بانک مقالات زنان

پژوهش پيش رو پژوهشي از نوع توصيفي ­ هم بستگي است، که با هدف تعيين ميزان مشارکت زنان روستايي در برنامه هاي آموزشي ­ ترويجي و شناسايي مهم ترين دلايل مشارکت و نبود مشارکت در اين برنامه ها صورت گرفته است.
جامعه آماري پژوهش را 2199 نفر از زنان روستايي شهرستان سنقر و کليايي در استان کرمانشاه تشکيل مي دهند که 327 نفر از آنان، با روش نمونه گيري چندمرحله يي و به عنوان نمونه پژوهش، انتخاب شدند. ابزار اصلي پژوهش پرسش نامه است، که ضريب آلفاي کرون باخ، بيان گر پايايي مناسب مقياس هاي طراحي شده آن است (براي بخش دوم 0.94 و براي بخش سوم 0.95) و براي تحليل داده ها نيز از نرم افزار SPSS استفاده شده است.
نتايج پژوهش نشان مي دهد ميزان مشارکت زنان روستايي در برنامه هاي آموزشي ­ ترويجي کم تر از متوسط است. بر پايه پاسخ هاي داده شده، تبعيض هاي جنسيتي، نبود اجازه براي حضور زنان در فعاليت هاي گروهي، پايين بودن سواد، فقر اقتصادي خانواده، و نبود آگاهي نسبت به شيوه برخورد با زنان،از مهم ترين دلايل مشارکت نکردن، و تماس زياد با مروجان، افزايش توليد و درآمد، خوشنودي از برنامه هاي آموزشي ­ ترويجي گذشته، و علاقه مند بودن به کشاورزي، از مهم ترين دلايل مشارکت است. بر پايه تحليل رگرسيون، سطح تحصيلات، سن، و سطح تحصيلات همسر، از عوامل موثر بر ميزان مشارکت زنان روستايي در برنامه هاي آموزشي ­ ترويجي اند.

 نسخه قابل چاپ

در اين پژوهش، روند اشتغال زنان، در مقايسه با مردان، و نيز عوامل موثر بر اشتغال آن ها، با استفاده از اطلاعات مقطعي و به تفکيک صنايع به وسيله نشانه هاي ISIC دورقمي، در دوره زماني 1379 تا 1384، مورد مطالعه قرار گرفته است. نتايج پژوهش نشان مي دهد که صنايع «مواد غذايي و آشاميدني» و «توليد منسوجات»، نسبت به ساير صنايع، داراي بيش ترين تعداد کارکنان زن بوده است، بيش ترين رشد نسبي شاغلان زن در صنعت انتشار، چاپ، و تکثير رسانه هاي ضبط شده صورت گرفته است، کارگران ماهر، داراي بيش ترين سهم، و مهندسان و تکنسين ها داراي کم ترين سهم در صنايع کشور اند، و شاغلان زن در قسمت غير توليدي، بيش ترين سهم، و شاغلان زن تکنسين و مهندس کم ترين سهم (اغلب کم تر از 10درصد) اشتغال زنان را در بيش تر صنايع ايران به خود اختصاص داده اند. براي ارزيابي عوامل موثر بر اشتغال زنان، سهم بنگاه هايي که با مديريت خصوصي اداره مي شوند (شامل دولتي يا خصوصي)، متوسط جبران خدمات شاغلان زن بنگاه، و فن آوري توليد (کاربر يا سرمايه بر) بنگاه در درصد اشتغال صنعتي زنان، با استفاده از داده هاي ترکيبي برآورد شده است و نتايج نشان مي دهد در صنايعي که درصد بيش تري از بنگاه هاي آن ها با مديريت خصوصي اداره مي شوند، اشتغال زنان به طوري معنادار بيش تر است. افزايش متوسط جبران خدمات شاغلان زن، در بيش تر صنايع، موجب افزايش نسبت اشتغال زنان شده است، به گونه يي که اثر آن در 15 صنعت (عمومادر صنايعي با ماهيت کاري ظريف و مهارت هاي متوسط و نسبتا پايين) مثبت، و در چهار صنعت معنادار بوده است. در صنعتي که بنگاه هاي آن با فن آوري کاربر اداره مي شوند، نسبت اشتغال زنان به طوري معنادار بيش تر است.

