بانک مقالات علوم اجتماعی

طرح مساله: بيكاري، اگرچه موضوعي است كه همواره از آن به عنوان معضلي اقتصادي اجتماعي ياد گرديده و سعي مي شود تا دلايل بروز آن با استفاده از تئوري هاي متفاوتي تبيين گردد اما، آن چه بيش از اين موضوع اهميت دارد طول دوره اي است كه طي آن فرد بيكار به دنبال شغل است. بر اين اساس، مي توان حتي شرايطي كه در آن نرخ بيكاري بالا با دوره هاي بيكاري كوتاه مدت اتفاق مي افتد را تصور نمود و از اين رو، شناسايي عوامل موثر بر طول دوره بيكاري و در نتيجه تئوري هايي كه بتواند تبيين كننده چنين موضوعي باشد از اهميت به سزايي برخودار است. مساله اي كه دست يابي به پاسخ آن، هدف اصلي اين مقاله را تشكيل مي دهد.
روش: داده هاي اين پژوهش از طريق مطالعه اي ميداني و با استفاده از تكنيك پرسش نامه از نمونه اي با حجم 426 از جامعه 68096 نفري كه به عنوان افراد بيكار جوياي كار در يكي از ادارات كار و امور اجتماعي استان يزد طي دوره زماني سال هاي برنامه سوم توسعه (83-1379) ثبت نام نموده اند، جمع آوري گرديده و با استفاده از مدل هاي وايبل، نمايي، لگ نرمال و لگ لجستيك تحليل گرديده است.
يافته ها: بر اساس يافته هاي اين پژوهش، در ميان مدل هاي وايبل، نمايي، لگ نرمال و لگ لجستيك، مدل لگ لجستيك مدل مناسب تري جهت تحليل دوره بيكاري محسوب گرديده و بر اين اساس، متغيرهاي سن (با تاثير مثبت)، تعداد افراد تحت تكفل، تجارب شغلي و سطح تحصيلات (با تاثير منفي)، داراي تاثيري معني دار بر دوره بيكاري است. اين بدان معني است كه متوسط دوره بيكاري با سطح تحصيلات رابطه اي معكوس داشته و تجارب شغلي افراد جوياي كار، اين متوسط را كاهش مي دهد. بر خلاف تصور، نتايج اين پژوهش مبين آن است كه وضعيت تاهل و جنسيت افراد جوياي كار، متوسط زمان بيكاري را تحت تاثير قرار نداده و بر اين اساس، نمي توان تمايز معني داري را بين متوسط دوره بيكاري زنان و مردان مشاهده نمود.
نتايج: لازمه موفقيت سياست هايي كه در راستاي كاهش دوره بيكاري در كشور به كار گرفته مي شود توجه اساسي به ويژگي هاي سني، آموزشي، مهارتي و جمعيتي جامعه هدف است.

 نسخه قابل چاپ

طرح مساله: اوقات فراغت، عرصه اجتماعي نويني است كه در بستر مدرنيته، تغييرات اجتماعي و فرهنگي معاصر معنا و اهميت يافته است. مطالعه فراغت به عنوان امري اجتماعي و فرهنگي و بررسي اشكال متمايز آن بر حسب الگوهاي مختلف نابرابري اجتماعي از حوزه هاي جديد مطالعاتي جامعه شناسي فراغت است. با توجه به اهميت روزافزون اين موضوع و همچنين ساختار جوان جمعيتي ايران، اين مقاله به مطالعه الگو و نحوه گذران اوقات فراغت جوانان 29-15 ساله ايراني و بررسي اشكال مختلف نابرابري اجتماعي در اين الگوها و رفتارها مي پردازد.
روش: روش تحقيق و منابع داده هاي بررسي مبتني بر تحليل ثانويه داده هاي طرح ملي «ويژگي هاي اجتماعي اقتصادي خانوار 1380» مركز آمار ايران مي باشد.
يافته ها: يافته هاي تحقيق بيان گر اهميت نمادين فراغت در زندگي اجتماعي جوانان و رابطه معنادار آن با اشكال مختلف تمايزات و نابرابري هاي اجتماعي در جامعه است.
نتايج: وضعيتي كه در چارچوب آن جوانان دست رسي متفاوتي به فرصت ها و موقعيت هاي مرتبط با اوقات فراغت دارند و در نتيجه الگوها و رفتارهاي فراغتي متفاوتي را با توجه به ابعاد مختلف نابرابري اجتماعي يعني نابرابري هاي فضايي، جنسيتي، قوميتي و طبقاتي تجربه مي كنند.

