اخبار مجلس

حجت الاسلام و المسلمین قدرت الله علیخانی در آخرین روز برگزاری نمایشگاه مطبوعات با حضور در غرفه خبرگزاری مجلس در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، گفت: موافقت ها و مخالفت ها با برجام ضروری بود و من تصور می کنم برخی مخالفت ها اهمیت موضوع را نشان می داد ، اما مطلب اصلی تصویب برجام با رای اکثریت نمایندگان در مجلس بود که قابل تقدیر و تشکر است.

وی در ادامه این مطلب افزود: در زمان امام راحل (ره) نیز همین طور بود ، کما اینکه حضرت امام(ره) تا 24 ساعت پیش از اعلام پذیرش قطعنامه بر مواضع اصولی خودشان تاکید می کردند ، اما پس از گزارش مسئولان مربوطه و با توجه به اعتماد ایشان به مسئولان نظام ، حضرت امام (ره) به خاطر مصالح نظام ، مردم ، انقلاب و کشور ، قطعنامه را پذیرفتند و رهبر معظم انقلاب نیز فرزند و جانشین همان امام است و ایشان نیز شرایط دنیا و کشور و اظهارات مسئولین را ارزیابی کردند و در نهایت صلاح را در اتخاذ این تصمیم دیدند.

اجرای برجام از طریق شورای نظارتی مراقبت و پیگیری شود

علیخانی همچنین تصریح کرد: بعضا برخی کم لطفی می کنند و حرف هایی می زنند که مخالفت هایی در نظام با اتخاذ تصمیم توافق هسته ای بوده ، در حالی که هرکسی با هر نگاه سیاسی در می یابد که این موضوع تصمیم نظام بوده است و به حق نیز تصمیم درستی بود.

وی تأکید کرد: همانگونه که رهبر عظیم الشأن انقلاب نیز تأکید کردند اجرای برجام باید از طریق شورای نظارت مراقبت و پیگیری شود.

حملات به رئیس مجلس دور از انصاف بود

علیخانی همچنین در خصوص فضای مجلس در زمان بررسی برجام گفت: هرچند حملات برخی افراد به رئیس مجلس دور از انصاف بود اما باید توجه کنیم که علی لاریجانی به شایستگی مجلس را اداره و اقتدار خود را  نشان داد و افکار عمومی و سیاسیون نیز موضع ایشان در بررسی برجام را مناسب دانستند .

برجام تأثیری در ترکیب مجلس بعدی ندارد

علیخانی با بیان اینکه برجام تأثیری در ترکیب مجلس بعدی ندارد گفت: مردم آگاه هستند و پیش از برجام نیز می دانستند به چه گروه و چه جناحی رأی دهند و به چه گروه و جناحی رأی ندهند.

 نماینده ادوار مجلس تصریح کرد: اینکه عده ای می خواهند این موضوع را مطرح کنند که برجام ترکیب مجلس بعدی را تعیین کند نادرست است.

احمد شوهانی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، در واکنش به اظهارات وزیر خارجه عربستان درباره دخالت ایران در کشورهای عربی،  گفت: متأسفانه مقامات عربستانی دچار توهمات و بی تعادلی روحی شدند و این موضوع موجب طرح مسائل تخیلی در عرصه منطقه شده است.

نماینده مردم ایلام، ایوان، شیروان و چرداول در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: متأسفانه عربستان در چند سال اخیر سیاست تجاوز به کشورهای منطقه را کلید زده و امروز این استراتژی‌های موجب بروز بحران‌های منطقه‌ای شده است.

وی با اشاره به کارنامه سیاه عربستان در کشتار مسلمانان منطقه، افزود: قطعا سیاست‌های عربستان در منطقه نه تنها به نفع کشورهای مسلمان نبوده بلکه این وضعیت موجب تضعیف جایگاه مسلمانان شده است.

این نماینده مردم در مجلس نهم، با اعلام اینکه سیاست‌های رژیم آل سعود محکوم به نابودی و شکست است، تصریح کرد: عربستان در شرایط کنونی از وضعیت منطقه بسیار هراس دارد و برای تغییر وضعیت هزینه بسیاری کرده، اما خوشبختانه شرایط به نفع نیروهای مقاومت است.

شوهانی با اشاره به اتهامات مقامات عربستانی درباره انتقال اسلحه از سوی ایران به این کشور، افزود: به‌طور حتم این اظهارات در پی هراس مقامات آل سعود درباره وضعیت داخلی عربستان مطرح می‌شود، زیرا در چند سال اخیر به علت اجرای سیاست‌های اشتباه مردم این کشور معترض هستند و آن‌ها از همین مسائل هراس دارند.

وی با بیان اینکه دامن حکام سفاک عربستان به خون مسلمانان منطقه آلوده است، ادامه داد: ادعای انتقال اسلحه از سوی ایران به عربستان برای سرکوب اعتراضات احتمالی در داخل این کشور است و آن‌ها قطعا می‌خواهند اعتراضات را به جمهوری اسلامی ارتباط دهند تا جنایاتشان توجیه‌پذیر باشد.

عضو کمیسیون امنیت‌ملی و سیاست‌خارجی مجلس، افزود: جمهوری اسلامی همواره بر حقوق مردم منطقه و حمایت از مظلومان جهان تأکید کرده و این سیاست‌های را همیشه اجرایی می‌کند و در شرایط کنونی هم استراتژی ایران در سوریه، یمن و بحرین هم احقاق حقوق مردم این کشورها است و هیچ برنامه‌ای برای دخالت در آن‌ها ندارد.

«عادل الجبیر» وزیر امورخارجه رژیم سعودی در گفتگو با روزنامه اتریشی استاندارد، مدعی شد ایران در امور لبنان، سوریه، عراق و بحرین مداخله می کند. مشکل عملکرد ایران است. ایران حتی سعی دارد قاچاق اسلحه را از بحرین به عربستان منتقل کند.

منصور حقیقت پور در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت با اشاره به اظهارات اخیر یوکیا آمانو درباره پروندهPMDایران گفت: بعد از تعاملاتی که ایران با آژانس بین المللی هسته ای داشت اظهارات مدیر کل آن سیاسی بود. انتظار می رفت به نحوی اظهار نظر شود که بستری برای اجرای کامل برجام فراهم شود.

 نماینده مردم اردبیل در مجلس نهم شورای اسلامی با بیان اینکه برای قضاوت نهایی زود است، گفت: تا 10 روز آینده گزارش نهایی آمانو از پرونده PMDایران به شورای حکام فرستاده می شود، آن زمان باید رفتار آژانس را قضاوت کرد.

گزارش آژانس به شورای حکام قابل پیش بینی است

وی با بیان اینکه تا آن زمان منتظر خواهیم ماند، ادامه داد: با توجه به صحبت های آمانو می توان پیش بینی کرد گزارشی به شورای حکام برده می شود با چه نگاهی خواهد بود با این حال تا آن زمان منتظر می مانیم و رفتار آژانس را رصد خواهیم کرد.

این نماینده با اشاره به سفر آمانو به ایران در جریان بررسی برجام در مجلس شورای اسلامی، اظهار داشت: انتظار داشتیم بعد از حضور دبیر کل آژانس بین المللی در ایران، حضور در جلسه کمیسیون برجام و بازدید از پارچین اظهارات دیگری بیان می شد اما با این حال باید دید در گزارشی که به شورای حکام ارائه می شود چه مطالبی بیان می شود.

PMD بسته نشود برجام اجرایی نخواهد شد

حقیقت پور با اشاره به اینکه آمانو تاکید داشت گزارش آژانس درباره ابعاد نظامی برنامه هسته‌ای ایران نه سیاه است و نه سفید، عنوان کرد: اگر این عبارت نه سیاه و نه سفید بودن در نهایت به این منتج شود که پرونده هسته ای ایران با نظر شورای حکام بسته شود، به نفع ما خواهد بود.

نایب رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: اگر پرونده هسته ای ایران با نظر شورای حکام بسته نشود، برجام اجرا نخواهد شد و مبادله مواد غنی شده اورانیوم با روسیه که توافقی بر روی کاغذ بود ملغی می شود.

