مقالات علوم سیاسی

وجود نظم اسلامي به موازات نظم حقوقي و لزوم تحليل روابط بين اين دو، دشواري تعيين مرز دقيق بين سطوح هرم نظم حقوقي و ضرورت تعريف دقيق اجزاي اين سطوح از ويژگي هاي سلسله مراتب هنجارها به شمار مي روند. افزون بر آن، سلسله مراتب مذکور با چالش هايي نيز روبه رو است که به حل آنها از طريق راهکارهاي مناسب بايد توجه نمود. از اين روي، شناخت مباني نظري سلسله مراتب هنجارها در نظام حقوقي جمهوري اسلامي ايران براي ارزيابي صحيح آن لازم مي نمايد.

 نسخه قابل چاپ

نقش موثر آژانس بين المللي انرژي اتمي در توسعه و اجراي حقوق بين الملل مربوط به علوم و فناوري هسته اي غير قابل انكار مي باشد. با اين وجود اين نقش به حوزه هاي خاصي هدايت داده شده و در نتيجه عدم توازن و تعادل در تحقق اهداف آژانس را موجب گرديده است. اين سازمان بين المللي در راستاي تحقق دو هدف توسعه كاربردهاي صلح آميز اتم در سراسر جهان و جلوگيري از انحراف اين كاربردها به اهداف نظامي ايجاد شده است. اما در عمل فعاليت هاي آن در تدوين و اجراي مقررات بين المللي مربوط اساسا به هدف دوم آن محدود گرديده است. نوشته حاضر بر اين نظر است كه رعايت تعادل و توازن در محقق ساختن اهداف آژانس از طريق توسعه و اجراي قواعد و مقررات مربوط كارايي آتي اين نهاد مهم بين المللي را تضمين خواهد كرد.

 نسخه قابل چاپ

تاريخ معاصر نشان مي دهد كه اصولا در عرصه روابط بين الملل، دولت ها به هيچ وجه تمايلي به پذيرش تعهدات حقوقي بين المللي جز بر اساس توافق و اراده شان نداشته اند و آثار اين رويكرد هنوز هم با باقي ماندن اهميت معاهدات در حقوق بين الملل مشهود است. اما در جهان رويدادهايي فارغ از خواست دولت ها مانند تغييرات اقليمي و زوال لايه اوزون روي مي دهد و هويت هايي فارغ از وجود دولت ها مانند سازمان هاي بين المللي مدافع حقوق بشر فعاليت مي كنند كه اراده دولت ها را در دايره تاثيرگذاري خود قرار داده اند.
دولت ها علاوه بر پذيرش الزام هاي معاهداتي ناگزير شده اند تا ابزاري انعطافي نيز براي واكنش سريع حقوقي در برابر امور نامعين يا اضطراري ايجاد كنند. حقوق نرم قالب حقوقي مناسبي براي پرورش دادن مفاهيم در حال بلوغ حقوق بين الملل است و دولت ها در آن به برآورد نفع و ضرر الزام آور كردن تعهدات محتمل مي پردازند.
اعلاميه جهاني حقوق بشر يكي از مهم ترين اسناد غيرالزامي و حقوق نرم است، اما خود الهام بخش تصويب ده ها سند الزام آور حقوق بين المللي و داخلي كشورها درباره حراست از كرامت بشري شده است.
اسناد كنفرانس هاي 1972 و 1992 استكهلم و ريو، اصول فلسفي دفاع از محيط زيست در برابر بوالهوسي بشر مصرف گرا را تبيين كرده و دكترين توسعه پايدار را بنا نهاده اند. اين سندها نيز هر چند جزو حقوق نرم محسوب مي شوند، اما زمينه ساز تصويب ده ها كنوانسيون و قرارداد جهاني درباره صيانت طبيعت شده اند.
به نظر مي رسد با توجه به روند جهاني شدن، توجه به همكاري و مشاركت بيشتر در عرصه روابط بين الملل بيش از توسعه ابزار سنتي قدرت، اعتبار جهاني دولت ها را به همراه مي آورد و در اين راستا توسعه حقوق بين الملل نيز نه بر اساس تلاش براي مكلف سازي دولت ها براي پذيرش اسناد جديدتر الزام آور، بلكه چارچوب سازي براي توسعه همكاري صورت خواهد گرفت. لذا حقوق نرم برنامه مدارست تا دستور مدار و به جاي اعمال الزام هاي سخت به ارايه دستورالعملي راهگشا براي خروج از مشكلات جهاني گرايش دارد.

