مقالات اقتصاد کشاورزی و توسعه

با توجه به اهميت رفاه اجتماعي و ارتباط آن با توزيع درآمد و فقر، در اين مطالعه با محاسبه شاخصهاي گوناگون در زمينه رفاه اجتماعي و توزيع درآمد و فقر براي خانوارهاي روستايي و شهري استانهاي فارس و اصفهان و سمنان سعي شده است مقايسه اي بين نقاط روستايي و شهري اين چند استان صورت گيرد. داده هاي اوليه اين پژوهش، اطلاعات جمع آوري شده در قالب طرح آمارگيري هزينه و درآمد خانوار مرکز آمار ايران در سال 1379 بوده است.
نتايج اين پژوهش نشان مي دهد که توزيع ناعادلانه درآمد و شکاف فقر در مناطق روستايي بيشتر از مناطق شهري است. همچنين سطح رفاه خانوارهاي روستايي هر استان در مقايسه با مناطق شهري همان استان پايين تر است که در صورت بي توجهي به اين مسئله، پيامدهاي آن موجب افزايش شکاف بين شهر و روستا و افزايش مهاجرت روستاييان و کاهش توليدات کشاورزي و به دنبال آن، افزايش وابستگي کشور به واردات مي شود.

 نسخه قابل چاپ

عرضه مواد غذايي از جمله عوامل مهمي است که تاثير مهمي در الگوي غذاي مصرفي مردم دارد. بررسيهاي موجود نشان مي دهد که عرضه غذا در کشور براي تامين انرژي يا به اصطلاح سيري شکم کفايت مي کند، ولي از نظر تامين مواد مغذي کافي و "سيري سلولي"، تنوع، کيفيت و همچنين سلامت غذا کمبودهاي بسياري دارد. از طرفي الگوي غذاي مصرفي کشور در مقايسه با يک الگوي غذايي مطلوب نشان مي دهد که مصرف غلات و قندها در جامعه بايد حدود يک چهارم کاهش و در عوض مصرف سبزيها و ميوه ها و مواد لبني به همان نسبت افزايش يابد. همچنين بر اساس مطالعات سبد غذاي مطلوب، ضرورت اصلاح عرضه بعضي از مواد غذايي بويژه افزايش عرضه ميوه ها و سبزيها به ميزان 25% ، گوشتها و لبنيات معادل 30% و کاهش غلات به ميزان 25 درصد پيشنهاد مي شود.

 نسخه قابل چاپ

از آنجا که تامين امنيت غذايي خانوارها از جمله هدفهاي برنامه هاي توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي کشور است، لذا براورد سطح امنيت غذايي خانوارها اهميت خاصي دارد. اين براورد از طريق شاخصهاي مختلف صورت مي گيرد که يکي از آنها شاخص AHFSI است. اين شاخص را اولين بار FAO ارايه داد. در اين مقاله تلاش شده است سطح امنيت غذايي در خانوارهاي ايراني با استفاده از اين شاخص براورد شود.
يافته هاي اين تحقيق دلالت بر آن دارد که در جامعه شهري طي سالهاي 1364-1379 امنيت غذايي خانوار روند صعودي داشته و مقدار عددي شاخص امنيت غذايي از 87.8 درصد در سال 1364 به 96.4 درصد در سال 1379 ارتقا يافته است. براي جامعه روستايي نيز از سال 1365 تا 1379 روند تامين امنيت غذايي صعودي بوده به طوري که از حدود 72 درصد در سال 1365 به 94.9 درصد در سال 1379 افزايش يافته است.