 نسخه قابل چاپ

 نسخه قابل چاپ

طرح مساله: تقابل ارزش هاي فرهنگي غرب با ارزش هاي اسلامي يا به عبارت ديگر تضاد سنت و مدرنيته سر فصل بحران هويت و تغيير ارزش ها در جامعه ايران است. با اقدامات رضاشاه، سنت و مدرنيته، ارزش هاي اسلامي ايرانيان روياروي يكديگر قرار گرفت و اين چالش و جدال نظام، فرهنگ جامعه را دچار تغيير و بحران كرد كه تاكنون نيز ادامه دارد. پژوهش حاضر با هدف بررسي تغيير ارزش هاي جوانان (مطالعه موردي جوانان استان همدان) و عوامل موثر بر آن انجام گرفته است.
روش: اين تحقيق با روش توصيفي، از نوع پانل گذشته نگر و با استفاده از ابزار پرسش نامه محقق ساخته انجام گرفته است. جامعه آماري اين تحقيق را جوانان استان همدان در سال 1385تشكيل مي دادند، كه با استفاده از روش نمونه گيري خوشه اي تعداد 380 نفر از آن ها به عنوان نمونه انتخاب شدند. براي محاسبه ميزان قابليت اعتماد سوالات از روش آلفاي كرونباخ استفاده شد كه مقدار 0.87 به دست آمد.
يافته ها: به طور كلي در مورد تغيير ارزش ها بايد گفت كه، 21.32 درصد پاسخ گويان تا حدودي ارزش هايشان تغيير كرده است. اين در حالي است كه 29.21 درصد پاسخ گويان ارزش هايشان خيلي كم، 32.37 درصد كم و 7.89 درصد زياد تغيير كرده است. همچنين 9.21 درصد پاسخ گويان هيچ گونه تغييري در ارزش هايشان به وجود نيامده است. در ضمن نتايج نشان مي دهند كه، 76.32 درصد پاسخ گويان در زمان گذشته التقاطي، 7.11 درصد فرامادي و 16.58 درصد مادي بوده اند. اين در حالي است كه در زمان حال 55.79 درصد التقاطي، 3.68 درصد فرامادي و 40.53 درصد مادي هستند. بنابراين مي توان گفت كه سنخ ارزشي پاسخگويان از فرامادي به مادي تغيير كرده است.
نتايج: نتايج تحقيق نشان مي دهد تغيير ارزش ها با متغيرهاي تحصيلات، جنسيت، وضعيت تاهل، طبقه اجتماعي، تعداد اعضاي خانواده، ميزان استفاده از وسايل ارتباط جمعي، ميزان تقديرگرايي، ميزان فردگرايي، ميزان تضاد خانوادگي، ميزان تشتت ارزشي در جامعه از ديد پاسخ گويان و عمل كرد مسوولين از ديد پاسخ گويان رابطه معنادار دارد. نتايج حاصل از تحليل چندمتغيري نيز بيان گر اين است كه 0.47 واريانس متغير تغيير ارزش ها به وسيله متغيرهاي مستقل اين تحقيق تبيين مي شوند.
تغيير ارزش هاي جوانان، معلول شبكه پيچيده اي از عوامل رواني اجتماعي است كه نيازمند مطالعات تحليلي بيش تر و تقويت نهادهاي حمايتي و ارتقاي آگاهي جوانان درباره ارزش هاي سنتي ايراني و اسلامي است.

