بانک مقالات جغرافیا

امروزه تحولات فناوري تکنولوژيک و صنعتي شدن شهرها، تغييرات مهم و اساسي در اکولوژي محيط زيست بر جاي گذاشته است. در واقع آلودگي هاي ناشي از سوخت مراکز صنعتي و پسماندهاي آن و استفاده هاي بي رويه از مواد معدني و شيميايي در صنعت و کشاورزي، باعث تخريب شديد محيط زيست شهري و روستايي گرديده و اثرات ناگواري نيز برزندگي جوامع و انسان ها پديد آورده است. به منظور تعديل اثرات مخرب اين آسيب هاي زيست محيطي، مهمترين و در عين حال ساده ترين راه توسعه فضاي سبز مي باشد. گسترش و توسعه فضاي سبز در کشورهاي مختلف همبستگي زيادي با محيط طبيعي و پيشرفت هاي هر کشور دارد. اصولا وجود فضاي سبز مناسب در شهرها افزون بر سلامت جسماني، موجب آرامش روان، بازده کاري بيشتر و کيفيت زندگي برتر مي گردد. در شهر زاهدان و منطقه 3 شهري آن که در اين مقاله مورد بررسي قرار گرفته است، کمبود شديد فضاي سبز شهري محسوس مي باشد. به طوري که بر اساس يافته هاي اين تحقيق، با توجه به جمعيت 169443 نفري منطقه 3 شهر زاهدان در سال 1384 با بعد خانوار 5 نفر، در مجموع سرانه فضاي سبز 7/2 متر مربع مي باشد؛ که با استاندارد فضاي سبز شهري که حدود 15 متر سرانه را مطلوب قلمداد مي نمايد، به شدت فاصله دارد، در عين حال توزيع فضايي آن نيز بسيار نامتعادل و نامتناسب مي باشد. چنانکه در مجموع اين فضاهاي سبز تنها در 6 پارک، 11 ميدان و 13 بلوار موجود در اين منطقه قرار گرفته و ساير فضاهاي شهري منطقه ي3 بخصوص در جنوب و غرب آن فاقد هر گونه سبزينه اي مي باشند. فضاهاي سبزي که در طرح تفصيلي شهر براي اين منطقه پيش بيني شده نيز با گذشت حدود 15 سال از اجراي طرح تفصيلي شهر زاهدان، عملا متحقق نشده است. اين در حالي است که جانمايي فضاي سبز پيشنهادي در طرح تفصيلي نيز به لحاظ توزيع فضايي - مکاني متناسب نبوده است. رهيافت هاي حاصل از اين پژوهش بيانگر آن است که علاوه بر کمبودها و نيازهاي موجود، با توجه به اينکه در ده سال آتي منطقه 3 زاهدان بنا به پيش بيني به حدود 223664 نفر جمعيت خواهد رسيد، با توجه به شرايط محيطي منطقه و با حداقل 8 مترمربع سرانه شهري در آن افق نياز به 1789312مترمربع فضاي سبز در اين منطقه خواهد بود، به عبارت ديگر در سال 1394 (نسبت به وضع موجود که کل فضاي سبز منطقه حدود 461495 مترمربع مي باشد) عملا به حدود 1327816 متر مربع فضاي سبز جديد نيز در اين منطقه نياز خواهد بود تا بتوان حداقل سرانه استاندارد فضاي سبز شهري را تامين نمود.

خشکسالي يکي از رخدادهاي جوي است که سبب بروز خسارات زيادي مي شود. در اين مطالعه از داده هاي سيگنال هاي بزرگ مقياس اقليمي استفاده شده است. سيگنال هاي بزرگ مقياس اقليمي يکي از عوامل و پارامترهايي هستند که مي توانند در تحليل تغييرات فصلي و سالانه بارش و دما موثر باشند. در اين تحقيق از داده هاي ماهانه شاخص نوسان جنوبي (SOI)، شاخص (NAO) و پديده ENSO در مناطق NINO, NINO3, NINO و NINO استفاده شد. تمامي داده هاي مربوط به سيگنال هاي فوق از مرکز داده هاي آناليز شده NCEP طي سال هاي 1960 تا 2000 دريافت گرديد. براي تعيين مهمترين سيگنال هاي موثر بر بارش نواحي مختلف کشور از روش رگرسيون چند متغيره استفاده شد. نتايج تحليل رگرسيوني نشان داد که تقريبا در تمامي ايستگاه هاي مورد مطالعه شاخص ENSO در مناطق NINO، NINO پر اهميت ترين سيگنال در بارش مي باشد. در اين تحقيق با استفاده از شبکه عصبي مصنوعي، پيش بيني بارش براي بازه هاي زماني همزمان، سه ماه و شش ماه آينده انجام گرديد. تحليل نتايج خروجي مدل شبکه عصبي با داده هاي مشاهده اي نشان داد که طي فاز گرم ENSO و فاز منفي NAO شرايط ترسالي و طي فاز سرد ENSO و مثبت NAO شرايط خشکسالي در سطح ايران به وقوع مي پيوندد.

