اعلانات تالار اخبار و تکنولوژی های جدید

ایتنا - "ساتیا نادلا" تمایلی به بازی‌های رایانه‌ای ندارد و احتمال می‌رود که مرکز تولید کنسول بازی Xbox را واگذار کند.

چند روزی از انتصاب "ساتیا نادلا"(Satya Nadella) مدیرعامل جدید شرکت مایکروسافت می‌گذرد و منابع آگاه اعلام کرده‌اند که این مدیرعامل هندی تمایل چندانی به مرکز تولید کنسول بازی Xbox ندارد و احتمال می‌رود که آن را واگذار کند.


به گزارش ایتنا، پیش از این شایعاتی در مورد تمایل مایکروسافت برای واگذاری مرکز تولید کنسول بازی Xbox منتشر شده بود، اما در هیچ یک از این اخبار گفته نشد که چه شرکتی تمایل به خرید این واحد بزرگ دارد.

البته باید توجه داشت که فروش این مرکز تجاری برای شرکت مایکروسافت بسیار سخت خواهد بود، زیرا غول نرم‌افزاری جهان چندی پیش شرکت Gears of War را خریداری کرد تا از این طریق بتواند بازی محبوب Halo را توسعه دهد و از این طریق بتواند طی چند سال آینده سهم بیشتری از بازار جهانی بازی‌های رایانه‌ای را به‌دست آورد.

به هر حال باید توجه داشت که هنوز هیچ یک از مدیران ارشد مایکروسافت خبری در مورد حرکت‌های آتی واحد تولید کنسول Xbox منتشر نکرده‌اند. 


"ساتیا نادلا" که این روزها مدیریت بزرگ‌ترین شرکت نرم‌افزاری جهان را در دست گرفته است هیچ تمایلی به بازی‌های رایانه‌ای ندارد و تاکنون تجربه‌ای در این زمینه کسب نکرده است.

او در سال ۱۹۹۲ به مایکروسافت پیوست و پس از گذشت مدتی به مغز متفکر آن برای تبدیل انتقال همه خدمات این شرکت به فضای پردازش ابری تبدیل شد و توانست یکی از بزرگ‌ترین تحولات در شرکت مایکروسافت رقم بزند. 

با این وجود، نادلا هفته گذشته پس از انتخاب به عنوان مدیرعامل مایکروسافت ایمیلی را به تمامی کارمندان این شرکت ارسال کرد که در آن هیچ خبری از تمایل او برای توسعه مرکز تولید کنسول بازی Xbox نبود.

او در این ایمیل توضیح داده بود که مایکروسافت از این پس با سرعت بیشتر خدمات و محصولات خود را وارد بازار می‌کند و به خوبی از اهمیت محصولات موبایلی و خدمات مبتنی بر فضای پردازش ابری آگاهی دارد.

ایتنا - اکنون زمان تلاش دولت ایران برای رسمیت یافتن کارت‌های اعتباری بین‌المللی به منظور رفع بخش دیگری از مشکلات کاربران و دست‌اندرکاران تکنولوژی اطلاعات کشورمان است.

دفترکنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری دولت آمریکا با اعطای یک مجوز عمومی، تحریم‌های مرتبط با برخی از خدمات و تجهیزات اینترنتی و مخابراتی برای استفاده شخصی کاربران ایرانی را لغو کرد.
این اقدام، ثمره سال‌ها تلاش فعالان و سازمان‌های مدنی و حقوق بشری بوده است که با آگاهی‌بخشی در این زمینه مقدمات لغو این تحریم‌ها را فراهم آورند.


به گزارش ایتنا به دنبال ماه‌ها تلاش فعالان حقوق بشر و آزادی اینترنت برای لغو تحریم‌های مرتبط با تبادلات پولی ایرانیان برای خرید تجهیزات و سرویس‌های اینترنت، وزارت خزانه‌داری دولت اوباما با پاسخ مثبت به این فعالین، با صدور یک مجوز عمومی برای ارتباطات شخصی(Personal Communications)، خرید اقلام یاد شده در این زمینه را برای ایرانیان امکان‌پذیر کرد.
به موجب این مجوز عمومی خرید نرم‌افزارها، اپلیکیشن‌های موبایل، سخت‌افزارهای گوشی‌های تلفن همراه، رایانه‌های شخصی و همچنین پرداخت برای میزبانی وب‌سایت و مواردی از این دست از دایره رژیم تحریم خارج شد و شهروندان ایرانی به خرید این تجهیزات و خدمات بپردازند.

