مقالات علوم سیاسی

آينده پژوهي در مورد انرژي يکي از مباحثي است که با توسعه پايدار و پيوستگي همه جانبه کشورهاي جهان به يکديگر ارتباطي ساختاري دارد. بنابراين لازم است آينده انرژي در ايران با عنايت به اين دو محور معين شود. با عنايت به الزامات توسعه پايدار، موضوع کاهش آلايندگي انرژي محوري است که در آينده نگري در مورد انرژي بايد به آن توجه شود. در نهايت لازم است برخوردي مسوولانه در بهره برداري از امکانات انرژي در کشور ايجاد شود که در کنار آن شناسايي منابع، تدوين راهبرد براي ايجاد انگيزه لازم براي ظهور انرژي هاي جايگزين و تجديدپذير، تامين نيازهاي سرمايه اي بخش انرژي، برخورد عادلانه با مصرف کنندگان و بنگاه هاي آسيب پذير و کارآمد بودن مديريت توليد و مصرف انرژي بايد برنامه ريزي شود. تحقيقات نشان داده است که بخش انرژي آن قدر بزرگ است که سرمايه هاي خطرپذير را جذب کند و در نهايت تمام نشانه هاي وجود دانش فني بازدارنده در بخش انرژي مشاهده مي شود. در اين چارچوب جايگزيني سوخت هاي فسيلي يک چشم انداز اجتناب ناپذير است.

 نسخه قابل چاپ

عدالت از مفاهيم آرماني است که بشر از ابتداي تاريخ تمدن نسبت به آن شناخت اجمالي داشته و براي برقراري آن کوشيده است. از ديد بسياري از صاحب نظران، عدالت، فضيلت و حتي منبع و ريشه همه فضايل است، به طوري که برخي عدالت را در يک کفه و فضايل و ارزش هاي ديگر را در کفه ديگر قرار داده اند.
در اين مقاله مفهوم عدالت از منظر فلاسفه قديم يونان و فيلسوفان معاصر غرب مورد بررسي اجمالي قرار گرفته و عدالت اقتصادي از منظر اقتصاد اسلامي نيز در استفاده بهينه از منابع و امکانات، نبودن فقر و نياز مادي و توسعه اقتصادي و اجتماعي خلاصه شده است. در قانون اساسي نيز عدالت به عنوان هدف اساسي و سياست هاي کلي اصل 44 آن نيز تماما با دغدغه عدالت و به منظور تحقق آن مطرح شده اند.
اين مقاله بحث سهام عدالت را نيز مورد بررسي قرار داده و به دلايل مختلف نتيجه گيري نموده است که اجري اين طرح مي تواند مفهوم ارزشي و مقدس عدالت اقتصاد اسلامي را خدشه دار نمايد و از اين رو پسوند عدالت را براي اين سهام مناسب نمي بيند.

 نسخه قابل چاپ

مساله اساسي مقاله اين است كه نفت چه نقشي در توسعه اقتصادي ايران ايفا نموده است و در اين رابطه درآمدهاي نفتي با توسعه اقتصادي در ايران بررسي خواهد شد.
در جهت تبيين رابطه توسعه اقتصادي كشور با درآمدهاي نفتي، ابتدا با مراجعه به گزارش هاي منتشره، روند تغيير درآمدهاي نفتي و تحولات اقتصادي ايران در دوران قبل و بعد از پيروزي انقلاب اسلامي مورد بررسي قرار گرفته اند. بدين ترتيب مجموعه اي از اطلاعات مورد نياز، براي پاسخگويي به سوال اصلي تحقيق به روش كتابخانه اي جمع آوري شد. سپس به منظور تحليل رابطه همبستگي رشد اقتصادي كشور-به عنوان يكي از شاخص هاي اصلي توسعه اقتصادي-با درآمدهاي نفتي از مدل خود توضيح برداري (VAR) استفاده شده است. نتيجه گيري مي شود كه نفت در اقتصاد ايران به مثابه بخش پيشرو، ابتدا عاملي در جهت رشد نامتوازن بوده و سپس با تاثيرات پسين و پيشين بر بخش هاي ديگر موجبات توسعه نسبي كشور را فراهم نموده است. لذا مي توان مدل توسعه اقتصادي ايران را با مدل رشد نامتوازن ملهم از نظريه هيرشمن تحليل نمود. با عنايت به اينكه توسعه جمهوري اسلامي ايران در افق 1404 هجري شمسي با ابتنا به مشخصات جامعه آرماني در قانون اساسي و ويژگي هاي سند چشم انداز بيست ساله، توسعه اي همه جانبه و انساني خواهد بود، لذا استراتژي «استفاده از درآمدهاي نفتي هم زمان با فراهم نمودن زمينه گسترش توسعه هاي سياسي، اجتماعي و زيست محيطي» به عنوان استراتژي مطلوب پيشنهاد شده است.