 نسخه قابل چاپ

طرح مساله: هدف از تحقيق حاضر مقايسه سبك هاي هويت، خودكارآمدپنداري (فردي و جمعي)، بهداشت رواني و موفقيت تحصيلي به صورت مقايسه اي در دانش آموزان پسر دبيرستاني ايراني و افغاني ساكن قم بود.
روش: جامعه مورد مطالعه شامل دانش آموزان پسر دبيرستاني شهر قم در سال تحصيلي 87-1386 بود كه 16813 نفر بودند. نمونه مورد مطالعه شامل 231 دانش آموز پسر ايراني و 132 دانش آموز پسر افغاني بود كه با استفاده از نمونه گيري چندمرحله اي مورد مطالعه قرار گرفت. ابزار پ‍‍ژوهش آزمون سبك هاي هويت برزونسكي (تجديد نظر شده توسط وايت و همكاران در سال 1989)، پرسش نامه خودكارآمدپنداري فردي بندورا (1997) و پرسش نامه خودكارآمدپنداري جمعي كيم و پارك (1999) بود. داده ها با آزمونهاي همبستگي پيرسون، z فيشر و تحليل واريانس چندمتغيري تحليل شد.
يافته ها: نتايج در سطح 0.99 اطمينان نشان داد كه رابطه بين سبك هويت اطلاعاتي و سبك هويت هنجاري با خودكارآمدپنداري فردي و جمعي و نيز رابطه دو متغير اخير در دو گروه مستقيم و معنادار بود. از طرفي بين سبك هويت سردرگم و تعهد هويت در سطح 0.95 اطمينان رابطه منفي و معنادار بود. ميزان همبستگي بين سبك هويت اطلاعاتي با خودكارآمدپنداري جمعي و سبك هويت هنجاري با خودكارآمدپنداري فردي و جمعي در دانش آموزان افغاني قوي تر از دانش آموزان ايراني بود. بين سبك هاي هويت و خودكارآمدپنداري فردي و جمعي در دو گروه تفاوت معناداري به دست نيامد. در متغيرهاي بهداشت رواني و موفقيت تحصيلي تفاوت معنادار بود كه دانش آموزان پسر دبيرستاني افغاني در دو متغير ذكر شده وضعيت بهتري داشتند.
نتايج: نتايج نشان مي دهد كه در سبك هاي هويت و خودكارآمدپنداري تفاوت بين دانش آموزان پسر دبيرستاني ايراني و افغاني نيست اما در متغيرهاي بهداشت رواني و موفقيت تحصيلي دانش آموزان پسر دبيرستاني افغاني وضعيت بهتري داشتند.

 نسخه قابل چاپ

طرح مساله: در اين پژوهش رابطه بين توسعه فرهنگي و توسعه اجتماعي، با استفاده از روش تحليل ثانويه داده ها، مورد بررسي قرار گرفته است.
روش: داده هاي آماري اين پژوهش از يافته هاي پژوهش هاي تجربي سال هاي اخير، به ويژه پيمايش ملي پيمايش ملي رفتارهاي فرهنگي ايرانيان در سال 1378 و پيمايش هاي ملي ارزش ها و نگرش هاي ايرانيان در سال هاي 1379 و 1382، استخراج شده اند. براي سنجش توسعه فرهنگي عناصري همچون دانش، آگاهي و اطلاعات گوناگون سياسي، اجتماعي و فرهنگي، كه به واسطه مطالعه يا استفاده از رسانه هاي ارتباطي گوناگون به دست مي آيند، مورد بررسي قرار گرفته اند، و براي سنجش توسعه اجتماعي نيز عناصري همچون ميزان روحيه مشاركت جويي در گروه ها و تشكل هاي اجتماعي، تحقق عدالت، آزادي، امنيت، آسايش و رفاه در جامعه و احساس تحقق چنين عناصري در جامعه از سوي افراد جامعه، وفاداري افراد به جامعه و تلاش براي آباداني آن مورد نظر بوده اند.
يافته ها: اين پژوهش نشان مي دهد كه توسعه فرهنگي در ايران با موانع متعددي همچون آسيب هاي هويتي و فرهنگي، فقدان روحيه فردگرايي، در معناي اصالت فرديت، فقدان شرايط تكثر فكري و فرهنگي و ضعف سرمايه فكري و فرهنگي، مواجه است. مسلما چنين پديده اي مي تواند نقش اساسي در عدم توسعه اجتماعي داشته باشد.
نتايج: فرض اساسي اين پژوهش اين است كه فرهنگ يك متغير بسيار مهم در دگرگوني هاي اجتماعي است؛ در نتيجه، تحقق توسعه فرهنگي پيش شرط بنيادي توسعه اجتماعي است. ديدگاه هاي نظري و يافته هاي پژوهش هاي تجربي در ايران، به ويژه پژوهش حاضر، نيز اين قضيه را مورد تاييد قرار داده اند.

