ع) به كار بردهاند، آگاهي كافي داشته باشد، ميتواند بدون روششناسي مرسوم مجتهدان، از روايتهاي نقل شده از معصومان به چنين يقيني دست يابد.
اخباريها دربارهِ جايگاه امام (ع) ديدگاههاي ويژهاي دارند: مرحوم استرآبادي كه يكي از بزرگان اين گروه به شمار ميآيد، سخنان امامان معصوم (ع) را مرجع و روشنگر حقايق اعتقادي و فقهي ميداند و استفاده از امامان معصوم را در تمام امور نظري - حتي دربارهِ امامت - تنها راه چاره ميداند. وي در اينباره چنين مينويسد:
قرآن و حتي سنتهاي نبوي براي عموم انسانها غير قابل فهم است و براي فهم آنها بايد به اخبار صادقين - امام محمد باقر و امام جعفر صادق (ع) - مراجعه كرد و هرگز نبايد و نميتوان بدون اخبار ائمه به استنباط از ظواهر قرآن و سنت پيامبر پرداخت.22
آنان چنين ميانديشند هر آن چه امت اسلامي تا قيامت بدان نياز دارد از سوي خداوند متعال بيان شده است و سخنان امامان روشنگر تمام سخنان و دستورهاي خدا و رسول است. در نظر ايشان مردم وظيفه دارند در تمام شئون زندگي به ويژه در امور اجتماعي و سياسي، به روايات و اخبار امامان مراجعه كنند.
اخباريها در باب علم، عصمت و ولايت امامان نيز، خويش را تابع آن چه كه امامان فرمودهاند، ميدانند. در صورت تعارض دو دسته از روايات اگر راه به جايي نبرند در آن موضوع توقف ميكنند و هيچ استدلال و استنباطي را در اين باره نميپذيرند.
نكتهِ قابل توجه در انديشه اخباريها دربارهِ حكومت مجتهدان اين است كه آنان هيچ منزلت و جايگاهي براي اجتهاد و مجتهدان قائل نيستند؛ در نتيجه هيچگاه سخن گفتن از ولايت غير امامان را درست نميدانند.
استرآبادي در كتاب الفوائدا لمدنيه چنين ميگويد:
نزد قدماي اخباريها، اعم از دو صدوق و كليني، همان گونه كه در اوايل كتاب و در باب تقليد، راي، قياسات و باب تمسك به آن چه در كتاب كافي است، به حرمت اجتهاد و تقليد و وجوب تمسك به روايات عترت طاهره كه در كتابهاييكه به فرمان آنان تأليف شده موجود است، تصريح ميكند. استادش علي بن ابراهيم در اول تفسير خود به چنين مطلبي تصريح دارد و كساني كه پيش از آنان در عصر نزديك به امامان بودهاند، نيز بيان ميكنند كه در احكام شرعيه چه اصلي و چه فرعي هيچ مدرك و دليلي به جز احاديث ائمه اطهار وجود ندارد.23
او در جاي ديگري از سخن خويش، با صراحت بيشتري دربارهِ ديدگاه اخباريها چنين ميگويد كه هر آن چه را كه بدان علم نداريم، تنها از طريق امامان و روايات ايشان بايد به دست آوريم و هر آنچه را كه از اين راه كشف نكرديم، وظيفه ما در آن، توقف است. مجتهد اگر در احكام الهي اشتباه كند، نسبت دروغ به خدا داده است و امامان خود در اين باره امر به توقف كردهاند.24
در انديشه اخباري، اجتهاد از امور ظني است و مصداق <ان الظن لا يغني من الحق شيئا...>25 ميباشد و سخنان امامان(ع) براي عموم مردم و در سطح درك آنها است. بنابراين، چه بسا مجتهدان با پيش فرضهاي خود برداشتهاي نادرستي از گفتار آنان بنمايند؛ زيرا عقل و فهم عموم مردم بيش از مجتهدان آماده درك سخنان معصومين است. در نتيجه، مجتهدان هم بايد تابع فهم عموم از اخبار باشند.
اگر از اخباري اين بپرسيم كه شما تأكيد امامان را در رجوع به علما چگونه توجيه ميكنيد؟ زيرا ايشان در روايات بسياري وجوب مراجعهِ مردم به عالمان ديني را تبيين كردهاند، در پاسخ به اين پرسش چنين خواهند گفت كه اين روايات تنها در قلمرو نقل اخبار و سخنان امامان مراجعه به عالمان را امر ميكنند؛ نه در زمينهِ پيروي از اجتهادات ظني مجتهدان كه چه بسا خطا باشد.