 نسخه قابل چاپ

کشور ما به عنوان کشور درحال توسعه صادرکننده نفت با درآمد سرانه متوسط رو به پايين، در خصوص توان حمايت از بخش کشاورزي داراي وضعيت دوگانه اي است. چرا که از يک سو به عنوان کشور صادر کننده نفت داراي يک منبع بيروني درآمدي است و از سوي ديگر اين منبع آن اندازه بزرگ نيست که درآمد سرانه بالايي را براي کشور ايجاد نمايد. لذا لزوما مي بايد از کارآترين ابزارهاي حمايتي براي هر ريال يارانه پرداختي به بخش کشاورزي استفاده نمود. اين مقاله مي کوشد تصويري تا حد ممکن روشن از وضعيت موجود حمايت از بخش کشاورزي در کشور ارايه کند و با تحليل تغييرات آن طي نيمه اول دهه هشتاد، مقدمات لازم براي بازنگري در سياست هاي حمايتي بخش را فراهم آورد. نتايج حاصله نشان مي دهد که بخش بزرگ تري از يارانه پرداختي به بخش کشاورزي مربوط به يارانه نهاده هاي توليد است که بخش بزرگي از آن يارانه ناخواسته اي است که در اثر سياست هاي حمايت از مصرف کنندگان به صورت ضمني نصيب اين بخش مي گردد.

 نسخه قابل چاپ

جوامع امروزي بسته به درجه تحقق اهداف خود اقدام به تدوين برنامه هايي مي كنند تا با عمل به آنها ميزان دستيابي به چشم انداز خود را سهل تر و سريع تر نمايند. در سند چشم انداز 20 ساله، ايران كشوري توسعه يافته با جايگاه اول اقتصادي، علمي و فناوري در سطح منطقه مي باشد. همچنين از ديگر اهداف اين سند، تعامل سازنده و موثر در روابط بين الملل است.
در اين گزارش با استفاده از آمارهاي اقتصادي جمع آوري شده از کشورهاي منطقه به ترکيب متغيرهاي اقتصادي که نقش عمده اي در تعيين وضعيت اقتصادي دارند، خواهيم پرداخت که اين محاسبات با استفاده از دو روش آماري و رياضي انجام مي‏شود. تفاوت اين دو روش در وزن دهي به شاخص هاي مورد استفاده اي است که در متن گزارش به تفصيل در مورد آنها بحث شده است. در نهايت نيز از نتايج دو روش به رتبه بندي کشورهاي منطقه آسياي جنوب غربي مي پردازيم.

آسيب پذيري و توسعه نظام هاي بهره برداري کشاورزي در ايران همواره تحت تاثير عوامل داخلي و خارجي بوده است. برنامه ريزي هاي غيرعلمي و غيرسياسي استبدادي داخلي از يک طرف و دخالت هاي تعريف شده خارجي از طرف ديگر نه تنها توسعه نظام هاي بهره برداري کشاورزي را از مسير خود باز مي دارد، بلکه در پاره اي از مواقع آن را دچار حرکت ارتجاعي کرده و منجر به رکود اقتصادي مي شود که از جمله آنها مي توان اصلاحات ارضي و روش تزريق يارانه را نام برد. بنابر اين عدم شناخت درست فرصت ها و محدوديت هاي اقتصادي هماهنگ با وضعيت اجتماعي و سياسي موجود ممکن است به عنوان مثال به جاي نظام بهره برداري سرمايه داري روش ديگري را تجويز کند و موجب عقب افتادگي کشور از قافله اقتصاد جهاني شود.

