اخبار مجلس

نمایندگان مردم در خانه ملت کلیات طرح اصلاح بند (ی) تبصره 2 قانون بودجه سال 94 کل کشور مبنی بر اختصاص قیر رایگان به جاده‌های روستایی را به نسبت 65 درصد در اختیار وزارت راه، 20 درصد در اختیار بنیاد مسکن و 15 درصد در اختیار وزارت کشور تصویب کردند.

نمایندگان در نشست علنی امروز (سه‌شنبه، 3 آذرماه) مجلس شورای اسلامی به کلیات طرح اصلاح بند (ی) تبصره 2 قانون بودجه سال 94 کل کشور ارجاعی به کمیسیون عمران با 109 رأی موافق، 21 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 195 نماینده حاضر در جلسه رأی مثبت دادند.

محمد فیروزی، گزارش کمیسیون عمران را قرائت کرد و گفت: در جلسه مورخ 94/8/10 این بند به کمیسیون عمران به عنوان کمیسیون اصلی ارجاع داده شد و با حضور مسئولین و کارشناسان ذیربط مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در کمیسیون مورد بررسی قرار گرفت.

نماینده مردم نطنز در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ماده واحده این طرح با اصلاحاتی به اتاق آراء به تصویب رسید افزود: این طرح با اولویت ذکر شده در تبصره یک ماده 49 آیین نامه داخلی و پس از قرائت گزارش شماره 36 کمیسیون عمران در جلسه مورخ 94/7/8 صحن علنی مجلس در اولویت بررسی قرار گرفت که گزارش آن به استناد ماده 146 و تبصره یک ماده 49 آیین نامه داخلی تقدیم مجلس می شود.

فیروزی با بیان اینکه در این بند وزارت نفت موظف شد که از طریق شرکت های دولتی تابع ذیربط معادل ارزش ریالی 2 میلیون تن قیر رایگان تا سقف 24 هزار میلیارد ریال در اختیار نهادهای مختلف قرار دهد ادامه داد: نسبت این قیر رایگان به صورت 65 درصد در اختیار وزارت راه و شهرسازی جهت روکش آسفالت راه های روستایی، تکمیل پروژه های مرتبط 20 درصد بنیاد مسکن جهت آسفالت و بهسازی روستاها و انجام پروژه های مشارکتی با دهیاری ها و 15 درصد در اختیار وزارت کشور و سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور جهت آسفالت معابر شهرهای زیر 20 هزار نفر قرار می گیرد.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اعتبار مذکور 100 درصد تخصیص یافته تلقی شده و وزارت نفت تا پایان سال 94 نسبت به تخصیص و تحویل کامل قیر اقدام می نمایداظهار داشت: اصلاحاتی در خصوص این ماده انجام شده 921 هزار شهر که نزدیک به 6 میلیون جمعیت دارد در شهرهای زیر 20 هزار نفر ساکن هستند که تخصیص 15 درصدی را در اختیار شهرداری های آنها قرار دادیم که با موافقت نمایندگان این مشکل حل شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی انتخاب رئیس جدید مجلس امارات متحده عربی را تبریک گفت.

دکتر علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی طی پیامی انتخاب خانم امل القبیسی به عنوان رئیس جدید مجلس امارات متحده عربی را تبریک و تهنیت گفت.

رئیس مجلس شورای اسلامی ضمن این پیام ابراز امیدواری کرده است که در دوره ریاست خانم امل القبیسی همکاری‌های مجالس دو کشور به نفع مردم دو کشور و در راستای غلبه بر چالش‌های فرا روی ملت‌های منطقه توسعه یابد.

متن کامل این پیام به شرح زیر است:

سرکار خانم امل القبیسی

رئیس محترم مجلس امارات متحده عربی

اسلام علیکم و رحمه الله و برکاته

خرسندم انتخاب شایسته جنابعالی را به عنوان رئیس مجلس امارات متحده عربی صمیمانه تبریک و تهنیت گویم.

معتقدم مجالس جمهوری اسلامی ایران و امارات متحده عربی ظرفیت‌های فراوانی برای توسعه و تقویت روابط خود در سطوح مختلف دارند که با توجه به چالش‌های فراروی منطقه و مسائل مبتلا به جهان اسلام می‌بایست با ارتقاء سطح رایزنی‌ها و همکاری‌های فیمابین از این ظرفیت‌ها به نحو مطلوب و در راستای غلبه بر این چالش‌ها استفاده کرد.

