مقالات اقتصاد کشاورزی و توسعه

با افزايش جمعيت و محدود شدن منابع توليد، استفاده بهينه از منابع و افزايش بهره وري عوامل توليد الزامي مي شود. در اين باره تحقيقات کشاورزي به دليل تاثير آن در افزايش بهره وري عوامل توليد، اهميت خاصي مي يابد. بنابراين بررسي چگونگي سرمايه گذاري مطلوب در تحقيقات کشاورزي با هدف بالا بردن سطح بهره وري امري ضروري خواهد بود.
در اين مطالعه ابتدا بهره وري کل عوامل با شاخص ترنکونيست- تيل محاسبه شد. سپس با استفاده از مدل توزيع تاخيري بهره وري از نوع آلمون، به تجزيه و تحليل اثر سرمايه گذاري در تحقيقات و ترويج و آموزش کشاورزي بر بهره وري و نيز محاسبه نرخ بازده داخلي تحقيقات کشاورزي پرداخته شد. نتايج نشان داد بهره وري کل عوامل در بخش کشاورزي طي سالهاي 1357-1381 همواره روندي صعودي داشته و ميانگين درصد رشد سالانه آن 0.35 درصد بوده است. همچنين سرمايه گذاري در تحقيقات کشاورزي بعد از گذشت 5 سال بر بهره وري اثر مي گذارد و اين اثر تا 3 سال بعد باقي مي ماند. کشش دراز مدت متغير سرمايه گذاري در تحقيقات کشاورزي در مدل بهره وري 0.28 و نرخ بازده داخلي تحقيقات کشاورزي نيز 33.52 به دست آمد.

 نسخه قابل چاپ

راه اندازي صندوقهاي اعتباري روستايي در دو دهه اخير در اغلب کشورهاي جهان و بويژه کشورهاي جهان سوم، راهي در تامين سرمايه و اعتبار مورد نياز کشاورزان و توليد کنندگان روستايي بوده است. براي تشکيل و توسعه اين صندوقها در هر جامعه اي شناخت زمينه هاي اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و تمايلات روستاييان از جمله ضرورتهايي است که انجام دادن مطالعات علمي را ايجاب مي کند. لذا اين تحقيق با هدف زمينه يابي تشکيل صندوقهاي اعتباري روستايي براي تامين و ارايه خدمات مالي و اعتباري مورد نياز توليدکنندگان روستايي و به روش پيمايشي در نيمه اول سال 1383 انجام شد. جامعه آماري تحقيق شامل کليه روستاييان مناطق هم اقليم کشاورزي (مناطق شرقي) استان تهران بود که با روش نمونه گيري تصادفي و طبق جدول مورگان انتخاب شدند. گردآوري داده ها از طريق مصاحبه حضوري با 125 روستايي در شهرستانهاي فيروزکوه، دماوند، ري، پاکدشت، اسلامشهر و تکميل پرسشنامه صورت گرفت.
يافته هاي تحقيق نشان داد که ميانگين فاصله محل سکونت پاسخگويان تا شهر حدود 19 کيلومتر است و پاسخگويان از ميانگين سني 40 سال برخوردارند و عمدتا به دامداري و زراعت مشغولند. ميانگين درآمد ماهانه و سالانه پاسخگويان نيز به ترتيب حدود 177 هزار تومان و 2.388 ميليون تومان است، گر چه اکثريت پاسخگويان اين درآمد را براي رفع نيازهاي زندگي مکفي نمي دانستند. همچنين بيشتر پاسخگويان اعلام کردند پس انداز ماهانه و سالانه اي ندارند و آنهايي هم که دارند از آن براي سرمايه گذاري در فعاليتهاي توليدي و کشاورزان و گذران زندگي استفاده مي کنند. اکثر پاسخگويان در صورت نياز به پول ابتدا به بانکها و صندوقهاي قرض الحسنه و سپس به اقوام و آشنايان مراجعه مي نمايند.
از نظر پاسخگويان صندوقهاي مالي و اعتباري موجود در منطقه در زمينه ميزان حق عضويت دريافتي، ميزان وام اعطايي در سال، نحوه بازپرداخت وام، تعداد وام پرداختي به اعضا و نحوه نظارت و مديريت بر موسسات مالي و اعتباري نسبتا خوب عمل کرده اند. پاسخگويان معتقدند صندوقهاي اعتباري روستايي بايد بتوانند تا سقف 500 هزار تومان وام به آنها اعطا کنند و نرخ سود يا بهره آن نيز نبايد بيشتر از 16 درصد باشد. همچنين حق عضويت دريافتي نيز بايد در حد توان آنها و دريافت وثيقه به صورت سفته و يا ضامن باشد. از نظر پاسخگويان عواملي همچون کمک مالي دولت به تشکيل صندوق اعتباري، نحوه مديريت صندوق، ايجاد اعتماد در اعضا نسبت به مسوولان صندوق و فراهم کردن شرايط بازپرداخت بموقع وامهاي دريافتي از جمله عوامل موثر بر استمرار فعاليتهاي صندوقهاي اعتباري محلي هستند.

