مقالات اقتصاد کشاورزی و توسعه

هدف كلي پژوهش حاضر ارزيابي تاثير عوامل درون سازماني و برون سازماني در موفقيت شركت هاي تعاوني كشاورزي مرغداران استان تهران است. بر اساس روش نمونه گيري خوشه اي و فرمول كوكران، از ميان 18 شركت با 1410 عضو، 7 شركت و 121 نفر عضو و 30 مدير براي مطالعه انتخاب شدند. پس از تكميل پرسشنامه ها، براي مقياس سازي از روش AHP استفاده گرديد. آزمون هاي آماري (تحليل عامل و ضريب آلفا) نشان داد كه مفاهيم به كاررفته در پژوهش از روايي و پايايي لازم برخوردار بوده است.
نتايج تحقيق مبين اين واقعيت است كه تعاوني ها در دستيابي به اهداف مورد نظر در اساسنامه سازمان تعاون روستايي و برآوردن انتظارات و توقعات اعضا، در مجموع ناموفق عمل كرده اند. نتايج آزمون تحليل مسير نشان داد كه به ترتيب عملكرد اتحاديه تعاوني ها، مهارت هاي فني مديران، سابقه عضويت در شركت تعاوني، ميزان مشاركت در امور تعاوني، ميزان انتفاع اعضا از تعاوني، كيفيت آموزش هاي ارايه شده، شناخت اعضا، تعداد دوره هاي آموزشي و مهارت هاي انساني مديران بيشترين تاثير را در موفقيت تعاوني ها دارد. همچنين ميزان موفقيت تعاوني ها تا حد زيادي با عوامل درون سازماني در ارتباط است. ميزان بهره مندي اعضا از آموزش و شناخت اعضا از اصول تعاون در سطح پايين و مشاركت اعضا در امور تعاوني و مهارت فني و تخصصي هيات مديره در حد متوسط برآورد شد. دستاوردهاي تحقيق همچنين نشان داد كه بين متغيرهاي پيشگفته و موفقيت شركت هاي تعاوني رابطه مستقيم و معني داري وجود دارد.

 نسخه قابل چاپ

مالكيت هاي كوچك، قطعات نامنظم و ناهموار و نبود جاده هاي مواصلاتي و كانال هاي آبياري و زهكشي مناسب مشكلات عمده اي را بر سر راه توليد برنج در استان مازندران قرار داه است. به منظور افزايش بازده توليد برنج، مكانيزه كردن كشت، امكان كشت دوم، بهبود حفاظت خاك و مديريت مزرعه، ارتقاي وضعيت اقتصادي و اجتماعي جامعه كشاورزي و نهايتا افزايش بهره وري، از سال 1370 طرح يكپارچه سازي و تجهيز و نوسازي اراضي در شاليزارهاي سنتي مازندران به طور جدي آغاز شده است. اين طرح تا پايان سال 1383 در مساحتي حدود 31000 هكتار ا ز اراضي سنتي شاليزارهاي استان به اجرا در آمده است. البته بايد گفت اجراي اين قبيل طرح ها با موانعي همچون مشكلات فرهنگي و اجتماعي و اقتصادي، نوع مالكيت، فرم استقرار اراضي پس از اجراي طرح، مشاركت كشاورزان، مشكلات فني و اجرايي و مشكلات ساختار قانوني و غيره مواجه بوده است.
در اين تحقيق سعي شده است تاثير گذاري اين عوامل بر طرح يكپارچه سازي اراضي بررسي شود. بدين منظور روستاي گليرد واقع در شهرستان جويبار با دارا بودن حدود 500 هكتار اراضي زير كشت برنج، كه طرح يكپارچه سازي اراضي در 265 هكتار آن در سال 82 به اجرا در آمده است، به عنوان منطقه تحقيق انتخاب شد. روش كار به صورت پيمايشي (ميداني) بوده و براي جمع آوري اطلاعات، به طور تصادفي با 50 بهره بردار مصاحبه و اقدام به تكميل پرسشنامه گرديد.
اطلاعات و داده هاي به دست آمده با استفاده از تكنيك AHP (روش تجزيه و تحليل چند معياره) بررسي شد و سپس اولويت بندي ميان عوامل محدود كننده صورت گرفت. نتايج تحقيق نشان داد كه مشكل فرهنگي- اجتماعي درجامعه كشاورزي، اصلي ترين عامل محدود كننده اجراي طرح يكپارچه سازي اراضي است.

