مقالات مطالعات‌ اقتصاد انرژي‌

در اين مقاله، ضمن بررسي ترافيک بار در کشور و تعيين زوج مسيرهاي مهم از نظر جابه جايي بار و مصرف سوخت، توجيه پذيري سرمايه گذاري در مسير تهران - بندر عباس به صورت دوخطه شدن مسير ريلي در طول 1152 کيلومتر به روش هزينه - فايده، از لحاظ مالي و اقتصادي مورد بررسي و مطالعه قرار گرفته است.
 هزينه هاي طرح در طول 26 سال دوران احداث و بهره برداري شامل هزينه سرمايه گذاري اوليه و هزينه تامين ناوگان و هزينه هاي دوران بهره برداري و درآمدها شامل درآمد ناشي از حمل بار و منافع ملي، هم چون کاهش مصرف انرژي، افزايش ايمني، کاهش استهلاک ناوگان و کاهش آلودگي هاي زيست محيطي به ازاي ميزان ترافيک منتقل شده از جاده به راه آهن است. ارزش فعلي خالص و نرخ بازده داخلي به عنوان شاخص هاي اصلي اقتصادي طرح اند و نرخ تنزيل مورد نظر 11% در نظر گرفته شده است. بر اساس ميزان ترافيک پيش بيني شده و هزينه ها و درآمدهاي طرح در طول دوران احداث و بهره برداري، سرمايه گذاري در احداث محور از لحاظ مالي توجيه پذير نيست، اما از نظر اقتصادي توجيه پذير است.

 نسخه قابل چاپ

ايران از جمله کشورهاي غني از لحاظ انرژي است. اين منابع عظيم در صورتي مي توانند به عنوان يک عامل مهم در توليد و توسعه اقتصادي به شمار روند که استفاده بهينه و مناسب از آن ها به عمل آيد. کارگاه هاي صنعتي بخش قابل توجهي از مصرف انرژي را در ايران به خود اختصاص داده اند. در طول چند دهه اخير، با پيشرفت فن آوري توليد و کارايي مصرف انرژي، انرژي هاي با کيفيت بالا مانند الکتريسيته، جايگزين سوخت هايي با کيفيت پايين مانند زغال سنگ و چوب شده اند. اين تغيير در ترکيب استفاده از حامل هاي انرژي در صنايع، ضرورت بررسي ارتباط بين مقدار انرژي مصرفي و رشد ارزش افزوده را مورد تاکيد قرار مي دهد. در اين مقاله، تلاش شده است تا رابطه بين مقدار برق مصرفي و ارزش افزوده محصولات توليد شده در صنايع کوچک (SSI)، بر اساس الگوي داده هاي تابلويي در بازه زماني 1385-1373 مورد بررسي قرار گيرد. اين تحقيق از نظر هدف، کاربردي و از نظر جمع آوري آمار و اطلاعات، تحليلي است. نتايج حاصل از اين مطالعه نشان مي دهد که بين مقدار برق مصرفي و ارزش افزوده صنايع کوچک (49-10 نفر کارکن) يک رابطه مثبت و دوطرفه وجود دارد. با توجه به اين رابطه، افزايش مقدار حامل انرژي (برق مصرفي) مي تواند محرک براي فعاليت هاي اقتصادي باشد و هم چنين به عنوان نهاده مهم در کنار ساير نهاده هاي توليد، موجب افزايش ارزش افزوده فعاليت هاي اقتصادي در صنايع شود.