 نسخه قابل چاپ

كشور ايران داراي حدود شش دهه سابقه رسمي  برنامه ريزي عمراني است و برنامه ريزي در خلال اين مدت به طور عام و آمايش سرزمين به تبعيت از شرايط اقتصادي، اجتماعي و سياسي همواره با تغييرات و دگرگوني هايي همراه و فراز و نشيب هاي بسيار زيادي را شاهد بوده است. لذا شناخت اين تحولات براي رسيدن به راهكارهاي عملي و رفع تنگناها و موانع فراروي آمايش سرزمين بسيار حياتي مي باشد. بررسي سير تحولات آمايش سرزمين طي سال هاي گذشته از اين واقعيت حكايت دارد كه موضوع عدم تعادل هاي منطقه اي و عدم استفاده از قابليت هاي سرزميني و به عبارتي توسعه نيافتگي بخش هاي وسيعي از كشور همواره به عنوان يكي از مهم ترين دغدغه هاي برنامه ريزان چه قبل و چه بعد از انقلاب بوده است. به همين دليل نيز طي سال هاي گذشته اقدامات گسترده چه در قالب طرح هاي مطالعاتي يا تدوين قوانين و مقررات صورت گرفت، اما به دلايل مختلف، اين اقدامات عقيم مانده و كماكان موضوع آمايش سرزمين و توزيع عادلانه فعاليت ها و جمعيت در پهنه سرزمين در كانون توجهات برنامه ريزان و تصميم گيران كشور قرار گرفته است.
با توجه به موارد فوق در اين مقاله تلاش شده است تا تصويري خلاصه از تحولات برنامه ريزي كشور با تاکيد بر آمايش سرزمين طي سال هاي گذشته ارايه شود و جايگاه آن در نظام برنامه ريزي كشور تبيين گردد. در ادامه به صورت اجمالي به خلاصه اي از عدم تعادل هاي منطقه اي در كشور اشاره و مهم ترين ويژگي هاي اين عدم تعادل هاي منطقه اي فهرست شده اند. در بخش آخر نيز تعدادي از مهم ترين مسايل و مشكلاتي كه در حال حاضر سياست ها و برنامه هاي آمايش سرزمين با آنها مواجه هستند، مورد تحليل بررسي قرار گرفته و در بخش پاياني و پس از جمع بندي نيز راهكارهاي رفع اين تنگناها و مشكلات ارايه شده اند.

 نسخه قابل چاپ

طرح استراتژي توسعه شهري، رويکردي راهبردي است که هم اکنون در بسياري از کشورهاي جهان و به خصوص کشورهاي درحال توسعه با استقبال مواجه شده است. در حالي که طرح هاي جامع و تفصيلي-که سند توسعه شهر در کشور ما محسوب مي شوند -بيشتر نقش بازدارنده داشته و نقش هدايت کنندگي آنها بسيار کمرنگ است، اما طرح هاي استراتژيک مي توانند شهرداري ها و نهادهاي مردمي را از حالت انفعال بيرون آورند و به آنها نقشي فعال و هدفمند در جهت توسعه شهر اعطا نمايند. در حال حاضر مردم نه تنها نمي دانند که چه نقشي در توسعه شهرشان دارند، بلکه حتي نمي دانند که شهرشان در آينده چگونه خواهد بود و به چه سويي پيش خواهد رفت. مسوولان شهري نيز تصور روشني از آينده شهر ندارند. حال آنکه طرح استراتژي توسعه شهري، بستري را فراهم مي کند تا مردم و مسوولان شهري با يکديگر به اين توافق برسند که از شهرشان چه مي خواهند و سپس نقش هر يک را در جهت رسيدن به اين هدف مشخص مي نمايد.