 نسخه قابل چاپ

امروز با توجه به دوگانگي نقش زنان در جامعه و عوامل تهديد کننده سلامت روان آن ها، بررسي عوامل اساسي اثر گذار در اينامر، براي کمک به برنامه ريزي در جهت پيش گيري و بهبوداختلالات رواني، ضروري به نظر مي رسد. يکي از مهم ترين اين عوامل، توجه به ابعاد مختلف هوش عاطفي و پيوند آن با اختلالات رواني است. بار­اوناز هوش عاطفي به عنوان عاملي مهم در شکوفايي توانايي هاي افراد براي دست يابي به موفقيت در زندگي ياد مي کند و آن را با سلامت عاطفي، و در مجموع، سلامت رواني مرتبط مي داند.
پژوهش پيش رو بر آن است که با شيوه يي علي ­ مقايسه يي، به بررسي پيوند بين ابعاد مختلف هوش عاطفي و سلامت عمومي در زنان بپردازد. جامعه آماري پژوهش را همه زنان کارمند شهر اصفهان، و حجم نمونه را 30 نفر از آن ها، که به طور تصادفي انتخاب شدند، تشکيل مي دهند. ابزار اندازه گيري نيز «پرسش نامه سلامت عمومي» و «آزمون هوش عاطفي» است.
نتايج پژوهش نشان داد که بين بعضي از عوامل هوش عاطفي (مهارت هاي بين فردي، روابط بين فردي به همراه آگاهي از عاطفه ديگران، و انعطاف پذيري) و وجود نشانه هاي جسمي و رواني (اضطراب، افسردگي، و اختلال جسمي و رواني به طور کلي) رابطه يي معکوس وجود دارد و زناني که هوش عاطفي بالاتري دارند، بهتر با اختلالات جسمي و رواني کنار مي آيند.

 نسخه قابل چاپ

در پژوهش حاضر، خلق نظريه يي مبنايي در مورد نقش جامعه پذيري دوران کودکي در شکل گيري تصور بدني زنان مورد نظر است. تصور بدني، ادراکات و احساساتي است که افراد در مورد بدن و ظاهر خويش دارند و دو بعد سرمايه و ارزيابي را در بر مي گيرد.
اين پژوهش—که بر آن است تا از ميان عوامل گوناگون موثر در شکل گيري تصور بدني زنان،به نقش جامعه پذيري دوران کودکيبپردازد—به صورت کيفي، و بر پايه راه برد نظريه مبنايي انجام پذيرفته است و نمونه آن را 20 نفر از زنان 18 تا 32 ساله، که بين سال هاي 1386 تا 1387، در شهر شيراز، تحت عمل جراحي زيبايي بيني قرار گرفته اند، تشکيل مي دهند.
نتايج پژوهش، با استفاده از مصاحبه عميق با گروه نمونه، که به صورت هدف مند انتخاب شده اند، سه الگوي رفتاري تحقيرآميز، تفاوت جنسيتي، و تبعيض جنسيتي در خانواده را به عنوان شرايط علي معرفي مي کند و جامعه پذيري جنسيتي معطوف به ظاهر رادست آورد اين سه الگومي داند.