ظرف چهار سال گذشته، فعالان تلاش کرده‌اند تا ایرانیان از قدرت استفاده از فناوری مدرن و ابزار ارتباطاتی امن برخوردار باشند. به عنوان بخشی از این فعالیت‌های حمایتی، در ۱۶ آذر ۱۳۹۱، در نامه‌ای به دولت اوباما کمپین به همراه Electronic Frontier Foundation، Access و شورای ملی ایرانیان آمریکا، همچنین با ارسال نامه‌ای در اول مهرماه ۱۳۹۲ به باراک اوباما رئیس جمهور، جان کری وزیر امورخارجه و جک لیو وزیرخزانه‌داری، خواستار صدور مجوز ارسال مالی از سوی شهروندان ایران داخل کشور به شرکت‌های آمریکایی برای خرید سخت‌افزار، نرم‌افزار و سرویس‌های اینترنتی و مخابراتی شدند که قبلا برای ارتباطات شخصی مردم در ۳۰ می ۲۰۱۳ از شمول تحریم استثنا شده بودند.
این درخواست در ادامه از پشتیبانی دو نهاد به نام‌های اتحادیه روابط عمومی ایرانیان-آمریکاییان(پایا) و اتحادبرای ایران نیز برخوردار شد و طی ماه‌های گذشته سازمان‌های یاد شده تلاش‌های مداومی در راستای تحقق آن به کار بردند.

هادی قائمی مدیر مدیرکمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران گفت: «اعطای مجوزعمومی در خصوص لغو تحریم‌ها برای خرید تجهیزات و خدمات اینترنتی و مخابراتی که به استفاده شخصی شهروندان برمی‌گردد  یکی از درخواست‌های ما طی سال‌های گذشته از دولت آقای اوباما بوده است که هم اکنون محقق شده است.» او افزود: «لغو این تحریم‌ها و اعطای مجوز، محصوص کار گروهی مداوم و تاثیرگذار سازمان‌های حقوق بشری، مدنی، فعالان حوزه آزادی اینترنت و ائتلافی از افرادی است که از صدمه‌ای که چنین تحریم‌هایی به حقوق اولیه شهروندان ایرانی در دسترسی به اطلاعات می‌زند، آگاه هستند و دوشادوش هم برای برداشتن آنها تلاش کرده‌اند.»

براساس بند «سی» ارسال پول از ایران در چارچوب مجوز عمومی D و مواد ۳۱ C.F.R. § ۵۶۰٫۵۱ امکان‌پذیر خواهد بود و تحریم‌های مربوط به تبادلات پولی ایرانیان در خرید تجهیزات وسرویس‌های اینترنتی و مخابراتی لغو شد. پیش از این دولت آمریکا چنین مجوز تبادلات مالی برای ایران را در مورد خرید دارو و اقلام غذایی صادر کرده بود.

علی اکبر موسوی خوئینی نایب رییس کمیته مخابرات دوره ششم مجلس شورای اسلامی و پژوهشگر فناوری ارتباطات در مریلند که یکی از افراد پیگیر در زمینه رفع تحریم‌های فوق بوده است  گفت:‌ «در بین مجوزهای صادر شده برای امور تکنولوژی ارتباطات ایران شاید بتوان گفت دریافت این مجوز که دربرگیرنده تبادلات(Transaction) مالی و پولی و پیچیدگی‌های فنی و حساسیت‌های دیگر است از سخت‌ترین مواردی بود که طی سالیان گذشته شاهد آن بوده‌ایم. لازم است از دولت اوباما به دلیل توجه به استدلال‌های کارشناسی، از سازمان‌های حقوق بشری، ایرانی-آمریکایی یا فعال در عرصه آزادی اینترنت برای ارسال و پشتیبانی نامه و از کارشناسانی مانند کالین اندرسون در کمک به نتیجه رسیدن آن قدردانی کنیم.»
موسوی خوئینی افزود: اکنون نوبت دولت آقای روحانی است که پیگیر رسمیت یافتن کارت‌های اعتباری بین‌المللی مانند مستر کارت، ویزا کارت و سرویس‌های پرداخت آنلاین پِی-پل طبق قوانین بین‌المللی باشد تا ایرانیان بتوانند در چارچوب این مجوز با سهولت بیشتری برای این اقلام و سایر اقلام مستنثی شده از تحریم‌ها مانند دارو عمل نمایند. همچنین نوبت کمپانی‌های اینترنتی و کامپیوتری آمریکایی مانند اپل، مایکروسافت، سیسکو و امثالهم است که برای دریافت مجوز دولت ایران جهت ارائه خدمات مستقیم خود به شهروندان در ایران اقدام نمایند.»
این نماینده مجلس ششم در توضیح تفاوت این مجوز با مجوزهای قبلی گفت: «تفاوت این مجوز با موارد قبلی صادره در ۳۰ ماه می ۲۰۱۳ در این است که در آن فقط برای سرویس‌ها و نرم‌افزارهای رایگان یا خرید و ارسال سخت‌افزار به عنوان هدیه و نظایر آن اجازه صادر شده بود که بدین ترتیب این نقص برطرف خواهد شد. باید خاطر نشان کرد که البته اجرای جزییات همین مجوز نیز زمان‌بر بوده ولی موانع حقوقی آن برطرف شده است که قدم بزرگی است.»

