بانک مقالات علوم اجتماعی

طرح مساله: پژوهش حاضر به بررسي راهكارهاي موجود و مطلوب رويارويي با چالش تامين و گسترش برابري فرصت ها و عدالت آموزشي در آموزش و پرورش استان اصفهان پرداخته است.
روش: اين پژوهش از نوع توصيفي ـ پيمايشي مي باشد. جامعه آماري پژوهش كليه مديران، معاونان، كارشناس مسوولان و كارشناسان چهل منطقه آموزشي استان مي باشد. از ميان اين مناطق، 126 نفر به عنوان نمونه انتخاب شده اند. ابزار گردآوري داده ها مصاحبه نيمه سازمان يافته و پرسشنامه محقق ساخته بوده است. با استفاده از ضريب آلفاي كرونباخ، پايايي پرسشنامه در وضعيت موجود و مطلوب به ترتيب 0.88 و 0.94 برآورد گرديده است.
يافته ها: يافته هاي حاصل از پرسشنامه نشان داد كه «تاسيس انجمن هاي خيرين مدرسه ساز در مناطق محروم» مهم ترين راهكار موجود تامين و گسترش برابري فرصت ها و عدالت آموزشي مي باشد. و راهكار «توزيع متناسب معلمان با كيفيت و ماهر در مناطق» مهم ترين راهكار مطلوب تامين و گسترش برابري فرصت ها و عدالت آموزشي مي باشد. يافته هاي حاصل از مصاحبه و سوال باز پاسخ نشان داد كه «آگاه كردن برنامه ريزان نسبت به اهميت و نتايج برابري فرصت هاي آموزشي» مهم ترين راهكار تامين و گسترش برابري فرصت ها و عدالت آموزشي مي باشد.
نتايج: نتايج تحقيق نشان داد كه راهكارهاي موجود و مطلوب مورد مطالعه اين پژوهش بيش از سطح متوسط براي تامين و گسترش برابري فرصت ها و عدالت آموزشي، موثر هستند. با توجه به نتايج تحقيق مي توان گفت كه بين نظرات پاسخ گويان بر حسب سابقه كار، مدرك تحصيلي، جنسيت و سمت در مورد راهكارهاي تامين و گسترش برابري فرصت ها و عدالت آموزشي تفاوت وجود ندارد.