 نسخه قابل چاپ

قاچاق پديده اي چند وجهي است كه عوامل متعددي در آن دخيلند. اين عوامل طيف وسيعي را در بر مي گيرد كه عمدتا به ساختارهاي اقتصاد ملي و شرايط اجتماعي و سياسي و جغرافيايي مربوط مي شود؛ هر چند پاره اي از عوامل خارجي را نيز نبايد ناديده گرفت.
به رغم سهم اندك چاي در بودجه خانوار، اين محصول از جمله مواد غذايي كشور است كه مصرف آن طي چند دهه گذشته روند فزاينده اي داشته و بخش در خور توجهي از آن از طريق واردات تامين شده است؛ آن هم نه واردات رسمي بلكه واردات غير رسمي و به عبارتي قاچاق. به عنوان مثال 44 درصد از مصرف داخلي در سال 1376 از طريق قاچاق تامين شد كه اين مقدار با 22.7 درصد افزايش به 66.7 درصد در سال 1381 رسيد. از سوي ديگر سياست افزايش معادل تعرفه اي واردات چاي از 3.24 درصد در سال 1368 به 84.46 درصد در سال 1380 با هدف حمايت از چاي داخلي نه تنها مشكلي را حل نكرد بلكه واردات چاي قاچاق را در سال 1381 به مرز 89 هزار تن رساند. افزايش سهم چاي وارداتي در مصرف داخلي در سالهاي اخير ضمن وارد آوردن خسارتهاي قابل ملاحظه به چايكاران، مشكلات متعدد ديگري را در ابعاد فرهنگي، انتظامي و تجاري كشور ايجاد كرده است كه رفع آنها مستلزم صرف بودجه و زمان و اتخاذ سياستهاي مناسب است.
براي مقابله با ورود چاي به صورت قاچاق ساز و كارهاي متعددي وجود دارد كه اعمال تعرفه هاي منطقي از مهمترين آنها محسوب مي شود. نتايج اين مطالعه نشان مي دهد كه تعرفه گمركي بالاتر از 25 درصد سبب تشويق واردات غير رسمي چاي به كشور مي شود. از اين رو براي جلوگيري از بروز اين پديده، تعديل نرخ تعرفه گمركي ضروري است. در عين حال،‌ از آن جا كه تعديل چنين نرخي به كاهش قيمت واردات چاي منتهي مي شود، لذا توجه كافي به قيمت توليد داخلي و تفاوت كيفي آن نيز الزامي است. اين مقاله با استفاده از آمارهاي داخلي و بين المللي (ITC) به بررسي و براورد ميزان واردات غير رسمي (قاچاق) چاي به كشور طي سالهاي 1376-81، به خصوص در سالهاي برنامه سوم توسعه، مي پردازد. يافته هاي اين بررسي و پيشنهادهاي ارايه شده در پايان مقاله مي تواند در سياست گذاري ها و ساماندهي مساله چاي كشور مفيد واقع شود.

