رهن با اجاره

میان عده ای از مردم، نوعی معامله به نام (رهن خانه با اجاره) متداول است، به این صورت که یکی از دو طرف معامله، پولی را به دیگری قرض می دهد و درمقابل، دیگری خانه خود را باقیمتی کمتر به او اجاره می دهد. درباره حکم چنین معامله ای ، یکی از فقهای معاصر، به این صورت فتوا به تفصیل داده است که هرگاه دادن قرض، شرط درضمن عقد اجاره باشد، جایز است، زیرا او در ضمن عقد، شرط جایزی را قرارداده، ازاین رو چنین شرط ی نافذ است. اما اگر اجاره دادن، شرط درضمن عقدقرض باشد، جایز نیست، زیرا در این صورت ازمصادیق دادن قرض همراه با گرفتن منفعت است. «چنین قرضی ربا و حرام است.»

متن مقاله :

به نظر ما این تفصیل مردود است، زیرا دراین جا (ضمنیت) به معنای تقیید نیست ضمنیت)به معنای ظرفیت محض دون ارتباط دیگر، بی اثر است و سبب نمی شود که این قرض ازمصادیق قرض جلب کننده منفعت باشد.

(ضمنیت) به معنای داعویت انگیزش) یا تقابل  از هردو طرف ثابت است و صرف این که رهن درضمن قرض یا قرض در ضمن رهن آمده باشد به جز ساختار لفظ ی جمله، چیزی راتغییر نمی دهد و ساختار لفظ ی جمله به هیچ وجه درمحتوای حقیقی معامله تاثیر نمی گذارد.

بلی، ممکن است درباره اصل این معامله بگوییم: چنین معامله ای گاه در خود، قرض با منفعت ندارد، زیرا اجرت خانه ای که رهن داده شده ازاجرت خانه بدون رهن، کمتر است، چون مالک نمی تواند خانه اش را به غیر مرتهن (مستاجری که خانه را به رهن اجاره کرده است) بدهد. بنابراین وقتی مرتهن، خانه را کمتر از قیمت بازار اجاره کند، نفعی نبرده است «تا آن را از نوع قرض منفعت دار بدانیم. »

این تحلیل نادرست است، زیرا اگر واقعا رهن درکاهش منفعت استفاده از خانه(یعنی اجاره)مؤثر می بود و براین اساس، قیمت اجاره پایین می آمد، این سخن درست بود، اما واقعیت خارجی خلاف آن است، زیرا پایین آمدن اجاره بها از آن جهت است که مالک به خاطر نیاز نمی تواند خانه اش را به غیر مرتهن(یعنی بدون رهن) اجاره دهد(نه این که اجاره بها در بازار پایین بوده است. ) چنین چیزی سبب می شود که قرض دهنده(مستاجر) سود ببرد.

بلی، درصورتی که مستاجر حاضر به پرداخت قرض باشد و قرض گیرنده (اجاره دهنده)درمقابل این قرض گرفتن ملزم نباشد که خانه اش را به قیمت پایین تر اجاره دهد و آن گاه موجر از روی میل باطنی تصمیم بگیرد که خانه اش را به قیمت پایین تر به مستاجر اجاره دهد، مانعی ندارد و از محل بحث ما خارج است.

برخی درتایید و تقویت دیدگاه تفصیل یعنی اگر قرض، شرط درضمن اجاره باشد، صحیح واگر اجاره، شرط درضمن قرض باشد باطل است گفته اند: اگر درابتدا عقد قرض واقع شده باشد، آن گاه درضمن آن اجاره به قیمت ارزان تر شرط شده باشد، این از مصادیق قرض بامنفعت است، اما اگر درابتدا اجاره واقع شده باشد آن گاه در ضمن آن، قرض شرط شده باشد، عرفا به قرض بعد از عقد اجاره، قرض مشروط به اجاره نمی گویند.

بله، ازاین جهت درست است که اگر اجاره نبود، مستاجر به موجر قرض نمی داد، اما از آن جهت که عقد اجاره بالفعل تحقق یافته، قرض مشروط به اجاره نیست.