 نسخه قابل چاپ

در مطالعه حاضر جهت بررسي تاثير سياستهاي پولي و مالي در رشد بخش كشاورزي، يك مدل ساختاري براي اين بخش طراحي و با الهام از معادله فرم خلاصه شده مدل، بردار درازمدت متغيرهاي مورد بررسي شناسايي شد. سپس با استفاده از روش هم انباشتگي يوهانسن، سه بردار درازمدت براي دوره 1350-80 برآورد گرديد.
اين سه بردار از لحاظ نظري، مرتبط با معادله عرضه کل، تقاضاي كل و شرايط تعادلي در بخش كشاورزي بودند.
بنابراين، با استفاده از روابط درازمدت و كوتاه مدت تخمين زده شده، تاثير اجراي سياستهاي پولي و مالي در رشد بخش كشاورزي بررسي شد. نتايج عددي نشان مي دهد كه اجراي سياستهاي مالي انبساطي (انقباضي) هر چند در كوتاه مدت تاثيري در رشد بخش كشاورزي ندارد ولي در درازمدت داراي تاثير مثبت (منفي) در رشد اين بخش خواهدبود. همچنين اجراي سياستهاي پولي انبساطي (انقباضي) در كوتاه مدت تاثيري در رشد بخش كشاورزي ندارد ولي در درازمدت باعث كاهش (افزايش) رشد آن مي شود .

 نسخه قابل چاپ

از آنجا كه كاهش تورم هميشه يكي از اهداف سياستهاي اقتصادي بوده و همچنين رابطه نزديكي بين حجم پول در گردش و تورم وجود داشته است، در اين تحقيق رابطه علي بين عرضه پول و قيمت، آزمون شده است.
هدفهاي اين تحقيق بررسي رابطه علي بين عرضه پول و قيمت محصولات كشاورزي با استفاده از آزمون عليت گرنجر و پيش بيني مقادير چهار متغير كلان اقتصادي است.
و در اين تحقيق از دو معيار تعريف محدود پول(m1)  تعريف گسترده پول (m2) براي عرضه پول و از دو معيار خرده فروشي محصولات کشاورزي (API) و عمده فروشي محصولات کشاورزي (AWI)  براي قيمتها استفاده شده است. ارقام مربوط به API وAWI بر حسب سال 1369 است. داده ها به صورت سالانه و مربوط به دوره 1340 تا 1379 بوده و از سايت اينترنتي مرکز اطلاعات اقتصادي، بانك اطلاعاتيPDS  و نشريه هاي مركزي جمع آوري شده است.
نتايج آزمون عليت نشان داد كه شاخص عمده فروشي محصولات كشاورزي و عرضه پول عليت دو طرفه دارند. اما در مورد شاخص خرده فروشي محصولات كشاورزي و عرضه پول، عليت از عرضه پول به قيمت وجود دارد.

 نسخه قابل چاپ

کشاورزي فعاليتي سرشار از مخاطرات است . دراين فعاليت انواع مخاطرات طبيعي، اجتماعي، اقتصادي و عمدي دست به دست هم داده و مجموعه شکننده و آسيب پذيري براي توليدکنندگان فراهم کرده است.دولتها جهت حمايت از کشاورزان و توليدکنندگان بخش کشاورزي سياستها و برنامه هايي را طراحي مي كنند كه بيمه درآمدي يکي از آنهاست.اين بيمه از طرح هاي جديد بيمه اي به شمار مي آيد که همزمان ريسک قيمت و عملکرد را مديريت مي كند. دراين مقاله سعي شده است با بررسي نظريه بيمه درآمدي، مزاياي آن نسبت به ساير طرحهاي بيمه اي بيان شود و همچنين با استفاده از اطلاعات قيمت و عملکرد محصولات گندم، جو، نخود و پياز در استانهاي فارس، کرمانشاه و آذربايجان شرقي و اطلاعات سري زماني مربوط به سالهاي ١٣٦٢-80 امکانسنجي ايجاد بيمه درآمدي صورت گيرد. نتايج حاکي از اين است که در استان آذربايجان شرقي، با توجه به بالاتر بودن ضريب تنوع درآمد هر هكتار، محصول پياز از امكان مناسبتري جهت ايجاد يك بيمه درآمدي نسبت به گندم آبي و ديم برخوردار است. همچنين گندم آبي در اين استان نيز موقعيت مناسبتري دارد.در استان کرمانشاه نخود آبي و ديم نسبت به گندم و همچنين گندم آبي نسبت به گندم ديم داراي موقعيت مناسبتري از لحاظ ريسك درآمدي جهت اجراي الگوي بيمه درآمدي هستند.در استان فارس محصول گندم نسبت به جو برتري دارد و در كل كشور به ترتيب محصولات پياز ديم، پياز آبي، نخود ديم، نخود آبي، گند م آبي، گند م ديم، جو ديم و جوآبي از لحاظ اجراي الگوي بيمه درآمدي مزيت دارند.