باتوجه به آنچه دربارهِ ديدگاههاي اخباريها گذشت، بايد گفت آنان هيچ جايگاهي براي اين پرسش باقي نميگذارند كه آيا مجتهد در دورهِ غيبت ميتواند جايگاه امام را در عرصهِ زندگي سياسي - اجتماعي شيعيان پر كند يا خير؟ چرا كه اجتهاد در نظر آنان به خطا افتادن و انداختن است؛ پس ديگر سخن دربارهِ انتقال يافتن يا نيافتن ولايت معصوم به مراجع و فقيهان نارواست. در واقع، آنان براي ولايت مجتهدان اقتضا و ظرفيتي نميبينند تا بحث از تماميت و به فعليت رسيدن آن، جايگاهي داشته باشد.
بنابراين، در اين ديدگاه، فقيه، تنها يك راوي حديث است و آن چه كه سبب تكليف ميشود مضمون و متون احاديث است؛ نه نظرات فقيه. در يك كلمه، اخباريها هر نوع ولايت از سوي امام معصوم(ع) را براي فقيه مردود ميدانند.26
1. از نظر برخي، وظيفه مسلمانان در عصر غيبت امام معصوم (ع)، واگذار كردن امور به آينده و زمان ظهور حضرت مهدي (ع) است؛ زيرا امكان برپايي حكومت اسلامي وجود ندارد. اگر چنين امكاني وجود داشت، آن حضرت خود ظاهر ميشد و چنين امر خطيري را به سرانجام ميرساند. بنابراين، قيام نكردن آن حضرت، دليلي بر عدم وجوب تلاش و قيام از سوي ديگران است.
2. مبناي محروم بودن از وجود امام، در انديشه نفي حكومت ديني، حرمان از تمام آن چه به حضور ايشان بستگي دارد، است. پس بزرگترين بركت وجودي آن حضرت، يعني تشكيل حكومت اسلامي به دليل غيبت فيزيكي آن امام، پنهان خواهد ماند.
3. برداشت از مفاهيمي همچون غيبت، انتظار و اجتهاد و جايگاه مجتهد و تقيه سبب تشكيك در حكومت ولايي عصر غيبت شده است.
از آنجايي كه در عصر كنوني، حضرت امام (ره) كاملترين انديشهِ نظري و عملي سياست اسلام را به تصوير كشيده است، در نقد ديدگاهها و برداشتهاي گذشته، بيشتر بر نقد ايشان تكيه خواهد شد.
حضرت امام، در نقد <برداشت از تفاوت زمان حضور امام معصوم (ع) و غيبت و رهنموني به تشكيك در حكومت ولايي عصر غيبت> ميگويد:
اكنون از طرف خداوند كه شخص معيني براي احراز امر حكومت در دورهِ غيبت تعيين نشده است، تكليف چيست؟ آيا بايد اسلام را رها كرد؟
... اسلام فقط دويست سال بود، يا اين كه (هميشه) حكومت لازم است و اگر خداوند شخصي را تعيين نكرده خاصيت كه علم به قانون و عدالت است، در عدهِ بيشماري از فقهاي عصر، موجود است.27
ديدگاه حضرت امام (ره) يكسان بودن همهِ زمانها و مكانها براي پياده كردن حكومت اسلامي و تشكيل آن و برپايي احكام دين مبين در سايه آن است. اين وظيفه براي افراد حاضر در عصر امام معصوم و عصر غيبت مشترك است و اگر در عصر غيبت شخص معصوم نيست، عوامل و ملاكهاي برپايي اسلام در دست فقيهان وجود دارد. بنابراين، شرايط غيبت چيزي از وظايف انسانها نميكاهد و بداهت و ضرورت اجراي احكام منحصر و محدود به زمان پيامبر و امام نيست.
آيا ميتوان گفت كه همهِ تلاش عالمان گذشتهِ اسلام، تنها براي بخش عبادي فردي بوده است؟
در واقع چنين نيست، بلكه هر يك به اقتضاي زمان، به وظايف خويش عمل ميكردند و تنها جبر جباران و حكومتهاي غير مشروع مانع ميشد تا آنان نتوانند احكام نجات دهندهِ الهي را به طور كامل اجرا كنند.28
سؤال ديگر اين است آيا كه حكمت غيبت امام (ع) زمينهساز نفي حكومت اسلامي در عصر غيبت است؟
در پاسخ به اين شبهه نيز بايد گفت هيچ منافاتي ندارد كه حكومتي گسترده و كامل در زمان حضور معصوم تحقق يابد و امكان تحقق حكومت اسلامي به صورت جزئي و محدود نيز وجود داشته باشد؛ چرا كه بر پايي آن در راستاي عموميت ادلهِ وجوب پياده كردن اسلام واجب و بلكه به حكم عقل نيز ضروري به نظر ميآيد.29 هم چنين تمام ادلهِ ولايت فقيه دلالت بر لزوم جريان احكام الهي در سايه حكومت ولايي دارد.
