بانک مقالات جغرافیا

كشورهاي آفريقا پس از استقلال براي تحقق امر دولت سازي با مشكلات عمده اي مانند توسعه و امنيت مواجه شدند. در بحبوحه استقلال، فضاي سنگين جنگ سرد نيز بر جهان مستولي شد، در نتيجه مهمترين بخش دولت سازي يعني امنيت و توسعه مورد غفلت قرار گرفت. اين تحقيق براين فرضيه استوار است كه با فروپاشي شوروي و پايان جنگ سرد دوران جديدي در روابط بين الملل شروع شد. اين امر منجر به ايجاد ساختار جديدي شده است كه يك سري شرايط را به عاملان و كارگزاران آفريقايي تحميل كرد. پس از سقوط آپارتايد در آفريقاي جنوبي و فعال شدن سياست خارجي جديد، كارگزاران اين كشور به همراه ديگر كشورهاي قاره با درك وضعيت ساختار جديد و اعمال اراده شان درصدد تبيين راه حل و حتي در بسياري از موارد درصدد ساختار منحصر به آفريقا براي مشكلات اين قاره برآمدند. اين تحقيق با استفاده از روش ساختمندگرايي (تعامل كارگزار- ساختار) و بررسي تحليلي درصدد شناخت مسايل آفريقا، پس از جنگ سرد مي باشد.

 نسخه قابل چاپ

به منظور تعيين و شناسايي اثرات اقتصادي و اجتماعي عمليات و فعاليت هاي آبخيزداري انجام شده در حوزه كامه در شهرستان تربت حيدريه (استان خراسان) و همچنين كسب ديدگاه و نظرات بهره برداران مستقيم از فعاليت هاي انجام شده نسبت به نحوه انجام و بازدهي عمليات آبخيزداري، اين تحقيق اجرا شده است.
براي تعيين ميزان اثرات عمليات آبخيزداري (عمليات مكانيكي و بيولوژيكي) از پرسشنامه هاي بهره بردار كه مجموعه اي از سوالات را در اين رابطه در برگرفته بود استفاده گرديد و در مجموع نزديك به 50 خانوار در منطقه تحقيق انتخاب شدند كه شامل خانوارهاي كشاورز و خوش نشينان روستا بودند.
جمع آوري اطلاعات به صورت مصاحبه حضوري با خانوارها و مشاهدات ميداني از مكان سازه ها و همچنين نحوه اثر بخشي اين سازه ها از نظر فيزيكي در منطقه بوده است.
تجزيه و تحليل اطلاعات با استفاده از مدل هاي (NPV) و (IRR) انجام گرديد همچنين از نرم افزار Excel و SPSS جهت دسته بندي و تجزيه و تحليل آمارها و اطلاعات استفاده شد. عمده ترين نتايج اين تحقيق نشان داد كه براساس نرخ بازده داخلي و ارزش خالص کنوني توليدات کشاورزي، اجراي طرح هاي آبخيزداري داراي اثرات مثبت بوده و توجيه اقتصادي را براي عمليات آبخيزداري به همراه دارد.
طبقه بندي C53, C5 : JEL

 نسخه قابل چاپ

ساماندهي گردشگري در يك منطقه شامل شناخت وضع موجود در ابعاد كمبودها و نواقص است كه در سه وجه گردشگر، محيط و ميزبان صورت مي گيرد. تفرجگاه هاي پيرامون كلان شهرها كه به طور خودجوش توسط مردم و خارج از هدايت رسمي از سوي برنامه ريزان و دولت به عنوان مكاني براي گذران اوقات فراغت در نظر گرفته مي شود، وقتي كه حجم بازديدكنندگان و كنش گري فضايي در آن مكان افزايش مي يابد نيازمند ساماندهي از سوي مسوولان محلي و فرامحلي است. در صورت عدم ساماندهي اين نوع مناطق نه تنها پايداري محيط با خطر مواجه مي شود، بلكه امنيت اجتماعي مكان مربوطه دچار چالش مي شود. علاوه بر آن، عدم ساماندهي باعث مي شود نه تنها جريان گردشگري سودي براي ساكنان محل نداشته باشد بلكه خسارت هايي را نيز براي آنها به وجود آورد. از اين رو، در اين مقاله منطقه اخلمد به عنوان يك تفرجگاه پيرامون شهري مورد بررسي قرار گرفت و راهكارهاي ساماندهي گردشگري در آن منطقه باز شناخته شد.