از تاریخ ۱۸ بهمن ۱۳۹۲، انتقال وجوه از ایران و یا برای و یا به نیابت از طرف یک فرد در ایران در راستای انجام عملیاتی که در بند «الف» مجوز عمومی  مجاز تشخیص داده شده است، ممکن است توسط موسسات سپرده‌گذاری و کارگزاران و یا نمایندگی‌های مجاز خرید و فروش اوراق بهادارِ ثبت شده در آمریکا، به شرطی که مطابق با مادۀ ۳۱ قانون مقررات فدرال § ۵۶۰٫۵۱۶ باشد، انجام شود.
کالین اندرسون، پژوهشگر و فعال مدنی حوزه آزادی اینترنت و یکی از افراد درگیر در جریان لغو تحریم‌های یاد شده گفت: «مجوز عمومی D-1 یک نمونه موفق است در اینکه نشان بدهد چه اقدامات موثری می‌تواند توسط تلاش‌ و همکاری باثبات توسط سازمان‌های جامعه مدنی و همچنین کاربران ایرانی اینترنتی انجام پذیرد. در ماه‌های گذشته بلاگ‌نویسان برجسته و متخصصان فناوری داخل کشور بارها در خصوص تاثیرات بسیار زیاد تحریم‌ها بر توانایی آنها در ارتباط با مخاطب داخلی و جهانی نوشته‌اند.»
او افزود: «...چنین اقدامات و موفقیت‌هایی می‌تواند به عنوان مدلی برای اینکه چطور جوامع می‌توانند از حقوق مردم ایران از طریق همکاری گسترده و ارتباط با افراد تاثیرگذار اقدام کنند، مورد توجه قرار گیرد. تلاش‌های این ائتلاف منحصر به مجوز عمومی دی-ا نخواهد بود چرا که نتیجه واقعی نیازمند این است که شرکت‌های بین‌المللی به دستور کاری که این هفته مطرح شده است احترام بگذارند.»



مجوز عمومی دی-۱، که در خصوص مقررات عملیات و تحریم‌های علیه ایران توسط ادارۀ کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا صادر شده است، شامل برخی خدمات، نرم‌افزارها، سخت‌افزارهای مورد استفاده در ارتباطات شخصی است.
در بخشی از متن این مجوز عمومی که اشارات متعددی به مقررات مربوط به تحریم‌ها دارد آمده است:
(الف) از تاریخ ۱۸ بهمن ۱۳۹۲، تا جائی که این عملیات از ممنوعیت‌های مقررات و تحریم‌های ایران، مادۀ ۳۱ مقررات فدرال، بخش ۵۶۰ (ITSR) معاف نباشد، و با در نظر گرفتن محدودیت‌هایی که در پاراگراف (ب) ارائه شده است، عملیات زیر مجاز خواهند بود:

(۱) خدماتی که هزینه دارد(و باید باید آن نقل و انتقال پولی صورت گیرد)، صادرات یا صادرات مجددِ مستقیم یا غیرمستقیم خدمات مبتنی بر هزینۀ مورد استفاده در ارتباطات شخصی در اینترنت، مانند پیام‌های فوری، چت و ایمیل، شبکه‌های اجتماعی، اشتراک عکس و فیلم، جست‌وجو در اینترنت و وبلاگ‌نویسی به ایران از ایالات متحدۀ آمریکا یا توسط یک شخصیت حقوقی در آمریکا، هر کجا که باشد.

