مقالات مطالعات‌ اقتصاد انرژي‌

همه ساله بخش عظيمي از بودجه كشور كه بايستي صرف ايجاد زيرساختهاي صنعتي و اقتصادي كشور شود صرف تامين هزينه هاي واردات بنزين و پرداخت يارانه هاي مربوط به آن مي شود بنابراين با توجه به افزايش چشمگير مصرف بنزين و گازوئيل در كشور، لزوم استفاده از سوختي جايگزين در بخش حمل و نقل در سالهاي اخير به خوبي احساس مي شود. از سوي ديگر ايران با داشتن دومين رتبه ذخاير گازي جهان و همچنين شبكه گسترده خط لوله گاز زمينه لازم براي استفاده گسترده از گاز طبيعي را دارا مي باشد. معمولا براي انتقال گاز طبيعي از خطوط لوله استفاده مي شود. انتقال گاز طبيعي با استفاده از كشنده و تريلر يكي از راه هاي تامين نياز گاز طبيعي به خصوص در مناطق روستايي كه احداث خط لوله مقرون به صرفه نيست مي باشد. در اين روش مخازن گاز CNG توسط تريلرهاي مخصوص به ايستگاههاي فرعي كه به خطوط لوله متصل نيستند منتقل شده توسط دستگاههاي توزيع كننده به خودروها تزريق مي شود. در اين روش به ايستگاههاي اصلي، ايستگاه مادر و به ايستگاههاي فرعي كه به خطوط لوله متصل نيستند ايستگاه دختر گفته مي شود. به دليل هزينه بالاي كشنده و تريلر هاي مورد استفاده محاسبه تعداد كشنده و تريلر از اهميت ويژه اي برخوردار است. تعداد تريلر و كشنده مورد نياز به ظرفيت ايستگاه دختر (تقاضاي گاز طبيعي) و فاصله ايسگاههاي مادر و دختر بستگي دارد. براي اين منظور يك مدل رياضي توسعه داده شد. در اين نوشتار هزينه هاي مختلف استفاده از اين روش بر حسب ظرفيت ايستگاه دختر و فاصله ايستگاه مادر- دختر از يكديگر مورد تجزيه و تحليل قرار مي گيرد.

 نسخه قابل چاپ

براي مدت هاي مديدي است كه امنيت انرژي از دغدغه هاي كشورهاي صنعتي و مصرف كننده عمده انرژي بوده است. ايده امنيت عرضه انرژي با شكل گيري آژانس بين المللي انرژي (IEA) همراه شد كه در آن سيستم واكنش سريع براي وضعيت اضطراري در عرضه نفت تدوين و مورد توافق تمامي اعضاي آن قرار گرفت. از آنجايي كه نفت و گاز بيشترين سهم را در سبد انرژي جهان داراست بنابراين امنيت انرژي بيشتر به امنيت نفت و گاز اشاره دارد. مفهوم امنيت انرژي در طول زمان تغيير يافته و اكنون شامل امنيت عرضه و نيز امنيت تقاضاي انرژي است. همچنين بدون ثبات سياسي و اقتصادي کشورهاي توليد و مصرف كنندگان انرژي دست يابي به امنيت بلندمدت و متداوم انرژي غيرممكن است. اين نكته مهمي است كه گاه از چشم مصرف كنندگان بزرگ صنعتي و بخصوص قدرت هاي بزرگ پوشيده مي ماند. اين مقاله نشان مي دهد كه امنيت انرژي يك مفهوم چند بعدي است و بر اساس اين ابعاد چندگانه كه در آن توليدكنندگان، مصرف كنندگان و سرمايه گذاران در ريسك ها با همديگر مشاركت دارند، يك امنيت انرژي پايدارتر قابل حصول است.

