مقالات اقتصاد کشاورزی و توسعه

اين مطالعه با هدف شناسايي عوامل موثر بر تعيين بازارهاي هدف صادرات پسته و خرماي ايران شکل گرفته است. به اين منظور بازارهاي هدف صادرات پسته و خرما (با استفاده از روش غربال گيري)، عوامل موثر بر تقاضاي صادرات پسته و خرماي ايران و ضرايب کشش تقاضاي صادرات اين محصولات در دوره 1350-86 مورد تحليل قرار گرفت.
بر اساس نتايج مطالعه، کشورهاي غيرآسيايي با درآمد بالاتر، بازار مناسب تري براي خرماي صادراتي ايران تشخيص داده شدند. همچنين در بلندمدت، بازار مناسب پسته صادراتي، کشورهاي آسيايي و غيرآسيايي با درآمد بالاتر هستند. افزايش قيمت خرماي صادراتي بايد معقولانه و توام با ارتقاي سطح بهداشتي خرماي صادراتي و بسته بندي مناسب باشد. افزايش قيمت صادرات پسته صادراتي در بلندمدت نيز با توجه به ظهور و گسترش احتمالي صادرکنندگان جديد مخاطره آميز خواهد بود. در مجموع بر اساس نتايج مطالعه، بازارهاي هدف مناسب براي صادرات خرماي ايران به ترتيب اولويت کشورهاي فرانسه، بريتانياي کبير، آلمان، مراکش، ايالات متحده، ايتاليا، اسپانيا، کانادا، روسيه، گرجستان، سوئيس، هلند، استراليا و بلژيک و بازار مناسب هدف صادرات پسته در بلندمدت به ترتيب اولويت کشورهاي لوکزامبورگ، هنک کنگ، آلمان، اسپانيا، ايتاليا، هلند، فرانسه، روسيه، اردن، هند، سوريه، اسلوواکي، فلسطين اشغالي، بريتانياي کبير، قبرس، اوکراين، اسلووني، بلژيک، ليتواني و ارمنستان پيشنهاد مي شوند.

 نسخه قابل چاپ

در اين مقاله با استفاده از داده هاي دوره زماني 1367-81، الگوي تصحيح خطاي سيستم تقاضاي تقريبا ايده آل براي انواع گوشت در ايران برآورد شده است. نتايج اين مطالعه نشان مي دهد كه كششها در بلندمدت كوچكتر از كوتاه مدت هستند. كشش درآمدي نيز مبين اين است كه در كوتاه مدت و بلندمدت گوشت مرغ و در كوتاه مدت گوشت ماهي كالاهايي ضروري مي باشند؛ بنابراين، آثار اعمال سياستها در كوتاه مدت، سريعتر مشاهده مي شود. با توجه به اين موضوع لازم است در اجراي سياستهاي قيمتي دو بعد قيمتگذاري و هدفمند كردن يارانه ها مورد توجه جدي قرار گيرد تا از ايجاد شوكهاي جدي در بازار گوشت و سبد تغذيه اي خانوارها جلوگيري شود.

 نسخه قابل چاپ

در اين مقاله مزيت نسبي و شاخصهاي حمايتي محصولات اساسي زراعي در سطح ملي براي سال زراعي 1382-83 با استفاده از ماتريس تحليل سياستي (PAM)، محاسبه شد. محصولات مورد مطالعه عبارتند از: گندم آبي و ديم، جو آبي و ديم، ذرت دانه اي آبي، نخود آبي و ديم، پياز، سيب زميني، شلتوك دانه بلند مرغوب، شلتوك دانه بلند پرمحصول و شلتوك دانه كوتاه. نتايج مطالعه حاضر در خصوص شاخص مزيت نسبي (DRC) محصولات زراعي نشان داد كه كشور در توليد محصولات گندم ديم، جو ديم، ذرت دانه اي آبي، نخود آبي و ديم، پياز و سيب زميني داراي مزيت نسبي است و ساير محصولات داراي مزيت نيستند. بررسي شاخص حمايت اسمي محصول(NPC)  براي تمام محصولات مورد مطالعه (به استثناي شلتوكها) نشان داد كه قيمت بازاري محصول كمتر از قيمت سايه اي آن است؛ به عبارت ديگر سياستهاي دولت باعث شده است قيمت اين محصولات در داخل كشور كمتر از قيمت مرزي در نرخ سايه اي ارز باشد كه نشان از اعمال ماليات ضمني بر توليدكنندگان محصولات زراعي دارد. نتايج شاخص حمايت اسمي نهاده ها(NPI)  در مورد محصولات زراعي مورد مطالعه نيز نمايان ساخت كه زارعان درخصوص نهاده هاي قابل تجارت مورد حمايت قرار گرفته اند.