 نسخه قابل چاپ

طرح مساله: بهداشت و درمان نقش مهم و موثري را در زندگي اجتماعي- اقتصادي جامعه ايفاء مي كند. هدف مطالعه حاضر پاسخ گويي به اين سوال اساسي است كه آيا سياست هاي بودجه اي و برنامه اي دولت طي برنامه هاي توسعه اقتصادي- اجتماعي توانسته است در روند توسعه مناطق مختلف كشور از جنبه ارتقاي وضعيت بهداشت و درمان و چگونگي توزيع امكانات و تسهيلات مرتبط با آن، تغييرات موثري ايجاد نمايد؟ براي اين منظور سعي شده كه ابتدا درجه توسعه يافتگي استان هاي كشور بر حسب برخورداري از توزيع شاخص هاي مهم بهداشتي- درماني را اندازه گيري و پس از تعيين جايگاه واقعي استان همدان در اين زمينه، به مقايسه عملكرد برنامه اي دولت در ارتقاء وضعيت بهداشتي ـ درماني استان مورد نظر طي دو مقطع ابتدايي و انتهايي برنامه سوم توسعه ـ يعني سال هاي 1378 و 1383 ـ بپردازيم.
روش: مدل به كار گرفته شده در اين تحقيق به گونه اي است كه از روش تاكسونومي عددي براي همگن سازي و سنجش سطح توسعه يافتگي مناطق، از روش ضريب اختلاف ويليامسون براي مقايسه ضريب نسبي تغييرات و همچنين از روش تحليل عاملي براي كاهش عوامل و استخراج فاكتورهاي موثر بر عدم توازن منطقه اي استفاده شد. جهت سنجش درجه توسعه يافتگي و بررسي عوامل موثر بر آن، داده هاي اطلاعاتي مرتبط با 18 شاخص مهم بهداشت و درمان از وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي، شبكه هاي بهداشت، سازمان مديريت و برنامه ريزي و مركز آمار ايران براي سالهاي 1383 و پس از آن جمع آوري شدند.
يافته ها: تجزيه و تحليل عاملي بر روي داده هاي استاني، از طريق استخراج پنج عامل اصلي و تاثير گذار نشان داد كه پنج مولفه اوليه به طور تجمعي، حدود 76 درصد از واريانس تفاوت هاي بين استاني از جنبه برخورداري از تسهيلات بهداشتي- درماني را تبيين مي كنند. اين عوامل اصلي و موثر در ايجاد تفاوت هاي شديد بين استاني به ترتيب عبارتند از وجود پزشك متخصص، مراكز بهداشتي ـ درماني شهري، مراكز بهداشتي ـ درماني روستايي، خانه هاي بهداشت و انشعابات فاضلاب شهري در استان ها.
نتايج: نتايج گوياي اين واقعيت است كه در دوره مورد بررسي (1383-1378)، اگر چه اتخاذ سياست هاي برنامه اي دولت در ارتباط با رشد و توسعه بخش بهداشت و درمان استان با نابرابري توزيع امكانات و تسهيلات همراه بوده، اما مقايسه ضريب اختلافات طي دوره مورد مطالعه ـ يعني ابتدا و انتهاي برنامه سوم توسعه ـ نشان مي دهد كه اين برنامه اثرات مثبت و معناداري بر روي توزيع متعادل تر شاخص هاي مهم بهداشتي ـ درماني در بين شهرستان هاي استان همدان داشته است.

 نسخه قابل چاپ

طرح مساله: دستيابي به رشد اقتصادي بالا همواره از دغدغه هاي سياست گذاران اقتصادي در كشورهاي در حال توسعه از جمله ايران بوده است. براي تحقق اين هدف توجه خاصي به بهره وري نيروي كار مي گردد كه بهداشت و سلامت از عوامل مرتبط با آن است.
روش: در اين مقاله سعي شده است تا با اتخاذ رويكرد ادوار تجاري حقيقي و استفاده از الگوي رگرسيوني تحليل كوواريانس و هم انباشتگي يوهانسون، نقش بهداشت و سلامت نيروي كار در رشد اقتصادي ايران مطالعه و بررسي گردد.
يافته ها: اين مطالعه نشان مي دهد كه از جنبه نظري، بهبود بهداشت و سلامت نيروي كار به صورت مستقيم و غير مستقيم رابطه مستقيمي با رشد محصول دارد و از بعد تجربي در دوره 85-1353 توليد ناخالص داخلي را در ايران به طرز معناداري افزايش داده است.
نتايج: از آن جا كه بهبود وضع سلامت نيروي كار رابطه مهمي با بهره وري و رشد اقتصادي دارد، تامين امكانات بهداشت و سلامت براي نيروي كار و بهبود تغذيه آ ن ها توسط دولت يا بخش خصوصي حائز اهميت است.