 نسخه قابل چاپ

طرح مساله: عمده ترين سئوالات اين مقاله به اين شرح است كه، شاخص هاي توسعه اجتماعي چيست؟ وزن هر يك از شاخص هاي انتخابي توسعه اجتماعي با روش ارزيابي اوزان (آنتروپي)، بر اساس داده هاي سال 1385 در ايران به چه صورت است؟ رتبه بندي توسعه اجتماعي استان ها بر اساس وزن شاخص هاي مذكور، چگونه است؟ و رابطه بين نمره توسعه اجتماعي با وضعيت سرمايه اجتماعي، در استان ها به چه صورت مي باشد؟
روش: اين مقاله بر اساس نظريه هاي توسعه اجتماعي و مباحث مطرح شده در اجلاس كپنهاگ، در زمينه توسعه اجتماعي، شاخص هاي توسعه اجتماعي را استخراج نموده و بر اساس اين شاخص ها و نظريه هاي مربوطه در زمينه رابطه سرمايه اجتماعي و توسعه، به شناخت رابطه بين اين دو در ايران پرداخته است. روش اين مقاله، بر اساس تحليل ثانويه اطلاعات و داده هاي استاني براي 30 استان كشور با روش تصميم گيري چند شاخصه، در بعد رتبه بندي استانها و آمارهاي مربوط به همبستگي در زمينه رابطه بين متغيرها، بوده است.
يافته ها: يافته هاي تحقيق نشان مي دهند كه سيزده شاخص براي شناخت وضعيت توسعه اجتماعي، قابل استفاده مي باشد و بر اساس داده هاي اين شاخص ها، استان يزد بيش ترين و استان كهگيلويه و بويراحمد، كم ترين سطح توسعه اجتماعي را داشته اند. در نهايت با رتبه بندي به دست آمده از استان ها، ميزان همبستگي وضعيت توسعه اجتماعي با سرمايه اجتماعي استان ها، سنجيده شده است كه:
نتايج: نتايج نشان مي دهند، بين ميزان توسعه اجتماعي و برخي عناصر سرمايه اجتماعي شامل: اعتماد خصوصي و اعتماد عمومي رابطه معني دار و معكوسي وجود دارد. همچنين بين توسعه اجتماعي و برخي ديگر از عناصر سرمايه اجتماعي شامل: شبكه روابط درون گروهي، مشاركت هاي رسمي، مشاركت هاي غير رسمي و اعتماد نهادي رابطه معناداري وجود ندارد.

