به گزارش قدس انلاین به نقل از خانه ملت، خانه‌های خالی از سکنه در تهران نمونه بارز سوداگری در بازار املاک مسکونی است که از یک‌سو عرضه واحدهای مصرفی را کاهش داده و از سوی دیگر باعث افزایش اجاره‌بها شده است. مسوولان بخش مسکن برای عرضه اجباری ملک مسکونی بدون استفاده در پایتخت، درخواست تصویب طرحی را داده بودند که در صورت اجرا، جرایم مربوط به تخلف احتکار را برای مالکان بیش از 3 واحد خالی، به اجرا درمی‌آورد. اما هنوز در دولت یا مجلس مصوبه‌‌ای برای مقابله مالیاتی با خانه‌های خالی موجود، تدوین نشده است.سال گذشته وزارت راه و شهرسازی پیشنهاد کرد که یک تا 3 درصد مالیات به خانه‌های خالی از سکنه در نظر گرفته شود که این پیشنهاد نیز به سازمان امور مالیاتی ارائه شده است، سازمان امور مالیاتی این پیشنهاد وزارت مسکن را بررسی و سپس به دولت برای تصویب ارائه خواهد کرد تا پس از تصویب در مجلس به قانون تبدیل شود؛ اما به گفته برخی از اعضای کمیسیون عمران مجلس هشتم هنوز از این لایحه خبری نیست، این در حالیست که مشاور وزیر راه و شهرسازی اظهار می‌کند؛ اینکه هر دو طرف منتظر یکدیگر باشند هیچ اتفاق خاصی رخ نخواهد داد به خصوص آنکه توجه جدی از سوی مجلس در این‌باره نشده است.طرح مالیات بر خانه های خالی ،اگرچه در ایران پس از مدتها مسکوت ماندن در مجلس شورای اسلامی مطرح شده است و شورای اسلامی شهر تهران نیز طرحی مشابه را برای تشدید عوارض واحدهای مسکونی خالی در دست بررسی دارد ،اما در بسیاری از کشورهای دنیا این طرح به شکل قانونی و مشخص سالهاست که اجرا می شود .

اخذ مالیات از خانه‌های بدون سکنه فقط در حد شعار ماند

یک عضو کمیسیون عمران مجلس هشتم، می‌گوید: دولت هنوز لایحه‌ای درباره اخذ مالیات از خانه‌های خالی از سکنه به مجلس ارایه نکرده واین موضع تنها در حد حرف و پیشنهاد باقی مانده است.

نصرالله کمالیان در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به دریافت مالیات از خانه‌های خالی از سکنه ، اظهار داشت: این موضع تنها در حد حرف و پیشنهاد باقی مانده و دولت نیز هیچ طرح و یا لایحه‌ای به مجلس ارایه نکرده است.

نماینده مردم قوچان و فاروج در مجلس هشتم، افزود: این بحث نه در کمیسیون بررسی شده و نه در صحن مجلس، البته نمایندگان حمایت خود را همان زمان از این طرح و پیشنهاد اعلام کردند؛ اما هنوز به قانون تبدیل نشده است.

این عضو کمیسیون عمران مجلس هشتم، با بیان اینکه نمایندگان موافق اجرای این طرح هستند و دولت باید لایحه‌ای به مجلس ارائه کند، تصریح کرد: به طور قطع این طرح در ایجاد تعادل در قیمت مسکن تاثیرگذار است. در واقع مالک ترجیح می‌دهد ملک خود را اجاره دهد تا اینکه مالیات پرداخت کند.

به گفته کمالیان، نگهداشتن مسکن مانند دیگر کالاهای مصرفی به معنی احتکار است و باید با مالیات‌های سنگین با کسانی که خانه‌های‌ خالی دارند برخورد شود. از سوی دیگر مجلس برنامه‌ریز نیست و دولت باید در این رابطه برنامه‌ریزی کند.

افزایش عرضه و مبارزه با سوداگری؛2 راه کنترل بازار مسکن

مقداد همتی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری خانه ملت، 2 راه کنترل بازار مسکن را بحث افزایش عرضه و همچنین مبارزه با سوداگری خواند و اظهارداشت: از طریق بافت فرسوده و شهرهای جدید اطراف کلانشهرها می‌توانیم در بازار مسکن و میان عرض و تقاضا تعادل برقرار کنیم.

وی با تاکید بر لزوم ارتباط دولت و مجلس و بازنگری در قوانین مالیاتی افزود: وضع مالیات بر خانه‌های خالی از سکنه، مالیات بر زمین‌های بایر و مالیات بر افزایش قیمت زمین و مسکن از جمله مباحثی هستند که باید با تعامل دولت و مجلس بازنگری شوند.

مشاور وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: در واقع این بحث در تمامی دنیا رایج است؛ اما متاسفانه در کشور ما برخلاف تمام سوداگری‌هایی که رخ داده هیچ اقدام خاصی صورت نگرفته است، ما در حال حاضر افزایش مالیات بر زمین‌های بایر را داریم اما آنقدر قیمت آن پایین است که هزینه‌ای برای کسی ایجاد نمی‌کند که زمین خود را عرضه کند.