 نسخه قابل چاپ

ريسک يكي از عوامل موثر در عرضه محصولات کشاورزي شناخته شده است. مدلهاي واکنش عرضه، ريسک را به صورت ضمني وارد الگوهاي خود کرده اند. بر همين اساس در مطالعه حاضر مدل واکنش عرضه محصول پنبه درچارچوب انتظارات عقلايي (طي دوره 1365-1385) که عموما شامل ريسک قيمتي مي باشد، بررسي شده است. قيمتهاي انتظاري از مدلهاي اتورگرسيو به دست مي آيند و سپس در قالب يک سيستم معادلات انعکاس مي يابند. سيستم معادلات به کمک روش گشتاورهاي تعميم يافته براورد مي شود.
نتايج نشان داد که تغييرات در ريسک قيمت اثرمنفي بر تغييرات سالانه سطح زيرکشت پنبه در استان خراسان دارد؛ به عبارتي، زماني که ريسک قيمت افزايش مي يابد، مقدار عرضه توسط کشاورزان کاهش پيدا مي كند، يعني پنبه کاران استان خراسان رفتاري عقلايي از خود نشان مي دهند.

 نسخه قابل چاپ

هدف اين مطالعه تعيين مشخصات قراردادهاي آتي محصولات کشاورزي در ايران به نحوي است که پس از راه اندازي، از امکان موفقيت بالايي برخوردار باشند. جهت تحقق اين هدف، تعيين ميزان سپرده مورد نياز، حد مجاز نوسانات قيمت روزانه، طول دوره تحويل، حداقل واحد تغيير قيمت و اندازه قراردادهاي آتي زعفران، پسته و برنج به عنوان قراردادهاي آتي بالقوه در ايران مورد بررسي قرار گرفتند. به منظور تعيين مقدار سپرده مورد نياز و حد مجاز نوسانات قيمت روزانه از يک مدل جديد بهينه سازي ارزش در شرايط توام با مخاطره (VaR) با بهره گيري از رهيافت نمونه برداري ناپارامتري استفاده گرديد. همچنين طول دوره تحويل، از طريق شبيه سازي قيمتهاي آتي روزانه با حداقل مقدار نوسان ممکن تعيين شد. جهت تعيين مقدار حداقل واحد تغيير قيمت و اندازه قرارداد آتي هر محصول نيز نرخ بهره بدون ريسک روزانه و حداقل ارزش متوسط معاملات روزانه يک معامله گر در بورس اوراق بهادار تهران (TSE) مورد استفاده قرار گرفت. مشخصات تعيين شده در اين مطالعه به عنوان مقادير اوليه پيشنهادي جهت تاسيس و راه اندازي يک بازار آتي محصولات کشاورزي در ايران ارايه گرديده است.

 نسخه قابل چاپ

دامداريهاي سنتي و برداشت مضاعف و بيش از حد ازمنابع جنگلي در كنار رويش نامطلوب درختان از عوامل اصلي تخريب جنگلها در شمال كشورند. با اينكه طرح خروج دام از مناطق جنگلي و ساماندهي جنگل نشينان از سوي اداره كل منابع طبيعي استان مازنداران در حال اجراست، دامداران در اين زمينه همكاري لازم را ندارند؛ لذا جهت بررسي علت عدم همكاري دامداران، اين تحقيق در سال 1384 به بررسي اهداف دامداران و تعيين جايگاه هدف ملي حفاظت از جنگل پرداخته است. ابزار جمع آوري داده ها پرسشنامه بوده كه در آن در قالب دو روش فازي و رتبه بندي ساده از دامداران خواسته شد ده هدف حفاظت از جنگل، حداكثر كردن سود، افزايش تعداد دام، اجتناب از سالهاي با سود كم يا سود صفر (مقابله با ريسك)، داشتن وقت براي ساير فعاليتها (داشتن اوقات فراغت)، امكان ادامه تحصيل فرزندان، مكانيزه كردن فعاليت دامداري، افزايش سطح رفاه خانواده، درگير كردن اعضاي خانواده در فعاليتهاي دامداري و حفظ دامداري سنتي را اولويت بندي كنند. جامعه آماري تحقيق شامل دامداران جنگل نشين جنوب شهرستان تنكابن مي باشد كه از ميان آنها 63 دامدار در پنج روستاي زردكن، سرواش پشته، تساكوتي، اغوزداركوتي و يان دشت به صورت تصادفي به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار تحليل داده ها ضريب همبستگي اسپيرمن آماره فريدمن و ضريب هماهنگي كندال بوده است.
يافته هاي تحقيق نشان داد كه رتبه بندي به وسيله دو روش مذكور در گروههاي مختلف، به استثناي يك گروه از دامداران، نتايج تقريبا يكساني داشته است. در مجموع مي توان گفت مهمترين هدف دامداران مقابله با ريسك يا اجتناب از سالهاي با سود كم و كم اهميت ترين هدف، حفاظت از جنگل بوده و اين نشان داده است ميان اهداف فردي و هدف ملي حفاظت از جنگل تضاد وجود دارد.

