مقالات اقتصاد کشاورزی و توسعه

توزيع درآمد دست كم به دو دليل از اهميت ويژه اي برخورداراست: نخست بعد مهمي از عدالت را تشكيل مي دهد. دوم روي متغيرهاي اقتصادي، اجتماعي و غيره تاثير(و در بسياري موارد تاثير مهم) مي گذارد.توزيع درآمد ابعاد بسيار گوناگون دارد كه در اين مقاله دو بعد مهم آن يعني توزيع شخصي و توزيع منطقه اي مورد توجه قرار دارد.توزيع درآمد با استفاده از برخي شاخص هاي مربوط از جمله دهکها، ضريب جيني و نسبت درآمد خانوارهاي شهري به روستايي براي سالهاي مختلف محاسبه و روند تغييرات آن با گذشت زمان مشخص شده است.اين مطالعه با استفاده از داده هاي ثانويه صورت گرفته است.براي تعيين روند تغييرات نيز از روش آماري رگريسون استفاده شده و محاسبات با استفاده از نرم افزارspss  انجام پذيرفته است. يافته هاي اين تحقيق افت و خيزهايي را در شدت نابرابري توزيع درآمد نشان مي دهد. ضريب جيني توزيع درآمد در ايران در دهه  1340نزديك به45% بوده است و در سالهاي اوليه دورن1350تا 1357 افزايش يافته و در بعضي سالها به حدود 50% رسيده است.ضريب جيني از سال 1358 تا اواسط دهه 1370 با فراز و نشيب هايي، روندي نزولي و در سالهاي اخير روندي صعودي داشته است.مطالعه حاضر نشان مي دهد كه ضريب جيني توزيع درآمد كل ايران و مناطق شهري و روستايي در سال 1357 نسبت به سال1365 كاهش يافته در حالي كه ضرايب جيني توزيع درآمد ايران بين خانوارها و نيز در مناطق شهري و روستايي در سال 1378 نسبت به سال1365 به ترتيب2.30،8.98،3.36 افزايش يافته است.

 نسخه قابل چاپ

حمايت از بخش كشاورزي مقوله است كه سالها در جهان مورد بحث و توجه قرار گرفته و بويژه اينكه به دلايل متعددي همچون ماهيت بخش كشاورزي، ريسك بالاتر نسبت به ساير بخشها، امنيت غذايي و تغذيه و غيره همواره نسبت بخش هاي اقتصادي بيشتر در كانون توجه دولتها قرار داشته است.بر اين اساس نگاه حمايتي كشورهاي مختلف به بخش كشاورزي و نيز بسته به اهميت آن در كشورهاي جهان متفاوت و متنوع بوده است.
بررسيها نشان مي دهد كه به طور كلي اخلال در قيمت محصولات كشاورزي در جهان به دو صورت شكل مي گيرد: يكي از طريق حمايتهاي متنوع از توليد كنندگان محصولات كشاورزي و ديگري از طريق حمايتهاي گسترده صادراتي.
در سال 2003 حمايت از توليد كنندگان كشاورزي در بين كشورهاي عضو OECD بر حسب شاخص حمايت از توليد كننده (PSE) برابر با 32% دريافتي ناخالص مزارع است كه اندكي بيشتر ازمقدار سال 2002 و كمتر از رقم 37درصدي سال مبنا (1986-88) مي باشد.كل مقدار حمايت كشورهاي عضوOECD  معادل 257 ميليارد دلار(229ميليارد يورو)براورد شده است.
سهم انواع حمايتهاي اخلال آور، اعم از توليدي و تجاري، از 90% در سال1986-88 به حدود 75% در سالهاي 2001-2003 كاهش پيدا كرده است.اين گونه حمايتها هنوز سهم عمده اي در تشويق صنايع داخلي، انحراف الگوي تجارت و يا كمتر شدن قيمت بين المللي محصولات كشاورزي از حد واقعي آنها دارد.اساسا اين سياستها در جهت هدفهاي معين يا توليدكنندگان و گروههاي ذينفع هدفمند شده است.سياستهاي حمايتي اتخاذ شده در كشورهاي OECD  موجب تحميل هزينه هاي غير ضروري بر مصرف كننده داخلي و ماليات دهندگان و همچنين فشار بر محيط زيست و توليد كنندگان محصولات كشاورزي در كشورهاي در حال توسعه شده در حالي كه اين سياستها در ايران اغلب به صورت پراكنده، غير هدفمند و بسيار محدود بوده است.
اين مقاله از طريق مطالعات كتابخانه اي و جستجو در شبكه اينترنت بر آن است تا جديد ترين سياستهاي كشاورزي كشورهاي پيشرفته را با نحوه حمايت از محصولات كشاورزي بر لزوم بازنگري در روشهاي حمايتي موجود و استفاده از ابزار هاي جديد حمايتي تاكيد شود.