 نسخه قابل چاپ

طرح مساله: با مطرح شدن مفاهيم غير مادي در كسب مطلوبيت انسان از زندگي، بررسي شاخص هاي مهم اين كسب رضايت و نيز وضعيت مناطق مختلف از نظر اين شاخص ها از مهم ترين اولويت سياستگذاران بوده است.
روش: با توجه به مطالعه اي كه در موسسه اكونوميست صورت گرفته است، براي بررسي كيفيت زندگي در استان هاي كشور، به بررسي شاخص هاي موثر در بهبود كيفيت زندگي پرداخته و با استفاده از روش تحليل عاملي و تاكسونومي عددي، رتبه بندي استان هاي كشور بر اساس شاخص كيفيت زندگي صورت گرفت.
يافته ها: با تخصيص وزن هاي متفاوت به شاخص هاي كيفيت زندگي و اهميت دادن به مولفه هاي مختلف اقتصادي، محيطي و اجتماعي، مشاهده گرديد كه جايگاه كلي استان ها، به جز در موارد خاص، تغيير نمي يابد.
نتايج: نتايج به دست آمده نشان مي دهند كه استان هاي تهران، آذربايجان شرقي و خوزستان استان هاي برتري بوده اند كه بالاترين كيفيت زندگي را به خود اختصاص داده اند. بنابراين در سياست هاي تمركز زدايي از تهران مي توان استان هاي با كيفيت زندگي بالاتر را مورد توجه ويژه قرار داد.

 نسخه قابل چاپ

طرح مساله: يكي از اهداف مهم هر نظام اقتصادي افزايش رفاه در جامعه مي باشد. از جمله شاخص هاي مهم رفاه، مي توان تركيب كالاهاي مصرف خانوارها در طي زمان را نام برد.
در علم اقتصاد، كالاها را بر اساس كشش درآمدي تقاضاي آن ها به كالاهاي لوكس، ضروري و پست تقسيم مي كنند. هرگاه در سبد مصرفي خانوارها، بيش تر كالاها جزو كالاهاي ضروري و پست باشد، اين امر دلالت بر بهبود وضعيت مصرف خانوارها و افزايش رفاه آن ها مي باشد و برعكس هرگاه طي زمان، به تدريج كالاهاي پست و ضروري تبديل به كالاهاي لوكس گردد، اين امر دلالت بر بدتر شدن وضعيت مصرف خانوارها مي باشد. در اين مقاله به دنبال آن هستيم كه آيا تركيب كالاهاي مصرفي خانوارهاي شهري ايران طي سال هاي 84- 1368 نسبت به سال هاي 67- 1351 بهبود يافته و يا بدتر شده است؟
روش: براي مطالعه و مقايسه تركيب كالاهاي مصرفي خانوارهاي شهري ايران دو مقطع زماني (67- 1351) و 84- 1368 انتخاب شده و با استفاده از داده هاي سري زماني 14 گروه خوراكي و دخاني و 7 گروه غير خوراكي كه توسط مركز آمار ايران منتشر مي شود، توابع انگل از روش داده هاي تلفيقي (Panel Data) تخمين زده مي شود و كشش درآمدي تقاضاي كالاهاي مربوطه محاسبه و بر اساس آن كالاها به لوكس، ضروري و پست تقسيم مي گردد.
يافته ها: طي سال هاي 67- 1351، آرد، رشته، غلات، نان و فرآورده هاي آن، روغن ها و چربي ها، دخانيات و پوشاك و كفش كالاي پست و مابقي كالاها به عنوان كالاي ضروري در سبد مصرفي خانوارهاي شهري بوده اند. در سال هاي 84- 84- 1368، بهداشت و درمان، حمل و نقل و ارتباطات، تفريحات، سرگرمي ها و خدمات فرهنگي به صورت كالاي لوكس و مابقي كالاها به صورت كالاي ضروري بوده اند.
نتايج: با توجه به اين كه برخي از كالاهاي خوراكي خانوارهاي شهري از حالت پست به ضروري و برخي از كالاهاي غير خوراكي از حالت ضروري به لوكس تبديل شده اند، لذا مي توان نتيجه گرفت كه در سال هاي 84- 1368 وضعيت مصرف خانوارهاي شهري ايران نسبت به 67- 1351 بدتر شده است.