 نسخه قابل چاپ

با افزايش جمعيت شهري و بالا رفتن ميزان مطالبات شهروندان، دولت هاي تمركزگرا عملا در پاسخگويي به نياز شهروندان دچار چالش شدند. نظريه پردازان سياسي و اجتماعي به طرح ديدگاه هاي نظري به منظور تجديد ساختار در نظام سياسي اداره حكومت ها برآمدند و نظريه رژيم شهري بيش از سايرين توانست به تبيين ساختار قدرت به ويژه در حكومت هاي محلي بپردازد. تمركز زدايي از ساختار قدرت و ايجاد ائتلاف ميان سه نهاد قدرت يعني دولت، جامعه مدني و بخش خصوصي براي اداره امور نشان از وجود مجموعه اي از شبكه روابط مبتني بر اعتماد دارد كه اين نهادها را قادر مي سازد به صورت جمعي عمل نمايند. تمركززدايي، سرمايه اجتماعي و حكمراني بيانگر فرآيندي است كه پاسخگوي مقتضيات جهان حاضر است. در اين مقاله ديدگاه هاي نظري حاكم بر حكمراني شهري تشريح و نشان داده شده است كه مباني نظري حكمراني شهري را بايد در نزد نظريه پردازان علوم سياسي جستجو كرد و سرمايه اجتماعي نيز عامل قوام و تداوم حكمراني شده است. به عبارتي شكل گيري نظري حكمراني شهري مبتني بر سرمايه اجتماعي است و ائتلاف رژيم هاي سياسي در جهت حكمراني خوب شهري و نيل به توسعه منوط به وجود سرمايه اجتماعي است. يكي از نظريات مهم سياسي كه به تحليل و تبيين سازمان قدرت درشهرها مي پردازد، نظريه تكثرگرايي است كه معتقد است قدرت و نفوذ سياسي در شهرها متمركز و در انحصار يك گروه يا حزب سياسي نيست بلكه قدرت متكثر است. با وجود عدم تمايل و علاقه شهروندان به پيگيري امور سياسي به دليل رقابت احزاب سياسي با يکديگر و به منظور کسب قدرت، هر يک تلاش مي کنند پيشاپيش نيازها و خواسته هاي عموم را پيش بيني و متناسب با آن برنامه ارايه کنند. نظريه شهر به عنوان ماشين رشد، اعتقاد دارد، شهرها در حال رشد و گسترش هستند و حاميان اصلي رشد شهرها دلالان املاک و کار آفرينان هستند که ذينفع موضوع هستند. اداره امور شهرها نه بر اساس خواست مردم بلکه بر اساس خواست گروه هاي ذينفع است. نظريه رژيم شهرها نيز اشاره به ظرفيت هاي نابرابر گروه هاي سياسي در امر تصميم گيري و اعمال قدرت در شهرها و همچنين تاکيد بر وجود گروه هاي غيررسمي ذي نفوذ دارد.
زمينه هاي شکل گيري تشکل ها، احزاب و گروه هاي سياسي و همکاري آنها با يکديگر و همچنين در نظر گرفتن حداقل منافع همديگر و قواعد و اصول بازي سياسي را بايد در سرمايه هاي اجتماعي (ويژگي هاي فردي و کيفيت و کميت شبکه هاي اجتماعي و روابط همکاري) جست. تحقق سبک و شيوه مديريت امور محلي و شهري که از آن به عنوان حکمراني ياد مي شود منوط به شکل گيري يک مجموعه روابط رسمي و ساختارهايي از قبيل قانون مداري، چارچوب هاي حقوقي مدون و مشخص، تعريف و تعيين حدود رژيم هاي سياسي، تعيين سطوح تمرکززدايي و فراهم نمودن زمينه مشارکت هاي همگاني در امور تصميم گيري راجع به خط و مشي هاست.

