بانک مقالات مطالعات انقلاب اسلامی

پس از شکست دکترين نظم نوين جهاني که به وسيله بوش پدر مطرح شده بود، ديدگاه هاي ديگري همچون پايان تاريخ، به وسيله فوکوياما و برخورد تمدن ها، به وسيله هانتينگتون مطرح شد که اين نظريه ها نيز چون موارد پيشين، همچنان بر طبل حاکميت و سلطه غرب مي کوبيد.
در اين مقاله، با بررسي پارادايمي جديد، در پي پاسخ به اين پرسش هستيم که آيا در دنياي معاصر نيز نظريه برخورد تمدن ها پي گيري مي شود يا پارادايم جديدي با عنوان «برخورد با نظام سلطه»؟
نگارنده بر اين باور است، تحولات ايران در دهه هاي گذشته به رهبري امام خميني (رحمه اله) نه تنها نظام استبدادي شاهنشاهي را به زانو درآورد، بلکه از سطح منطقه فراتر رفته و نظام سلطه گر باقي مانده از عهدنامه وستفاليا را به چالش کشيده است.

پژوهش حاضر شکل گيري احزاب را ناشي از نوسازي سياسي در جمهوري اسلامي مي داند و فرايند تحول احزاب در ايران را بر اساس مدل هانتينگتون در خصوص جوامع دست خوش نوسازي بررسي کرده است. پديده نوسازي سياسي و شکل گيري احزاب در ايران را مي توان از دو جنبه بررسي کرد: 1. انقلاب اسلامي، يک انقلاب مردمي بود و تقريبا تمامي طبقات جامعه در آن شركت داشتند؛ 2. با پيروزي انقلاب، نوعي قانون اساسي تدوين شد كه بر پايه دو ركن اسلاميت و جمهوريت بود. امر بنيان لازم را براي شکل گيري احزاب فراهم کرد. علاوه بر اين نوسازي اقتصادي کشور در دوران سازندگي، طبقه متوسطي را ايجاد کرد که در سال هاي بعد، به شکل گيري احزاب در کشور کمک کرد، اما اين فرايند چالش هايي را نيز در برابر نظام مي گذارد که ناشي از دغدغه هاي حفظ قوانين اسلامي از يک سو و استمرار مشارکت مردم از سوي ديگر است. اين دغدغه ها يکي از موانع گسترش احزاب و دليل نهادينه نشدن آن هاست.

علي عبدالرازق مصري و امام خميني (ره)، از مهم ترين پرسشگران بنيادي ترين بحث در انديشه سياسي، يعني نسبت دين و سياست هستند، با اين تفاوت که عبدالرازق مي کوشد تا سکولاريزم را از نصوص ديني نتيجه بگيرد، ولي امام خميني (ره) در تضاد با آن، نظريه وحدت دين و سياست را اثبات مي کند.
مساله پژوهش حاضر اين است که چرا عبدالرازق و امام خميني (ره) با وجود پرورش ديني از موضعي درون ديني، به تضادي تئوريک در نسبت دين و سياست مي رسند. حل اين مساله مي تواند بر چالش بين سکولارهاي مسلمان با پيروان وحدت دين و سياست تاثير جدي بگذارد و به يکي از پرسش هاي مبتلابه در انديشه سياسي اسلام پاسخ گويد. يک فرضيه در پاسخ به اين چرايي، تضاد و تعارض يا تناقض نصوص ديني است که از نظر نويسنده باطل است؛ زيرا از سطحي نگري به آيات قرآن و ضعف شديد علمي حکايت دارد.
اين پژوهش تطبيقي با روش انتقادي خود در صدد است اين فرضيه را به اثبات رساند که دليل تضاد تئوريک عبدالرازق و امام خميني (ره) در نسبت دين و سياست، در تفاوت گفتمان آنان نهفته است.