 نسخه قابل چاپ

طرح مساله: ابهامي ذاتي در محاسبه شاخص توسعه انساني باعث شده نقد فراواني به روش محاسبه شاخص توسعه انساني وارد گردد. بدين منظور روش هاي بسياري براي محاسبه شاخص توسعه انساني توصيه شده است. در اين تحقيق، روش رتبه بندي فازي كه با مفهوم توسعه انساني سنخيت بيش تري دارد، پيشنهاد شده است.
روش: در اين مقاله از منطق و مجموعه هاي فازي به منظور برآورد شاخص توسعه انساني در سه دوره 1375، 1380 و 1384 براي تمامي استان هاي كشور استفاده شده است.
يافته ها: محاسبه ها نشان مي دهند كه در هر سه دوره، استان تهران بالاترين و استان هاي كردستان و سيستان و بلوچستان پايين ترين مقدار شاخص توسعه انساني را كسب نموده اند.
نتايج: در سال هاي مورد بررسي، رتبه استان ها با استفاده از روش رتبه بندي فازي نسبت به روش سازمان ملل تغييرات زيادي داشته است، به عنوان نمونه در سال 1384، تغيير رتبه ها بين 8- تا 8+ بوده است. بنابراين توجه به روش مناسب براي سياست گذاري در توزيع منابع و امكانات، از اهميت بالايي برخوردار است.

 نسخه قابل چاپ

طرح مساله: مادامي كه دولت در معناي مديريت شهري براي ارتقاي سطح رفاه زندگي و برخورداري جوامع فقير و به ويژه شهري نقش «تامين كننده مستقيم» را بجاي «تسهيل گر» ايفا نمايد، تنها دستاورد آن، افزايش تعداد دهان هاي بازي است كه هر روز بر طبل وابستگي خود بيش تر مي كوبند. لذا بررسي زمينه ها و چگونگي پياده سازي شيوه «مقتدر سازي» اجتماع محلي از اهميت اساسي برخوردار است.
روش: در اين كار پژوهشي در كنار روش هاي اسنادي و كتابخانه اي، از شيوه هاي ميداني (كمي و كيفي) شامل پرسشنامه و جلسات بحث گروهي نيز استفاده شده است تا اطلاعات مورد نياز گردآوري شود. چارچوب و مدل مفهومي اين كار، تلفيقي از مدل پژوهشي اسكان غيررسمي، شاخص هاي سنجش رفاه و چهارچوب نظري مدل مقتدرسازي است. به لحاظ زماني، اين كار پژوهشي در طي سال هاي 1386، 1387 و 1388 انجام گرديده است. دسته اي از سئوالات در دو دوره مختلف از نمونه هاي ثابت (سرپرستان خانوار) پرسيده شده است تا تغييرات زماني در محدوده زمستان 1386 و بهار 1388 نسبت به هم مقايسه گردد. در انتخاب نمونه با توجه به تعداد اعضاي جامعه نمونه، محله ميان آباد(حدود 40هزار نفر و 8 هزار سرپرست خانوار) ابتدا به انتخاب نمونه راهنما (pilot sample) بر اساس صفت آماري تمايل و عدم تمايل به مشاركت با مديريت شهري، اقدام شد. با توجه به نسبت 67 درصد تمايل و 33 درصد عدم تمايل (20 از 30 و 10 از 30)، با سطح اطمينان بالاي 95 درصد (0.954) و t برابر با 2، با استفاده از روش برآورد نمونه در توزيع هاي دوجمله اي، تعداد سرپرستان خانوار مورد پرسشگري، 396 به دست آمد كه در نهايت، 400 مورد درنظر گرفته شد.
يافته ها: يافته ها نشان مي دهند اولويت هاي رفاهي و نيازهاي خانوارهاي موجود در سكونتگاه هاي فقير شهري (حاشيه نشين) تا اندازه اي متفاوت با ساير سكونتگاه هاي متعارف و فقيرنشين شهري است، اگرچه، از جنبه هاي مشابه نيز برخوردار است. از سويي سرمايه اجتماعي بالايي در بين خود اين ساكنان جاري است هرچند كه به نهاد مديريت شهري اعتماد چنداني ندارند.
نتايج: نتيجه مطالعات نشان دهنده آن است كه در سكونتگاه غيررسمي (فقيرنشين) مورد بررسي، راهكار مناسب جهت افزايش رفاه و ارتقاي شرايط محيط زندگي، حركت در چارچوب راهكار مقتدرسازي است كه در اين راستا، مواردي چون اعطاي حق مالكيت، ايجاد اشتغال پايدار و افزايش سطح خدمات و تسهلات زيربنايي، از موارد اساسي است تا در راستاي بهبود سرمايه اجتماعي و مقتدرسازي ساكنان، گام برداشته شود.