امیدوارم در دوره ریاست جنابعالی شاهد افزایش همکاری‌های دو کشور در همه زمینه‌ها به ویژه در عرصه‌های پارلمانی باشیم.

با اغتنام از فرصت از خداوند منان سلامتی و توفیق سرکار عالی و سربلندی و عزت روز افزون ملت و دولت کشور دوست و برادر امارات متحده عربی را مسئلت دارم.

علی لاریجانی- رئیس مجلس شورای اسلامی.

نمایندگان مردم در خانه ملت مقرر کردند اجرای محکومیت مالی را برای افرادی که به طور عمد یا در حالت مستی یا با خودروی سرقتی مسبب حادثه ای نشدند، ضروری ندانستند.

نمایندگان در نشست علنی امروز (سه‌شنبه 3 آذرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث با ماده 65 این لایحه با 116 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 205 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در ماده 65 آمده است که در صورتی که مسئولیت مسبب حادثه مشمول تعهدات بیمه گر باشد، جز در موارد مصرح در ماده 16 این قانون، مقررات مربوط به نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در خصوص وی قابل اجرا نیست.

گفتنی است دراصلاح ماده 16 این لایحه آمده است که در موارد زیر بیمه‌گر مکلف است بدون اخذ تضمین، خسارت زیان‌دیده را پرداخت کند و پس از آن می‌تواند به قائم‌مقامی زیان‌دیده از طریق مراجع قانونی برای بازیافت تمام یا بخشی از وجوه پرداخت شده به شخصی که موجب خسارت شده است مراجعه نماید:

الف- اثبات عمد مسبب در ایجاد حادثه نزد مراجع قضائی

ب- رانندگی در حالت مستی و یا استعمال مواد مخدر یا روانگردان موثر در وقوع حادثه که به تایید نیروی انتظامی یا پزشکی قانونی یا دادگاه رسیده باشد.

پ- در صورتی که راننده مسبب، فاقد گواهینامه رانندگی باشد یا گواهینامه او متناسب با نوع نقلیه نباشد.

ت- در صورتی که رانند مسبب، وسیله نقلیه را سرقت کرده یا از مسروقه بودن آن، آگاه باشد.

تبصره 1- در مواردی که طبق این قانون بیمه‌گر حق رجوع به مسبب حادثه یا قائم مقام قانونی وی را دارد، اسناد پرداخت خسارت از سوی بیمه‌گر در حکم اسناد لازم‌الاجرا است و از طریق دوایر اجرای سازمان ثبت اسناد و املاک قابل مطالبه و وصول می‌باشد.

تبصره 2- در صورتی که حادثه در حین آموزش در حین آموزش رانندگی توسط مراکز مجاز یا آزمون اخذ گواهینامه رخ دهد، خسارت پرداخت‌شده به وسیله شرکت بیمه از آموزش گیرنده یا آزمون‌دهنده قابل بازیافت نخواهد بود و حسب مورد آموزش‌دهنده یا آزمون گیرنده راننده محسوب می‌شود.

وحید احمدی در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت در خصوص سهام ایران از تاسیسات هسته ای فرانسه گفت: ایران از قبل از انقلاب اسلامی سهامی در سهامی در تاسیسات یورودیف فرانسه داشت که تا کنون نتوانستیم این حق ملت ایران را محقق کنیم.

نماینده مردم کنگاور در مجلس نهم شورای اسلامی با بیان اینکه تا کنون ایران موفق نشده حتی یک گرم از مواد غنی شده این تاسیسات  را در اختیار داشته باشند ادامه داد: متاسفانه در مشارکت های جدید و وضوع برجام به سهام ایران از تاسیسات یورودیف اشاره ای نشده است.

وی با بیان اینکه رفتار غرب در زمینه حقوق هسته ای با ایران مناسب نیست، تاکید کرد: این حق ملت ایران به لحاظ حقوقی قابل پیگیری است و وزارت امور خارجه کشور می تواند از مجامع رسمی بین المللی این مسئله را پیگیری کند.

نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه پیگیری تازه ای در این زمینه صورت نگرفته است، اظهار داشت: اطلاعات جدیدی در خصوص محقق شدن سهام ایران در فرانسه به دست نیامده است اما اعتقاد دارم در فضای جدیدی که به واسطه برجام ایجاد شده است دولت باید به دنبال احیای این حق و سهام ایران باشد.