 نسخه قابل چاپ

توليد گندم همانند ديگر محصولات کشاورزي، با مجموعه اي از ريسکها مواجه است که يکي از آنها ريسک نهاده هاست. به عبارت ديگر بسياري از نهاده هاي توليد در بدو ورود به عرصه کشاورزي و يا پس از مدتي، در واريانس توليد تاثير مي گذارند و ايجاد ريسک مي کنند. از طرف ديگر اين اعتقاد وجود دارد که برخي از نهاده ها منجر به کاهش ريسک توليد مي شوند. در اين راستا مطالعه اي با هدف بررسي تاثير نهاده ها در ريسک توليد با استفاده از اطلاعات به دست آمده از 163 نفر از گندمکاران استان خراسان رضوي در سال زراعي 1382-1383 از طريق الگوي پيشنهادي جاست و پوپ (Just and Pope, 1978) انجام شد. نتايج نشان داد که نهاده هاي کود ازته و آب سبب کاهش ريسک توليد مي شوند و بنابراين مي توانند نقش بيمه را داشته باشند. در پايان با توجه به يافته هاي مطالعه، الگويي براي بررسي اين چنين تاثيرگذاري پيشنهاد شد.

 نسخه قابل چاپ

بهره برداري، اندازه واحد توليدي و برخورداري از اقتصاد مقياس است. در اين راستا به منظور بررسي وجود صرفه هاي اقتصادي در مرغداريهاي تخمگذار استان تهران، اطلاعات لازم از طريق تکميل پرسشنامه از 70 واحد توليدي در سال 1386 جمع آوري گرديد. با گزينش و برازش تابع هزينه ترانسلوگ، عوامل موثر بر هزينه هاي توليد واحدهاي توليدي شامل قيمت دان، قيمت پولت، قيمت نيروي کار و مقدار محصول تخم مرغ شناسايي و سپس با محاسبه کشش هزينه و متعاقب آن کشش مقياس، مشخص شد که در مجموع 94 درصد واحدهاي مورد مطالعه مي توانند صرفه جويي حاصل از اندازه را تجربه کنند. اندازه بهينه پرورش پولت از حداقل سازي تابع هزينه متوسط ترانسلوگ معادل 62000 قطعه براورد شد. بدين ترتيب در شرايط حاضر اين امکان براي صنعت مرغداري وجود دارد که با افزايش مقياس توليد در حد اندازه بهينه، هزينه متوسط توليد محصول را بکاهد و با بهبود سودآوري خود به اقتصادي تر شدن فرايند توليد کمک نمايد.

 نسخه قابل چاپ

 نسخه قابل چاپ

در مطالعات جغرافيايي مناطق روستايي استان به دليل تنوع پديده هاي مکاني و ويژگيهاي متعدد آنها (مانند: جمعيت، وسعت، ناحيه جغرافيايي) امکان مطالعه به صورت مجرد و منفرد مقدور نيست و لذا اولين گام براي مطالعه پديده هاي مکاني داراي ويژگيهاي متعدد، طبقه بندي آنها در گروه هاي مشابه است. روش تحليل عاملي يکي از پيچيده ترين و بهترين روشها براي تعيين مهمترين عوامل موثر بر توسعه يافتگي محسوب مي شود. در اين پژوهش با روش تحليل عاملي، تحليل فضايي - مکاني سطح توسعه مناطق روستايي استان اصفهان در سال 1385 صورت گرفته است. به اين منظور 48 شاخص از نظر سطح توسعه انتخاب شدند که اين شاخصها به 4 عامل تقليل يافتند و 76 درصد واريانس را در بر مي گيرند. در بين 4 عامل برتر، عوامل اجتماعي - اقتصادي به تنهايي 41.7 درصد واريانس را پوشش مي دهند و تاثيرگذارترين عامل در مطالعه مي باشند. سپس با استفاده از روش خوشه اي، نقاط روستايي استان اصفهان از نظر سطح توسعه يافتگي، در 8 گروه همگن طبقه بندي شدند كه مناطق روستايي شهرستان اصفهان در گروه يکم (برخوردارترين مناطق استان اصفهان) و شهرستانهاي آران و بيدگل و برخوار و ميمه در گروه هشتم (محرومترين مناطق استان اصفهان) قرار مي گرفتند.