 نسخه قابل چاپ

طرح پروانه گذر مرزي در واپسين سالهاي عمر شوروي سابق ميان اين کشور و جمهوري اسلامي ايران در قالب انعقاد يک يادداشت تفاهم در تاريخ 26/11/86 مطابق با 15 فوريه 1990 م، آغاز شد و به موجب آن تسهيلاتي در عبور و مرور ساکنان مرزي دو کشور در نظر گرفته شد. بر اين اساس ساکنان مرزي دو کشور، با دريافت پروانه گذر مرزي مي توانند هر سال چهار بار تا شعاع 45 کيلومتري به آن سوي مرز مسافرت کنند. هدف از اين يادداشت تفاهم که اجراي آن پس از فروپاشي شوروي در سال 1991 م نيز با کشورهاي ترکمنستان و آذربايجان ادامه داشته است، تمايل به توسعه روز افزون همکاري هاي بين دو کشور با توجه به روابط حسن همجواري و مساعدت در برقراري تماسها بين اتباع دو کشور که در مناطق مرزي اقامت دارند، ذکر شده است. اجراي اين طرح منجر به جابجايي انسانها، کالاها، اطلاعات و ... در دو سوي مرز شده و حتي راه اندازي بازارچه هاي مرزي را در باجگيران و سرخس به دنبال داشته است. در اين تحقيق به بررسي تطبيقي اهداف و عملکردهاي طرح پروانه گذر مرزي بين ايران و ترکمنستان در محدوده استان خراسان پرداخته شده است. سوال اصلي اين تحقيق اين است که اهداف طرح گذر مرزي تا چه حد تحقق يافته است؟
جهت گردآوري اطلاعات مورد نياز تحقيق علاوه بر استفاده از روشهاي کتابخانه اي (اسناد، کتب، مقالات، متون)، مراجعه به پايگاه هاي اطلاعاتي مرتبط با تحقيق در شبکه جهاني اطلاع رساني، مصاحبه با کارشناسان و مسوولين مرزي، پرسشنامه اي نيز توسط تردد کنندگان مرزي تکميل شده است. در پايان مشخص شد که عملکردهاي طرح در راستاي برقراري ارتباط ميان اتباع حاشيه مرز و تسهيل در رفت و آمد آنان، گسترش تماس ها و تعاملات بين اتباع دو کشور تا حد زيادي محقق شده است. از طرفي نتايج اجراي طرح گوياي شکل گيري روابط حسن همجواري و گسترش همکاري هاي دو جانبه است.

 نسخه قابل چاپ

 نسخه قابل چاپ

در پي ناکار آمد بودن شاخص ها در تبيين رشد و توسعه براي اولين بار در سال 1990 در گزارش برنامه عمران ملل متحد شاخص مرکب توسعه انساني موسوم به HDI توسط کارشناسان آن سازمان مطرح شد. اين شاخص از ترکيب شاخص هاي اميد به زندگي، باسوادي و درآمد سرانه به دست مي آيد و در محاسبه آن از حداقل، حداکثر و نسبت بين آنها استفاده مي شود.
در نوشته حاضر سعي مي شود تا با محاسبه شاخص توسعه انساني مناطق روستايي استان هاي کشور، ميزان محروميت و توسعه مناطق ياد شده را مورد ارزيابي قرار گيرد و پس از طبقه بندي به نمايش تفاوت ها و تشابهات مناطق روستايي پرداخته شود.
شاخص محروميت و توسعه انساني ضمن نمايش نقاط قوت و ضعف مناطق روستايي، مي تواند مبناي مناسبي براي کاهش اختلافات منطقه اي قلمداد شود و آگاهي از ميزان نابرابري موجود در بين مناطق روستايي مهمترين گام در ارايه راهبردهاي متناسب و افزايش ضريب موفقيت روش هاي توسعه و برنامه ريزي درون و برون منطقه اي است.
بر اساس نتايج حاصل از محاسبه شاخص محروميت، استان هاي سيستان و بلوچستان با شاخص 0.941 کردستان 0.740، ايلام 0.699 کهکيلويه و بويراحمد 0.678، زنجان 0.647 آذربايجان غربي 0.631 و استان هرمزگان با شاخص 0.599 از جمله محروم ترين مناطق روستايي استان هاي کشور مي باشند.
همچنين با توجه به مقادير HDI استان هاي تهران با شاخص يک، فارس 0.884، اصفهان 0.791، يزد 0.740 و استان گيلان با شاخص 0.736 در رتبه هاي اول تا پنجم از نظر شاخص توسعه انساني قرار دارند.
در يک جمع بندي کلي طبقه بندي HDI نشان مي دهد که استان هاي کردستان و سيستان و بلوچستان از نظر شاخص توسعه انساني بسيار محروم و يازده استان يا 43.85 درصد استان ها جزاستانهاي محروم و 8 استان يا 33.3 درصد استان ها با شاخص HDI قوي از جمله استان هاي توسعه يافته و استان هاي فارس، تهران و اصفهان يا 12.5 درصد استانها از نظر شاخص توسعه انساني جز مناطقي بسيار توسعه يافته قلمداد مي شوند بر اين اساس سيزده استان يا 54.14 درصد از استان هاي مورد مطالعه از نظر شاخص HDI جز استان هاي محروم و بسيار محروم مي باشند.