 نسخه قابل چاپ

تصميماتي كه در سطح بين المللي توسط دولت ها، سازمان هاي بين المللي دولتي و حتي شركت هاي چندمليتي گرفته مي شود و بر جامعه بين المللي و نهايتا شهروندان تاثير مي گذارد، در فضايي غيردموكراتيك اتخاذ مي شود، زيرا آنها نمايندگان مردم به حساب نمي آيند. يكي از راه هاي موثر جبران اين كاستي دموكراتيك مشاركت شهروندان و نهادهاي جامعه مدني، به ويژه سازمان هاي غيردولتي در فرايند تصميم گيري هاي بين المللي است كه طبعا بدون عناصري همچون آگاهي، اطلاع و دانش ميسر نمي شود. مشاركت و آگاهي اثر متقابل بر هم دارند و با هم مفهوم اصلي دموكراسي زيست محيطي را مي سازند. همچنين مشاركت تمامي گروه هاي ذينفع در تصميمات بين المللي كارآمدي اين تصميمات را نيز ارتقا مي دهد و با توجه به ساختار غيرمتمركز حقوق بين الملل، مشروعيت قواعد بين المللي نزد گروه هاي گوناگوني كه تحت تاثير اين تصميمات قرار مي گيرند، براي اجراي كارآمد آنها حياتي است. از جمله راه هاي مشاركت سازمان هاي غيردولتي در عرصه تصميم گيري بين المللي مي تواند شامل: برگزاري نشست هاي عمومي در شهرهاي بزرگ دنيا براي كسب نظر شهروندان، استفاده از ظرفيت هاي اتحاديه بين المللي حفاظت از طبيعت و منابع طبيعي (IUCN) و ايجاد مجموعه اي از فرايندهاي مشورتي منطقه اي يا ميزگردهايي باشد كه نمايندگان سازمان هاي غيردولتي، شهروندان و ديگر بازيگران شركت كننده در مباحثات و اولويت دادن به امكان هاي متنوع در آن ها شركت دارند.

 نسخه قابل چاپ

دادرسي اساسي انديشه اي است که در سوداي صيانت از برتري قانون اساسي است. برتر نشاندن قانون اساسي، اما، غايت مشترکي است که جلوه هاي گونه گون يافته و سازوکارهاي دستيابي به آن نيز در کشورهاي مختلف متنوع است.
امروزه، کمتر کشوري را مي توان يافت که داراي قانون اساسي نباشد، اما تجهيز نظام سياسي-حقوقي به قانون اساسي هميشه با تضمين واقعي آن (1) همراه نيست. بنابراين، سامانه اي را مي توان از لحاظ حقوقي توسعه يافته قلمداد کرد که تجهيز نظري نظام سياسي به قانون اساسي با تضمين عملي آن همراه گردد.
در نظام پادشاهي بلژيک نيز نهاد خاصي با عنوان ديوان قانون اساسي براي تضمين برتري قانون اساسي پيش بيني شده است. تامل پيرامون اين نهاد و احيانا هم سنجي آن با نهاد ناظر در ايران به عنوان يک کشور شرقي - اسلامي و داراي جغرافياي حقوقي و سياسي منحصر به فرد با بلژيک به عنوان يک کشور پيشرفته غربي و داراي نظام پادشاهي مشروطه مي تواند نکته هاي تامل پذيري را در ادبيات حقوق عمومي ايران مطرح نمايد.
در اين راستا، نگارنده کوشيده است تا در گفتارهاي ششگانه اي به طور مختصر مباحثي مانند تاريخ پيدايش و تحول، ساختار نهادي، بافتار عضوي، چگونگي کارکرد، ايين دادرسي و رويه هاي ديوان قانون اساسي بلژيک را مورد تحليل تطبيقي قرار دهد.