 نسخه قابل چاپ

کمبود آب در ايران يکي از اصلي ترين عوامل محدودکننده توسعه فعاليتهاي اقتصادي است. با توجه به تنوع شرايط آب و هوايي در مناطق مختلف کشور و انتظار وجود مزيت نسبي در هر يک از مناطق کشور در توليد پاره اي از محصولات کشاورزي، انتخاب محصولاتي با بيشترين مزيت نسبي با توجه ويژه به نهاده کمياب آب مساله اي مهم و درخور توجه مي باشد. از اين رو هدف اصلي مطالعه حاضر، تعيين مزيت نسبي محصولات عمده زراعي در استان خراسان رضوي و هر يک از شهرستانهاي ان، با توجه ويژه به نهاده آب خواهد بود. بدين منظور در مطالعه حاضر از سه شاخص مزيت نسبي شامل DRC، SCB و NSP استفاده شد. آمار و اطلاعات مورد نياز در اين مطالعه از پرسشنامه جامع جهاد کشاورزي در سال زراعي 1382-83، طرح انجام شده با عنوان «بررسي و تعيين مزيت نسبي محصولات زراعي استان خراسان»، اطلاعات سازمان آب منطقه اي، پايگاه هاي اينترنتي FAO و COMTRADE استخراج گرديد. بر اين اساس، اولويت بندي هايي به صورت شهرستاني و محصولي انجام گرفت که نتايج مربوط به استان، بر مبناي دو شاخص DRC و SCB، بيشترين مزيت نسبي را در توليد محصولات ديم و بر اساس شاخص NSP، بيشترين مزيت نسبي را در توليد محصولات آبي نشان داد.

 نسخه قابل چاپ

ناكارامدي نظام بازاريابي محصولات كشاورزي و شكاف قابل توجه ميان قيمت دريافتي توليدكننده و بهاي پرداختي توسط مصرف كننده از جمله معضلات مهم بخش كشاورزي در اكثر كشورهاي در حال توسعه است. لذا آشنايي با عواملي كه به كاهش شكاف مزبور كمك كند، اهميت دارد. در اين راستا پژوهش حاضر به بررسي عوامل تاثيرگذار بر حاشيه بازاريابي گوشت مرغ در ايران پرداخته است. در اين مطالعه از داده هاي ماهانه سالهاي 1380-1387 براي محصول گوشت مرغ استفاده شده است تا حاشيه بازاريابي گوشت مرغ با به كارگيري الگوهاي مارك آپ و حاشيه نسبي و الگوي هزينه بازاريابي براورد شود. سرانجام با استفاده از آماره هاي خوبي برازش، الگوي حاشيه نسبي به عنوان الگوي مناسب برگزيده شد.
نتايج اين پژوهش نشان مي‏ دهد كه قيمت گوشت مرغ در سطح خرده فروشي و هزينه حمل و نقل رابطه مستقيم و معني دار و درآمد توليدكننده رابطه معكوس و معني دار با حاشيه بازاريابي اين محصول دارند. همچنين اثر فصول مختلف سال نيز بر حاشيه بازاريابي بررسي شده كه نشان داده است حاشيه بازاريابي اين محصول در فصل زمستان افزايش مي يابد و در فصل تابستان به كمترين ميزان خود مي رسد.