 نسخه قابل چاپ

 نسخه قابل چاپ

طرح مساله: از مهم ترين مسايلي كه امروزه دغدغه بسياري كشورهاست، رشد اقتصادي و تلاش براي دموكراتيك شدن است. از اين رو هدف اين مقاله، بررسي ارتباط مردم سالاري و رشد اقتصادي است.
روش: با استفاده از آمارهاي 62 کشور، طي دوره 1980 تا 2000 و با استفاده از مدل داده هاي ترکيبي تاثير مردم سالاري بر رشد اقتصادي بررسي شده است. بدين منظور جهت انجام تحليل هاي آماري و اقتصاد سنجي از نرم افزارهاي Stata8 و Eviews5 استفاده شده است.
يافته ها: نتايج تخمين هاي اقتصادسنجي تاثير مثبت و مهم مردم سالاري بر رشد اقتصادي را نشان مي دهد. همچنين رشد اقتصادي به طور منفي با تورم، جمعيت شهري، مخارج مصرفي دولت و به طور مثبت با سرمايه هاي انساني، سرمايه گذاري، رشد جمعيت، نيروي کار زنان و جمعيت فعال ارتباط دارد.
نتايج: بهبود نهادهاي دموکراتيک (کيفيت نهادي) براي رشد اقتصادي سودمند است. همچنين براي رسيدن به رشد بيشتر در جامعه بايد سياست هايي را اجرا كرد كه موجب افزايش سطح تحصيلات، ايجاد نهادها دموکراتيک، عدم دخالت دولت در اقتصاد، افزايش سرمايه گذاري و مشارکت افراد به خصوص زنان، در امور اقتصادي گردند.

 نسخه قابل چاپ

طرح مساله: سرمايه اجتماعي، يكي از مهم ترين عناصر پوياي نظام اجتماعي و فرهنگي هر جامعه به حساب مي آيد و فضاي ساختاري دانشگاه مي تواند منتقل كننده ايده ها، ارزش ها و هنجارهاي اجتماعي با ضمانت هاي اجرايي موثر به دانشگاهيان باشد. هدف اصلي اين مقاله، تعيين شاخص هاي مناسب اندازه گيري سطح سرمايه اجتماعي در بخشي از نظام آموزش عالي (دانشكده هاي كشاورزي منتخب و مورد مطالعه) و سپس تعيين رتبه هر دانشكده از نظر سطح سرمايه اجتماعي مي باشد.
روش تحقيق: تحقيق حاضر از نوع مطالعات پيمايشي مي باشد كه اطلاعات مورد نياز از طريق پرسشنامه از دو جامعه آماري (اعضاي هيات علمي و پژوهشگران) و دانشجويان دانشكده هاي مورد مطالعه گردآوري شده است. مطالعه در دو فاز: 1- طراحي و تاييد شاخصهاي اندازه گيري سرمايه اجتماعي 2- رتبه بندي دانشكده هاي مورد مطالعه از نظر سطح سرمايه اجتماعي بر مبناي شاخصهاي تاييد شده، محاسبه شاخصهاي تركيبي و در نهايت مقايسه جايگاه دانشكده هاي مورد مطالعه از نظر سطح سرمايه اجتماعي بر مبناي محاسبه شاخص تركيبي كل و با استفاده از روش تحليل مولفه هاي اصلي، صورت گرفته است.
يافته هاي تحقيق: يافته هاي تحقيق بيانگر آن است كه شاخصهاي مولفه تعميم يافته اول يعني مشاركت پذيري اجتماعي و نيز شاخصهاي مولفه تعميم يافته دوم يعني تعامل و اعتماد اجتماعي مجموعا نزديك به 31 درصد كل پراكندگي شاخصهاي اندازه گيري سطح سرمايه اجتماعي را تبيين كرده و مهم ترين شاخص هاي تعيين كننده جايگاه و رتبه بندي سطح سرمايه اجتماعي در دانشكده هاي كشاورزي مورد مطالعه بوده اند.
نتايج تحقيق: به طور كلي نتيجه اين تحقيق آگاهي از شاخص هاي استاندارد و مورد تاييد در رتبه بندي واحدهاي مورد مطالعه (دانشكده هاي كشاورزي)، به منظور تعيين جايگاه و سطح دانشكده هاي مورد مطالعه از نظر سطح سرمايه اجتماعي مي باشد.