 نسخه قابل چاپ

طرح مساله: براي مقتدرسازي گروه هاي فقير جامعه مانند زنان سرپرست خانوار بعد اقتصادي داراي اهميت است، اين تحقيق درجستجوي راه حلي براي تقويت بعد اقتصادي مقتدرسازي گروه هاي هميار زنان سرپرست خانوار تحت پوشش سازمان بهزيستي است.
روش: جامعه مورد مطالعه شامل 25 گروه هميار شهرستان تهران است كه در حدود 115 زن سرپرست خانوار تحت پوشش سازمان بهزيستي را در بر مي گيرد. ميزان استفاده از امكانات محلي و رابطه آن با ميزان درآمد و مالكيت گروه هاي هميار با استفاده از پرسشنامه و كنترل داده هاي آن به وسيله مشاهده مستقيم بررسي شد.
يافته ها: مراجعه به امكانات محلي با بعد اقتصادي مقتدرسازي رابطه دارد. استفاده بيش تر مددكار اجتماعي از امكانات محلي با افزايش ميزان درآمد گروه هميار رابطه نشان مي دهد، در صورتي كه اتكا بر اعتبارات و اقدامات ستادي سازمان بهزيستي تنها با افزايش ميزان مالكيت گروه هميار رابطه نشان مي دهد.
نتايج: دوام و بقاي مقتدرسازي اقتصادي و درآمد حاصل از آن براي گروه هاي هميار زنان سرپرست خانوار با استفاده و اتكاي مددكار اجتماعي، به امكانات محلي رابطه نشان مي دهد.

 نسخه قابل چاپ

طرح مساله: مردم سالاري امروزه به عنوان يكي از مهم ترين شاخص هاي معرف توسعه در عصر جديد به شمار مي آيد. از اين رو گرايش به سمت دموكراتيك شدن فرهنگ يك جامعه گامي اساسي جهت رسيدن به توسعه پايدار است. در اين بين شناسايي رابطه باورپذيري مردم سالاري و عوامل اجتماعي فرهنگي از اهميت بالايي برخوردار است.
روش: در اين پژوهش، با استفاده از روش پيمايش وتكنيك پرسشنامه، نمونه اي به تعداد 385 نفر از دانشجويان دانشگاه اصفهان به صورت نمونه گيري سهميه اي در نظر گرفته شد.
يافته ها: پس از توزيع پرسشنامه و جمع آوري اطلاعات به آزمون فرضيات پرداخته شد. در تحليل آماري پژوهش از شيوه هاي آمار توصيفي (ميانگين، فراواني، درصدو...) و آماراستنباطي (ضريب همبستگي پيرسون، رگرسيون...) استفاده شده است.
نتايج: بر اساس نتايج به دست آمده بين جنسيت و باورپذيري مردم سالاري رابطه معني داري وجود دارد به طوري كه باورپذيري مردم سالاري در بين مردان بيش تر از زنان است. باورپذيري مردم سالاري در بين مردان 76 درصد ودر بين زنان 72 درصد است. همچنين نتايج حاكي از آن است كه باورپذيري مردم سالاري با ساخت خانواده، تقديرگرايي، پايگاه اجتماعي اقتصادي، ميزان استفاده از وسايل ارتباط جمعي و اعتماد اجتماعي رابطه مستقيم دارد. از طرف ديگر بين باورپذيري مردم سالاري با سطح تحصيلات و ميزان دين داري افراد رابطه معناداري وجود ندارد.