 نسخه قابل چاپ

استفاده بهينه از منابع تجديد پذيرآب، يکي از اهداف اقتصادي دولتها به شمار مي آيد. در اين راستا سنجش شاخصهاي پايداري آب نياز اساسي دوام نظامهاي کشاورزي در دراز مدت است. از آنجا که پايداري در بر گيرنده جنبه هاي اجتماعي، بوم شاختي و اقتصادي است، کشاورز بايد بتواند پارامترهاي نرم افزاري و سخت افزاري را در تصميم گيري خويش با يکديگر تلفيق کند. هدف اين تحقيق، توسعه مدلي است که به تصميم گيران کمک مي کند تا نظام پايداري براي منطقه طراحي کنند. برنامه ريزي رياضي ابزاري مفيد براي مطالعه و تحليل نظامهاي کشاورزي است. نتايج حاصل از حل برنامه ها و سياستهاي مختلف در راندمانهاي مختلف آبي و سناريوهاي گوناگون به مدير اين امکان را مي دهد که حرکت به سوي پايداري را بر اساس سياستها و اهداف منطقه اي طرح ريزي  و برنامه ريزي کند. نتايج حاصل از اين مطالعه بيانگر اثر مستقيم بهبود راندمان آبياري بر افزايش سطح آبهاي زيرزميني است.

 نسخه قابل چاپ

گندم به دليل داشتن مواد مغذي زياد، در تامين امنيت غذايي جامعه نقشي مهم ايفا مي کند. اين محصول طي سالهاي گذشته نيز همواره بيشترين سطح زير کشت محصولات زراعي را به خود اختصاص داده است. از همين رو گندم، به عنوان محصولي راهبردي، در سياستگذاري بخش کشاورزي جايگاه ويژه اي دارد. در اين مقاله عوامل موثر بر عرضه اين محصول با استفاده از اطلاعات سري زماني دوره 1362-81 در قالب الگوي نرلاو بررسي شده است. بدين منظور عرضه گندم تابعي از قيمت گندم و قيمت گندم وجو با يك وقفه زماني، ميزان بارندگي، سطح زير کشت گندم، عرضه گندم با يك وقفه زماني و روند زماني در نظر گرفته شده است. محاسبه کششهاي مربوط به اين متغيرها نشان داد که هرچند نقش عوامل قيمتي در عرضه گندم را نمي توان ناديده گرفت، اماعرضه گندم با يك وقفه زماني و ميزان بارندگي مهمترين عوامل تاثير گذار بر عرضه محصول گندم است؛ بنابراين سياستهاي قيمتگذاري به تنهايي براي افزايش عرضه گندم کافي نخواهد بود.