 نسخه قابل چاپ

آشنايي با ابعاد مختلف برنامه ريزي کاربري اراضي، ابزاري مناسب جهت پيشبرد اهداف برنامه ريزي و حل مسايل شهرهاي کشور است. در کشور ما برنامه ريزي شهري در معناي اصلي اش عمدتا در تهيه و انجام طرح هاي شهري خلاصه مي شود که در اين ميان کاربري اراضي مهمترين رکن اين طرح ها قلمداد مي شود به طوري که در انجام و تهيه طرح ها حضوري پررنگ تر از ساير مطالعات دارد. در اين مقاله مطالب پنج کتاب که با عنوان «برنامه ريزي کاربري اراضي شهري» در سالهاي 82-1378 به چاپ رسيده مورد نقد و بررسي تطبيقي قرار گرفته است. به طوري که ضمن تشريح ديد گاه هاي مولفان و تبيين نحوه برخورد آنها با يک موضوع مشترک، گستردگي، پيچيدگي و تنوع مقوله کاربري اراضي شهري نيز مشخص شده است. قابل ذکر است که هدف نگارندگان از بيان نقاط قوت و ضعف اين کتابها تنها کمک به حل مساله و افزايش غناي علمي اين آثار مي باشد.

 نسخه قابل چاپ

در دهه هاي اخير که اغلب شهرهاي بزرگ کشور با گسترش افقي روبه رو بوده اند، ضميمه شدن روستاهاي پيرامون شهرها به شهر امري معمول بوده است. برخي از اين روستاها، که اغلب بر سر مالکيت آنها، تعارض وجود داشته و داراي ريشه هاي عميق اجتماعي و تاريخي مي باشند، به آساني خود را با بافت جديد شهر تطبيق نداده اند. اين محدوده ها که در گذشته روستاهايي فعال و پر جمعيت بوده اند و اکنون در درون متن اصلي شهر قرار گرفته اند. بعضا به نمونه هايي خاص از اسکان غير رسمي تبديل گشته اند که با نوع رايج اسکان غير رسمي که اغلب در حاشيه شهرها، رشد مي کند تفاوت هاي زيادي دارد. در جمع بندي مطالعات نظري، رشد اين سکونتگاه ها در درون شهرها (نه در حاشيه آن)، و به دليل عدم توانايي برنامه ريزي و مديريت شهري در پيش نگري و عرضه زمين کافي براي اقشار کم درآمد بوده است. مهمترين ويژگي هاي عمومي اغلب اين سکونگاه ها، همزماني رشد آنها با اعمال ضوابط طرح هاي شهري، عدم وجود تصرف عدواني در آنها و اين که برخي از ساکنين آنها، قبلا در بافت رسمي شهر ساکن بوده اند، مي باشد.
در اين مقاله، بافت قلعه آبکوه مشهد که در گذشته روستايي در حاشيه شهر مشهد بوده است، به صورت موردي بررسي شد. منشا شکل گيري هسته اوليه اين روستا، احتمالا به حدود سال 1100 شمسي باز مي گردد. در حال حاضر، روستاهاي متصل به هم سعدآباد و آبکوه مجموعه سکونتگاهي يکپارچه اي را معروف به محله قلعه آبکوه با بافتي ارگانيک، نسبتا فرسوده و بسيار متراکم در مرکز جغرافيايي شهر مشهد شکل داده اند.
سابقه سکونت ساکنين فعلي قلعه آبکوه، به طور متوسط حدود 22 سال مي باشد. تعداد زيادي از ساکنين نيز از بدو تولد در اين محله بوده اند. روابط خويشاوندي مستحکمي بين اغلب ساکنين وجود دارد، به طوري که 56 درصد ساکنين بيش از 4 خويشاوند در قلعه آبکوه دارند. تمايل به ادامه سکونت در اين محله نيز زياد مي باشد و بيش از 72 درصد علاقمند به ادامه سکونت در اين محله هستند.
طرحي که در اين محدوده ملاک عمل شهرداري بوده و بر مبناي آن براي معدود قطعاتي که داراي سند هستند، پروانه صادر مي شود، طرح تفصيلي سال 1354 مشهد معروف به طرح خازني است. اين طرح به دليل آن که اغلب قطعات قلعه آبکوه فاقد سند بوده و قادر به گرفتن پروانه نمي باشند، عملا اجرا نشده است. لذا ساختار کالبدي اين محدوده همان الگوي ارگانيک روستايي خود را حفظ کرده است. مهمترين عللي که مي توان براي عدم اجراي طرح هاي شهري در اين محدوده بر شمرد، ديدگاه مالکين رسمي اين محدوده (سازمان اوقاف و به ويژه آستان قدس) و شهرداري مشهد مبني بر انتقال ساکنين فعلي به نقطه اي ديگر و استفاده از زمين مرغوب اين محل براي استفاده اقتصادي است. در اين ميان مهاجرت افراد غير بومي به اين محله و عدم وجود طرحي ويژه براي اين بافت به نحوي که منافع تمام ساکنين در آن لحاظ گردد، از عوامل ديگر ساماندهي نشدن اين محدوده و تبديل آن به سکونتگاهي غير رسمي و خودرو است.