 نسخه قابل چاپ

بررسي ادغام بنگاه ها در هر بازاري از جمله بازار برق از دو جهت حايز اهميت است، اول اين كه آيا در صنعت برق بايد به دنبال عدم شكل گيري ادغام نيروگاه ها بود، يا از هر گونه ادغامي كه در نتيجه حداكثرسازي سود بنگاه هاي خصوصي منجر به افزايش كارايي مي شود، استقبال شود. اين تحقيق از ديدگاه نهاد نظارت بر بازار به مساله پرداخته و لذا دغدغه اش اين است كه چه موارد ادغامي منجر به افزايش تمركز بازار برق شده و بنابراين شرايط اعمال قدرت بازار بالقوه را ايجاد مي كند؟ در هر حال نهاد تنظيم كننده بازار براي تشخيص وضعيت آينده بازار بايستي نسبت به اين موارد حساس بوده و براي تشخيص آن اقدام كند.
نتايج تحقيق نشان مي دهد در اثر ادغام واحدهاي نيروگاهي، شاخص هاي مربوطه، به حدود آستانه، نزديك و يا از آن ها عدول مي كنند. اگر هيچ محدوديتي در ظرفيت نيروگاه ادغام شده وجود نداشته باشد، تعداد موارد ادغامي كه منجر به تغيير هم زمان شاخص HH1 و CR4 بيش از حدود آستانه تعيين شده مي شوند، 111 مورد بوده و هنگامي كه محدوديت 2000 مگاواتي روي ظرفيت نيروگاه حاصل از ادغام اعمال مي شود، تعداد ادغام هايي كه تمركز بازار را افزايش مي دهند، به 22 مورد كاهش پيدا مي كند.

 نسخه قابل چاپ

در پژوهش حاضر با اتخاذ رويه برنامه ريزي استراتژيك، به ارزيابي فرايند اصلاحات صنعت برق در ايران پرداخته و براي اين منظور از طريق تدوين «مدل توسعه يافته» اصلاحات صنايع برق در جهان، ترسيم «وضعيت موجود» اصلاحات صنعت برق در ايران و «تحليل شكاف» ميان وضعيت هاي موجود و مطلوب آن، در خصوص كارآمدي رويكرد اصلاحات صنعت برق در ايران اظهارنظر شده است.
نتايج اين پژوهش نشان مي دهد كه پس از تجديد ساختار اوليه و تفكيك عمودي وظايف در وزارت نيرو و تشكيل شركت مادر تخصصي توانير، تقدم بهينه استنباط شده در خصوص اركان اصلاحات صنايع برق در فرايند اصلاحات صنعت برق در ايران رعايت شده است. از سوي ديگر انطباق اين فرايند با الگوي توسعه يافته اصلاحات صنايع برق در دنيا حاكي از آن است كه ميزان هم سويي اصلاحات قانوني با اين مدل، بيش تر از اصلاحات مالكيتي بوده و اعمال صحيح سياست هاي كلي اصل 44، بر بروز اين امر تاثير به سزايي داشته است.
لازم به ذكراست كه بزرگ ترين شكاف در مورد اصلاحات ساختاري مشاهده مي شود، كه مي توان عدم شكل گيري متناسب نهادهاي جديد و تفكيك افقي اجزا در فرايند تجديد ساختار صنعت را به عنوان مهم ترين مخاطرات براي تشكيل بازارهاي رقابتي برق و تهديدي براي كار آمدي اصلاحات صنعت برق در ايران برشمرد.