افزون بر اين، با يك بررسي جامع در وظايف امام معصوم (ع) و ادلهِ ضرورت وجود امام(ع) بعد از پيامبر (ص) به اين نتيجه ميرسيم كه امام داراي سه وظيفه عمده است:
1. بيان احكام الهي و حفظ آنها از بدعتها و اوهام؛
2. حفظ نظام جامعه اسلامي بر اساس اسلام و اجراي قوانين الهي؛
3. اداره امر قضاوت و حل اختلافات مردم.
بحث مهم در اين زمينه اين است كه گسترهِ اين شئون سهگانه، تمام شهرها و سرزمينهاي اسلامي را در برميگيرد. و هر اندازه كه محدودهِ كشور و حكومت اسلامي گسترش يابد، محدودهِ اين شئون نيز توسعه مييابد. از سوي ديگر تعطيل ماندن اين امور مهم محال و غلط است. اكنون با توجه به موارد ياد شده آيا ميتوان گفت كه انجام همهِ اين امور در زمان حضور امام معصوم (ع) براي شخص امام به صورت مستقيم و شخصي ممكن است؟
بنابراين، از آنجايي كه چنين امري صورت نميگيرد و تحقق آن محال عادي است، اجرا و انجام آنها از سوي امام معصوم (ع) به افراد، مؤسسه و تشكيلات ويژهاي كه معصوم نيستند، ارجاع داده شده است. به عنوان نمونه، از سوي امام علي(ع) ولايت مصر به مالك اشتر واگذار ميشود يا از سوي امامان به افرادي همانند ابان بن تغلب، زكريا بن آدم و العمري و فرزندش مسئوليت فتوا داده ميشود، بر چنين اساسي، نه تنها مانعي نخواهد داشت؛ بلكه ضروري است كه در عصر غيبت اين وظايف سه گانه امام به افرادي كه داراي بهترين شرايط اجرا هستند، فقيهان عادل و جامع شرايط تفويض شود.30
علاوه بر تحليل ياد شده، اين كه گفته شود: چون در عصر غيبت شرايط براي پياده كردن حكومت اسلامي به صورت مطلق و كامل ممكن نيست، پس بايد آن را به زمان حضور واگذار كرد، جوابش اين است كه گفته شود: از آن جايي كه علي(ع) در زمان پذيرش حكومت ميدانست به دليل پايههايي نامناسب خلفاي پيشين نميتواند حكومتي كاملاً اسلامي برقرار كند، پس نبايد آن را بپذيرد؛ چرا خود امام، پذيرش حكومت را براي احقاق حق مظلوم از ظالم و اجراي احكام الهي لازم ميشمارد.31 پس به بهانه عدم توفيق كامل در اجراي تمام احكام، نميتوان قدر ممكن و قابل اجراي آن را نيز مسكوت گذاشت.
يكي از برداشتهاي مخرّب از مفهوم انتظار اين است كه براي به تصوير كشيدن عملي حكومت اسلام بايد منتظر صاحب آن؛ يعني امام غايب معصوم نشست و تا ظهور آن حضرت از حركتهاي عملي و انقلابي دست كشيد.
در نقد اين تفكر بايد گفت: اگر كسي با نگاهي همه سونگر و جامع دين اسلام را مطالعه كند، مييابد كه چنين برداشتي از سوي حاكمان و ظالمان براي رسيدن به منافع شخصي، به مسلمانان القاء شده است. در عصر حاضر نيز امام خميني (ره) از نظر تئوري و عملي به اين تصور باطل پاسخ فرمود:
از غيبت صغري تا كنون كه هزار و چند سال ميگذرد و ممكن است صدها سال ديگر (بگذرد) و مصلحت اقتضا نكند كه حضرت تشريف بياورد. در طول اين مدت (آيا) احكام اسلام بايد زمين بماند و اجرا نشود و هر كس هر كاري خواست بكند؟
آيا قوانيني كه پيامبر اسلام، در راه بيان و تبليغ و نشر و اجراي آن 23 سال زحمت طاقت فرسا كشيد، فقط براي مدت محدودي بود؟ آيا خداوند اجراي احكامش را محدود كرد به دويست سال؟
و آيا پس از غيبت صغري، اسلام ديگر همه چيزش را رها كرده است.32
حضرت امام در جاي ديگر از سخنان خويش دربارهِ حكومت اسلامي در عصر غيبت، اين نكته را بيان ميكند كه نسبت اجتماعيات قرآن با آيات عبادي آن، از نسبت صد به يك هم بيشتر است و مقداري از احكام هم مربوط به اخلاقيات است و بقيه همه مربوط به اجتماعيات، اقتصاديات، حقوق و سياست و تدبير جامعه است.33 و قرآن همه را لازم الاجرا ميداند.34
از سوي ديگر انتظار در انديشهِ عالمان فرهيخته به اين معناست كه:
و هو كيفيه` نفسانيه`ٌ يَنبَعِثُ منها التهيؤُ لما تنتظره، و ضده اليأس فكلما كان الانتظار اشد كان التهيوءُ اكَد، الاتري انه اذا كان لك مسافر تَتَوقعُ قدومَهُ اِزدادَ تهيؤك لقدومه كلما قرب حينه....