 نسخه قابل چاپ

مصرف انرژي يكي از معيارهاي مناسب براي تعيين سطح پيشرفت و كيفيت زندگي در يك كشور است. تداوم عرضه انرژي و امكان دسترسي بلندمدت به منابع، نيازمند يك برنامه ريزي جامع انرژي و به همين دليل برنامه ريزي انرژي از ضرورت هاي غير قابل انكار اقتصادي، ملي و استراتژيك محسوب مي شود. هدف اصلي اين تحقيق تهيه مدل برنامه ريزي انرژي، با در نظر گرفتن منابع انرژي تجديدناپذير و تجديدپذير و محدوديت هاي زيست محيطي در کشور ايران است.
به منظور دست يابي به هدف، مدل سازي ماتريسي سيستم انرژي مورد بررسي قرار گرفته و با استفاده از ترازنامه انرژي ايران در سال مرجع برنامه ريزي مدل سيستم انرژي کشور تدوين شده است. تشکيل سيستم انرژي بستري را فراهم كرده است که به کمک آن مي توان سناريوهاي مختلف در زمينه هاي تغيير شکل الگوي مصرف، اعمال برنامه هاي بهبود بازدهي انرژي، جايگزيني استفاده از حامل هاي مختلف انرژي، تغيير ترکيب تکنولوژي هاي واسطه اي، کاهش تلفات انتقال و توزيع انرژي و ميزان واردات و صادرات حامل ها را شبيه سازي كرد. در ادامه، برنامه ريزي انرژي الکتريکي و يکپارچه کردن گزينه ها در سمت عرضه و تقاضا و چگونگي ترکيب توليد و توسعه شبكه برق مورد بررسي قرارگرفته است. مدل تهيه شده با کسب اطلاعات مورد نياز از شکل مصرف نهايي، ميزان انرژي الکتريکي مورد نياز کشور، ترکيب سوخت ورودي به نيروگاه ها و موارد ديگر، ترکيب بهينه توليد و چگونگي توسعه شبکه را با حداقل هزينه و با در نظر گرفتن محدوديت هاي انتشار آلاينده ها و ارضاي تقاضا، محاسبه مي کند. تابع هدف تعريف شده در برگيرنده هزينه کل تبديل انرژي اوليه به انرژي الکتريکي در طول دوره مورد مطالعه است، که شامل هزينه سرمايه گذاري نيروگاه هاي جديد نصب شده، هزينه هاي ثابت و متغير نيروگاه-هاي موجود و نيروگاه هاي جديد، هزينه هاي اضافي (خارجي) ناشي از عملکرد و بهره برداري از نيروگاه ها و هزينه هاي اعمال برنامه هاي مديريت مصرف است. قيود يا محدوديت هاي اعمال شده براي اين بهينه سازي، در برگيرنده محدوديت زمان لازم براي ساخت هر نيروگاه، ارضاي تقاضاي الکتريکي، محدوديت هاي عملکردي نيروگاه ها، محدوديت پتانسيل منابع تجديد پذير و اعمال برنامه هاي مديريت مصرف، محدوديت مصرف حامل هاي انرژي و محدوديت هاي زيست محيطي هستند. براي حل مسأله بهينه سازي فوق از روش  برنامه ريزي خطي استفاده شده است.

 نسخه قابل چاپ

با توجه به افزايش تقاضا براي گاز طبيعي، رشد سهم اين حامل انرژي در تامين انرژي هاي اوليه جهان و لزوم ايجاد ارزش افزوده از منابع گازي، به جاي فروش اين ذخاير به صورت خام، استفاده از فن آوري هاي جديد در اين صنعت براي ايران به عنوان دومين دارنده ذخاير گازي دنيا ضروري به نظر مي رسد. با توجه به اهميت انجام ارزيابي اقتصادي پيش از انجام هر پروژه از جمله كاربرد فن آوري هاي جديد، در اين تحقيق به كارگيري فن آوري تبديل گاز به فرآورده هاي مايع (GTL) در ايران با استفاده از تكنيك هزينه - فايده و با استفاده از نرم افزار اكسل، مورد ارزيابي فني - اقتصادي قرار گرفته و با انجام تحليل حساسيت، پارامترهاي اصلي موثر بر اقتصاد پروژه هاي تبديل گاز به فرآورده هاي مايع شناسايي و ارايه شده اند.
بر اساس نتايج حاصل از مدل، به كارگيري فن آوري جي تي ال و توليد فرآورده هاي حاصل از آن در ايران از نقطه نظر اقتصادي مقرون به صرفه است و كاهش هزينه هاي سرمايه گذاري، افزايش قيمت نفت خام و هم چنين دسترسي به گاز خوراك ارزان تر، از جمله گازهاي همراه مناطق نفتي، مي تواند سودآوري پروژه را افزايش دهد.