حمیدرضا چیت چیان در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت با اشاره به مصوبه بودجه سال 94 مجلس شورای اسلامی گفت:در بودجه سال 94 منابع خوبی برای آب روستایی در نظر گرفته شد که در آیین نامه ای نحوه تامین این منابع و اختصاص آن در هیئت دولت تصویب و اعتبارات آن به زودی در اختیار وزارت نیرو قرار می گیرد.

وزیر نیرو با اشاره به تخصیص 10 میلیارد دلار از سوی رهبر معظم انقلاب برای هدایت و مهار آبهای مرزی افزود:این مبلغ از سوی وزارت نیرو دریافت و طرح های آن در حال عملیاتی شدن است.

چیت چیان با بیان اینکه 2 ماه ابتدایی سال آبی بارندگی ها نسبت به متوسط سال های گذشته خوب بوده است، ادامه داد:با ادامه این روند حجم می‍زان آب های زیرزمینی و سدها افزایش می یابد.  

وزیر نیرو تصریح کرد:تمام تلاش وزارت نیرو بر این است که در سال آینده قطعی آب و برق نداشته باشیم و البته این موضوع به میزان استفاده و صرفه جویی مردم بستگی دارد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، علاءالدین بروجردی امروز (شنبه 7 آذرماه) در پایان بازدید از تأسیسات هسته ای نطنز دریک نشست خبری اظهار داشت: کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در چارچوب مصوبه مجلس شورای اسلامی می بایست هر شش ماه یکبار در صحن مجلس گزارشی را از روند اجرای برجام ارائه دهد که بازدید از تأسیسات هسته ای نطنز در این چارچوب انجام شد.

نماینده مردم بروجرد در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: مراحل بعدی بازدید از تأسیسات هسته ای فردو و اراک انجام می شود و نکته مهم در این زمینه توجه به نظرات رهبری در اجرای برجام است که ضمن ملاحظات ده گانه شورای عالی امنیت ملی و مجلس که در 9 بند حساسیت نمایندگان را تصریح کرده رهبری معظم انقلاب نیز نکات مهمی را فرموده اند که لازم است اجراکنندگان برجام در این زمینه آنها را مدنظر قرار دهند.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی متذکر شد: با توجه به بندهای 3و 4 نکات رهبری که در نامه ایشان به رئیس جمهوری به آنها توجه شده بود اقدامات مربوط به بندهای 4و5 این نامه تنها هنگامی انجام می شود که آژانس بین المللی انرژی اتمی پایان PMDرا اعلام نمایند چون در حال حاظر در مرحله قبل از بسته شدن پروندهPMDهستیم در تأسیسات هسته ای فردو و اراک کاری انجام نشده و سانتریفیوژهای فعال نطنز نیز هیچکدام جمع آوری نشده است البته حدود 6 هزار سانتریفیوژ غیرفعال سایت نطنز جمع آوری شده است.

وی افزود: با وجود اقدامات انجام شده در تأسیسات هسته ای کشور و فعالیت های بسیار قابل تقدیر دانشمندان هسته ای نه آمریکا و نه هیچ قدرت دیگری نمی تواند در این دژ محکم خللی را وارد کند و توطئه های دشمنان همیشه به فضل الهی و تلاش دستگاههای اطلاعاتی و امنیتی خنثی شده است.

نماینده مردم بروجرد در مجلس بیان کرد: با توجه به تلاش ایران برای صلح آمیزبودن فعالیت های هسته ای که بر مبنای فتوای رهبری معظم انقلاب انجام می شود این تعهد منحصر به فردی است که در سایر کشورهایی که فعالیت صلح آمیز هسته ای دارند چنین تعهدی دیده نمی شود.

رئیس کمیسیون امنیت ملی وسیاست خارجی مجلس خاطرنشان کرد: کمیسیون امنیت ملی به دقت مراحل اجرای برجام را رصد می کند تا نظرات رهبری دقیقا اجرا شود همچنین مجلس بارها حمایت همه جانبه از فعالیت دراین عرصه را بیان کرده است و اجرای برجام با هدایت رهبری معظم انقلاب و شورای عالی امنیت ملی در بعد تخصصی انجام خواهد شد.

وی افزود: تاکنون در نطنز 6 هزار سانتریفیوژ غیر فعال که هیچ تزریق گازی نشده بودند جمع آوری شده است و بقیه سانتریفیوژها پس از بسته شدن پرونده PMDکاهش می یابند که تعداد آنها به 5 هزار و 60 سانتریفیوژ می رسد.

بروجردی گفت: هفته آینده از تأسیسات هسته ای فردو بازدید می کنیم و در مرحله بعد بازدید از تأسیسات هسته ای اراک انجام می شود.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس بیان کرد: چون اجرای برجام تنها بعد فنی ندارد سایر ابعاد برجام را با ارگان های مربوطه در کمیسیون امنیت ملی وسیاست خارجی مورد بررسی قرار می گیرد.

نماینده مردم بروجرد در مجلس ادامه داد: ایران کشوری است که فعالیت های هسته ای آن بسیار شفاف است و تشکیک دشمنان در این زمینه دروغ بزرگ قرن است.

رئیس کمیسیون امنیت ملی در خصوص اظهارات اخیر آمانو پیرامون سیاه و سفید نبودن گزارش آژانس اظهار داشت: این جمله ای است که آمانو در هر گزارشی آن را آورده است که نشان می دهد آژانس از استقلال کامل برخوردار نیست و به سخنان آمریکایی ها توجه دارد که این موضوع غیر قابل قبول است و این سخنان نشانه فشارپذیری آمانو است.

بروجردی بیان کرد: مسئولیت سنگین اجرای برجام در بعد فنی بر عهده سازمان انرژی اتمی است و آقای صالحی و همکارانشان زحمات زیادی را در این زمینه می کشند و همه اقدامات آنها در چارچوب نظرات رهبری است.

رئیس کمیسیون امنیت ملی وسیاست خارجی گفت: بیش از 9 هزار سانتریفیوژ در حال حاضر در تأسیسات هسته ای نطنز فعال هستند که پس از بسته شدن پرونده PMDاین تعداد به 5 هزار و 60 سانتریفیوژ می رسد.

مهدی دواتگری در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به اتمام بررسی های میدانی در خصوص تحقیق و تفحص از سازمان حمل و نقل و سوخت کشور تحت عنوان تبصره 13، گفت: تمام تلاش هیات تفحص برای ارایه هر چه سریع تر این گزارش به کمیسیون اقتصادی است.

نماینده مردم مراغه و عجب شیر در مجلس نهم شورای اسلامی، ادامه داد: پایان ماه جاری یا اوایل دی ماه زمان ارسال گزارش تفحص از تبصره 13 به صحن علنی مجلس خواهد بود.

رئیس هیأت تحقیق و تفحص از سازمان حمل و نقل و سوخت، با بیان اینکه نمی توان طبق قانون گزارشی از تخلفات ستاد سوخت تا ارایه آن به کمیسیون اقتصادی مطرح کرد،افزود: به طورحتم متخلفان شناسایی شده دراین پرونده به مراجع قضایی معرفی خواهند شد.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت؛ موضوع بهینه سازی سوخت و واردات خودروهای 6 و 8 سیلندری و همچنین نحوه توزیع کارت‌ها و شارژ‌کارت‌های سوخت از محورهای این تحقیق و تفحص بوده که تاکنون دوبار تمدید مهلت با موافقت هیات رئیسه مجلس برای جمع آوری مستندات صورت گرفته است

خبرگزاری خانه ملت،گروه بین‌الملل: نطق جنجالی جرمی کوربین در پارلمان بریتانیا موجب تشدید اختلافات درمورد حمله هوایی این کشور به سوریه تحت عنوان ادعایی جنگ با داعش شده‌است. گفته شده که کابینه در سایه حزب کارگر بریتانیا با تهدید به استعفای شماری از اعضا مواجه شده است.

عباسعلی منصوری آرانی،عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی می گوید:« بریتانیایی ها در میان موج رسانه‌ای که درباره ائتلاف جهانی جنگ با داعش شکل گرفته است از غافله عقب مانده‌اند و تلاش می کنند که جایگاه خود را در معادلات جهانی حفظ نمایند.»

