ريیس دیوان عدالت اداری ضمن هشدار نسبت به عواقب عدم اجرای رای هیات عمومی مبنی ابطال حکم انتصاب مدیرعامل صندوق تامین اجتماعی به تشریح ابعاد حقوقی در ارتباط با این رای پرداخت.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، حجت‌الاسلام و المسلمین محمدجعفر منتظری در جلسه هیات عمومی ديوان عدالت اداري تصريح كرد: دوستانه یادآوری می‌کنیم که آقایان وارد عرصه تقابل با رای قضايی نشوند زيرا به هر حال رای صادره ولو آنکه به آن علاقمند نبوده یا از آن راضی نباشند، از آنجا که از مجرای قانونی صادر شده است باید اجرا شود و توصیه ما نیز این است که همگان در برابر قانون تسلیم باشند.

وی با اشاره به پرونده هفته گذشته مطروحه در هیات عمومی که رسیدگی و منتهی به صدور رای مبنی بر ابطال حکم انتصاب مدیرعامل صندوق تامین اجتماعی شده بود، اظهار كرد: در طول هفته‌ای که گذشت واکنش‌هایی در ارتباط با این پرونده مطرح شده است که من لازم می‌دانم نکاتی را درباره آن بیان کنم.

ريیس دیوان عدالت اداری اضافه کرد: برخی رسانه‌ها و مطبوعات و سایت‌ها واکنش‌های متفاوتی را از برخی افراد و مجامع علمی و حقوقی منتشر کردند که غالبا مثبت و تحسین‌کننده بود. البته برخی افراد و مجامع حقوقی و نیز مجریان و مسئولان اجرایی هم نقدهایی نسبت به این رای و پرونده داشته‌اند. بدین وسیله از کسانی که به صورت حضوری یا تلفنی و به نحوی هیات عمومی و قضات محترم آن را مورد تشویق و تحسین قرار دادند، تشکر می‌کنیم و نقدها را هم با جان و دل می پذیریم زيرا نقد سازنده و علمی و راهگشا برای رفع برخی ابهامات واجمالات، بسیار ارزشمند است.

منتظری با بیان اینکه گاهی منشاء نقد، مسایل دیگری است که علاقه‌ای برای ورود به آن عرصه نداریم، خاطرنشان كرد: نمی‌خواهیم در جامعه تنش ایجاد شود و خدایی ناکرده قدم در عرصه‌ای بگذاریم که برخلاف توصیه‌های مقام معظم رهبری و عقلانیت اداره جامعه است.

وی تاکید کرد: ما علاوه بر اینکه خود وارد این عرصه نمی‌شویم و در آن گام نمی‌گذاریم از دیگران نیز انتظار داریم که مسایل حقوقی، قضائی و قانونی را با مسایل تنش‌زای سیاسی ممزوج و مخلوط نکنند.

ريیس دیوان عدالت داری در تشریح کیفیت رسیدگی به پرونده مذکور و به منظور تبیین و تنویر افکار عمومی به‌ویژه حقوقدانان در باب صلاحیت رسیدگی هیات عمومی و صدور رای گفت: بعضا در نقد این رای و پرونده گفته شده است که چطور کمیسیونی که از متخصصان و کارشناسان تشکیل شده، نظر بر عدم صلاحیت هیات عمومی در بررسی پرونده داده‌اند اما علیرغم آن، اینان پرونده را به هیات عمومی برده‌اند؟ در پاسخ باید گفت اولا جایگاه کمیسیون‌های تخصصی، جایگاهی تخصصی مشورتی است. البته در لایحه قانونی جدید که هنوز ابلاغ نشده است برای این کمیسسیون‌ها جایگاه قانونی پیش‌بینی شده است اما فعلا کمیسیون‌هایی که قضات ما در آن عضویت دارند و پرونده‌ها در آن بررسی اولیه می‌شود، برای این است که در آنجا بحث‌های کارشناسی را در ارتباط با پرونده‌ها انجام دهند و نظر مشورتی خود را به هیات عمومی ارسال کنند. بنا بر این نظر آنان برای هیات عمومی الزام‌آور نیست.