 نسخه قابل چاپ

ايران نه تنها در سوخت هاي فسيلي غني است بلکه در انرژي هاي تجديدپذير نيز پتانسيل هاي فراواني دارد. پتانسيل انرژي هاي تجديدپذير چندين برابر منابع فسيلي تخمين زده شده است.
تلاشهايي که ايران در دهه هاي اخير انجام داده باعث شده است انرژي هاي تجديدپذير نيز به سبد انرژي هاي ايران افزوده شود. ايران در ميان کشورهاي حاشيه خليج فارس در زمينه تنوع انرژي با معرفي انرژي هاي تجديدپذير در راس قرار دارد. ظرفيت قابل بهره برداري توليد برق توسط نيروگاه برق آبي در سال 1384 برابر حدود 6043 مگاوات بوده و برآورد مي شود که با طرح هاي برنامه ريزي شده به 34351 مگاوات افزايش يابد. در حدود 92 توربين بادي با ظرفيت 47580 کيلووات در چهار استان (خراسان، گيلان، قزوين، آذربايجان شرقي) توليد برق مي کنند. علاوه بر آن 41680 کيلووات ظرفيت جديد نيز برنامه ريزي شده است. همچنين حدود 176 کيلووات ظرفيت توليد برق خورشيدي نيز در مناطق روستايي نصب شده است. بين سالهاي 1384-1376 در حدود 612250 کيلووات ساعت برق توليد شده است و حدود 3788 حمام خورشيدي حرارتي نيز در مناطق روستايي نصب شده است. يک نيروگاه زمين گرمايي با ظرفيت 55 مگاوات در دو مرحله در مشکين شهر در حال ساخت است. عليرغم تلاشهاي در حال انجام براي توسعه انرژي هاي تجديدپذير، يارانه انرژي هاي فسيلي، يک مانع اصلي براي توسعه اين انرژي هاست. پتانسيل فني انرژي حرارتي خورشيدي 91000 تراوات ساعت برآورد شده است و پتانسيل اقتصادي انرژي خورشيدي حرارتي با فرض نرخ بهره 14% و قيمت برق معادل 5 سنت آمريکا هر کيلووات ساعت (نرخ فروش در بخش تجاري) معادل 60 ميليون کيلووات ظرفيت معادل برق برآورد مي شود.
با حذف يارانه سوخت فسيلي، انرژي هاي تجديدپذير از موقعيت بهتري براي توسعه برخوردار خواهند بود. در صورتي که حذف يارانه هاي انرژي همچنان با دشواري روبرو باشد بهترين راه براي تشويق توسعه انرژي هاي تجديدپذير، تخصيصي نرخ بهره هاي ترجيحي براي اين پروژه هاست.

 نسخه قابل چاپ

سياست گذاري صحيح در حوزه انرژي براي دست يابي به اهداف توسعه پايدار، مستلزم منظور كردن طيف متنوعي از ملاحظات سياسي، اقتصادي، اجتماعي و زيست محيطي است. از سوي ديگر منابع انرژي و فن آوري هاي در دسترس، محدودند. به دليل پيچيدگي عوامل موثر بر فرايند تصميم سازي، استفاده از روش هاي مدل سازي در بخش انرژي از اهميت خاصي برخوردار است. متاسفانه روش هاي سنتي مدل سازي سيستم هاي انرژي پاسخ گوي نيازها و اهداف چندگانه نبوده و قابليت كافي در هدايت سيسم ها به نقطه بهينه مطلوب را ندارند. توسعه الگوريتم هاي تكاملي چند هدفه و به كارگيري روز افزون آن ها در حل مسايل مهندسي، انگيزه انجام اين مطالعه در بهينه سازي سيستم هاي انرژي بر مبناي اهداف چندگانه، متعارض و غيرهم مقياس، بوده است. در اين مقاله، با استفاده از الگوريتم ژنتيكي مرتب سازي جواب هاي نامغلوب نخبه گرا، مساله تخصيص منابع به عنوان نمونه در نظر گرفته شده و مورد مدل سازي و تحليل نتايج قرار گرفته است. مطالعه حاضر نشان مي دهد كه به كارگيري روش هاي تصميم سازي پس از جستجو، بر مبناي بهينه سازي چند هدفه، ضمن ايجاد امكان تحليل تعادل اهداف چندگانه، متعارض و غيرهم مقياس در سيستم هاي انرژي، قدرت سياست گذاران را در پيش بيني و بهبود نتايج حاصل از تصميمات متفاوت، افزايش داده و آنان را در اتخاذ سياست هاي مناسب تر، حمايت مي كند. ادامه تحقيقات در زمينه به كارگيري ساير روش هاي نوين بهينه سازي در تحليل سيستم هاي انرژي، توصيه شده است.