 نسخه قابل چاپ

در دو دهه اخير در بسياري از کشورها تامين مالي خرد راهکاري مناسب جهت مقابله با فقر روستاييان مطرح شده است و برخي از کشورها در اين زمينه به موفقيتهاي چشمگيري نيز دست يافته اند. اهميت اين دستاورد به گونه اي بوده که بانک جهاني سال 2005 را سال «اعتبارات خرد» نامگذاري و کشورهاي در حال توسعه را در به کارگيري اين شيوه اعتباري تشويق کرده است.
در اين مقاله ابتدا تجربيات برخي از کشورها، بويژه موسسات موفق و پيشرو در زمينه تامين مالي خرد بررسي شده است. با توجه به کمبود توان مالي بخش رسمي، بويژه بانک کشاورزي، در پاسخگويي به تقاضاي اعتبارات و تامين مالي کشاورزان، بررسي نهادهاي مکمل براي تامين اعتبار در سطح روستا اهميت مي يابد. بر اين اساس، مطالعه اي موردي در استان فارس انجام گرفته است. در اين بررسي با توجه به جايگزيني موسسات مالي خرد با بخش غير رسمي، هزينه کشاورزان در دريافت وام از بخش غير رسمي تعيين و تقاضاي اعتبارات و درصد تمايل به همکاري کشاورزان با موسسات مالي خرد بررسي شده است. در تعيين تقاضاي اعتبارات از تابع سود محصول- قيمت استفاده شده است. آمار و اطلاعات مورد نياز نيز از روش پيمايشي و تکميل 235 پرسشنامه از 15 روستاي شهرستانهاي فسا و مرودشت و ارسنجان در استان فارس به دست آمده است.
نتايج مطالعه نشان داد که اصلي ترين دليل دريافت اعتبار کشاورزان از منابع رسمي و غير رسمي اعتباري، مصارف توليدي و رفع هزينه هاي توليد است. بررسي هزينه هاي پنهان دريافت اعتبار نيز تمايان ساخت که هزينه هاي جنبي دريافت اعتبار از بخش رسمي بالاتر از بخش غير رسمي است. ديگر نتايج مطالعه نشان داد که قشر کم درآمد روستايي بيشترين سهم دريافت اعتبار را از بخش غير رسمي داشته اند. همچنين تمايل به همکاري اين کشاورزان با موسسات مالي خرد بيشتر بوده که اين امر آمادگي کشاورزان جهت تشکيل موسسات مالي خرد را نشان مي دهد. در پايان مطالعه نيز راهکارهاي مناسب توسعه تامين مالي خرد در کشور، به عنوان جايگزين مناسب بخش غير رسمي در بازار مالي روستايي ارایه شده است.

 نسخه قابل چاپ

در مقاله حاضر در پاسخ به اين پرسش که آيا الگوي توزيع درآمد و توان پس اندازگذاري خانوارها در نقاط روستايي کشور با الزامات توسعه روستايي (به ويژه تامين و تضمين مشارکت مردم روستا در فرايند توسعه روستايي) سازگاري دارد يا خير، با استفاده از داده هاي ثانويه مربوط به آمارگيري هزينه و درآمد خانوار روستايي در سال 1378، ابتدا به بررسي طبقات درآمدي خانوارها و دهکهاي درآمدي روستا و مطالعه ميزان و انواع هزينه هاي خانوار و محاسبه توان پس اندازگذاري گروههاي مختلف درآمدي روستا پرداخته شده است. سپس نتايج اين بررسي، با توجه با الزامات توسعه يکپارچه و پايدار روستايي (بويژه از بعد مشارکت مردم در اين فرايند) مورد بحث قرار گرفته است.