 نسخه قابل چاپ

طرح مساله: از زماني که بحث سرمايه اجتماعي و نقش آن در توسعه اقتصادي مطرح شده، تصور غالب، تاکيد بر نقش مثبت سرمايه اجتماعي بوده است. در اين نوشتار استدلال مي شود که سرمايه اجتماعي انواع مختلفي دارد و ضمن اين که تاثير مثبتي بر روند توسعه دارد اما گاهي اوقات ممكن است براي توسعه مفيد و مناسب نباشد.
روش: روش تحقيق در اين نوشتار «کتابخانه اي» است. تحقيقات مختلفي که در زمينه ارتباط ميان سرمايه اجتماعي و توسعه اقتصادي وجود دارد، بررسي مي شود و در نهايت بر اساس نتايج به دست آمده، ارتباط يا عدم ارتباط اين دو بيان مي شود.
يافته ها: بر اساس يافته هاي اين پژوهش، از آن جا که سرمايه اجتماعي درون گروهي بر اعتماد محدود و خاص تاکيد دارد، موجب اختلال سازماني و فرقه گرايي مي شود و نتيجه آن عدم توسعه است. در مقابل، سرمايه اجتماعي برون گروهي با گسترش شعاع اعتماد، شکل گيري شبکه هاي روابط اجتماعي و مشارکت افراد در انجمن هاي داوطلبانه به فرايند توسعه اقتصادي كمك مي كند.

 نسخه قابل چاپ

طرح مساله: رفاه اجتماعي به عنوان مجموعه اي سازمان يافته از قوانين، مقررات، برنامه ها و سياست ها که در قالب موسسات رفاه و نهادهاي اجتماعي به منظور پاسخگويي به نيازهاي مادي و معنوي و تامين سعادت انسان اريه مي شود، يکي از جنجال برانگيزترين موضوعاتي است که پيرامون آن مباحث و آراء گوناگوني ابراز شده است. از طرف ديگر با توجه به سطح توسعه يافتگي ملل، رژيم هاي رفاهي مختلقي در جهان معاصر ظهور كرده اند. در اين نوشتار ابتدا با توجه مفهوم کالايي زدايي (decomodification)  به بررسي و تحليل انواع رژيم هاي رفاهي با تاکيد بر دولت رفاه مي پردازيم و در ادامه جايگاه نظام رفاهي ايران بررسي مي شود.
روش: نوشتار حاضر، تحليلي ـ توصيفي و مبتني بر نظريه هاي اقتصاد رفاه و اقتصاد بخش عمومي بوده و در آن از منابع كتابخانه اي استفاده شده است.
نتايج: بين رفاه اجتماعي و سطح توسعه يافتگي يک کشور اين ـ هماني وجود دارد. سه نوع رژيم رفاهي در حال حاضر قابل تشخيص است که عبارت اند از دو رژيم فرا رفاهي عدم تامين و تامين غيررسمي و ديگري رژيم دولت رفاه. رژيم اخير خود شامل سه رويکرد پسماندي، مشارکتي و حداکثري است که اين تقسيم بندي مبتني بر نظريه همگرايي است. به رغم انتقاداتي كه از رژيم دولت رفاه صورت گرفته اين رژيم به عنوان کارآمدترين رژيم در ايجاد رفاه حداقلي ابناء شناخته شده است. رژيم رفاهي در ايران رژيم دولت رفاه نيست.

 نسخه قابل چاپ

طرح مساله: کارايي بخش عمومي در رشد و توسعه اقتصادي و همچنين رفاه اجتماعي همواره مورد توجه اقتصاددانان بوده است. اساسا يکي از محور هاي مهم اين مطالعات، تعيين اندازه مطلوب و بهينه دولت است. بدين منظور در اين مقاله به بررسي ارتباط اندازه دولت و توسعه انساني مي پردازيم.
روش: اين بررسي بر اساس اطلاعات و آمار موجود و مدل پانل پويا (Dynamic Panel Data) و با استفاده از تخمين زن گشتاورهاي تعميم يافته (Generalize method of moments)، طي دوره زماني 1990 تا 2006 انجام شده است.
يافته ها: در بررسي ارتباط بين اندازه دولت و توسعه انساني در کشور هاي نفتي و کشورهاي در حال توسعه غيرنفتي محاسبات ارتباط مثبت مخارج مصرفي و سرمايه گذاري دولت در هر دو گروه از كشورها را نشان مي دهد.
نتايج: اندازه دولت در کشورهاي نفتي بزرگ تر از کشورهاي غيرنفتي است ولي به دلايلي چون عملکرد نامطلوب، پايين بودن کيفيت کالاهاي بخش عمومي و... دولت نتوانسته به صورت بهينه بر توسعه انساني اثرگذار باشد و اثرگذاري دولت در کشورهاي در حال توسعه بيشتر بوده است.