 نسخه قابل چاپ

در اين پژوهش، رابطه يميان کارراهه با اقتدار شغلي و تعهد سازماني مورد بررسي قرار گرفته است. بدين منظور و براي سنجش جهت گيري کارراهه،از 245 زن و مرد کارشناس پژوهش و توسعه در سازمان ها و صنايع خواسته شد تا پرسش نامه کوتاه مقياس جهت گيري کارراهه شاين را تکميل کنند و سپس براي ارزيابي تعهد سازماني و اقتدار شغلي آنان،به ترتيب، مقياس تعهد سازماني بالفور و وکسلر و نيز مقياس اقتدار شغلي نيک سون مورد استفاده قرار گرفت.
نتايج پژوهش بيان گر وابستگي بالاترين ميانگين ها با جهت گيري هاي امنيت شغلي، خدمت، و سبک زندگي است و در روابط ميان عوامل نيز، اقتدار شغلي با جهت گيري هاي مديريتي، چالش خالص، و کارآفريني، هم بستگي معناداري را نشان مي دهد، هم چنين، رابطه ميان انواع تعهد سازماني و اقتدار شغلي نيز معنادار است. در تمام جهت گيري هاي کارراهه،ميان زنان و مردان تفاوتي معنادار وجود دارد و تنها در جهت گيري هاي امنيت شغلي، سبک زندگي، و خدمت، زنان ميانگيني بالاتر از مردان را به دست آورده اند.
با توجه به يافته هاي پژوهشي، پيشنهاد شده است که براي زنان و مردان تازه استخدام شده در سازمان ها، کارراهه يي دوجانبه طراحي شود، تا افراد از همان آغاز، در مسير دو کارراهه فني و مديريتي قرار گيرند.

 نسخه قابل چاپ

پژوهش پيش رو، که نگرش کارمندان زن شاغل در سازمان آموزش و پرورش کرج را به وضعيت مشارکت زنان در تصميم گيري مورد بررسي قرار مي دهد، بر چهار پايه اصلي بررسي ميزان عوامل دانش، دست رسي به اطلاعات، قدرت، و پاداش، براي فراهم کردن مشارکت زنان در مراحل هفت گانه تصميم گيري استوار است. روش پژوهش، توصيفي و از نوع ميداني است و براي گردآوري داده ها نيز از پرسش نامه و مطالعات کتاب خانه يي استفاده شده است. جامعه آماري پژوهش را 137 زن شاغل در بخش هاي ستادي آموزش و پرورش کرج تشکيل مي دهند، که پس از انتخاب 80 نفر از آن ها،به عنوان حجم نمونه و به روش تصادفي ساده، پرسش نامه يي پژوهش گرساخته، با 28 پرسش داراي مقياس پنج درجه يي ليکرت (خيلي کم، کم، تا اندازه يي، زياد، خيلي زياد) در اختيار آن ها قرار گرفت. روايي پرسش نامه، با استفاده از آلفاي کرون باخ، 0.64 به دست آمده است.
نتايج پژوهش نشان مي دهد ميزان آمادگي سازماني زنان، براي مشارکت در فرآيند تصميم گيري، از نظر ميزان دانش، کافي، اما از لحاظ ميزان قدرت و پاداش، کم است، هم چنين، بالا بودن دانش، دست رسي به اطلاعات، قدرت، و دريافت پاداش در زنان، مي تواند، به ترتيب،در اجراي تصميم ها، انتخاب بهترين راه حل، ارزش گذاري براي راه حل ها، و تشخيص مسايل به آنان کمک کند تا در تصميم گيري ها، مشارکتي مناسب تر و موثرتر داشته باشند.
در پايان پژوهش، پيشنهاد هايي در زمينه فراهم کردن امکانات لازم براي دست يابي به دانش بالاتر، اجراي تصميم ها، واگذاري اختيارات و توزيع قدرت، و توجه به پاداش مادي و معنوي ارايه شده است، که براي تدوين خط مشي مشارکت زنان در قانون پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي، و فرهنگي، توجه به آن ها ضروري است.