این که بعضی گفته اند: تحقق شرط، مشروط را از مشروط بودن خارج نمی کند، این گفته درمورد امر، قرار یا عقدی درست است که درابتدا به صورت مشروط منعقد شده و آن گاه شرطش تحقق یافته است. نظیر آن که مولی بگوید: هنگام زوال خورشید نماز بگذار.

آن گاه وقت زوال خورشید رسید. دراین جا زوال خورشید باعث نشده که نماز از واجب مشروط بودن به مطلق تغییر پیدا کند. اما اگر خورشید زوال پیدا کند و زوال آن موجب گردد که مولی به گونه قضیه خارجیه نه به نحو قضیه حقیقیه به عبد خود فرمان نماز خواندن بدهد، این امردیگر، امر مشروط نیست.

محل بحث ما هم چنین است. به این معنا که اگر عقد قرض به شرط اجاره دادن تحقق گرفته باشد، قرض مشروط است. حال اگر پس از آن، شرط که دادن اجاره است تحقق یابد، عقدقرض از مشروط بودن خارج نمی شود. اما اگر درابتدا عقد اجاره به شرط قرض منعقد شده باشد، سپس قرض محقق شود، چنین قرضی مشروط نیست، زیرا آنچه انتظار می رفت که شرط اجاره باشد، اینک تحقق یافته است.

این تفصیل نادرست است، زیرا اگر عقد اجاره پیش از قرض انعقاد یافته است به این معنا که بین اجاره و قرض رابطه ای نبوده است و به عبارت روشن تر درهنگام انعقاد اجاره، هیچ هماهنگی بین موجر و مستاجر برای تقابل بین اجاره و قرض و مبادله آنها صورت نگرفته است لیکن پس از تحقق اجاره با قیمت ارزان تر، مستاجر تصمیم گرفت به ازای پایین بودن اجاره بادادن قرض به موجر، محبت او را جبران کند دراین صورت قرض، مشروط به زیادی نیست تامصداق قرض ربوی بوده باشد.

اما اگر ازاول، موجر و مستاجر بنابر تقابل و داعویت قرض تنها درمقابل اجاره و اجاره تنهادرمقابل قرض داشته اند به گونه ای که قرض بدون اجاره و اجاره بدون قرض متحقق نباشدحتما چنین قرضی از نوع قرضی است که جلب منفعت و افزایش کرده است و چه آن را قرض مشروط بنامیم یا قرض مطلق، رباست. بدین جهت وقتی عرف از حرمت قرض به زیادی آگاه باشد، میان مشروط بودن قرض به زیادی و بخشیدن قیمت بالاتر به شرط قرض، تفاوت نمی گذارد. بنابراین همان گونه که اگر کسی صد دینار قرض دهد و درمقابل شرط کند صد وبیست دینار بگیرد، رباست، همچنین اگر بخشیدن بیست دینار از طرف قرض گیرنده، شرط قرض دادن به او باشد به گونه ای که بدون این کار، هبه انجام نمی گیرد، باز هم ربای درقرض تحقق یافته است، نه به این معنا که عرف حرمت قرض ربوی درمثال نخست را به حرمت قرض درمثال دوم سرایت می دهد، بلکه به این معنا که اساسا عرف هردو را یکی می داند.

برای فرار از قرض ربوی حیله های شرعی وجود دارد که درواقع، قرض ربوی به شمار نمی آیند. برخی معتقدند عرف دلیل حرمت ربا را به چنین قرض هایی سرایت می دهد و برخی دیگر این سرایت را قبول ندارند. از جمله حیله های شرعی این است که قرض دهنده و قرض گیرنده بنا را برآن بگذارند که یکی(قرض گیرنده) کالایی را مدت دار به طرف دیگر بفروشد، آن گاه فروشنده آن کالا را به صورت نقد با قیمتی پایین تر، از مشتری بخرد یا آن که کالایی را به صورت نسیه با افزایش قیمت بفروشد و افزایش قیمت به خاطر نسیه بودن است، به گونه ای که اگرمشتری خواست همان کالا را به قیمت نقد بخرد، بایع آن را با قیمتی پایین تر به اوبفروشد و افزایش قیمت توسط فروشنده، تنها به خاطر نسیه بودن معامله بوده است.