 نسخه قابل چاپ

کلان شهري نظير تهران در دهه هاي اخير با مشکلات و مسايل عديده اي همچون افزايش آلودگي زيست محيطي، کاهش توان اکولوژيکي، مصادره منابع منطقه پشتيبان، افزايش بار وارده بر محيط زيست و از همه مهمتر ناتواني مديريت شهري در تامين و اداره امور شهر مواجه شده است  که همگي مويد ناپايدارتر شدن فضاي اکولوژيکي کلان شهرهايي همچون تهران است. به علت وجود فضايي ارگانيک و سيستماتيک در شهرها، پيامدهاي اين ناپايداري از يک سو موجب کاهش توان اکولوژيکي منطقه کلان شهري و از سوي ديگر ناپايدار منطقه پشتيبانش مي گردد. بديهي است، کلان شهرهايي مانند تهران براي ادامه حيات خود، جرياني از کالا و منابع را از منطقه پشتيبان خود، وارد و جرياني از ضايعات و زباله ها را از درون خود صادر مي کند. لذا هر گونه ناپايداري در آن سريعا به هر يک از اين دو سطح منتقل مي شود. در نتيجه اين فضاي اکولوژيک ناپايدار با الگوي کنوني توليد و مصرف، ديگر توان برآوردن نيازهاي اساسي جمعيت خود را ندارد. همچنين در برنامه ريزي شهري کنوني کلان شهرها و توسعه آينده آنها نيز به اين مساله توجه چنداني نشده است و به دنبال آن مديريت شهري اين کلان شهر فاقد ابزار لازم جهت هدايت و انطباق زندگي شهري ساکنان خود با توان اکولوژيکي منطقه است.
بنابر اين در اين مقاله سعي شده است تا با پرداختن به اين مساله روشي که مي تواند ما را در تحقق پايداري کلان شهرها ياري کند معرفي شود. تاکنون اين روش در پايداري بعضي از کلان شهرهاي دنيا مانند لندن، سانتياگو، توکيو، ليورپول بررسي و ارزيابي شده است در اين مقاله نيز جا پاي بومشناختي و ميزان ناپايداري کلان شهر تهران محاسبه شده است. داده ها و آمار مورد نياز اين پژوهش با استفاده از روش هاي مطالعات کتابخانه اي و مراجعه به سازمان هاي ذيربط تهيه شده و در نهايت سعي شده است با ديدي علمي و اجرايي، با برآورد و ارزيابي اين ناپايداري و علل آن، رهيافت هاي مديريتي بهينه اي در گام نهادن به سوي پايداري کلان شهرها ارايه گردد.