 نسخه قابل چاپ

آگاهي از وضعيت فقر در يک جامعه اولين قدم در مسير برنامه ريزي براي مبارزه با فقر و محروميت و بررسي نتايج برنامه ها و سياستهاي پيشين و احيانا تجديد نظر در آنها خواهد بود. با در نظر گرفتن اين موضوع در مطالعه حاضر، وضعيت فقر مناطق شهري و روستايي طي سالهاي 1375-82 بررسي شده است. بدين منظور پس از ارايه تعريف هاي فقر و انواع آن (مطلق و مطلق شديد و نسبي) و مروري بر مطالعات انجام شده، به مقولات اندازه گيري خط فقر و محاسبه ميزان فقر و نيز معرفي روشهاي به کار رفته در اين مطالعه پرداخته مي شود. همچنين موضوع فقر در مناطق شهري و روستايي از دو منظر جداگانه (مطلق و نسبي) بررسي مي گردد.
در مطالعه حاضر خط فقر مطلق غذايي خانوار بر اساس تغذيه مناسب محاسبه شده و در قالب سه روش مختلف، ميزان خط فقر مطلق کل خانوار برآورد گرديده است. ميزان فقر مطلق در ميان خانوارها نيز با استفاده از مقادير خط فقر مطلق کل به چهار طريق محاسبه شده است. خط فقر نسبي هم از طريق نصف ميانگين هزينه هاي کل (خوراکي و غير خوراکي) خانوار به دست آمده و ميزان آن در سطح فرد به تفکيک مناطق شهري و روستايي برآورد شده است. نتايج اين تحقيق نشان مي دهد که:
1-در مناطق شهري و روستايي طي دوره مورد بررسي، متناسب با افزايش قيمتها، مقادير خط فقر مطلق (به جز سال 1379 براي مناطق روستايي) و خط فقر نسبي روند صعودي داشته است.
2-ميزان خطوط فقر مطلق و نسبي در مناطق شهري بيشتر از مناطق روستايي بوده است.
3-ميزان فقر مطلق خانوارها در مناطق روستايي بالاتر از مناطق شهري بوده است.
4-ميزان فقر نسبي روستايي، برخلاف انتظار، در سالهاي 1377-79 بيش از ميزان آن در مناطق شهري برآورد شده است.

 نسخه قابل چاپ

هدف اصلي اين مطالعه بررسي اثر تغييرات کوتاه مدت و درازمدت نرخ ارز بر قيمت صادراتي پسته ايران است. بدين منظور از الگوي خود توضيح با وقفه هاي گسترده (ARDL) براي تخمين روابط بين قيمت صادراتي پسته و ساير متغيرهاي مورد مطالعه استفاده شد. داده هاي مورد نياز از نشريه هاي مختلف بانک مرکزي براي دوره 1350-79 جمع آوري گرديد. نتايج حاصل از اين مطالعه نشان داد که تغييرات نرخ ارز در کوتاه مدت و درازمدت مهمترين عامل موثر بر قيمت صادراتي پسته است. افزون بر آن، قيمت صادراتي پسته تحت تاثير مقدار صادرات اين محصول نيز قرار دارد. همچنين رابطه بين توليد داخلي و قيمت صادراتي پسته در کوتاه مدت منفي و معني دار است.

 نسخه قابل چاپ

در اين مطالعه به تعيين ارزش اقتصادي آب، حد بهينه استفاده از نهاده ها و اثر تغيير در سطح آبهاي زيرزميني بر سطح رفاه اجتماعي توليد کنندگان پسته شهرستان زرند در سال 1382-83 پرداخته مي شود. به اين منظور ابتدا تابع توليد مناسب تخمين زده شد و سپس با محاسبه بهره وري متوسط و نهايي نهاده ها، ارزش اقتصادي آب و حد بهينه استفاده از نهاده ها تعيين گرديد. آنگاه با تشکيل تابع سود يا رفاه اجتماعي، اثر تغيير در سطح آبهاي زيرزميني بر مقدار رفاه اجتماعي توليد کنندگان تعيين شد.
نتايج اين تحقيق نشان مي دهد که ارزش اقتصادي آب در منطقه مورد مطالعه به ازاي هر متر مکعب 719.86 ريال است. همچنين از نهاده هاي آب و نيروي کار کمتر از حد بهينه و از نهاده کار ماشيني بيشتر از حد بهينه استفاده مي شود. علاوه بر اين، اگر سطح آبهاي زيرزميني يک متر کاهش يابد، از سود اجتماعي بهره برداران 430012 ريال کاسته مي شود.