حقوق ملت، از مباحث محوري نظام هاي سياسي است كه در قانون اساسي نظام هاي سياسي بر آن تاكيد مي شود و كشورهاي مختلف جهان مي کوشند آن را سرلوحه قانون اساسي و درخشان ترين فصل آن قرار دهند. اين پژوهش، به تبيين مباني و چگونگي شكل گيري حقوق ملت در قانون اساسي جمهوري اسلامي پرداخته است. يکي از عمده ترين مباحث حقوق اساسي، حقوق افراد و محدوديت قدرت زمامداران است که از آن با عنوان «حقوق بشر» يا « حقوق و آزادي هاي اساسي» يا «حقوق و تکاليف حکومت و افراد» ياد مي کنند. اين حقوق بر اساس نگرش اصالت فرد و اجتماع تعريف شده است. قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به دور از افراط و تفريط، نه همانند حكومت هاي غربي پيش از رنسانس، حقوق مردم را به کلي ناديده مي گيرد و نه همانند پس از آن، حق اله را از متن اجتماع حذف مي كند.

پس از پيروزي انقلاب مشروطه يکي از دغدغه هاي روحانيت و مردم، اداره کشور بر اساس قوانين و مقررات اسلامي بود. از اين رو، با توجه به اوضاع و احوال آن روز، تنها راهکار آن را تامين اين هدف در متمم قانون اساسي ديدند که اين مهم نيز با مجاهدت شيخ فضل اله نوري تحقق يافت و اصلي موسوم به اصل دوم متمم قانون اساسي به تصويب رسيد. آنچه پس از تصويب اين اصل مهم به نظر مي رسيد، اجراي آن بود.
اين نوشتار ضمن تحقيق درباره شرايط و اوضاعي که سبب شد اين اصل به تصويب رسيد، به بررسي شيوه اجراي آن در سه دوره نمايندگي مجلس با توجه به شواهد تاريخي مي پردازد و سپس به اين نتيجه مي رسد که اين اصل دست کم يک بار، آن هم در دوره دوم مجلس به صورت کامل به اجرا در آمده است.

انديشمندان مکتب اسلام همواره در گفتار و کردار به اين مساله اذعان داشته اند که امنيت اقتصادي در ميان امنيت هاي ديگر، يکي از پررنگ ترين امنيت هاي هر جامعه است. از منظر آنها، نقطه مقابل امنيت اقتصادي، «بحران اقتصادي» است که خمير مايه آن، «سلطه اقتصادي» هر حريفي بر جامعه اسلامي به منظور گمراه ساختن انقلاب اسلامي است. از اين رو، پيروان خود را به تهيه مقدماتي براي جلوگيري از به وجود آمدن بحران و ايجاد امنيت، تحريک مي  کردند. اين مقاله درصدد پاسخ به اين سوال است که: «نقش مهم امنيت اقتصادي در حفظ انقلاب الامي از منظر اسلام چيست؟» در حقيقت از منظر اسلام، امنيت اقتصادي حاصل نمي شود، مگر از طريق داشتن منابع طبيعي و مواد خام مکفي، دانش فني مناسب و سياست هاي ارزي و پولي عادلانه.

با وجود اينکه نهضت حسيني ماهيتي سياسي و حماسي داشت، در طول تاريخ، ابعاد حماسي و سياسي آن در ميان شيعيان کم رنگ يا به عبارتي دچار تحريف و انحراف شد، به گونه اي که به يک فرهنگ مصيبت زده و عزلت نشين مبدل گشت، ولي در روند انقلاب اسلامي، نگرش عمومي مردم ايران به نهضت حسيني تغيير کرد و تبديل به يک فرهنگ حماسي و سياسي شد. در اين ميان، نقش متفکران ديني به ويژه روحانيت شيعه بسيار مهم و اساسي بود. مقاله حاضر، به چگونگي فعاليت روحانيت و متفکران مذهبي در اين تغيير نگرش مي پردازد و با بررسي ادبيات متفکران روحاني و روشنفکران ديني انقلاب اسلامي درباره نهضت حسيني، مي کوشد تا ميزان تاثير اين روشنفکران ديني را در فرهنگ عاشورا و نگرش مردم نسبت به نهضت حسيني و فلسفه عزاداري نشان دهد. در نهايت نيز به آثار اين تغيير نگرش در رفتار و شعارهاي مردم، اشاره کوتاهي خواهد کرد.
براي تبيين اين تغيير نگرش، کوشيده ايم تا از نظريه هاولند نيز که از انواع نظريه هاي محرک پاسخ در روان شناسي اجتماعي است، استفاده کنيم.