وی در ادامه گفت: « بریتانیا به دلیل مشارکت در سناریوی حمله جورج بوش همچنان با تبعات این اقدام در پرونده چلیکات همچنان دست به گریبان است.»

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری خانه ملت به نقل از روزنامه گاردین، کامرون در پارلمان بریتانیا تلاش کرد نمایندگان حزب مخالف را همراه کند تا رای قاطع حمایت از جنگ را کسب نماید.نمایندگان پارلمان بریتانیا دو سال قبل به مشارکت بریتانیا در حملات هوایی در سوریه رای منفی دادند.

پیش از این رهبرحزب کارگر در نامه‌ای اعلام کرده‌بود که نمی‌تواند از تصمیم دیوید کامرون، نخست‌وزیر بریتانیا، در مورد انجام حملات هوایی علیه داعش در سوریه حمایت کند. جرمی کوربین در مقابل نطق دیویدکامرون گفت حزب کارگر از افزایش بودجه با هدف تقویت نیروهای امنیتی برضد تهدید تروریسم حمایت می کند و این سوال را مطرح کرد که بریتانیا چه درسهایی از درگیری های نظامی گذشته خود گرفته است.

کوربین گفت:‌ ما در حال حاضر طبیعتا متمرکز بر تهدید های فوری هستیم که با آنها روبرو هستیم با این حال نا امید کننده است که تحلیلهای کافی درباره راهبرد امنیت ملی و تهدید های جهانی که کشور انگلیس و مردم همه جهان با آن روبرو هستند وجود ندارد.

رهبرحزب کارگر گفت: نابرابری، فقر، بیماری، نقض حقوق بشر، تغییرات جوی، آب و امنیت قضایی و البته انتقال سلاح و پولهای غیر قانونی گروههایی نظیر داعش را قادر ساخته است به فعالیت خود ادامه دهند یا حتی رشد کنند.این درحالی است که دولت پیش از حملات پاریس سخن از کاهش حقوق و دستمزد نیروهای امنیتی می کرد. با این حال در طرح های دولت برای افزایش بودجه نظامی و نیز کاهش حقوق و دستمزد نیروهای امنیتی تضاد وجود دارد. دولت درحالی برای دستمزدهای نیروهای مسلح سقف تعیین کرده است که امروز قاطعانه از افزایش بودجه نظامی سخن می گوید.

منصوری آرانی با اشاره به نگرانی کوربین درباره عبرت‌های بریتانیا از حمله به عراق در آستانه انتشار گزارش تحقیقات صورت گرفته، گفت:« نگاه رهبری حزب کارگر واقع بینانه‌تر از سایر مقامات لندن است. در نگاه بسیاری از تحلیل‌گران حملات غربی به کشورهای عراق و افغانستان منجر به تشدید فعالیت‌های القاعده و طالبان شده است. در این میان داعش را می‌توان ماحصل اقدامات فرامرزی آمریکا است. »

رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و بریتانیا با بیان این که «خاورمیانه نیازمند آرامش و همگرایی در جهت جنگ با تروریسم است» ، گفت: « جرمیشخصیتی است که با توجه به واقعیت‌های جامعه بریتانیا توانسته به رهبری حزب کارگر دست پیدا کند و امروز نیز با توجه به همین مسائل تلاش می کند مانع اقدامات جدید بریتانیا شود.»

وی با تاکید بر لزوم ایجاد ائتلاف جهانی در جنگ با داعش گفت: « اقدام یک‌جانبه بریتانیا در حمله به سوریه تبعات ناخوشایندی خواهد داشت. حملات ناهماهنگ و متعدد به خاک سوریه تحت عنوان جنگ با تروریسم تنها منجر به تقویت داعش می شود و احتمال درگیری ناخواسته مانند آنچه که در مورد جنگنده روسیه را منجر خواهد شد.»

این نماینده مجلس نهم گفت:‌« آنچه که آقای کوربین تحت عنوان عبرت گرفتن از وضعیت عراق بیان کرده است منحصر به بریتانیا نیست و کشورهای دیگر غربی هم باید از کارنامه اقدامات خود در تروریسم‌پروری درس عبرت بگیرند. »

وی در انتها گفت:« جامعه جهانی باید به شکلی منسجم با تروریسم هرچه سریع‌تر وارد جنگ شود و کارشکنی‌هایی که از سوی برخی حامیان داعض صورت می گیرد تبعات ناگواری برای خاورمیانه و جامعه جهانی خواهد داشت.»

عبدالرضا عزیزی در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت،‌ درباره مصوبه اخیر مجلس مبنی بر اخذ گواهینامه بدون کارت پایان‌ خدمت، افزود:‌ در گذشته جوانانی که به سن اخذ گواهینامه می‌رسیدند بدون گذراندن دوران سربازی رانندگی می‌کردند و دراین میان اگر حادثه‌ای پیش می‌آمد مشکلات و آسیب‌های ناشی از این حادثه بیشتر می‌شد.

نماینده مردم شیروان در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد:‌ مجلس هفته گذشته به این نتیجه رسید که بهتر آن است که اخذ گواهینامه راندگی بدون کارت پایان‌ خدمت تصویب شود تا افراد با داشتن گواهینامه از خدمات بیمه‌ای نیز بهره‌مند شوند.

این نماینده مردم در مجلس نهم، درباره انتقاد ستاد کل نیروهای مسلح از مصوبه مجلس پیرامون این موضوع، تصریح کرد: قانون را مجلس تصویب می‌کند نه ارتش؛  لذا شاید این مصوبه با نظرات آنها مغایرت داشته باشد اما با قانون مغایرت ندارد.

عزیزی همچنین با یادآوری اظهارات جانشین اداره سرمایه‌های انسانی ستاد کل نیروهای مسلح رایزنی با نمایندگان برای نشان دادن آثار و پیامدهای این مصوبه، ‌افزود:‌ مصوبه‌ای که تصویب شده امکان تغییر ندارد مگر آنکه شورای نگهبان آن را با اصول قانونی اساسی مغایر بداند در غیر این صورت این مصوبه به قانون تبدیل شده و نمی‌توان آن را تغییر داد.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، گفت: البته تاکنون که برنامه‌ریزی برای برگزاری چنین نشستی صورت نگرفته اما در هر صورت امکان تغییر آن وجود ندارد.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت،‌ هفته گذشته نمایندگان محلس در جریان بررسی لایحه بیمه‌نامه شخص ثالث با مصوبه‌ای مبنی بر اخذ گواهینامه بدون کارت پایان‌ خدمت موافقت کردند که این مصوبه انتقاد ستاد کل نیروهای مسلح را در پی داشت؛ به گفته سردار کمالی جانشین اداره سرمایه‌های انسانی ستاد کل نیروهای مسلح این مصوبه کارشناسی شده نیست و با اهداف و قوانین سربازی مغایرت دارد

فرج‌الله عارفی در گفت ‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه‌ملت، با تاکید بر افزایش بیکاری فارغ‌التحصیلان در کشور، گفت: توجه به تولیدات داخل و مقابله با قاچاق کالا دو امر مهم در ایجاد اشتغال است که متاسفانه در سال‌های گذشته نه تنها حمایت مالی از بنگاه‌های تولیداتی داخل صورت نگرفته بلکه مبارزه ای هم در برابر ورود کالای قاچاق انجام نشده است.

نگاه مدیریتی برای اشتغالزایی فارغ‌التحصیلان دانشگاهی وجود ندارد

نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس شورای اسلامی، با تاکید بر اهمیت تولیدات داخلی و مزیت‌های منطقه‌ای آن، تصریح کرد: نگاه مدیریتی برای اشتغالزایی و رفع بیکاری وجود ندارد، نمایندگان مجلس در برنامه ششم توسعه اما به دنبال برجسته کردن اقتصاد مقاومتی هستند و دولت را نیز به اجرای آن مکلف خواهند ساخت.

یک ریال از بودجه اشتغالزایی فارغ التحصیلان دانشگاهی به آنها اختصاص داده نشد

وی افزود: برای اجرای برنامه از سوی دولت نیز باید ضمانت اجرایی گذاشته شود چراکه در قانون بودجه 94 ، 12 هزار میلیارد از محل یارانه‌ها برای اشتغال زایی پیش‌بینی شد اما دولت تنها پرداخت 4 هزار میلیارد را پذیرفت که متاسفانه یک ریال از  4 هزار میلیارد مصوب نیز به اشتغال زایی فارغ التحصیلان اختصاص داده نشده است.