 نسخه قابل چاپ

پژوهش پيش رو، به منظور پيش بيني کيفيت زندگي پرستاران و بر اساس ادراک دشواري کار انجام شده است. نمونه پژوهش را 132 پرستار شاغل در بيمارستان هاي شهر شيراز (شامل 114 نفر زن و 18 نفر مرد) تشکيل مي دهند و براي اندازه گيري متغيرهاي پژوهش نيز ازيک پرسش نامه پژوهش گر ساخته به منظور بررسي ميزان دشواري کار و مقياس کيفيت زندگي سازمان بهداشت جهاني استفاده شد. پايايي ابزارها با استفاده از ضريب آلفاي کرون باخ و روايي آن ها به روش تحليل عاملي به دست آمده است.
نتايج نشان مي دهد ميزان سال هاي خدمت، پيش بيني کننده کيفيت زندگي در گروه مورد بررسي نيست و پرستاراني که دشواري کار بيش تري را ادراک مي کنند، با برخورداري کم تراز سلامت روان شناختي، نسبت به محيط زندگي خود ديدي منفي دارند. نتايج اين پژوهش با توجه به يافته هاي پژوهش گران ديگر در اين زمينه مورد بررسي قرار گرفته و پيشنهادهايي براي انجام پژوهش هاي بيش تر ارايه شده است.

 نسخه قابل چاپ

در سال هاي اخير، هرچند پژوهش هاي زيادي براي مطالعه تعارض کار ­ خانواده و خانواده ­ کار و نيز زمينه ها، پي آمدها، و تاثير اين تعارض ها بر افراد جامعه و سازمان ها انجام شده است، شمار کمي از آن ها به بررسي تاثير مديريت تعارض کار ­ خانواده و اثر آن بر کاهش تعارض کار ­ خانواده و خانواده ­ کار پرداخته اند، بر اين اساس، اين پژوهش با هدف بررسي تاثير آموزش مديريت تعارض کار ­ خانواده بر کاهش تعارض کار ­ خانواده و خانواده ­ کار زنان شاغل دانشگاه اصفهان صورت گرفته است.
اين پژوهش از نوع نيمه تجربي و همراه با گروه آزمايش و کنترل است. نمونه پژوهش را 62 نفر از زنان شاغل در دانشگاه اصفهان تشکيل مي دهند، که به گونه يي تصادفي، انتخاب، و به گونه يي تصادفي، ميان گروه آزمايش و کنترل (هر يک 31 نفر) تقسيم شدند. در آغاز پژوهش، تعارض کار ­ خانواده و خانواده ­ کار در ميان دو گروه آزمايش و کنترل بررسي شد و داده ها با استفاده از پرسش نامه تعارض کار ­ خانواده و خانواده ­ کار نت ماير موردسنجش قرار گرفت، پس از آن،در ميان گروه آزمايش و به مدت شش نشست، برنامه آموزش مديريت تعارض اجرا شد و دوباره ميزان تعارض کار ­ خانواده و خانواده ­ کار در ميان دو گروه آزمايش و کنترل مورد سنجش قرار گرفت. نتايج، بيان گر تفاوت معنادار دو گروه، در زمينه تعارض کار ­ خانواده و خانواده ­ کار بود و نشان داد که برنامه آموزشي مديريت تعارض، در کاهش تعارض کار ­ خانواده و خانواده ­ کار موثر بوده است.