 نسخه قابل چاپ

طرح مساله: رشد شهر و شهرنشيني بارزترين ويژگي تحولات اجتماعي ـ اقتصادي در دوره اخير است. شهرنشيني در اين دوره با چنان سرعتي افزايش يافته که بسياري از فرصت ها را براي ارتقا کيفيت زندگي به شدت محدود كرده است. لذا همزمان با شهري شدن جامعه ايران، تحليل پيامدهاي آن، از جمله ارزيابي کيفيت زندگي شهري، يکي از مهم ترين ضرورت هاي مطالعات شهري کشور است. در اين مقاله تغييرات کيفيت زندگي شهري طي دوره 1365 تا 1385 ارزيابي مي شود.
روش: تغييرات کيفيت زندگي شهري طي دو دهه 1365 تا 1385 بر مبناي شاخص هاي عيني، نخست در قالب روندها توصيف و تبيين و سپس در مقايسه با تحولات شهرنشيني تحليل شده است. براي اين منظور تغييرات سهم و سرانه يا ضريب برخورداري جامعه شهري از شاخص هاي شش گانه مسکن، بهداشت، آموزش، ارتباطات، انرژي و گردشگري ارزيابي شده است. اطلاعات پايه اي عموما با روش کتابخانه اي از منابع آماري تهيه شده و در مواردي نيز با مراجعه حضوري به سازمان هاي ذي ربط تکميل شده است.
يافته ها: ضريب برخورداري جامعه شهري در بسياري از شاخص هاي مسکن، آموزش، گردشگري و برخي شاخص هاي بهداشت و سلامت طي دهه 1365 تا 1385 کاهش يافته است. شاخص هاي بهداشت و سلامت (به استثناي سرانه تخت هاي بيمارستاني) در مجموع ثابت باقي مانده ولي سرانه برخورداري شاخص هاي ارتباطات و انرژي افزايش يافته است.
نتايج: کيفيت زندگي شهري در ايران به شدت از شهري شدن جامعه متاثر است. شهرنشيني کمي سهم و سرانه بسياري از شاخص هاي کيفيت زندگي شهري را پايين آورده، تغييرات مثبت آن را کنترل کرده و از اين طريق بر جنبه هاي اجتماعي شهرنشيني تاثيرات جدي گذاشته است. در چنين شرايطي، مطالعات ارزيابي کيفيت زندگي شهري بايستي به عنوان يک ضرورت در کنار مطالعات کمي و کالبدي شهرها، در برنامه هاي توسعه شهري در سطوح ملي و محلي مورد توجه قرار گيرد. ظرفيت و سرعت شهرنشيني در ايران بايد همواره با بررسي اثرات آن بر کيفيت زندگي شهري ارزيابي شود.