انتظار كيفيتي روحي است كه موجب به وجود آمدن حالت آمادگي (انسانها) براي آن چه انتظار دارند، ميشود و ضد آن يأس و نااميدي است. هر چه انتظار بيشتر باشد، آمادگي نيز بيشتر است. آيا نميبيني اگر مسافري در راه داشته باشي و چشم به راه آمدن او باشي، هر چه زمان رسيدن نزديك شود، آمادگي براي آمدنش فزوني مييابد... .35
آن چه در اين تعريف نمايان است اين است كه انتظار حقيقي سبب تلاش براي آمادگي و كوشش هماهنگ در راستاي آرمان <منتظر> است.
امام موعود (ع) در انتظار پايان غمنامهِ بزرگ انسان و در انتظار ورق خوردن آخرين برگ سياه تاريخ است. او به سعادت انسان و نجات اجتماعات بشري نيز عشقي الهي دارد. بر اين اساس انتظار او براي تحقق اين آرمانها نيز خدايي است؛ چه اين كه در برخي احاديث <انتظار فرج> برترين كارها به شمار آمده است. شايد يكي از علل اين گونه آموزشها اين بوده است كه پيروان امام مهدي (ع) بكوشند تا خود را به امامشان نزديك كنند، مانند او بينديشند و در راستاي اهداف او حركت كنند.36
در هر حال، غافل بودن و همهِ امور را رها كردن و دست روي دست گذاشتن، به معناي غفلت و بيخبري و بيتفاوتي نسبت به <منتظَر> و اهداف اوست، پس چگونه ميتوان خود را با اين عقيده منتظر دانست.
هر كس كه، كمي با اسلام و عموميت زماني و مكاني احكام آن آشنا باشد، ميداند كه خداوند و امام منتظر به تعطيل ماندن دين رضايت نميدهد. در روايات فراواني منتظر واقعي را كسي معرفي مينمايد كه در عمل به تقوا و بيزاري از دشمنان، كوشاتر باشد.37
در نتيجه برداشت انزوايي از <انتظار> چيزي جز مفهوم رهبانيت در اسلام نيست؛ مفهومي كه با مباني ديني و گسترش دليلهاي جريان اسلام در همه عصرها، سازگاري ندارد و باطل است. بنابراين، تنها برداشت درست از انتظار، انتظاري سازنده، تحرك بخش و تعهد آور است كه سبب ميشود تا هر كجا كه ممكن است در راستاي پياده كردن احكام مختلف الهي تلاش صورت گيرد.
اولين پرسش در اين باره اين است: آيا دليل كافي براي پذيرش تقيه زماني وجود دارد؟ زيرا اگر چنين دليلي يافت نشود، بايد به قدر متيقن از ادلهِ تقيه كه همان موردي است، بسنده كنيم.
بايد توجه داشت كه بسياري از عالمان شيعي، تنها تقيه در فروع را جايز ميدانند و تصريح ميكنند همانگونه كه در برخي موارد تقيه واجب است، در برخي موارد ديگر نيز حرام است.
حضرت امام در اينباره ميفرمايد:
و گاهي تقيه حرام است؛ آن وقتي كه انسان ديد كه دين خدا در خطر است، نميتواند تقيه كند. آن وقت هر چه پيش آيد، بايد برود. تقيه در فروع است و در اصول نيست؛ زيرا تقيه براي حفظ دين است. جايي كه دين در خطر است جاي تقيه نيست، جاي سكوت نيست.38
حضرت امام در اين بيان، تفاوت تقيه را در اصول و فروع به تصوير ميكشند و با بيان حكمت تقيه كه حفظ دين است، ميفرمايد: اگر تقيه باعث از بين رفتن دين و اصول آن گردد، چنين تقيهاي حرام است.