 نسخه قابل چاپ

مساله مورد مطالعه در تحقيق حاضر بررسي مشاغل غير رسمي در شهر زابل است. هدف تعيين موقعيت و ميزان گستردگي اين گونه مشاغل و تعيين ارتباط آن با مسايل و رخدادهاي طبيعي اقتصادي، سياسي و اجتماعي منطقه مي باشد. اين تحقيق در فصل زمستان انجام شده و روش تحقيق مبتني بر پرسشگري بوده است. با اين تحقيق مشخص گشت که وقوع خشکسالي باعث افزايش اشتغال تعداد زيادي از روستاييان بيکار در بخش مشاغل غير رسمي گرديده است. و ورود افاغنه نيز باعث گسترش شديد مشاغل غير رسمي در شهر زابل شده است. آنچه نگارنده را بر آن داشته تا به کنکاش در زمينه مشاغل غير رسمي در شهر زابل بپردازد نقش اساسي موقعيت مرزي زابل (ورود و خروج غير مجاز کالا)، ورود افاغنه و وقوع پديده خشکسالي در پيدايش و گسترش پديده مشاغل غير رسمي بوده است و از همه مهمتر اينکه بتوان آثار و تبعات اين بخش از اقتصاد غير رسمي را در شهر زابل تبيين کرد.

 نسخه قابل چاپ

شناخت و بررسي امکانات و توانايي ها و در پي آن تعيين سطوح توسعه يافتگي نواحي روستايي نخستين گام در فرآيند برنامه ريزي و توسعه چنين نواحي به شمار مي رود. به همين منظور هدف کلي از اين مقاله، تعيين سطوح توسعه يافتگي نواحي روستايي شهرستان کامياران از لحاظ برخورداري از شاخص هاي زير بنايي، شاخص هاي بهداشتي – درماني، شاخص هاي آموزشي – فرهنگي، شاخص هاي اقتصادي و شاخص هاي جمعيتي مي باشد که براي تعيين سطوح توسعه يافتگي از مدل موريس، با انتخاب 34 متغير در قالب شاخص هاي فوق در سطح دهستان استفاده شده است. با بهره گيري از روش ضريب اختلاف، به تعيين ميزان اختلاف و پراکندگي امکانات و خدمات (شاخص هاي مورد مطالعه) در دهستان ها مبادرت شده است. در نهايت نتايج سطح بندي دهستان ها بر مبناي کل شاخص ها و به تفکيک هر يک از آنها در قالب نقشه تنظيم و ارايه گرديده است.
نتايج به دست آمده نشان مي دهد که ضريب توسعه يافتگي بين دهستان هاي شهرستان کامياران متفاوت بوده و داراي اختلاف و نابرابري مي باشد. به طوري که از مجموع هفت دهستان اين شهرستان يک دهستان در سطح توسعه يافته، پنج دهستان در حال توسعه و يک دهستان نيز در سطح توسعه نيافته قرار دارند.