نتايج يافته هاي اين پژوهش حاکي از اين است که 40 شاخص از طريق مدل تحليل عاملي به 12 عامل کاهش يافته، به طوري که سهم هر عامل در توسعه انساني مشخص گرديده و در نهايت از طريق شاخص ترکيبي توسعه انساني، شهرستان‌هاي استان فارس در شاخص هاي تلفيقي رتبه بندي گرديد. برابر بررسي هاي صورت گرفته، در سال 1355 در زمينه شاخص هاي تلفيقي از مجموع 14 شهرستان، يک شهرستان برخوردار و 3 شهرستان نيمه برخوردار و 10 شهرستان محروم مي باشد. در سال 1365 در زمينه شاخص هاي تلفيقي يک شهرستان برخوردار و 4 شهرستان نيمه برخوردار و 9 شهرستان محروم مي باشد و در سال 1375 در زمينه شاخص هاي تلفيقي 3 شهرستان برخوردار و 4 شهرستان نيمه برخوردار و 9 شهرستان محروم شناخته شد. ميزان نابرابري در شهرستان ها طي سه دوره 1355، 1365، 1375 به ترتيب 66/.، 59/. و 44/. درصد بوده است. شهرستان هاي استان فارس در دوره هاي متفاوت در زمينه هاي مختلف داراي تفاوت هاي توسعه بوده اند که بيانگر عدم توسعه هماهنگ با نيازهاي جمعيتي آنها است. اين نابرابري ها بازتاب و برآيند عوامل طبيعي، اقتصاد سياسي، نارسايي هاي نظام برنامه ريزي و قطب رشد (شهر شيراز) مي باشد. شهر شيراز طي اين 3 دهه به دليل مرکزيت اداري - سياسي و قطب برتر، در زمينه تمام شاخص هاي توسعه، برتري و تفوق خود را در نظام شهرستاني استان حفظ نموده است و به عنوان قطب رشد، خدمات و نيروي انساني ماهر و متخصص را از شهرستان‌هاي پيرامون جذب کرده و تمرکز اقتصادي، سياسي و جمعيتي را در سازمان فضايي استان پديدار ساخته است. الگوي توسعه فضايي استان فارس به صورت مرکز - پيرامون است.

توجه به اهداف عمده طراحي اقليمي در هر منطقه آب و هوايي و پيش بيني مواردي در جهت تحقق بخشيدن به اين اهداف موجب سازگاري و هماهنگي ساختمان ها با شرايط اقليمي و موجب صرفه جويي در مصرف انرژي و هويت يافتن معماري در هر اقليم خواهد شد.
اين پژوهش به منظور بررسي ميزان تطابق معماري مدارس نوساز شهر اصفهان با شاخص هاي اقليم معماري اين شهر انجام شده است. در اين پژوهش ابتدا با بررسي عناصر اقليمي مانند دما، باد، رطوبت و ... و ترسيم دياگرام هاي مربوطه رژيم دما و بارش شهر اصفهان را مشخص نموده و سپس با ترسيم نمودار «کليماگرام» اين شهر و بر اساس شاخص هاي اقليمي به دست آمده نوع اقليم منطقه پژوهش تعيين شده است. سپس با استفاده از جداول ماهوني و نمودار منطقه آسايش اصفهان و با توجه به دياگرام هاي اقليمي شاخص هاي معماري متناسب با اقليم اصفهان مانند جهت مناسب ساختمان در ارتباط با عوامل اقليمي (مانند تابش خورشيد و بردار باد)، ابعاد پنجره ها، بررسي وضعيت سايبان ها و تعيين عمق و اندازه مناسب آن و ... مشخص گرديده است. در مرحله بعد با استفاده از اطلاعات به دست آمده توسط کارنامه ساختماني و پلان مدارس جامعه آماري به بررسي هماهنگي معماري مدارس نوساز شهر اصفهان با استانداردهاي به دست آمده پرداخته شده است.
طبق يافته هاي اين پژوهش مدارس مورد بررسي از نظر جهت استقرار و نحوه قرارگيري (كشيدگي شرقي - غربي) با استانداردهاي اقليمي اين شهر تطابق داشته و با توجه به جهت استقرار پنجره ها (شمالي - جنوبي) تهويه طبيعي اكثر مدارس مناسب بوده است. غالب مدارس مورد بررسي در زمينه وجود سايبان با عمق و زاويه مناسب فاقد تناسب با شرايط اقليمي شهر اصفهان بوده اند. ميزان و نحوه به کارگيري پوشش گياهي مناسب و موثر در تنظيم شرايط آسايش فضاهاي داخلي و محوطه ساختمان مدارس نوساز نيز تناسبي با شرايط اقليمي شهر اصفهان نداشته است.