آمارهای بیکاری واقعی نیست/ کارمند دولت بودن تنها شغل نیست

این نماینده مردم در مجلس نهم، یادآور شد: نمایندگان به دفاع از حقوق مردم پایبندند، البته باید توجه داشت که آمارهای بیکاری اعلام شده درست نیست چراکه در این آمارها اشتغال تنها کارمند دولتی تعریف شده است.

نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: آمار بیکاری باید تنها محدود به افرادی باشد که به هیچ شغل و حرفه‌ای  مشغول نیستند، کارمند دولت بودن نباید تنها شغل محسوب شود.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت، بر اساس گزارش مرکز آمار ایران از بین ۱۱ میلیون و ۳۹۲ هزار و ۲۲۷ نفری که مدرک دانشگاهی گرفته اند، ۴ میلیون و ۵۴۴ هزار و ۷۷۵ نفر شاغل و یک میلیون و ۳۴ هزار و ۱۲۹ نفر هم به دنبال کار می گردند، اما مهمتر و قابل تامل اینکه ۵ میلیون و ۸۱۳ هزار و ۳۲۲ نفر که دانشگاه رفته و مدرک هم دارند غیرفعال شده و هیچگونه تحرکی در جریان کسب و کار و فعالیت های اقتصادی کشور ندارند.

محمدعلی پورمختاردرگفت‌وگو با خبرنگارخبرگزاری خانه ملت،از ورود جدی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس به مسئله قاچاق کالا خبر داد و گفت: در شرایط کنونی رسیدگی به معضل قاچاق کالا دارای اهمیت بسیاری بوده که این کمیسیون همانند رسیدگی به مسئله زمین‌خواری، به این پدیده شوم ورود کرده است.

نماینده مردم بهارو کبودرآهنگ درمجلس شورای اسلامی،ادامه داد:متأسفانه عزم جدی برای برخورد و جلوگیری از بروز پدیده قاچاق درکشور وجود ندارد،که این موضوع موجب تشدید و افزایش آمار قاچاق به کشور شده است.

بزودی برگزاری نشست‌ مشترک کمیسیون اصل نود با مسئولان گمرک، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز

وی از برگزاری نشست‌های مشترک اعضای کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس با مسئولان گمرک، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و دستگاه متولی این موضوع در آینده‌ای نزدیک خبرداد و گفت: هریک از متولیان با حضور درکمیسیون باید گزارشی را درباره اقدامات خود جهت جلوگیری از پدیده قاچاق ارائه کنند.

پورمختار ادامه داد:براساس آمارهای رسیده از سوی دستگاه‌های مربوطه، سالانه حدود 20 تا 25 میلیارد دلار کالای قاچاق وارد کشور می‌شود، که این آمار نشان‌دهنده عمق فاجعه است.

رئیس کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس، افزود: به‌طورحتم باید دراین رابطه مسائلی مانند نحوه تأمین منابع مالی، راه‌های ورود قاچاق، نحوه توزیع کالاها و نقش گمرک‌ها در این حوزه مشخص شود

غلامرضا اسداللهی در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت درخصوص تیم ملی فوتبال امید و حضور این تیم در مسابقات غرب آسیا عنوان داشت: باید از این تیم‌ که بازیکنان آینده تیم ملی بزرگسالان را تشکیل می‌دهند حمایت ویژه‌ای کرد٬ وزارت ورزش باید از فدراسیون فوتبال بخواهد تا امکانات لازم را در اختیار این تیم قرار دهد.

نماینده مردم تربت جام، تایباد و باخرز در مجلس با اشاره به این‌که تیم امید عازم قطر شده ولی از حالا باید به فکر بازی‌های انتخابی المپیک 2018 روسیه بود٬ گفت: نمی‌توان مسائل فوتبال را که مخاطبش زیاد است با لبخند کفاشیان رئیس فدراسیون جلو برد بلکه باید به تیم‌های پایه کمک شود  و امکانات لازم در اختیارشان قرار گیرد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با اشاره به بی‌برنامگی و نابسامانی در حوزه ورزش کشور بیان داشت: بهترین دلیل براین ادعا کسب نتایج ضعیف است آنچه هم که ورزش کشور را تا الان جلو برده و نتیجه داده است توان و انگیزه خود بازیکنان است مانند تیم ملی فوتسال بانوان که قهرمانی آسیا را کسب کردند.

این نماینده تصریح کرد: قبل از هر اقدامی باید دولت و مجلس به همه مسائل وزارت ورزش سروسامان دهد و به یک کارشناس کار نیاز است٬ یک شخص صرفا آکادمیک و دانشگاهی نمی‌تواند این حوزه را جلو ببرد تجربه و علم باید در کنار هم باشند تا نتیجه لازم به دست بیاید.

اسداللهی با اشاره به این‌که فدراسیون فوتبال مدت‌هاست حرف وزارت ورزش را نمی‌خواند و خط جدا دارد٬ گفت:همین موضوع باعث ضربه زدن به فوتبال شده است٬ یک اراده برای سامان دادن در ورزش و فوتبال وجود ندارد٬تیم امید هم از آن دسته است باید روی تیم‌های پایه کار و سرمایه‌گذاری شود تا نتیجه بگیریم ولی بی‌برنامگی باعث عدم نتیجه لازم می‌شود. قبل از هرچیزی باید تکلیف وزارت ورزش روشن شود و بعد ساماندهی فدراسیون صورت گیرد.

عضو فراکسیون ورزش مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: باید به تیم‌های پایه توجه ویژه‌ای شود اگر به جای خود و به وقع هزینه شود نتایج خوب هم کسب می‌شود. بعضی از بازیکنان امید در تیم بزرگسالان هم هستند و قطعا این تعامل بیشتری نیاز دارد.

به گزارش خانه ملت٬ تیم ‌ملی فوتبال امید کشور در حالی برای اولین بار عازم ر‌قا‌بت‌های قهرمانی زیر 23 سال غرب آسیا در قطر شده که هدف از این تورنمنت کسب عنوان قهرمانی و محک و اردویی جدی قبل از ر‌قا‌بت‌های انتخابی المپیک 2018 روسیه بیان شده است.

از طرفی قرار بوده که سرمربیان تیم‌های ملی بز‌ر‌گسالان و امید ایران به منظور تعامل هر‌ چه‌ بیشتر با یکدیگر جلسه‌ای را برگزار کنند که این اتفاق باوجود اعلام رییس فدراسیون انجام نشد و گویا این جلسه پس از بازگشت تیم از قطر به منظور بر‌نامه‌ریزی‌های لازم و تصمیم‌گیری برای بازی‌های انتخابی المپیک 2018 روسیه برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت،محمدحسن‌ابوترابی‌فرد امروز (سه شنبه 7 مهرماه) در جمع بازاریان و اصناف با تسلیت به خانواده جانباختگان حادثه منا گفت:بازار قلب تپنده اقتصاد ملی است.

بازاریان کشور بازوی توانای اسلام و انقلاب

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد:بازاریان کشور بازوی توانای اسلام و انقلاب هستند و همواره کشور را در شرایط مختلف یاری کردند.

ابوترابی فرد افزود: به تمامی خانواده های شریف و سوگوار حادثه منا تسلیت می گویم و آرزوی علو درجات را برای پرندگان خونین بال که با لباس احرام مهاجر الی الله شدند را تسلیت می گویم.

وی افزود:امروز دنیای اسلام در یک عزای بزرگ قرار دارد و ملت های اسلامی از شرق آسیا تا غرب قاره کهن، آفریقا و سراسر دنیای اسلام در ماتم هزاران جانباخته عزیز که آراسته به لباس احرام بودند.

نایب رئیس مجلس افزود:حادثه منا به دلیل بی کفایتی و عدم لیاقت خاندان آل سعود است و این حادثه از ابعاد مختلف قابل ارزیابی است و نشان می دهد که در کنار هر فرصت استثنایی برای مسلمانان می تواند یک تهدید نیز وجود داشته باشد. 