 نسخه قابل چاپ

در اين مطالعه براي تعيين ارزش اقتصادي آب كشاورزي از تكنيك برنامه ريزي خطي استفاده شد. به اين منظور براي به دست آوردن ضرايب تكنيكي با استفاده از روش نمونه گيري طبقه اي، 100 پرسشنامه تكميل گرديد. در اين باره هر يك از مناطق حاشيه رودخانه قلجق، زيارت و سه يك آب (واقع در اراضي تحت پوشش سد بارزو شيروان) به عنوان طبقه در نظر گرفته شدند. براي محاسبه درآمد ناخالصي هر محصول از متوسط قيمتهاي پرسشنامه تكميل شده سال زراعي 1381-82 استفاده گرديد. در اين راستا بعد از تعيين الگوي كشت بهينه، قيمت سايه اي نهاده آب، كه برابر با ارزش توليد نهايي آن مي باشد، به عنوان ارزش اقتصادي آب در نظر گرفته شد.
بر اساس نتايج اين مطالعه، در شرايط اجراي الگوي كشت بهينه در اراضي زير سد بارزو شيروان، ارزش اقتصادي آب سد در ماههاي فروردين، تير، شهريور و آبان به ترتيب 880، 470، 474 و 595 ريال براورد شد. تجزيه و تحليل اطلاعات اين مطالعه با بسته نرم افزاري Lindo صورت گرفت و پس از تحليل حساسيت، ارزش اقتصادي آب مناطق مختلف در هر ماه محاسبه گرديد. گفتني است كه اين مطالعه بر روي سد بتني بارزو شيروان واقع در استان خراسان شمالي انجام پذيرفت.

 نسخه قابل چاپ

افزايش بازده آبياري مزارع از طريق ترويج روشهاي آبياري باراني و در نهايت دستيابي به افزايش توليد، از برنامه هاي عمده وزارت جهاد كشاورزي طي چند سال گذشته بوده و سرمايه گذاري هاي گسترده اي در اين خصوص انجام گرفته است. لذا هدف اصلي اين تحقيق بررسي عوامل موثر بر پذيرش آبياري باراني از سوي كشاورزان شهرستان نهاوند مي باشد.
اين مطالعه به روش تحقيق پيمايشي در شهرستان نهاوند و با استفاده از روش نمونه گيري طبقه اي تناسبي انجام گرفته و براي اين منظور با 133 نفر پذيرنده سيستم آبياري باراني و 197 نفر نپذيرنده اين سيستم، يعني مجموعا با 330 كشاورز، مصاحبه حضوري به عمل آمده است. براي جمع آوري اطلاعات از پرسشنامه استفاده شده و روايي محتوايي پرسشنامه نيز با كسب نظرات متخصصان ترويج كشاورزي، آبياري و زراعت و اعمال اصلاحات لازم تاييد گرديده است. همچنين آزمون پيشاهنگي براي به دست آوردن ضريب اعتبار پرسشنامه انجام گرفته و ضريب آلفاي كرونباخ 0.83 براي همه قسمتهاي پرسشنامه به دست آمده است.
يافته هاي اين پژوهش نشان مي دهد كه تابع تشخيصي حاصل از اين تحقيق مي تواند با مطلوبيت قابل ملاحظه اي كشاورزان استفاده كننده از آبياري باراني و آبياري سطحي را طبقه بندي نمايد. كاربرد نتايج اين تحقيق در نشر آبياري باراني مي تواند باعث افزايش نرخ پذيرش آبياري باراني و در نتيجه،‌ افزايش بهره وري آب كشاورزي شود.

 نسخه قابل چاپ

مهمترين مشخصه اقتصاد ايران، وابستگي شديد به درآمدهاي نفتي است. بنابراين هرگونه نوسان در قيمت نفت موجب كسري تراز پرداخت هاي كشور خواهد شد. به همين دليل، بايد صادرات غير نفتي تشويق شود. به منظور تشويق صادرات غير نفتي و كاهش وابستگي اقتصاد به درآمد نفت، مي توان روي كالاهاي كشاورزي تمركز كرد؛ زيرا اين كالاها منبع مهمي براي تامين ارز خارجي مورد نياز كشورند.
در اين تحقيق وضعيت صادرات محصولات كشاورزي ايران با انتخاب و مطالعه سه كالاهاي مهم (زعفران، پسته و خرما) از كالاهاي صادرات غير نفتي در دهه گذشته مورد بررسي مي شود. به منظور براورد تابع عرضه صادرات اين كالاها، مدل باند و روش تلفيقي سري زماني و مقطعي در دوره زماني 1370-1380 به كار گرفته شده است.
نتايج بررسيها نشان مي دهد كه سياستهاي قيمتي بر درامدهاي حاصل از صادرات غير نفتي اثر مثبتي نداشته است. بنابراين بايد سياستهاي برگزيد كه موجب تشويق و افزايش توليد و عرضه كالاهاي كشاورزي و تنوع بخشي آنها شود.