 نسخه قابل چاپ

بسياري از محققان بر اين باورند که فقر اقتصادي و اجتماعي خانوارهاي روستايي که با مصاديقي چون سوء تغذيه، بي سوادي، بيکاري، عدم برخورداري از سطح مناسب بهداشتي، کيفيت نامناسب زيرساختها و نيز مسکن ناامن تجلي يافته بيشتر منتج از اعمال سياستهاي تمركزگرايي در کشورهاي در حال توسعه بوده است. به نظر مي رسد در اكثر كشورهاي در حال توسعه فقر روستايي رابطه بسيار تنگاتنگي با تمركزگرايي اداري، مالي و سياسي داشته و اعمال اين گونه سياستها با محوريت دولت مركزي تشديدکننده نيازها و عدم رفع آنها در مناطق روستايي بوده است. سياستي كه محكوم به شكست بوده و منجر به شكل گيري مبحثي به نام تمركززدايي، روشي پيشتاز براي توسعه روستايي شده است. در طي دو دهه اخير در ايران مبحث ارتقاي سطوح مديريت سياسي فضاهاي جغرافيايي در قالب شکل دهي استانهاي جديد مورد توجه قرار گرفته است. اعمال سياستهايي که آثار متفاوت اقتصادي، اجتماعي و کالبدي بويژه در سطح سکونتگاه هاي روستايي داشته است. بر اين مبنا، مقاله حاضر بر آن است تا ضمن تبيين نقش تغيير سطوح مديريت سياسي فضا در قالب شکل گيري استانهاي تازه تاسيس که به صورت موردي در استان قزوين به مرحله اجرا گذاشته شده به اين سوال اساسي پاسخ گويد که ارتقاي سطوح مديريت سياسي فضا چه آثار توسعه اي در ابعاد اقتصادي، اجتماعي و کالبدي در مناطق روستايي استان قزوين داشته است؟ به اين منظور محققان با بهره گيري از گويه هاي تبيين کننده اقتصادي، اجتماعي و کالبدي در قالب طيف ليکرت و با بهره گيري از روش پانل گذشته نگر مبتني بر سنجش نگرش در دو دوره قبل و بعد از استان شدن با استفاده از فرمول کوکران و به روش تصادفي طبقه اي در نزد 450 نفر از سرپرستان خانوارهاي ساکن مراکز روستايي و در سطح 45 روستا از 5 شهرستان تابع استان قزوين دريافته اند که در کليه زمينه هاي اقتصادي، اجتماعي و کالبدي روند تغييرات مناطق روستايي از ديدگاه جامعه نمونه مثبت و با کاهش مولفه هاي منفي همراه بوده است. اگرچه شکل گيري و ايجاد استانهاي جديد به صورت تفويض قدرت و واگذاري اختيارات در قالب دولتهاي محلي صورت نپذيرفته و تنها شاهد تمرکززدايي اداري و مالي در سطح استاني بوده ايم، با اين وجود به نظر مي رسد حرکت حاضر گامي اساسي در کاهش حضور دولت در سطوح محلي بوده و توانسته اثرات مثبت معناداري در سطح مناطق روستايي به وجود آورد.