وی اضافه کرد: ثانیا با فرض اینکه کمیسیون نظر خاصی داشته باشد و هیات عمومی خلاف آن رای بدهد، امر تازه و بدیعی نیست بلکه موارد بسیاری بوده است که هیات پس از بحث و گفت‌وگو بر خلاف نظر کمیسیون رای داده‌اند. ثالثا تشخیص صلاحیت هیات عمومی نه به عهده بنده به عنوان ريیس و مدیر جلسه آن است و نه برعهده کمیسیون. بلکه هیات عمومی شخصیت حقوقی مستقلی دارد که مرکب از حداقل دوسوم قضات دیوان عدالت اداری است.

رييس ديوان عدالت اداري تصریح کرد: در هیات عمومی یا در هر مرجع قضايی دیگری که صلاحیت رسیدگی به پرونده‌های قضايی را دارند، قاعده‌ای کلی وجود دارد که در ماده 26 قانون آیین دادرسی مدنی تصریح شده است و آن اینکه تشخیص صلاحیت هر دادگاهی نسبت به دعوایی که به آن رجوع شده، با همان دادگاه است. اگر بحث صلاحیت مطرح باشد همواره به این ماده صریح قانونی توجه می‌شود. بنابراین در مورد پرونده اخیر نیز پس از اینکه موافق و مخالف نظر خود را ارائه کرد، نهایتا تشخیص و تصمیم در این ارتباط از سوی هیات عمومی اتخاذ شد و ريیس دیوان هم مانند سایر قضاتی که در آن حضور دارند، دارای یک رای است.

منتظری ادامه داد: وقتی هیات عمومی با اکثریت آرا نسبت به صلاحیت یا عدم صلاحیت در رسیدگی به دعوایی رای داد، ملاک خواهد بود و در پرونده اخیر نیز هیات عمومی، خود را صالح در ورود به رسیدگی این پرونده ‌دانست و هیچ ایرادی از لحاظ مبانی حقوقی و قانونی به طرح پرونده و رسیدگی به آن و تصمیمی که منتهی به رای در رسیدگی به پرونده شد، وارد نیست زیرا این را همه حقوقدانان می‌دانند که مرجع تشخیص صلاحیت مراجع قضايی با خودشان است.

وی در ادامه يادآور شد: به صراحت قانون رایی را که هیات عمومی صادر می‌کند و توسط ريیس و مدیر جلسه تدوین و ابلاغ می‌شود، لازم‌الاجراست.

رييس ديوان عدالت اداري در پاسخ به سوالی که برخی پرسیده‌اند رایی که لازم‌الاجراست در این پرونده به چه سرنوشتی دچار خواهد شد؟ گفت: اولا تاکید می‌کنیم این رای لازم‌الاجراست و هیچ راهی برای تجدیدنظر در آن وجود ندارد مگر آنکه قانونی وضع شود که این رای یا هر رای دیگر هیات عمومی را نقض کند یا آن موضوع مجددا به گونه‌ای که قانون تعیین کرده در هیات عمومی مطرح شود و هیات عمومی دیوان عدالت اداری بخواهد آن رای را نقض یا اصلاح کند. بنابراین راهی جز اجرای آن در این شرایط نیست.

منتظری اظهار كرد: به عبارت دیگر با توجه به اینکه دو روز از انتشار و چاپ رای در روزنامه رسمی گذشته است، رای باید از آن زمان اجرا شده باشد و انتظار داریم مسئولان مربوطه در اجرای رای اقدام لازم را به عمل آورده باشند.

وی با بیان اینکه رای صادره علاوه بر اینکه در روزنامه رسمی منتشر شد، برای وزیر مربوطه نیز ارسال شده است، تصريح كرد: از وزیر خواسته‌ایم که حکم هیات عمومی را به اجرا در آورد زیرا انتظار داریم در یک نظام، دولت و مجموعه‌ای که داعیه قانونمداری دارد، به قانون احترام گذاشته شود و مسئولان طبق آنچه که قانون تکلیف کرده است، نسبت به اجرای رای بدون تاخیر اقدام و نتیجه آن را اعلام كنند.

ريیس دیوان عدالت اداری ادامه داد: ما از ورود به عرصه‌های تنش‌زا و طرح مسایل جانبی اجتناب می‌کنیم و به دوستان نیز توصیه می‌کنیم که از ورود به این موضوعات پرهیز کنند. به عبارت دیگر چنانچه احیانا در برابر این رای هیات عمومی مقاومت شود و از اجرای آن استنکاف بورزند، با آنان بر اساس قانون برخورد خواهد شد.