 میزان سهام ایران از تاسیسات هسته ای فرانسه

بر اساس این گزارش، در سال 1975، ایران 10 درصد از سهام مجتمع غنی سازی اورانیوم یورودیف (Eurodif) را که قرار بود در منطقه تریکاستن فرانسه احداث شود، خریداری کرد. این سهام بخشی از یک کنسرسیوم فرانسوی، بلژیکی، اسپانیایی و ایتالیایی بود و ایران به موجب موافقتنامه ای که شاه آن را امضاء کرد می توانست به فن آوری غنی سازی (یورودیف) دسترسی یابد و نیز موافقت شد ایران مقدار مشخصی از اورانیوم غنی شده از کارخانه مذکور را که بشدت برای تولید رادیو ایزوتوپ های راکتورهای خود و عمدتاً برای استفاده ها ی پزشکی نیاز داشت، دریافت کند.

ایران در مجموع، در تأسیسات یورودیف 2 میلیارد دلار سرمایه گذاری کرد. یک میلیارد دلار سهم ایران از شرکت طرف قرارداد احداث رآکتور هسته ای بود و یک میلیارد دلار هم بصورت وام سرمایه گذاری شده بود.

سیدمحمدحسین میرمحمدی درگفت و‌گو با خبرنگار خانه ملت،درخصوص وضعیت یارانه نقدی خانوارها گفت: یکی از اهداف هدفمندسازی یارانه ها،این است که باید تدابیری اتخاذ شود که یارانه ها به خانوارهای نیازمند برسد.    

نماینده مردم خوانسار و گلپایگان درمجلس شورای اسلامی ادامه داد: درحال حاضر بسیاری از مردم در مراجعات خود به نمایندگان به این موضوع معترض هستند که دربرخی از فرمانداری ها به موضوع قطع یارانه های نقدی آنان،رسیدگی نمی شود؛این درحالی است که دولت،فرمانداری ها کشور را مسئول به انجام این کار کرده است. 

این نماینده مردم درمجلس نهم افزود:درحالی یارانه بخشی از مردم قطع شده است که دراین رابطه پاسخ مشخصی به آنان داده نمی شود، بنابراین باید به این وضعیت بصورت جدی وموثر رسیدگی شود.

ضرورت ارائه مولفه‌های مشخص برای قطع یارانه ها

میرمحمدی افزود:درحال حاضر اطلاعات مالکیتی درکشور براساس آن چیزی است که در سازمان ثبت اسناد به ثبت رسیده این درحالی است که برخی معاملات و مالکیت ها بصورت وکالتی انجام شده، یعنی امکان دارد شخصی براساس اسناد مالکیتی، مالک 5 واحد مسکونی باشد اما 4 واحد را به صورت وکالتی به فروش رسانده باشد و در واقع تنها یک خانه داشته باشد،بنابراین در قطع یارانه‌ها باید به این موضوعات توجه شود.

وی افزود: بسیاری ازخانوارهای متوسط و ضعیف درپایان هرماه اضطراب قطع یارانه را دارند،بنابراین باید مولفه‌های مشخص برای قطع یارانه ها بیان شود.

عضو‌کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی یادآور شد: در سال همدلی و همزبانی باید مسئولان دولتی به طور مشخص و شفاف،ساختار و سازمانی را مسئول رسیدگی به مسائل یارانه خانوارها کند

حسین گروسی در گفت ‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به برگزاری تورنمنت‌هایی به نام شهدا و نامگذاری هفته‌هایی از لیگ برتر به نام شهدای گرانقدر انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، گفت: یاد کردن از شهدا در همه عرصه‌ها اقدام پسندیده‌ای است و اگر امروز کشور ایران به لحاظ امنیتی وضعیت خوبی دارد به برکت همین شهدا است، بنابراین یاد کردن از آن‌ها در محافلی که جوانان حضور پررنگ‌تری دارند اقدام شایسته‌ای است.

نماینده مردم شهریار، شهرقدس، ملارد در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: باید نسل جوان به ویژه جامعه ورزشی را با این ارزش‌ها گره زد چراکه این نوع اقدامات فرهنگی می‌تواند بازخوردهای خوبی مانند رعایت اصول اخلاقی در ورزشگاه‍‌ها داشته باشند.  