 نسخه قابل چاپ

درياي بالتيک كه در شمار درياهاي بسته و نيم بسته طبقه بندي مي شود، که در شمال اروپا واقع شده است. اين دريا در دوران معاصر بويژه در قرن بيستم داراي اهميت ويژه ژئواستراتژيک و ژئوپليتيک در منطقه بوده است. در دوره جنگ سرد يکي از راههاي مهم دسترسي شوروي به آبهاي آزاد جهان بوده و همچنين بخش شمالي جبهه شماره يک استراتژيکي و خط تماس پيمانهاي نظامي ناتو و ورشو را تشکيل مي داده است. ژئواستراتژيست ها معتقدند در قرن 21 اقيانوس منجمد شمالي صحنه عملياتي جهاني خواهد بود و درياي بالتيک يکي از شاخک هاي مهم اين صحنه را تشکيل مي دهد. پراکندگي منابع انرژي جهان نشان مي دهد بخش مهمي از ذخاير نفت و گاز جهان در روسيه قرار دارد. بحران اخير صدور انرژي، روسيه به اروپا و وابستگي اين کشور به کشورهاي منطقه براي صدور انرژي روسيه را متوجه نقش و اهميت ژئواکونوميک درياي بالتيک نموده است. از طرف ديگر مرز دريايي و راه دسترسي به مسير هاي آبي تجارت جهاني بسياري از کشورهاي ساحلي منحصر به اين درياست.
اين مقاله شرايط ژئوپليتيکي منطقه را در پاسخ به اين سوال که پايان جنگ سرد و تحولات ناشي از آن چه تاثيري بر اهميت منطقه داشته و به منظور پيش بيني روند آتي تحولات تحليل و بررسي نموده است كه براي اين منظور از روش تحقيق توصيفي تحليلي استفاده شده است.
نتيجه بررسي نشان مي دهد كه حداقل سه عامل موجب تداوم و افزايش اهميت منطقه اي حوزه بالتيک گرديده است: 1- درياي بالتيک اقتصادي ترين و مناسب ترين راه صدور انرژي روسيه به اروپا و ديگر مناطق جهان مي باشد؛ 2- بررسي وضعيت يخها و عکسهاي ماهواره اي نشان مي دهد در دهه 2040 سواحل شمالي روسيه به دليل عقب نشيني يخها در طول سال قابل کشتيراني خواهد بود و منابع عظيم بستر و زير بستر ژئواستراتژي روسيه به عنوان يک منطقه مهم نقش آفريني خواهد كرد و دريا در دسترس بشريت قرار مي گيرد. در چنين شرايطي درياي بالتيک بيش از پيش به عنوان يک درياي با اهميت ظاهر خواهد شد؛ 3- درياي بالتيک تنها راه دسترسي کشورهاي لهستان، ليتواني، لتوني، استوني، فندلاند و سوئد و يکي از مهمترين مسيرهاي دسترسي کشورهاي روسيه و آلمان به آبهاي آزاد جهان مي باشد.

 نسخه قابل چاپ

بروز مخاطرت انساني و طبيعي در مقياس کروي، تغيير در گفتمان ها، درون مايه و جهت گيري جستارهاي سياسي - امنيتي را در پي داشته است. پايان جنگ سرد آغازي بر طرح مفاهيمي نو در حوزه امنيت شد که بنياد آن بر همکاري و تعامل ميان واحدهاي سياسي استوار است. طرح مفاهيم امنيت انساني، امنيت زيست محيطي و ... با توجه به نقش فزاينده مخرب انسان در زيست کره و پيامدهاي فضايي آن در قالب بحرانهاي اجتماعي - سياسي توجه بسياري از پژوهشگران را به خود معطوف داشته است. به نظر مي رسد پيامدهاي عمدتا ناخوشايند برخاسته از فروسايي محيطي، گرمايش کروي و تغيير اقليم، اثرات ديرپايي در حوزه معيشت و امنيت پايدار افراد و اجتماعات در سراسر زيست کره بويژه در کشورهاي در حال توسعه به دنبال داشته است. در اين ميان، علوم جغرافيايي که به طور سنتي پيامدهاي فضايي ناشي از مناسبات اکولوژيک انسان - محيط را کانون مطالعات خود قرار داده عمدتا در قالب ژئوپليتيک انتقادي، به تحليل ابعاد امنيتي مناسبات ياد شده پرداخته است، به طوري که در چارچوب آن، ديگر صرف دولت کانون مطالعات جغرافياي سياسي نيست بلکه امنيت انساني فراتر از مرزهاي سياسي در بستر زيست کره محور پژوهش و کانون توجه قرار گرفته است.