ابوترابی فرد افزود: در کنار فرصت هایی که می تواند انسان را به جایگاه رفیع برساند و اگر از عقل که به عنوان مشعلی برای هدایت است به عنوان ابزاری برای ارضای غرایز و شهوات استفاده شود مقام انسان ها می تواند از حیوانات پست تر شود.

وی ادامه داد: فرصت حج یک فرصت استثنایی است حتی در این زمینه گفته شده وای به حال غیر مسلمانان زمانی که مسلمانان بتوانند معنای حج را به طوردقیق بفهمند به دلیل اینکه این میعادگاه بزرگی برای امت اسلام است که می تواند مسلمانان را به قله های اقتدار فرهنگی، سیاسی و اقتصادی برساند و منفعت امت اسلامی را تأمین کند.

ابوترابی فرد با بیان اینکه حج می تواند زمینه تحرک اقتصادی و اقتدار سیاسی را نیز فراهم کند افزود: اگر مراسم حج آن گونه که خدای یکتا مقرر فرموده در سرزمین وحی انجام شود دیگر شاهد مسائلی مانند اشغال فلسطین توسط صهیونیست ها نخواهیم بود.

وی ادامه داد: اگر حج توسط امام مسلمین اداره شود امت اسلامی می تواند از ارزش های ناب پاسداری کند و جایی برای حضور دشمنان باقی نخواهد ماند.

ابوترابی فرد افزود: دغدغه امام راحل و مقام معظم رهبری و همچنین دغدغه امت اسلامی برگزاری شایسته مناسک حج است که در این راه باید از مدیریت مبتنی بر عقل و شرع و آموزه های قرآن کریم الهام گرفت.

وی گفت: یکی از مسائلی که دنیای اسلام با آن روبرو است این است که سرزمین وحی در دست مزدوران جهانی قرار گرفته در این زمینه آیت الله بهجت فرمودند که آل سعود برای ملکه انگلستان نامه نوشته که در آن تأکید کرده دودمان ما تا روز قیامت خادم شما است و امروز خدمتگزاران بیگانگان در صندلی مدیریت خانه خدا تکیه زده اند و باعث ایجاد مسائلی برای امت اسلام شده اند که گوشه ای از آن عدم کفایت آنان برای مدیریت مناسک حج است.

ابوترابی فرد با تأکید بر لزوم مهیا بودن فضای امن برای زائران خانه خدا افزود: هر انسان هوشمندی که به خانه خدا مشرف شده و مناسک حج را دیده باشد می فهمد که با کمترین مدیریت و تدبیر می توان این مراسم را با امنیت کامل برای زیارت زائران فراهم کرد.

وی ادامه داد: عدم لیاقت و توانایی در کنار خدمت به بیگانگان باعث شده مسائلی از سوی سعودی ها برای دنیای اسلام ایجاد شود.

ابوترابی فرد گفت: امروز در سرزمین عربستان مدیریت سیاسی و اجرایی در دست کسانی است که از پایگاه اجتماعی محروم هستند و باید سوال پرسید کجا هستند آنان که فریاد به اصطلاح دموکراسی در جهان می زنند.

نایب رئیس مجلس ادامه داد: آمریکا از مزدوران خود دفاع می کند وکاخ سفید و موصاد از حکام آل سعود پشتیبانی می کنند و قصد دارند با نگاه دوباره جهان را اداره کنند اما آنان باید بدانند که زمان اینگونه رویکردها گذشته است.

وی افزود: آمریکایی ها ادعای دموکراسی دارند این در حالی است که در مقابل استبداد آل سعود و پادشاهان بحرین سکوت کرده و از قتل عام مردم مصر و محاصره مردم مظلوم غزه دفاع می کنند. بار دیگر می گویم زمان نگاه های دوگانه به مسائل جهانی پایان یافته به دلیل اینکه امروز رسانه ها ابزاری برای بصیرت و آگاهی بخشی به ملت های جهان هستند.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: نگاه های دوگانه زمینه ماندگاری موقت حکومت آل سعود را فراهم می کند و در این زمینه روزنامه پرتیراژ انگلیسی می نویسد سعودی ها در تمامی زنجیره اقدامات تروریستی جهان فعال هستند اما کاخ سفید وقدرت های دیگر به دلیل دلارهای سعودی از این رژیم شیطانی حمایت می کنند همچنین این روزنامه انگلیسی می نویسد سعودی ها تحت حمایت غربی ها قرار دارند.

ابوترابی فرد گفت: ملت ایران و بازاریان با ایستادگی و مقاومت زمینه عبور با اقتدار جمهوری اسلامی ایران را از تحریم های به اصطلاح فلج کننده فراهم کردند قطعا نقش کسبه متدین و کارآفرینان از عبور با اقتدار از تحریم ها محوری بود البته این استقامت با تحمل سختی هایی نیز همراه بود.

وی ادامه داد: ما در برابر زیاده خواهی ها ایستادگی کردیم و امروز از زنجیره کامل سوخت برای استفاده در کارهای صلح آمیز برخوردار شده ایم.

ابوترابی فرد با بیان اینکه با زبان قدرت می توان جواب زیاده خواهی های دشمنان را داد افزود: به دلیل حضور مقتدر جمهوری اسلامی ایران در کنار مردم مظلوم عراق و سوریه این کشورها توانستند در برابر آمریکا و دشمنانشان ایستادگی و توطئه هایشان را خنثی کنند.

وی گفت: جمهوری اسلامی ایران در حال حاضر به مهد امنیت جهان تبدیل شده و این به دلیل حضور مقتدر ایران اسلامی و ایفای نقش درست دستگاه های امنیتی، نظامی و اطلاعاتی است.

ابوترابی فرد با تأکید بر نقش کسبه و بازاریان در رسیدن به اهداف اقتصادی افزود: راهبرد جمهوری اسلامی ایران که مقام معظم رهبری روی آن تأکید دارد و امروز قوای سه گانه نظام به یاری خداوند با بالاترین سطح تعامل قصد دارند به آن مهم برسند این است که جمهوری اسلامی ایران تبدیل به یک اقتصاد بزرگ جهانی شود.

وی ادامه داد: باید به سهمی از پیشرفت در اقتصاد برسیم که اقتصاد ما مبتنی بر تولید، دانش، مدیریت و مصرفی که تأمین کننده رفاه عمومی باشد.

ابوترابی فرد گفت: علاوه بر اینکه در زمینه های سیاست، علم  دفاع به قدرت دست یافته ایم باید به قدرت اقتصادی نیز تبدیل شویم و برای انجام این مهم از تمامی ظرفیت ها برخورداریم که باید با اتحاد زمینه خلق اقتصاد مقاومتی را فراهم کنیم و در این راستا نقش اصناف و بازاریان بسیار مهم بوده و آنان به عنوان چشم بینای بازار می توانند رهنمودهای خود را ارائه کنند.

وی ادامه داد: بازاریان مشاورانی امین برای دولت، مجلس وکارآفرینان باید باشند و مسئولان باید از بازاریانی که مسلط به اقتصاد هستند در راه پیشرفت اقتصادی استفاده کنند.

ابوترابی فرد افزود: باید راه برای ارتقاء کیفیت کالا و کاهش قیمت تمام شده کالاهای تولیدی فراهم شود و شما بازاریان باید شرایط حضور کالای با کیفیت ایرانی که از بهای تمام شده پایینی برخوردار است را در بازارهای ایران و جهان فراهم کنید.

وی با تأکید بر لزوم تولید دانش بنیان در کشور گفت: امروز تولید کالاهای ایرانی باید از پشتوانه علمی برخوردار باشد تا زمینه حضور این کالاها در بازارهای جهانی فراهم شود در این راستا کسبه می توانند گام های مهمی بردارند.

نایب رئیس مجلس با تأکید بر اینکه باید اجازه جولان به کالاهای قاچاق بی کیفیت در بازار ایران داده نشود افزود: باید نقشه راه جمهوری اسلامی در زمینه پیشرفت اقتصادی با استفاده از مشاوره شما بازاریان تأمین شود همچنین باید مصرف مدیریت شود و با دستیابی به بهره وری بالا به جایگاه خوبی در اقتصاد دستیابیم.