وی با بیان اینکه سال گذشته لیک شهدا نیز برگزار شد اما باید تلاش کرد فرهنگ پاسداری از مقام شامخ شهدا در میان جوانان و نسل‌ جدید گسترش پیدا کند، اضافه کرد: بارها اقدامات غیراخلاقی در ورزشگاه مشاهده شده است بنابراین باید فراتر رفت و پس از انتخاب عنوان شهدا برای لیک‌های برتر به یادآوری رفتارهای اخلاقی و انسانی شهدای ورزشکار به جوانان امروز پرداخت تا آن‌ها را الگوی خود قرار دهند و اصول اخلاقی را در ورزشگاه‌ها حداقل به احترام شهدا رعایت کند. 

عضو هیات رییسه فراکسیون ورزش مجلس شورای اسلامی، گفت: توجه جوانمردانه به قهرمانان واقعی یعنی شهدای عزیز به ویژه شهدای ورزشکار و شهدای فوتبالیست پیوند شرافتمندانه جامعه فوتبال را با ایثارگران و شهیدان انقلاب اسلامی تبیین می‌کند.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت، چندی پیش علی دایی درخواستی از فدراسیون و رئیس سازمان لیگ فوتبال ایران مبنی بر برگزاری تورنمنت‌هایی به نام شهدا و نامگذاری هفته‌هایی از لیگ برتر به نام شهدای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس داشت که با درخواست او موافقت شد.

منصور حقیقت پور در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با تاکید بر لزوم بسته شدن پرونده پی ام دی برای اجرای برجام گفت:  همانگونه که آقای عراقچی گفته است اجرای برجام منوط به بسته شدن پرونده پی ام دی بوده و نظر مجلس نیز همین است.

نماینده مردم اردبیل در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: پرونده پی ام دی باید  بسته شود و پس از آن می توان در مورد اجرای برجام تصمیماتی اتخاذ کرد.

وی در عین حال افزود: آقای آمانو در نشست های گذشته وعده بسته شدن پرونده را داده است و انتظار ما نیز همین است و بی صبرانه منتظر تاریخ اعلام گزارش در این مورد هستیم.

حقیقت پور با تاکید براینکه با انجام هر گونه اقدامی از سوی جمهوری اسلامی ایران در جهت اجرای برجام وابسته به اقدامی مثبت از سوی آژانس در جهت بسته شدن پرونده پی ام دی است.

 نایب رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: در صورتی که پرونده پی ام دی به صورت کامل بسته نشود و موضوعی در آن باز گذاشته شود جمهوری اسلامی ایران برجام را متوقف می کند.بنابراین بسته شدن پرونده پی ام دی ضرورت دارد

عبدالرحمان رستمیان در گفت ‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، به وضعیت اجرای طرح آمایش آموزش عالی اشاره کرد وگفت: بسیاری از آمایش‌ها تنها عنوان آمایش را یدک می‌کشند و بیشتر اقدامات در حد مرکز استانی هستند و بیشتر به دنبال کلانشهر‌پروری است چراکه بیشتر کارها در شهرهای بزرگ انجام می‌شود به همین دلیل توزیع نامناسب جمعیتی اتفاق افتاده است.

نماینده مردم دامغان در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: آموزش عالی باید تحقیق کند کدام ظرفیت آمایشی برای یک رشته خاص وجود دارد و آن رشته را در منطقه مورد نظر آموزش و گسترش دهد، بنابراین بهتر است با اسم آمایش خود را فریب ندهیم و بگوییم اقدامات در سطح مراکز استانی انجام می‌شود.

وی با بیان اینکه توجه به مواردی در آمایش آموزش ضروری است که از جمله می‌توان به توجه بیشتر به تحقیق و پژوهش و افزایش بودجه این بخش اشاره کرد، گفت: ایران در این مسئله حتی نسبت به کشورهای منطقه عقب است چراکه آنها 2 الی 4 درصد از بودجه وزراتخانه علوم خود را به موضوعات پژوهشی اختصاص می‌دهند اما این رقم در ایران کمتر از نیم درصد است.

رستمیان با انتقاد از اینکه رشته‌های تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد به لحاظ کیفی گسترش نداشتند، اضافه کرد: باید بسیاری از دانشگاه‌های دولتی را ادغام کرد چراکه معضل صندلی خالی وجود دارد و نباید بودجه دولت را با جذب بی‌منطق دانشجو هدر داد، درواقع سند آمایش دانشگاهی باید به این موضوعات بپردازد اما دراین زمینه ناموفق ظاهر شده است.