 نسخه قابل چاپ

مقاله حاضر شاخص هاي ژئواكونوميك سازمان همكاري شانگهاي و كشورهاي عضو و ناظر اين سازمان و جايگاه آن متغيرها را در جهان مطابق جديدترين اطلاعات آماري مورد مطالعه و ارزيابي قرار مي دهد. اين مقاله گامي نخست جهت تبيين و مطالعه تطبيقي شاخص هاي كليدي ژئواكونومي اثرگذار بر منطقه گرايي است كه به نوبه خود توانمندي ها و استعدادهاي آنها را در ايجاد هم پيوندي اقتصادي منطقه اي نشان مي دهد. جمع بندي مقاله حاكي است كه سازمان همكاري شانگهاي صرفا يك پيمان نظامي - امنيتي نيست و به تدريج موضوعات اقتصادي را در سرلوحه برنامه ها دارد. اين سازمان هم اينك 6 عضو دائم و 4 عضو ناظر دارد. با عضويت كامل ايران در اين سازمان در آينده، ايران نخستين بار خواهد بود كه به يك ترتيب غيراقتصادي (نظامي-امنيتي) ملحق مي شود. مساحت کشورهاي عضو (اصلي و ناظر) پيمان شانگهاي روي هم معادل 37 ميليون کيلومتر مربع يا بيش از 28 درصد سطح خشکي هاي زمين است و اعضاي آن از حيث جغرافيايي نزديك به هم و در واقع جزء شركاي تجاري طبيعي يكديگرند. اين سازمان با جمعيت 2.9 ميليارد نفر، 43.62 درصد از جمعيت جهان را شامل مي شود.
در اين قلمرو دو غول اقتصادي آسيا (چين و هند) در حال قدرت گيري و تبديل شدن به قدرتهاي تاثيرگذار در منطقه و جهان هستند كه هر دو فاقد منابع انرژي اند و ناگزيرند بخش بزرگي از انرژي مصرفي براي اقتصاد در حال رشد خود را از خارج وارد كنند. در اين پيمان دو غول عمده توليدكننده نفت (ايران و روسيه) وجود دارند كه از ذخاير غني گاز نيز برخوردارند. بنابراين پيمان مذكور از سه عامل انرژي (نفت و گاز)، توليدات (صنعتي و كشاورزي) و مصرف (جمعيت قابل توجه) برخورداراست. جمعيت منطقه خود بازار بزرگي براي توليدات صنعتي و كشاورزي منطقه است.
اما در اين پيمان منطقه اي نكات منفي چندي نيز وجود دارد. كشورهاي عضو پيمان شانگهاي علاوه بر تجزيه طلبي با جريان قاچاق مواد مخدر، اسلام گرايي طالباني و قاچاق اسلحه و انسان نيز مواجهند كه در برابر تهديدات مشترك مي توانند با يكديگر همكاري كنند. تهديدهاي ديگري كه مي تواند آينده همكاري هاي منطقه اي را در چارچوب پيمان شانگهاي دچار خلل كند، خصومت هاي بين چين و هند از يك سو و هند و پاكستان از سوي ديگر است. جمع جبري بازي آنها مي تواند بازي صفر باشد. از اين رو اين پيمان با دو عضو قدرتمند و پرجمعيت مي تواند در صورت موازنه منفي به فروپاشي و در صورت موازنه مثبت، به قدرتي تاثيرگذار تبديل شود.
اصولا سازمانهاي منطقه اي در عرصه بين الملل بدون داشتن ضريب امنيتي بالا نتوانسته اند موفق باشند. از سويي سه قدرت مهم اين پيمان (چين، هندوستان و روسيه) كشورهاي مسلمان نيستند هركدام از آنها با ديدگاه ديني و فرهنگي متفاوتي، كشورهاي مسلمان سنتي (ايران و پاكستان) را در كنار هم گرد آورده و به همكاري با يكديگر ترغيب نمايند. هنوز زود است كه بتوان در مورد ادامه همكاري در شانگهاي راي نهايي صادر كرد، اما همين مقدار كه اين كشورها مي خواهند در كنار هم قرار گيرند، گامي رو به جلو است. اگر بدانيم كه سازمان شانگهاي در دهه 90 براي رفع تهديدهاي نظامي و مبارزه با اسلام افراطي شكل گرفت و براي حل مساله اختلافات مرزي باقي مانده از دوران جنگ سرد بين چين و شوروي تشكيل شد، انتظارات پيشرفت همكاري هاي اقتصادي را با ديدگاهي انتقادي تر مورد ملاحظه قرار خواهيم داد. با اين وجود جهان آينده جهان همكاري هاي منطقه اي است و سازمان شانگهاي مي تواند در اين راه گام بر دارد.