بحران آب از جمله چالش هاي مهم زيست محيطي منطقه خاورميانه مي باشد. بسياري از کارشناسان نگران آن هستند که استفاده از منابع آب در ايران بدون در نظر گرفتن محدوديت آن در آينده مشکلات جدي را ايجاد مي نمايد.
در چند دهه اخير رشد جمعيت و توسعه ي فعاليت هاي کشاورزي و صنعتي باعث شده است فاصله بين نرخ تجديد و نرخ بهره برداري از آبخوان ها افزايش يابد و اين شکاف در نتيجه وقوع خشکسالي ها بسيار عميق شده است به طوري که کارشناسان، مديريت بر مصرف منطقي منابع آبي آبخوان ها بالاخص در بخش هاي پر مصرف و کم صرفه اقتصادي از جمله بخش کشاورزي را خاطر نشان مي سازند. اين موضوع در تبصره يک ماده 106 قانون برنامه سوم و بندهاي ماده 17 برنامه چهارم توسعه نيز گنجانده شده است. به طوري که دولت را مکلف به اقدامات لازم جهت تطبيق الگوي کشت، مطابق با امکانات و ظرفيت هاي آبي مناطق از طريق تخصيص آب به توليد محصولات با نياز آبي کمتر و بازدهي اقتصادي بيشتر گردانده است. در مناطق خشکي همچون خراسان جنوبي که بيشترين فشار بر آبخوان ها از طريق برداشت مازاد صورت مي گيرد، مي توان از شاخص هاي بهره وري آب کشاورزي جهت سامان دهي الگوي زراعي که موجب تحديد مصرف آب گردد، استفاده نمود. اين شاخص ها در محدوده اي از غرب دشت بيرجند به عنوان يکي از بحراني ترين دشت هاي خراسان جنوبي با استفاده از روش نمونه گيري دو مرحله اي و از طريق تکميل 76 پرسشنامه هزينه - درآمد مربوط به محصولات عمده زراعي در بين بهره برداران کشاورزي منطقه و استخراج داده ها و آناليز آنها با استفاده از نرم افزارcost  انجام گرديد. نتايج حاصله نشان مي دهد که کشت هاي با مصرف آب بالا و بازده اقتصادي پايين همانند چغندرقند و يونجه بايد از الگوي کشت منطقه حذف و به جاي آنها کشت هايي نظير ذرت علوفه اي و يا تناوب يکساله اي از کشت هاي بومي نظير گندم و ارزن، که هم موجب کاهش استحصال آب و هم متضمن منافع اقتصادي بالا براي بهره برداران کشاورزي باشد، جايگزين شود.