وی گفت: کشورهای موفق بیش از 70 درصد از منابع خود را از راه بهره وری تأمین می کنند یعنی قیمت تمام شده کالا را کاهش می دهند.

ابوترابی فرد گفت: امیدوارم با تلاش مسئولان زمینه بازگشت پیکرهای مطهر جانباختگان مظلوم حادثه منا فراهم شود و دولتمردان سعودی در انتقال اجساد عزیزانمان نیز کمال همکاری را با سازمان حج و زیارت داشته باشند و سعودی ها این را بدانند که وظیفه آنان فراهم آوردن زمینه انجام شایسته مناسک حج و امنیت زائران است.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان یادآور شد: از اصناف و کسبه و سازمان بسیج اصناف در برگزاری این مراسم در مسجد سیدعزیزالله بازار تهران تشکر می کنم.

گفتنی است در پایان این مراسم قطعنامه ای در محکومیت بی کفایتی آل سعود در برگزاری مراسم حج قرائت شد که حاضرین با تکبیر آن را همراهی کردند

امیدواررضایی در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت در ارتباط با بحث تنقیح قوانین گفت: تنقیح در لغت به معنی، پاک کردن، تمیز کردن و پالایش است، یعنی اینکه در بررسی قوانین، قوانین زائد بررسی و تمیز شود و هم‌پوشانی و موارد مغایر با قوانین رفع و دربارة هر موضوعی احکام و قوانین شفاف و صریح تدوین شود. برای نمونه در مبحث مالیات، هم‌اکنون بیش از 720 قانون دربارة احکام مالیاتی وجود دارد.

معاون قوانین مجلس شورای اسلامی در ادامه این مطلب افزود: همچنین بسیاری از قوانین در تقابل و تضاد یکدیگر هستند و در یک موضوع خاص چندین حکم وجود دارد.

وی تصریح کرد: تنقیح قانون موجب جداسازی، شفاف‌سازی و حذف قوانین مغایر شده و در نهایت یک قانون متشکل از اقدامات رسمی تدوین به دست می‌دهد. البته برخی از اقدامات تنقیحی در اختیار معاونت قوانین و برخی بر عهدة مجلس شورای اسلامی و نمایندگان مجلس است. همچنین برخی از اقدامات که برای پاکسازی، شفاف‌سازی و روشن کردن احکام قانونی به کار می‌روند نیز به معنی تنقیح قوانین است.

رضایی در خصوص  تاریخچة موضوع تنقیح تاکید کرد: تنقیح یکی از مهم‌ترین مسائل در همة کشورها و ایران است، زیرا قوة قانونگذاری ایران از سال 1285ق به مدت 110 سال مدام در حال تصویب قوانین بوده، از این رو نیاز به تنقیح از آغاز در کشور وجود داشته، تا اینکه پس از سال 1340، موضوع تنقیح به کمیسیون‌های مخصوصی واگذار می‌شود و پس از آن مجلس تصمیم می‌گیرد که سازمانی را تحت عنوان سازمان تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور زیر نظر نخست وزیری ایجاد کند، که بعد از حذف جایگاه نخست‌وزیری، این سازمان در قالب یک ادارة کل به زیر مجموعة معاونت حقوقی رئیس‌جمهوری منتقل شد و بعد هم در اصلاحیه‌های بعدی به این سازمان وظایف جدیدی محول می‌شود. برای نمونه این سازمان موظف شد که قوانین را تنقیح کرده و سپس به کمیسیون مشترک دو مجلس ارائه کند. 

وی تصریح کرد: این قانون و وظیفه تا سال 1389 برقرار بوده امّا متأسفانه در این مدت (بیش از 40 سال)، حتی یک قانون هم تنقیح نشد و مجالس چه در قبل و چه در بعد از انقلاب، قوانین بسیاری را بدون در نظر گرفتن مسئلة تنقیح، تصویب کردند که در نتیجه بسیاری از مصوبات، با قوانین گذشته هم‌پوشانی دارد و آنها را نسخ ضمنی می‌کند. برای نمونه در قوانین راهنمایی و رانندگی، نرخ جریمة تخلفات رانندگی اعلام می‌شد، امّا در همان قانون، قوانین گذشته نسخ نمی‌شد و گفته می‌شد که از این تاریخ، حکم مذکور صادق است. اینگونه موارد در بحث قانونگذاری، به قوانین مغایر و یا قوانین نیازمند تنقیح مشهورند. متأسفانه در شرایط کنونی از این قوانین بسیار دیده می‌شود، مثلا در محافل قضایی و سیستم‌های اجرایی، این مسئله مشکلات بسیاری را برای مردم و حتی قضات ایجاد کرده است. 

دولت نهم و دهم مخالف جداسازی سازمان تنقیح از بدنة ریاست‌جمهوری بود

رضایی با اشاره به تاکید رهبری بر موضوع تنقیح قوانین تصریح کرد:  برای رفع این معضلات و مشکلات، رهبر معظم انقلاب و مجلس شورای اسلامی بارها بر مقولة تنقیح قوانین تأکید کرده‌اند، تا خوشبختانه در دورة هشتم مجلس شورای اسلامی، نمایندگان قانون جدیدی را تصویب کردند که بر اساس آن وظیفة تنقیح قوانین به مجلس و به معاونت قوانین مجلس واگذار می‌شود و قانون گذشته دربارة موضوع تشکیل سازمان تنقیح قوانین، نسخ و منحل شد.

وی ادامه داد: پس از تصویب این قانون، وظیفة جدیدی با عنوان تنقیح و تدوین قوانین مقررات کشور، به معاونت قوانین واگذار شد و شروع کار در این حوزه کلید خورد، امّا به دلیل اینکه دولت نهم و دهم مخالف جداسازی سازمان تنقیح از بدنة ریاست‌جمهوری بود، این مصوبه را قبول نداشت، و با تصویب آن مخالفت می‌کرد و اصلاً قانون جدید را ابلاغ نکرد.

رضایی با اشاره به این موضوع گفت: نتیجه این شد که از تصویب این قانون، پروسة اجرای آن حدود دو سال طول کشید و به دلایل مذکور، دولت عملا اقدامی برای اجرای مصوبه انجام نداد.

وی ادامه داد: در سال 89 پس از تصویب قانون تنقیح و تدوین قوانین مقررات کشور، نایب رئیس اوّل مجلس، معاونت قوانین مجلس را نیز همزمان بر عهده داشت و از طرف دیگر پس از آغاز مجلس نهم، رئیس مجلس تصمیم گرفت که معاونت قوانین را از سمت نایب رئیسی مجلس جدا کند. در این زمان، اینجانب از سوی رئیس مجلس، به عنوان معاون قوانین مجلس، انتخاب شدم و تعامل با دولت را شروع کردیم. به دلیل اینکه این قانون در دولت سابق مطرح نشده بود، دوستان دولتی آشنایی چندانی با آن نداشتند، ولی زمانی که این قانون ابلاغ شد، جلساتی برگزار کردیم و آنها کاملاً توجیه شدند. 

معاون قوانین مجلس در ادامه این مطلب تشریح کرد: بعد طی مکاتباتی از آنها خواسته شد تا به وظیفه قانونی خود عمل کنند و بالاترین مقام در کلیة دستگاه‌ها، مثلا وزیر، موظفند قوانین مربوط به سازمان و وزارتخانة خود را تنقیح کنند و نص ضمنی و نص صریح آن را جدا کرده و مغایرت‌ها را مشخص نموده و برای مجلس ارسال کنند، همچنین نهادهای عمومی غیردولتی مانند شهرداری و تامین اجتماعی نیز مکلف به انجام این کار هستند. قوة قضائیه نیز باید درخصوص قوانین قضایی این کار را انجام دهد. البته مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان رهبری، شورای امنیت ملّی و شورای نگهبان از این قانون مستثنی هستند.