 نسخه قابل چاپ

بررسي علل ماندگاري و پايداري شهرهاي قديم در فرآيند رويدادها و حوادث طبيعي و اجتماعي در سه دوره «ايرانشهري»، «اسلامي» و «جديد» مساله اصلي اين پژوهش است. براي پاسخ به اين مساله فرضيه هايي معين طرح شده اند و از رويکردهاي نظري رايج در جامعه شناسي شهر استفاده شده است. نظريه ساختي – موقعيتي «هوفر» و نظريه ارزش هاي تمدني «بمات» در تعريف شهر مورد توجه بوده اند. از رويکرد «شيوه هاي توليد آسيايي»، نظريه مذهبي «دوکولانژ» و نظريه مکان مرکزي «کريستالر» براي تبيين واقعيت استفاده شده است. در روش تحقيق در يک بررسي طولي به اسناد و آثار تاريخي مراجعه شده است و علاوه بر مشاهدات مستقيم نگارنده، و عنايت به رويکردهاي تئوريک، تحليل ثانويه گزارش هاي معتبر در عرصه ملي و بين المللي دستمايه اين کار بوده اند. تلاش شده است که ارزش ها و کارکردهاي تمدني سه دوره مذکور در رشد و شکوفايي شهرهاي قديم و بازآفريني آنها در عرصه جديد مورد ارزيابي قرار گيرد. علاوه بر آن اين پژوهش به باز توليد اطلاعات منحصر به فردي درباره چند شهر باستاني و زنده شرق ايران همچون «زوزن»، «سلومک»، «سنگان» و «خرگرد» مي پردازد که تاکنون مطالب بسيار اندکي درباره برخي از ابنيه تاريخي آنها منتشر شده است. در نهايت اين تحقيق حاکي از آن است که با رفع انسداد و موانع تاريخي و بين المللي و اشاعه ارزش هاي توسعه تمدن غربي، شهرهاي جديد بر مدار همان شهرهاي قديم بنيانگذاري شده اند و با فراهم آمدن زيرساخت هاي جديد چشم انداز توسعه درخشاني براي آنها تصور مي شود.

 نسخه قابل چاپ

يکي از انواع بلاياي طبيعي که هر ساله سبب خسارت هاي زيادي در نواحي خشک و بياباني جهان و ايران مي شود، طوفان هاي ماسه و بادهاي شديد است.
استان يزد و دشت يزد- اردکان به سبب موقعيت جغرافيايي و آب و هوايي که در منطقه خشک و بياباني ايران مرکزي واقع شده، همواره در معرض اين پديده قرار دارد و در بعضي از سال ها خسارت هاي زيانباري را متحمل مي شود. از اين رو شناخت چگونگي پيدايش و وزش اين طوفان ها و بادهاي شديد مي تواند در امکان کاهش اثرات مخرب اين پديده در منطقه مفيد واقع شود.
پژوهش حاضر با استفاده از نقشه هاي سينوپتيکي سطح زمين و ترازهاي 850 و 500 هکتوپاسکال، داده هاي سمت و تندي باد، ديد افقي، رطوبت ، دما، ابر، فشار و پديده گرد و غبار ايستگاه هاي سينوپتيک منطقه و داده هاي جو بالاي ايستگاه هاي کرمان و يزد در 12 دوره انتخابي نمونه انجام گرديده است.
نتايج تحقيق نشان مي دهد که در کم فشارهاي ديناميک که با جبهه سرد همراه اند جريان هاي قائم هوا سبب ناپايداري شديد جو و ايجاد طوفان هاي شديد ماسه در منطقه مي گردد. علت ديگر رخداد طوفان هاي ماسه در منطقه به سبب عبور يا نزديک شدن ناوه اي است که در غرب منطقه مورد مطالعه قرار مي گيرد و همراه با فرارفت شديد هواي سرد و گراديان فشار در سطح زمين مي شود. همچنين وجود گراديان فشار بين اين منطقه و ناحيه اي در اطراف آن عامل ديگر رخداد اين پديده است. اکثر طوفان ها و بادهاي شديد اين منطقه در ساعت هاي بعد از ظهر در ماه مي و عمدتا از سمت غرب تا شمال غرب مي وزند.

 نسخه قابل چاپ

اين مقاله با بررسي متغيرهاي دموکراسي، تنگناها و موانع تحقق آن در جهان اسلام نشان مي دهد که در جهان اسلام دموکراسي محدود به يک فرهنگ ويژه مانند فرهنگ ليبرال دموکراسي غرب نيست و فرهنگ هاي مذهبي و هويتي نيز بايد مورد توجه خاص قرار گيرد. علاوه بر اين براي تحقق دموکراسي در جهان اسلام، ارتباط درون وابستگي بين دموکراسي و حقوق بشر يک ضرورت است و هر نوع نقيصه در اجراي حقوق بشر، باعث تهديد دموکراسي در جهان اسلام مي شود. در آغاز قرن بيست و يکم، انعطاف موثر در قبال تحولات جديد بين المللي، الهامات مردمي و برداشت واقع بينانه از دموکراسي در اسلام بايد کاملا مورد توجه دولتمردان قرار گيرد.

 نسخه قابل چاپ