چگونگي تحقق حکومت در زمان غيبت امام زمان (عج) و نيز در زمان ظهور آن حضرت، پرسشي است که اين نوشتار در پي يافتن پاسخي مناسب براي آن مي باشد. بدين منظور، به دکترين هاي انجام گرفته در جامعه منتظران، يعني دکترين هاي اسقاط تکليف يا تحريم حکومت در عصر غيبت و دکترين قيام (اعم از قيام با وجوب حکومت و قيام با جواز حکومت) پرداخته و در زمان ظهور نيز به سه نوع دکترين که عبارتند از: دکترين قيام طبيعي، دکترين عدل مبتني بر علم امام و دکترين قابليت اجتماعي، اشاراتي کرده ايم. بر اين اساس، مي توان گفت هدف نويسنده مقاله در اين نوشتار، برجسته کردن و تقويت دو مطلب است: 1. نه تنها در عصر انتظار بايد کوشيد تا از دکترين قيام چيزي کاسته نشود، بلکه بايد جامعه را با سرشت و ماهيت آن، انس و الفت داد؛ 2. نويسنده معتقد است در عصر ظهور، دکترين قابليت اجتماعي به گونه اي است که در حوزه هاي روشنفکري و مجامع علمي دانشگاهي، قابل دفاع تر است.

در انديشه سياسي امام خميني (ره)، همه حوزه هاي معرفتي و انساني، متکي بر بنيادهاي معرفتي واحدي هستند و عرفان، به عنوان اساسي ترين معرفت نزد امام راحل، به منزله زيرساخت تفکر اوست. به گونه اي که فهم دقيق ديگر معرفت ها و نيز دانش هاي فقهي، فلسفي، اخلاقي، سياسي، کلامي و ...، با مباني عرفاني امام پيوندي استوار دارد. نوع نگاه امام راحل به سياست، حقوق، اخلاق و ...، متاثر از مبناي عرفاني او درباره هستي و انسان و فرجام خلقت دارد. بنابراين، فهم انديشه سياسي امام در گرو فهم آثار سياسي اوست. از اين رو، در ميان آثار ايشان، کتاب «مصباح الهدايه» را که از ويژگي ممتازي برخوردار است، برگزيده ايم. اين کتاب به انسان به عنوان خليفه اله مي نگرد؛ نگاهي که مباني انديشه سياسي امام را تشکيل مي دهد.

نفاق، پديده اي است که در همه جوامع قابل پيگيري است. يکي از اين عرصه ها، عرصه نظري مباحث نفاق است در اين زمينه، بررسي عوامل ظهور نفاق شايسته پژوهش است. بي ترديد، طرح اين گونه مباحث از منظر ديني مي تواند به تحکيم مباني نظري مطالعات انقلاب اسلامي بينجامد. نفاق در صدر اسلام پديده اي است كه از نگاه بسياري، معلول «ترس» و از ديد برخي ديگر، معلول عوامل متعدد و گوناگوني چون طمع، ترس، تعصب، اخلال و ايجاد انحراف در برنامه انبياست. لازمه اين اختلاف آن است كه در ديدگاه نخست، پيدايش نفاق، محدود به مدينه مي شود، ولي در ديدگاه دوم، وقوع آن در مكه پيش از هجرت نيز قابل فرض و اثبات است. تدبر در آيات مربوط به منافقان، مويد ديدگاه اخير است.

