با آغاز تحريم‌هاي نفتي غرب عليه ايران از يازدهم تيرماه جاري، اين پرسش براي همه ناظران سياسي و اقتصادي مطرح است كه اين تحريم‌ها تا چه حد كارگر است و قدرت مديريت ايران بر آن چقدر موثر از آب درمي‌آيد؟ اين يك واقعيت است كه تحريم نفتي غرب به هر حال مسائل و چالش‌هايي براي صادرات نفت ايران به دنبال دارد و در هر صورت كشور را با زحمت مواجه مي‌سازد.

 

اما اين كه اين تحريم‌ها بتواند به طور جدي بر صادرات نفت ايران اثر بگذارد، پرسشي است كه پاسخ آن با توجه به دلايل و نشانه‌هاي مختلف، منفي است.

در واقع فشار تحريم‌ها با منطق اقتصاد، نياز غرب و بازار جهاني به نفت ايران، وجود مشتريان سنتي كه به دلايل اقتصادي هيچ جايگزيني براي نفت ايران يافت نمي‌كنند، ناتواني كشورهاي مدعي جايگزيني نفت ايران ـ بويژه عربستان ـ در تحقق اين بلوف و پاره‌اي مسائل ديگر، مهم‌ترين دلايل ناكارآمدي تحريم‌هاي نفتي ايران را تشكيل مي‌دهد. البته بجز اين موارد كلي، نشانه‌هاي مشخص و جزئي نيز در ميان اين دلايل وجود دارد.

به عنوان مثال مي‌دانيم كه اصل تحريم‌ نفتي ايران بر ايجاد اختلال در روند صادرات نفت ايران از طريق بيمه نكردن نفتكش‌هاي ايراني، در اختيار و اجاره ايران يا نفتكش‌هايي كه نفت ايران را به هر صورت حمل مي‌كنند، قرار گرفته است.

يعني بيمه‌هاي بزرگ اروپايي و آمريكايي حاضر به بيمه كردن اين نفتكش‌ها از يازدهم تير نشده‌اند و بديهي است كالاي پرريسكي چون نفت در وسيله نقليه گرانقيمتي چون نفتكش‌هاي غول‌پيكر به ده‌ها دليل مالي، جاني، زيست‌محيطي و... نمي‌تواند بدون بيمه در دريا تردد كند.

با اين حال اين محدوديت چندان كارساز نبوده است؛ چرا كه هم ايران و هم برخي خريداران بزرگ نفت ايران و از جمله ژاپن به عنوان متحد اصلي آمريكا با انديشيدن تمهيداتي، بيمه نفتكش‌هاي ايراني را راسا برعهده گرفته‌اند.

يعني از يك سو ايران با تشكيل يك كنسرسيوم بيمه‌اي و با حمايت دولت به صدور بيمه‌هاي اتكايي نفتكش‌ها اقدام كرده و از خريداران نفت خود مانند كره‌ جنوبي دعوت كرده كه تحت اين بيمه به خريد نفت ايران ادامه دهند و از سوي ديگر نيز برخي كشورها با تصويب قانوني، خود بيمه نفتكش‌هايشان به مقصد ايران را به‌عهده گرفتند.

از آن جايي كه مشت نمونه خروار است، همين چند مورد، ميزان توفيق ايران در مديريت تحريم نفتي را بر هر ناظر بي‌طرفي روشن مي‌سازد.

سيد علي دوستي موسوي