وی در خصوص وضعیت فعلی تنقیح قوانین گفت: هرچند دیگر اجرای قانون تنقیح از عهدة نهاد ریاست جمهوری برداشته شده ولی همچنان دولت موظف است تا از نظر اجرایی قوانین را تنقیح کند و تک تک وزرا و سازمان‌های دولتی باید مواردی را که نیاز به تنقیح دارند، آماده کرده و برای مجلس بفرستند. زیرا بررسی قوانین و تشخیص نیاز به تنقیح آنها، تنها از عهدة سازمانها و وزارتخانه‌های دولتی بر می‌آید و آنها خود باید اعلام کنند که مثلا از فلان قانون این بخش باید حذف یا اصلاح شود و یا باید نص قانون باشد. دولت همچنین می‌تواند پیشنهادات خود را به مجلس ارائه دهد ولی دیگر از نظر قانونی مسئولیت تنقیح را بر عهده ندارد.

وی افزود:   این قوانین در نهایت پس از بررسی در معاونت قوانین مجلس به صورت طرح به هیات رئیسه می‌رود تا در پس از تنقیح، تصویب نهایی شوند.

رضایی در ادامه در تشریح اقدامات صورت گرفته در حوزه تنقیح معاونت قوانین از سال 92 تا 94 گفت:  از آنجاکه تنقیح کاری پیچیده و حقوقی است و نظرات بسیار متعددی در آن مطرح می‌شود، بنابراین باید جلسات متعددی برگزار می‌شد تا یک جمع‌بندی و نظر مشترک و واحد به دست بیاید و برای تنقیح روشی انتخاب شود که برای تنقیح در هر موضوعی، راهگشا و مفید باشد.

وی ادامه داد: مثلاً در بخش سلامت ما حدود 404 قانون داریم، حال سئوال این بود که این 404 قانون چگونه پاکسازی شوند تا به یک قانون واحد برسیم. یا در بخش مالیات که 700 قانون داشتیم، چطور باید به یک قانون برسیم.

رضایی در این خصوص تصریح کرد:  برای این منظور جلسات زیادی برگزار شد و از دولت، بخش خصوصی، دانشگاه و در کل خبرگان این رشته دعوت شد تا در این جلسات حضور یابند. حاصل این جلسات منجر به این شد تا اصول و ضوابط تنقیح قوانین به دست بیاید. پس از رسیدن به این جمعبندی، حاصل کار به شورای عالی تنقیح که رئیس مجلس، رئیس این شورا و معاون رئیس‌جمهور و معاون قوه قضائیه، معاون قوانین و نظارت مجلس اعضای آن هستند، فرستاده شد و این اصول در آنجا تصویب شد و به همة دستگاه‌های ذی‌ربط ابلاغ شد و منتظر شدیم که آنها وظایف خود را بر اساس این اصول و ضوابط جدید ترسیم کرده و برای معاونت قوانین بفرستند.

وی ادامه داد: متاسفانه در ابتدای این دولت نیز مانند دولت قبلی، بخشنامه‌هایی صادر شد که بر اساس آنها باید همة وظایف محوّله از طرف معاون رئیس جمهور انجام شود، در صورتی که بر اساس قانون جدید، هر دستگاه و سازمانی به تنهایی و مستقل وظیفه دارد قوانینی که نیاز به تنقیح دارند را به همراه پیشنهادات خود را برای مجلس بفرستد. در ابتدا بیشتر سازمانها از اجرای این قانون ممانعت کردند و تلاش داشتند تا قانون اصلاح شده و به حالت اول باز گردد.

رضایی در تشریح وضعیت همکاری دستگاه ها تشریح کرد: خوشبختانه در این بین برخی دستگاه‌ها همکاری خوبی داشتند، مانند وزارت اقتصاد در مبحث مالیات، که نتیجة نهایی آن به زودی در تنقیح قوانین مالیاتی مشخص می‌شود و همچنین در بخش بهداشت و درمان، کشاورزی، پولی و بانکی، ورزش و ... کارهای خوبی صورت گرفته که البته مجلس در این روند سهم بیشتر داشته است.

وی در این خصوص تشزریح کرد: این عدم همکاری از سال 1350 تا سال 1389 ادامه داشته و تاکنون نیز هیچ پیشنهادی از طرف هیچ‌ یک از وزرا برای مجلس نیامده است، حتی از 1389 نیز علی‌رغم تصویب قانون جدید، هیچ پیشنهادی از طرف وزرا مبنی بر اینکه قوانین این وزارتخانه تنقیح شده و این پیشنهادات در کنار آنها مطرح می‌شود، نیامده است. 

رضایی با اشاره به راهکار ریاست مجلس در خصوص این مشکلات گفت: برای رفع این مشکل جلسه‌ای با رئیس محترم مجلس داشتیم و ایشان پیشنهاد کردند که خود مجلس اقدام کند. بنابراین ما این کار را در پروژه‌ای تعریف کردیم و قوانین کدبندی شد که به حدود 40 کد رسید. این کدها را بین موسسات مرتبط در کشور که برخی از آنها غیردولتی و دانشگاهی هستند، توزیع کردیم و همة آنها موضوع به موضوع، بین بخش‌های بهداشت و درمان، ورزش، پولی و بانکی، کشاورزی، مالیات و معادن تقسیم شدند. این موسسات و نهادها مشغول کار بر روی پروژه هستند و برخی کدهای دیگر نیز فعال شده و پیشرفت خوبی دارند.

حدود 10 هزار قانون وجود داشت که 110 سال بررسی نشده بود

وی در این خصوص افزود: بعد از مطالعات چندماهه به این نتیجه رسیدیم که حدود 10 هزار قانون وجود دارد که تقریباً 110 سال است که هیچ کسی آنها را بررسی نکرده است و برخی از این قوانین واقعاً متروک شده و اجرا نمی‌شوند. به طور مثال در یک قانون در 80 سال پیش آمده بود که کارکنان مخابرات آبادان مقداری اضافه‌کار دریافت کنند یا مثلا به پرسنل باشگاه استقلال (تاج سابق) در زمان طاغوت دو خانه داده شود که برای حل این موارد مشابه، هم‌زمان با کدبندی و سپردن آنها به پروژة مذکور، از ابتدای قانونگذاری تا امروز در برشهای ده ساله قوانین را پاکسازی و شفاف‌سازی کردیم که هم‌اکنون به 10 سال سوم بررسی قوانین رسیده‌ایم.

رضایی هم چنین تصریح کرد: در همین راستا در 10 سال اول از سال 1285، حدود یک‌هزار قانون مورد بررسی قرار گرفت که در نهایت در پیشنهاد نهایی قرار است که حدود 700 قانون از مجموع این قوانین را در پارلمان حذف کنیم، این قوانین قرار است در قالب طرحی به صحن علنی ارائه شوند. همچنین خوشبختانه روند بررسی 10 سال دوم و همچنین گزارش مربوط به آن نیز آماده است که در آن، از یک‌هزار قانون 10 سال دوم بیش از 700 تا 800 قانون زائد تشخیص داده شده است. در نهایت ممکن است قوانین این 20 سال به 2 تا 3 هزار قانون ختم شود که این میزان را راحت‌تر می‌توانیم تنقیح کنیم.

وی ادامه داد: تنقیح کاری است که محدودیت زمانی ندارد و تا زمانی که قانونگذاری باشد، تنقیح قوانین نیز هست. ما هم‌اکنون هم کار تنقیح قوانین سابق را انجام می‌دهیم و هم در کنار آن به تنقیح طرح‌ها و لوایح جدید می‌پردازیم.

نماینده سابق مجلس تاکید کرد: وقتی طرحی جدید می‌آید با طرّاحان آن صحبت می‌کنیم تا ابتدا تکلیف قوانین قبلیّ مرتبط را روشن کنیم. مثلا وقتی راجع به مسکن، قانون جدیدی نوشته می‌شود، چون قوانین زیادی راجع به مسکن وجود دارد، باید مشخص شود که آیا آنها هنوز کارایی دارند یا باید نسخ‌ شوند و تغییراتی درآنها ایجاد شود.

راهکار معاونت قوانین در خصوص تناقضات قوانین جدید و قبلی

رضایی در خصوص قوانین جدیدی که قوانین قبلی را نقض می‌کنند گفت: براساس قانون اساسی نماینده، اختیار تام برای اعلام نظر و پیشنهاد خود دارد و کسی نمی‌تواند مانع شود، همین اختایر گاهی باعث ایجاد مشکل می‌شود. این مشکلی باید در آیین‌نامه حل شود و طراحان طرح یا لایحه باید چارچوب مشخصی داشته باشند.