 نسخه قابل چاپ

طرح مساله: در اقتصاد، اين اصل پذيرفته شده است كه به منظور رسيدن به حداكثر رفاه اجتماعي از اجراي يك پروژه يا طرح، منافع و هزينه هاي آن بين افراد جامعه بر اساس مطلوبيت نهايي مصرف يا درآمد توزيع شود. افراد فقير توان پرداخت مبلغي بابت استفاده از منافع طرح يا پروژه را ندارند ولي منافعي كه آن ها كسب مي كنند به مراتب بيشتر از افراد غني است. در اين مقاله، بر اساس اين عقيده فراگير وزن هاي رفاهي استان هاي مختلف كشور را با استفاده از تابع مطلوبيت كه در آن مطلوبيت نهايي مصرف نزولي است، محاسبه شده است.
روش: در اين تحقيق مصرف سرانه واقعي 28 استان ايران در سال 1385 به صورت آماري بررسي شد. كشش مطلوبيت نهايي مصرف با استفاده از تابع تقاضاي خوراكي ها و غيرخوراكي ها با استفاده از مدل اقتصادسنجي و سري زماني برآورد و سپس وزن هاي رفاهي محاسبه شده است.
يافته ها: تفاوت معني داري در مصرف سرانه واقعي استان ها وجود داشته و درنتيجه افزايش يكسان مصرف سرانه تاثير متفاوتي بر رفاه اجتماعي دارد. لذا وزن هاي رفاهي در ارزيابي طرح ها مهم هستند. كشش مطلوبيت نهايي مصرف در ايران -1.56 است. كمترين وزن رفاهي به استان تهران (0.72) و بيشترين به استان سيستان (2.52) اختصاص دارد.
نتايج: به منظور افزايش رفاه اجتماعي در تخصيص منابع بين استان ها بايد وزن هاي رفاهي را در نظر داشت و با محاسبه مقدار تابع رفاه اجتماعي، هر گزينه كه در آن تابع رفاه اجتماعي بيشترين است، انتخاب شود. به كارگيري اين وزن ها دو هدف كارآيي و توزيع را همزمان در نظر مي گيرد.

 نسخه قابل چاپ

طرح مساله: اين مطالعه با هدف رتبه بندي مناطق شهري استان فارس بر اساس سطح توسعه يافتگي صورت گرفت. مجموعه شاخص هاي مورد استفاده در شاخص تلفيقي توسعه يافتگي شامل شاخص هاي جمعيتي، بهداشت و سلامت، ارتباطات و مطبوعات، آموزش، تسهيلات عمومي و تفريحي، فرهنگي و اقتصادي و رفاهي مي شود. هريک از گروه ها خود داراي اجزاي جزيي تر هستند (مشتمل بر 29 شاخص).
روش: اطلاعات مورد استفاده مربوط به سرشماري سال 1385 در استان فارس است. به منظور رتبه بندي شهرستان هاي مختلف از دو رهيافت فازي و تاكسونومي عددي استفاده شد. بر اساس نتايج، به طور نسبي، كارايي روش فازي بالاتر از روش تاكسونومي عددي است.
يافته ها و نتايج: ميان شهرستان هاي مختلف استان از نظر شاخص هاي جمعيتي، آموزشي و بهداشت و سلامت تفاوت اندكي وجود دارد و تنها كمتر از 23 درصد از وزن شاخص تلفيقي مورد محاسبه به اين شاخص ها تعلق دارد؛ بر اساس روش فازي شهرستان هاي شيراز، بوانات، ارسنجان و فراشبند داراي بالاترين رتبه توسعه يافتگي مناطق شهري شهرستان هاي قيروكارزين، زرين دشت، پاسارگاد و ممسني داراي پايين ترين رتبه بودند.

