ارز پایین آمد، قیمتها نه!
سیاستهای دولت در راستای کنترل قیمت ارز خیلی زودتر از تصور برخی منتقدان به ثمر نشست.
دولت و بانک مرکزی با کاهش و یا تثبیت قیمت انواع ارز در مرکز مبادلات ارزی و تخصیص ارز این مرکز به اولویتهای سوم تا هشتم و در مرحله بعدی به اولویتهای اول و دوم (کالاهای اساسی و دارو) موفق شدند تا حدود زیادی از التهاب بازار ارز بکاهند.
در حال حاضر و بنا به اعلام مرکز مبادلات ارزی قیمت انواع ارز مطابق پیشبینی سیاستگذاران در حال کاهش و در بازار آزاد هم قیمتها در حال تنزل است به گونهای که موجسواری دلالان در دریای توفانی ارز به حداقل رسیده است.
علاوه بر لزوم حذف دلالان و سوداگران از بازار، تأثیر انکارناپذیر نوسانات نرخ ارز بر قیمت کالاهای اساسی و دیگر مایحتاج عمومی، دولت را برآن داشت که سیاستهای فعلی را در بازار ارز در پیش بگیرد و طی روزهای گذشته نیز با ممنوع شدن صادرات برخی کالاهای اساسی که با ارز مرجع به کشور وارد میشوند امید میرود قیمت این کالاها کاهش و کمبود کالا در بازار مرتفع شود.در این راستا بر اساس بخشنامه سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان در روزهای گذشته، صادرات 51 قلم کالای وارداتی با ارز مرجع ممنوع شده، سازمان توسعه تجارت نیز فهرستی از کالاهایی را منتشر کرد که یا صادراتشان ممنوع است و یا فقط در صورت پرداخت عوارض اجازه صادرات دارند.
دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت با این تصمیم به دنبال حل بحران قیمتها در بازار و حذف واژه «کمبود» از ادبیات روزانه مردم هستند، چرا که در چند ماه اخیر نه تنها هیچ نظم و نسقی بر بازار قیمتها حاکم نیست، بلکه کمبود برخی کالاها در پی احتکار برخی سودجویان و یا کاهش تولید آن موجب شده مردم به معنای واقعی دچار سردرگمی و اضطراب شوند.
در این باره یک کارشناس اقتصادی به خبرنگار ما میگوید: دولت سیاستهای جدید را مبنی بر تثبیت و کاهش نرخ ارز مبادلهای و ممنوعیت صادرات برخی کالاهای اساسی را که با ارز مرجع گره خوردهاند در روزهایی که نظارت بر قیمتها و جایگاه سازمانهای متولی آن برای مصرفکنندگان بیمعنی شده رونمایی کرده و به تأثیر مثبت آن بر بازار امیدوار است.
رضایی میافزاید: اگرچه از عمر بخشنامههایی که صادرات برخی کالاهای اساسی را ممنوع کرده بیش از چند روز نمیگذرد، اما مرکز مبادلات ارزی که فلسفه وجودیاش ارایه ارز به متقاضیان آن هم با 2درصد زیر قیمت بازار است اول مهرماه افتتاح شد. بر این اساس باید به دنبال ردپایی از تاثیر این مرکز بر قیمت کالاهای مورد نیاز مردم و توقف روند افزایشی قیمتها باشیم، آن هم در شرایطی که دولت معتقد است انبارها از کالاهای اساسی پر است و دیگر برای افزایش قیمتها بهانهای وجود ندارد.
وی ادامه میدهد: با وجود کاهش قیمت ارز حتی در بازار سیاه، به دلیل کارشکنی و زیادهخواهی برخی فرصتطلبان، مصرفکنندگان هنوز نشانههایی مبنی بر تأثیر این تلاشها در بازار مشاهده نکردهاند. وی میگوید: واقعیت این است که روند قیمتها در بازار همچنان افزایشی است و به نظر میرسد اگر غیر از این باشد برای مردم محل تعجب است!
این در حالی است که سازمانهای متولی نظارت عملکرد خود را قابل دفاع میدانند و معتقدند افزایش قیمتها مقولهای گریزناپذیر است. در مقابل مردم اما این اظهارات را قانعکننده نمیدانند و به نوعی با روند افزایشی قیمتها انس گرفتهاند. واقعیت این است که دولت تا حدود زیادی بازار آزاد را کنترل و معاملات آن را کساد کرده است و انتظار میرود بهانهای تحت عنوان نوسانات نرخ ارز از ادبیات تولیدکنندگان، توزیعکنندگان و واردکنندگان رخت بر بسته باشد، حال آنکه فعلاً تأثیر سیاستهای ارزی فقط بر روی کاغذ شنیدنی و دیدنی است.
در همین حال شواهد میگوید: سوء استفاده برخی واردکنندگان از بازار در قالب دور زدن نظام توزیع و فروش آزاد کالاهایی که با نرخ مرجع وارد شدهاند نه تنها ادامه دارد، بلکه تاکنون راهکار اساسی برای کنترل بازار این کالاها از سوی مسؤولان ارایه نشده است. آنچه از سوی مسؤولان بارها اعلام شده اینکه اسامی متخلفان مشخص و معلوم است اما چون تخلفشان هنوز صورت قطعی به خود نگرفته قابل انتشار نیست!
با این حساب نکتهای که متولیان امر نباید از آن غفلت کنند، این است که در پیش گرفتن سیاستهای جدید برای کنترل قیمتها خواهناخواه توقعات و انتظارات مردم را افزایش داده است.
بدونشک از این پس و با پیادهسازی سیاستهای جدید، یکی از اساسیترین پرسشهای مردم و صاحبنظران از مسؤولان تنظیم بازار و کنترل قیمتها این است که چرا با وجود کاهش قیمت ارز، قیمت کالاهای عمومی نه تنها کاهش نیافته بلکه همچنان روند صعودی و بیضابطهای دارد؟ مسؤولان باید بپذیرند که این سؤال جدی و نیازمند پاسخی عمیق و توأم با تدبیر است و با حذف بهانهها و دستاویزهایی که تاکنون گرانیها و بینظمیهای بازار را به آن نسبت میدادند، دیگر مجالی برای فلسفهبافی ندارند.