 نسخه قابل چاپ

در اين مطالعه، يك سيستم ترکيبي متشكل از سيستم ميکروتوربين، فتوولتائيک و مبدل AC/DC، براي تامين انرژي الکتريکي و حرارتي ساختمان ها طراحي شده است. به منظور دست يابي به حداقل هزينه ها، تابع هدف شامل هزينه هاي سرمايه گذاري سيستم ترکيبي، هزينه آلاينده هاي زيست محيطي، هزينه هاي پيک زدايي و هزينه هاي خريد و فروش انرژي الکتريکي از شبکه سراسري است. براي رسيدن به طرح بهينه با توجه به گستردگي متغيرها و بزرگي تابع هدف، از الگوريتم اجتماع ذرات (PSO)، استفاده شده است. سيستم ترکيبي در اين مطالعه، شامل 100 متغير است، که به تعيين ظرفيت هاي بهينه ميکروتوربين، فتوولتائيک، اينورتر و زاويه نصب صفحات فتوولتائيک و هم چنين نحوه بهره برداري بهينه به صورت 24 ساعته براي هر فصل مربوط مي شود. براي بهينه سازي سيستم، نرم افزاري در محيط برنامه نويسي MATLAB، آماده شده است. در پايان، نتايج حاصل شده براي بيمارستاني با پيک بار الکتريکي kW340 و بار حرارتي 870kW، نشان مي دهد که در حالتي که تعرفه هاي انرژي واقعي و تعرفه پيک زدايي (يارانه اي كه دولت به ازاي نصب هر كيلووات سيستم تركيبي به بهره بردار مي دهد) بالاتر از 1000$kW باشد، در طول عمر پروژه ساليانه معادل 64361 دلار سودآوري دارد، هم چنين ظرفيت هاي بهينه ميکروتوربين، اينورتر جهت نصب، به ترتيب 349kW و 315kW انتخاب شده است.

 نسخه قابل چاپ

نوسانات قيمت نفت و اثرات آن بر رشد اقتصادي پس از بحران هاي نفتي دهه 1970 و بحران هاي اخير، از موضوعات مهم مورد توجه محققان به شمار مي رود.اين مقاله به بررسي ارتباط بلندمدت بين قيمت نفت و رشد اقتصادي با داده هاي فصلي در دوره زماني 1368-1386 در ايران، مي پردازد و به منظوربررسي وجود ارتباط نامتقارن بين دو متغير فوق، از هم گرايي نامتقارن استفاده مي شود. نتايج تحقيق نشان مي دهد که در کشور ايران به عنوان يکي از کشورهاي صادركننده نفت، تکانه هاي نفتي اثري نامتقارن بر رشد اقتصادي بر جاي مي گذارند، به اين معنا که کاهش قيمت نفت، بيش از افزايش آن بر توليد ناخالص داخلي اثر مي گذارد.

 نسخه قابل چاپ

روش مرسوم قيمت گذاري گاز فرض مي كند كه قيمت گاز طبيعي رابطه نزديكي با قيمت نفت خام دارد و از نوسانات آن پيروي مي كند. به همين دليل طي سال هاي متمادي در قيمت گذاري گاز طبيعي، قيمت اين محصول تابعي از قيمت نفت خام در نظر گرفته شده است. بررسي روند تاريخي قيمت هاي نفت و گاز در بازارهاي منطقه اي نيز نشان از هم سويي روند دو متغير با يكديگر دارد. اين مقاله درصدد آن است تا با استفاده از ابزارهاي اقتصادسنجي، رابطه مذكور را تبيين و ثبات آن را مورد آزمون قرار دهد. براي اين منظور پس از اشاره به قاعده هاي سرانگشتي موجود در تخمين قيمت گاز و برآورد رابطه رگرسيوني ساده بين قيمت گاز و قيمت نفت خام، اين فرضيه را مورد آزمون قرار مي دهيم كه آيا رابطه رگرسيوني ساده قادر به ارايه تخميني بدون تورش و كارا از قيمت هاي گاز است. سرانجام با پيشنهاد مدل تصحيح خطا، تخميني كاراتر از رابطه بلند مدت ميان قيمت نفت خام و قيمت گاز طبيعي ارايه مي شود.