 نسخه قابل چاپ

با توجه به مزيت نسبي فعاليتهاي مختلف اقتصادي، يكي از جنبه هاي مهم برنامه ريزي اقتصادي است.با توجه به اهميت بخش باغباني در اقتصاد كشاورزي ايران و لزوم برنامه ريزي توسعه كشت و صادرات محصولات باغي بر اساس مزيت نسبي، آگاهي از مزيت نسبي و تقويت آن بسيار حائز اهميت است . بر اساس مزيت نسبي پنج محصول عمده باغي شامل پسته، خرما، سيب، پرتقال و بادام، كه از نظر توليد و صادرات در بخش كشاورزي جايگاه ويژه اي دارند، بررسي و تعيين شد. در اين تحقيق بخشي از اطلاعات مورد نياز از طريق پرسشنامه و مصاحبه با بهره برداران مناطق عمده توليد در سال1381 به صورت پيمايشي و نمونه گيري خوشه اي كاملا تصادفي و بخشي ديگر از سازمانهاي ذيربط جمع آوري گرديد.هدفهاي اين مطالعه عبارت است از:تعيين مزيت نسبي محصولات منتخب با استفاده از شاخصهاي RSCA,RCA,SCB,DRC,NSP ؛ مشخص كردن روند تغييرات مزيت نسبي اين محصولات در طول زمان در مقايسه با كشورهاي رقيب و تخمين توابع عرضه صادراتي و شاخص ناپايداري درآمد صادراتي محصولات منتخب.
نتايج اين مطالعه نشان مي دهد كه بر اساس?  معيار پيشگفته، محصول پسته ايران در مقابل پسته كشور هاي رقيب چون ايالات متحده آمريكا، چين، تركيه و سوريه داراي مزيت نسبي است كه اين مزيت بر پايه دو معيار RSCA,RCA بالا است.بر اساس معيار هاي فوق، خرماي ايران در برابر خرماي امارات متحده عربي و عراق بدون مزيت نسبي ولي در مقابل استراليا، انگلستان و ميانگين قيمت جهاني داراي مزيت نسبي است.روند مزيت نسبي خرماي ايران در سالهاي گذشته پيوسته در حال نوسان بوده است.محصولات سيب و پرتقال نيز در برابر كشورهاي وارد كننده اين محصولات از ايران داراي مزيت نسبي و در برابر كشورهاي صاحب نامي همچون اسپانيا، ايتاليا و آفريقا بدون مزيت نسبي هستند.بادام ايران هم در برابر پاكستان در نرخ ارزE وE  و در مقابل كويت در نرخ ارزE  بدون مزيت نسبي ولي در مقابل امارات متحده عربي، آلمان وميانگين قيمت جهاني داراي مزيت نسبي است. شاخصهايRSCA,RCA  روند نزولي مزيت نسبي  بادام را نشان مي دهد.
مناطق عمده توليد هر يك از محصولات منتخب بر اساس مزيت نسبي رتبه بندي شد و با تخمين توابع عرضه صادراتي و شاخص ناپايداري در آمد صادراتي مشخص گرديد كه محصول پسته نسبت به ساير محصولات از پايداري درآمدي بيشتر و محصول بادام از ناپايداري درآمدي بيشتر برخوردار است.