درمورد این گونه حیله های شرعی تفصیل بعید نیست به این معنا که گاهی ازدیاد قیمت تنها به هدف تحقق رباست، چنان که درمثال نخست چنین است و عوض کردن شکل معامله، تنهابرای گریز از ربا بوده است. اما گاهی غیر از ربا، هدف دیگری را در بردارد، لیکن درهمان زمان، اثر قرض ربوی وجود دارد، مانند مثال بیع نسیه.

مورد اول حرام است، زیرا اگر آن را حلال بدانیم معنایش آن است که حرمت قرض ربوی، تعبدی محض است، درحالی که قطعا حرمت قرض ربوی تعبدی محض نیست یا آن که فهم عرف از دلیل حرمت، چنین چیزی را درنمی یابد.

اما دلیلی برحرمت مورد دوم وجود ندارد، زیرا شاید غرض دیگر غیر از ربا معامله را حلال کرده است و صرف این که چنین معامله ای به طور ضمنی دربردارنده اثر رباست، دلیلی برحرمت آن نداریم، زیرا اثر اقتصادی ربا، یعنی افزایش قیمت، حکمت حرمت است و ثابت نشده که این افزایش، علت حرمت است. علت بودن بدین معناست که هرگاه اثر اقتصادی یافت شود، حرمت نیز تحقق می یابد و هیچ چیز نمی تواند مانع حرمت آن باشد و حرمت غیرآن برای اشباع حکمت مورد نظر برای تحریم ربا کفایت نمی کند.

ازاین رو می گوییم: بین قرض ربوی و قرض معامله ای تفاوت است، زیرا حرمت قرض معامله ای، تعبد محض است. شاهد آن این است که اگر دو جنس موزون را با زیادی جنس نامرغوب برجنس مرغوب مبادله کنند یا طلای خوب را با طلای مستعمل و نامرغوب با وزنی بیشتر معاوضه کنند، حرام است. اگر چه وزن جنس نامرغوب بیشتر است اما گاه از جنس مرغوب مقابل که وزن آن سبک تر است گران تر نمی باشد و هیچ نکته اقتصادی قابل درک دیگر هرچند به صورت اجمال دراین مورد وجود ندارد. بدین جهت می گوییم: این حکم صرفا تعبدی است و گریز از ربا دراین مورد با استفاده از حیله شرعی چنان که برخی از روایات تاکید کرده اند  جایز است.

اما درمورد ربای قرضی، عرف هرچند به صورت اجمال نکته اقتصادی مؤثر در حرمت رادرمی یابد و آن نکته اقتصادی این است که ربا گیرنده بدون کار مفید، صرفا به خاطر گذشت زمان، درمقابل این زمان، افزایشی را از قرض گیرنده می گیرد. ازاین جهت ادعا شده که قطع داریم حرمت قرض ربوی حکم تعبدی محض نیست یا این که دست کم قطع داریم عرف نکته اقتصادی آن را می فهمد.

ازاین رو نمی توان از راه حیله ای که تمام هدف آن، قرض ربوی است ازآن گریخت، زیرا درصورت جواز چنین حیله ای، حکم حرمت، تعبدی محض خواهد بود. بلی، آن جا که هدف دیگری غیر از قرض ربوی دربین باشد و اثر ربوی تنها به طور ضمنی برآن مترتب گردد، عرفا ازتحلیل آن لازم نمی آید که حرمت ربا، تعبدی محض باشد و عرف حرمت قرض ربوی را به این معامله سرایت نمی دهد.

ممکن است گفته شود: ربا به معنای زیادی کمی درمال است، به این صورت که مالی را به دیگری قرض دهد و درمقابل، مال بیشتر بگیرد. یا ربا به معنای زیادی کیفی است، به این صورت که مالی از جنس نامرغوب را قرض دهد و در مقابل، جنس مرغوب بگیرد. اما مشروط کردن قرض به معامله سود آور ربا نیست. مساله رهن با اجاره ازاین قبیل است. به این معنا که مستاجر مبلغی را به موجر قرض دهد بی آن که در برابر، مبلغی بیشتر از موجر پس بگیرد. نهایت آن که مستاجر قرض را مشروط به واقع ساختن معامله ای کرده که برایش سود آور باشدو آن معامله سود آور آن است که موجرخانه اش را با قیمت ارزان تر به او اجاره دهد و چنین معامله ای ربوی نیست.