پس از انقلاب صنعتي تحولات اجتماعي و اقتصادي به ويژه فن آوري ها، نظام سكونتگاه هاي انساني (شهري، روستايي) را به شدت تحت تاثير قرار داده است، به گونه اي که سهم جمعيت شهري نسبت به جمعيت روستايي فزوني گرفته و در فضاي لجام گسيخته و بدون برنامه و تا اندازه اي نشات گرفته از مهاجرت شديد و بي برنامه روستايي اين امر مديريت شهري را نه تنها در ارايه خدمات عمومي با مشكل روبرو ساخته است بلکه در عصر جهاني شدن مديريت کارآمد و اثربخش را به يک مديريت منفعل و اقتضايي مبدل ساخته است.
برابر بررسي هاي صورت گرفته جمعيت شهر نوبنياد زاهدان طي نيم سده گذشته با نرخ رشد بيش از 3 درصد (85-1375) از 17495 نفر در سال 1335 به 567449 نفر در سال 1385 افزايش يافته است، بطوري كه اين روند آهنگ خدمات رساني را نامتعادل کرده و عدالت اجتماعي، فضايي و پايداري شهري را مورد سوال قرار داده است.
يكي از روش هاي بهينه ي ارايه خدمات، تقسيم يك شهر به عنوان يك سيستم به مناطق مختلف و ارايه خدمات شهري متناسب با ويژگي جمعيتي است. هدف از اين مقاله بررسي وضعيت جمعيت در مناطق شهري زاهدان و چگونگي تناسب آن با خدمات شهري است. روش پژوهش توصيفي و تحليلي است که از مدل هاي کمي ويليامسون و ضريب آنتروپي استفاده شده است.
نتايج به دست آمده نشان مي دهد، تنها با ارايه ساز و کار توزيع خدمات برابر و متناسب با نيازهاي جمعيتي مي توان به تعادل در سطح شهر زاهدان رسيد.

وجود بيش از 50 هزار هکتار بافت فرسوده در بيش از 100 شهرکشور و محدوديت منابع مالي - دولتي براي احياي آنها از يک طرف و ظرفيت بالاي اين مناطق در تامين نيازهاي خدماتي و مسکن شهري از طرف ديگر، ضرورت به کارگيري الگوهاي برنامه ريزي مبتني بر مشارکت شهروندان و به ويژه ساکنان محلي را در فرآيند احياي اين مناطق اجتناب ناپذير مي نمايد. يکي از مسايل و مشکلات طرح هاي احياي مراکز شهري، مشارکت ناپذيري آنها و ناچيز انگاشتن نقش و جايگاه مالکان املاک چنين بافت هاي در فرآيند احيا است. که باعث کندي و تاخير در اجراي اين طرح ها و عدم تحقق اهداف آنها در افق زماني پيش بيني شده است.
در راستاي تحليل مساله فوق و دستيابي به هدف تحقيق سنجش اثرات طرح نوسازي مرکز شهر مشهد بر ساکنان اوليه ي محله ي پايين خيابان مرکز شهر مشهد به دليل سابقه چندين ساله فعاليت هاي نوسازي و بهسازي، نمونه موردي پژوهش حاضر را تشکيل مي دهد. با انتخاب نمونه اي اثرات طرح بر تعدادي از مالکان اوليه در اواخر سال 1384 که از روند اجراي طرح متاثر شده اند، از طريق تکميل پرسشنامه، سنجيده شد. نتايج حاصل از تحقيق، بيانگر اين واقعيت است، که 73.3% مالکان مجبور به ترک محله و مهاجرت به ساير مناطق شهر شده اند، ميانگين فاصله بين محل كار تا محل زندگي مالکان قبل از واگذاري 766 متر بوده كه بعد از واگذاري ملک به خاطر اجراي طرح به 3157 متر افزايش يافته است. همچنين محل كار 60% مالكين قبل از واگذاري درون محله بوده، اما بعد از واگذاري اين نسبت به 3/23% کاهش يافته است. 7/26% مالكان در گذشته شغلشان به منزل وابسته بوده، اما وابستگي شغل به منزل اكنون به 3/3% كاهش يافته است. نسبت مشاغل آزاد از 3/73% به 7/46% بعد از واگذاري كاهش يافته است. حدود 7/26% مالكان پس از فروش ملك تغيير شغل داده اند. نتايج بررسي به عمل آمده حاكي از آن است كه 7/67% مالكين ميزان تفاوت ارزش املاک با قيمت کارشناسي و قيمت روز را حدود 50% ذکر کرده اند. از نظر تمايل اقتصادي نيز73% مالكين از شرايط اقتصادي قبلي رضايت داشته اند، ولي فقط 3/3% از شرايط فعلي اظهار رضايت کرده اند. به طور کلي 7/96% مالكين از اجراي چنين الگوهايي رضايت نداشته و تاثير طرح بر زندگي خود را منفي ارزيابي كرده اند.
پيشنهادات مالکان علاوه بر خريد ملک به قيمت عادلانه روز (50%)، به کارگيري روش هاي متنوع توافق (73.3%)، منتفع شدن از منافع آينده طرح (43.3%) و ... مي باشد. حال چنانچه روند فعلي طرح که با مقاومت ساکنان همراه است ادامه يابد، با توجه به پيشرفت فيزيکي 10 ساله گذشته طرح بر طبق اسناد موجود که حدود 11 درصد بوده، اجراي طرح 90 سال به طول مي انجامد و طرح در سال 1473 هجري شمسي به پايان خواهد رسيد.