 نسخه قابل چاپ

اهميت و لزوم صرفه جويي انرژي در کشور سال هاست که مورد بحث و بررسي قرار گرفته ولي دستيابي به راه حل منطقي و مشخص هنوز هم يکي از چالش ها و مشکلات اساسي اقتصاد ايران است. رشد سريع مصرف انرژي در دو دهه گذشته سبب شده است تا امنيت عرضه داخلي انرژي با مشکلات جدي مواجه شود. صرفه جويي انرژي منافع بي شماري را براي اقتصاد به همراه دارد و ضمن اينکه موجب اجتناب از برخي هزينه ها مي گردد، منافع جانبي را نيز در پي خواهد داشت. به طور کلي مصرف انرژي طي دو دهه گذشته تابع عواملي از قبيل رشد اقتصادي، رشد جمعيت و شهرنشيني، پايين بودن قيمت نسبي انرژي، توسعه صنايع انرژي بر، رشد سريع ناوگان حمل و نقل و عدم رعايت مقررات صرفه جويي انرژي در ساختمان سازي بوده است. با توجه به برنامه هاي ارايه شده در قالب برنامه پنج ساله توسعه اقتصادي و اجتماعي جمهوري اسلامي، تامين نيازهاي انرژي طرح هاي مختلف صنعت يکي از اولويت هاي دولت خواهد بود. بنابراين به منظور تامين نيازهاي انرژي کشور، لازم است سياستگذاران مديريت عرضه و تقاضا را در صدر اولويت هاي خود قرار دهند در غير اين صورت کشور با مشکلات اساسي مواجه خواهد شد. در کشورهاي مختلف قوانين و مقرراتي به منظور ارتقاي راندمان انرژي با هدف دستيابي به کاهش شدت انرژي در بخش هاي مختلف اقتصادي يا کل اقتصاد وضع گرديده است. در قانون انرژي ابزارهاي تشويقي، تنبيهي و استانداردها لحاظ مي گردد و صرفه جويي انرژي را براي مصرف کنندگان و توليدکنندگان وسايل انرژي بر تکليف مي نمايد که مي تواند امکان کاهش شدت انرژي و کنترل سطح مصرف آن را به همراه آورد. با توجه به پتانسيل بالاي صرفه جويي انرژي در بخش هاي مختلف اقتصادي کشور، يک قانون مدون انرژي مي تواند زمينه ساز استفاده منطقي از انرژي و توليد ارزش افزوده بالاتر باشد. در نتيجه با اتخاذ تصميم درست و هدايت بخش هاي مختلف اقتصاد از اين طريق مي توان بخشي از مصرف آتي انرژي را از طريق انرژي صرفه جويي شده تامين کرد.

 نسخه قابل چاپ

افزايش سريع تقاضاي گاز سبب شده است تا بازار گاز از بازار خريداران به بازار فروشندگان تبديل شود، که بدين ترتيب مساله قيمت گاز بيش از پيش حايز اهميت بوده و کارشناسان مختلف بحث هاي متفاوتي در اين باره مطرح مي کنند. روش هاي مختلفي بر پايه مسايل نظري و اصول تجارت براي قيمت گذاري گاز طبيعي در جهان تعريف شده است که تنها برخي از آنها در حال حاضر کاربردي هستند و برخي ديگر در حد يک نظريه باقي مانده اند. اغلب صادرکنندگان گاز تمايل دارند که قيمت گاز صادراتي آنها معادل ارزش بازاري نفت خام بوده و يا اينکه حداقل، تغييرات هماهنگ با تغييرات قيمت نفت خام باشد، زيرا اين امر مشوقي جهت گسترش طرح هاي توسعه اي گاز خواهد بود. به همين دليل در کشورهاي اروپايي، شاخص قيمت هاي گاز طبيعي مايع شده آسيا و اقيانوسيه بر اساس قيمت هاي نفت خام محاسبه مي شود. اين مساله براي ژاپن بزرگترين وارد کننده LNG نيز صادق است. در بلند مدت انتظار مي رود تقاضاي گاز طبيعي در قياس با ساير منابع سوختي، افزايش چشم گيري داشته باشد. لذا پيش بيني مي شود در آينده، روند صعودي قيمت هاي گاز طبيعي ادامه يابد.
بررسي روند قيمت گذاري گاز طبيعي نشان مي دهد که قيمت گاز طبيعي-به استثناي LNG- در بسياري موارد کمتر از قيمت ساير انرژي هاي جايگزين (نفت خام و فرآورده هاي نفتي) است. تجارت گاز نسبت به تجارت نفت از دو ويژگي خاص برخوردار است:
1. وابستگي شديد صادرکنندگان و واردکنندگان به يکديگر به دليل نبود فرصت ذخيره سازي حداقل براي دوره قرارداد و 2. ريسک بالاي سرمايه گذاري. با توجه به اين دو ويژگي لازم است قيمت در قراردادها به گونه اي تنظيم شود که ضمن حفظ امنيت عرضه گاز، قيمت اين فرآورده با تغييرات احتمالي در قيمت ساير سوخت ها به ويژه سوخت هاي رقيب، به گونه اي باشد که منافع عرضه کنندگان حفظ گردد. لذا تعيين ضريب همبستگي ميان قيمت گاز طبيعي و نفت خام، مقدار ثابت فرمول، محدوده کف و سقف قيمتي و نيز تعيين دوره بازنگري قيمت در فرمول قيمت گذاري گاز بايد يکي از مهمترين اصول در مذاکرات مربوط به صادرات گاز قلمداد شود و قيمت گاز در سطوح رقابتي و همتراز با ساير بزارهاي رقيب تعيين گردد.
در اين مقاله مکانيسم قيمت گذاري گاز صادراتي کشور از طريق خط لوله، در مقايسه با ساير مکانيسم ها مورد مقايسه و ارزيابي قرار مي گيرد و چالشهاي فراروي آن تجزيه و تحليل مي گردد. 