 نسخه قابل چاپ

خرما يكي از مهمترين اقلام صادرات غير نفتي ايران است كه صادرات آن قدمت طولاني دارد. ايران از نظر صادرات خرما همواره در سطح جهان رتبه اول يا دوم را به خود اختصاص داده است. هدف از اين پژوهش شناسايي و ميزان تاثيرگذاري عوامل موثر بر توسعه صادرات خرما با استفاده از مباني نظري توابع تقاضا و عرضه صادرات، با تكيه بر تكنيكهاي اقتصاد سنجي بوده است. همچنين با محاسبه كششهاي قيمتي و درآمدي، نقش قيمتهاي نسبي، درآمد كشورهاي وارد كننده، نرخ ارز، توليد جهاني خرما و غيره در صادرات اين محصول بررسي شده است. جهت تخمين توابع عرضه و تقاضاي صادرات از سيستم معادلات همزمان و آمار سري زماني سالهاي 1350-82 وزارت جهاد كشاورزي و وزارت بازرگاني استفاده گرديده است. در اين راستا با به كارگيري آزمون ريشه واحد و فيليپس- پرون، همگرايي متغيرها بررسي شده كه نتايج نشان مي دهد متغيرهاي موجود در مدل در دراز مدت با يكديگر ارتباط دارند. الگوي معادلات نيز در دو حالت اوليه و شرايط همگرا تخمين زده شدند.
نتايج حاصل از تخمين نشان مي دهد كه در تابع تقاضاي صادرات خرما،‌ متغيرهاي عرض از مبدا، قيمت نسبي صادرات خرما،‌ نرخ واقعي ارز،‌ ميزان توليد خرما در ساير كشورها،‌ ميزان صادرات خرما و متغير مجازي جنگ معني دار شده اند. در تابع عرضه صادرات خرما نيز متغيرهاي عرض از مبدا، مقدار صادرات، مقدار صادرات تاخيري، قيمت عمده فروشي داخلي، توليد داخلي خرما و ارزش صادرات تاخيري و متغير مجازي جنگ معنيدار شده اند و لذا جزو متغيرهاي تاثيرگذار محسوب مي شوند. در اين بررسي همچنين كشش قيمتي كوتاهمدت تقاضاي صادراتي برابر 0.53- محاسبه گرديد كه كوچكتر از كشش قيمتي دراز مدت (1.18-) است. كشش قيمتي كوتاهمدت براي عرضه صادرات خرما نيز معادل 7.21 براورد شد.

 نسخه قابل چاپ

مقاله حاضر با هدف ارزيابي ظرفيت صادراتي محصولات كشاورزي به كشورهاي عضو اتحاديه اروپا با استفاده از شاخصهاي براورد پتانسيل تجاري، مزيت نسبي و شاخص كسينوس طي دوره زماني 1999-2003 تدوين شده است. نتايج پژوهش نشان مي دهد كه بسياري از كشورهاي عضو اتحاديه اروپا (22 كشور از 25 كشور) با كسب شاخص كسينوس با حد پايين 0.56 و حد بالاي 0.71، داراي درجه اكمال تجاري، بالقوه بالايي با ايران هستند. نزديك به يك بودن اين شاخص نشان مي دهد امكان افزايش صادرات ايران به حساب آيند. البته ايران بايد استانداردهاي لازم اين اتحاديه از جمله مقررات بهداشتي، مقررات فني و استانداردهاي اجباري و غيره را رعايت كند.
از مجموع 307 كالاي صادراتي داراي مزيت نسبي ايران، 63 مورد جزو محصولات كشاورزي بوده است (يك پنجم از محصولات صادراتي داراي مزيت نسبي ايران را محصولات كشاورزي تشكيل مي دهند) كه از اين تعداد فقط 7 محصول شامل خيار و خيار ترشي؛ نخود رسمي؛ پسته؛ خرما؛ هسته و مغز هسته زردآلو، هلو يا آلو؛ شيره و عصاره هاي نباتي از رازك؛ انواع مواد اوليه نباتي مورد استفاده در رنگرزي يا دباغي از بازار مناسبي در اتحاديه اروپا برخوردارند.
محصولات كشاورزي داراي بالاترين پتانسيل صادراتي ايران به 9 كشور لهستان، سوئد، اسپانيا، بلژيك، هلند، انگليس، فرانسه، ايتاليا و آلمان تعلق داشته است. آلمان با 40 محصول كشاورزي داراي پتانسيل وارداتي از ايران در ميان اعضاي اتحاديه اروپا رتبه اول را دارد. از اين 40 محصول، در بيش از 30 درصد كالاها هيچ استفاده اي از اين پتانسيل صورت نگرفته و يا استفاده از ظرفيت آن كمتر از 15 درصد بوده است. در اين باره جدولهاي كالايي مشتمل بر محصولات كشاورزي داراي مزيت نسبي صادراتي ايران بر اساس كدهاي شش رقمي HS به كشورهاي عضو اتحاديه اروپا، اطلاعات مفيدتري از ظرفيتهاي بالقوه، ميزان صادرات تحقق يافته و ظرفيتهاي استفاده نشده ارايه مي كند و مي تواند مبنايي براي اعمال كاهش تعرفه ها و دسترسي به بازار اتحاديه اروپا قرار گيرد.