 نسخه قابل چاپ

گوشت قرمز چه از جنبه تامين پروتیين مورد نياز و امنيت غذايي جمعيت رو به رشد کشور و چه از جنبه سهم آن در ارزش افزوده بخش کشاورزي، جايگاه ويژه اي دارد. مداخله دولت در فرايند توليد، مصرف، بازاريابي و تجارت به صورت مستقيم و غير مستقيم قيمت اين محصول را تحت تاثير قرار داده، اما سودآوري (بازاري) مناسب توليد اين محصول انگيزه کافي براي فعاليت و سرمايه گذاري در اين بخش را ايجاد کرده است. اين نکته را نيز بايد گفت که مداخله دولت در بازار و حاکم شدن قيمتها و هزينه هاي غير واقعي در بازار محصول و نهاده، ارزيابي اقتصادي توليد اين محصول را دچار انحراف کرده است.
در اين مطالعه قيمتها و درآمدهاي بازاري هر محصول و تاثير مداخلات دولت (يارانه هاي پرداختي و مالياتهاي دريافتي دولت) در توليد گوشت قرمز (گوشت گوسفند و گوشت گاو و گوساله) با استفاده از ماتريس تحليل سياستي براي سال 1382 بررسي شده است. همچنين با حذف نقش مداخلات دولت، سودآوري هر محصول يا همان سودآوري اجتماعي، بر اساس قيمتهاي حقيقي محاسبه گرديده است. بايد گفت که مزيت نسبي پايه و اساس برنامه ريزي اقتصادي براي تخصيص کاراتر منابع به شمار مي آيد، ولي مزيت نسبي يک محصول لزوما امتيازي پايدار نيست و در طول زمان و با تغييرات ايجاد شده در فرايند مديريت مزرعه، فناوري جديد، روشهاي توليد، بهره وري، قيمتهاي جهاني، نرخ ارز و ... تعديل مي شود. از اين رو در مطالعه حاضر با تحليل حساسيت متغيرهاي اصلي مانند قيمت جهاني، نرخ ارز و ضريب تبديل علوفه به وزن دام، تاثير آنها در شاخصهاي حمايتي ومزيت نسبي بررسي شده است.
نتايج حاصل از اين مطالعه نشان مي دهد که کشور در توليد هر دو محصول (گوشت گوسفند و گوشت گاو و گوساله) مزيت نسبي دارد و توليد گوشت گوسفند نسبت به گوشت گاو اقتصادي تر است و عوايد اجتماعي بيشتري نيز نصيب جامعه مي کند. همچنين تحليل حساسيت شاخصهاي مورد مطالعه نشان مي دهد که در توليد گوشت گاو و گوساله اين شاخصها نسبت به تغييرات نرخ ارز، قيمت جهاني و ضريب تبديل حساسيت بيشتري دارند و براي حفظ شرايط فعلي بايد نسبت به کاهش هزينه هاي توليد و افزايش بهره وري اقدام کرد.

