حاکم کردن مدل «پاکستان» در «مصر» باعث دفاع از منافع و امنیت رژیم صهیونیستی، تداوم حکومت مبارک در شکلی جدید، بلا اثر کردن پیروزی اسلام‌گرایان و ... می شود. قدرت گرفتن شورای نظامی، شبیه آن چیزی که در پاکستان وجود دارد، نتیجه‌ای جز کم کردن قدرت قوای برآمده از تصمیم مردم در بر نخواهد داشت.

 

 

شورای عالی نظامی مصر با صدور اصلاحیه‌ای بر قانون اساسی که به متمم قانون اساسی مشهور شد، انحلال مجلس از سوی دادگاه عالی را تکمیل کرد و گامی بلند به‌سوی پاکستانیزه کردن مصر برداشت.

 

بر اساس این دو اتفاق:

1. تمام اختیارات اجرایی در زمینه‌های مالی و نظامی به ارتش محول شد. با توجه به اینکه بودجه‌ی ارتش سرّی است و بخش اعظم آن از سوی آمریکا تأمین می‌شود، دولت نمی‌تواند میزان درآمد و هزینه‌ی کشور را تخمین بزند، بنابراین برنامه‌های اقتصادی کشور نیز به‌دست ارتش خواهد افتاد.

2. با توجه به انحلال مجلس، قانون‌گذاری بر عهده‌ی ارتش است و دولت باید قوانین مصوب نظامیان را اجرا کند.

3. قانون اساسی مصوب انقلابیون ملغی و تا تصویب قانون اساسی جدید، پارلمان تشکیل نخواهد شد. ارتش تا هر زمان که صلاح ببیند تدوین قانون اساسی را به تأخیر انداخته و چون ترکیب تدوین کننده را نیز خود تعیین می‌کند، قانون اساسی مورد نظر خود را تدوین و تصویب خواهد کرد.

4. ارتش تلاش می‌کند با به شکست کشاندن انقلاب، مردم را از تغییر حکومت مأیوس کرده و زمینه را برای تداوم حکومت مبارک به شکلی دیگر فراهم آورد.

5. رئیس‌جمهور اختیار اعلام جنگ یا دفاع را ندارد بنابراین، امنیت اسراییل تضمین می‌شود.

با وضع چنین شرایطی، مصر در عمل به پاکستان و ترکیه قبل از عدالت و توسعه تبدیل می‌شود. در پاکستان به ظاهر انتخابات برگزار می‌شود اما تمامی اختیارات کشور در قبضه‌ی ارتش به‌ویژه دستگاه اطلاعاتی آن (ISI) است. ارتش اختیار دارد که دولت و پارلمان را منحل کند و اگر چنین نکند با کودتا، حکومت را تغییر می‌دهد که آخرین آن کودتای ژنرال «پرویز مشرف» بود. توجه داشته باشیم که ژنرال «محمد حسین طنطاوی» در سال 1975م. وابسته‌ی نظامی مصر در پاکستان بوده و طی سال‌های اخیر بارها از مدل حکومتی آن کشور تمجید کرده است.

پاکستان در نتیجه‌ی داشتن چنین حکومتی ابتدا خوش درخشید اما همه‌اش مدیون کمک‌های آمریکا و نیاز ایالات متحده بود. روزگاری آمریکا برای مقابله با ابرقدرت شرق و بعدها انقلاب اسلامی مجبور شد از پاکستان حمایت همه جانبه بکند و حتی چشم خود را بر روی فن‌آوری بمب اتمی که چینی‌ها به پاکستان دادند، ببندد اما وقتی با کمک همین کشور موفق شد افغانستان را اشغال کند و خود مستقر شود، نیاز خود به پاکستان را تمام شده یافت و از آنجا بود که کشور در سراشیبی سقوط قرار گرفت.

پاکستان در اواسط دهه‌ی 80 میلادی با تولید ناخالص ملی بالا و دانشگاه‌های فعال و صنایع پیشرفته، حسرت همسایگان و جنوب شرق آسیا را برانگیخته بود اما چون وامدار آمریکا بود، مجبور شد در جنگ برضد افغانستان نقش آفرینی کند و در نتیجه بیشتر سرمایه‌ی کشور برای ارتش هزینه شد. ارتش پاکستان دست پرورده‌ی پنتاگون و (ISI) پرورش یافته‌ی سازمان سیا است.

به همین دلیل ارتش که همه‌کاره‌ی کشور است، سرزمین را دو دستی تقدیم آمریکا کرد تا آنجا که هواپیماهای بدون سرنشین یانکی‌ها به راحتی خاک پاکستان را بمباران می‌کردند و می‌کنند. تشدید فقر، افزایش تروریسم و درگیری‌های داخلی و تجزیه‌طلبی از پیامدهای ارتشی سازی حکومت بود. اکنون آمریکا و رژیم صهیونیستی به دنبال حاکم کردن این مدل در مصر هستند. کشور در ظاهر رییس‌جمهور دارد و در آینده مجلس هم خواهد داشت اما تمامی اختیارات در ید ارتش بوده و نظامیان هرگاه اراده کنند با کودتای سخت یا نرم، مجریان و مقننین را برکنار کرده و دیگرانی را بر سر کار خواهند آورد.

 

حاکم کردن مدل پاکستان در مصر نتایجی خواهد داشت:

1. دفاع از منافع و امنیت اسراییل در برابر ملت مصر که پسرعموهای فلسطینی‌های ساکن غزه‌اند.

2. زمینه‌سازی برای دخالت ارتش مصر در امور تونس، سودان، فلسطین و حتی سوریه از راه تشکیل یا حمایت گروه‌های تروریستی همکار آمریکا و غرب.