وی با تاکید براینکه باید ظرفیت استان‌ها را بررسی کرد، افزود: مثلا ممکن است یک استان ظرفیت افزایش رشته‌های  صنعتی و استانی دیگر ظرفیت افزایش رشته‌های مرتبط با صنایع دستی، گردشگری، هتلداری، کشاورزی و... را داشته باشد.

نایب رئیس کمیسیون بهداشت ودرمان مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: آمایش آموزش عالی نه در دانشگاه آزاد و نه در دانشگاه دولتی اتفاق نیفتاده است، آمایش آموزش عالی به این معنا است که رشته دانشگاهی در مناطقی ایجاد شود که ظرفیت آن وجود داشته باشد و با مرکززدایی شاخص رشد شهرستان‌ها بالا رورد و تجمع جمعیت کاهش پیدا کند، باید با اجرای سند آمایش آموزش عالی این مشکلات حل و یا کاهش پیدا می کرد و باید با در نظر گرفتن این موارد طرح‌هایی را نگارش و اجرا کرد تا کشور بتواند اهداف خود را پیگیری کند.

نمایندگان مردم در خانه ملت، نحوه اخذ دریافتی‌ها و عضویت هیأت مدیره چند شرکت در قانون تجارت را جهت بررسی مجدد به کمیسیون قضایی ارجاع دادند.

نمایندگان در نشست علنی امروز (سه‌شنبه، 3 آذرماه) مجلس شورای اسلامی، با حذف تبصره 2 ماده 241 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت با 79 رأی موافق، 46 رأی مخالف و 15 رأی ممتنع از مجموع 196 نماینده حاضر در جلسه موافقت نکردند و مجددا به کمیسیون ارجاع داده شد.

محمدعلی اسفنانی در توضیح علت حذف تبصره 2 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت گفت: بنابر ایراد شورای نگهبان، پیشنهاد حذف تبصره 2 لایحه مذکور مبنی بر اعطای پاداش به مدیرانی که در شرکت های مختلف عضو هیأت مدیره هستند مورد نظر کمیسیون حقوقی و قضایی است.

مهرداد بائوج لاهوتی در مخالفت با حذف تبصره 2 ماده 241 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت گفت: عضویت در چند هیأت مدیره موضوعی مورد تأکید نمایندگان و حتی مقام معظم رهبری است لذا حذف آن به صلاح نیست لذا موضوع در مجمع تشخیص مصلحت نظام باید بررسی شود.

دکتر لاریجانی در پاسخ به مخالفت لاهوتی گفت: این تبصره پیش از این در مجلس تصویب شده اما با توجه به ایراد شورای نگهبان مبنی بر مغایرت با اصل 28 قانون اساسی مجددا مورد بررسی قرار گرفت.

نهایتا با مخالفت با حذف این ماده، نمایندگان برای حذف تبصره موضوع مجددا به کمیسیون ارجاع داده شد.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت، ماده 241 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت عبارت است از؛ با رعایت شرایط مقرر در ماده 134 نسبت معینی از سود خالص سال مالیشرکت که ممکن است جهت پاداش هیأت مدیره در نظر‌گرفته شود به هیچ وجه نباید درشرکت‌های سهامی عام از سهدرصد و در شرکت های سهامی خاص از شش درصد سودی که در همان سال به صاحبان سهام قابل پرداخت است، تجاوز کند. ر هر حال این پاداش نمی تواند برای هر عضو موظف از معادل یک سال حقوق پایه وی و برای هر عضو غیر موظف از حداقل پاداش اعضای موظف هیات مدیره بیشتر باشد. مقررات اساسنامه و هرگونه تصمیمی که مخالف با مفاد این ماده باشد، باطل و بلااثر است.

در تبصره 2 ماده 241 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت هم آمده است؛ چنانچه شخصی که عضو هیات مدیریه یک شرکت است، مجددا به عنوان عضو هیات مدیره شرکت دیگر انتخاب شود، بابت عضویت جدید مجاز به اخذ هیچ نوع دریافتی اعم از حقوق، مزایا، حق حضور در جلسه و پاداش نمی باشد. متخلف از حکم این تبصره ملزم به استرداد وجوه دریافتی به شرکت و نیز پرداخت جزای نقدی معادل وجوه مذکور است

جعفر قادری در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت با اشاره به تغییرات اخیر در برخی استانداری ها، اظهار داشت: در شرایطی دولت دست به تغییر برخی استانداری ها زد که افراد سابق به لحاظ سیاسی معتدل و همراستا با دولت بودند. به این جهت تغییر در مسئولان اجرایی به خصوص در استان ها به شائبه سیاسی کاری دامن می زند.