(۲) نرم‌افزارهای مبتنی بر هزینه (یک) نرم‌افزارهای موضوع مقررات ادارۀ صادرات. صادرات، صادرات مجدد و یا تهیۀ مستقیم و یا غیرمستقیم به ایران از نرم‌افزارهای موضوع مقررات ادارۀ صادرات(EAR)، مادۀ ۱۵ قانون مقررات فدرال، بخش های ۷۳۰ تا ۷۴۴، که برای قادر ساختن خدمات مربوط به تبادل ارتباطات شخصی از طریق اینترنت، مانند پیام‌های فوری، چت و ایمیل، شبکه‌های اجتماعی، اشتراک عکس  و فیلم، جست‌وجو در اینترنت، و وبلاگ‌نویسی، به شرط اینکه این نرم‌افزارها شامل مقررات ادارۀ بازرگانی(EAR99) و یا مورد طبقه‌بندی توسط وزارت بازرگانی و در فهرست کنترل تجارت باشند، مادۀ ۱۵ مقررات ادارۀ صادرات بخش ۷۷۴، الحاقیۀ شماره ۱ فهرست کنترل تجارت(CCL)، تحت طبقه‌بندی کنترل صادرات (ECCN) شمارۀ 5D992.c. (دو) نرم‌افزاری که به دلیل منشاء خارجی موضوع مقررات ادارۀ صادرات(EAR) نیست و در خارج از ایالت متحده واقع شده است. صادرات، صادرات مجدد و یا تهیۀ مستقیم و یا غیرمستقیم نرم‌افزارهای مبتنی بر هزینه‌ای که به دلیل منشاء خارجی و یا قرار داشتن در خارج از ایالات متحده موضوع(EAR) نیستند، توسط یک شخصیت حقوقی در آمریکا، در هر کجا که قرار گرفته باشد، به ایران. صادرات، صادرات مجدد، و یا تهیۀ مستقیم و غیرمستقیم نرم‌افزارهای مبتنی بر هزینه‌ای که به دلیل اینکه منشاء خارجی دارد و در خارج از ایالات متحده قرار دارد موضوع مقررات ادارۀ صادرات(EAR) نیست و برای توانمندسازی خدمات مربوط به انتقال ارتباطات شخصی روی اینترنت، مانند پیام‌های فوری، چت و ایمیل، شبکه‌های اجتماعی، اشتراک عکس و فیلم، جست‌وجو در اینترنت و وبلاگ‌نویسی هستند، به شرط اینکه این نرم‌افزار اگر در آمریکا واقع شده باشد واجد شرایط EAR99 باشد و یا اگر موضوع EAR قرار بگیرد واجد شرایط طبقه‌بندی تحت ECCN 5D992.c باشد، به ایران.

نکاتی درمورد پاراگراف‌های (الف) (۱) و (الف) (۲):
برای ملاحظۀ مجوزهای مربوط به صادرات به اشخاص در ایران برای خدماتِ بدون هزینه‌ای که مربوط به به تبادل ارتباطات شخصی روی اینترنت و نرم‌افزارهای بدون هزینه‌ای که چنین خدماتی را ممکن می‌کنند به مادۀ ۳۱ ۵۶۰٫۵۴۰§ C.F.Rدر قانون مقررات فدرال مراجعه کنید.

به علاوه: «(۳) نرم‌افزارها، سخت‌افزارها، و خدمات مربوطۀ اضافی. تا جایی که توسط پاراگراف‌های (الف)(۱) یا (الف)(۲) مجاز شناخته نشده. صادرات، صادرات مجدد، یا تهیۀ مستقیم و یا غیرمستقیم برخی نرم‌افزارها و سخت‌افزارهای مرتبط به ارتباطات شخصی و نیز خدمات مربوطه به ایران، به شرح زیر:

(یک) در مورد سخت‌افزار و نرم‌افزار موضوع مقررات ادارۀ صادرات، اقلامی که در ضمیمۀ این مجوز کلی مشخص شده‌اند؛