 نسخه قابل چاپ

اگر در سسيستم هاي قراردادي دستمزد شرکت هاي بين المللي نفتي به صورت نفت خام پرداخت شود، اصطلاحا نوع قرارداد را «مشارکت در توليد» مي گويند. مهم ترين مولفه هاي اقتصادي قراردادهاي مشاركت در توليد عبارت اند از نرخ بهره مالكانه، نفت هزينه اي، تسهيم نفت منفعتي و ماليات بر سود. در اين مقاله، تاثير اين مولفه ها بر توليد بهينه نفت بررسي شده است. نتايج اين مطالعه نشان مي دهد كه مولفه اقتصادي نفت هزينه اي، بيش ترين تاثير را بر توليد نفت دارد. تاثير ساير مولفه هاي اقتصادي قراردادهاي مشاركت در توليد بر توليد نفت، به ميزان آن مولفه و مقدار ساير مؤلفه هاي اقتصادي قرارداد بستگي دارد. بر اساس اين مطالعه، تنها راه تشويق شركت هاي بين المللي نفتي به سرمايه گذاري در مرحله بازيافت ثانويه، افزايش سهم اين شركت ها از درآمد حاصل از ميدان نفتي در اين مرحله است.

 نسخه قابل چاپ

در اين مطالعه، به بررسي اثرات پوياي تكانه هاي نفتي بر روي متغيرهاي اقتصادي با استفاده از مدل خود توضيح برداري ساختاري (SVAR)، پرداخته شده است. به منظور شناسايي تكانه هاي ساختاري از روش محدوديت هاي بلندمدت بلانچارد - كواه، استفاده و نتايج حاصل از برآورد مدلي براي اين با سه كشور صادر كننده نفت (اندونزي، امارات متحده عربي و عربستان سعودي) كه شرايط اقتصادي مشابهي دارند، مقايسه شده است. نتايج حاصل شده نشان دهنده آن است كه بيش ترين ميزان آسيب پذيري نسبت به نوسان درآمدهاي نفتي به ترتيب در عربستان سعودي، ايران، امارات متحده عربي و اندونزي، مشاهده مي شود.

 نسخه قابل چاپ

توليد بدون وجود شبكه هاي زيربنايي اقتصادي در هيچ يك از بخش هاي اقتصادي امكان پذير نيست. نيروي برق با توجه به تغييرات پديد آمده در صنايع و تبديل نيروي محركه مكانيكي به الكتريكي، پيدايش موتورهاي برقي و گسترش ابزارهاي ماشيني، نقش بسيار مهمي در توسعه صنعتي كشورها ايفا مي كند. گسترش مصرف سرانه برق در سطح ايران نيز نشان دهنده اين است كه رشد و توسعه اقتصادي و رفاه اجتماعي در كشور از رشد متوسطي برخوردار بوده است.
در اين مقاله، تلاش شده است با استفاده از داده هاي سري زماني سالانه اقتصاد ايران طي دوره 1346-1385، رابطه بين مصرف برق و رشد اقتصادي مورد بررسي قرار گيرد. در اين راستا، از آزمون هم جمعي جوهانسن - جوسيليوس و انگل - گرنجر، براي بررسي رابطه بلندمدت بين مصرف برق و رشد اقتصادي استفاده شده است. نتايج به دست آمده از تحقيق نشان مي دهد كه رابطه اي بلندمدت و مثبت بين مصرف برق و رشد اقتصادي ايران وجود دارد.
يافته هاي مقاله بر اين دلالت دارد كه افزايش مصرف حامل هاي انرژي، موجبات رشد بخش هاي اقتصادي را فراهم مي كند، از سوي ديگر، رشد بخش هاي مختلف اقتصادي كشور موجب رشد افزايش مصرف حامل هاي انرژي مي شود. از اين رو ضرورت و اهميت برنامه ريزي لازم در خصوص تامين نيازهاي بخش هاي اقتصادي به حامل هاي انرژي، بيش از پيش آشكار مي شود. هم چنين سياست هاي تحديد در مصرف انرژي كه با هدف بهبود كارايي اقتصاد انجام مي پذيرد، مي تواند بدون اين كه مانع رشد اقتصادي شود، به مرحله اجرا برسد.