و در جاي ديگر با اشاره به تفاوت تقيه و حكم آن در موارد مختلف به اين نكته اشاره ميكند كه تقيه نسبت به افراد مختلف و اثرات مترتب بر آن داراي حكمي متفاوت خواهد بود:
فقهاي اسلام بايد در موردي كه براي ديگران تقيه است، تقيه نكنند. تقيه براي حفظ اسلام و مذهب بود كه اگر تقيه نميكردند، مذهب را باقي نميگذاشتند. تقيه مربوط به فروع است. مثلاً وضو را اين طور، آن طور بگير، اما وقتي اصول اسلام و حيثيت اسلام در خطر است جاي تقيه و سكوت نيست. اگر يك فقيهي را وادار كنند كه برود سر منبر و خلاف حكم خدا را بگويد، آيا ميتواند به عنوان التقيه` ديني و دين آبايي39، اطاعت كند. اين جا، جاي تقيه نيست.40
با توجه به رفتار عملي و گفتار امامان معصوم(ع) و مفهوم تقيه و هدف از آن، بايد گفت تقيه به طور مطلق مورد امضاي معصومين(ع) نيست، بلكه بسته به شرايط و موارد مختلف حكمي متفاوت دارد. در مواردي كه حفظ اصل و اصول اسلام وابسته به قيام و شكستن حصار تقيه است و يا در مواردي كه امكان و زمينههاي پيروزي و برقراي عدالت وجود دارد، جايي براي تقيه باقي نخواهد ماند. تبلور چنين برداشتي در قيامهاي صدر اسلام تا كنون نيز يافت ميشود.
آيات قرآن و لزوم برپايي حكومت
با برچيده شدن بساط اخباريون و از رونق افتادن اين مكتب،52 ولايت فقيه تقريباً اصلي پذيرفتني نزد همهِ فقيهان است و تفاوت، تنها مفهوم ولايت و گسترهِ آن است؛ اين گستردگي و فراخي مفهوم از ولايت بر صغار و ديوانگان شروع ميشود و تا ولايت بر فرزانگان، ادامه مييابد.53 پس از اثبات ولايت فقيهان جامع شرايط به گونهاي كه همهِ امور حكومتي را دربر گيرد، دلايل آن سه دستهاند: 1. دليل عقلي محض 2. تلفيقي از عقلي و نقلي 3. دليل نقلي محض54، بايد در جست و جوي جايگاه حكومتي فقيه برآمد، با اين همه تأكيد بر ولايت فقيهان و اهميت جايگاه آن در سعادت جامعهِ اسلامي، آيا باز هم ميتوان گفت كه تشكيل حكومت مشروعيت ندارد و جايگاه فقيهان، تنها در احكام فردي است؟
بنابراين، با فهم صحيح جايگاه فقيهان در عصر غيبت، در مييابيم كه شرايط غيبت با برداشت انزوايي از انتظار و تقيه زماني، نميتواند سبب تعطيل ماندن احكام اجتماعي اسلام و به انزوا كشاندن مسلمانان از عرصهِ سياست باشد؛ چرا كه اين برداشت مساوي با تعطيل ماندن بيشتر مسايل ديني و صوري بودن ادله بيانگر جايگاه فقيه است.
افزون بر اين، با نگاهي گذرا، در مبحث ولايت فقيه، مييابيم كه ولايت فقيه تقريباً نزد همهِ فقيهان اصلي پذيرفتني است و تفاوت تنها در درك مفهوم ولايت و گسترهِ آن است. اين گستردگي و فراخي مفهوم از <ولايت بر صغار و ديوانگان> آغاز و تا <ولايت بر فرزانگان> ختم ميشود.55 در اين ميان گروهي بسياري از فقيهان به ولايت و زعامت سياسي و حكومتي براي فقيهان قائل شدهاند. ذكر اين گروه با گستردگي ويژه خود ميتواند جوابي بر اين انديشهِ انزواطلب تلقي شود.