 نسخه قابل چاپ

به منظور بررسي رفتار مصرف كنندگان و برآورد کششهاي قيمتي كالاهاي مورد مطالعه از رهيافت ديتون(Deaton, 1988)  استفاده شد. داد ه هاي اين بررسي شامل مخارج و مقدار مصرف كالاهاي مذكور و همچنين ويژگيهاي جمعيتي اندازه خانوار و ميزان تحصيلات سرپرست خانواراست. اين داده ها از ميان خانوارهاي روستايي و شهري استاهاي خراسان، مازندران، آذربايجان شرقي، هرمزگان و چهارمحال و بختياري، که در طرح آمارگيري هزينه و درآمد خانوار سال 1379 شرکت کرده بودند، به دست آمد. كالاهاي منتخب مشمول يارانه نيز عبارت است از: نان، برنج، روغ نباتي و قند وشكر.
يافته هاي تحقيق نشان مي دهد كه كالاهاي مورد مطالعه در الگوي شهري و روستايي به صورت مجموعه اي مكمل مصرف مي شوند. همچنين مصرف كنندگان در مقابل افزايش قيمت برنج نسبت به ساير كالاها واكنش بيشتري نشان مي دهند. مقايسه الگوي مصرف شهري و روستايي نيز نشان مي دهد كه در الگوي روستايي نان نسبت به الگوي شهري و در الگوي شهري برنج نسبت به الگوي روستايي از اهميت بيشتري برخوردار است. نتايج حاصل از ضرايب کششهاي درآمدي نيز بيانگر تمايل بالاي مصرف كنندگان روستايي نسبت به مصرف كنندگان شهري در جهت افزايش ميزان مصرف كالاهاست. مقايسه ضرايب كششهاي كيفيت در الگوي مصرف روستايي و شهري هم حاكي از حساسيت بالاي مصرف كنندگان روستايي نسبت به مصرف كنندگان شهري در مقابل تغييرات كيفيت كالاهاي منتخب است.

 نسخه قابل چاپ

استفاده بهينه از منابع و امكانات موجود به منظور بر آورده ساختن نيازها و خواسته هاي بشري، از جمله افزايش توليد، درآمد، اشتغال، رفاه جامعه و...جزو مهمترين هدفهاي توسعه هر كشور محسوب مي شود. براي اين منظور معمولا سعي مي شود تا با به كار گيري سياستها ابزارهاي اجرايي گوناگون در برنامه هاي توسعه به اين هدف دست يافت.در اين زمينه سياستهاي پولي و اعتباري جايگاه ويژه اي دارد و اقتصاد دانان توسعه وجود نظام پولي و اعتباري مناسب را رمز موفقيت برنامه هاي توسعه مي دانند.استفاده از اعتبارات خواه در سرمايه گذاري جديد و خواه در تامين سرمايه در گردش، منجر به افزايش توليد مي شود و از اين رو مي تواند در اشتغالزايي بخش تاثير داشته باشد.
از طرفي شواهد و قراين موجود حاكي از آن است كه در روند رشد و توسعه معمولا اشتغال در بخش كشاورزي به دلايل مختلف از جمله سرمايه بر شدن توليد و استفاده از فناوريهاي جديد روند كاهشي داشته، در حالي كه در دو بخش ديگر يعني صنعت و خدمات ين روند افزايشي بوده است. در اين مقاله نشان داده مي شود كه در بخش كشاورزي ايران از همه امكانات موجود استفاده بهينه نشده است و بنابراين به نظر مي رسد كه فرصتهاي اشتغالزايي در اين بخش وجود داشته باشد.
با اين نگرش به بخش كشاورزي و استفاده از آمارهاي سري زماني  1349تا 1379 و مدلهاي اقتصاد سنجي به بررسي اين موضوع پرداخته شد و نتايج نشان داد كه اعتبارات بانك كشاورزي در كوتاه مدت بر اشتغال و در دراز مدت بر سرمايه گذاري تاثير مثبت داشته است. بنابراين، حداقل در كوتاه مدت مي توان با به كار گيري نظام اعتباري مناسب باعث توسعه فرصتهاي شغلي در اين بخش شد.