3. غالب ساختن ارتش و دستگاه اطلاعاتی اسراییل بر مصر که خودش دستگاه اطلاعاتی شبیه ساواک ایران در زمان شاه دارد.

4. تداوم حکومت مبارک در شکلی جدید و احتمال روی کار آمدن فرزندان تبرئه شده‌ی او.

5. بلا اثر کردن پیروزی اسلام‌گرایان در هر انتخاباتی و مأیوس کردن مردم از تغییر حکومت در مصر.

به این ترتیب، همه چیز به روال گذشته باز خواهد گشت و اسراییل می‌تواند به جنایت‌های خود در غزه ادامه دهد. حتی ارتش تلاش خواهد کرد نامزد خود را در انتخابات بعدی پیروز کند تا به اقدام‌های خود جنبه‌ی قانونی هم بدهد. مدل نظامی – مدنی معمولاً در جاهایی به‌کار می‌رود که خطر بزرگی غرب را تهدید می‌کند.

پاکستان به دلیل نزدیکی به شوروی و بعداً انقلاب اسلامی دارای چنین حکومتی شد. ترکیه نیز به دلیل نزدیکی به شوروی و اروپا، چنین حکومتی را در خود جای داد و حالا مصر برای تأمین منافع اسراییل، در چنین مسیری قرار داده شده است. ترکیه با روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه که پذیرفت در مقابل رشد اقتصادی، با اسراییل و آمریکا پنهانی رابطه داشته باشد، از قدرت ارتش کاست.

یکی از دلایل فشار نظامیان به مردم مصر نیز واداشتن احزاب اسلام‌گرا به تبعیت از مدل ترکیه است. به این معنا که عوام فریبانه، شعار مقابله با اسراییل سر بدهند اما با آن‌ها و غرب رابطه‌ی مستحکم داشته باشند. با این حال در مراحل اولیه، ارتش در مصر همه کاره خواهد بود تا از به خطر افتادن اسراییل جلوگیری کند و هر وقت رییس‌جمهوری از دل نظامیان، انتخاب شد، ممکن است مدل ترکیه جایگزین مدل پاکستان شود.

نتیجه‌ی پاکستانیزه شدن مصر، عمق یافتن فقر اقتصادی و آغاز جنگ و ناامنی داخلی چیز دیگری نیست چرا که گروه‌های انقلابی، حاکمیت ارتش را نخواهند پذیرفت، به‌ویژه اگر قرار باشد یاران مبارک بر مصدر امور باشند. گروه‌های مقاومت مصری، همان راهی را خواهند رفت که گروه‌های جهادی در افغانستان و پاکستان رفتند؛ هر چند حکومت به مبارزه با اسراییل، رسمیت نبخشد.

یک دلیل محکم برای پیاده سازی مدل پاکستان در مصر، گماشته شدن سفیر ایالات متحده در پاکستان به سفارت آمریکا در قاهره است. همچنین «هیلاری کلینتون» همان‌طور که از ارتش حمایت می‌کند، می‌گوید که به اخوان المسلمین اعتماد دارد. «واشنگتن پست» روز 28 خرداد نوشت که در مصر دیکتاتوری نظامی حاکم بوده و ژنرال‌ها به دنبال تثبیت قدرت هستند. از طرفی «عبدالباری عطوان» تحلیل‌گر مشهور در سرمقاله‌ی 28 خرداد خود در روزنامه‌ی «القدس العربی» نوشت:

«رییس‌جمهور آینده‌ی مصر، رییس‌جمهوری بدون برخورداری از هرگونه همکاری نهادهای نظامی و امنیتی است و با محاصره‌ی اقتصادی شدید از سوی نهادهای پولی بین‌المللی و تحریم عربی مواجه خواهد شد و ارتش بعد از تسلط بر قوه‌ی مقننه، برای قبضه‌ی دستگاه اجرایی ممکن است دست به کودتا بزند.» این همان مدل پاکستانی است که طنطاوی و یارانش دنبال می‌کنند.

درباره‌ی اینکه ارتش از اختیارات رییس‌جمهور مصر کاسته «محمود حسین» دبیرکل جماعت اخوان المسلمین، صدور مکمل قانون اساسی را موجب مانع در برنامه‌ی کاری رییس‌جمهور منتخب مردم مصر دانست. «محمد البرادعی» که گرایش او به غرب محرز است نیز تحرکات نظامیان را در جهت به شکست کشانیدن انقلاب اعلام کرد. «عبدالمنعم ابوالفتوح» که نامزد سلفی‌ها در دور اول انتخابات ریاست جمهوری بود، صدور مکمل قانون اساسی را یک کودتای نظامی همه جانبه عنوان کرد.

البته مصر نمی‌تواند به پاکستانی دیگر تبدیل شود چرا که جوانان انقلابی اجازه نمی‌دهند و اکنون چند روز است که در میدان التحریر جمع شده‌اند. مصری‌ها با عبرت از پاکستان، می‌خواهند همچنان اثرگذار باشند و این راهی ندارد جز ساقط کردن بقایای حکومت مبارک و تشکیل یک حکومت تماماً مردمی. انقلابیون مصری باید به دنبال یک نیروی مسلح مستقل باشند تا در مقابل ارتش بایستند و سرانش را محاکمه و اعدام کنند. اگر جز این باشد، انقلاب مصر هیچ‌گاه به نتیجه نخواهد رسید و کشور مثل پاکستان در فقر، خشونت و تجزیه‌طلبی غرق خواهد شد.(*)

*قاسم رحمانی؛ کارشناس مسائل بین‌الملل/

منبع:‌پایگاه تحلیلی تبیینی برهان