اين گروه با صرف نظر از اختلاف در گسترهِ ولايت عامه، ولايت مطلقه و چگونگي رابطهِ شارع و حاكم ديني (انتصاب به ولايت، وكالت از سوي امام معصوم، جعل حكم بر موضوع و گسترش امور حسبيه) عبارتند از:
محقق كركي56، ملا احمد نراقي،57 سيد مراغي (صاحب عناوين الاصول)،58 محمد حسن نجفي (صاحب جواهر)،59 ملاي دربندي (صاحب خزائن الاحكام)،60 حاج آقا رضا همداني (صاحب مصباح الفقيه)،61 آل بحر العلوم (صاحب بلغه` الفقيه)،62 شيخ عبدالله مامقاني (صاحب رساله` هدايه` الانام)،63 محمد حسين بروجردي،64 آيتالله گلپايگاني،65 آيتاللهالعظميروح الله خميني(قدس سره)،66 آيت الله منتظري،67 سيد عبدالاعلي سبزواري،68 كاشف الغطا،69 محقق اردبيلي،70 آيتالله ميرزا جواد تبريزي71 و سيد محمد صادق روحاني.72
بنابراين، با توجه به عموميت احكام اسلامي و لزوم پياده شدن آنها در جامعه مسلمانان و با توجه به ديدگاهها در مورد ولايت فقيهان در عصر غيبت، جايي براي انديشه انزوايي و بيتفاوتي نسبت به واژگاني چون غيبت و انتظار باقي نخواهد ماند.
نقد كلي و نتيجهگيري
در اين جا ما به طور خلاصه به برخي از دلايل نادرستي نظريهِ تعطيل حكومت و تقيهِ انزوايي اشاره ميكنيم:
برخي از آيات73 و روايات مستقل74 و هم چنين آيات و روايات امر به معروف و نهي از منكر،75 قيام حضرت سيد الشهداء (ع) و سخنان آن حضرت دربارهِ قيام و جنگ در مقابل ستمگران76 و قيام و انقلاب زيد فرزند علي كه مورد تأييد ائمه بوده است،77 تلاش و جهاد حسين بن علي (فخ) كه او نيز مورد تمجيد معصومين قرار گرفته است و نيز رواياتي از امامان معصوم مبني بر اين كه اگر ما ياوراني استوار داشتيم، قيام ميكرديم (كه در حديث سدير هم به آن اشاره شده) اطلاق ادله مجازات كسي كه در مقابل اسلام ميايستد، اطلاق روايات ضرورت مبارزه با اهل گناه، ادلهِ نكوهش از حاكمان ستمگر و پيروي او،78 ادلهِ جهاد و... دلايلي هستند در مقابل اينگونه برداشتها، و اين همه دليل با گستردگي مثالزدني اين نكته را تأكيد ميكنند كه نه تقيه زماني است و نه تلاش و قيام به طور مطلق مذموم.
بنابراين، درك درست از مفاهيمي چون غيبت، انتظار، تقيه و جايگاه مجتهدين، ما را بر آن ميدارد كه با توجه به ضرورت تلاش براي برپايي و حفظ حكومت اسلامي كه زمينهساز انقلاب كامل و حكومت همه جانبه امام معصوم (ع) است، اين سخن واضح و منطبق بر اصول شريعت را در عمل و نظر مورد تأكيد قرار دهيم.
پي نوشت ها :
------------------
1. ابن تيميه در منهاج السنه`، ج 1،صص10و 20، ابن خلدون در مقدمه ص 199، به نقل از كتاب آخرين تحول نشر هيئت قائميه تهران (مسجد صدريه) زير نظر محمد مهدي خلخالي ص 90.
2. شجاعي زند، <مقاله دين و دولت>، راهبرد، ش 11، 1375، صص 1 و12.
3. همان.
4. سيد كاظم حسيني حايري، ولايه` الامر في عصر الغيبه`، ج اول، بيروت، مجمع الفكر الاسلامي، 1414 ه . ق، ص 50.
5. ع - باقي، در شناخت حزب قاعدين زمان، قم، نشر دانش اسلامي، 1363، صص 29 و 36.
6. قاضي عبدالجبار، المغني في ابواب التوحيد و العدل، مصر، انتشارات الدار المصريه` للتأليف و الترجمه، بي تا، ج 2، ص 20.
7. علامه حلي، كشف المراد (تعليق حسن زادهِ آملي)، قم، موسسهِ نشر اسلامي، 1413 ه ق، ص 182.
8. شيخ مرتضي انصاري، المكاسب، (چاپ سنگي، 1375 ه. ق) صص 154 - 155.
9. حسين سينا، انديشه سياسي شيعي در گذر زمان، به كوشش حسن يوسفي اشكوري، دفتر پنجم (تهران، نشر يادآوران، 1370 ش، ص 46).
10. همان، صص 53 - 54.
11. سيد محمد صدر، تاريخ الغيبه` الكبري، (بيروت: دارالتعارف للمطبوعات) الكتاب الثاني، ص 236، الانتظار هو التوقع الدائم لتنفيذ الغرض الالهي الكبير، و حصول اليوم، اليوم الموعود الذي تعيش فيه البشريه` العدل الكامل بقياده` و اشراف الامام المهدي.>
12. شجاعي زند، مقالهِ دين و دولت، صص 1 - 12.