به گفته همتی، با تعامل میان دولت و مجلس باید قوانین مبارزه با سوداگری و قوانین بازدارنده در بخش مسکن شکل بگیرد در غیر صورت تغییر جدی دراین‌باره نخواهیم دید.

وی همچنین در واکنش به اینکه مجلس منتظر لایحه‌ای از سوی دولت درمورد مالیات بر خانه‌های خالی از سکنه هستند، گفت: اینکه هر دو طرف منتظر یکدیگر باشند هیچ اتفاق خاصی رخ نخواهد داد، بنابراین با یک تعامل درست باید سیاست‌های بازدارنده بر قوانین مالیاتی در بحث زمین و مسکن بازنگری جدی شود تا بتوان از سوداگری و افزایش قیمت در این بخش جلوگیری کرد./

به گزارش قدس انلاین به نقل از خانه ملت، دفتر معاونت پژوهشی روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی اعلام کرد که؛ در اقتصادهای معمول جهانی، این عرضه و تقاضاست که قیمت محصول را در بازار تعیین می کند. اما در شرایط کنونی اقتصاد و به ویژه در کشور ما عوامل دیگری نیز در تعیین قیمت تعادلی کالاها نقش دارند. گندم یکی از کالاهایی است که به دلیل اهمیتش همواره در معرض توجه مدیریت اقتصادی جامعه بوده است.

مرکز پژوهش‌ها از گندم به عنوان یک کالای استراتژیک یاد و تصریح کرده : علاوه بر این که به عنوان قوت غالب مردم محسوب می شود، منبع درآمد اصلی و در مواردی بدون جایگزین برای کشاورزان و تولیدکنندگان سنتی در برخی مناطق روستایی به شمار می رود، بالطبع قیمت گذاری چنین کالای حساس و استراتژیکی واجد اهمیت فراوانی است. همچنین ضرورت دارد عرضه و تقاضای آن هدایت شده و تنظیم بازار آن بر اساس منافع تولیدکننده، مصرف کننده و منافع ملی باشد.

بر پایه این گزارش، قانون خرید محصولات کشاورزی با قیمت تضمینی که توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده ناظر بر این واقعیت است که علاوه بر تامین خرید و ذخیره محصولات اساسی کشاورزی به نفع مصرف کننده، ضمانت لازم برای تولید و تداوم آن را در یک شرایط پایدار و منصفانه برای تولیدکننده نیز فراهم کند. مکانیسم انجام این امر، بر اساس قانون در یک فرآیند تخصصی و کارشناسی منجر به تعیین قیمت در شرایط بسته بازار می شود که با توجه به ملاحظه نرخ تورم سالیانه، به موجب نص قانون، لازم الاجراست.

مهمترین نکته در قانون هدفمندکردن یارانه‌ها، تاکید بر کاهش نیافتن یارانه پرداختی به تولیدکنندگان بخش کشاورزی و حمایت از آنان به طریق پرداخت کمک های بلاعوض یا یارانه سود تسهیلات یا وجوه اداره شده است.

آثار غیرمستقیم اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها 3 برابر آثار مستقیم آن است

گزارش مذکور در بررسی اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها بر هزینه تولید گندم می‌افزاید: آثار غیرمستقیم افزایش هزینه انرژی و اجرای قانون هدفمندکردن یارانه ها 2-3 برابر آثار مستقیم آن است. مواردی چون هزینه حمل تا مراکز تحویل، برداشت و جمع آوری محصول، سمپاشی و اجاره سمپاش، بارگیری و تخلیه گندم، کودپاشی (از سه مرحله کودپاشی گندم، یک مرحله به مقطع کاشت و دو مرحله در مقطع داشت انجام می شود). هزینه حمل سوخت تا مزرعه از مواردی است که متاثر از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها با افزایش هزینه روبرو شده‌اند. مثلا هزینه حمل و نقل گندم از مزرعه تا محل تحویل، حدود سه برابر شده است. لذا اگر این آثار غیرمستقیم را حداقل 2 برابر در نظر بگیریم مجموع آثار اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها در افزایش هزینه تولید یک کیلوگرم گندم در سال زراعی 1388-1389 بیش از هفتاد تومان بوده است.

دلیل تاثیر شدید آثار ثانویه در بخش کشاورزی، سهم کم حامل های انرژی در بخش کشاورزی در شرایط قبل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و به عبارت دیگر بالا بودن سهم هزینه عوامل تولید از جمله نیروی انسانی (به واسطه کاربر بودن بخش کشاورزی در شکل کنونی ) است که سبب شده تا تاثیر تورم ثانویه طرح بر بخش کشاورزی حتی شدیدتر از آثار مستقیم تغییر قیمت حامل‌های انرژی شود.

مطابق گزارش مرکز پژوهش‌های قوه مقننه؛ در سال زراعی گذشته، بخشی از مراحل تولید (کشت در پاییز) با هزینه حامل انرژی قبل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها صورت گرفته است. در سال جدید که همه مراحل تولید گندم و از جمله کشت در پاییز نیز مشمول قیمت های اجرای قانون هدفمند کردن یارانه هاست برآوردها نشان می دهند که آثار مستقیم و غیرمستقیم اجرای این قانون در تولید گندم از افزایش قابل ملاحظه‌ای برخوردار خواهد بود.