 نسخه قابل چاپ

پژوهش حاضر با هدف پاسخ گويي به اين سوال که آيا اساسا بين دين داري و نگرش مدرن رابطه يي وجود دارد يا خير، به روش پيمايشي و با استفاده ازابزار پرسش نامه صورت گرفته است. جامعه آماري پژوهش را تمامي دانشجويان زن مشغول به تحصيل در دانشگاه شيراز در سه مقطع کارشناسي، کارشناسي ارشد، و دکترا و هم چنين، زنان طلبه حوزه هاي علميه شهر شيراز در سال تحصيلي 1384 – 1385 تشکيل مي دهند، که از ميان آن ها بيش از 294 نفربه عنوان نمونه انتخاب شده اند.
نتايج به دست آمده بيان گر آن است که ميزان دين داري طلاب زن در تمام ابعاد، در مقايسه با همتايان خود در دانشگاه، بسيار بالاتر است، در حالي که مقايسه نمره هاي مقياس نگرش مدرن دو گروه نشان مي دهد که به غير از دو بعد عام گرايي و شهروندي، در بقيه ي ابعاد، دانشجويان نگرش مدرن بالاتري دارند، بر اين اساس، رابطه يي منفي ميان دين داري و نگرش مدرن در ميان کل پاسخ گويان مشاهده مي شود، گر چه اين رابطه در ميان زنان حوزوي، رابطه يي معنادار نبوده است.

 نسخه قابل چاپ

نظريه هاي جرم شناسي و تجربه تاريخي کشورهاي توسعه يافته صنعتي بيان گر آن است که با توسعه يافتگي بيش تر و افزايش مشارکت اجتماعي زنان، نسبت جنسيتي جرم تغيير مي کند و سهم زنان در جرايم ارتکابي افزايش مي يابد.
در اين نوشتار، که به بررسي اين موضوع در جامعه ايران مي پردازد، پيوند شاخص هاي توسعه اقتصادي ­ اجتماعي و مشارکت اجتماعي زنان با ميزان جرم آنان (نسبت زنان محکوم به کل محکومان) در يک دوره زماني 20 ساله (1360 تا 1380) و نيز ميزان دستگيرشدگان زن در استان هاي مختلف براي سال هاي 1375، 1377، 1380، و 1382 (بر اساس آمار دستگيرشدگان نيروي انتظامي) و رابطه آن با سطح توسعه يافتگي استان بررسي شده است.
يافته هاي پژوهش نشان داد که هرچند در سطح کشوري و در طول دوره مورد بررسي، بين توسعه اقتصادي ­ اجتماعي و مشارکت و نسبت جرم زنان رابطه يي منفي وجود دارد، مقايسه استان ها از نظر توسعه يافتگي نشان مي دهد که نسبت جرم زنان در استان هاي داراي سطح توسعه پايين کم تر از بقيه استان ها است و رابطه مثبت ضعيفي بين اين متغيرها وجود دارد، بنابراين، نتايج به دست آمده در سطح کشوري با نظريه هاي مطرح در خصوص جرم زنان و تجربه کشورهاي غربي متفاوت است و بايد با دقت و بررسي بيش تر، راه کارهاي مناسب براي آن ارايه شود.

 نسخه قابل چاپ

خشونت عليه زنان، محصول ارزش هاي پدرسالاري و توزيع نابرابرانه جنسيتي قدرت در خانواده است و زماني اعمال مي شود که مردان تهديدي عليه اقتدار مردانه خود و ارزش هاي پدرسالاري احساس کنند. نوشتار حاضر، با هدف آزمون اين فرضيه، و از طريق مصاحبه عميق با 30 نفر از زنان مراجعه کننده به «مرکز مشاوره» شهرستان آمل، که مورد خشونت همسرشان قرار گرفته اند، انجام شده است. نتايج نشان مي دهد بيش تر زنان، در هنگام به چالش کشيدن رابطه رييس و مرئوسي در خانواده مورد خشونت همسران شان قرار گرفته اند، يعني مردان، مقاومت زنان در برابر نگرش ابزاري به خود، و نپذيرفتن محروميت از تحصيل و اشتغال را تهديدي براي اقتدار مردانه خود تفسير کرده و به خشونت متوسل شده اند. نتايج هم چنين نشان مي دهد که مدرنيته با تجهيز شناختي اين زنان به ارزش ها و منابعي مهم چون تحصيلات و اشتغال، که آگاهي زنان را به نابرابري جنسيتي در خانواده افزايش داده و علاقه آن ها را در بازتعريف هويت خود در جامعه مدرن به شيوه يي متفاوت از هويت هاي تعيين شده سنتي گسترش داده، باعث پرورش پتانسيل هاي مقاومت شده است.