 نسخه قابل چاپ

هدف اين مقاله بررسي آثار تعيين قيمت گندم در ايران است.با استفاده از تابع سود درجه دو طي يك دوره پنچ ساله (1376-1380) و با بهره گيري از اطلاعات و داده هاي ميداني به دست آمده از روش برآورد سيستم معادلات به ظاهر نامرتبط(SUR) ، تاثير قيمت بر توليد گندم و همچنين تاثير قيمت نهاده هاي مورد استفاده بر تقاضاي آنها آزمون شد.نتايج حاصل نشان مي دهد كه عموما قيمت بر توليد گندم و در اكثر موارد، بر تقاضاي نهاده ها تاثير ناچيزي دارد.اين يافته دال بر اين است كه عوامل ديگري به غير از قيمت در توليد گندم در ايران نقش دارد و با اصلاحات كمي و كيفي در بخش كشاورزي و گسترش بازارها مي توان از تاثيرپذيري بخش از قيمت و آثار توسعه اي آن در كارآمد كردن تخصيص منابع، رشد و توسعه بخش كشاورزي بهره گرفت.

 نسخه قابل چاپ

چالشهاي اشتغال يا موضوع كار و بيكاري نه فقط يكي از مهمترين مسائل اجتماعي روز در كشور به شمار مي آيد بلكه با توجه به ميزان رشد جمعيت در دو دهه گذشته مي توان آن را مهمترين چالش اجتماعي چند دهه آينده نيز به حساب آورد. پيامدهاي بي واسطه اين بحران، گسترش فقر و افزايش ديگر آسيبهاي اجتماعي از قبيل دزدي، فحشا، اعتياد و امثال آن است كه طبيعتا ثبات و انسجام اجتماعي را به مخاطره مي اندازد.
بخش كشاورزي يكي از بخشهاي اقتصادي مهمي است كه، به رغم فراهم نبودن برخي الزامات پايه اي، با توجه به شرايط موجود جهاني به ناگزير بايد براي مقابله با چالش اشتغال در كشور از آن مدد گرفت. عوامل مرتبط با اشتغال كشاورزي در كشور را مي توان به دو دسته عوامل دروني و بيروني تقسيم كرد. مجموعه متغيرهاي موثر در اين فرآيند در قالب چهار حوزه (خرده نظام) به شرح زير در خور بحث و بررسي است:
1. حوزه ساختار محيطي و عوامل طبيعي مرتبط با فعاليتهاي اقتصادي در بخش كشاورزي 2. حوزه ساختار اجرايي و مديريتي مشتمل بر مقررات حقوقي، مهارتهاي نيروي انساني وروابط نيروي كار 3. حوزه جامعه اي مشتمل بر جمعيت روستايي و شرايط زندگي و كار در بخش كشاورزي 4. حوزه فرهنگي شامل نگرش عمومي مردم به فعاليتهاي كشاورزي در مقاله حاضر ضمن بحث درباره بحران اشتغال در كشور به متغيرهاي اصلي موثر بر ساختار اشتغال در چارچوب خرده نظام هاي اشاره شده مورد بحث وبررسي قرار مي گيرد.

 نسخه قابل چاپ

هدف اصلي اين مطالعه، تحليل چگونگي تاثير نهاده هاي توليد و تغييرات قيمتهاي نسبي بخشي روي رشد ارزش افزوده بخشهاي اقتصادي و روابط متقابل بين آنهاست.در مطالعه حاضر از ويژگيهاي پوش تابع توليد ناخالص داخلي و كاربرد داده هاي سري زماني در دوره1338-1380 براي شناسايي منابع رشد و عوامل موثر بر تحول بخشهاي كشاورزي، صنايع و معادن و خدمات استفاده شده و تاثير رشد بين بخشها از طريق تحليل ساختار عرضه محصول، بازدهي عوامل پيوند آنها با همديگر تبيين گرديده است.نتايج نشان مي دهد كه افزايش ستانده و بازدهي عوامل توليد بسته به شدت نسبي به كارگيري عوامل تغيير كند.در اين مطالعه همچنين بخشهاي ديگر اقتصاد، بويژه اثرات افزايش قيمت بخش غير قابل تجارت (اكثرا بخش خدمات) و تاثيرات منفي آن بر كشاورزي و صنعت ايران تحليل شده است.نتايج براورد پارامترها و كششهاي مربوط روي عرضه محصول و بازدهي عوامل در بخشهاي مختلف نشان مي دهد كه پيوندهايي قوي ميان بخش كشاورزي و ساير بخشهاي اقتصاد در به كارگيري عوامل توليد وجود دارد. در اين راستا ماهيت پيوندهاي ميان بخشها، با در نظر گرفتن بخش خدمات به عنوان يك بخش داخلي غالب در حالت تعادل عمومي، مشخص گرديده و سپس كششهاي"تعادل عمومي"و"جزئي"براي بررسي تاثير بخش خدمات روي بخش كشاورزي و صنعت استخراج شده است.