افزایش شدید واردات گندم دور از انتظار نیست

بر اساس نتیجه‌گیری این مرکز؛ آمار هواشناسی نشان می دهد که سال زراعی جاری، سال خوبی برای کشاورزی ایران و به ویژه تولیدات دیم گندم (به استثنای بخشی از دیمزارهای جنوب کشور که حدود 20 درصد دیمزارهای کشور را تشکیل می دهد) بوده است.

در راستای حمایت از تولید کشاورزی، قانون خرید تضمینی وضع شده و چنان چه از مفاد قانون خرید تضمینی مستفاد می شود این قانون در جهت حمایت از تولیدکنندگان و ایجاد تعادل در هزینه‌های تولید و درآمدهای کشاورزان است. لذا در تعیین قیمت تضمینی ضمن در نظر گرفتن هزینه های تولید، سود عادلانه‌ای برای تولیدکننده در نظر گرفته می شود. ضمنا هدف این قانون خارج کردن مازاد نیاز بازار از طریق خریدهای دولتی است تا از عدم تعادل بازار و کاهش قیمت‌ها و ضرر تولیدکنندگان جلوگیری کند، اما در سال های اخیر، همواره قیمت خرید تضمینی اعلامی در حدود هزینه تمام شده بوده است، در سال زراعی 1388-1389 هزینه تمام شده یک کیلو گندم 333 تومان و نرخ خرید تضمینی 330 تومان بوده است و در سال زراعی1388-1390 نیز هزینه تمام شده (بدون احتساب هزینه های ناشی از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها) یک کیلو گندم 361 تومان و نرخ خرید تضمینی 360 تومان تعیین شده است .

در واقع طی چند سال اخیر سودی برای تولیدکننده در نظر گرفته نشده است و اغلب درآمد کشاورزان به ارزش اجاره بهای زمین و سود سرمایه در گردش آنان محدود بوده است. علامت تایید کننده این موضوع را در غیراقتصادی شدن سیستم اجاره داری زمین برای تولیدگندم می توان مشاهده کرد.

به گفته مرکز پژوهش‌های مجلس؛ در مجموع افزایش هزینه ناشی از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، کاهش درآمد ناشی از تغییر در جدول پاکی گندم (جدول خرید تضمینی گندم) در سال 1390 حدود 90 تومان برآورد شده است که اگر اختلاف قیمت تضمینی اجرا شده با حداقل قیمت قانون خرید تضمینی (معادل حداقل نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی) که در سال جاری مقدار آن حدود 110 تومان است به این مبالغ اضافه شود قیمت خرید اعلامی به مراتب پایین تر از هزینه های تولید گندم (بدون احتساب ارزش اجاره بهای زمین و سود سرمایه در گردش) است.

در حالی که در تاریخ 30/3/1384 تبصره «6» الحاقی که به قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی مصوب سال 1368 افزوده شده است، بر تعیین قیمت خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی حداقل معادل نرخ تورم سالیانه تاکید دارد و اجرای این حداقل، مستلزم تعیین قیمت 5052 ریال قیمت خرید تضمینی در سال 1391 است، مشاهده می‌شود قیمت تضمینی اعلام شده 3950 ریال است که 1102 ریال کمتر از حداقل مقرر شده در قانون است، البته این تخلف قانونی از زمان ابلاغ آن تاکنون همواره صورت گرفته ولی در دو سال اخیر بر میزان این تخلفات به شت افزوده شده است و شاید علت اعلام قیمت خرید تضمینی بسیار پایین و غیرواقعی (از جمله در نظر نگرفتن افزایش هزینه های ناشی از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها) طی این دو سال، کاستن از آثار تورم انتظاری از جیب تولیدکنندگان بوده است.

نگاهی به قیمت فوب این محصول در بازارهای جهانی، نشانگر افزایش بطئی و خزنده نرخ آن بوده که با توجه به کاهش محصول در چند کشور مهم صادرکننده گندم، تداوم این روند، حتی با آهنگی سریع تر قابل پیش بینی است.در هر حال با قیمت کنونی ارز، بهای هر کیلو گندم دامی حدود 560 تومان است و در این شرایط تعیین نرخ 395 تومانی گندم خوراکی محل ابهام است و بیانگر آن است که دولت با اعلام غیرکارشناسی و غیرواقعی قیمت خرید تضمینی گندم، درصدد عدم اجرای قانون خریدتضمینی است که نتیجه آن واردات بیشتر گندم به کشور خواهد بود.

با توجه به شرایط نسبتا مناسب تولید در سال زراعی 1390-1391 ، گندم مورد نیاز کشور تولید شده است و اکنون در شرایطی که نرخ مبادله در خصوص گندم منفی و قیمت تضمینی اعلامی گندم نیز از حداقل از قیمت گندم دامی و جو پایین تر تعیین شده است، افزایش شدید واردات گندم دور از انتظار نیست./