 نسخه قابل چاپ

پژوهش پيش رو، که پيوند بين آشفتگي هاي زناشويي مادران و فرزندان همسر دار آن ها را مورد بررسي قرار مي دهد، از نوع علي ­ مقايسه يي است و جامعه آماريآن را زنان مراجعه کننده به فرهنگ سراهاي شهر تهران (جهت شرکت در کلاس هاي آموزشي) تشکيل مي دهند. روش نمونه گيري از نوع نمونه گيري در دسترس و حجم نمونه شامل 120 زن همسردار و شوهران آن ها، به همراه مادران هر يک از زوج ها است، که در مجموع 480 نفر (240 زن و شوهر و 240 مادرزن و مادر شوهر) را تشکيل مي دهند. داده ها، پس از جمع آوري به وسيله پرسش نامه آشفتگي (نارضايتي) زناشويي اشنايدر، با استفاده از ضريب هم بستگي و برازش چند متغيره مورد تجزيه و تحليل آماري قرار گرفتند. ضريب هم بستگي مشاهده شده بين آشفتگي زناشويي مادران و فرزندان همسردار آن ها معنادا، و نشان دهنده رابطه ميان آشفتگي زناشويي مادران با فرزندان همسردارشان بود و نتايج آزمون تفاوت دو ضريب هم بستگي نيز نشان داد بين فرزندان پسر و دختر در زمينه انتقال آشفتگي زناشويي مادر تفاوت وجود دارد. نتايج برازش چند متغيره نشان داد خرده مقياس هاي پرخاش گري، ارتباط عاطفي، جهت گيري نقش، زمان با هم بودن، تاريخچه مشکلات خانواده، حل مساله، رابطه جنسي، و تربيت فرزند، از عوامل پيش بيني کننده آشفتگي زناشويي مرد است و خرده مقياس هاي رابطه جنسي، تربيت فرزند، ارتباط عاطفي، تاريخچه مشکلات خانواده، جهت گيري نقش، آشفتگي کلي، پرخاش گري، حل مساله، و زمان با هم بودن، پيش بيني کننده آشفتگي زناشويي زن است.

 نسخه قابل چاپ

فرآيند چند بعدي دست رسي افراد به منابع قدرت، براي افزايش سرمايه هاي فردي و گروهي، به منظور حرکت به سوي انتخاب هاي هدف مند، توان مندسازي ناميده مي شود. در ميان راه هاي گوناگونيکه براي توان مندسازي زنان در ابعاد و سطوح مختلف وجود دارد، اعتبارات خرد با نفوذ در ابعاد مختلف زندگي زنان و کمک به بهبود زندگي تعداد زيادي از آن ها، در دو دهه اخير، جاي گاهي ويژه را به خود اختصاص داده و به دليل آن که عموما در قالب گروه هاي داوطلب و بدون نياز به ضامن يا وثيقه به زنان واگذار مي شود، مورد استقبال قرار گرفته است. کاهش فقر، افزايش سرمايه هاي اجتماعي، افزايش پس انداز، کارآفريني، احساس اميدواري نسبت به زندگي، و کنترل زنان بر تصميم گيري هاي اقتصادي، از جمله تاثيراتي است که اعتبارات خرد در توان مندسازي زنان داشته است.
در اين پژوهش، که هدف آن بررسي نقش مثبت و منفي شبکه واگذاري اعتبارات خرد روستاي پشت رود بم در ابعاد مختلف توان مند سازي زنان است، چهار بعد اقتصادي، اجتماعي، رواني، و فرهنگي توان مندسازي زنان، با روش پيمايش و از طريق مصاحبه مستقيم بر روي 108 زن عضو صندوق خرده وام دهي زنان روستاي پشت رود بم (در شمال شهر بم، استان کرمان)، مورد مطالعه و اجرا قرار گرفته است. يافته هاي پژوهش بيان گر آن است که حضور فعال در شبکه هاي واگذاري اعتبارات خرد، بر افزايش توان مندي هاي اجتماعي، اقتصادي، و رواني تاثير داشته، اما نتوانسته است بر روي توان مندي فرهنگي زنان تاثيري معنادار بگذارد.