 نسخه قابل چاپ

هدف اصلي اين مقاله بررسي عوامل پيش برنده و بازدارنده ايجاد و توسعه صنايع تبديلي و تکميلي در استان خراسان شمالي مي باشد که به روش پيمايشي انجام شده است. جامعه آماري تحقيق شامل 43 نفر از مديران صنايع تبديلي و تکميلي است که در حال فعاليت بوده و يا تا سال 1386 پروانه تاسيس (موافقت اصولي) از سازمان جهاد کشاورزي يا اداره کل صنايع و معادن استان خراسان شمالي دريافت نموده اند. از آنجا که تعداد اين مديران محدود بوده، نمونه گيري به روش سرشماري انجام شده و اطلاعات مورد نياز از طريق پرسشنامه گردآوري گرديده است. تجزيه و تحليل داده ها با نرم افزار SPSS انجام گرفت و با بهره گيري از روش تحليل عاملي، چهار عامل به عنوان عوامل پيش برنده و شش عامل به عنوان عوامل بازدارنده ايجاد و توسعه صنايع تبديلي و تکميلي در استان خراسان شمالي، استخراج و نامگذاري شدند. نتايج پژوهش نشان مي دهد که سهم عوامل پيش برنده موثرتر از عوامل بازدارنده بوده و در نتيجه با ايجاد زمينه لازم مي توان با تقويت عوامل پيش برنده و فايق آمدن بر عوامل بازدارنده، به توسعه صنايع تبديلي و تکميلي کشاورزي در استان کمک کرد.

 نسخه قابل چاپ

در اين مقاله به بررسي و ارزيابي کارايي کشورهاي منتخب در زمينه فعاليتهاي زراعتي با استفاده از روش برنامه ريزي خطي پرداخته شده است. بدين منظور و با توجه به اينکه در ارزيابي کارايي عمدتا از دو روش پارامتري و ناپارامتري استفاده مي شود، با بهره گيري از روش ناپارامتري که بر پايه روشهاي برنامه ريزي رياضي و به طور اخص روش تحليل پوششي داده ها استوار است، کشور ايران و کشورهاي منطقه به لحاظ کارايي فعاليتهاي زراعتي طبقه بندي و رتبه بندي شدند. با توجه به وروديها و خروجيهاي زيربخش زراعت در 19 کشور منتخب طي سال 2004، در مقاله حاضر به ارزيابي کارايي آنها با دو فرض بازده ثابت نسبت به مقياس و بازده متغير نسبت به مقياس پرداخته شده و سپس با استفاده از روش پراميتي به الويت بندي کشورهاي مرجع پرداخته شده است.
نتايج نشان مي دهد که با درنظر گرفتن فرض اول، کشورهاي امارات، کويت، عمان، پاکستان، عربستان سعودي، ترکيه و ايران در ميان 19 کشور مورد مطالعه از بيشترين کارايي برخوردارند و متوسط کارايي تحت اين فرض 0.546 درصد است. با درنظر گرفتن فرض دوم، کشورهاي قزاقستان و يمن نيز به جمع کشورهاي کارا مي پيوندند که متوسط کارايي تحت اين فرض 0.701 درصد است. در نهايت با توجه به الگو بودن کشور امارات، بر اساس يافته هاي اين تحقيق مي توان گفت که کشورهاي ناکارا به منظور افزايش کارايي بايد کشور امارات را الگوي خود قرار دهند.

 نسخه قابل چاپ

اين مقاله با هدف بررسي تاثير سياست يارانه اي دولت در توليد گندم آبي انجام پذيرفته است. بدين منظور با استفاده از روشهاي اقتصادسنجي و با بهره گيري از اطلاعات سري زماني سالهاي 1363-85 نهاده هاي کود شيميايي، بذر، سم، نيروي کار و آب، ابتدا تابع توليد گندم آبي با روش ARDL تخمين زده شد و پس از محاسبه کششهاي توليدي اين نهاده ها، با تخمين همزمان توابع هزينه و تقاضاي نهاده هاي توليدي به روش ISUR، حساسيت کشاورزان نسبت به تغييرات قيمت اين نهاده ها مشخص گرديد.
نتايج حاکي از کم کشش بودن تقاضاي نهاده هاي کود، بذر و آب نسبت به تغييرات قيمت آنها و کشش پذير بودن تقاضاي نهاده هاي سم و نيروي کار نسبت به تغييرات قيمت آن است. نتايج حاصل از تحليل سياست يارانه اي دولت نيز نشان داد که اعطاي يارانه به نهاده سم به دليل کشش پذير بودن تقاضاي اين نهاده نسبت به قيمت، باعث افزايش مصرف بي رويه اين نهاده و در نهايت منجر به کاهش توليد گندم آبي به ميزان 3.133% شده است. همچنين اعطاي يارانه به نهاده هاي کود و بذر به دليل بي کشش بودن تقاضاي اين نهاده ها، تاثير ناچيزي در افزايش توليد گندم آبي داشته است، به طوري که ميزان توليد گندم آبي بر اثر اعطاي يارانه کود 0.306 درصد و يارانه بذر 0.2 درصد افزايش يافته است.

 نسخه قابل چاپ