 نسخه قابل چاپ

مطالعات نسبتا زيادي به تحليل تصميمات كشاورزان با در نظر گرفتن تاثير ريسك پرداخته اند. در اين مطالعات از روشهاي مختلفي شامل موتاد، موتاد - هدف، برنامه ريزي درجه 2، ريسك به صورت محدوديت در مدل، مدل فوكاس - لاس و ... استفاده گرديده است. در اين تحقيق مدل موتاد - پيشرفته و موتاد - هدف به كار گرفته شده است. بايد گفت مدل موتاد پيشرفته با وارد كردن هزينه ريسك به صورت تابعي از طول دوره مورد مطالعه، بيشتر با واقعيات جامعه كشاورزي ايران سازگاري دارد.
داده هاي اين تحقيق مربوط به بخش كشاورزي و دوره مورد مطالعه 6 سال، از سال 1378 تا 1383 و منطقه مورد بررسي شهرستان ارسنجان مي باشد. نتايج نشان مي دهد كه با تعيير پارامتر ضريب، ضمن ثابت ماندن ناخالص و ريسك درآمدي، تركيب كشت تغيير مي كند. در اين باره ذرت و گوجه فرنگي بيش از همه از تغيير ضريب ريسك متاثر مي شوند. همچنين مدل موتاد - پيشرفته نسبت به مدل موتاد - هدف الگوهاي زراعي باريسك كمتر ارايه مي دهد.

 نسخه قابل چاپ

انتخاب يك نام تجاري مناسب براي محصول جديد مي تواند در موفقيت اين محصول و به دست‌ آوردن سهم بيشتر بازار تاثير بگذارد. راهبرد "تعميم نام تجاري" به مفهوم استفاده از يك نام تجاري شناخته شده براي معرفي طبقات جديدي از محصول است و استفاده از آن تحت شرايط خاصي مي تواند موجب موفقيت محصول جديد شود. لذا اين تحقيق تاثير سه دسته از متغيرهاي تعديل كننده از جمله ويژگي بازار، ويژگي محصول مورد تعميم و خصوصيات نام تجاري را در رابطه اتخاذ راهبرد تعميم نام تجاري و سهم بازار محصول جديد در صنايع غذايي شهر تهران مورد مطالعه قرار داده است. نتايج نشان مي دهد كه تعميم نام تجاري موجب افزايش سهم بازار محصولات جديد در صنايع غذايي شهر تهران نشده است.