 اصلاح طلبان می خواهند بدنه دولت را در دست بگیرند

نماینده مردم شیراز در مجلس نهم شورای اسلامی ادامه داد: اصلاح طلبان خواهان این هستند که دولت از افراد هم طیف و نگاه آنها در پست های مختلف اجرایی استفاده کند. بر این اساس تصور می کنم تغییرات اخیر در جهت بهبود امور اجرایی صورت نگرفته است.

وی تاکید کرد: استانداران قبلی، افراد کم سابقه و کم تجربه در امور اجرایی نبودند و به لحاظ سیاسی نیز معتدل بودند. آنها کارنامه قابل قبولی از عملکردهای خود در پست های مدیریتی دارند. بنابراین بر این باور هستم که بیش از اینکه تغییرات جنبه اجرایی و تخصصی داشته باشد، بحث سیاسی است.

 تغییرات به ضرر دولت تمام می شود

عضو  کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با بین اینکه تغییرات اخیر در استانداری ها بر خلاف شعارهای ابتدایی دولت تدبیر و امید است، اظهار کرد: بهتر است دولت با نزدیک شدن به انتخابات مجلس دست به تغییر نزند چرا که این کار به ضررش تمام می شود و ممکن است فشارها بر دولت افزایش یابد

ایرج عبدی در گفت‌ و‌گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، در توضیح لایحه تسری حق ارشدیت نیروی انتظامی به ارتش و سپاه، گفت: این لایحه برای برقراری عدالت بین نیروهای انتظامی، ارتش و سپاه است.

 نماینده مردم درود و ازنا در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: هم اکنون به کادر مشغول به خدمت در نیروی انتظامی اجازه داده می‌شود در حین خدمت مدارک لیسانس و فوق لیسانس بگیرند که این مدرک به عنوان ارشدیت آنها محسوب می شود.

وی با تاکید بر تسری این قانون به نیروهای سپاه و ارتش، تصریح کرد: با توجه به اینکه در حال حاضر حق ارشدیت برای نیروهای سپاه و ارتش وجود ندارد لذا دولت لایحه‌ای برای تسری حق ارشدیت نیروی انتظامی به ارتش و سپاه را ارائه کرده است.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، با یادآوری اینکه لایحه تسری حق ارشدیت نیروی انتظامی به ارتش و سپاه عینا در کمیسیون اجتماعی مجلس به تصویب رسیده است، گفت: این لایحه که به دنبال اجرای عدالت است در حال حاضر در نوبت دستور صحن علنی مجلس قرار گرفته است

موید حسینی صدر در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، درخصوص دلایل پایداری آلودگی هوای پایتخت، گفت: پایداری آلودگی محیط زیست به ویژه هوای پایتخت دلایل مختلفی دارد، به عنوان مثال با شروع فصل زمستان مصرف سوخت افزایش پیدا کرده و دربرخی شرایط با کاهش میزان گاز از سوخت‌هایی مانند مازوت و نفت کوره  استفاده می شود.

نماینده مردم خوی و چایپاره درمجلس شورای اسلامی، افزود: همچنین با توجه به اینکه در فصل زمستان ترافیک بسیار سنگین است، آلودگی هوا به مراتب افزایش بیشتری دارد؛ البته  درحال حاضر 700 تا 800 هزار دستگاه موتورسیکلت درسطح شهر تردد دارند که همگی دودزا است، بنابراین این عامل نیز نقش مهمی در پایداری آلودگی هوا دارد.

وی تاکید کرد: هرچند که تاکنون اقدامات بسیاری درجهت کاهش آلودگی هوا مانند کنترل کیفیت بنزین و ارتقاء استاندارد بنزین انجام شده اما این اقدامات کافی نبوده و به طور حتم راه درازی برای حل معضل آلودگی هوا ازجمله در کلانشهرها درپیش است.

حسینی صدر با یادآوری ترافیک سنگین به عنوان مهم ترین عامل درافزایش آلودگی هوا، عنوان کرد: به طور حتم تا مشکل ترافیک حل نشود، آلودگی هوا کاهش پیدا نخواهد کرد؛ زیرا تردد خودرو در داخل ایران 2 برابر میزان جهانی بوده و روزانه بیش از 15 میلیون لیتر بنزین درتهران می سوزد، بنابراین پایتخت دیگر گنجایش این تعداد ماشین را نداشته و باید سیستم های مصرف کننده سوخت مانند خودروها و بخاری ها راندمانشان افزایش پیدا کند.