 نسخه قابل چاپ

سياستگذاري کلان و جامع در بخش انرژي، به ويژه گاز که داراي نقش مهم و استراتژيکي در تامين سبد انرژي کشور است، همواره جزيي از دغدغه هاي مهم و اساسي سياستگذاران کلان کشور مي باشد. اما عليرغم اعتقاد بسياري از سياستگذاران در خصوص اجراي چنين هدف ساختاري، تاکنون نهادي مستقل که بتواند مباحث مربوط به انرژي، به ويژه گاز را بطور مستمر و جامع دنبال نمايد، تشکيل نشده است. صنعت گاز ايران طي سال هاي اخير به مرحله جديدي از بلوغ رسيده که عمدتا ناشي از تفکرات "دسترسي به منابع عظيم گازي" و "صيانت کشور در مقابل بحران هاي جهاني انرژي" بوده است. از طريق گسترش سيستم گازرساني در کشور، سهم گاز در سبد انرژي به ميزان 60 درصد افزايش يافته و وابستگي برخي از بخشهاي اقتصاد کشور (به ويژه بخش خانگي) به سيستم گاز رساني تشديد شده است. با اين حال متاسفانه اين بلوغ با مصوبات قانوني متوازن و موثر در کليه ابعاد (از جمله قيمت گذاري، استانداردهاي مصرف، تخصيص بهينه) همراه نبوده است. نتايج حاصل از اعمال سياستگذاري هاي جامع و متوازن در اين بخش منجر به ايجاد بحران هاي مقطعي طي سالهاي اخير شده است و مي تواند در بلندمدت موجب بحران هاي پايدار در بخش انرژي و در نتيجه آسيب پذيري اقتصاد ملي و امنيت ملي کشور گردد.
بنابراين، در راستاي صيانت از منابع انرژي کشور و نيز ايجاد بنيان هاي قوي و پايدار جهت نظام مند نمودن سياست ها و خط مشي ها در اين بخش، ايجاد نهاد و ساختاري قانون مند و بنيادين در راستاي تبيين سياستگذاي هاي متوازن بلندمدت مرتبط با بخش انرژي به ويژه گاز طبيعي اجتناب ناپذير است. ضرورت اين امر با در نظر گرفتن تحولات بنيادين جاري در راستاي حاکميت اصل 44 قانون اساسي و تسريع روند فعاليت ها به سوي خصوصي سازي و کاهش سهم دولت در انجام فعاليت هاي زيربنايي بيش از پيش احساس مي گردد.
در اين مقاله ضمن بررسي ساختار بخش گاز در ايران و ضرورت برنامه ريزي بلندمدت، مولفه هاي مهم تاثيرگذار بر سياستگذاري در اين بخش، چگونگي نگرش به «استراتژي ملي انرژي» و بهره گيري از تجربه ديگر کشورهاي جهان در راستاي «نظام مند نمودن ساختار بخش انرژي و گاز» جهت جلوگيري از آسيب پذيري اقتصاد کشور در بلند مدت مورد توجه قرار مي گيرد. 