 نسخه قابل چاپ

تحولات صورت گرفته در بخش كشاورزي، افزايش نرخ بيكاري در اين بخش و نقش كارآفريني در توسعه اقتصادي از عوامل بسيار مهمي هستند كه لزوم توجه به توسعه كار آفريني در بخش كشاورزي ايران را روز به روز بيشتر مي كنند. در اين راستا نقش آموزش عالي كشاورزي و منابع طبيعي و دانش آموختگان آن بسيار مهم و تعيين كننده است. به منظور بررسي عوامل اثر گذار بر عملكرد كار آفرينانه دانش آموختگان اين بخش از ‌آموزش عالي، تعداد 72 كسب و كار، كه شمار اعضاي تيم اصلي آنها 103 نفر بود، از 8 استان كشور انتخاب و به روش پيمايشي مطالعه شد. ابزار گرد آوري اطلاعات، پرسشنامه و مصاحبه بوده و تجزيه و تحليل داده ها از طريق نرم افزار SPSS و با به كار گيري آماره هاي توصيفي، رگرسيون گام به گام و تحليل مسير انجام گرفته است.
نتايج نشان داد كه: 1) گرايشهاي كارآفرينانه كسب و كار، تمايلات كارآفرينانه اعضاي اصلي كسب و كار، پويايي محيط و رقابتي بودن بازار تاثير مثبت و معني داري در عملكرد كارآفرينانه كسب و كار دارند؛ 2) از ديدگاه پاسخگويان، محيط پيرامون كسب و كار حامي رفتار كار آفرينانه نبوده بلكه مانع رشد و توسعه كار آفريني در بخش كشاورزي به حساب آمده است. و 3) در حالي كه آموزش نقش مثبت و معني داري بر عملكرد كار آفرينانه دارد. پاسخگويان اظهار داشتند كه آموزش عالي كشاورزي و منابع طبيعي تنها در كسب مهارتهاي تخصصي تاثير داشته و نقش چنداني در كسب ساير مهارتهاي مورد نياز (مهارتهاي كسب و كار و مهارتهاي كار آفرينانه) كار آفرينان دانش آموخته آموزش عالي كشاورزي و منابع طبيعي ايران نداشته است. نتايج اين تحقيق مي تواند مورد استفاده برنامه ريزان و سياست گذاران آموزش عالي كشاورزي و منابع طبيعي، سازمانهاي دست اندر كار توسعه كار آفريني در بخش كشاورزي، و نيز افراد علاقمند به فعاليت كار آفرينانه در بخش كشاورزي ايران قرار گيرد.

 نسخه قابل چاپ

در اين مقاله ساختاري براي كمي كردن و تشخيص قيود مربوط به پايداري در نظامهاي كشاورزي نشان داده شده است. براي يك نظام پويا، تصادفي و هدفمند، پايداري را به صورت توانايي براي ادامه آينده تعريف مي كنند. امروزه نكته مهم در پايداري اين است كه چگونه مي توان از پايداري به عنوان يك معيار عملياتي در مديريت نظام هاي كشاورزي استفاده كرد. در اين باره برنامه ريزي كسري ابزاري است براي مطالعه پايداري اين نظام ها. اين روش بر پايه تكنيك هاي يك هدفي و چند هدفي پايه ريزي شده است. مقاله كنوني روشي براي حل مسايل برنامه ريزي كسري خطي چند هدفي ارايه داده و سپس اين روش را به صورت موردي براي استان كرمان فرمولبندي و حل كرده است.