 نسخه قابل چاپ

طرح مساله: مانند همه جوامع در حال دگرگوني در دهه هاي اخير، جامعه ايران دچار دگرگوني در ابعاد مختلف اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و... شده است. روستاهاي ايران به دليل برخورداري از دستاوردهاي تكنولوژيك دنياي مدرن و به سبب برخورداري از تسهيلات ارتباطي، دوره گذار از سبك زندگي سنتي به سمت سبك زندگي نوين را تجربه مي كنند. اين مطالعه بررسي اين گذار از منظر نسلي در جامعه روستايي است.
روش: در اين مقاله، بررسي نسلي تغييرات سبك زندگي با استفاده از روش هاي كمي و كيفي مورد كندوكاو و بررسي قرار گرفته است. در اين تحقيق با به كارگيري تكنيك هاي مصاحبه، مشاهده و پرسشنامه محقق ساخته، اطلاعات گردآوري و مورد تحليل قرار گرفت.
يافته ها: اطلاعات به دست آمده نشان مي دهند، مولفه هاي سبك زندگي در ميان نسل سوم متفاوت از نسل هاي اول و دوم ساكن در روستاست. اما اين تفاوت بر خلاف جامعه شهري به معناي شكاف نسلي در روستا نيست؛ بلكه نسل هاي اول و دوم به نوعي با نسل سوم در به كارگيري سبك زندگي نوين همراه شده اند. و در مواردي خود نيز متاثر از آن شده اند. در مجموع مي توان گفت متغير نسل نقش مهمي در تغييرات ايجاد شده در سبك زندگي روستايي دارد.
نتايج: مسير تغييرات به سمت افزايش تقاضا براي خريد كالاهاي مصرفي است. بطوري كه «ضرورت تزييني» وسايل زندگي بيش تر از «ضرورت كاركردي» آن هاست. در برنامه ريزي هاي توسعه روستايي مي بايست تغييرات و پيامدهاي آن مورد توجه قرار گيرد.

 نسخه قابل چاپ

طرح مساله: سلامتي و بهداشت يكي از حقوق جهاني بشر و از موارد مورد تاكيد اكثر كشورها در زمينه تامين رفاه اجتماعي است. در اين ميان خدمات درمان عمومي (PHC) از اولويت و ضرورت ويژهاي برخوردار است كه به دليل تاثيرگذاري بر سطح عمومي سلامت جامعه، توجه ويژه برنامهريزان را به خود جلب كرده است. توزيع نامتناسب و ناهماهنگ اين خدمات باعث ايجاد نابرابري در دسترسي ميشود كه يا به علت توزيع نامناسب مكاني اين مراكز خدماتي يا به علت كمبود نيروي خدماتي با توجه به تقاضاي اين خدمات است.
روش: اين مقاله با توجه توامان به دو ريشه فوق، به بهينهسازي دسترسي به خدمات درمان عمومي با استفاده از مدل p-median و پيادهسازي و اجراي آن براي منطقه 10 شهرداري اصفهان به عنوان مطالعه موردي ميپردازد.
يافته ها: در مدل مكان يابي پيشنهادي، سناريوهاي مختلفي با توجه به سطح بودجه در اختيار، ساخته شده و مورد تحليل و مقايسه قرار ميگيرند.
نتايج: نتايج اين مقاله ميتواند در تصميم گيري در مورد چگونگي ارايه فضاي خدمات درمان عمومي براي توسعه سلامت شهري و به عنوان يك سامانه پشتيباني تصميم مورد استفاده قرار گرفته تا پيش از اجرا و پياده سازي پروژه هاي ساخت تسهيلات مربوطه، آثار و ويژگيهاي هر يك از گزينه ها را از ابعاد و ديدگاههاي مختلف مورد بررسي قرار داده و با توجه به شرايط موجود، مانند بودجه، تصميم گيري كرد. طبيعي است كه انتخاب از بين سناريوهاي مختلف بستگي زيادي به شرايط فضايي شهر و به خصوص بودجه داشته و نميتوان فارغ از محدوديتها و نيازها، يكي از سناريوها را به عنوان سناريوي مطلقا برتر پيشنهاد كرد.

 نسخه قابل چاپ