 نسخه قابل چاپ

سرمايه گذاري و انباشت سرمايه ناشي از آن كليد رشد اقتصادي هر كشور به شمار مي آيد. سرمايه گذاري در اغلب كشورها، بويژه در كشورهاي درحال توسعه، توسط بخش خصوصي و دولتي انجام مي گيرد.سرمايه گذاري بخش خصوصي نه تنها به عنوان جزئي از تقاضاي كل بلكه مهمتر از آن، منبع رشد و فرصتهاي شغلي در آينده است.
از ميان سرمايه گذاري در بخشهاي مختلف اقتصادي، سرمايه گذاري در بخش كشاورزي از اهميت و جايگاه خاصي برخوردار است.سرمايه گذاري در بخش كشاورزي علاوه بر اينكه موجب رشد توليد و اشتغال در اين بخش مي شود، با توجه به ارتباطات پسين و پيشين با ساير فعاليتهاي اقتصادي، به رشد توليد و اشتغال در بخشها نيز كمك مي كند.در اين راستا بايد گفت كه سرمايه گذاري بخش خصوصي از متغيرهاي مهم در توسعه بخش كشاورزي است. بررسي موانع سرمايه گذاري بخش خصوصي در كشاورزي ايران طي دوره1346-1379 هدف اصلي اين مقاله است. بدين منظور از يك مدل همزمان مبتني بر مباني نظريه سرمايه گذاري استفاده شده است. يافته هاي تجربي مطالعه حاضر نشان مي دهد كه نرخ تورم و ارزش افزوده مهمترين عوامل تاثير گذار بر سرمايه گذاري خصوصي در بخش كشاورزي است كه در اين ميان حساسيت سرمايه گذاري خصوصي نسبت به ارزش افزوده بيش از ديگر متغير هاست.همچنين كشش سرمايه گذاري خصوصي نسبت به سرمايه گذاري دولتي درسطحي بسيار پايينتر قرار دارد.

 نسخه قابل چاپ

بدون شك اولين قدم در برنامه مبارزه با فقر، شناسايي هر چه دقيقتر افراد فقير است.براي انجام اين مهم نيز تعريف، تبيين و كاربرد شاخصي براي اندازه گيري فقر كه بتواند وجوه مختلف فقر را نمايان سازد ضروري به نظر مي رسد. در مطالعه حاضر با استفاده از شاخصهاي گروهFGT  به برآورد شدت فقر در خانوارهاي روستايي با توجه به شغل سرپرست خانوار و منطقه جغرافيايي محل سكونت پرداخته شده است.نتايج اين مطالعه نشان مي دهد كه گذشته از خانوارهاي داراي سرپرست بيكار و از كار افتاده كه در نامطلوب ترين وضعيت رفاهي به سر مي برند، شدت فقر در خانوارهايي هم كه سرپرست آنها به كشاورزي اشتغال دارد بيش از ساير خانوارهاي جامعه روستايي است؛ ضمن آنكه ساكنان منطقه شرقي كشور بيش از ساير مناطق از مشكل فقر رنج مي برند.