 نسخه قابل چاپ

يكي از مسايل مهم كه در زمينه عمليات بارگيري فرآورده هاي نفتي در انبارهاي نفت مطرح است و پديده اي نامطلوب به شمار مي رود، معطلي نفتكش ها قبل از ورود به انبار است. تخصيص مناسب و صحيح منابع، از اهداف اصلي بيش تر انبارهاي نفت دنيا است. در اين مقاله، به منظور دست يابي به نتايج كمي براي تجزيه و تحليل سيستم عملكرد انبار نفت شمال غرب تهران‌، اقدام به طراحي مدل صف انبار با سرويس هاي متوالي گرديده است. با توجه به شرايط شبكه هاي جكسوني، اين شبكه ها نمي توانند در بردارنده تمامي شرايط سيستم انبار باشند. بنابراين نسبت به شبيه سازي اين سيستم، اقدام شده است. نتايج اعتبار سنجي خوبي در مقايسه با مقياس هاي سيستم واقعي به دست آمده است. در نهايت با مقايسه نتايج مدل شبيه سازي با واقعيت مشخص شد كه تغيير تركيب بازوهاي بارگيري يا افزايش ظرفيت برخي ايستگاه هاي انبار در پايين آوردن زمان هاي انتظار نفتكش ها نقش اساسي دارند. آناليز حساسيت هاي مختلفي براي مطالعه اثر تركيب هاي مختلف بازوهاي بارگيري بر افزايش زمان انتظار نفتكش ها انجام گرفته است. در اين مقاله، نتايج حاصل از آناليز حساسيت به طور خلاصه آورده شده است.

 نسخه قابل چاپ

ايران مبالغ زيادي را در زمينه انرژي تجديدپذير برق بادي، سرمايه گذاري كرده است. ميزان يارانه هاي تخصيصي در بخش برق فسيلي حدود 7.3 ميليارد يورو است كه مانعي جدي بر سر راه توسعه انرژي هاي تجديد پذير به شمار مي رود. علي رغم وجود يارانه ها، ميزان ظرفيت نصب شده برق بادي تا اوايل سال 1387 بالغ بر 128 مگاوات بوده است، كه توليد 307 گيگاوات برق را طي دوره 1373-84 را به همراه داشته است. اين ميزان برق توليدي سبب صرفه جويي 425 هزار بشكه معادل نفت در بخش نيروگاهي ايران شده و در جاي خود موجب كاهش يك ميليون تن انواع آلاينده هاي زيست محيطي در فاصله 1373-1384 شده است. با استفاده از اطلاعات واقعي ماهيانه بادر در استان هاي كشور و با بهره گيري ازمعادله چگالي وايبول، پتانسيل قابل استفاده باد در استان ها محاسبه شده و در نهايت كل پتانسيل برق بادي به ميزان 3.6 گيگاوات تخمين زده شده است. البته محاسبات ديگر تا حد 6 گيگاوات ظرفيت را برآورد كرده اند. بر اساس سياست هاي فعلي انرژي كشور، ارزش حال خالص و نرخ بازده داخلي پروژه هاي باد در سه استان گيلان، سيستان و بلوچستان و خراسان جنوبي محاسبه شده است، كه تاييد كننده اين واقعيت است كه پروژه هاي برق بادي در اين سه استان از نظر اقتصادي مقرون به صرفه هستند.
نتايج نشان مي دهد كه با حذف رايانه هاي انرژي پتانسيل فسيلي به همراه يك روش بازار محور، مي توان ظرفيت انرژي بادي را به 3.6 تا 6 گيگاوات افزايش داد. اين ظرفيت نصب شده مي تواند سبب صرفه جويي حدود 47 تا 84 ميليون بشكه معادل نفت 127000) تا 230000 بشكه در روز) در بخش نيروگاهي ايران شود.