(دو) در مورد سخت‌افزار و نرم‌افزاری که منشاء خارجی دارد و در خارج از ایالات متحده آمریکا قرار گرفته شده موضوع مقررات ادارۀ صادرات نیست و به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم به وسیلۀ یک شخصیت حقوقی آمریکا، در هر نقطه‌ای که زندگی کند، سخت‌افزار و نرم‌افزاری که از نوعی باشد که در ضمیمۀ این مجوز کلی مشخص شده باشد صادر، صادرات مجدد، یا تهیه شده باشد، سخت‌افزار و نرم‌افزاری که از نوعی باشد که در الحاقیۀ این مجوز کلی توصیف شده است، به شرط این که ایالات متحده واقع شده بود اگر در به عنوان EAR۹۹ شناسایی شود یا اگر موضوع مقررات ادارۀ صادرات(EAR) قرار بگیرد شرایط طبقه‌بندی تحت طبقه‌بندی کنترل صادرات(ECCN) که در الحاقیۀ این مجوز کلی توضیح داده شده است؛ و

(سه) در موردی که به دلیل اینکه نرم‌افزار در مادۀ ۱۵ ۷۳۴٫۳(b)(۳) § C.F.R توصیف شده موضوع مقررات ادارۀ صادرات(EAR) نیست که صدور، صادرات مجدد، یا مستقیما یا غیرمستقیم از ایالات متحده آمریکا یا توسط یک شخصیت حققی در آمریکا، در هر کجا که باشد فراهم شود، نرم‌افزاری که از انواعی باشد که در الحاقیۀ این مجوز عمومی توصیف شده باشد.»

مجوزهای پاراگراف‌های (الف) (۲) و (الف) (۳) شامل صادرات، صادرات مجدد، یا فراهم کردن مستقیم یا غیر‌مستقیم سخت‌افزارها و نرم‌افزارهای مجاز به ایران توسط شخصی که کشور ایالات متحده را به مقصد ایران ترک می‌کند میشوند.

ایتنا- قبل از خریدن گوشی موبایل جدید، این مقاله را بخوانید!

در این مطلب ۱۰ تا از بهترین گوشی های هوشمند اندرویدی را به شما معرفی کرده ایم که به یک سر و گردن بالاتر از بقیه هستند.

برخی از آنها هنوز وارد بازار نشده‌اند و برخی دیگر را شاید خودتان هم داشته باشید.




این گوشی هوشمند در ژانویه سال ۲۰۱۴ میلادی معرفی شد و امکانات بسیار خوبی در خود دارد. 
از جمله باید به صفحه نمایش ۴.۳ اینچ با رزولوشن ۷۲۰×۱۲۸۰ پیکسل و تراکم تصویر ۳۴۲ پیکسل در هر اینچ، پشتیبانی از لمس ده انگشتی، بدنه ضدآب و ضد غبار، حافظه داخلی ۱۶ گیگابایت با پشتیبانی از کارت حافظه میکرو اس‌دی تا ۶۴ گیگابایت اشاره کرد. 

پردازنده این دستگاه چهار هسته‌ای کوالکوم Snapdragon ۸۰۰ است و ۲.۲ گیگاهرتز سرعت و ۲ گیگابایت رم دارد. یک دوربین ۲۰.۷ مگاپیکسل با فوکوس خودکار و فلاش LED در عقب و دوربین ۲ مگاپیکسل نیز در جلو دارد که هر دو با کیفیت ۱۰۸۰p و سرعت ۳۰ فریم در ثانیه فیلم‌برداری می کنند.



این گوشی هوشمند اندرویدی، صفحه نمایش ۵.۵ اینچ با رزولوشن ۱۰۸۰p، پردازنده ۲.۳ گیگاهرتز اسنپ‌دراگون ۸۰۰، دوربین عقب ۱۳ مگاپیکسل و دوربین دوم ۲ مگاپیکسل دارد. 
طراحی این دستگاه مشابه بسیاری از گوشی های هومشند موجود در بازار است. 
از دیگر امکانات آن باید به تشخیص صدا اشاره کرد که آن را یک سر و گردن بالاتر از دیگر گوشی های هوشمند موجود در بازار قرار می دهد. شاید از این لحاظ آن را به Moto X اشاره کرد. البته Grand S II توان تشخیص بیش از یک صدا را دارد و کاربر می تواند با دستورات صوتی حتی عکاسی هم بکند.



پردازنده این گوشی ۸ هسته قدرتمند و ۲ گیگاهرتز سرعت دارد. رم دستگاه نیز ۲ گیگابایت است و از دیگر امکانات آن باید به صفحه نمایش فول اچ‌دی ۵ اینچ، دوربین عقب ۱۳.۱ مگاپیکسل اشاره کرد که در بدنه ای به باریکی ۷.۹ میلی‌متر جای گرفته اند. این گوشی هوشمند اتصال Touch Idol X+ نیز دارد و سیستم‌عامل آن نسخه ۴.۲ اندروید است.