 نسخه قابل چاپ

به رغم اجراي پنج برنامه پيش از انقلاب و دو برنامه بعد از آن، طرح هاي توسعه در بخش هاي مختلف اقتصادي كشور نتوانسته است در زمينه برنامه هاي اقتصادي - اجتماعي موجبات توسعه ملي، منطقه اي و محلي را در محدوده هدفهاي خود فراهم سازد. اين سوال همچنان مطرح است كه چرا طرحهاي توسعه به هدفهاي خود دست نيافته اند. دلايل زيادي مي توان براي ناكامي طرح هاي توسعه ذكر كرد ولي در اين مقاله سعي شده است تنها به «علل برنامه ريزي» آن پرداخته شود. در مقاله حاضر همچنين فرآيند برنامه ريزي طرحهاي توسعه بررسي و نحوه تهيه و اجراي طرح هاي توسعه در محيط تاثير توسعه اي آن بازبيني گرديده و در نهايت نشان داده شده است كه به علت عدم استفاده از دانشهاي لازم در فرآيند برنامه ريزي، اين طرح ها به هدف هاي تعيين شده خود نمي رسند و هزينه اثر بخشي لازم را ندارند. در اين مقاله سدهاي آبي و سد مخزني کرخه به طور موردي بررسي شده است.

 نسخه قابل چاپ

اين مقاله در پي بررسي مقايسه اي امنيت غذايي و توسعه انساني در كشورهاي اسلامي با استفاده از آمار و اطلاعات سال 1999 است. بدين منظور با استفاده از روش آناليز تاكسونومي عددي، از شش شاخص امنيت غذايي ارايه شده از سوي سازمان ملل، يك شاخص تركيبي محاسبه گرديده و بر اساس آن كشورهاي اسلامي به لحاظ امنيت غذايي رتبه بندي شده اند.
در ادامه، وضعيت هر كشور با توجه به شاخص امنيت غذايي ارايه شده و شاخص توسعه انساني مورد بررسي قرار گرفته است. يافته هاي اين مطالعه نشان مي دهد كه رابطه مثبت و معني داري بين توسعه انساني و امنيت غذايي در كشورهاي اسلامي وجود دارد و از آنجا كه اغلب كشورهاي اسلامي توسعه انساني متوسط و پايين دارند، اين رابطه در سطوح متوسط و پايين قويتر است. همچنين مشخص شد كه توليد سرانه غذا و واردات مواد غذايي نسبت به ساير شاخصهاي موجود تاثير بيشتري بر امنيت غذايي دارد.

 نسخه قابل چاپ

با توجه به قانون سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران تشكيل بورس كالاي كشاورزي مورد تصويب قرار گرفت. براي تحقق اين موضوع وزارت جهاد كشاورزي با همكاري سازمان بورس اوراق بهادار تهران و بانك كشاورزي اقدام به راه اندازي بورس كالاي كشاورزي كردند. در اين مقاله سعي شده است كه در ابتدا به مشكلات بازار محصولات كشاورزي در ايران اشاره و در ادامه به معرفي بورس محصولات كشاورزي و شرايط لازم براي موفقيت آن پرداخته شود. به طور كلي، در بورسهاي كالاي كشاورزي دنيا معاملات نقدي، آتي و اختيار معامله وجود دارد. مهمترين اثرات راه اندازي بورس كالاي كشاورزي در ايران شامل ايجاد شرايط رقابتي در بازار محصولات كشاورزي، كمك به استانداردسازي محصولات، توسعه عمليات بازاريابي، شفاف سازي اطلاعات، انتقال ريسك قيمت، تضمين معاملات توسط ابزارهاي مشتقه و نهايتا توسعه بازارياب محصولات كشاورزي مي شود.

 نسخه قابل چاپ

در سالهاي اخير نقش دولت در بخش كشاورزي مانند ساير بخش هاي اقتصادي مورد تجديد نظر قرار گرفته است. در اين راستا تعيين ميزان بهينه تصديگري دولت، اهميت نسبتا زيادي در تغيير نقش بخش عمومي در خدمات رساني به بخش كشاورزي دارد. هدفهاي تحقيق حاضر مشتمل بر بررسي رابطه بين اندازه دولت و رشد اقتصادي و ارزيابي اثرات سرمايه گذاري دولت بر بهره وري نيروي كار در بخش كشاورزي است. بدين منظور داده هاي مربوط به مخارج دولت، سرمايه گذاري دولت، نيروي كار و توليد از FAO و پايگاه اطلاع رساني اقتصاد ايران براي دوره 1350-1379 جمع آوري شده و با استفاده از مدلهاي به كار رفته در مطالعات لي و لين (Lee&Lin, 1994) ، گوسه (Guseh, 1997) و نورزاد (Nourzad, 2000) تحليل هاي لازم صورت گرفته است. نتايج اين تحقيق نشان مي دهد كه :
-اندازه دولت تاثير مثبت و معني داري بر رشد بخش کشاورزي دارد.
-بهره وري نيروي کار در بخش کشاورزي رابطه مستقيمي با سرمايه گذاري بخش دولتي دارد.