كلان شهرها به جهت برخورداري از تزايد جمعيت و نيز تاثيرات متقابل فضايي و روابط عملکردي، همواره دگرگوني ها و تغييرات عمده اي را بر نواحي پيراموني خود تحميل مي کنند. تخريب زمين هاي زراعي، نابودي فضاهاي سبز، گسترش حاشيه نشيني و بالاخص تغيير كاربري اراضي حومه و نيز روستاهاي حوزه نفوذ، از جمله آنهاست.
تحقيق حاضر جهت پاسخگويي به اين سوال اصلي که آيا تغييرات کاربري اراضي روستاهاي مورد مطالعه متاثر از توسعه کالبدي شهر تبريز مي باشد؟ شکل گرفته و جهت رسيدن به اين سوال، تحقيق به روش توصيفي - تحليلي و با استناد به مطالعات ميداني و بهره گيري از داده ها و تصاوير ماهواره اي (تصاوير چندزمانه اي سنجنده TM و +ETM) انجام و پس از تجزيه و تحليل، نتيجه کلي زير حاصل گرديده است: توسعه کلان شهر تبريز و تغيير ديدگاه هاي اقتصادي از بخش كشاورزي به صنعت و خدمات و به عبارتي تحولات اقتصادي و اجتماعي منبعث از تغيير مناسبات شهر و روستا به صورت مجموعه اي مرتبط با يكديگر در شكل گيري اين تغييرات موثر بوده اند.

رودخانه ها از اشكال پوياي چشم اندازهاي طبيعي هستند كه در رابطه با تغيير در كنترل كننده هاي محيطي و دستكاري هاي انساني در سيستم هاي طبيعي، در طي مقاطع زماني و مكاني مختلف، تغييرات متفاوتي از خود نشان مي دهند. ابعاد و گستره طولي اين تغييرات در طول مسير رودخانه ها، نحوه عكس العمل شاخاب ها به رخدادها، نوع تغييرات در مقطع عرضي بستر اصلي و همچنين نحوه تغييرات در سطوح شيب هاي حوضه هاي نيمه خشك، از ديدگاه هيدرولوژيكي و ژئومورفولوژيكي، بسيار مهم است. احداث سدها در مسير رودخانه ها در بروز اين تغييرات، نقش اوليه ايفا مي كند. اين ساختارهاي دست ساز انسان، علي رغم مزايايي كه در تنظيم جريان رودخانه ها و كاهش در بزرگي و فركانس وقوع سيلاب ها و ... دارند، سبب ايجاد رژيم هاي مصنوعي از جريان آب در پايآب هاي رودخانه ها شده و در مسير انتقال رسوبات از سرآب ها، آشفتگي هايي ايجاد مي كنند. اين آشفتگي ها و تغييرات رخ داده، در واقع تلاش رودخانه ها براي رسيدن به تعادل مجدد در مسير جريان آب ها است. براي بررسي تاثير احداث سدها در ايجاد تغييرات در پايآب ها و سرآب هاي رودخانه هاي جاري در نواحي نيمه خشك، حوضه قرنقو، واقع در دامنه هاي شرقي سهند انتخاب شده و در اين حوضه، شدت فرسايش، ميزان رسوب دهي بخش هاي مختلف آن، با استفاده از روش هاي آماري ارزيابي و با بهره گيري از امكانات سيستم اطلاعات جغرافيايي، محدوده هاي حساس تعيين و پهنه بندي گرديده و در نهايت نقشه هاي مربوطه ترسيم شده است. اين نقشه ها نشان مي دهند كه بخش هاي بالادست حوضه از نظر شدت فرسايش، در وضعيت نسبتا بحراني قرار دارند و فعاليت فرآيندهاي مختلف فرسايشي و وقوع لغزش هاي نسبتا بزرگ در كناره دره ها و درنزديكي سد سهند، رسوبات زيادي را وارد آبراهه ها مي كنند كه بعد از آبگيري سد، اين رسوبات در پشت سد نهشته خواهند شد. با عنايت به وضع موجود از نظر فعاليت فرآيندهاي فرسايشي، پيش بيني هاي صورت گرفته، حاكي از بروز تغييرات عمده در مقطع عرضي، طولي بستر جريان و همچنين در ميزان و مكان رسوب گذاري و كندوكاري، بعد از احداث سد سهند است.