 نسخه قابل چاپ

برنامه URBAN CI يكي از 14 برنامه ابتكار عمل اجتماعي اتحاديه اروپا در سطح كشورهاي عضو است كه با هدف رويارويي با مشكلات شهرهاي كوچك و بزرگ در اين اتحاديه در زمينه رشد بيكاري، معضلات محيطي، محروميت هاي اجتماعي و مسامحات كالبدي، بهبود و ارتقا شرايط زيست شهروندان در شهرها و ترويج ابعاد توسعه پايدار شهري اجرا مي شوند. اين برنامه 118 پروژه را در سطح 15 كشور عضو دربرداشت. اين برنامه در فاصله سال هاي 1994 تا 1999 ميلادي اجرا شد و حدود 3 ميليون نفر جمعيت را در شهرهاي هدف منتفع ساخت. مناطق شهري هدف اين برنامه شامل نواحي پيراموني شهرها (38 درصد)، مناطق داخلي شهرها (32 درصد)، مراكز تاريخي شهرها (19 درصد) و واحدهاي همسايگي با خصوصيات گوناگون (11 درصد) بودند. در اين برنامه براي انتخاب شهرها و نواحي شهري هدف از سه معيار اندازه جمعيت (با اولويت شهرهاي بالاي 100 هزار نفر جمعيت)، خصوصيات جغرافيايي محل، و خصوصيات اجتماعي-اقتصادي ناحيه (بيكاري، فرسودگي بافت شهري، وضعيت نامناسب مسكن و مطلوبيت اجتماعي) استفاده شد.
در سال 2003، پس از اجراي اين برنامه در سطح كشورهاي عضو اتحاديه اروپا، كارآيي و موفقيت آن در دستيابي به اهداف تعيين شده، مورد ارزيابي قرار گرفت كه نتايج آن در اين مقاله تلخيص شده است. اين ارزيابي بر اساس مجموعه اي از اهداف اصلي تدوين شده توسط کميسيون اروپا و همچنين اهداف تعريف شده توسط کشورهاي عضو اتحاديه در سطح ملي و به طور خاص انجام شد.

 نسخه قابل چاپ

هدف اين مقاله بررسي تحولات مديريت روستايي کشور است. گسترش شهرنشيني و افزايش مشکلات آن مانند اسکان غير رسمي، بيکاري و آلودگي محيط، سکونت در محيط هاي روستايي را به عنوان يک گزينه مطلوب مطرح ساخته است. با وجود اين توسعه روستايي پايدار مستلزم وجود مديريت روستايي نهادمند و کارآمد با ويژگي هايي مانند منابع سازماني پايدار و مشارکت اجتماعي است. بررسي تحولات مديريت روستايي در ايران نشان مي دهد که پس از اصلاحات ارضي در دهه 1340 تا اواخر دهه 1370، نهادينگي و پايداري در مديريت وجود نداشت و سياست هاي مديريت روستايي بسيار متغير بود. تاسيس دهياري هاي خودکفا در روستاها و گسترش سريع آنها از ابتداي دهه 1380 آخرين تحول انجام شده براي ساماندهي مديريت روستايي است. با اين حال استمرار مشکلات ساختاري مانند کمبود سرمايه انساني، نظام اداري متمرکز و کمبود منابع مالي پايدار، چالش هايي هستند که در صورت بي توجهي مي توانند به عنوان موانعي براي مديريت روستايي کشور عمل کنند.

 نسخه قابل چاپ

داشتن تصويري روشن از مسير پيش رو، لازمه اطمينان از حرکت صحيح و برداشتن گام هاي استوار در آن است. بدون شک آمار جمعيتي در تعيين مسير صحيح براي برنامه ريزي توسعه اقتصادي و اجتماعي بسيار حايز اهميت است. طبق سرشماري سال 1385، ميانگين ده ساله نرخ رشد جمعيت برابر با 1.61 درصد بوده است. يک بررسي تقريبا ساده رياضي که اين مقاله به آن پرداخته، نشان مي دهد که برخلاف برخي تصورات عمومي که حتي در ميان کارشناسان شايع است، نرخ رشد جمعيت در همين حد يا کمتر از آن نخواهد بود. همچنين با استفاده از روش درون/برون يابي مکعبي نشان داده مي شود که موج جديدي از افزايش جمعيت با نرخ رشدي بين 2 تا 2.5 درصد در پيش روست. اين حقيقت مي تواند بسياري از برنامه ريزي هاي کشور را تحت الشعاع قرار دهد که بايد مد نظر برنامه ريزان و سياستگذاران کشور قرار گيرد.