 نسخه قابل چاپ

يکي از مشکلات کنوني دنياي کار، عدم حضور متناسب زنان در جايگاه هاي مديريتي است. بررسي پيشينه پژوهش نشان مي دهد که عوامل نگرشي و پيش داوري، مهم ترين عواملي اند که با جلوگيري از حضور زنان در جايگاه هاي مديريتي، منجر به شيوه هايي سازماني با عنوان سقف شيشه يي مي شوند.
هدف از اين پژوهش، بررسي نگرش کارکنان آموزش و پرورش شهر اصفهان و همسران آن ها به مديريت زنان و موانع مديريت آنان است. در اين راستا، مقياس سنجش نگرش به مديريت زنان و مقياس سنجش نگرش به موانع مديريت زنان بر روي 82 نفر از کارکنان اداري نواحي پنج گانه آموزش و پرورش شهر اصفهان، که به طور تصادفي ساده انتخاب شدند، و 45 نفر از همسران آن ها اجرا شد. نتايج نشان داد که مردان نسبت به مديريت زنان نگرشي منفي دارند و عوامل فردي و شخصيتي را از موانع مديريت آنانمي دانند، در حالي که زناني که نگرش مثبت داشتند، عوامل اجتماعي و فرهنگي را به عنوان موانع ارتقاي زنان به جايگاه هاي مديريتي بيان مي کنند، هم چنين نتايج نشان داد که نگرش همسران نسبت به مديريت زنان، با نگرش کارکنان نسبت به مسايل خاص زنان و موانع اطلاعاتي رابطه دارد. اين يافته ها با استفاده از نظريه اسناد و نيز پژوهش هاي قبلي مورد بحث قرار گرفته است.

 نسخه قابل چاپ

اين پژوهش با هدف بررسي موانعِ بازدارنده بانوان شاغل در آموزش و پرورش شهر اراک از شرکت در فعاليت هاي بدني منظم انجام شده است.  روش پژوهش، پيمايشي ­ توصيفي است و پرسش نامه يي با پايايي 0.96 به عنوان ابزار پژوهش مورد استفاده قرار گرفته است. جامعه آماري، همه بانوان شاغل در آموزش و پرورش شهر اراک در سال 1385 (2739 نفر) اند، که براي تعيين نمونه پژوهش، تعداد 350 نفر از آنان به روش تصادفي خوشه يي انتخاب شدند. بيش تر آزمودني ها داراي وضعيت استخدامي رسمي بودند، حدود 40 درصد آن ها بين 11 تا 20 سال سابقه داشتند، 91درصد متاهل، و بيش از چهار پنجم آنان نيز داراي منزل شخصي بودند.
پس از تحليل داده ها به وسيله آمار توصيفي خي دو و آزمون ميانگين رتبه فريدمن، نتايج نشان داد بنا به باور آزمودني ها، مشکلات زيستي، روان شناختي، فردي، علمي، مالي، اقتصادي، و اجتماعي، در نپرداختن آن ها به فعاليت هاي بدني و ورزشي منظم تاثير ندارد، اما مشکلات فني، مشکلات مربوط به اماکن و تجهيزات ورزشي، مشکلات مديريتي، و مشکلات اقليمي و آب و هوايي، به ترتيب، از دلايل نپرداختن بانوان کارمند آموزش و پرورش به فعاليت هاي بدني و ورزشي منظم است.

 نسخه قابل چاپ