 نسخه قابل چاپ

بر اساس تعريف، بهره وري (با توليد افزايي)، دست يابي به تخصيص بهينه منابع و امكانات در راستاي تحقق حداكثر ميزان توليد است. روش هاي محاسبه بهره وري عوامل توليد به دو دسته روش هاي پارامتري و ناپارامتري تقسيم بندي مي شوند. در اين مطالعه با استفاده از روش هاي برنامه ريزي خطي كه در زمره روش هاي ناپارامتري است و با بهره گيري از شاخص تورنكوئيست، رشد بهره وري عوامل توليد در بخش نفت و گاز در اقتصاد ايران طي دوره 1338-1384، مورد ارزيابي قرار گرفته است. نتايج حاكي از آن است كه بهره وري عوامل توليد در بخش نفت و گاز به طور متوسط سالانه رشدي معادل 0.46 درصد داشته است، ولي بررسي وضعيت بهره وري كل عوامل در سال اول برنامه چهارم توسعه نشان دهنده آن است كه رشد 0.21 درصدي بهره وري كل عوامل در دوره 1384-1385، با اهداف مندرج در برنامه چهارم توسعه 0.3) درصد) فاصله نسبتا زيادي دارد.

 نسخه قابل چاپ

مطالعه حاضر براساس يك الگوي تعادل عمومي قابل محاسبه استاندارد (SCGE) به بررسي و ارزيابي آثار افزايش قيمت حامل هاي انرژي روي اقتصاد ايران مي پردازد. اين الگو بر اساس پايه اطلاعاتي ماتريس حسابداري و اجتماعي (SAM) سال 1380 و كاليبراسيون ضرايب الگو حل شده و براساس سه سناريوي -1 افزايش قيمت بنزين -2 افزايش قيمت تمامي حامل هاي انرژي -3 افزايش قيمت تمامي حامل هاي انرژي براساس قيمت هاي جهاني، مورد تحليل قرار گرفت. به طور كلي نتايج نشان مي دهد كه افزايش قيمت حامل هاي انرژي با ايجاد كاهش در انحراف قيمت هاي نسبي، مصرف بي رويه انرژي در بخش هاي توليدي و خانوار ها را كاهش مي دهد. از سوي ديگر با افزايش هزينه هاي توليدي، تورم، افزايش و رفاه اقتصادي افراد كم درآمد كاهش مي يابد. البته افزايش تورم و كاهش رفاه در سناريوي افزايش قيمت تمامي حامل هاي انرژي بسيار بيش تر از سناريوي افزايش قيمت بنزين بوده است.

 نسخه قابل چاپ

سازمان اوپك به عنوان يكي از بازيگران مهم عرصه انرژي نقش غيرقابل انكاري در مديريت بازار انرژي داشته و در شرايط بحراني به عنوان يك ثبات دهنده به بازار عمل كرده است. يكي از ابزارهايي كه اين سازمان براي مقابله با كاهش قيمت نفت به كار برده، مكانيسم "سهميه بندي" است. در اين مقاله چگونگي شكل گيري اين مكانيسم و ديدگاه اعضاي اوپك به اين مقوله مورد تامل قرار گرفته و پس از آن با كمك مدل سازي اقتصاد سنجي اقدام به تخمين توليد در سال هاي 2005-1982براي اعضاي اوپك شده است. پيش بيني توليد و سهميه بندي تا سال 2017 نيز انجام گرفته است. نتيجه مدل سازي حاكي از آن است كه براي بيش تر كشور هاي عضو اوپك، دو متغير سطح ذخاير و سهم كشور ها در دوره گذشته در تعيين سهميه بندي تاثير بيش تري داشته اند. براساس نتايج پيش بيني، سهم توليد عربستان و عراق افزايشي گزارش است، در حالي كه كشور هاي ديگر به طور كلي با كاهش سهميه توليد روبه رو خواهند بود.

 نسخه قابل چاپ