 نسخه قابل چاپ

با بررسي روابط بين بخشي مي توان گفت كه براي جهش اقتصاد كشور بايد بخشهاي شيشه، سيمان، معدن، كاني غير فلزي،فولاد، چوب، شيميايي، مس، آب و برق فعاليت بيشتري كنند.بخشهاي صنايع غذايي، آلومينيم مس و فولاد قابليت آن را دارند كه تقاضا براي توليدات واسطه اي ساير بخشها را بيش از بخشهاي ديگر افزايش دهند و در مجموع بخشهاي فولاد، مس، آلومينيم، سيمان، چوب، شيشه، كاني غير فلزي و شيميايي از لحاظ ارتباط با ساير بخشها اعم از پسين وپيشين، در شدت بيشتر قرار دارند. سهم زيادي از توليدات بخشهاي ماشين آلات، فولاد و شيميايي وارداتي است و سهم واردات واسطه اي بخشهاي آلومينيم، شيميايي، فولاد و ماشين آلات از توليدات آنها بيش از ساير بخشهاست.نياز بخشهاي آلومينيم، صنايع غذايي و فولاد به محصولات واسطه اي ساير بخشها بيش از آنهاي ديگر است و اين بخشها را مي توان پيشرو و موتور محركه اقتصاد قلمداد كرد. بخشهاي شيميايي، كشاورزي و خدمات بيشترين داده ها را براي بخشهاي ديگر فراهم مي كنند.پيوند پسين بخشهاي آلومينيم، نساجي و مس وپيوند پيشين بخش آلومينيم در ارتباط با شمار اندكي از بخشهاست ولي بخشهاي ساختمان، سيمان و كاني غير فلزي با شمار بسياري از بخشهاي اقتصاد در قالب تامين محصولات واسطه اي آنها ارتباط دارند. قدرت انتشار بخش صنايع غذايي، پس از حذف تاثير واردات، از همه بخشها بيشتر است.همچنين بخشهاي كشاورزي و خدمات (حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات، بازرگاني)، پس از حذف تاثير واردات، هنگام افزايش توليد ساير بخشها حساسترند.
بر اساس بررسيهاي مبتني بر جدول داده-ستانده سال1370، بخش كشاورزي تامين كننده كالاهاي واسطه اي ساير بخشها و وابستگي آن به توليدات واسطه اي بخشهاي ديگر كمتر است و در رديف بخشهاي تقريبا خود كفا طبقه بندي مي شود.اين بخش به عنوان محرك توليد، پايين تر از ميانگين بخشها قرار دارد و رشد آن سبب رشد شديد ساير بخشها نخواهد شد.بخش كشاورزي از لحاظ مبادلات، در سطح ميانگين بخشها قرار دارد.با حذف اثر واردات واسطه اي ، بخش كشاورزي همچنان تامين كننده مواد واسطه اي داخلي بخشهاي ديگر باقي خواهند ماند.
بخش كشاورزي پس از بخش خدمات موسسات مالي، بانك و بيمه مي تواند در ايجاد اشتغال جديد در كشور بيشترين اثر را داشته باشد.براي رفع تنگناي بيكاري بايد تقاضاي نهايي اين بخش را افزايش داد.براي ايجاد يك ميليون شغل جديد تقاضاي نهايي بخش كشاورزي بايد به ميزان20 هزار ميليارد ريال يا 16% افزايش يابد.چناچه صادرات كالاهاي كشاورزي حدود2.3 ميليارد دلار افزايش ابد، يك ميليون شغل جديد در اقتصاد كشور ايجاد مي شود.

 نسخه قابل چاپ

رهايي از اتكا به صادرات شكننده و تك محصولي لزوم حركت به سوي شناخت استعدادهاي صادراتي جديد و برخوردار از مزيت نسبي را تبيين مي كند. محصولات كشاورزي و به طور بارز محصول پسته از جمله زمينه هاي مستعد براي تحقق هدف فوق به شمار مي آيد.در همين راستا مطالعه حاضر كوشيده است تا ضمن بررسي روند توليد و صادرات پسته ايران بپردازد. بدين منظور از داده هاي سري زماني طي دوره 1358-81 استفاده شده است. متغيرهاي موثر مورد مطالعه بر عرضه صادرات پسته در اين تحقيق، شاخص لگاريتمي تغييرات ارز و قيمت واقعي خرده فروشي پسته است. به منظور بررسي روابط كوتاه مدت و درازمدت بين عرضه صادرات پسته و ساير متغيرهاي توضيحي و با توجه به تناسب ويژگيهاي داده هاي مورد مطالعه، از فرم تابعي لگاريتمي و رهيافت تحليل همجمعي موسوم به ARDL استفاده شده است. نتايج حاصل از اين مطالعه نشان مي دهد كه تغييرات نرخ ارز در كوتاه مدت و درازمدت تاثير معني داري بر عرضه صادرات پسته نداشته، ولي ضريب متغير قيمت خرده فروشي پسته در درازمدت معني دار و مثبت بوده است.علاوه براين، نتايج حاصل از رابطه كوتاه مدت نشان مي دهد كه حدود 58 درصد از انحرافات كوتاه مدت عرضه صادرات از مقدار تعادلي درازمدت آن طي يك دوره تعديل مي شود. به عبارت ديگر براي تعديل كامل نتايج حاصل از جراي يك سياست دو سال زمان لازم خواهد بود. اين سرعت مطلوب تعديل، زمينه مساعدي را براي اجراي سياستهاي مشوق صادرات به وجود مي آورد.