 نسخه قابل چاپ

در اين مقاله با برآورد تابع تقاضاي نفت در کشورهاي عمده وارد کننده نفت از ايران، شامل ژاپن، چين، هند و کره جنوبي، آزمون فرضيه عدم تقارن در توابع تقاضاي نفت اين کشورها انجام گرفته است. در اين بررسي براي برآورد الگوي نامتقارن، از روش تجزيه قيمت استفاده شده و نهايتا الگوهاي متقارن و نامتقارن با يکديگر مقايسه شده است. نتايج حاصل از برآورد مدل ها در مقاله حاضر حاکي از پذيرش فرضيه مذکور در خصوص سه کشور ژاپن، هند و چين مي باشد. اما در مورد کره جنوبي اطلاعات آماري نتوانست فرضيه برابري ضرايب قيمت را که مويد الگوي برگشت پذيري است، رد کند. بررسي کشش هاي قيمتي برآورد شده حکايت از کشش ناپذير بودن تقاضاي نفت اين کشورها دارد، از اين رو مي توان انتظار داشت که روند افزايشي تقاضاي نفت اين کشورها حداقل در کوتاه مدت ادامه يابد. زيرا رشد جمعيت، رشد تجارت، و رشد اقتصادي فزاينده اي که ميان اين گروه از کشورها به ويژه چين و هند در جريان است نيز متضمن چنين روندي مي باشد.

 نسخه قابل چاپ

يکي از چالشهاي عمده در طراحي بازار رقابتي براي الکتريسيته، ابداع قوانيني است که توانايي مالکان واحدهاي توليدي را در اعمال قدرت انحصاري در بازار محدود کند. قدرت انحصاري در بازار، به توانايي توليد کنندگان در افزايش قيمت به سطحي بالاتر از هزينه نهايي توليد گفته مي شود. از اين رو تنظيم بازار برق نياز به برآوردي دقيق از هزينه نهايي توليد برق دارد که در يک بازار رقابتي از ديد ناظران بازار پوشيده است. قيمت و مقدار توان پيشنهادي واحدهاي نيروگاهي به بازار برق ايران حاوي اطلاعاتي است که مي تواند در برآورد هزينه نهايي توليد مورد استفاده قرار بگيرد. اين مقاله با استفاده از «مدل رفتاري پيشنهاد بهينه» و با به کارگيري داده هاي آماري بازار برق ايران، تابع هزينه نهايي دو واحد نيروگاهي نوع بخاري و گازي را برآورد مي کند.
نتايج تحقيق نشان مي دهد منحني هزينه نهايي واحدهاي گازي و بخاري نيروگاه نکا، مقعر و افزايشي مي باشد، که با شکل تجربي آن در بازارهاي برق مختلف سازگاري دارد. با توجه به منحني هاي هزينه نهايي واحدهاي گازي و بخاري، اگر مدير يا بهره بردار دار نيروگاه نکا عقلايي رفتار کند، براي واحد گازي بهترين استراتژي قيمت دهي اين است که يا اصلا پذيرفته نشود و يا اگر پذيرفته شد در حداکثر ظرفيت واحد توليد کند برعکس براي واحدهاي بخاري طوري قيمت بدهد که هميشه در مدار بوده و در حداقل ظرفيت توليد کند.