اين مقاله به بررسي و تبيين مباني نظري دو رويكرد سلبي و ايجابي به مهندسي فرهنگي در ايران پس از انقلاب پرداخته است و در اين زمينه، مباني نظري اين دو رويكرد به مهندسي فرهنگي، بررسي شده است. نتايج اين بررسي نشان مي دهد اين دو رويكرد به لحاظ تعريفي كه از فرهنگ و مهندسي فرهنگي، انسان، نقش دولت در حوزه فرهنگ و نتيجه دخالت آن در مهندسي فرهنگي جامعه ارايه مي‌دهد، با يكديگر اختلاف مبنايي دارند.

امام خميني (ره) بر اساس نگرش معنوي و تعالي نگر خويش، به پيروي از پيشوايان معصوم و انديشمندان مسلمان، سياست را هدايت انسان ها، حفظ مصالح و تامين صلاح و سعادت حقيقي آدميان مي داند. بر اين اساس، سياست هم حق همگاني است و هم مسووليت عمومي. بدين سان، مجريان سياست در اصل، تمام افراد جامعه هستند که در اين امر، يعني تدبير سرنوشت عمومي خويش، مشاركت دارند. هدف و مقصد سياست نيز راه بردن افراد بر مبناي عدل و عقل در مسير کمال انساني براي رسيدن آنها به حقوق حقه خويش و خير و سعادت راستين است.
بر اين اساس، در نگاه امام خميني (ره) اساس سياسي بودن، يعني قرار گرفتن در مسير سعادت حقيقي را اصول بنيادين عقل و خرد، آزادي، هويت و استقلال، عدالت خواهي، معنويت، محبت و برادري و عام نگري تشكيل مي دهد.
امام خميني (ره) بر اساس نگرش خود نسبت به جهان هستي، جايگاه انسان و نقشي كه به او محول شده است، اهدافي كه آدميان، سياست را معطوف به آن كرده اند و نيز برداشت هاي كلي آدميان، به بيان انواعي از سياست مي پردازد که عبارت است از:
سياست شيطاني، سياست حيواني يا سياست اين جهاني و سياست الهي.
از ديدگاه امام خميني (ره)، اسلام نه تنها دين سياست است، بلكه تمام آن سياست است. آميختگي دين و سياست در اين نگاه، به شديدترين مفهوم خود و در قالب اين هماني يعني عينيت دين و سياست مطرح مي شود. سياست الهي، به وسيله پيامبران و پيروان راستين آنها و به دور از هر گونه دروغ و فريب و تزوير، به تحقق حكومت عدل و انساني در جامعه مي انجامد. بر همين اساس، از ديدگاه امام خميني (ره)، همه پيامبران الهي، براي تحقق حكومت عدل مبعوث شدند و چنين حكومتي عين سياست است. امام خميني (ره)، خود، چنين حكومتي را در قالب جمهوري اسلامي عرضه كرد و جز آن را شايسته ندانست.

در اين مقاله، پس از بيان مفهوم اوليه هويت، سعي شده است يک گونه شناسي از هويت در حوزه نهادهاي اجتماعي (مانند انقلاب) ارايه شود. در اين گونه شناسي، سه هويت تاسيسي، تداومي و غايتي، تعريف و تبيين خواهد شد و در نهايت سعي بر آن است تا با بازکاوي اين سه گونه از هويت در عرصه هويت انقلاب اسلامي، ثابت شود مقوله عاشوراي حسيني، تامين کننده بار محتوايي و ايجاد کننده هويت تاسيسي و تداومي انقلاب اسلامي و مقوله انتظار مهدوي، سازنده هويت غايتي انقلاب اسلامي بوده است.
نتايج اصلي برآمده از اين تحقيق، به اين شرح است:
1- اثبات ايجاد هويت انقلاب اسلامي بر دو رکن مفهومي-تاريخي عاشورا و انتظار؛
2- اثبات بهره مندي هويت تاسيسي و تداومي انقلاب اسلامي از پديده عاشوراي حسيني و ايجاد هويت غايتي؛
3- انقلاب اسلامي بر اساس انتظار مهدوي.