 نسخه قابل چاپ

مقايسه مصرف سرانه آبزيان مبين آن است كه نسبت به خيلي از كشورهاي ديگر، فقر مصرف گوشت ماهي در بين مردم ايران وجود دارد. سوال تحقيق اين است كه آيا به نظر مصرف كنندگان امكان بهبود مصرف سرانه ماهي با استفاده از به كار گيري عناصر تركيب بازاريابي وجود دارد يا نه؟ لذا، تحقيق حاضر در راستاي بهبود مصرف ماهي پرورشي از طريق به كار گيري عناصر تركيب بازاريابي در زمستان سال 1383 در شهر ايلام اجرا شده است.
روش تحقيق، توصيفي از نوع پيمايشي، روش نمونه گيري، طبقه اي نسبي و ابزار گرد آوري اطلاعات پرسشنامه و تعداد نمونه آماري 400 خانوار بوده است. از آزمون نسبت موفقيت جامعه براي آزمون فرضيات تحقيق، از آزمون فريدمن جهت رتبه بندي شاخصهاي تعريف كننده متغيرهاي توضيحي (عناصر تركيب بازاريابي) و از نرم افزار آماري SPSS براي انجام عمليات آماري استفاده شده است.
يافته هاي تحقيق نشان مي دهند كه به كار گيري عناصر تركيب بازاريابي شامل محصول، قيمت، توزيع و فعاليتهاي تشويقي و شاخصهاي تعريف كننده مربوط به اين متغيرهاي توضيحي، بر بازار پذيري بيشتر ماهي پرورشي و در نتيجه بهبود مصرف سرانه اين محصول در شهر ايلام موثر است. همچنين تفاوت معني داري بين ميزان اثر گذاري شاخصهاي تعريف كننده مربوط به متغيرهاي توضيحي محصول و فعاليتهاي تشويقي بر بازار پذيري ماهي پرورشي وجود دارد. اما بين ميزان اثر گذاري شاخصهاي تعريف كننده متغير توضيحي توزيع بر بازار پذيري ماهي پرورشي تفاوت معني داري وجود ندارد.

 نسخه قابل چاپ

هدف از مطالعه حاضر بررسي تاثير متغيرهاي سهم ارزش افزوده صنعت (به عنوان شاخص مراحل اوليه توسعه)، مجذور سهم ارزش افزوده صنعت (به عنوان شاخص توسعه يافتگي)،‌ تعداد فرزندان، نسبت ازدواج به طلاق، سهم مخارج دولت از توليد ناخالص داخلي (به عنوان شاخص اندازه دولت) و هزينه خانوار روستايي در اشتغال زنان روستايي است.
براي دستيابي به اين هدف از داده هاي آماري دوره زماني 1347 تا 1383 و الگوي خود توضيح با وقفه هاي گسترده (ARDL) و الگوي تصحيح خطا (ECM) استفاده شده است.
نتايج مطالعه نشان مي دهد كه ارتباطي مثبت و مستقيم ميان اشتغال زنان روستايي، توسعه يافتگي و سهم هزينه هاي دولت از توليد ناخالص داخلي و ارتباطي منفي ميان مراحل اوليه توسعه يافتگي، نسبت ازدواج به طلاق، تعداد فرزندان متولد شده و هزينه خانوار برقرار مي باشد. هنگامي كه اقتصاد مراحل اوليه توسعه را سپري مي كند سهم زنان در نيروي كار كاهش مي يابد و به اين علت، علامت ضريب شاخص مراحل اوليه توسعه منفي است. هنگامي نيز كه اقتصاد در مراحل پيشرفته توسعه قرار مي گيرد سهم زنان در نيروي كار افزايش مي يابد و به همين دليل، ضريب شاخص توسعه يافتگي مثبت است. همچنين به دليل بالا بودن سرعت تعديل مي توان به اثر گذاري سياستهاي كوتاه مدت بر اشتغال زنان روستايي اميدوار بود.

 نسخه قابل چاپ

مقاله حاضر نحوه انتقال (متقارن يا نا متقارن) قيمت را در بازار گوشت قرمز ايران بررسي مي كند. در اين مقاله از روش همگرايي آستانه اي و داده هاي سري زماني فصلي قيمت گوشت قرمز در سطح كشور و براي دوره 1373-1381 استفاده شده است. همچنين با به كارگيري مدلهاي تصحيح خطاي نا متقارن، تعديلات كوتاه مدت اين بازار تجزيه و تحليل گرديده است.
يافته هاي اين مطالعه نشان مي دهد كه انتقال قيمت بين سطوح توليد كننده (مزرعه) و خرده فروشي گوشت نا متقارن است و اين امر نشان مي دهد كه افزايش قيمت توليد كننده، كه منجر به كاهش حاشيه بازاريابي بازار گوشت قرمز مي گردد، نسبت به كاهش قيمت هاي توليد كننده (مزرعه)، كه موجب افزايش حاشيه بازاريابي در بازار گوشت قرمز ايران مي شود، خيلي سريعتر به قيمتهاي خرده فروشي منتقل مي گردد.

 نسخه قابل چاپ