 نسخه قابل چاپ

بهره وري راهبردي است كه افزايش آن در دهه هاي اخير به عنوان كليد حل مسئله رشد و پيشرفت اقتصاد مطرح است. در اين مطالعه نرخ رشد بهره وري كل عوامل توليد براي بخش كشاورزي اقتصاد ايران در دوره زماني 1345 - 75 به صورت مجزا محاسبه مي گردد. براي اين منظور از شيوه مطلق روش محاسبه رشد با استفاده از آمار سري هاي زماني استفاده مي شود. به كارگيري اين روش نيازمند محاسبه سهم هر يك از عوامل توليد در توليد بخش كشاورزي است. لذا ابتدا تابع توليد بخش كشاورزي تخمين زده مي شود و سپس محاسبه رشد بهره وري كل عوامل توليد انجام مي گيرد. نتايج اين مطالعه نشان مي دهد كه نرخ رشد بهره وري كل عوامل توليد در بخش كشاورزي داراي نوسان زيادي بوده و سطوح اين بهره وري نيز روندي صعودي داشته است. اين مطلب را مي توان نشان دهنده قابليت بخش كشاورزي در فراهم آوردن زمينه هاي لازم جهت افزايش رشد اقتصادي كشور دانست.

 نسخه قابل چاپ

در اين مقاله بهره وري كل عوامل توليد، كارآيي فني و تغييرات فناوري در محصولات راهبردي كشاورزي اندازه گيري و تحليل شده است. روش تحقيق، ناپارامتري و استفاده از شاخص مالم كوئيست است. دوره مورد بررسي 1369-1378 و محصولات مورد مطالعه گندم، جو، پنبه، برنج و چغندر بوده است. نتايج تحقيق نشان داد كه بهره وري در توليدات آبي ( به جز جو) افزايش يافته و در مورد تمام محصولاتي كه رشد بهره وري در آنها تحقق يافته، فناوري پيشرفته كرده است. تغييرات بهره وري به دليل نوسان هاي بيشتر كارآيي فني در محصولات منتخب، بيشتر تحت تاثير آن قرار دارد و تنها استثنا مربوط به جو و چغندر قند است. در اغلب محصولات نوع تغييرات كارآيي و فناوري عكس يكديگر است، بنابراين مي توان نتيجه گرفت كه كارآيي فني توليد كنندگان در فناوري جديد کمتر از فن آوري قديمي تر است. در پايان پيشنهاد مي شود سازمان هاي متولي روي تحقيق، نوآوري و ترويج فناوري جديد در آموزش بهره گيري از اين فن آوري سرمايه گذاري کنند. همچنين در مطالعات بعدي اندازه گيري بهره وري در يک دوره زماني طولاني تر انجام گيرد تا شوکهاي کوتاه مدت تعديل شود.

 نسخه قابل چاپ

در مطالعه حاضر پس از اندازه‌گيري نوسان هاي تصادفي و غير تصادفي قيمت پسته در ايران، امكان استفاده از بازارهاي آتي واختيار معامله در كاهش اين نوسانها بررسي شد. نتايج نشان داد كه نزديك به 50 در صد از نوسانهاي قيمت پسته در سطح توليد كننده تصادفي و پيش بيني نشدني است و به ابزاري مناسب جهت كاهش اين نوسان ها نياز است. پس از محاسبه قيمتهاي آتي، قيمت انقضا و حق معامله، در بازارهاي آتي و اختيار معامله، نسبت تامين، اندازه قرارداد و …، بررسيهاي اوليه نشان داد كه محصول پسته از تمامي جهات براي معامله در بازارهاي آتي و اختيار معامله مناسب است. به اين نكته نيز مي بايد توجه كرد كه نتيجه گيري فوق بدون در نظر گرفتن ديدگاه هاي ريسكي پسته كاران است و براي اظهار نظر نهايي بايد در مطالعات آينده به اين مسئله توجه شود.

 نسخه قابل چاپ