منتظری با اشاره به آثار و تبعات استنکاف از رای صادره اظهار كرد: بر اساس قانون از زمان صدور رای هر نوع تصرف فرد محکوم در شئون مربوط به آن سمتی که دارد، بر خلاف قانون است. به عبارت دیگر آن مسئولیت‌ها، وظایف و اختیاراتی که به افرادی در جایگاه مدیریت و به لحاظ مدیریت داده شده است، وقتی به موجب قانون این سمت از شخص گرفته شد و اختیارات آنان از آن جایگاه سلب شد، هیچیک از اختیارات و مسئولیت‌هایی که متوجه آنها بوده دیگر نخواهد بود و آنان دیگر اختیاری برای ورود در این شئون و عرصه اختیارات قانونی را نخواهند داشت که از آن جمله تصرفات در مسایل اداری و مالی است.

وی تاکید کرد: در مورد پرونده اخیر اعلام می‌کنیم که طی این دو روز هر نوع تصرف فرد محکوم، تصرفات غیر قانونی خواهد بود و طبق قانون مجازات اسلامی قابل تعقیب کیفری است و این یکی از آن آثاری است که متوجه فرد است.

وی با اشاره به نقش مسئول اجرای حکم در این مورد نیز گفت: اگر کسی که مسئول اجراست از اجرای رای استنکاف ورزد، ماده 45 قانون دیوان عدالت اداری تکلیفش را معلوم کرده و به موجب آن اقدامات بعدی صورت خواهد گرفت زیرا برای ما اجرای قانون مهم است و کشور باید بر ریل قانون حرکت کند. بنابراین برای ما که در مرجع قضايی هستیم و مجریان امر که در خدمت نظام و مردم هستند، مهم اجرای قانون است و ان‌شاالله نه خود ما از اجرای آن تخطی کنیم و نه اجازه بدهیم دیگران چنان کنند.

رييس ديوان عدالت اداري تصریح کرد: قطعا اگر ما ببینیم که حکم و رای صادره اجرا نمی‌شود یا به عبارتی قانون را اجرا نمی‌کنند، از اختیار مندرج در ماده 45 استفاده خواهیم کرد و با کسی هم تعارف نخواهیم داشت.

منتظری در ادامه ضمن تاکید بر اینکه از نقد حقوقی و قانونی در ارتباط با هر موضوع و پرونده‌ای استقبال می‌کنیم، اظهار كرد: حاضریم نقدها را در مجامع علمی و حقوقی بشنويم و اگر پاسخی داشته باشیم، ارائه شود و نگذاریم اذهان عمومی با نشر یک‌سری مسایل بی‌اساس که بعضا با واقعیت‌ها فاصله دارد، منحرف شود.

وی ضمن تکذیب این مطلب که اعلام کرده‌اند تشکل‌های حقوقی فراوانی به عنوان ورود ثالث خواسته‌اند به پرونده مدیرعامل صندوق تامین اجتماعی وارد شوند و من اجازه نداده‌ام، گفت: روز دوشنبه گذشته که پرونده در هیات عمومی مطرح بود و در نهایت منجر به صدور رای شد، بعد از جلسه در دفترم در روزنامه‌ای خواندم که عده‌ای نامه‌ای با این مضمون برای دیوان عدالت اداری نوشته‌اند، اصل نامه دو روز بعد به دست ما رسید. به عبارتی نامه قبل از اینکه به دست ما برسد، در روزنامه منتشر شد. اینکه ادعا می‌کنند تشکل‌های حقوقی فراوانی خواسته‌اند به عنوان ورود ثالث در مساله وارد شوند، چنین نیست زیرا اولا ما در ارتباط با پرونده‌هایي که در صلاحیت هیات عمومی است، چیزی با عنوان ورود ثالث نداریم، ثانیا با فرض وارد بودن، این موضوع مربوط به زمان رسیدگی است نه پس از صدور رای. به عبارتی پس از صدور رای موضوع ورود ثالث منتفی است. ثالثا ثالث باید در پرونده ذی‌حق باشد و من در نامه ندیدم که آنان احیانا ذی‌حق باشند.

وی در پایان تاکید کرد: چون برادری که مورد حکم قرار گرفته متعلق به خانواده دستگاه قضايی است، انتظار ما این است که ایشان با توجه به آشنایی و اطلاعات حقوقی که دارند در برابر اجرای رای هیات عمومی که مرجع قضايی رسمی است، تمکین کند و ان‌شاالله هر چه زودتر این مرحله نیز بگذرد و به اتمام برسد.