 نسخه قابل چاپ

هدف از اين مطالعه تعيين الگوي کشت بهينه در منطقه گنبد ـ مينودشت واقع در استان گلستان است. در اين تحقيق از مدلهاي برنامه ريزي خطي معمولي و ريسک موتاد جهت تعيين الگوي کشت بهينه در شرايط فعلي و شرايط طرح توسعه فعاليتهاي کشاورزي در منطقه مطالعاتي استفاده شده است. علاوه بر تعيين الگوي کشت بهينه، تاثير بورس کالا، که از طريق دامنه هاي مجاز نوسان قيمت موجب کنترل ريسک قيمتي مي شود، در سطح زير کشت برنج بررسي گرديده است.
در شرايط فعلي منطقه، در سطوح بالاي ريسک با کاهش نوسانهاي قيمتي برنج، سطح زير کشت اين محصول ابتدا افزايش مي يابد و سپس با کاهش بيشتر نوسانهاي قيمتي، سطح زير کشت کاهش پيدا مي کند.از طرف ديگر، در سطوح پايين ريسک با کاهش نوسانهاي قيمتي، سطح زير کشت افزايش مي يابد. در شرايط طرح توسعه کشاورزي، با کاهش نوسانهاي قيمتي در الگوهاي موتاد (سطوح مختلف ريسک)، سطح زير کشت برنج افزوده مي شود. البته کاهش بيش از حد نوسانهاي قيمتي در نهايت، کاهش سطح زير کشت محصول برنج را به همراه دارد. حداکثر سطح زير کشت برنج در سطوح مختلف ريسک متفاوت و نشان دهنده اين است که کشاورزان مطابق ميزان ريسک پذيري شان، واکنشهاي متفاوتي نسبت به مساله کنترل نوسانهاي قيمتي نشان مي دهند. لذا تعيين دامنه نوسانهاي قيمت بايد بر پايه معيارهاي مختلفي مانند سطح ريسک پذيري کشاورزان، سياستهاي دولت، ميزان خودکفايي در کشور، حداکثر کردن سود و درآمد کشاورزان و ... صورت گيرد.

 نسخه قابل چاپ

در گذشته عقيده بر اين بوده است که مانع اصلي توسعه و پيشرفت کشورهاي توسعه نيافته، کمبود سرمايه است و به اين دليل کشورهاي توسعه نيافته در دور باطل توسعه گرفتار مي شوند و هيچ راهي جز انباشت سرمايه و ثروت براي خروج از اين دور باطل وجود ندارد. اما نگرش امروز نگرشي کاملا متفاوت است، به طوري که وجود سرمايه شرط لازم براي توسعه است نه شرط کافي؛ زيرا کشورهاي در حال توسعه اي که از خود منابع طبيعي و ثروتهاي خدادادي و سرمايه اندکي داشتند، ثابت کردند که با همين سرمايه اندک مي توان به توسعه و پيشرفت رسيد. يکي از راهکارهاي مناسب براي دستيابي به توسعه و پيشرفت اقتصادي، به کارگيري نظامهاي مالي کارا جهت به جريان انداختن سرمايه هاي راکد و اندک در جامعه است، زيرا اين نظامها به واسطه کارکردهاي اساسي خود، يعني گردآوري پس اندازها از منابع متنوع خصوصي و هدايت آنها به سرمايه گذاري هاي توليدي و مولد و نه صرفا درآمدزا، ضمن روان کردن مبادلات کالاها و خدمات، باعث کاهش ريسک و هزينه هاي تامين سرمايه مي شوند و در نهايت، به واسطه تراکم سرمايه و نوآوريهاي فني، آثار درخور توجهي بر ايجاد فرصتهاي جديد شغلي و افزايش ظرفيتهاي درآمدي مي گذارند.
در اين مطالعه سعي خواهد شد با مروري گذرا بر عملکرد و تجربه موفق ساير کشورها، بويژه تجربه گرامين بانک بنگلادش و صندوق قرض الحسنه روستايي در ايران، با مقايسه نسبتهاي نفوذپذيري، خودکفايي مالي، ارزش سپرده به وامها، ارزش افزوده به اعتبارات پرداختي و ارزش افزوده به تعداد کارکنان در دو موسسه مالي ياد شده راهکار مناسبي براي رفع مشکلات تامين مالي خرد در روستاهاي ايران ارايه شود. بنابراين، هدف اين تحقيق شناخت مزايا و معايب هر کدام و ارايه يک الگوي کاربردي و پيشنهادي براي کشورمان است. نتايج تحقيق نشان مي دهد که شاخصهاي نفوذپذيري، خودکفايي مالي و ارزش افزوده به اعتبارات پرداختي مربوط به صندوقهاي قرض الحسنه روستايي ايران به مراتب کمتر از اين شاخصها در مورد گرامين بانک بنگلادش است.