 نسخه قابل چاپ

اقدام نظامي گرجستان براي تسلط بر دو منطقه جدايي طلب اوستياي جنوبي و آبخازيا در تابستان 2008 بحراني تازه را در منطقه پرآشوب قفقاز موجب گرديد. اقدام نظامي روسيه در پشتيباني از اين دو منطقه و شناسايي يکجانبه استقلال اين دو منطقه تنش هايي را در روابط روسيه با غرب به ويژه ايالات متحده پديد آورد. نويسنده تلاش دارد عوامل پيدايش اين بحران و پيامدهاي آن را بر وضعيت داخلي گرجستان و روابط قدرت هاي بزرگ و نيز فرصت ها و چالش هاي ناشي از آن براي ايران بررسي کند. نويسنده بر اين باور است که علاقه روسيه به حفظ پايگاه هاي نظامي دوران شوروي سابق در خاک گرجستان و پافشاري گرجستان بر تخليه اين پايگاه ها يکي از علل هميشگي تنش در روابط دو کشور در طي دو دهه گذشته بوده است. در اين ميان، روابط روسيه و غرب به دليل گسترش و نفوذ ناتو به حوزه پيراموني روسيه از جمله بررسي عضويت گرجستان و اوکراين در ناتو در سال هاي گذشته تيره شده بود. نويسنده نتيجه گيري مي کند که رقابت و تنش ميان قدرت هاي فرامنطقه اي در قفقاز به همراه مشکلات مربوط به هويت ملي و قومي باعث انباشت و تداوم بحران ها در اين منطقه شده است.

 نسخه قابل چاپ

موضوع روابط ايران و روسيه در دوره پس از فروپاشي شوروي به دليل حمايت تکنولوژيک و سياسي روسيه از برنامه هسته اي ايران و برخي همکاري هاي نظامي ميان دو کشور دل مشغولي و مساله آمريکا و تعدادي از قدرت هاي بزرگ غربي بوده است. طي دوره پس از فروپاشي شوروي، آمريکا در شرايطي موجب تحکيم روابط ميان ايران و روسيه شده و گاه نيز مانع برقراري برخي پيوندها ميان دو کشور گرديده است. آنچه واضح است اينکه حتي در سخت ترين شرايط، افزايش تنش در روابط روسيه و آمريکا الزاما به تقويت و گسترش روابط ايران و روسيه، به ويژه در زمينه هاي استراتژيک منجر نشده است.

 نسخه قابل چاپ

منطقه قفقاز در سالهاي پاياني قرن بيستم، همانند سالهاي پاياني قرن نوزدهم، کانون تحولات و دگرگونيهايي بوده كه در هر دو سطح منطقه اي و بين المللي پيامدهاي عميقي به همراه داشته است. بحرانهاي قومي متعددي که طي اين سالها در منطقه قفقاز بروز پيدا کرده، از يک سو نتيجه تنوع قومي بسيار گسترده در اين منطقه ميباشد و از سوي ديگر از طريق رقابت ميان قدرتهاي منطقه اي و فرامنطقه اي تشديد شده است. در اين ميان ديپلماسي هژمونيک روسيه در منطقه و همچنين تشديد اهميت موضوع انرژي قفقاز در اقتصاد جهاني بر چالشهاي امنيتي در اين منطقه افزوده است.

 نسخه قابل چاپ

سازمان همکاري شانگهاي از جمله سازمان هاي منطقه اي است که در آغاز هزاره سوم ميلادي با هدف اعتمادسازي بين کشورهاي عضو و مبارزه با تروريسم، افراط گرايي مذهبي و جدايي طلبي و نيز به منظور مقابله با هژموني يک جانبه گراي ايالات متحده آمريکا در نظام بين الملل، با عضويت کشورهاي چين، روسيه، کشورهاي آسياي مرکزي (به استثناي ترکمنستان) و عضويت ناظر ايران، هند، پاکستان و مغولستان تشکيل شده است. به موازات پويايي هاي سال هاي اخير در حوزه هاي سياسي، امنيتي و اقتصادي، ايده تشکيل «باشگاه انرژي» با هدف هماهنگ ساختن خط مشي هاي عرضه و تقاضا، تامين امنيت خطوط انتقال، رشد همکاري هاي اقتصادي بين کشورهاي عضو و نيز سازگاري با تحولات جديد در عرصه اقتصاد جهاني در نشست سال 2006 سران در آستانه قزاقستان به تصويب رهبران کشورهاي عضو رسيد. مقاله حاضر به شيوه توصيفي – تحليلي با مبنا قرار دادن اين تحول مهم، به منظور درک بهتر شرايط کنوني سازمان همکاري شانگهاي ضمن طرح مباني نظري بين حكومت گرايي، نومنطقه گرايي و نظريه کانتوري و اشپيگل، با نگاهي آسيب شناسانه به مهم ترين فرصت ها و چالش هاي پيش روي اين سازمان در تحقق ايده تشکيل «باشگاه انرژي» مي پردازد.

 نسخه قابل چاپ