13. سيد مرتضي، امامت و غيبت (ترجمهِ المقنع في الغيبه`)، مسجد مقدس جمكران، ص 68 - 69؛ شيخ صدوق، الاعتقادات من مصنفات الشيخ المفيد، انتشار المؤتمر العالمي لالفيه` الشيخ المفيد؛ الرساله` الاولي في الغيبه`، ص 14 و 16؛ احمد الكاتب، تطور الفكر السياسي الشيعي، لندن، دارالشوري للدراسات و الاعلام، 1997 م، صص 271 و 314.
14. مرتضي مطهري، قيام و انقلاب مهدي، انتشارات صدرا، ص 62.
15. شهيد ثاني، الروضه` البهيه، قم، مركز النشر، مكتب الاعلام الاسلامي، 1365، ج 1، صص 134 و 139.
16. شيخ صدوق، الاعتقادات، ص 108.
17. محمد حسن نجفي، جواهر الكلام، تهران، دارالكتب الاسلاميه، 1367، ج 22 صص 195 - 197.
18. محمد حسن حر عاملي، وسائل الشيعه، ج 11، ص 37.
19. اصدار مركز الرساله`، التقيه في الفكر الاسلامي، قم، انتشارات مهر، 1419 ه.ق، صص 75 و 80.
20. وسائل الشيعه، ص 464.
21. همان، ص 466.
22. محمد امين استرآبادي، الفوائد المدنيه`، قم، دارالنشر لاهل البيت، بي تا، ص 47.
23. فوائد المدنيه`، ص 40.
24. همان، ص 47.
25. سوره نجم/ آيه 53.
26. مجله فقه، شمارهِ 23، مقالهِ <گذري تاريخي بر انديشههاي سياسي شيعه> (به نقل از كتاب هدايه` الابرار اي الائمه` الاطهار، حسين بن شهاب الدين عاملي، چاپ نجف، ص 187) ص 236.
27. امام خميني، ولايت فقيه، قم، موسسه نشر آثار حضرت امام، 1373 ش، ص 39.
28. حسن ممدوحي، حكمت حكومت فقيه، قم، انتشارات دفتر تبليغات اسلامي، 1378 ش، ص 68.
29. سيد كاظم حائري، ولايه` الامر في عصر الغيبه`، قم، مجمع الفكر الاسلامي، 141 ق، ص 67.
30. حسينعلي منتظري، دراسات في ولايه` الفقيه، پيشين، ج 1 ص 380، 395.
31. نهج البلاغه، خطبهِ 33.
32. ولايت فقيه، ص 19.
33. همان، ص 5.
34. براي نمونه ر.ك. آيات: ابراهيم/52، يونس/ 2، حج/ 49، احزاب/ 40، يس/70 و غيره...
35. محمد تقي موسوي اصفهاني، مكيال المكارم، ترجمه مهدي حائري قزويني، قم: انتشارات مهر قائم، ج 2، ص 235.
36. ر. ك، محمد حكيمي، عصر زندگي، قم: دفتر تبليغات اسلامي، 1374 ش، چاپ دوم، ص 265.
37. محمد بن ابراهيم بن جعفر الكاتب النعماني، غيبت نعماني، ترجمه محمد جواد غفاري، تهران: نشر صدوق، 1376، چاپ دوم، ص 285 حديث 16 و اصول كافي، ج 2، ص 21 حديث 10، ص 22، حديث 13 و...
38. امام خميني، صحيفه نور، مجموعه آثار حضرت امام، قم: موسسهِ تنظيم و نشر آثار حضرت امام، 1370 ش، ج 8، ص 11، ج 20، ص 338.
39. حاجي نوري، مستدرك الوسائل، تهران، مكتبه` الاسلاميه، 1382 ه ق. ج 12، ص 258.
40. ولايت فقيه، همان، ص 135.
41. نور/ 2.
42. مائده`/ 38.
43. بقره`/194.
44. بقره`/179.
45. مائده`/ 45.
46. انفال/ 39.
47. انفال/ 60.
48. حسينعلي منتظري، دراسات في ولايه` الفقيه، قم: المركز العالمي للدراسات الاسلاميه، 1409 ه.ق، ج 1، ص 193، 194.
49. رسائل الشيعه، ج 18 ب 28 ابواب مقدمات الحدود ص 338، <حنص ميگويد از امام صادق(ع) سئوال كردم چه كسي اقامهِ حدود مينمايد، امام فرمودند: <اقامهِ حدود به دست حاكم است>
50. وسائل الشيعه`، همان، ص 309، حديث 1.