 نسخه قابل چاپ

با شتاب گرفتن رشد مناطق شهري بر پايه توليدات صنعتي، جلوگيري از گسترش اختلاف شديد درآمد در مناطق شهري و روستايي روز به روز دشوارتر مي شود. سرازير شدن نيروي كار كم سواد از روستاها به حاشيه شهرها، پيدايش قشر عظيمي از جمعيت بيكار در مناطق شهري و به وجود آمدن نا برابري در سطح درآمدها از پيامدهاي طبيعي اين روند مي باشد.در ايران نيز به موازات گسترش اقتصادي در سطح كلان نرخ رشد درآمد در مناطق شهري سرعت گرفته و مشكل نابرابري درآمدهاي شهري و روستايي جديدتر شده است.اصولا سرعت گرفتن روند توسعه كشاورزي تنها راه كاهش نابرابري سطوح درآمدي در مناطق شهري و روستايي است.اما اين امر مستلزم تحقق نرخ بالاي رشد كشاورزي و انتقال ضريب تكاثري پر قدرت آن به بخش روستايي غير كشاورزي است. ايران به دليل برخورداري از اراضي آبي مناسب براي توليد محصولات پر ارزش، كه تقاضا براي آنها در سطوح ملي و روستايي روبه رشد است، در جايگاه بسيار مناسبي براي تحقق چنين نرخ رشدي در بخش كشاورزي قرار دارد. بخصوص مي توان انتظار داشت كه اين كشور با برخوردار شدن از اقتصاد باز، سرمايه گذاري چشمگير از محل درآمدهاي نفتي و حتي سرمايه گذاري خارجي مستقيم بتواند نرخ رشد بالاتر از 8% در سال را در بخش شهري تجربه كند تا بازار مساعدي را براي توليدات كشاورزي فراهم آورد. براي همگام كردن نرخ رشد درآمد روستايي با درآمد شهري نيز به دو طريق مي توان عمل كرد: الف) كاهش سريع جمعيت روستايي و يكپارچه سازي مزارع به منظور تشكيل واحدهاي بهره برداري بزرگتر وب) توسعه عمقي كشاورزي از طريق افزايش عملكرد و تراكم كشت. شايان ذكر است كه در مورد ايران نه تنها بزرگترين ظرفيت براي كاهش تفاوت درآمد روستايي و شهري در توليد كالاهاي پر ارزش بويژه محصولات باغي و دامي نهفته است، بلكه شرايط مناسبي نيز براي افزايش توليد اين قبيل محصولات وجود دارد. بديهي است حصول اطمينان از دستيابي به نرخ رشد سريع در محصولات پر ارزش مستلزم تلاش ويژه براي حل مسائل مربوط به بازاريابي كالاهاي فاسد شدني و توسعه فناوري در جهت نيازهاي بازارهاي هدف است. البته در اين زمينه ساير زير بخش ها هم نقش مهمي دارند.و بايد به الزامات آنها نيز توجه شود.در اين راستا مهمترين مسئله، الويت قائل شدن براي تحقيقات در زير بخش باغباني، با توجه به تنوع محصولات در ايران است.