 نسخه قابل چاپ

تعرفه از مهمترين و متداولترين ابزارهاي کنترل مرزي در کليه کشورهاي جهان محسوب مي شود. در ايران اين ابزار بر اثر سيطره ساختار دولتي تجارت، انواع ابزارهاي غير تعرفه اي و سياستهاي ارزي مغفول مانده است. تعامل و گسترش مناسبات با اقتصاد جهاني نيازمند شفافيت، پايداري و انعطاف پذيري رژيم تجاري و نظام تعرفه کشور است. دستيابي به اين خصوصيات طراحي يک نظام نوين و بهينه تعرفه کشاورزي را ضروري ساخته است. به منظور طراحي بهتر نظام نوين تعرفه کشاورزي ارزيابي ساختار و وضعيت گذشته نظام تعرفه کشاورزي بسيار موثر است. تحقيق حاضر به منظور شناخت نقاط ضعف و کاستيهاي نظام فعلي و وضعيت موانع تعرفه اي و غيرتعرفه اي در ساليان گذشته صورت گرفته است. در تحقيق حاضر براي اولين بار سعي شده است موانع تعرفه اي و غير تعرفه اي محصولات کشاورزي مشمول موافقتنامه کشاورزي سازمان جهاني تجارت طي دوره 1361-1382 بررسي شود.
نتايج اين تحقيق نشان مي دهد که به رغم سطح بالاي تعرفه محصولات کشاورزي، اين ابزار قادر به حمايت موثر از توليدات داخلي نبوده است. از ديگر نتايج تحقيق حاضر مي توان به اتکاي رژيم تعرفه اي به تصميمات کوتاه مدت سالانه، استفاده نامناسب ابزارهاي تعرفه اي و غير تعرفه اي در کنار يکديگر، شکاف زياد بين تعرفه اسمي و وزني و تک ابزاري و انعطاف ناپذير بودن نظام تعرفه بخش کشاورزي اشاره کرد.

 نسخه قابل چاپ

سرمايه به سبب قابليت تبديل شدن به ديگر عوامل، در فرايند توليد نقش بسيار مهمي دارد. همچنين به کارگيري صحيح سرمايه و ترکيب آن با ساير نهاده ها باعث افزايش بهره وري عوامل توليد مي شود. از آنجا که سرمايه امکان به کارگيري نهاده هاي کافي و مناسب را براي توليد ايجاد مي کند، ضرورت تشکيل سرمايه و تامين آن امري بديهي است. در بخش کشاورزي استان سيستان و بلوچستان، به علت وجود تنگناهاي ساختاري و کمبود امکانات مورد نياز کشاورزان، مسايل مربوط به سرمايه و سرمايه گذاري اهميت بيشتري دارد.
در اين مطالعه با بررسي 180 بهره بردار کشاورزي در استان سيستان و بلوچستان، با استفاده از مدل توبيت عوامل موثر بر دسترسي به اعتبارات کشاورزي و نقش اين اعتبارات در توليد کشاورزي تحليل شده است. نتايج نشان مي دهد که عواملي مثل سطح زيرکشت، تعداد نيروي کار خانوار، داشتن پس انداز در بانک بر دسترسي به اعتبارات کشاورزي موثر است و اعتبارات نيز نقش مثبتي در توليد دارد. در پايان هم با توجه به نتايج مطالعه، پيشنهادهايي ارايه شده است.

 نسخه قابل چاپ

در اين مطالعه اثر انتخاب نوع تابع توليد بر مقادير براورد شده پارامترهاي ساختاري و اهميت دقت در انتخاب صحيح تابع براي جلوگيري از استنباطهاي نادرست از نتايج مطالعات تجربي نشان داده شده است. در اين باره ابتدا تعدادي از فرمهاي "انعطاف پذير" و "انعطاف ناپذير" به عنوان تابع توليد گندم در منطقه مورد مطالعه براورد شد و سپس ارزش اقتصادي نهاده آب با استفاده از پارامترهاي براورد شده توابع مذکور محاسبه گرديد. مقايسه ارزش اقتصادي آب بر اساس الگوي تابع توليد برتر، که با استفاده از معيارها و آزمونهاي اقتصادسنجي صورت گرفته است، با آنچه از به کارگيري پارامترهاي ساير الگوها به دست آمده، نشان مي دهد که تاثير انتخاب نوع تابع توليد در ارزش محاسبه شده آب مصرفي گندم بسيار قابل توجه است. لذا چنانچه اين گونه اطلاعات مبناي سياستگذاري جديد در بخش کشاورزي قرار گيرد، هزينه انتخاب نادرست تابع توليد بسيار چشمگير خواهد بود.