نکسوس ۵ آمده است تا جای برادر بزرگ تر خود یعنی نکسوس ۴ را بگیرد. این دستگاه صفحه نمایش بزرگ تر، پردازنده سریع تر و دوربین بسیار بهتر دارد. در واقع همه مشکلات برادرش را برطرف کرده و خودش را جای آن قرار داده است. 

این گوشی نخستین اسمارت‌فونی است که نسخه ۴.۴ کیت‌کت اندروید را در خود دارد. صفحه نمایش این دستگاه ۵ اینچ با تراکم تصویر ۴۴۵ پیکسل در هر اینچ است. رزولوشن این نمایشگر ۱۹۲۰×۱۰۸۰ پیکسل است و از رقبای آن باید به گلکسی S۴ سامسونگ اشاره کرد. 

پردازنده نکسوس ۵ ۲.۳ گیگاهرتز، چهارهسته‌ای و از نوع کوالکوم اسنپ‌دراگون ۸۰۰ است. دو گیگابایت رم و ۱۶ یا ۳۲ گیگابایت نیز حافظه داخلی دارد. دوربین آن ۸ مگاپیکسل است و لرزش‌گیر نوری برای کاهش نویز عکس ها دارد.



اچ‌تی‌سی صفحه نمایش فول اچ‌دی و بدنه آلومینیومی دارد. طراحی آن نیز به معنای واقعی زیبا است. HTC One را باید یکی از بهترین گوشی های این شرکت تایوانی دانست.
از جمله امکانات آن نیز باید به صفحه نمایش ۴.۷ اینچ با رزولوشن ۱۰۸۰p فول اچ‌دی و تراکم تصویر ۴۶۸ پیکسل در هر اینچ اشاره کرد که در حد و اندازه نمایشگرهای رتینا است. 

کیفیت بدنه این دستگاه نیز عالی است و دوام و استحکام بالایی دارد.
پردازنده این هوشمند زیبا، چهار هسته ای Snapdragon ۶۰۰ با سرعت ۱.۷ گیگاهرتز است.
دو دوربین ۴ مگاپیکل با کیفیت عکس ۲۶۸۸ x ۱۵۲۰ پیکسل و لرزش‌گیر نوری و فلاش LED در عقب و دوربین ۲.۱ مگاپیکسلی در عقب دارد.



سامسونگ گلکسی نوت ۳ یکی از تازه واردهای قدرتمند سرزمین اندرویدی ها است.
این دستگاه هوشمند صفحه نمایش ۵.۷ مگاپیکسل فول اچ‌دی با کیفیت Super AMOLED دارد. 

امکاناتی همچون اپلیکیشن S-Note به این دستگاه اضافه شده است و با داشتن پردازنده چهارهسته‌ای Snapdragon ۸۰۰ و ۳ گیگابایت رم، کاربر از داشتن آن بسیار راضی خواهد بود.
حافظه داخلی این گوشی ۳۲ یا ۶۴ گیگابایت است. این موبایل دوربین ۱۳ مگاپیکسل با فلاش LED و فوکوس خودکار و دوربین دومی با کیفیت ۲ مگاپیکسل دارد.



آخرین گوشی هوشمند سونی که اکنون در بازار موجود است، اکسپریا Z۱ است.
زیر این بدنه ساده اما زیبا می توانید پردازنده چهار هسته ای Z۱ و دوربین ۲۰.۷ مگاپیکسل با فناوری Exmor RS و پردازنده عکس BIONZ را ببینید. 
این دستگاه کاملا ضدآب است و با کیفیت ۱۰۸۰p نیز می تواند فیلم‌برداری کند.



گلکسی S۴ گوشی هوشمند زیبایی است که امکانات بسیاری در خود جمع کرده است.
این گوشی، صفحه نمایش ۴.۸ اینچ فول اچ‌دی با کیفیت Super AMOLED و تراکم تصویر ۴۴۱ پیکسل در هر اینچ دارد.
دوربین عقب این دستگاه ۱۳ مگاپیکسل است. پردازنده آن نیز ۸ هسته ای است.



گوگل نکسوس ۴، صفحه نمایش ۴.۷ اینچ از نوع IPS و رزولوشن ۱۲۸۰×۷۶۸ پیکسل دارد.
وضوح این نمایشگر خوب است و همه جزئیات تصویر به خوبی در آن دیده می شوند. 