 نسخه قابل چاپ

در زمان حيات اتحاد جماهير شوروي حضور قدرت هاي بزرگ در حوزه خزر محدود بود. به علت تسلط شوروي بر بخش وسيعي از منطقه خزر و عدم تمايل آمريکا براي درگيري با شوروي و به رسميت شناخته شدن حوزه هاي نفوذ ابرقدرت ها از سوي يکديگر، حوزه خزر تنها تحت نفوذ و تاثير شوروي بود. از اينرو ثبات نسبي در منطقه برقرار بود. اما بعد از فروپاشي شوروي قدرت هاي متعددي در منطقه حضور يافتند. بنابراين در حالي که قبل از فروپاشي شوروي وجود يک قدرت مسلط باعث يکپارچگي و برقراري ثبات در منطقه بود، بعد از فروپاشي شوروي با وجود قدرت هاي متعدد، زمينه بروز رقابت ها و چالش هاي فراواني در منطقه فراهم شد. در چنين وضعيتي قدرت هاي بزرگ به عنوان عامل بي ثباتي در منطقه ايفاي نقش مي کنند.
هدف مقاله حاضر اين است که اين تغيير نقش قدرت هاي بزرگ را که بعد از فروپاشي شوروي و وقوع تحولات ژئوپليتيک در منطقه خزر اتفاق افتاد، تبيين نمايد. براي اين منظور ضمن معرفي قدرت هاي صاحب نفوذ در منطقه خزر و بررسي اهداف و منافع آنها در سال هاي قبل و بعد از فروپاشي شوروي، به مقايسه عملکرد آنها و تاثيرات اين عملکرد پرداخته است. با اين بررسي سعي شده است تفاوت نقش و تاثير قدرت هاي بزرگ در دو دوره مورد مطالعه بيان شود. نتايج به دست آمده نشان مي دهد که در حالي که سيستم مداخله و نفوذ در منطقه خزر در سال هاي قبل از فروپاشي شوروي عامل ثبات در منطقه بوده، در سال هاي بعد از فروپاشي شوروي اين سيستم به سيستم نفوذي بي ثبات کننده تغيير نقش داده است.

 نسخه قابل چاپ

از مهمترين عوامل تاثيرگذار در بروز ناهنجاري هاي اجتماعي، ويژگي هاي مکاني و تسهيلات محيطي مکان هاي وقوع بزهکاري است. شکل و نوع کاربري ها و رابطه بين توزيع آنها در سطح شهر در وقوع انواع جرايم تاثير بسزايي دارد از سوي ديگر توزيع نامتعادل کاربري اراضي در سطح شهر سبب توزيع ناموزون جمعيت و فعاليتها مي شود و اين موضوع در کاهش نظارت هاي اجتماعي و افزايش ناامني و وقوع بزهکاري موثر است. در مقاله حاضر نوع و ميزان کاربري اراضي شهري در شکل گيري الگوهاي فضايي بزهکاري مورد مطالعه قرار گرفته است. روش پژوهش با توجه به موضوع پژوهش، پرسش و فرضيه طرح شده، ترکيبي از روشهاي توصيفي، تطبيقي و تحليلي است. در تجزيه و تحليل داده ها از تحليل هاي آماري و گرافيکي در محيط GIS و نرم افزارهاي Office/Excel استفاده شده است. براي تحليل آماري و گرافيکي از نرم افزار Arc GIS 9.3 و افزونه (Case) و افزونه Crime Analysis در محيط Arcview استفاده شده است. جامعه آماري اين پژوهش به صورت تمام شماري (بدون استفاده از روش هاي نمونه گيري) از پرونده هاي کيفري نيروي انتظامي و واحدهاي اجرايي مرتبط فرماندهي انتظامي تهران بزرگ از تاريخ 1/1/87 لغايت 30/11/87 استخراج گرديده است. بدين ترتيب جامعه آماري مطالعه حاضر مجموعه جرايم ارتکابي قاچاق و سوء مصرف مواد مخدر است که در دوره زماني پژوهش (فروردين تا اسفند 87) در محدوده بخش مرکزي شهر تهران به وقوع پيوسته است. نتيجه بررسي نشان مي دهد يکي از مهمترين مشکلات بخش مرکزي شهر تهران عدم اجراي صحيح اصول و ضوابط برنامه ريزي کاربري اراضي شهري و عدم توزيع متعادل کاربري ها در اين بخش از شهر است. اين موضوع و ديگر مسايل کالبدي، اجتماعي در اين بخش از شهر تهران سبب شده است، در برخي کاربري ها بويژه کاربري تجاري و خدماتي رخداد جرايم بسيار بيشتر از ساير کاربري ها باشد. تراکم بالاي جمعيت و فعاليت ها و همچنين ازدحام و شلوغي جمعيت در طول روز در برخي کاربري هاي خاصي و در خيابان هاي مجاور آنها سبب شکل گيري کانون هاي تمرکز بزهکاري در اين مکان ها شده است. نتايج پژوهش نشان مي دهد كه اقداماتي چون توانمندسازي ساخت و سازهاي کالبدي و ساماندهي الگوهاي کاربري اراضي در بخش مرکزي در کنار مديريت بهينه فعاليت ها در بخش مرکزي تهران و در مجموع کاهش تنگناها و مشکلات کالبدي، اجتماعي، اقتصادي اين بخش تاثير بسزايي در کاهش بزهکاري در بخش مرکزي شهر تهران دارد.