 نسخه قابل چاپ

صرفه جويي هاي اقتصادي زيادي که در اثر گازسوز کردن خودروها و کاهش آلاينده هاي ناشي از احتراق سوخت دراين خودروها نسبت به خودروهاي با سوخت بنزين و گازوييل حاصل شده است، از نتايج بسيار مهم گازسوز کردن خودروها و احداث جايگاههاي سوخت رساني CNG مي باشد که در شرايط کنوني يکي از راههاي کنترل مصرف بي رويه سوخت هاي بنزيني و ديزلي و کاهش آلودگي محيط زيست شهري است.
به منظور تحقق اهداف اصل 44 قانون اساسي، در چارچوب تبصره 13 قانون بودجه سال 1386 و ابلاغ هيات نمايندگان ويژه تبصره 13، شرکت بهينه سازي مصرف سوخت موظف به واگذاري، و کمک به احداث و بهره برداري جايگاه هاي سوخت رساني CNG به بخش خصوصي با تسهيلات ويژه (اعطا کليه تجهيزات جايگاه به طور رايگان) شده است. به اين ترتيب در ابتداي کار، احداث جايگاه هاي سوخت رساني CNG در کلان شهرهاي تبريز، اصفهان، اسلام شهر، تهران، کرج، مشهد، اهواز، شيراز، قم، کرمان، کرمانشاه و يزد انجام خواهد گرفت و در آتيه نزديک نيز اين امر در شهرهاي ديگر تحقق خواهد يافت.
در اين تحقيق توجيه اقتصادي اين طرح مورد بررسي قرار گرفته است. بر اساس مطالعات انجام شده، در حال حاضر ميزان سرمايه گذاري لازم براي احداث يک جايگاه سوخت رساني 14209000000 CNG ريال است که 3430000000 ريال آن از سوي دولت به صورت تجهيزات (وام بلاعوض) به بخش خصوصي اعطا مي گردد. ميزان درآمد ماهانه براي يک ايستگاه سوخت رساني با 4 ديسپنسر (8 نازل) که در آن به طور متوسط هر 6 دقيقه يک خودرو با ظرفيت 15 مترمکعب سوخت گيري مي نمايد 61320000 ريال مي باشد. هزينه ساليانه جايگاه نيز 1366560000 ريال است. با استفاده از نرم افزار COMFAR EXPERT III ارزيابي اقتصادي اين طرح انجام شده و نرخ بازده داخلي آن 3.56 درصد به دست آمده است. البته اين رقم با توجه به نرخ سود بانکي کشور که بين 16-22 درصد مي باشد، فاقد توجيه اقتصادي است. همچنين ارزش حال خالص اين طرح 628751624 ريال بوده و دوره بازگشت سرمايه نيز 10.62 سال است. در صورتي که درآمد ساليانه فرد در حدود 81 درصد افزايش يابد و از رقم 2102400000 به رقم 3811975444 برسد، نرخ بازده سرمايه گذاري بخش خصوصي برابر با 20 درصد مي گردد.

 نسخه قابل چاپ

در اين مقاله پس از مروري بر ساختار مدل انرژي جهاني موسسه مطالعات بين المللي انرژي و مدلها و معادلات اصلي تشكيل دهنده آن به تحليلي پيرامون كشش هاي قيمتي و درآمدي بدست آمده از مدل تقاضاي انرژي اين مدل پرداخته مي شود. مدل  IWEMيك مدل انرژي جهاني با بيش از 450 معادله (150 معادله تصادفي و 300 رابطه) است كه تقاضا، عرضه و قيمت انرژي را براي تقريبا كليه كشورهاي جهان كه در قالب مناطق مختلف تقسيم بندي شده اند، تخمين و روند آنرا پيش بيني مي كند. يكي از مدلهاي اصلي سيستم IWEM مدل تقاضاي انرژي است كه شامل تقاضاي كل و تقاضاي سهم سوخت در مناطق و بخشهاي مختلف است. كششهاي قيمتي بدست آمده از معادلات تقاضاي كل انرژي حاكي از بي كششي قيمت انرژي در مناطق و بخشهاي مختلف اقتصادي دارد و اين كشش در بخشهاي حمل و نقل مناطق كمتر از دو بخش صنعت و خانگي-تجاريست. اما نتايج بدست آمده براي كشش درآمدي در بخش حمل و نقل بزرگتر از ساير بخشهاست اين مساله حاكي از آنست كه تغييرات درآمد (در اينجا توليد ناخالص داخلي مناطق) اثر بيشتري بر مصرف انرژي در اين بخش نسبت به ساير بخشها دارد. بي كشش بودن قيمت انرژي و به تبع آن نفت در بخشهاي مختلف مصرفي سبب شده است تا با توجه به ساختار مصرفي اين بخشها و امكان جايگزين سازي و پتانسيل صرفه جويي محدود، تقاضا نتواند قدرت مانور و واكنش شديدي در مقابل تغييرات افزايشي قيمت داشته باشد. به همين دليل نيز در چند سال اخير عليرغم افزايش شديد قيمت نفت تقاضا تقريبا روند عادي خود را طي كرده است. كاهش سطح ذخيره سازيهاي كشورهاي OECD و ظرفيت مازاد اوپك دو عامل مهمي بوده است كه سبب تقويت اين امر شده است. نتايج پيش بيني مدل نيز براي متغيرها ي درونزا نظير مصرف حاملهاي انرژي و تدوين سناريو براي متغيرهاي برونزاي مدل از نتايج اطمينان بخشي نسبت به ساير مدلهاي شناخته شده جهاني برخوردار بوده است.