سخنگوی فراکسیون محیط زیست و توسعه پایدار مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه درحال حاضر راندمان بخاری‌های گازی کمتر از 40 درصد بوده و 60 درصد در آنها اتلاف انرژی صورت می‌گیرد، تصریح کرد: اگر موارد این چنینی اصلاح شود، مصرف گاز درتهران و دیگر استان های کشور به نصف کاهش پیدا می کند؛ بنابراین پیگیری اقدامات ضعیفی مانند زوج و فرد کردن اتومبیل ها و ارتقاء کیفیت بنزین هیچ مشکلی را در جهت کاهش آلودگی هوا ندارد، ازاین رو بازهم باید به این نکته تاکید کرد که مصرف بنزین درتهران باید به نصف کاهش پیدا کند.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت، رحمت الله حافظی رئیس کمیسیون سلامت شورای شهر تهران، گفت: تا زمانی که وضعیت موتورسیکلت‌های بنزینی ساماندهی نشود، نمی‌توان به بهبود کیفیت هوا امیدوار بود

فاطمه آلیا در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، از برگزاری جلسه فراکسیون حمایت از حقوق معلولان با حضور وزیرکار، تعاون و رفاه اجتماعی در هفته پس ازتعطیلات مجلس خبرداد وگفت: این جلسه به مناسبت روزجهانی معلولان برگزار می‌شود و از جامعه معلولان کشورافرادی که در جلسات گذشته حضورنداشتند دراین جلسه مشکلات خود را مطرح خواهند کرد.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهرو پردیس درمجلس شورای اسلامی با اشاره به 3 موضوع مهم در دستور کارمجلس ازجمله بودجه 95 ، برنامه ششم توسعه و بررسی لایحه اصلاح قانون حمایت ازمعلولان، افزود: به طورحتم باید بتوان با مشورت و رایزنی مجلس، دولت و نهادهای غیردولتی به بودجه موردنیاز قشر معلول در سال 95  توجه بیشتری کرد، همچنین با توجه به شرایط وپیشرفت معلولان باید در برنامه ششم توسعه راه حل‌های قابل قبول‌تری را برای رفع مشکلات آنها ارائه کرد.

رئیس فراکسیون حمایت از حقوق معلولان در مجلس تاکید کرد: البته لایحه اصلاح قانون حمایت از معلولان نیزدرحال حاضر در دست بررسی است، بنابراین در حال حاضر ارتباطات با سازمان‌های مردم نهاد معلولان و NGO ها افزایش پیدا کرده و اخیرا کارگروهی درفراکسیون تشکیل شده است،ازاین رو با تشکیل این کارگروه تمامی خلاء های قانونی احصاء شده و پیشنهادات مدون می شود، البته کارگروه مربوطه 2 روز است که عمده فعالیت های خود دراین زمینه را آغاز کرده و فعالیت این کارگروه تا 2 هفته آینده ادامه دارد

اسماعیل جلیلی درگفت وگو باخبرنگار خبرگزاری خانه ملت،با انتقاد ازافزایش نرخ ارز و درتشریح تبعات آن، گفت:به طورحتم رشد نرخ ارز گرانی و سرایت افزایش قیمت‌ها به سایرکالاها و خدمات را درپی خواهد داشت.

نماینده مردم مسجد سلیمان،هفتگل و لالی درمجلس شورای اسلامی با تاکید براینکه حتی اظهارنظر درخصوص افزایش نرخ ارز اثرات خود بر بازار را خواهد داشت،افزود: تصمیمی که درخصوص کاهش نرخ بهره بانکی مطرح شده به سرعت اثر خود بر بازار طلا و ارز به جای گذاشت و منجر به افزایش دلالی دراین دو حوزه که هنوز هم نتوانسته به سطح قبلی برگردد.

این نماینده مردم درمجلس نهم، با بیان‌اینکه تزریق ارز ازسوی بانک مرکزی به بازار تا حدودی از روند جهشی و افزایشی نرخ آن جلوگیری کرده است،تصریح کرد:اما همچنان این نوسان رو به افزایش نشان‌دهنده اظهارنظرها و تصمیماتی است که ناشی از ناهماهنگی تیم اقتصادی دولت بوده و اثر نامطلوبی بر بازار دارد.