 نسخه قابل چاپ

طرح مساله: شاخص توسعه انساني يكي از مهم ترين شاخص ها با توجه به جايگاه و نقش موثر نيروي انساني در راستاي برنامه هاي توسعه، ترسيم نماي کلي از کشور در افق 1404، ضروت تاكيد و توجه بيشتر به ابعاد انساني توسعه استان ها، به ويژه براي استان هايي كم برخوردار را آشكار مي نمايد. در اين راستا، مقاله حاضر به منظور سنجش جايگاه عامل انساني در توسعه استان سيستان و بلوچستان به بررسي و تحليل شاخص توسعه انساني در استان مي پردازد.
روش: روش تحقيق حاضر "توصيفي ـ تحليلي" است که با استفاده از اطلاعات برگرفته از سالنامه هاي آماري، مراکز آموزشي و بهداشتي استان طي سال هاي 1385-1375، صورت گرفته است.
يافته ها: يافته هاي اين مطالعه بيان گر آن است که طي دوره زماني مورد بررسي، شاخص توسعه انساني داراي روند افزايش بطئي بوده و درنتيجه بهبود شاخص هاي اميد به زندگي و آموزش استان از 0.42 به 0.47 بالغ گشته است.
نتايج: شاخص درآمد نتوانسته سهم قابل قبولي در روند شاخص توسعه انساني استان داشته باشد. لذا توجه به سياست ها و راهكارهايي جهت افزايش درآمد سرانه خانوارها ضروري مي باشد.

 نسخه قابل چاپ

طرح مساله: پس از چند دهه برنامه ريزي هاي توسعه اي كلان، اخيرا به راهبرد توسعه محلي  به منظور بهبود پايدار شرايط زندگي در اجتماعات محلي توجه شده است. اين مقاله به موضوع ارزيابي مشاركتي جهت برنامه ريزي توسعه محلي مي پردازد.
روش: روش انجام تحقيق در اين مقاله، اقدام پژوهي مشارکتي است كه بر اصول نظري و روشي پارادايم هاي پراگماتيستي، تفسيرگرايي و نيز رهيافت انتقادي استوار است.
يافته ها: يافته هاي تحقيق فهرستي از نيازها، مشكلات، اولويت ها و همچنين راه حل هاي جامعه محلي را از منظر ساكنان از قبيل امكانات آموزشي، بهداشتي، حل مساله بيكاري، توجه به نيازهاي زنان و جوانان و امكانات زيرساختي نشان مي دهد.
نتايج: نتايج تحقيق بيان گر آن است كه ساكنان منطقه به نيازها و اولويت هاي خود واقف بوده، براي حل آن ها راهبردهاي مبتني بر دانش و توانمندي محلي را پيشنهاد مي دهند كه در بسياري موارد با اتخاذ رويكرد عمودي يا نخبه محور براي برنامه ريزي توسعه همخوان نيستند.

 نسخه قابل چاپ

طرح مساله: ارتباط جهاني شدن و توزيع درآمد از موضوعات مهم اقتصادي است که توجه اقتصاددانان، به خصوص اقتصادانان توسعه، را به خود جلب کرده و راجع به آن نظرات گوناگوني ابراز شده است. در اقتصاد ايران آگاهي از ارتباط جهاني شدن و توزيع درآمد، به دليل اهميتي که مبحث عدالت اجتماعي در مباني ارزشي دارد و نيز وجود حساسيت هاي اجتماعي در اين زمينه، اهميت ويژه اي دارد.
روش: در مقاله حاضر با استفاده از اطلاعات و آمار سال هاي 1349تا 1386 و بر اساس برآورد مدل هاي رگرسيوني، براي مناطق شهري و روستايي و کل کشور ارتباط بين جهاني شدن و توزيع درآمد تبيين مي شود.
يافته ها: تخمين مدل ها نشان مي دهد در ايران با افزايش GNP، نابرابري ابتدا افزايش و سپس کاهش مي يابد. (فرضيه کوزنتس) افزايش باز بودن تجاري به کاهش نابرابري درآمد در کل کشور و مناطق شهري منجر مي شود (فرضيه استالپر ـ ساموئلسون)، اما در مورد مناطق روستايي، باز بودن تجاري تاثيري بر توزيع درآمد ندارد. افزايش FDI نيز تاثيري بر توزيع درآمد در ايران ندارد (رد فرضيه ماندل).
نتايج: نتايج حاصل از تخمين حاکي از تأييد فرضيه کوزنتس و استالپر ـ ساموئلسون و رد فرضيه ماندل است.

 نسخه قابل چاپ