 نسخه قابل چاپ

در برنامه چهارم توسعه مقرر شده است كه 31.3 درصد از رشد اقتصادي پيش بيني شده در برنامه ازطريق بهبود بهره وري صورت گيرد. واضح است كه اولين قدم براي تدوين برنامه ارتقا، بهره وري در بخشهاي مختلف اقتصادي كشور جهت پيگيري اين هدف، سنجش بهره وري در اين بخشها و تجزيه و تحليل عوامل موثر بر آن است. گرچه در مورد بهره وري در بخش هاي مختلف اقتصادي ايران مطالعات بسياري انجام شده است اما در مورد بخش نفت بدليل ويژگي هاي خاص اين بخش مطالعات بسيار اندكي صورت گرفته و تقريبا زمينه تحقيقي آن بكر باقي مانده است. در اين مقاله سعي شده است كه نكات مهمي كه مختص صنعت نفت در محاسبه بهره وري مي باشد و همچنين در باب تابع توليد اين بخش به تفصيل مورد بررسي و تحليل قرار گيرد و در نهايت تابع توليد پيشنهادي مورد برآورد قرار گيرد. از اينرو تابع توليد با حضور عامل منابع طبيعي مورد بحث قرار گرفته و سپس به بخش نفت تعميم داده شده است. تاثير مسلط مواردي همچون رژيم مالي حاكم بر بخش نفت ايران، الزام به رعايت سيستم سهميه بندي سازمان اپك و مديريت ظرفيت مازاد توليد در تابع توليد اين بخش، كاستي هاي آماري، موقعيت ذخاير نفتي كشور در نمودار توليد نفت هابرت كه بهره وري اين بخش را شديدا تحت تاثير قرار مي دهند به تفصيل مورد بررسي قرار گرفته اند.

 نسخه قابل چاپ

مصرف بنزين در كشور تحت تاثير متغيرهاي مختلف از جمله قيمت بنزين، راندمان خودروها، عمر خودروها، تعداد خودروهاي فعال در ناوگان و نيز ساير متغيرهاي ساختاري و فرهنگي است. اين مقاله با محاسبه دو مورد فوق يعني متوسط عمر خودروهاي سواري و راندمان خودروها درصدد است با مدل سازي تقاضاي بنزين نشان دهد كه گرچه جوان سازي ناوگان تاثير مثبتي بر صرفه جويي بنزين دارد اما التزام خودروسازان به رعايت استانداردهاي اجباري راندمان خودروها مانند استاندارد CAFE مي تواند بسيار موثرتر باشد. كشش كوتاه مدت راندمان خودروهاي سواري براي تقاضاي بنزين برابر -3.5 بدست آمده كه نشان دهنده تاثير بسيار بالاي بهبود راندمان خودروها بر كاهش مصرف است. كشش قيمتي بنزين -0.17 و كشش هاي عمر خودرو و تعداد خودروهاي سواري به ترتيب 0.16 و 0.43 حاصل شده كه نشان دهنده اين واقعيت است كه رشد سريع تعداد خودروها نقش زيادي در رشد مصرف آتي بنزين خواهد داشت. مقاله در پايان نتيجه گيري مي نمايد كه افزايش قيمت بنزين، كاهش عمر متوسط ناوگان، اعمال استاندارد اجباري راندمان براي خودروسازان، افزايش ماليات و عوارض بر خودروهاي با راندمان پايين از جمله سياست هايي است كه بايد بصورت يك مجموعه در نظر گرفته شوند تا اثربخشي سياست ها حداكثر گردد.

 نسخه قابل چاپ