 نسخه قابل چاپ

يک نظام سياسي حاکم بر يک سرزمين براي اداره بهتر امور خود نياز به يک سري تقسيم بندي هاي فضاي سياسي و گماردن شخصي با اختيارات خاص بر اين واحدها دارد. اولين تجربه تقسيم فضاي سياسي در ايران به دوره حکومت هخامنشيان (330-550 ق.م) بر مي گردد. در اين دوره داريوش بزرگ سازمان فضايي کشور را در بيست خشترپاون نشين تنظيم کرد که يک خشترپاون از سوي حکومت مرکزي بر آنجا حکومت مي کرد. شيوه حکومت سياسي هخامنشيان فدراتيو بود و نواحي مفتوحه با حفظ استقلال داخلي تابع حکومت مرکزي بودند. از جمله مناطق تحت انقياد هخامنشيان که تعدادي از خشترپاون نشين ها نيز در اين قسمت واقع شده بودند، آسياي صغير امروزي است. هدف از اين پژوهش، بررسي نمودهاي حکومت فدراليسم هخامنشي در خشترپاون نشين هاي آسياي صغير و نحوه تقسيم بندي آنها بر اساس سياست هاي دستگاه اداري هخامنشي است.

 نسخه قابل چاپ

در كنار نقش فعال اتحاديه اروپا، سهم دو كشور ديگر يعني آمريكا و روسيه در روند بحران اتمي ايران غيرقابل انكار است. اما نقش و موضع روسيه داراي ماهيتي متفاوت است. اين کشور از يک سو خود را شريک نگراني هاي غرب از قدرت اتمي ايران و از سوي ديگر خود را طرفدار ايران و مخالف شدت عمليات نظامي عليه آن نشان مي دهد. چنين موقعيتي برخلاف موضع واشنگتن كه در تقابل اساسي با برنامه اتمي ايران قرار دارد، مبهم، و غيرقابل پيش بيني است. چنين بنظر مي آيد كه روسيه با اتخاذ سياستي تاخيري در پي طولاني كردن اين بحران است. لذا بناي اين پژوهش اين سوال است كه اساس شکل گيري سياست تاخيري روسيه در رابطه با برنامه اتمي ايران چه بوده است؟ به نظر مي رسد كه اساس شكل گيري سياست تاخيري روسيه در رابطه با برنامه اتمي ايران، رقابت ژئوپليتيكي همزمان اين كشور با ايران و غرب باشد.