دلیل ما برجواز قرض مشروط به معامله سود آور و این که چنین قرضی مصداق ربای حرام نیست، روایات است ازمیان این روایات تنها روایت محمدبن اسحاق بن عمار صحیح است. او گوید:

قلت لابی الحسن (ع): یکون لی علی الرجل دراهم، فیقول:

اخرنی بها و انا اربحک. فابیعه جبة تقوم علی بالف درهم بعشرة آلاف درهم او قال: بعشرین الفا و اؤخره بالمال. قال:لاباس.

به حضرت رضا(ع) عرض کردم: از مردی چند درهم طلب دارم. به من می گوید:بدهی مرا به تاخیر بینداز و من درمقابل به تو درمعامله سود می رسانم. آن گاه به او لباسی که برایم هزار درهم تمام شده است به او به ده هزار درهم می فروشم یا می گویم: به بیست هزاردرهم می فروشم و زمان پرداخت بدهی ام را به تاخیر می اندازم. «آیا این کار جایز است؟»امام(ع) فرمود: مانعی ندارد.

از آن جا که محمدبن اسحاق بن عمار، صراف بوده و چنین معامله ای متناسب کسب وکارش بوده است، در مورد این روایت درمظان اتهام قرار گرفته است. لیکن او ثقه است، بلکه دربالاترین درجات وثاقت قراردارد. چنان که شیخ مفید(ره) درباره اش گفته است: (او از اصحاب خاص و موثق امام کاظم(ع) واهل ورع، عالم و فقیه در میان شیعیان حضرت بوده است. ) با این وجود، این اتهام نسبت به چنین شخصی بعید است.

با این حال، در دل چیزی مانع عمل به این روایت می شود، زیرا درصورت جواز قرض مشروط به معامله سودآور، باید تجویز تمام قرض های ربوی به مراتب آسان تر باشد، به این صورت که قرض دهنده بدون گرفتن سودی اضافه برقرض، کالایی کم ارزش را به مبلغی که دربردارنده سود مورد نظر اوست به قرض گیرنده بفروشد. این کار در صورتی رواست که ماحرمت قرض ربوی را تنها از باب تعبد محض بدانیم. دراین صورت تمام اقسام حیله ها برای گریز از قرض ربوی جایز خواهد بود. مثلا به نیازمند به پول، کالایی با قیمت بیشتر به صورت نسیه فروخته شود، آن گاه قرض دهنده، همان کالا را از شخص خریدار به قیمتی کمتر و نقدبخرد.  

اما اگر احتمال ندادیم که حرمت قرض ربوی از باب تعبد صرف است یا معتقدباشیم که عرف چنین احتمالی را نمی دهد، روایت درعرف، معارض قرآن تلقی خواهد شد نه مخصص .

از این رو به دیوار زده می شود، بلکه حتی با فرض مخصص قرآن بودن، باز ناگزیر باید کنارگذاشته شود، زیرا روایت با روایات دیگر تعارض دارد. در روایات دیگر آمده است: هرگاه کالایی به صورت نسیه فروخته شود، آن گاه فروشنده همان کالا را از خریدار به قیمتی کمتر به صورت نقد بخرد، اگر یکی از دو طرف ثمن و مثمن مشروط به دیگری باشد، این بیع حرام است. به عنوان مثال درنامه علی بن جعفر به برادرش امام کاظم(ع) چنین آمده است:

ازامام پرسیدم: مردی لباسی را به صورت نسیه به ده درهم می فروشد آن گاه آن را به صورت نقد به پنج درهم می خرد، آیا این کار حلال است؟ امام(ع) درپاسخ فرمود: هرگاه این مبادله مشروط نباشد و هردو راضی باشند، مانعی ندارد.

زیرا عرف احتمال نمی دهد که قرض مشروط به معامله سود آور جایز بوده و ملحق به ربا نباشد و نسیه فروختن مشروط به این که بیع دیگری درمقابل آن انجام گیرد، موجب می شود کسی که نسیه فروخته است، سود ببرد. ازاین رو حرام بوده و ملحق به ربا می باشد و براساس قواعد تعادل و تراجیح هرگاه یکی ازدوروایت متعارض، موافق قرآن باشد، آن روایت بر روایت مخالف با قرآن، مقدم خواهد شد.