سیستم عامل آن نسخه ۴.۲ اندروید است و دوربین این دستگاه قابلیت عکاسی ۳۶۰ درجه را دارد.
پردازنده آن نیز چهارهسته ای اسنپ‌دراگون S۴ Pro است و شارژ بی سیم نیز دارد.



این گوشی صفحه نمایش ۶.۴ اینچ دارد و با این اندازه خیلی راحت در جیب یا دست جا نمی‌شود.
بیشتر باید آن را فبلت نامید تا گوشی هوشمند. این گوشی هوشمند، ضدآب است و حدود ۲۱۲ گرم وزن دارد. 

صفحه نمایش آن به فناوری X-Reality مجهز است که کیفیت و وضوح عالی دارد.
پردازنده آن از نوع اسنپ‌دراگون ۸۰۰ با دو گیگابایت رم است و سیستم عامل آن نسخه ۴.۲ اندروید است.
سونی، اکسپریا Z Ultra را به فناوری های NFC و هندست بلوتوث مجهز کرده است.

ایتنا- باید صبر کرد و دید بالاخره کدام راه حل برای پایین رفتن قیمت اینترنت و بالا رفتن کیفیت آن، به مرحله عمل می‌رسد!

براساس برنامه پنجم توسعه کشور، ایران باید تا پایان سال ۹۵ رتبه دوم منطقه را از نظر فناوری به خود اختصاص دهد اما آمارهایی که هر چند وقت یکبار منتشر می‌شوند جایگاه کنونی ایران در رتبه‌بندی‌های حوزه فاوا را به گونه‌ای دیگر نشان می‌دهند.


به گزارش ایتنا از ایسنا، چندی پیش آماری از سوی اتحادیه مخابرات در زمینه دسترسی کشورهای جهان به اینترنت با سرعت بالا نشان می‌داد که ایران در ردیف کشورهایی همچون بوتان، کنیا، بنین و گویان با سرعت دسترسی به پهنای باند اینترنت ۲۵۶ کیلوبیتی قرار دارد.

یکی از عوامل مورد توجه در این بخش این است که برای رسیدن به جایگاه واقعی ایران در این حوزه باید در نرخ‌های مربوط به قیمت دسترسی کاربر به اینترنت، نرخ پهنای باند ارائه شده از سوی شرکت ارتباطات زیرساخت و قیمت‌های مربوط به خدمات شرکت‌های اینترنتی بازنگری صورت بگیرد.

به عنوان مثال در حال حاضر تناسب زیادی بین قیمت و کیفیت سرویس‌های اینترنتی وجود ندارد. 
کیفیت اینترنت درصورتی که حجم پهنای‌باند در کشور تا چندین برابر افزایش پیدا کند، بهبود می‌یابد اما باید این موضوع را نیز مدنظر قرار داد که آیا زیرساخت‌های کنونی توانایی تحمل چنین پهنای باندی را دارند یا نه.

هم دولت و هم وزارت ارتباطات آنطور که اعلام کرده‌اند به طور جدی اعتقاد دارند که باید مردم به سرویسی مناسب دسترسی داشته باشند و در برابر هزینه‌ای که پرداخت می کنند از امکاناتی با بهترین کیفیت بهره‌مند شوند. 
اما برای این کار لازم است بستری فراهم شود که در قالب آن مردم بتوانند اینترنت پر سرعت بگیرند.

وزیر ارتباطات به تازگی از بهبود سرعت و قیمت اینترنت در آینده نزدیک خبر داده و اعلام کرده است: «همانطور که قبلاً برای کاهش تعرفه اینترنت قول داده بودم جلسات کارشناسی با حضور نمایندگان شرکت زیرساخت، شرکت مخابرات و شرکتهای PAP تشکیل شد و درنهایت قبول کردند که با کاهش هزینه‌ها و تقلیل سود و افزایش بهره‌وری، تعرفه حجمی اینترنت ADSL به مقدار ۲۰ درصد کاهش یابد و این پیشنهاد در جلسه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در کشور با حساسیت و همراهی اعضاء به تصویب رسید و امیدوارم به زودی در بازار اعمال شود.