51. نهج البلاغه، خطبه 40.
52. در سدهِ دوازدهم هجري وحيد بهبهاني بساط اخباريون را برچيد و مباني مسلك آنها را بر هم زد. او عمر خويش را براي مبارزه با مسلك كه در آن روزگار رونق ويژهاي داشت، صرف كرد. توضيح بيشتر ر.ك. علي دواني، وحيد بهبهاني، تهران، انتشارات اميركبير، 1362 ش، صص 73 - 92.
53. عبدالله جوادي عاملي، سيري در مباني ولايت فقيه، نشريه حكومت اسلامي، شماره اول، 1376 ش، صص 50 - 80.
54. ر.ك، عبدالله مرادي عاملي، ولايت فقيه، قم، مركز نشر اسراء، 1378 ش، صص 151 - 184.
55. عبدالله جوادي آملي، سيري در مباني ولايت فقيه، نشريه حكومت اسلامي، شماره اول، 1376ش، صص 50 - 80.
56. محقق كركي، رسائل، المجموعه` الاولي، رساله` في الصلاه`، تحقيق محمد الحسّون، قم: 1409 ه.ق، ج 1، صص 142 و 143.
57 .ملا احمد نراقي، عوائد الايام، تصحيح و تعليق سيد ياسين الموسوي، بيروت: دارالتعارف للمطبوعات، ص 69.
58. مير فتاح مراغي، عناوين الاصول، صص 352، 358.
59. محمد حسن نجفي، جواهر الالكلام، پيشين، ج 21، ص 395، ج 22، ص 155، ج 40، ص 10.
60. مولي آغا در بندي، خزائن الاحكام، (بي جا، بي تا، بي تا) فاقد شماره.
61. حاج آقا رضا همداني غروي، مصباح الفقيه في الزكاه` و الخمس و الرهن، صص 160، 161.
62. محمد آل بحر العلوم، بلغه` الفقيه، تحقيق و تعليق سيد حسين ابن السيد محمدتقي بحر العلوم، قم: مكتبه` الصادق، چاپ چهارم، ج 3 ص 231.
63. عبدالله مامقاني، رساله` هدايه` الانام في حكم اموال الامام، چاپ سنگي، صص 9، 14.
64. محمد حسن بروجردي طباطبايي، البدر الزاهر في صلاه` الجمعه` و المسافر، به قلم حسينعلي منتظري، قم: مطبعه` الحكمه، 1378، صص 56 - 57.
65. سيد محمد رضا گلپايگاني، الهدايه` الي من له الولايه`، به قلم احمد صابري همداني، قم: 1383 ق، صص 51 و 52.
66. امام خميني، رساله` في الاجتهاد و التقليد، (قم: 1385 ه.ق) صص 10 و 11 و كتاب البيع، قم: موسسه مطبوعاتي اسماعيليان 1363 ق ج 2، ص 459.
67. حسينعلي منتظري، دراسات في ولايه` الفقيه، پيشين، ج 1.
68. سيد عبد الا علي الموسوي السبزواري، تهذيب الاحكام في بيان الحلال و الحرام، ج 1، ص 120، ج 13 ص 276، ج 16، ص 397.
69. محمد حسين كاشف الغطا، الفردوس الاعلي، تعليقات محمد علي قاضي طباطبائي، صص 53 و 54.
70. محقق اردبيلي، مجمع الفائده` و البرهان في شرح ارشاد الازهان، ج 8، قم: موسسهِ نشر اسلامي، 1416 ق، ص 160.
71. شيخ جواد تبريزي، ايصال الطالب الي التعليق علي المكاسب، ج 3، قم: دفتر آيت الله تبريزي، 1411، ه.ق، صص 42، 43.
72. محمد صادق حسيني روحاني، فقه الصادق، التعليق علي الكتاب المكاسب للشيخ الاعظم الانصاري، صص 185، 186.
73. بقره/251، حج/40، حديد/25، نساء/60، شعراء/ 151، 152.
74. نهج البلاغه فيص، خطبهِ قاصعه، ص 785، خطبه 192، محمد حسن حر عاملي، وسائل الشيعه، ج 18، ص 7، خصال ج 1، ص 206.
75. وسائل الشيعه، ج 11، باب 3، باب الامر بالمعروف و النهي عن المنكر.
76. محمد بن حرير طبري، تاريخ طبري، ج 7، ص 301.
77. شيخ صدوق، عيون اخبار الرضا، قم دارالكتب الاسلاميه، 1377 ق، ج 1، باب 25، حديث 6، ص 251.
78. وسائل الشيعه، ج 12، باب 42، حديث 2، ص 128.