انتقاد از اظهارنظرهای غیرکارشناسی که بازار را ملتهب می کند

وی با تاکید براینکه هرنوع اظهارنظرغیرکارشناسی مسوولان مربوطه می‌تواند بازار را تحت تاثیر قرار دهد،تاکید کرد:هرچند که افزایش تقاضای ناشی از شرایط پایان سال میلادی هم نرخ ارز افزایش می یابد،اما اظهارنظرها و تصمیماتی که عملی نمی شود می تواند تاثیرات بدی براقتصاد داشته که هزینه‌های آن بر دوش مردم خواهد بود.

جلیلی ادامه داد:برخی‌ها معتقدند که دولت با افزایش نرخ ارز کمبود بودجه خود را جبران می کنند که این نگاه بدبینانه ای است.

وی افزود:با کاهش سودبانکی منابع ازمسیر بانک‌ها به بازارسرمایه خواهد رفت،اما تجربه سال های قبل به ما نشان می دهد که این اتفاق رخ نخواهد داد.

عضو کمیسیون برنامه،بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: کاهش نرخ ارز باید با تصمیمات دقیقی از سوی دولت همراه باشد.

غلامرضا تاجگردون در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با تاکید بر ضرورت کاهش نرخ سود بانکی، گفت: هر چند تصمیم در خصوص کاهش نرخ سود بانکی رشد نرخ ارز را رقم زده اما نباید با این نوع تنش های موقتی رخ داده در بازار از بهبود وضعیت اقتصادی کشور دست کشید.

نماینده مردم گچساران و باشت در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه نمی توان به صورت دستوری با نرخ سود بانکی برخورد کرد، افزود: تجربه نشان داده که هرگاه دولت یا شورای پول و اعتبار قصد کاهش نرخ سود بانکی را داشته اند یک سری عوامل برون زا از جمله منابع ارزی دولت یا مسائلی همچون رکود به نرخ سود بانکی دامن زده است.

این نماینده مردم در مجلس نهم، ادامه داد: تا زمانی که شرایط اقتصادی کشور به یک ثبات نسبی نزدیک نشود دست زدن انتزاعی به نرخ سود بانکی تاثیر گذار نبوده و حتی ممکن است به تشدید وضعیت نرخ سود بانکی منجر شود.

لازمه تصمیم گیری درباره کاهش نرخ سود بانکی منوط به خروج اقتصاد از رکود

تاجگردون با بیان اینکه لازمه تصمیم گیری در خصوص کاهش نرخ سود بانکی منوط به خروج دولت از وضعیت نابه هنجار رکود است، تصریح کرد: به طور حتم با وضعیت کنونی کشور کاهش یک باره نرخ سود بانکی ممکن نبوده و نمی تواند کمکی به کاهش رکود کند.

وی با بیان اینکه منابع موجود با توجه به شرایط رکودی حاکم بر کشور اجازه کاهش یک باره نرخ سود بانکی را نمی دهد، افزود: دولت و مجلس در تلاش برای یافتن سازوکاری برای ساماندهی نرخ سود بانکی هستند.

تاجگردون با اشاره به حجم بالای مطالبات بانک ها، تصریح کرد: مطالبات بیش از حد نشان می دهد که بانک ها توان بازی با نرخ سود بانکی را ندارند.

وی ادامه داد: عدم ثبات اقتصادی در کشور عامل خطرناکی است که امکان تصمیم گیری در خصوص کاهش نرخ سود بانکی را از بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار سلب کرده است.

توزیع ارز به بازار به حدی نبود که کاهش نرخ دلار را رقم بزند

تاجگردون همچنین با اشاره به رشد نرخ ارز در روزهای اخیر، گفت: کمبود منابع در بازار از عوامل مهم تاثیر گذار در رشد نرخ دلار است.

وی ادامه داد: علت رشد نرخ ارز محدودیت منابع در بازار بود که با اقدام دولت در تزریق ارز به بازار به علت کمبود آن باز هم شاهد بهبود وضعیت نبودیم.

رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: برای کاهش نسبی نرخ ارز باید توزیع آن به بازار از سوی بانک مرکزی برای ثبات نرخ ها با مدنظر قرار دادن تبعات اقتصادی آن در دستور کار قرار بگیرد./