 نسخه قابل چاپ

در اين مقاله نرخ بازدهي سرمايه در بخش كشاورزي تعيين و روند تغييرات آن در سالهاي اخير بررسي شده است.براي دستيابي به اين هدف، تابع توليد كاب داگلاس با اعمال تغييراتي مورد استفاده قرار گرفته است. در اين تابع علاوه بر سرمايه و نيروي كار،متغير روند(t) براي نشان دادن اثر پيشرفت فني بر توليد و متغير مجازي انقلاب اسلامي به عنوان متغير موثر بر توليد منظور گرديده ست. نتايج حاصل نشان داد كه متوسط بهره وري سرمايه در كشاورزي در دوره مورد بررسي (1350-78) معادل 2.5 و روند كلي آن صعودي بوده است. مقايسه اين رقم با بهره وري سرمايه در بخش كشاورزي بالاتر از بخشهاي ديگر است. در فاصله زماني مورد بررسي نرخ بازدهي سرمايه در بخش كشاورزي داراي نوسانهاي شديدي بوده است.با اين حال روند اين نرخ صعودي و متوسط آن معادل27.9 برآورد شده است.عواملي نظير خشكسالي، جنگ تحميلي، تحولات سياسي و ناامني اقتصادي براي سرمايه گذاري بخش خصوصي را مي توان گفت بخش كشاورزي داراي پتانسيل درخور توجهي براي جذب سرمايه است، لذا به منظور فراهمكدن امكانات جذب سرمايه و بهبود بهره وري و بازدهي آن پيشنهادهايي ارائه شده است.

 نسخه قابل چاپ

استان فارس يكي از قطبهاي عمده كشاورزي كشور است كه با برنامه ريزي صحيح مي توان آن را به يكي از مراكز توليد و صادرات انواع محصولات كشاورزي تبديل کرد. اساسا با برنامه اي صحيح و اصولي امكان استفاده مطلوب از نهاده ها و توليد محصولات ضروري به وجود خواهد آمد .
 تعيين مزيت نسبي محصولات توليدي مختلف يكي ازجنبه هاي مهم برنامه ريزي اقتصادي است . دراين مطالعه مزيت نسبي دانه هاي روغني (شامل كلزا، آفتابگردان، كنجد و گلرنگ) درسال زراعي 1381-?? دراستان فارس بررسي شده است . به منظور دستيابي به هدفهاي تحقيق دو نوع از شاخصهاي تعيين مزيت نسبي به كار رفته است؛ شاخصهاي نوع اول شامل منفعت خالص اجتماعي، هزينه منابع داخلي و نسبت هزينه به منفعت اجتماعي است. اين شاخصها با دو نوع قيمت موثر ارز به روشهاي برابري قدرت خريد مطلق و نسبي محاسبه شده اند. شاخصهاي نوع دوم شاخص كارايي مزيت، شاخص مقياس مزيت و شاخص جمعي مزيت را شامل مي شود. براساس شاخصهاي نوع اول و با قيمتهاي موثر ارز، محصولات كلزا، آفتابگردان و كنجد داراي مزيت نسبي و محصول گلرنگ بدون مزيت نسبي در توليد بوده ا ند . بر اساس شاخصهاي نوع دوم و شاخص كارايي مزيت، تنها محصول كلزا از نظر عملكرد داراي كارايي و از مزيت نسبي در توليد برخوردار بوده است و محصولات، گلرنگ و کنجد در مقايسه با كل كشو ر، مزيت نسبي در توليد نداشته اند. شاخص مقياس مزيت براي آفتابگردان وكنجد بزرگتر از يك و نشان دهنده بيشتر بودن درجه تمركز اين محصولات در مقايسه با كل كشور و براي كلزا و گلرنگ كمتر از يك و نشان دهنده كمتر بودن درجه تمركز اين محصولات در مقايسه با كل كشور بوده است. شاخص جمعي مزيت براي آفتابگردان عددي بزرگتر از يك و براي ساير محصولات عددي كوچكتر از يك را نشان داده است . بر اساس اين شاخص، در شرايط فعلي، استان فارس در توليد آفتابگردان مزيت نسبي بيشتر از متوسط كشور و در توليد كلزا، گلرنگ و كنجد مزيت نسبي كمتر از متوسط كشور داشته است.

 نسخه قابل چاپ