وی افزود:نمی‌توان طرحی ارائه کرد که قبلا قانون شده و در واقع طرح جدید باید یک خلأ قانونی را پر کند. معاونت قوانین کمک می‌کند که این تناقضات و مشکلات حل شده و ایجاد نشوند.

تنقیح قوانین ضمانت اجرایی ندارد

رضایی در خصوص ضمانت اجرایی تنقیح قوانین گفت: متاسفانه ضمانت اجرایی ندارد. البته جدیداً در طرحی که ارائه شده یک ضمانت اجرایی نیز پیش‌بینی شده و برای نمایندگان نیز در آیین‌نامه باید این ضمانت اجرایی پیش‌بینی شود. پیشنهاد داده شده که آیین‌نامه به گونه‌ای اصلاح شود که مواردی که تنقیح شده دوباره به صحن علنی مجلس نیاید و طوری دستکاری نشود که مجدداً نیاز به تنقیح داشته باشد. برای انجام این مهم، هیات رئیسة مجلس مصمّم است که آیین‌نامه را اصلاح کند تا طرح تنقیحی صورت موافقت‌نامه‌های بین‌المللی بگیرد.

وی در خصوص زمان به سرانجام رسیدن این اصلاحیه در این دورة مجلس گفت:این کارها تقریبا در حال ثمردهی است. البته برنامة ششم توسعه و بودجة 95 نیز در راه است، ولی ما تلاش خود را می‌کنیم تا در همین دوره به نقاط مثبتی برسیم تا ان شاء الله در مجلس بعدی شاهد پیشبرد بهتر این قانون باشیم. 

واگذاری بخشی از وظایف معاونت قوانین به صورت پروژه‌ای به شرکت‌ها

رضایی در خصوص محدودیت نیروهای معاونت قوانین گفت:  معاونت قوانین قبل از پذیرش مسئولیت تنقیح قوانین، حضور داشته و فعالیت می‌کرده است، از این رو تعدادی نیرو برای این معاونت و ادارات کل آن جذب شده، امّا با تصویب قانون جدید هیچ فکری برای جذب نیروی انسانی جدید در بخش تنقیح قوانین نشده و از طرف دیگر امکانات و نیروهای انسانی بر اساس قانون قبلی همچنان در معاونت ریاست جمهوری باقی مانده و تنها وظایف آن به مجلس محول شده است. از همان ابتدای تصویب قانون تنقیح در 1389، کمبود نیرو مشکل اساسیِ بخش تنقیح بود و متأسفانه دولت نیز در این رابطه همکاری لازم را نمی‌کرد، از این رو مجلس تصمیم گرفت که به صورت پروژه‌ای از نیروی انسانیِ بیرون مجموعة مجلس استفاده کند و تعدادی از کدها را واگذار کردیم، امّا در کل باید بگویم که در شرایط کنونی فشار مضاعفی بر دوش نیروهای بخش معاونت قوانین است. 

وی ادامه داد: البته بخشی از وظایف معاونت قوانین به صورت پروژه‌ای به شرکت‌ها واگذار شده، مثلا موضوع مشروح مذاکرات ضبط و پیاده کردن مشروح مذاکرات، ترمیم و بازسازی و اسکن کردن مکتوبات قوانین گذشته و قدیمی به علت کمبود نیرو به یک شرکت واگذار شده است. این را هم باید اضافه کنم که کمبود اعتبار از سرعت واگذاری پروژه‌ها به شرکت‌های مربوط جلوگیری کرده و از طرف دیگر چون بخش تنقیح قوانین تا سال گذشته، هیچ ردیف بودجه‌ای نداشته و تنها از یک سال گذشته اعتباری را برای آن در بودجه در نظر گرفته‌اند بودجه‌های موجود به هیچ وجه کافی نبوده است.

رضایی در این خصوص تصریح کرد: معاونت قوانین و بخش تنقیح قوانین دارای وظایف و مسئولیت‌های بسیاری است که انجام آن‌ها نیاز به بودجه و نیروهای انسانی کافی دارد، برای نمونه چاپ مجموعة قوانین در کل کشور نیازمند تأیید معاونت قوانین مجلس است، که اجرای این مقوله نیازمند اعتبار و تعدادی کارشناس است، تا بررسی شود که آیا مجموعه قوانین چاپ شده معتبر  و درست است، زیرا بروز اشتباه در تدوین و چاپ قوانین موجب بروز مشکلات و تبعات بسیاری در سطح کشور است.

معاون قوانین مجلس در خصوص مشکلات بخش تنقیح قوانین گفت: یکی دیگر از مشکلات بخش تنقیح قوانین، نبود مکانی مستقل برای استقرار این بخش بود که خوشبختانه، پس از بررسی و اقدامات بسیار کارمندان این بخش بزودی در یکی از ساختمانهای اطراف مجلس که در حال بازسازی شدن است، مستقر خواهند شد و حل این معضل گام بزرگ و مهمی است که به بهبود و سرعت کار بخش تنقیح کمک شایانی خواهد کرد.

تنقیح قوانین تنها کار دولت و مجلس نیست

رضایی کار تنقیح را زیربنایی، کلیدی، ملی و مهم توصیف و تصریح کرد: اجرای این قانون تنها وظیفة مجلس و دولت نیست بلکه تمام دستگاه‌ها، مردم و بخش خصوصی باید با این موضوع مرتبط و درگیری شوند، در حقیقت این حق مردم و بخش خصوصی و تمام دستگاه‌ها است که در این حوزه مشارکت کنند. البته همکاری و حمایت مسئولان سه قوه نیز از اهمیت فراوانی برخوردار است. همچنین نمایندگان، وزراء و مسئولان، همه در حیطة کاری خود باید به وظایف قانونی خود عمل کنند تا این بار سنگین برداشته شود.

وی افزود:با قاطعیت باید گفت یکی از مسئولانی که بیشترین کمک را به بخش تنقیح قوانین کرده، دکتر لاریجانی، رئیس محترم مجلس شورای اسلامی است. ایشان با پیگیری مرتب و حمایت‌های لازم موجبات تحول و بهبود در بخش تنقیح را فراهم کرده‌اند، ولی همچنان باید تلاش بیشتری کرد تا نیروی انسانی و اعتبارات مناسب برای این مهم تدارک دیده شود.

یکی دیگر از مشکلات این بخش، موضوع ورود و خروج پرسنل این معاونت به داخل مجلس است که همواره با سختگیری و دشواری همراه بوده، این مشکل نیز خوشبختانه با تحویل ساختمان جدید تا حدودی حل خواهد شد.

رضایی تصریح کرد: تنقیح قوانین کاری دشوار و طاقت‌فرسا نیز هست، زیرا کارشناسان همزمان با قانونگذاری نمایندگان، باید امور تنقیح قوانین گذشته و حال را نیز انجام دهند و به بررسی پیشنهادات و اصلاحات بپردازند. کلیة دستگاه‌ها باید بدانند که تنقیح قوانین برای حفظ منافع ملی حیاتی است، زیرا اگر قوانین شفاف و پاکسازی شوند، امور کشور تسهیل و منظم می‌شوند.

وی افزود: همچنین دستگاهها باید به کارشناسان خود در معاونت قوانین اعتماد کنند، تا هر طرحی که ارائه می‌شود، در سوابق قوانین بررسی و تمام محورهای آن مورد رسیدگی قرار گیرد و با شفافیت در صورت ارائة پیشنهادی از بیرون از مجلس، بدون در نظر گرفتن سوابق آن، قانون بر روی قانون گذاشته نشود.

معاون قوانین مجلس تاکید کرد: ما از بین حدوداً 10 هزار قانونی که وجود دارد، بر اساس اختیار معاونت قوانین بیش از 850 قانون نسخ صریح شده را به روزنامه‌های رسمی دادیم و از لیست قوانین کشور حذف کرده‌ایم، این کار بسیار بزرگی بود. یا در بحث استعلامات برای بررسی ماندگاریِ اعتبار قوانین، معاونت قوانین تاکنون به بیش از یک هزار استعلام پاسخ داده و عملا دعوای حقوقی میان وزارتخانه‌ها و سازمانها را حل کرده است