 نسخه قابل چاپ

با ورود به قرن بيست ويکم، هنوز هم نفت به عنوان يک منبع حياتي و انرژي استراتژيکي نقش مهمي در حيات کشورهاي نفت خيز بازي مي کند. کشف اين انرژي ارزشمند، تغيير و تحولاتي را در ساختار سياسي و اجتماعي کشورهاي نفت خيز ايجاد کرد و اين تغييرات، توجه نظريه پردازاني چون مهدوي، ببلاوي و لوسياني را به ارايه نظريه «دولت رانتير» سوق داد. طبق اين نظريه کشورهايي که درآمدهاي منابع زيرزميني (ترجيحا نفت)، بيش از 42 درصد از درآمدهاي کل دولتي را تشکيل دهد، دولت هاي رانتير ناميده مي شوند. ايران نيز جزء کشورهاي توليد کننده و صادرکننده عمده نفت در جهان است که با توجه به ارقام و آمار موجود، تا سال هاي اخير بيش از 42 درصد از درآمدهاي دولتي را درآمدهاي نفتي به خود اختصاص داده است. برخي از صاحب نظران ايراني بر اين باورند که با ورود درآمدهاي نفتي به بودجه دولت، شاهد ظهور تمرکزگرايي و تشکيل دولت ملي مدرن و به ويژه مطلقه در کشور بوده ايم. هدف اصلي در اين پژوهش اين است که با بررسي درآمدهاي نفتي به عنوان متغير مستقل، تاثير آن را بر تمرکز قدرت سياسي، مورد بررسي و کنکاش قراردهد و با روش تحقيق تاريخي- توصيفي، در پي کشف پاسخ اين سوال باشد که: آيا دولت ايران اکنون نيز، دولت رانتير محسوب مي شود؟ و آيا توزيع فضايي قدرت سياسي در ايران در يک صد سال گذشته، متاثر از درآمدهاي نفتي بوده است يا نه؟
در پايان اين نتيجه حاصل مي گردد که اگرچه درآمدهاي نفتي به ويژه در دوره پهلوي دوم در جهت تحکيم قدرت سياسي عمل نموده است، اما در دوره پهلوي اول و دوره کنوني با توجه اينکه دولت مثل دولت پهلوي دوم متکي به درآمدهاي نفتي نيست ولي در عين حال تمرکزگرايي در قدرت سياسي را شاهد هستيم. بنابراين درآمدهاي نفتي به طور نسبي در عدم توزيع قدرت سياسي موثر است، اما دليل اصلي نيست.

 نسخه قابل چاپ

اين مقاله مي کوشد تا موضوع ايران را در روابط ايالات متحده و چين، پس از پايان جنگ سرد، مورد ارزيابي قرار دهد و به اين پرسش پاسخ دهد كه موضوع ايران در روابط امريكا و چين پس از پايان جنگ سرد تا كنون چه جايگاهي داشته است و چگونه مديريت مي شود. براي نيل به اين منظور، ابتدا ذهنيت استراتژيک امريکا نسبت به امنيت بين المللي از دوران بعد از جنگ سرد بررسي مي شود و سپس نگرش امنيتي آمريکا به ايران تجزيه و تحليل شده است. اين مقاله همچنين ضمن بررسي نگرش امنيت بين المللي رهبران چين كوشيده است تا عناصر اين نگرش و از جمله نگاه چين را به جايگاه آمريکا در نظام بين الملل به همراه رفتار چين در نهادهاي مربوط به امنيت بين المللي شناسايي كند. و سرانجام با در نظر گرفتن اين دو مجموعه نگرش، مثلث روابط ايران، آمريکا و چين را در کانون تحليل قرار دهد. برآيند تحليل داده ها، با بهره گيري از نظريه روابط بين المللي ثبات هژمونيک ان است که چين با وجود مخالفت با سامانه و نظام قدرت در جهان، در سياست اعلامي، در حوزه سياست هاي اعمالي، در مسايل کليدي امنيت بين المللي با ايالات متحده محتاطانه همراهي كرده است. چين با ده قطعنامه کليدي در بحران عراق در دهه 90 و تمامي قطعنامه هاي شوراي امنيت در پرونده هسته اي، عليه ايران را همراهي کرده است. همراهي چين با آمريکا متاثر از مناسبات گسترده اقتصادي و گفتگوهاي استراتژيک واشنگتن و پکن است. برآيند چنين وضعيتي محدود شدن روابط چين با ايران به حوزه هاي اقتصادي و انرژي و همکاري چين با آمريکا در حوزه هاي مربوط به امنيت بين المللي از جمله پرونده هسته اي ايران است و به نظر مي رسد در روابط پکن - تهران عنصر روابط پکن - واشنگتن برجسته باشد.

 نسخه قابل چاپ