 نسخه قابل چاپ

گذر از چالشهاي پيش روي مديريت منابع آب کشور، توسعه و اجراي رويکردهايي را ضروري کرده است که بتوانند با مشارکتهاي اجتماعي و تقويت نيروهاي بازار منجر به حل مسائل شوند. نقش مهم آب در فرايند توسعه پايدار، بويژه براي کشور ما که با رشد شديد تقاضا (رشد جمعيت و توسعه بخش کشاورزي) همزمان با کاهش سطح منابع رو به روست، اهميت انتخاب اين نوع رويکردها را بيشتر کرده است. اين مقاله تقويت و تشکيل بازارهاي آب را يکي از رويکردهاي محوري در مديريت منابع آب معرفي مي کند، به طوري که تقويت برنامه هاي دولت در حفاظت و نظارت بر منابع آب کشور به کمک ابزارها و نيروهاي بازار و تقويت نهاده هاي ناظر بر بازارهاي آب صورت مي گيرد و به طور حتم اين ابزارها و نيروها دستيابي به هدفها را خواهد افزود. در اين مقاله الزامات تشکيل بازارهاي آب به اصلاحات در ساختار قوانين و حقوق آب، اصلاحات نهادي و سازماني و توسعه شبکه هاي انتقال و آبرساني طبقه بندي مي شود. همچنين عواملي همچون تصريح حقوق آب، بازبيني در قوانين آب با رسمي شمردن مبادله و خريد و فروش آب، آزادي ورود و خروج به بازار، تشکيل نهادهاي ناظر، بانکهاي آب و مراجع و نهادهاي محلي حل اختلاف از جمله برنامه هاي اولويت دار در تشکيل اين بازارها معرفي شده است. در اين باره بايد گفت نقش دولت به عنوان پشتيبان اصلي نيروهاي بازار اهميت فراواني دارد و اصناف و نهادهاي ناظر در بازار آب مي توانند در اجراي سيستمها و برنامه هاي کارامد تخصيص آب و بهبود الگوي مصرف مفيد باشند. وجود نهادهاي ناظر بر بازارهاي آب، که دولتها عضو اصلي آن به شمار مي روند، نظارت بر دفع برونريزها (پسابهاي کشاورزي و فاضلابهاي شهري و صنعتي) و تخصيص مصارف پايه و کنترل اضافه برداشت ها را تضمين مي کند. البته در ايران از روزگار پيشين بازارهاي سنتي آب وجود داشته که در خصوص توسعه و رسمي شدن آنها، دولت ملزم به انجام اقدامات موثري بوده است.

 نسخه قابل چاپ

براي تحقيق اهداف رشد و توسعه کشور بايد بستر توسعه ملي را طراحي و ايجاد کرد و با تاکيد بر توسعه روستايي جايگاه بخش کشاورزي را در بستر مذکور مشخص نمود. در اين مطالعه سعي بر آن بوده است تا نشان داده شود که تنها در پرتو چنين اقدام مبنايي است که جايگاه بهينه و تعامل پويا و کارامد ميان بخشهاي صنعتي کشاورزي و خدمات مشخص، تعيين و محقق مي شود. در واقع ايده وجود تضاد ميان بخش کشاورزي و صنعت در اقتصاد ايران موضوعيت ندارد بلکه ميان بخش کشاورزي و صنعت و خدمات مولد از يک طرف و بخش دلالي و پولي و تجاري شهري از طرف ديگر تضاد وجود دارد. وضعيت حمايت از بخش کشاورزي در ايران در مقايسه با کشورهاي پيشرفته و بعضي از کشورهاي در حال توسعه مطلوب نيست. همچنين عملکرد مربوط به اعطاي اعتبارات يا جذب آنها بسيار پايين تر از مقادير مصوب است. اعتبارات عمراني روستايي و بودجه تحقيقات کشاورزي ناچيز است. جبران اين کاستيها و افزايش سرمايه گذاري، حمايتها، اعتبارات عمراني و تحقيقاتي تنها در صورت ايجاد روندي توسعه اي و حذف فعاليتهاي نامولد و توجه به توسعه روستايي نتيجه بخش خواهد بود. ايجاد اين بستر مناسب، نه به معناي تاکيد بيش از حد بر بخش کشاورزي است و نه به معني تخصيص منابع محدود به امور نامحدود، بلکه به معني ايجاد تعاملي پويا و توسعه اي ميان بخشهاي مولد اقتصادي براي تضمين تداوم رشد و توسعه اقتصاد کشور است.

 نسخه قابل چاپ