محمود واعظی اعلام کرده که با توافقات انجام شده بین ارگان‌های مختلف از جمله شرکت ارتباطات زیرساخت، شرکت مخابرات و شرکت‌های ندا، کاهش ۲۰ درصدی سرویس اینترنت در کمیسیون سازمان تنظیم مقررات ارتباطات تصویب شده و تا قبل از پایان سال این سرویس در کشور با کاهش قیمت در اختیار کاربران قرار خواهد گرفت.

وزیر ارتباطات در پاسخ به سوالی که درباره وعده‌هایش درباره کاهش ۲۰ درصدی قیمت اینترنت مطرح شده بود، توضیح داد: همان طور که چند ماه قبل هم به مردم قول دادم یکی از اقداماتی که به دنبال آن هستم آن است که قیمت اینترنت نه تنها افزایش پیدا کند بلکه کاهش هم داشته باشد.

به گفته او محمود واعظی شاید در کشور کمتر پیش بیاید که خدمتی نه تنها افزایش قیمت نداشته باشد بلکه قیمت آن کاهش هم پیدا کند. اما ما طی ماههای گذشته جلسات مختلفی در حوزه قیمت اینترنت گذاشتیم و برای این کار از خودمان یعنی وزارت ارتباطات شروع کردیم. 
به همین دلیل قرار بر آن است که شرکت ارتباطات زیرساخت در پهنای باندی که در اختیار شرکتها قرار می‌دهد تخفیفی ۳۵ درصدی به آنها بدهد.

ظاهرا در این زمینه توافقات مختلفی بین بخشهای متعدد از جمله شرکتهای مخابرات و شرکتهای ندا (ارائه کنندگان اینترنت) صورت گرفته و در این زمینه مصوبه‌ای در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به تصویب رسیده که قرار است بر اساس آن تا پایان امسال قیمت اینترنت برای کاربر نهایی نیز کاهش پیدا کند.

به این ترتیب قرار است قیمت اینترنت کاربر نهایی ۲۰ درصد کاهش یابد که این کاهش قیمت روی حجم (ترافیک) لحاظ می شود. این وعده با پذیرش کاهش بخشی از هزینه‌ها توسط بازیگران حوزه اینترنت از جمله شرکت زیرساخت، شرکت مخابرات و شرکتهای PAP محقق شدنی است.

اما از مجموع ۲۰ درصد تخفیف قیمت اینترنت که قرار است به زودی برای کاربران اعمال شود، ۱۰ درصد سهم شرکت زیرساخت، ۷.۵ درصد سهم شرکت مخابرات و ۲ درصد سهم شرکت‌های PAP است و این شرکتها پذیرفته اند که با کاهش هزینه‌ها، تقلیل سود و افزایش بهره وری، تعرفه حجمی اینترنت ADSL در مجموع به میزان ۲۰ درصد کاهش یابد.

در گذشته شرکت‌های ندا نمی‌توانستند پهنای باندی بیشتری از شرکت ارتباطات زیرساخت بگیرند اما اکنون ظاهرا هیچ محدودیتی در این زمینه وجود ندارد و پهنای باند مناسب برای این شرکت‌ها تامین شده است. 

اما‌ با این وجود دو مشکل در این زمینه وجود دارد مشکل اول آن که بسیاری از مردم از گذشته در نوبت دریافت اینترنت بوده‌اند و شرکت‌ها پهنای باند خود را به جای آن که صرف تقویت شبکه مشترکان قبلی کنند برای دسترسی این افراد به کار می گیرند.

نکته دیگر آن که از گذشته هم تخلفی وجود داشته و ضریب اشتراک اینترنت به جای این که یک به هشت باشد در بعضی از موارد حتی به یک به ۲۵ رسیده است که این موضوع باعث می‌شود سرعت اینترنت کاهش پیدا کند.

به هر حال وزارت ارتباطات در این زمینه سیاست‌های خود را اجرا می‌کند اما واگذاری اینترنت در دست بخش خصوصی قرار دارد و به همین دلیل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات باید نظارت کند.
ظاهرا در این زمینه در ابتدا شرکت‌ها کمی مقاومت می کردند اما به مرور و بر اساس قولهایی که مسوولان ذیربط دادند مشکلات برطرف خواهد شد.

گام بعدی پیگیری افزایش سرعت و ارتقاء کیفیت و ارائه خدمت به مردم است که امیدواریم با پیگیری سازمان تنظیم مقررات ارتباطات و شرکتهای ارائه دهنده خدمات اینترنتی به رعایت sharing از ۱ به ۸، بخشی از مشکلات فعلی حل شود.